واشنطن والمنامة توقعان اتفاقاً بالأحرف الأولى حول النووي المدني
وقّعت الولايات المتحدة والبحرين بالأحرف الأولى اتفاقية للتعاون النووي المدني، وذلك قبيل اجتماع في البيت الأبيض بين الرئيس دونالد ترامب وولي العهد رئيس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، بينما وقعت شركات من المملكة وأخرى أميركية، سلسلة من الاتفاقيات بقيمة تقارب 17 مليار دولار بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية والتعاون في القطاعات الرئيسية.
وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، في حفل التوقيع إلى جانب نظيره البحريني عبدالله الزياني «إنه توقيع مهم. إنه الخطوة الأولى نحو تعاون نووي مدني أعمق، ويُظهر استعداد الولايات المتحدة للشراكة مع أي دولة ترغب في متابعة برنامج نووي مدني لا يهدف إلى إنتاج أسلحة أو تهديد أمن الدول المجاورة».
وخلال اجتماع مع ولي العهد، حيث ناقشا الأوضاع الإقليمية والتجارة، أعلن ترامب ان إيران تريد التفاوض مع الولايات المتحدة بشدة، «لكننا لسنا في عجلة من أمرنا».
وأكد الأمير سلمان، من جانبه، أن بلاده لا توجد لديها أي خطط لتزويد أوكرانيا بأنظمة الدفاع الجوي «باتريوت» التي حصلت عليها من الولايات المتحدة.
اقتصادياً، ذكرت «وكالة بنا للأنباء» البحرينية، أن شركات من المملكة وأخرى أميركية، وقعت سلسلة من الاتفاقيات بقيمة تقارب 17 مليار دولار بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية والتعاون في القطاعات الرئيسية.
ويشمل ذلك اتفاقيات في مجالات الطيران والتكنولوجيا والصناعة والاستثمار.
وقال مسؤول في البيت الأبيض إن من المقرر أن توقع البحرين في إطار هذا الاستثمار اتفاقية بين طيران الخليج وبوينغ وجنرال إلكتريك، تُقدر قيمتها بنحو سبعة مليارات دولار لشراء 12 طائرة مع خيار شراء ست طائرات إضافية.
وأضاف أن الصفقة تشمل أيضاً بيع 40 محركا من جنرال إلكتريك.
وتابع المسؤول في البيت الأبيض ان الاتفاقية ستدعم 30 ألف وظيفة في الولايات المتحدة، وقد تم تأمينها بمساعدة ترامب ووزير التجارة هوارد لوتنيك.
وستلتزم البحرين، بضخ رؤوس أموال إضافية تتجاوز مليارات الدولارات.
وأضاف المسؤول أن من المقرر أن توقع المنامة اتفاقيات مع شركتي أوراكل وسيسكو، مع خطط لاستبدال الخوادم الصينية بمنتجات سيسكو.
وتسعى البحرين أيضاً إلى زيادة استثماراتها في قطاعات الطاقة والتكنولوجيا والتصنيع الأميركية.
وأضاف المسؤول أن ولي العهد يعتزم ضخ رؤوس أموال لزيادة إنتاج الألمنيوم في الولايات المتحدة والاستثمار في إنتاج الغاز الطبيعي المسال الأميركي لتأمين وشراء رقائق الذكاء الاصطناعي المتطورة بالشراكة مع الشركات الأميركية العملاقة.
وأعلن أن العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، سيزور الولايات المتحدة في وقت لاحق من هذا العام، لوضع اللمسات الأخيرة على هذه الاتفاقيات لتعزيز التقدم المُحرز في بناء الازدهار الاقتصادي للبلدين.
وضمن هذه الاتفاقيات أيضاً، ستوفر شركة سيسكو سيستمز «حلولاً تقنية لشبكة المعلومات والاتصالات الحكومية» بالبحرين.
