كامل الوزير يتفقد 3 مصانع متخصصة في الصناعات الغذائية والمعدنية ومواد البناء بالعبور
وقد رافق الوزير خلال الجولة الدكتورة ناهد يوسف رئيس هيئة التنمية الصناعية وعدد من قيادات وزارة الصناعة.
وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالنهوض بالصناعة المصرية وتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي.
وقد استهل الوزير جولته بتفقد مجمع مصانع شركة للصناعات الغذائية والمقامة على مساحة ٣٥ ألف متر مربع وتبلغ طاقتها الإنتاجية ١٧٠ ألف طن أجبان سنويًا و٧٠ ألف طن لبن حليب معقم سنوياً و٥٠ مليون لتر عصير سنوياً، ويعمل بالشركة أكثر من 2500 فرد، وتصدر الشركة منتجاتها لأكثر من 33 دولة من ضمنها أمريكا وروسيا والخليج العربي كما تنتج العديد من المنتجات لصالح شركات غذائية أخرى، وبلغت صادرات الشركة 20 مليون دولار خلال عام 2024، .
وقد تفقد الوزير خلال الزيارة مصنع اللبن المعقم والعصير وتانكات استقبال اللبن المعقم، وماكينات التعبئة، وتفقد معرضاً مصغراً لجميع منتجات المصنع، ثم زار الوزير مصنع الجبن الأبيض حيث تفقد صالة التعبئة المكونة من أربعة خطوط إنتاج، ومعمل مصنع الجبن، وخطوط التتراباك وخط التجميع النهائي، وقد وجه الوزير الهيئات التابعة للوزارة بضرورة المرور على المعامل للتأكد من سلامة الخامات والمعدات، كما أكد على ضرورة مضاعفة إنتاج الشركة من الأجبان البيضاء بمختلف أنواعها لتلبية احتياجات السوق المحلي.
ثم توجه الوزير لزيارة مصنع إحدي شركات السيراميك المتخصص في انتاج بلاط السيراميك والبورسلين بمختلف أنواعه والمقام على مساحة 70 ألف متر مربع وحجم إنتاجه ١٥ مليون متر سنوياً ويصدر منتجاته لاسواق أوروبا والشرق الاوسط وأمريكا ويوظف 1665 فرد
وقد تفقد الوزير خلال الزيارة معرض لمنتجات الشركة ومنطقة إعداد وتحضير الخامات للجليز والألوان، ومنطقة المجففات، ومناطق المكابس، ومنطقة الجاليات، ومنطقة الفرز، ومنطقة الأفران.
وأشاد الوزير بجودة منتجات المصنع والذي يعتبر المصنع الوحيد في مصر والشرق الأوسط الذي ينتج بلاطات بورسلين سمك 2 سم و3 سم لتحمل أقصى الحمولات والذي يستخدم في الموانئ والمطارات والطرق وأول مصنع أنتج الجليز بورسلين بمقاسات حتى ٦٠×١٢٠ سم، مشيداً بالعمليات الإنتاجية للمصنع والتي لا ينتج عنها أي هالك في المياه والخامات حيث يتم إعادة تدوير أي مخلفات ناتجة عن التصنيع وهو ما يسهم في تخفيض تكلفة الانتاج واستدامته وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد، كما وجه الوزير بأن يكون توريد جميع البلاطات المستخدمة في محطات مترو الأنفاق من موردين محليين لتشجيع الصناعة المحلية.
وأشار الوزير إلى التزام الحكومة بحماية الصناعة الوطنية من ممارسات الإغراق بموجب قوانين منظمة التجارة العالمية، وبما يسهم في ترشيد فاتورة الاستيراد وزيادة الاعتماد على المنتجات المحلية، لافتاً إلى تطلع الوزارة إلى تحقيق مصنع الاكتفاء الذاتي للسوق المحلي من منتجات البورسلين.
واختتم الوزير جولته بزيارة مصنع للصلب والمقام على مساحة 46.3 ألف متر مربع، حيث يبلغ إجمالي حجم استثمارات المجموعة ٣ مليار جنيه مصرى وحجم إنتاج يصل الى ٩٠٠ الف طن سنوياً من لفائف الصاج المدرفل على البارد والمجلفن والملون وتصدر المجموعة منتجاتها لأسواق الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا وأمريكا وتوظف 1400 فرد، وقد كان في استقبال الوزير
كما تفقد خط إنتاج التخليل والدرفلة، وخط التجليخ والأفران، وخط الجلفنة، وحوض الزنك، وتفقد الوزير خطي التقطيع المتعدد الشرائح الذي يعد الأول من نوعه فى مصر والشرق الاوسط وافريقيا والمتخصص في تقطيع وتشريح الصاج بجميع المقاسات وبالاخص لقطاع الاجهزة المنزلية نظرا لما يتطلبه هذا القطاع من جودة ودقة عالية، حيث بلغت استثمارات هذين الخطين ٦ مليون يورو خلال عام 2024.
