عصام قضماني : البنوك.. من المحلية إلى الإقليمية
كانت آخر حركة قوية في القطاع المصرفي هي اندماج بنكي الاتحاد والاستثماري وقريبا سينعكس هذا الحدث في اعادة ترتيب البنوك الأردنية وعلى الأرجح ان ما سينتج هذا الاندماج ثاني اكبر البنوك الأردنية.
مناسبة هذا الكلام هو التغيرات المثيرة في القطاع المصرفي وهذه الخطوة ستشجع اندماجات جديدة تعظم احجام البنوك بما يؤهلها للتوسع اقليميا بعد ان دخلت بعضها بقوة إلى السوق العراقية فيما تنضم أخرى وتستعد بعضها للدخول في السوق السورية الواعدة ولا ننسى دخول أخرى الجريء إلى السوق السعودي وغيره من عواصم الخليج العربي.
المثير ان الودائع لدى البنوك في الأردن تتصاعد وقد زادت بحدود مليار دينار منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية أيار الماضي، بحسب بيانات صادرة عن البنك المركزي. وأظهرت البيانات أن إجمالي الودائع بلغ 46.698 مليار دينار نهاية عام 2024، ليرتفع إلى 47.706 مليار دينار بنهاية أيار 2025. وبلغ رصيد الودائع بالدينار الأردني 37.3 مليار دينار، فيما وصلت الودائع بالعملات الأجنبية إلى 10.4 مليار دينار. كما بيّنت البيانات أن حجم السيولة المحلية ارتفع ليبلغ 46 مليار دينار حتى نهاية أيار، مقارنة مع مستوياته نهاية العام الماضي. وفي السياق ذاته، سجلت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك ارتفاعاً لتصل إلى 35.3 مليار دينار حتى نهاية أيار 2025.
"المملكة"
البنوك الأردنية، وإن كانت حجومها صغيرة بالمقاييس العالمية، إلا أنها قوية جداً وسليمة بمقاييس الأمان.
وهي تكبر بلا ادنى شك.
هناك من يقول ان الفرق بين الودائع والتسهيلات هي أموال فائضة وهذا ليس صحيحا.
لدى البنـوك الأردنية قاعدة رأسـمالية كبيرة، من حيث مجموع رؤوس الأموال والاحتياطات (تشكل هامش أمان للمودعين. كما تحتفظ البنوك بسـيولة فائضة لدى البنـك المركزي يحتجز البنك المركزي لديه سيولة أخرى، كاحتياطي نقدي إلزامي، وتملك البنوك سندات وأذونات خزينة قابلة للتسييل.
البنوك الأردنية مؤهلة للعب دور إقليمي كبير وستحتاج اداراتها إلى تقديم تنازلات كبيرة لفتح الباب أمام عمليات اندماج كبيرة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
Amman Xchange
منذ 2 ساعات
- Amman Xchange
حقائق مهمة تكشفها بيانات الاستثمار الأجنبي*سلامة الدرعاوي
الغد في أي نقاش جاد يتعلق بالسياسات، سواء كان تشخيصًا أو تخطيطًا إستراتيجيًا أو تنفيذًا برامجيًا، تُعد البيانات الأساس الذي تُبنى عليه القرارات الرشيدة والمساءلة الفعالة. وتزداد أهمية ذلك عندما نتناول موضوعًا محوريًا مثل الاستثمار الأجنبي المباشر، الذي يُعد من المحركات الرئيسة للنمو الاقتصادي ومصدراً أساسياً للتمويل الخارجي. فالبيانات الدقيقة والمحدثة تمكّن صانعي السياسات من تجاوز التقديرات والانطباعات العامة نحو فهم واضح للاتجاهات والفجوات ومستوى التقدم المحقق. وفي هذا السياق، يمثل المسح الخاص بالاستثمار الأجنبي للعامين 2021–2022، الذي نُفّذ بالتعاون بين البنك المركزي الأردني ودائرة الإحصاءات العامة ودائرة مراقبة الشركات، محطة فارقة من حيث جودة البيانات وشموليتها. وقد تعززت هذه الجهود ببيانات تقديرية يصدرها البنك المركزي تغطي عامي 2023 و2024 والربع الأول من عام 2025، ما أسفر عن إنشاء قاعدة بيانات هي الأكثر تفصيلاً حتى الآن للاستثمار الأجنبي في المملكة من حيث التوزيع الجغرافي والقطاعي. ويُعد توفر هذه البيانات نقلة نوعية، حيث انتقل الحديث من تقديرات غير دقيقة إلى رؤى قائمة على الأدلة تعزز الشفافية والانضباط التحليلي في مجال طالما غلبت عليه الانطباعات. ووفقا لبيانات المسح، المنشورة بالتفصيل على موقع البنك المركزي، بلغ رصيد الاستثمار الأجنبي في نهاية عام 2023 ما قيمته 40.5 مليار دينار، منه حوالي 24.2 مليار دينار استثمار أجنبي مُباشر باستثناء