
صحيفة: أمريكا تستثمر 500 مليون دولار في مشروع لقاحات
أول مايو أيار (رويترز) - ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال اليوم الخميس، نقلا عن رسائل بالبريد الإلكتروني، أن الولايات المتحدة ستستثمر 500 مليون دولار في مشروع لقاحات بهدف إنتاج لقاحات "شاملة" للوقاية من سلالات متعددة من فيروس بعينه في آن واحد.
وأضافت الصحيفة أن المشروع يتضمن إنتاج لقاحات من فيروسات كاملة معطلة كيميائيا، في عملية تشبه تلك المستخدمة لصنع لقاحات الإنفلونزا منذ عقود.
وقالت إن هذه الخطوة جزء مما تطلق عليه وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية "المعيار الذهبي للجيل"، وهي تقنية لقاحات شاملة تمثل تحولا في التمويل من مشروعات كوفيد-19 إلى دراسات حول المزيد من الفيروسات.
وأوضح بيان لوزارة الصحة الأمريكية للصحيفة أن المشروع يشمل أيضا أبحاثا حول لقاح شامل ثان للإنفلونزا ولقاحات عالمية لفيروس كورونا.
وقالت صحيفة واشنطن بوست في وقت متأخر من أمس الأربعاء إن وزير الصحة الأمريكي روبرت إف. كينيدي الابن سيأمر بخضوع جميع اللقاحات الجديدة لاختبارات وهمية.
وكينيدي، المحامي البيئي السابق، معروف بتشككه في اللقاحات وأسس مجموعة "الدفاع عن صحة الأطفال" المناهضة للقاحات، والتي رفعت دعاوى قضائية في محاكم الولايات والمحاكم الاتحادية بشأن التطعيمات الدورية لأمراض منها الحصبة.
ولم ترد وزارة الصحة والخدمات الإنسانية بعد على طلب رويترز للتعليق.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


العربي الجديد
منذ 6 أيام
- العربي الجديد
جمعية الصحة العالمية تقر الاتفاقية التاريخية بشأن الجوائح
اعتمدت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، الاتفاق الدولي بشأن الوقاية من الجوائح والتأهب والاستجابة لها، بعد ثلاث سنوات من المفاوضات الشاقة. وقال وزير الصحة في الفيليبين تيد هيربوسا، الذي يتولّى رئاسة جمعية الصحة العالمية "هل الجمعية مستعدّة لاعتماد هذا القرار؟ لا أرى أيّ اعتراض. وقد اعتمد القرار"، ليعلو التصفيق من المندوبين الحاضرين في القاعة بجنيف . وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، في بيان: "هذا الاتفاق انتصار للصحة العامة والعلوم والعمل المتعدد الأطراف. وسيسمح لنا، على نحو جماعي، بحماية العالم بشكل أفضل من تهديدات مقبلة بجوائح". وأقرّ في تصريحات لـ"فرانس برس" بأن "اليوم يوم كبير... تاريخي". ويهدف الاتفاق الى التأهّب بشكل أفضل للجوائح المقبلة وتعزيز سبل مكافحتها، وقد أُعدّ في ضوء الفشل الجماعي في التعامل مع جائحة كوفيد-19 التي أودت بحياة الملايين وقوّضت الاقتصاد العالمي. وينصّ الاتفاق الذي أنجزت النسخة النهائية منه بالتوافق في 16 إبريل/نيسان على آلية تنسيق عالمية على نحو أبكر وأكثر فعالية في آن للوقاية والرصد والاستجابة لأيّ مخاطر قد تؤدّي إلى جائحة. ويقضي الهدف منه أيضاً ضمان الإنصاف في الحصول على المنتجات الصحية في حال حدوث جائحة. وشكت البلدان الأكثر فقراً خلال كوفيد-19 عندما احتكرت الدول الثرّية اللقاحات وفحوص التشخيص. ويعزز الاتفاق أيضاً الترصّد المتعدّد القطاعات ونهج "صحة واحدة" على صعيد البشر والحيوانات والبيئة. ويقيم خصوصاً آلية "لإتاحة مسببات المرض وتشارك المنافع"، من شأنها أن "تتيح تشاركاً سريعاً جدّاً ومنهجياً للمعلومات الخاصة ببروز مسببات للمرض قد تؤدّي إلى