وأفادت «بنا» بأنه تم الإعلان عن خطط لإنشاء كابل ألياف ضوئية بحري بطول 800 كيلومتر يربط البحرين والسعودية والكويت والعراق بالشبكات العالمية.
وأعلنت مؤسسات مالية بحرينية ومؤسسات بالقطاع الخاص أيضاً عن خطط لاستثمار 10.7 مليار دولار في الولايات المتحدة، في حين وقع صندوق الثروة السيادي (شركة ممتلكات البحرين القابضة) اتفاقيات مع عدد من الشركات الأميركية لاستثمار ملياري دولار «بهدف خلق فرص عمل في الصناعات التحويلية المرتبطة بالألمنيوم».
في عام 2023، وقعت البحرين والولايات المتحدة اتفاقية أمنية واقتصادية، وتستمر البحرين في استضافة الأسطول الخامس ومقر القيادة المركزية للقوات البحرية الأميركية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرأي
منذ ساعة واحدة
- الرأي
«الوطني للثروات»: الاستثمار طويل الأجل أجدى من محاولة اقتناص الوقت المناسب لدخول السوق
- كلما طالت فترة الاستثمار تراجعت احتمالات تحقيق عوائد سلبية - تراكم العوائد المركبة من أبرز المحركات طويلة الأجل لنمو الثروات أشارت شركة الوطني للثروات، إلى أن اعتقاد العديد من المستثمرين أن مفتاح نجاح الاستثمار يكمن في اختيار وقت الدخول الى السوق، عبر اتخاذ القرارات الصحيحة في اللحظة المناسبة، يعد أمراً بالغ الصعوبة، حتى بالنسبة للمحترفين، وينطوي على العديد من المخاطر، معتبرة أنه ينبغي على المستثمرين التركيز على مدة الاستمرار في السوق على المدى الطويل بدلا من محاولة اقتناص الوقت المناسب. استمرارية الاستثمار وذكر أحدث تقارير «الوطني للثروات»، ضمن سلسلة «قيادة الفكرة»، أن نهج «استمرارية الاستثمار» يرتكز على الاحتفاظ بالاستثمارات بغض النظر عن تقلبات الأسعار قصيرة الأجل، مستفيداً من مضاعفات العوائد المركبة والاتجاه الصعودي التاريخي للأسواق على المدى الطويل. ويوفر هذا النهج العديد من المزايا لمستثمري المدى الطويل: 1 - العوائد المركبة: الاحتفاظ بالاستثمارات وإعادة استثمار توزيعات الأرباح، يعززان نمو المحفظة الاستثمارية بشكل ملحوظ. حيث يستفيد المستثمرون على المدى الطويل من مضاعفات العوائد المركبة، التي تتيح للمكاسب أن تنمو وتتراكم بمرور الوقت، متجاوزة بذلك أثر أي تقلبات موقتة قد تشهدها الأسواق. 2 - الحد من المخاطر على المدى الطويل: رغم تقلبات الأسواق على المدى القصير، إلا أن الأداء التاريخي يظهر اتجاهاً تصاعدياً طويل الأجل تدعمه علاوة المخاطر. فكلما طالت فترة الاستثمار، تراجعت احتمالات تحقيق عوائد سلبية. 3 - الحد من تأثير ردات الفعل على القرارات الاستثمارية: الاستثمار طويل الأجل يقلل من احتمالية اتخاذ قرارات عاطفية متسرعة استجابة لتقلبات السوق. ويساعد النهج المنضبط في تجنب ردود الفعل العشوائية مثل البيع بدافع الذعر أثناء التراجعات، أو الاندفاع غير المبرر نحو الشراء في فترات الصعود. مضاعف العوائد المركبة يصنف تقرير «الوطني للثروات»، تراكم العوائد المركبة، من ضمن أبرز المحركات طويلة الأجل لنمو الثروات، فكلما طالت مدة استثمار الأموال، كانت مضاعفات العوائد المركبة المحتملة أكبر. ووصف ألبرت أينشتاين الفائدة المركبة