وأكد الوزير أهمية إعداد صف ثاني من العمالة المؤهلة بالمصانع لتوارث المهنة جيلاً بعد جيل واستمرار عجلة الانتاج بالصناعة فضلاً عن تصدير العمالة الفنية المدربة للخارج وكذا تدريب العمالة من خلال مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني التابعة لوزارة الصناعة، كما بعث الوزير برسالة طمأنة للعمالة المصرية بأن الصناعة الحقيقية لا تقوم إلا بالعامل الماهر والمدرب والمخلص وأنه لا غنى عن العمالة في قيام أي صناعة مهما زاد الاعتماد على التكنولوجيات الحديثة، متعهداً للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والشعب المصري بأن تكون الصناعة المصرية قاطرة التنمية الشاملة والمستدامة بفضل سواعد أبنائها.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صدى البلد
منذ 35 دقائق
- صدى البلد
سعر الذهب مساء اليوم 20-7-2025
ثبت سعر الذهب في مصر لليوم الثاني على التوالي داخل محلات الصاغة المصرية بدون تغيير مع اختتام تعاملات اليوم الأحد الموافق 20-7-2025؛ بمختلف الأعيرة الذهبية. سعر الذهب اليوم وسجل خلال اليومين الماضين سعر جرام الذهب ارتفاعا مقداره15 جنيها في المتوسط على مستوي الاعيرة الذهبية المختلفة. وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 5285 جنيه للبيع و 5314 جنيه للشراء بلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 4625 جنيه للبيع و 4650 جنيه للشراء بلغ سعر عيار 18 نحو 3964 جنيه للبيع و 3985 جنيه للشراء سجل سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 30884 جنيه للبيع و 3100 جنيه للشراء وصل سعر الجنيه الذهب نحو 37 ألف جنيه للبيع و 37.2 ألف جنيه للشراء وسجل سعر أوقية الذهب نحو 3350 دولار للبيع و 3351 دولار للشراء. سعر الذهب في البورصات العالمية أغلق الذهب العالمي تداولات الأسبوع الماضي على انخفاض، إذ زاد تعافي الدولار الأمريكي من الضغط السلبي على أسعار الذهب فيظل العلاقة العكسية بينهما. كانت تداولات الذهب في نطاق محدد عرضي بسبب ترقب الأسواق لتطورات أزمة التعريفات الجمركية الأمريكية. بالرغم من انخفاض سعر الذهب خلال الأسبوع الماضي، إلا أنه سجل تحركات عرضية في نطاق محدد خلال معظم فترات تداولات الأسبوع، وظلت التداولات حول المستوى 3350 دولارا للأونصة ليأتي إغلاق الذهب حياديا مع نهاية الأسبوع لتظل حركة الذهب غيار واضحة الاتجاه. تبقى التطورات في أزمة التعريفات الجمركية الأمريكية تحت مراقبة الأسواق، فقد هدد ترامب خلال الأسبوع الماضي بفرض رسوم جمركية بنسبة 30% على الواردات من المكسيك والاتحاد الأوروبي اعتبارًا من الأول من أغسطس.
صدى البلد
منذ 3 ساعات
- صدى البلد
الرقابة المالية: اجتماعات مع 8 مؤسسات استثمارية لاستعراض تجربة إصلاح القطاع المالي غير المصرفي
التقى الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بممثلي شركة Jefferies، إحدى أبرز المؤسسات المالية العالمية المتخصصة في خدمات بنوك الاستثمار وأسواق المال، والاستشارات المالية، بجانب حضور مكثف من مجتمع المال والأعمال والمستثمرين الدوليين وذلك ضمن مشاركة وفد رسمي، في الجولة الترويجية لبعثة الأعمال التي تنظمها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال (BEBA) في لندن، بعنوان "العصر الجديد لمصر.. فرص الاستثمار"، وشارك في الجلسة غادة نور، مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ونهى خليل، القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي. استعرض الدكتور فريد، خلال اللقاء أبرز فرص الاستثمار بالقطاعات المالية غير المصرفية، وتحديداً الفرص المتاحة في قطاع التأمين بالوقت الحالي، موضحاً أن صناعة التأمين في مصر تشهد نقلة نوعية وتطورًا متسارعًا، يعكس التوجه الوطني نحو ترسيخ مفاهيم الشمول المالي، وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا. تأتي هذه اللقاءات في إطار حرص الهيئة على تعزيز التعاون مع كبرى المؤسسات المالية الدولية، وتبادل الرؤى حول تطورات الأسواق المالية وآفاق الاستثمار، بما يسهم في دعم جهود تطوير القطاع المالي غير المصرفي في مصر وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية. وذكر رئيس هيئة الرقابة المالية، أن الهيئة قامت عقب إصدار قانون التأمين الموحد، في يوليو 2024، بتعديل قواعد وضوابط ونسب استثمار أموال صناديق التأمين الخاصة، وشركات التأمين والذي أتاح قنوات استثمارية أكثر تنوعاً للمرة الأولى مقارنة بما سبق، ومنها وثائق صناديق الاستثمار في المعادن أو أية شهادات أو أدوات مالية مضمونة بالمعادن متداولة بالبورصات