وزيرة التخطيط تشارك في اجتماع وزراء التنمية لمجموعة العشرين
وخلال الجلسة، ألقت الدكتورة رانيا المشاط، الضوء علي أهمية التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف في الدفع بأجندة التنمية المستدامة مع بقاء خمس سنوات فقط حتى عام 2030، من خلال أحد أهم المنصات الدولية وهي مجموعة العشرين، مشيرة إلي تباطؤ التقدم العالمي في تحقيق أجندة التنمية المستدامة بنسبة 16.7% فقط بسبب الفجوة التمويلية المقدرة بما يتراوح بين 2.5 تريليون و4 تريليون دولار أمريكي سنويًا، مما يتطلب تنويع مصادر تمويل التنمية ومشاركة التدفقات المالية العامة والخاصة والتكامل فيها بينها من أجل تحقيق التوازن والاستدامة.تمويل التنمية والاستثمارات في القطاعات الأساسيةوأكدت خلال كلمتها أن تمويل التنمية والاستثمارات في القطاعات الأساسية يمثل حجر الزاوية في النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام، مما يستلزم التوسع في نطاق تطبيق الأطر الوطنية المتكاملة للاستدامة والتمويل من أجل ضمان الحوكمة الفعالة والتوافق مع الأولويات الوطنية، وتحسين تخصيص الموارد المحلية للقطاعات ذات الأولوية، وذلك علي خلفية مشاركة مصر الفعالة في المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية بإشبيلية، وضم صوتها إلي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة من أجل توسيع نطاق الدعم المؤسسي والتكنولوجي والبشري القائم على الطلب للدول النامية، بما في ذلك دعم الأنظمة المالية وتعبئة الموارد المحلية.تنفيذ برامج مبادلة الديونوأبرزت الوزيرة دور مصر الرائد في تنفيذ برامج مبادلة الديون من أجل التنمية المستدامة بالتعاون مع الدول الصديقة مثل ألمانيا وإيطاليا والصين، والتي دعمت الحكومة المصرية من تحويل أجزاء من الدين الخارجي إلى استثمارات محلية تتماشى مع الأولويات الوطنية في العديد من الموضوعات والقطاعات مثل العمل المناخي والتعليم والحماية الاجتماعية، مما وضعها في طليعة الدول المطبقة للعديد من آليات التمويل المبتكر للتنمية المستدامة، ومن بينها التمويل المختلط، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، وضمانات الاستثمار.وفيما يخص الحماية الاجتماعية، أبدت مجموعة عمل التنمية التابعة لمجموعة العشرين التزامًا بإعطاء الأولوية للحماية الاجتماعية من خلال دعوة للعمل، مؤكدةً التزامها ببناء أنظمة حماية اجتماعية شاملة ومستدامة، مع التركيز بشكل خاص على حدود الحماية الاجتماعية الوطنية، وأشارت "المشاط" إلي أنه وفقًا لمنظمة العمل الدولية، تُغطّي برامج الحماية الاجتماعية أكثر من نصف سكان العالم، ومع ذلك، هناك ما يقرب من 3.8 مليار شخص غير مشمولين بها تمامًا، فلا تزال هناك تفاوتات كبيرة في الحماية الاجتماعية بين البلدان، تؤكد علي الحاجة الملحة إلى توسيع نطاق الاستثمار المستدام في الحماية الاجتماعية، وخاصة في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.