"شات جي بي تي" يساعد سيدة على سداد ديون بأكثر من 11 ألف دولار..ما القصة..؟!

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Babnet

منذ 12 ساعات

• Babnet

الذكاء الاصطناعي التوليدي في صميم تصورات مستقبل الأعمال المستدامة خلال مؤتمر دولي بالحمامات

شكل الذكاء الاصطناعي التوليدي ركيزة أساسية في نقاشات الدورة الرابعة للمؤتمر السنوي للمبادرة العالمية للحوكمة والاستدامة، المنعقد اليوم السبت بمدينة الحمامات، بمشاركة ثلّة من الخبراء والأكاديميين من كندا وأستراليا والولايات المتحدة الأمريكية وعدد من الدول الأوروبية، إلى جانب تونس والمملكة العربية السعودية. وأكّد الرئيس التنفيذي للمبادرة وأستاذ الحوكمة والاستدامة بجامعة بروك الكندية، سمير الطرابلسي، في تصريح لـ"وات"، أنّ المؤتمر يسعى إلى تعميق الوعي الجماعي بفرص الذكاء الاصطناعي التوليدي في بناء نموذج اقتصادي مستدام وعادل، يحقق الشمول المالي ويعيد توزيع الثروة على نحو أكثر إنصافًا. وأوضح أنّ أعمال المؤتمر تطرقت إلى جملة من المحاور الاستراتيجية، أبرزها "أهمية الاستدامة في خلق الثروة"، من خلال الاستثمار في رأس المال البشري، ولا سيما في تأهيل القيادات وصنّاع القرار في القطاعين العام والخاص، لتمثّل مفاهيم الحوكمة الرشيدة والتنمية المستدامة وتطبيقها على أرض الواقع. وأضاف أنّ دمج المخاطر البيئية وتغير المناخ، إلى جانب التحديات الاجتماعية والاقتصادية، ضمن السياسات الحكومية واستراتيجيات المؤسسات، بات ضرورة ملحّة، لا سيما في ظل تحوّل هذه المخاطر إلى مؤشرات حقيقية تؤثر في جاذبية الاستثمار ومرونة النمو الاقتصادي. وشدّد الطرابلسي على أنّ الشركات الكبرى، خصوصًا المدرجة في الأسواق المالية، مدعوة إلى تطوير استراتيجيات تأخذ بعين الاعتبار مصالح الأجيال القادمة، وتؤسس لنموذج تنموي شامل ومتين يقوم على الإنصاف والمسؤولية البيئية. وفي السياق ذاته، اعتبر المتحدث أنّ تونس، بحكم موقعها الجغرافي ومخزونها من الموارد الطبيعية، قادرة على أن تلعب دورا محوريا في جذب الاستثمارات الخضراء. وقال إنّ "تونس الخضراء" يمكن أن تتحول إلى منصة إقليمية للاقتصاد الأخضر والأزرق والدائري، بما ينسجم مع أولوياتها التنموية والتزاماتها المناخية. وأشار إلى أن الاستدامة لم تعد ترفا نظريا، بل تحوّلت إلى معطى اقتصادي عملي وفرصة واعدة أمام المؤسسات والحكومات، في ظل توفّر أكثر من 37 تريليون دولار من رؤوس الأموال الخضراء على مستوى عالمي، تديرها صناديق متخصصة في تمويل المشاريع ذات الأثر الاجتماعي والبيئي. كما أولى المؤتمر محور الشمول المالي حيّزًا هامًا من أشغاله، حيث اعتبر الطرابلسي أن بناء وعي مجتمعي ومؤسساتي حول أهمية المالية الخضراء يظل من التحديات المطروحة بشدة، خاصة في تونس التي ما زالت، حسب تعبيره، تواجه صعوبات في تعبئة الموارد المالية وولوج الأسواق الدولية للتمويل المستدام. وفي ختام تصريحه، شدّد على أنّ الذكاء الاصطناعي التوليدي بات أداة استراتيجية في دعم سياسات الشمول والاستدامة، بفضل قدرته على جمع وتحليل البيانات في الزمن الحقيقي، وتقديم مؤشرات دقيقة تسند صانعي القرار في توجيه الموارد واتخاذ قرارات أكثر رشادة وفعالية. ويتضمّن برنامج المؤتمر سلسلة من المداخلات العلمية التي تتناول أبعاد التكامل بين الذكاء الاصطناعي ومعايير الاستدامة، ودوره في دعم التحول الرقمي، وتحسين سلاسل التوريد، إضافة إلى إعادة رسم استراتيجيات القيادة وتطوير منظومات التغيير المؤسساتي.