المصرية، ووثائق صناديق الاستثمار المفتوحة في الأسهم المقيدة بالبورصات وكذلك وثائق صناديق رأس المال المخاطر وصناديق الملكية المباشرة داخل مصر. وألزمت الهيئة شركات التأمين بتوجيه نسبة 2.5% على الأقل من رأس المال المدفوع لشركات للاستثمار بوثائق صناديق الاستثمار المفتوحة التي تستثمر بالأسهم المقيدة، وتوجيه نسبة 5% من الأموال المستثمرة من الشركات للاستثمار في وثائق صناديق استثمار السلع والمعادن أو أية شهادات أو أدوات مالية مضمونة بالمعادن المتداولة بالبورصات المصرية، وتوجيه 10% من الأموال المستثمرة بحد أقصى من شركات تأمينات الأشخاص و5% على الأكثر من الأموال المستثمرة من شركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات لوثائق صناديق الاستثمار العقاري وذلك يأتي في ضوء سعى الدولة لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة اقتصاديًا واجتماعيًا وبيئيًا، لذلك وضعت رؤية طموحة تهدف إلى تحقيق حياة كريمة وآمنة اقتصاديًا واجتماعيًا لجميع المواطنين، مع التركيز على تعزيز الشمول المالي ودمج شرائح جديدة من المجتمع لدفع عجلة النمو الاقتصادي. وأضاف الدكتور فريد، أن الهيئة تعمل على تحقيق التوازن بين متطلبات الحماية التأمينية والتطورات الاقتصادية بما يسهم في تعزيز قدرات قطاع التأمين، ولفت إلى أنه ومنذ صدور قانون التأمين الموحد، تواصل الهيئة جهودها المتواصلة لتعزيز كفاءة وفاعلية القطاع، عبر إصدار مجموعة من التشريعات الداعمة والإجراءات التنظيمية، ومن أبرزها إصدار ضوابط جديدة لتحديد الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التأمين حيث تم إلزام الشركات برفع رأس المال على مرحلتين ليصل إلى 600 مليون جنيه في المرحلة الثانية، بهدف دعم الملاءة المالية للشركات. وتم وضع إطار تنظيمي لاحتساب وتكوين المخصصات الفنية المتعلقة بتأمينات الممتلكات والمسؤوليات، لضمان الوفاء بالالتزامات التأمينية بشكل سليم ومستدام، وكذلك تم زيادة الحد الأقصى للتغطية التأمينية في نشاط التأمين متناهي الصغر، بما يوسع نطاق الحماية التأمينية للفئات المستهدفة ويعزز الشمول التأميني. وتم إصدار قواعد جديدة لتنظيم عمليات تأسيس وترخيص شركات التأمين وإعادة التأمين، تتضمن المتطلبات القانونية والفنية لضمان جودة وكفاءة الكيانات الجديدة، وتم إصدار القواعد الفنية لاحتساب وتكوين المخصصات الفنية الخاصة بتأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال، بما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي للشركات وحماية حقوق حملة الوثائق. وأوضح أن الهيئة تدعم تسريع وتيرة التحول الرقمي في قطاع التأمين، حيث تبذل جهودًا مكثفة لتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية كوسيلة فعالة لتوسيع نطاق التغطية التأمينية، وتحقيق الشمول المالي والحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا. وتتمثل أبرز هذه الجهود في إتاحة إصدار وثائق التأمين إلكترونيًا لأنواع التأمين النمطية مثل التأمين الإجباري على المركبات، التأمين المؤقت على الحياة، الحوادث الشخصية، والتأمين متناهي الصغر. تأتي هذه المبادرات ضمن رؤية الهيئة لتطوير البنية التحتية الرقمية للقطاع المالي غير المصرفي، وتعزيز الابتكار، ورفع كفاءة الخدمات التأمينية، بما يتماشى مع التحولات التكنولوجية العالمية ويخدم أهداف الشمول المالي في مصر. أكد الدكتور فريد على إلتزام الهيئة بمواصلة تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية، وتقديم المبادرات والسياسات الداعمة، التي تسهم في رفع كفاءة سوق التأمين، وتحقيق أهداف .
صدى البلد
منذ 3 ساعات
- صدى البلد
بعد ضبط 6 أطنان دقيق مدعم.. هذه عقوبة احتكار السلع
واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة ، بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتهم المكبرة لضبط الجرائم التموينية. وأسفرت جهود الحملات عن ضبط عدد من القضايا التى تتعلق بنشاط المخابز السياحية الحرة والمدعمة ، خلال 24 ساعة، وشملت ضُبط ما يزيد عن 6 طن دقيق (أبيض، بلدى مدعم). تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار. ويستعرض 'صدى البلد' من خلال هذا التقرير عقوبة الاحتكار. قوبة احتكار السلع نصت تعديلات قانون حماية المستهلك على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون. وتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها". وفي حالة العودة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وتضاعف قيمة الغرامة بحديها. وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.