وعلى المستوى الوطني، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مصر قطعت شوطًا كبيرًا في تعزيز الحماية الاجتماعية من خلال العديد من المشاريع والمبادرات التحويلية، مما يعكس الأولويات الوطنية (رؤية مصر 2030)، ومن بين هذه البرامج "تكافل وكرامة"، وهو أبرز برامج الحماية الاجتماعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويصل الآن إلى أكثر من 4.67 مليون أسرة محتاجة (حوالي 17 مليون فرد). وفي عام 2025، احتفلت مصر بمرور عقد على تطبيقه، مؤكدةً التزامها طويل الأمد بالعدالة الاجتماعية والاستثمار في رأس المال البشري. علاوة على ذلك، تهدف مبادرة "حياة كريمة"، وهي مبادرة التنمية الريفية الرائدة في مصر، إلى معالجة معدلات الفقر والبطالة متعددة الأبعاد من خلال تحسين سبل عيش المجتمعات الريفية الفقيرة، حيث حققت المرحلة الأولى معدل تنفيذ بلغ 85.5% بنهاية عام 2024، بينما تهدف برامج أخرى، مثل برنامجي "فرصة" و"مستورة"، إلى تمكين النساء والشباب اقتصاديًا من خلال توفير التدريب وفرص العمل والقروض الصغيرة بدون فوائد للمشاريع الصغيرة، مما يدعم انتقالهم من المساعدات النقدية إلى سبل عيش مستدامة، وقد أعطت مصر الأولوية للمساواة في مجال الصحة من خلال المبادرات الرئاسية مثل مبادرة "100 مليون صحة" للكشف المبكر عن التهاب الكبد الوبائي سي والأمراض غير المعدية ومبادرة دعم صحة المرأة المصرية.التجربة المصرية في الحماية الاجتماعيةكما عرضت التجربة المصرية في الحماية الاجتماعية، من خلال القاء الضوء علي التعاون الدولي وكفاءة تخصيص الموارد المحلية والإنمائية من أجل التوسع في برامج الحماية الاجتماعية والتي تمثل أحد أهم محاور التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.وفيما يخص التدفقات المالية غير المشروعة، أثنت "المشاط" على الجهود المبذولة تحت رئاسة جنوب أفريقيا، من أجل تطوير المبادئ التي سوف تشكل إطارًا عمليًا للدول لتعزيز الشفافية المالية، وسلامة البيانات، والضرائب العادلة، وآليات الإنفاذ. وأكد التزام إشبيلية، الذي اعتُمد في المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، مجموعة من الالتزامات المحددة التي تشمل: تعزيز التعاون الدولي، وتشجيع تبادل أفضل الممارسات والتقنيات، وتوسيع نطاق المساعدة الفنية لمنع الفساد، ودعم البلدان النامية في تحديد مخاطر غسل الأموال واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.وأكدت «المشاط»، أن مصر أعطت الأولوية لمعالجة التدفقات المالية غير المشروعة ضمن استراتيجيتها التمويلية الوطنية المتكاملة كمسار رئيسي لتعزيز التمويل الخاص المحلي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال ثلاثة مجالات للإصلاح: المؤسسات، والسياسات، وبناء القدرات. وتشمل الإجراءات الرئيسية تعزيز القدرات الإحصائية الوطنية لقياس التدفقات المالية غير المشروعة، والاستثمار في أدوات آلية لقياس عدم التماثل التجاري، ودعم وحدة متخصصة داخل مصلحة الجمارك المصرية لمعالجة التهريب وغسل الأموال وإدارة المخاطر، وقد عملت مصر بالتعاون مع الأمم المتحدة على تعزيز قدرتها على قياس التدفقات المالية غير المشروعة، مع التركيز على الأنشطة الضريبية والتجارية والجريمة.تجدر الإشارة إلي أن مجموعة العشرين (G20) هيالمنتدى الأبرز للتعاون الاقتصادي الدولي، وتلعب دورًا هامًا في تشكيل وتعزيز البنية والحوكمة العالمية في جميع القضايا الاقتصادية الدولية الرئيسية، وتضمن في عضويها 19 دولة بالإضافة إلي الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي، وعلى خلفية تجربة مصر الرائدة – أحد الدول متوسطة الدخل – التي استطاعت أن توازن بين أولوياتها الوطنية والاستفادة من الأدوات المالية المتاحة لدي مؤسسات التمويل الدولية، دُعيت مصر منذ عام 2016 كدولة ضيفة في مجموعة العشرين تحت رئاسات مختلفة (الصين، اليابان، الهند، البرازيل، وجنوب أفريقيا)، وفي عام 2024، وتحت رئاسة البرازيل، دُعيت مصر لحضور جميع اجتماعات مجموعة العشرين على مدار العام، مسجلةً بذلك مشاركتها كضيف للعام الثاني على التوالي، واعتبارًا من عام 2025، وجهت جنوب أفريقيا دعوة لمصر للمشاركة في اجتماعات العمل والاجتماعات الوزارية، وتستمر الدعوة حتى نهاية ولاية جنوب أفريقيا في نوفمبر 2025.