بأنها «الأعجوبة الثامنة في العالم»، قائلاً: «من يفهمها، يكسبها، ومن لا يفهمها، يدفعها». ولتوضيح قوة العوائد المركبة، والمخاطر المرتبطة بمحاولة اختيار الوقت الأمثل للاستثمار أو التخارج من السوق، من المفيد النظر إلى العائد طويل الأجل لمؤشر مثل «ستاندرد أند بورز 500». فعلى سبيل المثال، كان من الممكن أن تبلغ قيمة 1000 دولار مستثمرة بشكل متواصل في المؤشر قبل 20 عاماً، نحو 7320 دولاراً بنهاية مايو 2025. أما إذا استثنينا أفضل 10 أيام للمؤشر خلال العشرين سنة الماضية من حساب العائد، فستنخفض قيمة الاستثمار حالياً إلى نحو 3257 دولاراً فقط. إستراتيجية محفوفة بالمخاطر ويعدد التقرير التحديات المرتبطة بإستراتيجية اقتناص الوقت المناسب للاستثمار، ما يجعل هذا النهج محفوفاً بالمخاطر، كما يلي: 1 - صعوبة التنبؤ بتحركات السوق بدقة: من الصعب جداً التنبؤ بتقلبات الأسواق على المدى القصير، نظراً لاعتمادها على عوامل غير متوقعة مثل الأزمات الجيوسياسية، والبيانات الاقتصادية الدورية، وتقلبات توقعات المستثمرين. 2 - اتخاذ قرارات انفعالية: يتأثر العديد من المستثمرين بعوامل مثل الخوف والطمع، حيث يميلون إلى الشراء عندما تسود أجواء الاستقرار، والبيع عند ارتفاع مستويات التقلب. وغالباً ما يؤدي هذا السلوك إلى الاتجاه نحو الشراء عند مستويات مرتفعة والبيع عند مستويات منخفضة، ما يضر بقيمة المحفظة. كما أن تفويت عدد محدود من أفضل أيام الأداء في السوق قد يؤدي إلى انخفاض كبير في العوائد طويلة الأجل. 3 - تكلفة الفرصة الاستثمارية: البقاء خارج السوق انتظاراً لما يُعتقد أنه التوقيت «المثالي» للاستثمار، يعني التفريط في فرص تحقيق مكاسب ناتجة عن ارتفاع أسعار الأسهم وتوزيعات الأرباح، ما قد ينعكس سلباً على النمو طويل الأجل للمحفظة. 4 - زيادة تكاليف التداول والضرائب: يؤدي التداول المتكرر بيعاً وشراءً إلى زيادة رسوم المعاملات، إضافة إلى احتمال التعرض للضرائب على الأرباح الرأسمالية المحققة، وكلاهما يساهم في تقليص صافي العوائد المحققة من الاستثمار. أدلة تدعم البقاء ويسوق التقرير أمثلة تاريخية، أظهرت أسواق الأسهم قدرة قوية على تحقيق عوائد إيجابية على المدى الطويل، رغم التقلبات قصيرة الأجل. فخلال الأزمة المالية العالمية 2008، تراجعت الأسواق بنحو 50 في المئة، لكنها تمكنت من التعافي وتحقيق مستويات قياسية جديدة خلال بضع سنوات. وبالمثل، بعد الانخفاض الحاد الناتج عن انهيار الأسواق أثناء جائحة «كوفيد-19» 2020، شهدت الأسواق انتعاشاً سريعاً خلال أشهر قليلة. وتؤكد الأمثلة أن المستثمرين الذين التزموا بالاستثمار طويل الأجل، تمكنوا من الاستفادة من فترات التعافي القوي بعد الأزمات. ويضيف تقرير «الوطني للثروات»، أنه رغم وصول متوسط الانخفاضات السنوية خلال الفترة إلى نحو 15 في المئة، كان معدل العوائد السنوية إيجابيا في 28 سنة من السنوات الأربعين، ما يدعم فرضية أن الاستمرار في الاستثمار ساعد المستثمرين على التعافي من الانخفاضات قصيرة الأجل. الاستمرارية وتنويع المخاطر ويعتبر التقرير أن محاولة التنبؤ بتحركات السوق قصيرة الأجل مهمة