العقوري: يجب تقسيم ليبيا إلى ولايات للقضاء على ظاهرة تهريب الوقود
وقالت العقوري، في مداخلة هاتفية مع 'قناة الوسط'، إن ذلك التقسيم سيكون عبارة عن ولاية إقليم برقة وولاية إقليم فزان وهكذا، وذلك بهدف السيطرة على ظاهرة تهريب الوقود'.
وأضافت؛ 'هذا حل من وجهة نظري في ظل الفوضى و الأحداث التي مرت بها البلاد، وذلك بهدف قيام كل ولاية بالسيطرة على إقليمها ومنافذها الحدودية ودعم الأجهزة الأمنية بشكل كبير'.
وأرفت؛ أن ذلك الأمر لن يحدث إلا عندما يكون هناك دولة أو حكومة موحدة، وتكون كافة قطاعات الدولة تحت شرعيتها، وتهدف إلى تحقيق تنمية حقيقية في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية'.
وختمت موضحة، أنه 'لن يكون هناك قابلية لتحويل الدعم العيني إلى نقدي في عدم وجود توافق سياسي'، مردفة 'أنه يجب أن يقدم مقترح يكون فيه العمل على تطبيقه، وسيكون له دور كبير في تقليل مشكلة تهريب الوقود'.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عين ليبيا
منذ 29 دقائق
- عين ليبيا
لبنان.. «نعيم قاسم» يرفض نزع السلاح ورئيس الحكومة يؤكد ضرورة الحوار لتوحيد الموقف
صرّح رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، بأن حكومته تعمل على حماية لبنان من الانزلاق إلى أي مغامرة عسكرية جديدة، معتبراً أن وعي اللبنانيين وحكمة الجيش هما الركيزة الأساسية للحفاظ على أمن البلاد. وأكد سلام في تصريحات نقلتها الوكالة الوطنية للإعلام، أن الورقة التي قدمها المبعوث الأمريكي توماس باراك ليست مقترحاً نهائياً، بل مجموعة أفكار أولية تهدف إلى تنظيم تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان. وأشار إلى أنه سيعقد اجتماعاً خلال الأيام المقبلة مع رئيس مجلس النواب نبيه بري لمناقشة تفاصيل الورقة الأمريكية والرد عليها، موضحاً أن مجلس الوزراء سيعقد جلسة خاصة فور تبلور رؤية موحدة بشأن خطة حصرية السلاح. وأضاف سلام أن إعلان وقف الأعمال العدائية الذي أقرته الحكومة السابقة حدّد الجهات المخوّلة بحمل السلاح وهي الأجهزة الأمنية اللبنانية فقط، مشيراً إلى أن الورقة الأمريكية تتضمن انسحاباً إسرائيلياً كاملاً من الأراضي اللبنانية، إلى جانب طرح يقضي بتسليم السلاح إلى الدولة بدلاً من تركه عرضة للاستهداف الإسرائيلي. وشدد على أن الحكومة تخشى احتمالات التصعيد لكنها ترى ضرورة الانخراط في الورقة الأمريكية مع إدخال التعديلات اللازمة عليها، معترفاً بأن 'لولا سلاح حزب الله لما تحرر لبنان في عام 2000″، لكنه أضاف أن لبنان ضيّع بعد ذلك فرصاً لتكريس حصرية السلاح وتسليح الجيش اللبناني. أمين عام 'حزب الله' نعيم قاسم يؤكد ضرورة الحفاظ على السلاح لمواجهة 'خطر كبير' يهدد لبنان أكد الأمين العام لحزب الله اللبناني، نعيم قاسم، أن قضية 'حصرية السلاح' يجب أن تُفهم في إطار مواجهة 'خطر كبير لن يبقي على لبنان'، داعياً إلى توحيد المواقف والعمل وفق أولوية وطنية واضحة. وقال قاسم في كلمة نقلتها قناة 'المنار' اللبنانية، إن المشكلة ليست في نزع السلاح، بل إن هذه الخطوة تعد جزءًا من مشروع توسعي إسرائيلي، مشدداً على أن وجود السلاح بيد حزب الله هو الذي مكن لبنان من الوقوف على رجليه وصد محاولات إسرائيل للتوسع. وأوضح أن لبنان يواجه اليوم ثلاثة أخطار رئيسية هي إسرائيل، والتنظيمات المتطرفة على الحدود الشرقية، بالإضافة إلى ما وصفه بـ'الطغيان الأمريكي'. وتساءل قاسم: 'إذا كان أمامنا خيار يقود إلى الانتصار وآخر إلى السحق والهزيمة، فهل نختار السحق والهزيمة؟'