تفشّي جائحة"، بحسب ما أوضحت السفيرة الفرنسية للصحة آن-كلير أمبرو التي شاركت في إدارة المفاوضات الخاصة بالاتفاق بشأن الوقاية من الجوائح والتأهب والاستجابة لها. وما زال ينبغي التفاوض على التفاصيل الدقيقة للآلية، على أمل اختتام المفاوضات في هذا الخصوص بحلول الجمعية المقبلة في مايو/أيار 2026. واعتمد القرار الخاص بالاتفاق في جلسة، مساء الاثنين، لإحدى لجنتي الجمعية بـ124 صوتاً مؤيداً. ولم تصوّت أيّ دولة ضدّه، في حين امتنعت دول مثل إيران وروسيا وإيطاليا وبولندا وإسرائيل عن التصويت. وكانت المفاوضات الآيلة إلى النسخة النهائية من النصّ شاقة وعلى وشك الانهيار أحياناً، لا سيّما في ظلّ الاقتطاعات المالية الشديدة التي تواجهها المنظمة بعد قرار الولايات المتحدة الانسحاب منها، وإحجامها عن دفع اشتراكات عامي 2024 و2025. صحة التحديثات الحية اتفاق تاريخي في منظمة الصحة العالمية لمكافحة الجوائح مستقبلاً والتقى مئات من المسؤولين في منظمة الصحة العالمية والمانحين والدبلوماسيين في جنيف، ابتداءً من أمس الاثنين، في اجتماع يهيمن عليه سؤال حول كيفية التعامل مع الأزمات الصحية التي تهدّد البشرية، من الجدري حتى الكوليرا، من دون المموّل الرئيسي؛ الولايات المتحدة الأميركية. ويُعَدّ شهر مايو من كلّ عام موعداً لانعقاد جمعية منظمة الصحة العالمية التي تحاول البتّ في شؤون هذه الوكالة التابعة للأمم المتحدة، علماً أنّ التركيز في الأعوام الأخيرة راح ينصبّ على الخروج بمعاهدة دولية للوقاية من الجوائح تهدف إلى تجنيب البشرية الأخطاء المرتكبة في أثناء مكافحة جائحة كورونا. (فرانس برس، العربي الجديد)


العربي الجديد
منذ 7 أيام
- العربي الجديد
ترامب يضغط لإقناع نواب جمهوريين معارضين بتمرير مشروع إنفاق يفاقم عجز الموازنة
زار الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء، مبنى الكابيتول للضغط على الجمهوريين في مجلس النواب الأميركي لإقرار مشروع إنفاق ضخم للضرائب والهجرة هذا الأسبوع، والذي يصفه دائما بـ"القانون الموحد الضخم والجميل"، مع ما له من تداعيات على مستوى مفاقمة عجز الموازنة في البلاد. يسعى ترمب إلى إقناع معارضين داخل الحزب الجمهوري الذين عبروا عن مخاوف من أن التشريع لا يساهم كفاية في خفض الإنفاق. دافع الرئيس دونالد ترامب، في تصريحات له بالكونغرس، عن التخفيضات التي يستهدفها مشروع القانون في الرعاية الصحية (Medicaid)، مدعياً أن أجزاء كثيرة كانت تنفق على "أجانب غير شرعيين ومجرمين وقتلة"، وقال: "تم تخفيض الإنفاق فقط في ثلاثة أجزاء في الرعاية الصحية وهي الاحتيال والهدر وسوء الاستخدام". وتتسبب التخفيضات في ما يخص الرعاية الصحية بحالة من الجدل وعدم الرضا داخل المجتمع الأميركي عموماً والديموقراطيين خصوصاً، وتتوقع تقارير أن تؤدي التغييرات في الرعاية الصحية إلى فقدان نحو 8.6 ملايين أميركي على الأقل للرعاية الصحية، غير أن هذا الأمر لا يمثل أولوية لدى الجمهوريين. ويمثل مشروع القانون اختباراً لنفوذ الرئيس لدى المشرعين المترددين، إذ واصل عدد من الجمهوريين في مجلس النواب تحفظهم على التشريع، وقال النائب الجمهوري وارن ديفيدسون اليوم الثلاثاء، لشبكة سي إن إن: "لا أستطيع التصويت عليه"، وأنه يرغب في "روية مزيد من التخفيضات في الإنفاق ضمن التشريع المقترح. وبدت لهجة الرئيس الأميركي صباح اليوم، محذرة للجمهوريين المعارضين لمشروع القانون، إذ قال في تصريحات للصحافيين قبل اجتماعه مع أعضاء مجلس النواب إنه يرى أن إقرار مشروع القانون يمثل اختباراً لمدى ولاء الحزب الجمهوري له، وحذر من أن أي معارض يصوت ضد مشروع القانون "لن يبقى جمهورياً لفترة طويلة". وتعد واحدة من أهم النقاط العالقة، بجانب الرعاية الصحية، مسألة زيادة الخصومات الضريبية على مستوى الولايات والمستوى المحلي والتي تعد أولوية بالنسبة للجمهوريين من هذه الولايات الديموقراطية، وقال النائب الجمهوري مايكل لولر صباح اليوم للصحافيين بالكونغرس إنه لا يوجد اتفاق حتى الآن على هذه القضية، مشيراً إلى أنه إذا لم يتم الاتفاق عليها فلن يكون هناك تصويت، بينما يخشى آخرون من أن يؤدي ذلك إلى مزيد من المكاسب لحكام الولايات الديموقراطية. اقتصاد دولي التحديثات الحية تهديد ترامب بالتسريح الجماعي يدفع موظفي الحكومة إلى الاستقالة ويسعى رئيس المجلس مايك جونسون للوصول إلى اتفاق بين الجمهوريين الذين لا يحتملون خسارة أكثر من صوتين في التصويت العام بالمجلس، ويسعى لكسب أصوات هؤلاء المحافظين الذين يرون أن مشروع القانون يزيد من عجز الموازنة وزيادة الدين العام ويطالبون بتغييرات جوهرية في برنامج ميديكيد. ويتضمن مشروع القانون، تخفيضات ضريبية بقيمة تزيد على خمسة تريليونات دولار، وفقاً لتقديرات اللجنة المشكلة للضرائب، مقابل خفض الإنفاق في جوانب أخرى من القانون، بما يفاقم عجز الموازنة العامة. ويأتي اجتماع الرئيس مع الجمهوريين في محاولة للضغط عليهم وإنجاز التصويت الذي يتضمن جزءاً كبيراً لأمن الحدود بما في ذلك خطط تمويل بناء الجدار الحدودي وزيادة الدوريات والاستثمار في أحدث التقنيات، كما يتضمن تعديلات على سياسات اللجوء وزيادة الرسوم المفروضة على طالبي اللجوء، إذ يتضمن أحد البنود فرض رسوم قدرها 1000 دولار على المهاجرين الذين يتقدمون بطلبات اللجوء والتي تقدم دون أي رسوم منذ بدء إقرار اللجوء في أميركا.


العربي الجديد
٢٠-٠٥-٢٠٢٥
- العربي الجديد
مطالبات بوقف "احتجاز" المرضى والجثث في مستشفيات المغرب
وجد المغربي كريم الزيدي نفسه في وضع محرج، بعدما رفض طلبه بتسلم جثة والده لدفنه، من قبل مسؤولي مصحة خاصة بمدينة الدار البيضاء في شهر مارس/ آذار الماضي، إلى حين سداد فاتورة طبية تصل قيمتها إلى 160 ألف درهم (نحو 16 ألف دولار أميركي). يقول لـ "العربي الجديد:": "فوجئت بإدارة المصحة تطالبني بسداد الفاتورة في حال أردت تسلم جثة الوالد، علماً أنه كان قد دخل المصحة لإجراء عملية جراحية في القلب ، إلا أن الطبيب اضطر إلى إدخاله إلى غرفة الإنعاش مدة خمسة أيام، قبل أن نكتشف بالمصادفة وفاته". يضيف: "لا اعتراض على مشيئة الله، لكن ما ضاعف حزننا هو أن مسؤولي المصحة غيبوا كل الجوانب الإنسانية، وتعاملوا معنا بمنطق مادي بحت، رافضين الدخول في مفاوضات مع العائلة من أجل منحنا تسهيلات في سداد الفاتورة، متوعدين إيانا بالإبقاء على جثة الوالد محتجزة في حال عدم التسديد". ويشير إلى أن "الوضع استمر ثلاثة أيام قبل أن تفضي وساطة أحد الأطباء إلى الموافقة على تسديدها على ثلاث مراحل". الأمر نفسه تكرر مع سائحة بريطانية (58 سنة) وجدت نفسها تواجه خطر الاعتقال بسبب عدم قدرتها على سداد فاتورة طبية تصل إلى 29 ألف دولار، بعد خضوعها للعلاج في إحدى المصحات الخاصة بمدينة مراكش، إثر تعرضها لأزمة قلبية، كما ذكرت وسائل إعلام بريطانية. مطالبات بإصدار قرار وزاري يحظر