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجمهورية
منذ 14 دقائق
- الجمهورية
بـ300 ألف دولار..الزمالك يحسم صفقة ألفينا واعارة الزناري للبنك الأهلي
وقال عبر برنامج بلس 90 على شاشة قناة النهار الفضائية: الزمالك حسم صفقة خوان الفينا بيزيرا لمدة 4 سنوات قادمة، بعدما رحل أحمد الجفالي لصفوف فريق أبها السعودي لمدة موسم على سبيل الاعارة. وأضاف: خوان ألفينا انتقل للزمالك مقابل 300 ألف دولار لنادي أوليكساندريا الأوكراني، ويحصل اللاعب على راتب سنوي قدره 300 ألف دولار. وأكمل: الزمالك يسير بشكل جيد وهادئ في الميركاتو الصيفي، وجون إدوارد يسيطر على مفاتيح كرة القدم بشكل جيد، وتم منحه كل الحرية من أجل ضم لاعبين ورحيل آخرين لترميم صفوف الفريق للمنافسة على البطولات. وتابع: هناك جهد كبير بذله جون إدوارد ويستحق الإشادة عليه، و الزمالك استعاد هيبته في التفاوض بشكل جاد وقوي مع اللاعبين، ونجح في حسم 10 صفقات جديدة. وأشار إلى أن الزمالك احتفظ بحقوقه في تيدي اوكو وحصل على مبالغ مالية تُقدر بنحو 250 الف دولار، من وراء انهاء التعاقد معه.
24 القاهرة
منذ 23 دقائق
- 24 القاهرة
الإمارات ترفع سعر بيع النفط لأعلى مستوى منذ بداية العام
أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية ( أدنوك ) اليوم الأربعاء أنها حددت سعر البيع الرسمي لخام مربان القياسي لشهر سبتمبر عند 71.12 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ بداية العام ارتفاعا من 69.81 دولار في أغسطس وفق رويترز. وذلك مقارنة مع سعر يناير عند 72.81 دولار للبرميل. في الشهر الماضي أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية أدنوك عن رفع السعر الرسمي لبيع خام مربان إلى 69.81 دولار للبرميل لتسليمات أغسطس، مقارنة بـ63.62 دولار في يوليو، أي بزيادة تقارب 9.7%. سعر الخام الإماراتي المكافئ لخام برنت يأتي ذلك وسط استمرار الطلب القوي من الأسواق الآسيوية، التي تُعد الوجهة الأساسية لصادرات خام مربان، في وقت بدأت فيه الأسواق العالمية التكيّف مع تداعيات قرارات أوبك بلس الأخيرة بزيادة الإنتاج. يُعد رفع السعر بهذا الشكل مؤشرا على ثقة أدنوك في استقرار السوق، وتوقعاتها بأن يظل التوازن بين العرض والطلب في صالح المنتجين، على الأقل خلال الربع الثالث من العام الحالي. ويُعد خام مربان أحد أهم المؤشرات السعرية للنفط في المنطقة، ويُتداول عبر بورصة أبوظبي إنتركونتيننتال، ما يمنحه حضورا مرنا في التداولات الفورية والعقود الآجلة، ويُستخدم على نطاق واسع في تسعير شحنات النفط في آسيا. يعتبر المربان هو الخام الإماراتي المكافئ لخام برنت أو خام غرب تكساس، لكنه يرتبط بشكل أساسي بالصادرات الإماراتية إلى آسيا، ويُعد من الدعائم الاستراتيجية لاقتصاد الإمارات، ويتم إنتاجه بشكل كبير من قِبل شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك).