بالغة الصعوبة. لذلك، يعد النهج الأمثل هو الاستمرار في الاستثمار بشكل منتظم على فترات زمنية محددة، باستخدام إستراتيجية متوسط تكلفة الدولار (Dollar-Cost Averaging)، ما يساهم في الحد من مخاطر ضخ مبالغ كبيرة بتوقيت غير مناسب. إذ أن المستثمرين عادة ما يتلقون نصحاً بالحفاظ على تنويع المحفظة عبر فئات الأصول المختلفة مثل الأسهم، والسندات، والاستثمارات البديلة، بما يحد من التعرض للتقلبات في أي فئة منها. الاعتبارات الرئيسية ويخلص التقرير إلى أن التنبؤ الدقيق والمستمر بتحركات الأسعار يعد أمراً بالغ الصعوبة، ويرتبط بمخاطر كبيرة قد تكون ناتجة عن اتخاذ قرارات انفعالية، حيث إن الاعتبارات الرئيسية: • مضاعفات العوائد المركبة تعد حافزاً قوياً لتفضيل «البقاء في السوق» على محاولة «توقيت السوق». • الأدلة التاريخية تؤكد بوضوح، أن الحفاظ على المراكز الاستثمارية على المدى البعيد، غالباً ما يؤدي إلى نتائج إيجابية. • نجاح الاستثمار لا يتطلب توقيتاً مثالياً، بل يعتمد على الصبر، والانضباط، وطول فترة الاستثمار. بيان إخلاء المسؤولية المعلومات والآراء الواردة في التقرير، تم الحصول عليها أو استخلاصها من مصادر تعتقد شركة الوطني للاستثمار (الوطني للثروات) بأنها موثوقة دون أن تقوم بالتحقق من دقة أو اكتمال تلك المصادر بشكل مستقل. وبرأي «الوطني للثروات» أن المعلومات والآراء الواردة في هذا التقرير صحيحة وكاملة؛ إلا أن «الوطني للثروات» لا تقدم أي تعهدات أو ضمانات، صريحة كانت أم ضمنية، في شأن دقة أو اكتمال المحتوى. وقد تتوافر معلومات إضافية عند الطلب. ولا تتحمل «الوطني للثروات» مسؤولية عن أي خسارة مباشرة أو غير مباشرة أو تبعية ناتجة عن استخدام المحتوى. ولا يجوز اعتبار هذا التقرير مشورة استثمارية أو قانونية أو محاسبية أو ضريبية، كما لا يجوز اعتباره تعهداً بأن أي استثمار أو إستراتيجية هي مناسبة أو ملائمة لظروفكم الخاصة، ولا يجوز اعتباره توصية شخصية لكم. كما لا يصح الاعتماد على هذا التقرير كبديل عن القيام بتقدير وحكم مستقل. بالإضافة إلى ذلك، فإن «الوطني للثروات» ربما قد تكون أصدرت، وقد تصدر في المستقبل، تقارير أخرى لا تتفق مع المعلومات الواردة في هذا التقرير وتصل إلى نتائج نهائية مختلفة عن تلك المعلومات الواردة في هذا التقرير. وتعكس تلك التقارير افتراضات ورؤى وطرق تحليلية مختلفة للمحللين الذين قاموا بإعدادها، ولا تلتزم «الوطني للثروات» بضمان لفت نظركم إلى تلك التقارير الأخرى. وقد تنخفض قيمة أي استثمار أو دخل وقد ترتفع، كما قد لا تستردون كامل المبلغ المستثمر. وينبغي ألا يؤخذ الأداء السابق كمؤشر أو ضمان للأداء المستقبلي، ولم يتم تقديم أي تعهد أو ضمان، ضمنياً كان أم صريحاً، في شأن الأداء المستقبلي. كما أن المعلومات والآراء والتقديرات الواردة في هذا التقرير تعكس تقديراً وحكماً في التاريخ الأصلي لنشر التقرير من قبل الوطني للثروات، وتخضع تلك المعلومات والآراء والتقديرات للتغيير دون إشعار. هذا المحتوى مقدم لأغراض التداول والترويج العام فقط. لم يتم إغفال أي معلومات ضرورية خاصة بمحتوى هذا المستند.