احتجاز المرضى أو الجثث في هذا الإطار، تعمل الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، على إطلاق حملة توعوية، بسبب تزايد ما أسمته حالات احتجاز المرضى الأحياء وجثث المتوفين في عدد من المصحات الخاصة والمستشفيات الحكومية في المغرب، بسبب عدم سداد فواتير العلاج. والهدف من الحملة الوطنية، وشعارها "العلاج حق والاحتجاز جريمة"، توعية المواطنين حول حقوقهم الصحية والقانونية، في ظل "تزايد التقارير المقلقة حول احتجاز مرضى أحياء وجثث متوفين في عدد من المصحات الخاصة والمستشفيات الحكومية في المغرب، من بينها احتجاز جثة متوفى ببني ملال، واحتجاز أجنبية بمصحة بمراكش، واحتجاز مريض نفسي بمصحة، وذلك بسبب عدم سداد فواتير العلاج رغم استكماله، أو احتجاز جثث متوفين كرهن لدفع الفواتير". ويقول رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، علي لطفي، لـ "العربي الجديد"، إن تلك الممارسات "تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الذي يحظر الحجز التعسفي، وتتناقض مع مبادئ حقوق الإنسان، كما تتعارض مع المبادئ الدينية والإنسانية. ما يقع في عدد من المصحات الخاصة والمستشفيات الحكومية أمر خطير دفعنا إلى دق ناقوس الخطر وتنبيه وزارة الصحة والحماية الاجتماعية من أجل القيام بواجبها إزاء تصرف غير قانوني وغير إنساني". ويوضح أن احتجاز المرضى وجثت المتوفين بدعوى عدم تسديد فاتورة العلاج يشكل "حجزاً تعسفياً وحرماناً من الحرية، وهي أفعال يعاقب عليها القانون الجنائي المغربي، كما أن لا أساس قانوني يمنح المؤسسات الصحية حق احتجاز المرضى أو الجثث، في حين أن اللجوء إلى القضاء هو الطريق الشرعي لاسترداد الديون، ونطالب بالتوقف الفوري عن احتجاز المرضى والمتوفين في المستشفيات والمصحات. تلك الممارسات تعد نوعاً من الابتزاز الذي لا يليق بمؤسسات يفترض بها تقديم الرعاية بدلاً من المعاناة". ويدعو إلى الاقتداء بنموذج دول الاتحاد الأوروبي التي تصنف احتجاز المرضى لأسباب مالية جريمةً ضد الإنسانية، وتعطي حقوق المرضى الأولوية القصوى، وتمنع احتجاز المرضى أو الجثث تحت أي ظرف". ويلفت إلى "شروع بعض الدول العربية، مثل مصر والأردن، إلى تحديث قوانينها لمكافحة هذه الممارسات". ويرى أن استغلال الوضع المالي للمرضى يعد "جريمة مزدوجة" تهدد سمعة النظام الصحي الوطني، خاصة في ظل الاستعداد لاستضافة بطولة كأس العالم وزيادة عدد السياح. الجريمة والعقاب التحديثات الحية جرائم القاصرين في المغرب... هل يُحاسَب الآباء والأساتذة؟ من جهة أخرى، يلفت لطفي إلى أن وجود فراغ قانوني يتعلق باحتجاز المرضى وجثت المتوفين بسبب عدم تسديد فواتير العلاج، مؤكداً ضرورة مصادقة البرلمان المغربي على قانون واضح وصريح وشفاف يمنع منعاً كلياً تلك الممارسات، مؤكداً أنه يتعين إصدار منشور وزاري يوضح حظر احتجاز المرضى أو الجثث تحت أي ذريعة. وطالبت الشبكة بتشكيل لجنة خاصة لرصد هذه الممارسات من أجل وضع حد لها. كما دعت، في بيان، إلى "الإسراع بتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض على جميع المواطنين، وتغطية 90% من العلاجات العادية، و100% من نفقات الاستشفاء والجراحة والأمراض المزمنة، وتطوير آليات لضمان الحق في العلاج، وحصول جميع المواطنين على الرعاية الصحية اللازمة، بغض النظر عن وضعهم المالي، مع تعزيز نظام التأمين الصحي وتوفير آليات للدعم المالي للمحتاجين".