يمني برس
منذ 29 دقائق
- يمني برس
غزة تموت جوعاً وخيرات العرب يأكلها اليهود
يمني برس | تقارير بينما تتصاعد نيران العدوان الصهيوني لتلتهم غزة، محولة بيوتها إلى ركام وأهلها إلى نازحين جوعى، تكشف أرقام صادمة عن شراكة اقتصادية متنامية للدول العربية مع الكيان الصهيوني. إعلام العدو أكد اليوم الأربعاء أن الدول العربية المطبّعة صدّرت لـ'إسرائيل' منتجات بقيمة 116.4 مليون دولار، بينها 8.16 مليون دولار منتجات غذائية تحت 18 فئة. موضحا أن مصر تتصدر قائمة الدول العربية المصدرة للمنتجات الغذائية، بإجمالي 3.8 مليون دولار . مضيفا أن الأردن صدّر 791 طناً من الخضروات لـ'إسرائيل' بين يونيو ويوليو، منها 695 طناً طماطم و96.5 طناً فلفل، رغم إعلان وقف التصدير رسميًا منذ أغسطس 2024. هذه الأرقام -التي قد تبدو إحصائياتٍ باردةً على جداول التبادل السلعي- هي في جوهرها شهادة إدانة صارخة، ووصمة عار على جبين من تواطأوا على دماء الأبرياء. بيانات ما يسمى 'الجهاز المركزي الإسرائيلي للإحصاء' أكدت أنه وخلال الفترة الممتدة من أكتوبر 2023، بالتزامن مع اشتداد وتيرة الإبادة الجماعية في غزة، وحتى فبراير 2025، تجاوز حجم هذا التبادل التجاري 6.1 مليار دولار. هذا الرقم المهول لم يكن سوى دعم مباشر لآلة الحرب الصهيونية، حيث استحوذت الإمارات وحدها على 4.3 مليار دولار، أي ما يقارب ثلثي إجمالي التجارة العربية مع الكيان، بينما بلغت قيمة الواردات الصهيونية من بقية الدول العربية 1.57 مليار دولار. الإمارات شريك فاعل في التجويع والحصار تأتي الإمارات في طليعة هذه الأنظمة، بأرقام تجارية قياسية مع الكيان الغاصب. فبينما كانت صور الأطفال الجياع في غزة تملأ شاشات العالم، كانت أبوظبي تُصدر للكيان 1377 صنفاً من المنتجات، بما في ذلك الألماس والمجوهرات والمعادن النفيسة والآلات الكهربائية والمواد الغذائية. وفي المقابل، استوردت الإمارات 763 صنفاً صهيونياً، ليصل إجمالي التبادل التجاري بينهما إلى ملياري دولار، محققة أعلى حصة بين الدول العربية. ففي سلوك يكشف عن مدى الانفصال بين هذه الأنظمة وبين أبسط القيم الإنسانية، وتجاهل متعمد لحقيقة أن العدو الصهيوني يستخدم التجويع كسلاح حرب، لم يتوقف الأمر عند هذا الحد من التواطؤ، ليصل إلى مستوى التمويل المباشر لحرب الإبادة. فقد بلغت صادرات اللؤلؤ والأحجار الكريمة والمعادن النفيسة من الدول العربية المطبِّعة، ومعظمها يأتي من الإمارات، 584.8 مليون دولار. وتلتها منتجات الآلات والمعدات الكهربائية بـ 278.5 مليون دولار، ثم مواد البناء كالإسمنت والجبس بـ 533 مليون دولار. والأكثر قسوة، أن هذه الصادرات شملت أصنافاً غذائية وملابس وأسمدة، بقيمة 52.6 مليون دولار. مسار طويل من التنازلات لم يأتِ هذا