الوطنية للانتخابات: سهولة ويسر في اليوم الأول لاستحقاق الشيوخ
وأضاف المستشار أحمد بنداري المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، في مداخلة ببرنامج "من مصر"، من تقديم الإعلامي عمرو خليل، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ العملية الانتخابية في محافظات الجمهورية سارت بسهولة ويسر لكل الناخبين.وتابع: "شهدنا كثافات في بعض اللجان على مستوى الجمهورية، وكانت اللجان التي شهدت التكدس مسقط رأس المترشحين، وبالتالي كان فيها ازدحام شديد".وتابع المستشار أحمد بنداري المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أنه تم التواصل مع رؤساء لجان الهيئات القضائية لتيسير كل الإجراءات لدخول الناخبين وتمكينهم من الإدلاء بأصواتهم.اقرأ أيضاً:السيسي يصدق على تعديلات قانون الإيجار رقم 4 لسنة 1996تحديث الطقس (1).. سحب على مناطق متفرقة قد يصاحبها سقوط أمطار250 جنيهًا كحد أدنى.. موعد زيادة الإيجارات القديمة للشقق السكنية
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مصر اليوم
منذ ساعة واحدة
- مصر اليوم
وزير مالية الاحتلال الإسرائيلى: تكلفة الحرب وصلت 87.5 مليار دولار حتى الآن
قال وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، إن تكلفة الحرب وصلت إلى 300 مليار شيكل حتى الآن، بما يوازى 87.5 مليار دولار، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل. وأضاف وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، أنه يأمل في اتخاذ قرار بالهجوم على كل غزة واحتلالها. ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة. انتبه: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة مصر اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من مصر اليوم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
مستقبل وطن
منذ ساعة واحدة
- مستقبل وطن
المستشار محمود فوزي عن قانون الإيجار القديم: المعايير واضحة لتحديد مستحقي السكن البديل
قال المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي، إنّ قانون الإيجار القديم يتضمن آليات واضحة لضمان عدم تضرر الفئات الأولى بالرعاية من المتأثرين بقانون الإيجار القديم، وفي مقدمتهم كبار السن والأسر غير القادرة. وأكد أن الدولة ستوفر سكنًا بديلًا مناسبًا لهم قبل انتهاء المدة الانتقالية المحددة بسبع سنوات، مع ضمانات لحق المستأجر الأصلي وزوجه في الحصول على هذا السكن. وأضاف خلال لقاء مع كريم رجب مراسل قناة "إكسترا نيوز"، أنّ الزيادة في القيمة الإيجارية ستكون تدريجية وغير مرتفعة، وتبدأ من 250 جنيهًا في المناطق الاقتصادية، و400 في المتوسطة، وتصل إلى 1000 في المتميزة. ولفت إلى أن هذه الزيادة تأتي بالتزامن مع ضمانات انتقال آمن للسكان المتأثرين، مؤكدًا أن الهدف من القانون ليس الإخلاء، بل الإصلاح التدريجي العادل. وتابع، أنّ تحديد المستحقين للسكن البديل سيتم عبر تقديم استمارات إلكترونية، تتضمن معايير استحقاق محددة تخضع للفحص والتدقيق، وستُتاح النماذج ذاتها في مكاتب البريد لتيسير الأمر على من لا يستطيعون التعامل مع المنصات الإلكترونية، وسيتم فحص الطلبات من خلال لجان مختصة. وكشف الوزير أن كل محافظ سيصدر قرارات بتشكيل لجان الفحص، وفقًا لقرارات من مجلس الوزراء، على أن تنتهي أعمالها خلال ثلاثة أشهر قابلة للتمديد، مؤكدًا، أن الحكومة لديها القدرة على توفير العدد الأكبر من الوحدات السكنية المطلوبة، وأن البيانات الجديدة ستكون فقط مكملة لما هو متاح، مشددًا على أن التنفيذ سيكون سريعًا ومباشرًا.