، في إشارة واضحة إلى رفضه نزع سلاح الحزب، مؤكداً أن قوة الحزب تتجلى في مطالبة البعض بنزع السلاح. وأضاف: 'لن نتخلى عن قوتنا، وإسرائيل لن تتسلم سلاحنا'، مشيراً إلى أن الاتفاق الجديد الذي تطالب به واشنطن يبدأ بالمطالبة بنزع السلاح مقابل انسحابات إسرائيلية جزئية من جنوب لبنان. وأشار إلى أن حزب الله نفذ اتفاق وقف إطلاق النار بالكامل في جنوب نهر الليطاني، حيث تم نشر الجيش اللبناني، رغم تسجيل ما يقرب من 4 آلاف خرق إسرائيلي للاتفاق. وأوضح قاسم أن الحزب لم يستطع منع إسرائيل من مواصلة العدوان، لكنه وقف في وجهها عبر الاتفاق الذي أبرمته الدولة اللبنانية مع 'الكيان الإسرائيلي'، مما جعل على إسرائيل الانسحاب ووقف العدوان. يذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل دخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر 2024، بعد أكثر من عام على فتح الحزب ما وصفها بـ'جبهة إسناد لقطاع غزة'. وكان من المقرر أن يكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق المحتلة في جنوب لبنان بحلول 26 يناير 2025، لكن إسرائيل لم تلتزم، محافظاً على وجوده العسكري في خمس نقاط استراتيجية جنوب لبنان، مبررة ذلك بضرورة حماية مستوطنات الشمال، مع استمرارها في شن هجمات متفرقة على لبنان.
عين ليبيا
منذ 29 دقائق
- عين ليبيا
تبون: الجزائر لن تتخلى عن علاقتها مع روسيا والولايات المتحدة وتؤكد دعمها للشعب الفلسطيني
أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، في حوار مع وسائل إعلام جزائرية، أن بلاده لن تتخلى عن علاقاتها مع روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدًا أن الجزائر ليست معزولة في الساحة الدولية، وأن أمنها الوطني وجيشها القوي يعززان قدرتها على التأثير في الشؤون الإقليمية والدولية. وأوضح تبون أن الجزائر لا تشعر بأي خطر من الأزمات القائمة في المنطقة، قائلاً: 'حدودنا محمية وأمنة، جيشنا قوي، ومصالح الأمن لديها تجربة كبيرة. لا يجب خلق أزمة لا نشعر بها أو بأي خطر.' وأضاف أن الجزائر ستكون دائمًا في جانب من يطلب مساعدتها، مؤكداً أن مواقفها مستقلة ولا تأثّر بما يحدث في العالم الخارجي. وتطرق تبون إلى المواقف الجزائرية الثابتة في التعامل مع الأزمات في أفريقيا، مشيرًا إلى أن بلاده لن تتخلى عن دعمها للشعب المالي. وأكد أن الجزائر كانت في طليعة المبادرات التي أدت إلى اتفاق الجزائر للسلام في مالي عام 2015، ودعا إلى حل تفاوضي للنزاع في شمال مالي، قائلًا: 'الجزائر لا تستعمل سياسة التهديد بل نؤمن بسياسة حسن الجوار. لن نتدخل في الشؤون الداخلية لمالي وبوركينافاسو والنيجر إلا إذا طلب منا.' وحول الوضع في ليبيا، أشار تبون إلى أن الجزائر ستظل ملتزمة بموقفها بعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى، موضحًا أن الجزائر تفضل دعم الحلول السياسية في كل من ليبيا ومالي. كما أكد تبون دعم الجزائر الثابت للقضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة. وكذلك، جدد دعمه للقضية الصحراوية، مؤكدًا أن الجزائر ستقف في صف المظلومين في العالم. وفيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية مع الولايات المتحدة، تطرق تبون إلى قرار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بفرض تعريفات جمركية على الجزائر تصل إلى 30%. ووصف تبون هذا القرار بـ'السيادي'، وأكد أن الجزائر لم تتأثر به بشكل كبير، بالنظر إلى أن حجم التبادل التجاري بين الجزائر والولايات المتحدة لا يتجاوز 0.5% من إجمالي التجارة الخارجية للجزائر. وفي سياق آخر، انتقد تبون حملات التشويه التي يقوم بها ما وصفهم بـ'المأجورين'، مؤكدًا