الصحراء

منذ 13 ساعات

• الصحراء

تكلفة الإنترنت وسرعته في الدول العربية

تكشف الأرقام أن مصر هي الأرخص عربياً في أسعار الإنترنت، إذ يبلغ متوسط الاشتراك الشهري 8 دولارات فقط وتصل سرعة الإنترنت إلى 80 ميجابت/ثانية. وبذلك تكون تكلفة الإنترنت لكل ميجابت نحو 0.10 دولار، وهو أفضل عرض في المنطقة، يليها الأردن باشتراك يبلغ 39 دولاراً وسرعة 162.83 ميجابت/ثانية، ما يعني 0.24 دولار لكل ميجابت. في المقابل، تظهر دول الخليج كالإمارات وقطر والسعودية بأنها الأسرع لكنها الأغلى. ويدفع المستخدم في الإمارات العربية المتحدة 143 دولاراً شهرياً، ويحصل على سرعة تصل إلى 310.05 ميجابت/ثانية، لتبلغ تكلفة الميجابت حوالي 0.46 دولار. وفي قطر يبلغ الاشتراك 92 دولاراً وسرعة 189.93 ميجابت/ثانية، ما يعني 0.48 دولار للميجابت. أما السعودية، فيبلغ اشتراك الإنترنت 92 دولاراً مقابل سرعة 120.25 ميجابت/ثانية، فتكون تكلفة كل ميجابت حوالي 0.77 دولار. ولكن في حين تظهر البيانات أن مصر هي الأرخص عالمياً مقارنة بسرعة الإنترنت، إلا أن سعات الباقات فيها محدودة، من حيث عدد الجيجابايتس المتاحة داخل كل باقة، ما يعني أن الباقات تنفد بعد استهلاك السعة المحددة، ويضطر المستخدم بعدها لشراء باقات جديدة لاستخدام الإنترنت بغض النظر عن سريان الاشتراك الشهري. أما دول شمال إفريقيا مثل الجزائر وليبيا وتونس، فإنها تعاني من أسعار أعلى وسرعات أبطأ. ويدفع الجزائري نحو 21 دولاراً مقابل سرعة لا تتجاوز 16.16 ميجابت/ثانية، لتصل تكلفة الميجابت إلى 1.2 دولار. وفي سوريا، تنخفض السرعة إلى 3.31 ميجابت/ثانية بينما تتجاوز تكلفة الميجابت 8 دولارات، ما يضعها ضمن أسوأ الخدمات عالمياً. مقارنة الدول العربية بأفضل خدمات الإنترنت العالمية تظهر مقارنة أسعار الإنترنت وسرعات الإنترنت أن دولاً مثل رومانيا تتفوق عالمياً، إذ يبلغ الاشتراك الشهري فيها 9.76 دولارات فقط مقابل سرعة 238.22 ميجابت/ثانية، وهو ما يعادل 0.04 دولار لكل ميجابت – أي أقل بأربع مرات من الدول الخليجية. مقارنة بين تكلفة الإنترنت والسرعة في الدول العربية كذلك، تقدم الصين قيمة ممتازة بسعر 11.31 دولاراً وسرعة 238 ميجابت/ثانية، في حين توفر هونج كونج سرعات تصل إلى 305.71 ميجابت/ثانية وبسعر 23 دولاراً، لتكون التكلفة 0.076 دولار للميجابت. وعلى الجانب الآخر، سجلت بعض البلدان الإفريقية مثل كينيا ونيجيريا تكلفة تتجاوز 4 دولارات للميجابت، ما يجعلها من أغلى الخدمات عالمياً. وتشترك بعض الدول العربية التي تعاني من ضعف البنية التحتية في هذه الفئة، لتؤكد أن المشكلة ليست جغرافية بقدر ما هي استثمارية وتنظيمية. الخلاصة والتوصيات يُظهر تحليل تكلفة الإنترنت في الدول العربية أن الفجوة الكبرى تكمن بين دول تستثمر في بنية تحتية متقدمة وتوفر سرعات عالية بأسعار مقبولة، وأخرى لا تزال تعاني من ضعف الشبكات وارتفاع الأسعار. مصر والأردن تقدمان أفضل قيمة لكل ميجابت، بينما تهيمن الإمارات وقطر على الصدارة في السرعة مع بقاء الأسعار مرتفعة. ويتحتم على الدول التي تسعى لتحسين ترتيبها أن تعزز المنافسة وتزيد الاستثمار في شبكات الألياف، كما فعلت رومانيا والصين، للوصول إلى إنترنت سريع وميسور التكلفة. منهجية البحث لتحليل أسعار الإنترنت اعتمدت هذه الدراسة على دمج بيانات موثوقة ومتاحة للجمهور بغرض الحصول على صورة واضحة عن تكلفة الإنترنت وسرعة الإنترنت عالمياً. وتم استخراج متوسط الأسعار الشهرية من قاعدة بيانات Numbeo لعام 2025 التي ترصد تكاليف الإنترنت غير المحدود لكل دولة، واستُخدمت بيانات Speedtest Global Index لتحديد سرعة النطاق العريض الثابت لكل بلد. وحيث لم تتوفر بيانات رفع، تم تقديرها باستخدام النسبة العالمية بين الرفع والتنزيل (56.75 / 103.09). وجرى بعد ذلك حساب تكلفة الميجابت عبر قسمة التكلفة الشهرية على سرعة التنزيل، وهو معيار يتيح مقارنة عادلة بين البلدان. وأخيراً تمت مقارنة الدول العربية ببعضها ثم بأفضل وأسوأ الأسواق العالمية للوصول إلى هذه الاستنتاجات. نقلا عن الشرق للأخبار