خبر صح
منذ ساعة واحدة
- خبر صح
وزير الشئون النيابية يؤكد عدم إخلاء الممتلكات بالقوة وحماية حقوق الملاك والمستأجرين بالقانون
شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، في المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث قدم تفاصيل قانون الإيجار القديم الجديد رقم 164 لسنة 2025، الذي يمثل خطوة قانونية شاملة تهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، بعد مناقشات مستفيضة داخل مجلس النواب. وزير الشئون النيابية يؤكد عدم إخلاء الممتلكات بالقوة وحماية حقوق الملاك والمستأجرين بالقانون ممكن يعجبك: محافظ الدقهلية يقوم بجولة مفاجئة في شوارع طلخا لمواجهة البناء المخالف وأكد المستشار فوزي أن القانون جاء نتيجة لحوار موسع استمر لعدة شهور، تخلله جلسات استماع وعرض لوجهات نظر متعددة، بهدف معالجة المشكلات المتراكمة لعقود الإيجار القديمة، خاصة بعد حكم المحكمة الدستورية العليا في نوفمبر 2024 الذي أقر بعدم دستورية النصوص التي تثبت الأجرة دون تحريكها. حل مشكلات المساكن الخالية وأشار الوزير إلى أن القانون يهدف إلى معالجة مشكلات المساكن الخالية، وتدهور العقارات، والهدر في الثروة العقارية، مؤكدًا أن العقود التي أُبرمت بعد 31 يناير 1996 لا تخضع لأحكام هذا القانون، بينما تُحرر العلاقة بين المالك والمستأجر في العقود السابقة بعد فترة انتقالية تبلغ 7 سنوات للوحدات السكنية و5 سنوات للوحدات غير السكنية. وتناول المستشار فوزي تفاصيل القانون، موضحًا أنه لا يعني الإخلاء القسري، بل يفتح المجال لاتفاقيات جديدة بين الطرفين حول الأجرة والمدة، مع إمكانية اللجوء للقضاء في حال عدم التوافق، حيث يحتفظ المالك بحقه في استرداد ملكه، بينما يتمتع المستأجر بعدة خيارات. ولفت الوزير إلى التزام الدولة التام بتوفير سكن بديل مناسب لكل من تأثر بهذا القانون، من خلال تشريعات وبرامج متعددة، بالإضافة إلى منصات إلكترونية لتلقي طلبات المواطنين، مع ضمان توفير مستويات متعددة من السكن (عالي، متوسط، اقتصادي) وآليات إيجار وتمليك متنوعة. أما بخصوص القيم الإيجارية، فقد بين الوزير أن القاعدة العامة ستكون دفع 250 جنيهًا شهريًا بدءًا من سبتمبر 2025، مع اختلاف في مضاعفات الأجرة بحسب تصنيف المناطق (متميزة، متوسطة، اقتصادية)، حيث ستختلف المبالغ المستحقة لكل فئة. من نفس التصنيف: تكريم ملكي للدكتور محمد لطفي بحصوله على وسام الشرف البريطاني «MBE» حصر الوحدات وتصنيف المناطق وأكد المستشار محمود فوزي أن لجانًا مختصة ستتولى حصر الوحدات وتصنيف المناطق وفق معايير محددة، وستعمل اللجان لمدة 3 أشهر قابلة للتمديد، مع ضمان شفافية العمل وحياديته، وسيتم توثيق كل الإجراءات إلكترونيًا مع خضوعها لرقابة القضاء. وفي ختام حديثه، طمأن الوزير المواطنين بأن القانون يراعي حقوق جميع الأطراف، ويضمن عدم ترك أي مواطن بلا مأوى أو مسكن، مشيدًا بجهود الدولة في مواجهة هذه المشكلة المزمنة عبر خطوات متوازنة وعملية، مؤكدًا أن القانون واجب النفاذ ويحظى بدعم دستوري كامل.