أن الجزائر ماضية في تنفيذ خططها لتكريس الاستقلال السياسي والاقتصادي، مشيرًا إلى أن الوضع الداخلي في البلاد يشهد تطورًا إيجابيًا. تبون: احتياطي الجزائر من النقد الأجنبي بلغ 70 مليار دولار ولا تقشف رغم تراجع النفط أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن الوضعية الاقتصادية للبلاد قوية ومطمئنة، معلناً أن احتياطي النقد الأجنبي وصل إلى نحو 70 مليار دولار، في وقت تتراوح فيه قيمة التحويلات الاجتماعية بين 13 و15 مليار دولار سنوياً لدعم المواد الأساسية. وفي لقائه الدوري مع وسائل إعلام محلية، أشار تبون إلى أن نسبة التضخم انخفضت من 9.7% عام 2019 إلى نحو 4% حالياً، متوقعاً تراجعها بشكل إضافي بفضل المشاريع الاستثمارية التي تفوق 13 ألف مشروع، وما ستوفره من مناصب شغل، إلى جانب أداء القطاع الزراعي الذي بلغ حجمه 38 مليار دولار، أي ما يقترب من إيرادات المحروقات. الرئيس الجزائري توقع نمواً اقتصادياً بنسبة لا تقل عن 4%، مشدداً على أن بلاده ستواصل تكييف اقتصادها وفق توصيات صندوق النقد الدولي والبنك العالمي، دون اللجوء إلى إجراءات تقشفية، بل من خلال 'تسيير أفضل' للموارد. وأضاف تبون أن الجزائر تسير نحو اقتصاد متحرر من المحروقات، مؤكداً أن مصير البلاد لن يبقى مرتبطاً بسعر برميل النفط المتقلب، ومشدداً على أن 'البترول منتوج سعره مرتبط بالبورصة، وأحياناً يرتفع وأحياناً ينخفض'. كما هاجم بشدة من وصفهم بـ'المأجورين' الذين يروجون لليأس، مؤكداً أن ما يُنفذ حالياً يأتي في سياق تكريس الاستقلال السياسي والاقتصادي للبلاد. صحيفة 'لو باريزيان': وزير الداخلية الفرنسي يعتزم تشديد الإجراءات ضد 'النخبة الجزائرية' أكد وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتيللو، في مقابلة نشرتها صحيفة 'لوفيغارو' الجمعة، عزمه اتخاذ إجراءات صارمة تجاه القنصلية الجزائرية في تولوز، التي اتهمها بإصدار مئات جوازات السفر لمهاجرين غير شرعيين في ظروف مشبوهة، معلناً أنه سيصدر تعليمات للولاة بعدم الاعتراف بهذه الوثائق عند إصدار تصاريح الإقامة. وأوضح ريتيللو أن حكومته ستستهدف 'النخبة الجزائرية' المتهمة بـ'تشويه سمعة فرنسا'، مؤكداً أنه طلب من أجهزته إعداد إجراءات لمنع وصول أو استقرار أو تحرك أعضاء هذه النخبة في فرنسا. وانتقد وزير الداخلية الجزائر بشدة بسبب عدم احترامها بنود الاتفاقية الثنائية لعام 1994 التي تهدف لتسهيل عودة المهاجرين غير الشرعيين المطرودين من فرنسا، معتبراً أن الجزائر هي الطرف الرافض لـ'المعاملة بالمثل'. كما دعا ريتيللو إلى إلغاء اتفاقيات الهجرة لعام 1968 التي تمنح الجزائريين وضع إقامة خاص داخل فرنسا، مشيراً إلى أن هذا الإلغاء قد يتم 'بعد الانتخابات الرئاسية المقبلة' إذا لم يتم خلال فترة الخمس سنوات القادمة. على الصعيد الأوروبي، أعرب الوزير عن معارضته للمفاوضات الجارية بشأن اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر، معتبراً أن الاتفاقية ستصب في مصلحة الجزائر أكثر من أوروبا، لا سيما في ما يتعلق بالتعريفات الجمركية التفضيلية. وفي سياق متصل، أعرب ريتيللو عن أسفه لفشل 'دبلوماسية المشاعر الطيبة' في قضية اعتقال مواطنين فرنسيين في الجزائر، وهما الكاتب الفرانكو جزائري بوعلام صنصال والصحافي كريستوف غليزيس، ووعد بتوجيه رسالة أكثر حزماً خلال لقائه المقبل مع الرئيس الفرنسي. وبخصوص سياسة الهجرة بشكل عام، قال الوزير إنه اقترح على رئيس الوزراء زيادة ضريبة الدمغة في مجال اللجوء والهجرة بمقدار 160 مليون يورو، في إطار تشديد الإجراءات المتعلقة بهذا الملف.