الرأي
منذ ساعة واحدة
- الرأي
2.8 مليار دولار ارتفاعاً بحيازة الكويت من السندات الأميركية بشهر
سجلت حيازة الكويت من سندات الخزانة الأميركية بختام مايو الماضي 57.02 مليار دولار، مقابل 46.2 مليار بالشهر ذاته من عام 2024، وفق التقرير الشهري الصادر عن وزارة الخزانة الأميركية. وتأتي بذلك حيازة الكويت عند مستوى قياسي جديد، علماً بأن آخر بيانات متوافرة كانت عن يناير 2020 وكانت حيازتها حينها بقيمة 41.94 مليار دولار، وخلال تلك الفترة تخطت حاجز الـ50 ملياراً لنحو 13 مرة فقط. واستناداً إلى البيانات المتوافرة، فقد جاءت حيازة الكويت في مايو الماضي أعلى بنحو 5.16 % أو 2.8 مليار دولار عن قيمتها في الشهر السابق له البالغة 54.22 مليار، وأعلى بنحو 13.27 % أو 6.68 مليار عن مستواها في ختام 2024 البالغ 50.34 مليار. وتوزعت حيازة الكويت من سندات الخزانة في مايو 2025 بين 55.49 مليار دولار سندات طويلة الأجل، و1.53 مليار سندات قصيرة الأجل. وأظهر التقرير أن المملكة العربية السعودية واصلت الحفاظ على المركز الأول عربياً، بحيازة سندات الخزانة الأميركية والسابع عشر عالمياً بقيمة 127.7 مليار دولار، فيما تصدرت اليابان دول العالم باقتناصها سندات خزانة أميركية بـ1.14 تريليون. وبشكل عام، بلغت سندات الخزانة الأميركية في ختام مايو 2025 نحو 9.05 تريليون دولار، بزيادة 11.19 % عن مستواها بالشهر نفسه من العام السابق البالغ 8.13 تريليون، كما نمت 0.44 % شهرياً.
الرأي
منذ ساعة واحدة
- الرأي
«ضمان»: الكويت الرابعة عربياً على مؤشر «مناخ الاستثمار»
ارتفاع الاستثمارات الأجنبية إلى 123 مليار دولار وتراجع المشاريع إلى 119 ملياراً أوصت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات «ضمان»، بسرعة تنفيذ حزمة توصيات في مجالات البنية التحتية والمؤسسية والاقتصادية والتشريعية والإجرائية، لتحسين مناخ الاستثمار في الدول العربية خصوصاً مع التداعيات السلبية التي شهدها مناخ الاستثمار في المنطقة تأثراً بالأحداث السياسية والتحديات الاقتصادية المتصاعدة. وأشارت المؤسسة في افتتاحية التقرير السنوي الـ 40 لمناخ الاستثمار في الدول العربية لعام 2025، والذي أطلقته المؤسسة من مقرها في الكويت، إلى استقرار متوسط الترتيب العربي في مؤشر «ضمان» المجمع لمكونات مناخ الاستثمار في الدول العربية 2024، عند المركز 103 عالمياً متأخراً بفارق 24 مركزاً عن المتوسط العالمي، رغم تحسّن ترتيب 13 دولة عربية في المؤشر. وأوضحت أن استقرار الترتيب في المؤشر الذي يغطي 158 دولة منها 21 عربية، ويعتمد على 217 من المؤشرات المركبة والفرعية الصادرة عن 35 جهة دولية جاء كمحصلة لتغير وضع الدول العربية في المجموعات الأربعة الرئيسية ذات الصلة بمناخ الاستثمار وفق ما يلي: تراجع متوسط ترتيب الدول العربية في مجموعة مؤشرات