استثمارات غير الأردنيين في الأراضي والعقارات. فيما بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المُباشر ما قيمته 1.2 مليار دينار خلال عام 2023. وقد كشف المسح عن حقائق مهمة تصحح العديد من التصورات الشائعة. فقد أظهرت نتائجه أن رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر من دول مجلس التعاون الخليجي بلغ نحو 9.8 مليار دينار أردني، لتحتل هذه الدول المرتبة الأولى كمصدر للاستثمار الأجنبي في الأردن. وجاءت الدول الأوروبية في المرتبة الثانية برصيد بلغ 4.6 مليار دينار، ثم الدول الآسيوية غير العربية برصيد 3.9 مليار دينار. وتوضح هذه الأرقام مدى المبالغة في بعض الادعاءات المتداولة حول حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة من بعض الدول في الأردن، وهو ما يعزز الحاجة إلى اعتماد بيانات موثوقة بدلاً من الانطباعات أو الروايات غير المدعومة. كما سلط المسح الضوء على نجاح المناطق الخاصة والحرة والتنموية في جذب الاستثمارات الأجنبية، اذ بلغ حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في هذه المناطق ما قيمته 4.5 مليار دينار، ليشكل ما نسبته 18.6 % من رصيد إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة حتى نهاية عام 2023، وقد استحوذت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة على ما نسبته 8.7 %، يليها منطقة الحسين التنموية في الكرك (2.6 %) والمنطقة الحرة في الزرقاء (1.7 %). وتؤكد هذه النتائج أهمية السياسات المكانية في الترويج للاستثمار، إلا أن التحدي يبقى في ضرورة تحديث هذه البيانات بشكل دوري لضمان استمرار فعاليتها وارتباطها بالتحولات الاقتصادية. وعلى صعيد تدفقات الاستثمار الأجنبي، تظهر بيانات البنك المركزي للربع الأول من عام 2025 مؤشرات إيجابية على تحسن النشاط الاستثماري، إذ بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر 240.5 مليون دينار، بزيادة قدرها 14.3 % مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. ويعكس هذا الأداء تأثير الإصلاحات المستمرة الرامية إلى تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز ثقة المستثمرين. وقد جاءت الدول العربية في صدارة مصادر هذه التدفقات بنسبة 54.5 % من الإجمالي، تلتها الدول الأوروبية بنسبة 7.0 %، ثم الولايات المتحدة الأميركية بنسبة 3.9 %. أما من حيث التوزيع القطاعي، فقد تصدرت أنشطة التمويل والتأمين بنسبة 19.0 % من إجمالي التدفقات، تلتها أنشطة الإنشاءات وبناء المباني بنسبة 12.5 %، ثم الصناعات التحويلية بنسبة 8.5 %، فأنشطة التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 7.9 %، وأخيراً أنشطة النقل والتخزين بنسبة 7.2 %. وتدل هذه الاتجاهات على توجهات المستثمرين نحو القطاعات الخدمية والإنتاجية ذات القيمة المضافة العالية والمتوافقة مع أولويات الإصلاح الاقتصادي في الأردن. وتكمن الأهمية الإستراتيجية لهذه البيانات في دورها المحوري في دعم صنع السياسات. فنتائج المسح والتقارير الدورية الصادرة عن البنك المركزي لا تُعد مجرد أرقام إحصائية، بل أدوات إستراتيجية تتيح تقييمًا موضوعيًا وشفافًا لواقع البيئة الاستثمارية في المملكة. وتكتسب هذه البيانات أهمية خاصة في ظل استعداد الأردن لتقييم أداء البرنامج التنفيذي الأول لرؤية التحديث الاقتصادي (2023–2025) والبدء في تصميم البرنامج التنفيذي الجديد. ويجب أن يشكل الاستثمار الأجنبي عنصرًا أساسيًا في هذه العملية من حيث التحليل وصياغة الأولويات وتوجيه الجهود. إن مصداقية وتفصيل البيانات الحالية لا تترك مجالاً للاجتهاد أو التقدير، بل توفر للمسؤولين القدرة على تتبع الأداء، وتصويب السياسات، وقياس نتائج جهود الترويج الاستثماري بدقة أكبر. فـالاستثمار الأجنبي ليس مجرد مؤشر رقمي، بل هو مقياس للثقة، وركيزة من ركائز النمو المستدام والشامل في المملكة.