عين ليبيا
منذ 29 دقائق
- عين ليبيا
روسيا.. الاتحاد الأوروبي يعاقب 41 كياناً و14 شخصية!
دخلت الحزمة الثامنة عشرة من العقوبات الأوروبية ضد روسيا حيّز التنفيذ اليوم السبت، في تصعيد جديد ضمن سياسة الضغط الاقتصادي التي ينتهجها الاتحاد الأوروبي منذ اندلاع الحرب الأوكرانية. ووفقًا لوثيقة نُشرت في الجريدة الرسمية للاتحاد، تشمل هذه الحزمة إجراءات عقابية تستهدف 14 شخصية روسية و41 كيانًا قانونيًا، من ضمنها 22 بنكًا روسيًا وعدد من الشركات والمصانع المرتبطة بالقطاعين الصناعي والتكنولوجي. بنوك بارزة في دائرة العقوبات من بين المصارف المستهدفة بالعقوبات: 'تي بنك'، 'ياندكس بنك'، و'أوزون بنك'، بالإضافة إلى بنوك أخرى مثل 'سورغوتنيفت'، 'سيفيرغاز'، و'إنيرغوترانس'. ويأتي هذا التوسع في استهداف القطاع المصرفي الروسي في محاولة لتضييق الخناق على قنوات التمويل والدفع المرتبطة بالصناعات العسكرية والطاقة في روسيا. مصانع وتقنيات تحت المجهر الحزمة الجديدة لم تقتصر على المؤسسات المالية، بل طالت مصانع وشركات صناعية مؤثرة، من بينها: مصنع 'أوليانوفسك لمعدات التصنيع' مصنع 'أليكسينسكي' لأجهزة القياس 'ريازان الحكومي' للآليات الثقيلة والمعدات كما شملت العقوبات شركات تكنولوجية وصناعية مثل 'بوليمر'، 'إنرويل'، 'كرافتيك'، و'Aeroscan'، المتخصصة في مجالات التصنيع المتقدم والطائرات المسيّرة. كيانات دولية ذات صلة بروسيا اللافت في الحزمة الأخيرة هو استهداف شركات مسجلة خارج روسيا، حيث تضم القائمة 18 كيانًا قانونيًا مسجلًا في دول مثل الإمارات، الصين، الهند، سنغافورة، أذربيجان، وموريشيوس، ما يعكس رغبة أوروبية في تضييق هامش الالتفاف الروسي على العقوبات من خلال الشركات الوسيطة. موسكو ترد: العقوبات لن تُجدي في المقابل، أكدت موسكو مجددًا قدرتها على مواجهة العقوبات الغربية، معتبرة أن هذه الإجراءات أصبحت وسيلة استنزاف غير فعالة. وانتقدت الحكومة الروسية ما وصفته بـ'العجز الغربي عن الاعتراف بفشل سياسة العقوبات'، لافتة إلى أن آثار العقوبات ترتد على الاقتصاد الأوروبي ذاته، خصوصًا مع استمرار حظر استيراد منتجات النفط الروسي، الذي قالت موسكو إنه سيساهم في ارتفاع الأسعار داخل الاتحاد الأوروبي. خلفية: عقوبات متصاعدة منذ 2014 منذ ضم روسيا لشبه جزيرة القرم في 2014، بدأ الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات متدرجة، تصاعدت بشكل واسع بعد اندلاع الحرب الأوكرانية في فبراير 2022، وتشمل هذه العقوبات حظر تصدير التكنولوجيا المتقدمة، تجميد أصول، تقييد سفر مسؤولين روس، واستهداف قطاعات حيوية كالطاقة والدفاع والمصارف. ومع دخول الحزمة الـ18 حيز التنفيذ، يتضح أن الاتحاد الأوروبي لا يزال متمسكًا باستراتيجية الضغط الطويل الأمد على موسكو، رغم الجدل المتزايد داخل أوروبا حول فعالية هذه الإجراءات وأثرها العكسي على اقتصادات دول الاتحاد.