الأداء الاقتصادي المكونة من 14 مؤشراً رئيساً وفرعياً، بمقدار 5 مراكز الى المركز 100 عالمياً، كمحصلة لتراجع متوسط ترتيب الدول العربية في 8 من أهم مؤشرات تقييم الأداء الداخلي و4 من أهم مؤشرات التعامل مع الخارج، في مقابل تحسنه في مؤشري الاستثمارات الإجمالية كنسبة من الناتج وإجمالي الدين الحكومي كنسبة من الناتج. تراجع متوسط ترتيب الدول العربية في مجموعة مؤشرات الأداء السياسي والأمني المكونة من 33 مؤشراً رئيساً وفرعياً، بمقدار 5 مراكز إلى 112 عالمياً، كمحصلة لتراجع متوسط ترتيب الدول العربية في مؤشرات تقييم المخاطر المتعلقة بالتجارة والاستثمار، في مقابل تحسن التصنيف السيادي لـ 6 دول عربية، هي قطر والكويت وسلطنة عمان والأردن ومصر وتونس، واستقرار تصنيف الإمارات والسعودية والمغرب والبحرين والعراق وتراجع تصنيف لبنان. استقرار متوسط ترتيب الدول العربية في مجموعة مؤشرات البيئة التشريعية والتنظيمية المكونة من 60 مؤشراً رئيساً وفرعياً عند المركز 112 عالمياً، وذلك محصلة لتراجع متوسط الترتيب العربي في الاتفاقيات ذات الصلة بالاستثمار، في مقابل تحسنه في مؤشرات الحوكمة، والحكومة الالكترونية، والحرية الاقتصادية، والازدهار، مخاطر الرشوة، مدركات الفساد، الشركات الناشئة، والتنافسية. استقرار متوسط ترتيب الدول العربية في مجموعة مؤشرات عناصر الإنتاج المكونة من 110 مؤشرات رئيسية وفرعية، عند المركز 103 عالمياً، حيث سجل متوسط الترتيب العربي تراجعاً في مؤشرات التنمية المستدامة والطاقة والمعرفة والابتكار، بينما سجل استقراراً في مؤشري التنافسية المستدامة والأداء الصناعي التنافسي، في المقابل تحسن متوسط الترتيب في مؤشرات القدرات الإنتاجية، والخدمات اللوجستية، وتحول الطاقة، والتنافسية الرقمية، وتنافسية المواهب، والجاهزية الحكومية للذكاء الاصطناعي، وجاهزية التقنيات. وعلى صعيد ترتيب الدول العربية في المؤشر المجمع لمناخ الاستثمار لعام 2024، حلت دول مجلس التعاون الخليجي والمغرب في المقدمة عربياً. وجاءت الإمارات في المرتبة الأولى عربياً و16 عالمياً، وقطر الثانية عربياً و33 عالمياً، ثم السعودية الثالثة عربياً و40 عالمياً، وجاءت الكويت في المرتبة الرابعة عربياً والـ 50 عالمياً، ثم حلت سلطنة عمان في المرتبة الخامسة عربياً والـ 51 عالمياً، والبحرين السادسة عربياً و58 عالمياً، فالمغرب السابعة عربياً و73 عالمياً. وأشار التقرير الى أن المحصلة النهائية لتغيرات وضع الدول العربية في المؤشرات الدولية والتي تضمنت تحسن ترتيب 13 دولة عربية في المؤشر لعام 2024، انعكست بشكل متباين على مؤشرات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة الى الدول العربية خلال العام نفسه، حيث تراجعت قيمة المشاريع الأجنبية المباشرة المنشأة في المنطقة بمعدل 38 % إلى 119 مليار دولار 2024.