الصحراء

منذ 15 ساعات

• الصحراء

تبون: احتياطي الجزائر من النقد الأجنبي يبلغ 70 مليار دولار

أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن المؤشرات الكلية لاقتصاد بلاده قوية ومحفزة، مستبعدًا أي تقشف على خلفية تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية. وكشف تبون، في لقائه الدوري مع وسائل إعلام محلية بث مساء الجمعة، أن احتياطي الجزائر من النقد الأجنبي يصل إلى نحو 70 مليار دولار، فيما تتراوح قيمة التحويلات الاجتماعية لدعم المواد ذات الاستهلاك الواسع ما بين 13 و15 مليار دولار. وأشار إلى أن التضخم، الذي كان يُقدّر بـ9.7% عند وصوله إلى سدة الحكم نهاية 2019، يبلغ حاليًا نحو 4% وسينخفض إلى أقل من ذلك في المستقبل، مدفوعًا بالاستثمارات المبرمجة التي تصل إلى 13 ألف مشروع، ومناصب الشغل التي ستوفرها، والإنتاج الزراعي القوي الذي يصل حجمه إلى 38 مليار دولار، أي أقل بقليل من إيرادات المحروقات، وفق وكالة الأنباء الألمانية. وأكد تبون أن نسبة النمو لن تكون أقل من 4%، موضحًا أن الجزائر ستعمل على تكييف اقتصادها وفق الملاحظات الإيجابية لصندوق النقد الدولي والبنك العالمي. واستطرد يقول: "لن يكون هناك أي تقشف ولكن تسيير أفضل، التزمنا بأننا سنذهب إلى اقتصاد متحرر من المحروقات، ومصيرنا لن يبقى مرتبطًا بسعر برميل النفط. البترول منتوج سعره مرتبط بالبورصة، أحيانًا يرتفع وأحيانًا أخرى ينخفض". وانتقد تبون بشدة ما يروَّج له من وصفهم بـ"المأجورين" الذين يعملون على زرع روح الخيبة، موضحًا أنه يجري الآن تنفيذ ما هو مسطر لتكريس الاستقلال السياسي والاقتصادي للجزائر. من جهة أخرى، أشار تبون إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح الصلب لأول مرة منذ استقلال البلاد عام 1963، معتبرًا التخزين مشروعًا وطنيًا لسد الحاجيات في مجال الحبوب، والعمل على أن تصل قدرات التخزين إلى 9 ملايين طن. وكشف تبون عن إنشاء 6 محطات لتحلية مياه البحر جديدة قريبًا، مؤكدًا أنه لن يترك أي جزائري يعاني من العطش. نقلا عن العربية