7 مزايا لشهادة ادخار القمة الثلاثية الشهرية من بنك مصر
شهادة القمة الثلاثية ذات العائد الثابت يقدمها بنك مصر بسعر عائد يصل إلى 18.50% ، وبأقل حد أدنى لإصدار الشهادات يبدأ من 1000 جنيه.
وتستعرض بوابة (بنوك 24) في التقرير التالي مزايا شهادة القمة الثلاثية ذات العائد الثابت من بنك مصر.
مزايا شهادة القمة الثلاثية من بنك مصر:
• تصدر الشهادة للأفراد الطبيعيين فقط.
• مدة الشهادة: 3 سنوات.
• الحد الأدنى لشراء الشهادة: 1000 جنيه ومضاعفاتها.
• معدل عائد ثابت طوال فترة الشهادة يصرف شهري.
• يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إصدار الشهادة.
• يمكن الاقتراض بضمان الشهادة.
• سعر العائد: 18.50% سنوياً.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
bnok24
منذ 2 ساعات
- bnok24
كلمة محافظ البنك المركزي خلال فعاليات إطلاق شهادة البكالوريوس في العلوم المصرفية «فيديو»
أعرب حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري، في كلمته خلال فعاليات إطلاق برنامج شهادة البكالوريوس في العلوم المصرفية، عن خالص شكره وامتنانه للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، على دعمه لإطلاق هذا البرنامج الذي يهدف إلى تخريج متخصصين في العلوم والأنظمة المصرفية لأول مرة في الجامعات المصرية. كما تقدّم المحافظ بخالص الشكر لكل من ساهم في إطلاق البرنامج وظهوره إلى النور، مؤكّدًا أن هذا الإنجاز كان حلمًا شخصيًا تحقق على أرض الواقع، من خلال وجود شهادة جامعية متخصصة في المجال المصرفي تهدف إلى تأهيل كوادر شابة للعمل في القطاع البنكي، ليس فقط داخل مصر بل في مختلف أنحاء العالم. وأضاف أن الطالب سيحصل على برنامج أكاديمي متكامل وتدريبًا عمليًا، وسيتمكّن في العام الأخير من الدراسة من الحصول على شهادة دولية ، يتم تمويلها بنسبة 50% من قِبل البنوك، بينما تُغطّى النسبة المتبقية كقرض، وفي حال نجاح الطالب، لن يُطلب منه سداد هذا القرض.
اليوم السابع
منذ 3 ساعات
- اليوم السابع
الإيجار القديم.. رسائل قوية من رئيس الوزراء للملاك والمستأجرين بعد تفعيل القانون
قدم تليفزيون اليوم السابع تغطية خاصة، حول تصريحات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء ، خلال المؤتمر الصحفي، وقد وجهت الكاتبة الصحفية هند مختار، مدير تحرير "اليوم السابع"، سؤالا للدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، هل لدى الحكومة برنامج وطنى شامل للتنمية متوقع تطبيقه فى الفترة المقبلة بعد انتهاء برنامجها مع صندوق النقد الدولى؟". ورد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، على سؤال "اليوم السابع" الذى ألقته الزميلة هند مختار خلال مؤتمر صحفى عقب اجتماع الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة: الحكومة حاليا تضع تصور دقيق لرؤية للدولة المصرية حتى 2030 وبالتالى برنامج الصندوق ينتهى بنهاية عام 2026، وبالتالى كل ما نضعه اليوم يكون بتفاصيل ومبنى على رؤية مصر 2030. وقال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أن الحكومة كانت تعي تماما أن قانون الإيجار القديم شديد التعقيد، والحكومة تطرقت لموضوع لم تتصدي له أي حكومة سابقة. وأكد أن القانون لا علاقة له بحكومة بعينها وانما هو التزام دولة وكل الحكومات القادمة ستكون ملزمة بما سيتم الاتفاق عليه وتابع أيضا، أن الدولة ستقف بجوار كل المُستأجرين، وستضمن أن يكون هناك سكن بديل، وسيحرص على متابعة هذا الملف بصورة دورية.
bnok24
منذ 3 ساعات
- bnok24
مدبولي: ندرس طرح أوعية ادخارية مميزة للمصريين في الخارج بالتعاون مع البنك المركزي
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تدرس حالياً مع البنك المركزي طرح أوعية ادخارية مميزة للمصريين في الخارج، تهدف إلى زيادة التحويلات خلال الفترة المقبلة. وأشار رئيس الوزراء إلى انعقاد اجتماع المجلس التنسيقي للسياسات النقدية والمالية، مُشيراً إلى أنه تم خلال هذا الاجتماع مراجعة مختلف التطورات الخاصة بالسياسات النقدية والمالية، وتم التأكيد على الاستمرار في تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية، ومتابعة الموقف الخاص ببرنامج صندوق النقد الدولي، وما يشهده من تطورات، هذا إلى جانب التأكد من استدامة واستقرار سداد مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول، حيث تم استعراض موقف السداد خلال الفترة الماضية، كما تم خلال الاجتماع، التأكيد على استمرار حوكمة الاستثمارات العامة، وتحقيق ما تم الإعلان عنه خلال السنة المالية الماضية، كما تم استعراض موقف الاستثمارات العامة أيضاً خلال العام المالي الجديد. وأضاف رئيس الوزراء، تم خلال الاجتماع أيضاً استعراض مؤشرات الدين الخارجي، ونسبته من الناتج المحلي الإجمالي، وسقف الدين الخارجي، وذلك بما يضمن عدم تجاوز الأرقام المتفق عليها في المجلس، كما تم استعراض موقف الاحتياطي النقدي، والذي أعلن البنك المركزي عن ارتفاعه وتجاوزه الـ 49 مليار دولار، هذا إلى جانب موقف صافي الأصول الأجنبية للبنوك المصرية، والذي يحقق زيادة، مُؤكداً التنسيق والمُتابعة المُستمرة، وذلك بما يضمن استقرار أوضاع السياسات النقدية والمالية.