Amman Xchange
منذ 2 ساعات
- Amman Xchange
البنوك.. من المحلية إلى الإقليمية*عصام قضماني
كانت آخر حركة قوية في القطاع المصرفي هي اندماج بنكي الاتحاد والاستثماري وقريبا سينعكس هذا الحدث في اعادة ترتيب البنوك الأردنية وعلى الأرجح ان ما سينتج هذا الاندماج ثاني اكبر البنوك الأردنية. مناسبة هذا الكلام هو التغيرات المثيرة في القطاع المصرفي وهذه الخطوة ستشجع اندماجات جديدة تعظم احجام البنوك بما يؤهلها للتوسع اقليميا بعد ان دخلت بعضها بقوة إلى السوق العراقية فيما تنضم أخرى وتستعد بعضها للدخول في السوق السورية الواعدة ولا ننسى دخول أخرى الجريء إلى السوق السعودي وغيره من عواصم الخليج العربي. المثير ان الودائع لدى البنوك في الأردن تتصاعد وقد زادت بحدود مليار دينار منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية أيار الماضي، بحسب بيانات صادرة عن البنك المركزي. وأظهرت البيانات أن إجمالي الودائع بلغ 46.698 مليار دينار نهاية عام 2024، ليرتفع إلى 47.706 مليار دينار بنهاية أيار 2025. وبلغ رصيد الودائع بالدينار الأردني 37.3 مليار دينار، فيما وصلت الودائع بالعملات الأجنبية إلى 10.4 مليار دينار. كما بيّنت البيانات أن حجم السيولة المحلية ارتفع ليبلغ 46 مليار دينار حتى نهاية أيار، مقارنة مع مستوياته نهاية العام الماضي. وفي السياق ذاته، سجلت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك ارتفاعاً لتصل إلى 35.3 مليار دينار حتى نهاية أيار 2025. البنوك الأردنية، وإن كانت حجومها صغيرة بالمقاييس العالمية، إلا أنها قوية جداً وسليمة بمقاييس الأمان. وهي تكبر بلا ادنى شك. هناك من يقول ان الفرق بين الودائع والتسهيلات هي أموال فائضة وهذا ليس صحيحا. لدى البنـوك الأردنية قاعدة رأسـمالية كبيرة، من حيث مجموع رؤوس الأموال والاحتياطات (تشكل هامش أمان للمودعين. كما تحتفظ البنوك بسـيولة فائضة لدى البنـك المركزي يحتجز البنك المركزي لديه سيولة أخرى، كاحتياطي نقدي إلزامي، وتملك البنوك سندات وأذونات خزينة قابلة للتسييل.
Amman Xchange
منذ 3 ساعات
- Amman Xchange
1.93 مليار دينار حجم الإنتاج السنوي لقطاع الصناعات التعدينية
بترا أظهرت معطيات إحصائية لغرفة صناعة الأردن أن قطاع الصناعات التعدينية يتمتع بقدرات إنتاجية عالية تصل لنحو ب 1.93 مليار دينار سنويا، فيما تشكل القيمة المضافة من إجمالي الإنتاج 65.1 بالمئة. وأشارت المعطيات الإحصائية التي حصلت عليها وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إلى أن مساهمة القطاع بالناتج المحلي الإجمالي بلغت 2.6 بالمئة خلال العام الماضي، بينما يشغل نحو 8 الآف عامل وعمالة تشكل الأيدي العاملة المحلية منها 90 بالمئة. ووفقا للمعطيات الإحصائية، بلغت صادرات القطاع خلال العام الماضي 1.032 مليار دينار، وتصل لأكثر من 61 سوقا حول العالم، وتستحوذ الهند واندونيسيا على 50 بالمئة من إجمالي صادراته. وتشكل منتجات القطاع جزءا مهما ومكملا لجميع القطاعات الصناعية، وذلك نتيجة لطبيعة منتجاته التي تعتبر مدخل أساسي لعدد كبير من القطاعات الصناعية وكمنتج نهائي للمستهلك المحلي، كما تعد مدخلا انتاجيا لعدد من الصناعات ولا سيما الأسمدة المتخصصة، ومنتجات البحر الميت وغيرها. ويعد قطاع الصناعات التعدينية أحد أكبر القطاعات الصناعية على الصعيد الوطني، حيث تشكل كلا من الفوسفات والبوتاس الخام أحد أهم موارد الأردن الطبيعية. ويتكون القطاع من الصناعات الكبيرة من حيث حجم الاستثمارات والتي تسهم بشكل كبير في تشغيل الأيدي العاملة المحلية وتغطية حاجة السوق من المنتجات الأولية والوسيطة والنهائية. ويتميز القطاع باستخدام أحدث الأساليب العلمية باستخراج وتعدين الموارد الطبيعية وتحويلها لمنتجات للتصدير أو الاستهلاك المحلي، فيما هناك الكثير من التوقعات الإيجابية للقطاع مع تزايد القيمة المضافة المحلية والاستثمار بمجالات جديدة مثل الصخر الزيتي واليورانيوم. وأشارت المعطيات الإحصائية التي أعدتها دائرة الدراسات والإستراتيجيات في صناعة الأردن إلى ضرورة العمل على تفعيل استغلال الخامات غير المستغلة في المملكة للارتقاء بواقع القطاع وتلبية الطلب المتزايد عليها محليا وعالميا.