المستوى من التطبيع الاقتصادي من فراغ، وإنما جاء تتويجاً لمسار طويل من التنازلات، بدأ يتجلى بوضوح بعد 'اتفاقيات أبراهام' في سبتمبر 2020. كانت هذه الاتفاقيات بمثابة بوابة عبور للتطبيع الاقتصادي إلى مستويات غير مسبوقة. وفقًا لمعهد التصدير الصهيوني، بلغ نطاق التبادل التجاري مع الإمارات في عام 2021 ما يقارب 1.2 مليار دولار. وفي النصف الأول من عام 2022، وصل حجم التجارة 1.4 مليار دولار. وبلغ إجمالي الصادرات من الكيان إلى الإمارات في عام 2021 ككل 385 مليون دولار، أي خمسة أضعاف ما كان عليه في عام 2020. وقد أكد سفير العدو الإسرائيلي في الإمارات أمير حايك، في سبتمبر 2022، أن التبادل التجاري بين الكيان والإمارات شهد ارتفاعاً بلغ 1.4 مليار دولار في الأشهر السبعة الأولى من سنة 2022، في حين كان معدل التبادل التجاري في سنة 2021 كلها 1.2 مليار دولار. ثم جاءت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة في أواخر مايو 2022، التي هدفت إلى رفع العلاقات التجارية والاستثمارية إلى 10 مليارات دولار سنوياً خلال خمسة أعوام لاحقة، وتضمنت إلغاء الرسوم الجمركية على 96% من البضائع. هذه الأرقام، التي كانت تُعلن بفخر، هي اليوم دليل دامغ على خيانة جسيمة، لأنها تُظهر كيف أن هذه الدول كانت تبني جسوراً اقتصادية مع كيان يواصل عدوانه المدمر على غزة. تكمن المأساة الكبرى في أن هذا الحجم الهائل من التبادل التجاري العربي-الصهيوني يحدث في ظل صمت مُطبق وتجاهل كامل للمحنة التي يعيشها أبناء غزة. فبينما كانت كاميرات العالم ترصد المجازر اليومية، كانت هذه الصفقات المليارية تُبرم، وتُرسل السلع التي تُغذي اقتصاد الكيان الصهيوني. هذا السلوك لا يمكن تبريره بأي منطق، فليس هناك أي عذر لأي نظام يتجاهل صرخات شعب يُباد جماعياً. إن هذا الصمت المطبق وتجاهل الجرائم هو بحد ذاته تواطؤ، لا يشرعن فقط الإجرام الصهيوني، بل يساهم بشكل مباشر في قتل الفلسطينيين وتجويعهم وتهجيرهم، ويعكس انحطاطاً غير مسبوق في سلّم القيم والأولويات. إن الأهداف الخفية للكيان الصهيوني من هذا التطبيع الاقتصادي تتجاوز الربح المالي البحت. فـ'إسرائيل' -بدعم من الدول المطبِّعة- تسعى إلى التغلغل في الأسواق العربية والإسلامية بطرق ملتوية، كإعادة تصدير المنتجات الصهيونية تحت مسميات عربية. هذا التغلغل الاقتصادي الممنهج هو جزء لا يتجزأ من المخطط الأكبر للكيان الصهيوني في المنطقة، وهو تحقيق حلم 'إسرائيل الكبرى'. فكل صفقة تجارية تُبرم، وكل دولار يُدفع، وكل سلعة تُستورد من الكيان، هي وقود إضافي لآلة العدو الإسرائيلي، وعامل مساعد في تحقيق أهدافه التوسعية التي لا تهدد فلسطين وأبناءها وحدهم، وإنما تهدد وجود الأمة ومقدراتها. نقلا عن موقع أنصار الله
