القدس: استشهاد 3 فلسطينيين واقتحام 5478 مستوطنا للمسجد الأقصى خلال يوليو
وأوضحت المحافظة- في تقرير، اليوم الثلاثاء، لرصد انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في شهر يوليو، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)- أن الانتهاكات تركزت حول الإعدام الوحشي، والاعتقالات، وقرارات الحبس الفعلي، وعمليات الهدم، وقرارات الإخلاء والإبعاد والحبس المنزلي، إضافة إلى الاقتحامات اليومية للمسجد الأقصى المبارك.
وأشارت إلى أنها وثقت استشهاد 3 مواطنين بينهم طفل الشهر الماضي، فيما تستمر باحتجاز 47 جثمانا لشهداء مقدسيين، ضمن سياسة عقاب جماعي تخالف كافة الأعراف الإنسانية، بالإضافة إلى تسجيل 15 إصابة موثقة، توزعت بين إطلاق الرصاص الحي والمطاطي، والضرب المبرح، والاعتداء الجسدي المباشر من قبل قوات الاحتلال أو المستوطنين، ما يؤكد استخدام القوة المفرطة ضد المدنيين العزل.
وأضافت أنه تم تسجيل 78 حالة اعتقال طالت المواطنين في مختلف أنحاء القدس، بينهم 6 أطفال و5 سيدات، شملت مداهمات ليلية، واعتقالات ميدانية، واحتجازات تعسفية، في إطار حملة قمع ممنهجة لتقييد الحريات وترويع السكان، إلى جانب إصدار 44 حكما بالسجن الفعلي أصدرتها محاكم الاحتلال، من بينها 25 حكما بالاعتقال الإداري دون تهمة أو محاكمة، ما يشكل انتهاكا صارخا لمبادئ العدالة وحقوق الإنسان.
ولفتت إلى اقتحام 5 آلاف و478 مستوطنا المسجد الأقصى المبارك خلال يوليو، من بينهم 2484 تحت غطاء "السياحة"، وسط أداء طقوس تلمودية علنية واحتفالات دينية واستفزازية غير مسبوقة، في انتهاك صريح لقدسية المكان، ومحاولة لفرض سيادة استيطانية دينية على الحرم القدسي، منوها بأن المستوطنين نفذوا 33 اعتداء خلال الشهر، شملت الاعتداء على مدنيين ومركبات ومزارع ومقدسات، وجرائم حرق وتحطيم وتخريب، برعاية رسمية من قوات الاحتلال، في مشهد يعكس تغول المستوطنين واستباحة المدينة.
ونفذت سلطات الاحتلال 64 عملية هدم وتجريف عملية هدم، منها هدم ذاتي قسري أجبر فيه المقدسيون على هدم منازلهم بأيديهم تفاديا للغرامات والعقوبات، فيما نفذت آليات الاحتلال عشرات عمليات الهدم المباشر لمنازل ومنشآت تجارية وزراعية.
وصادقت سلطات الاحتلال على 5 مشاريع استيطانية جديدة الشهر الماضي، ضمن مشروع "القدس الكبرى" الاستيطاني، الذي يهدف إلى فصل القدس عن محيطها الفلسطيني وتوسيع الكتل الاستيطانية على حساب الأراضي والسكان، بما في ذلك مشاريع استيطانية في "راموت"، "جفعات شاكيد"، و"معاليه أدوميم".
وحذرت المحافظة من خطورة استمرار الصمت الدولي، الذي يشجع الاحتلال على المضي قدما في سياساته العدوانية، داعية إلى تحرك عاجل من المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان للجم انتهاكات الاحتلال وتوفير الحماية الدولية للمواطنين المقدسيين، وإيفاد لجان تقصي حقائق دولية إلى المدينة لرصد الانتهاكات والضغط باتجاه محاسبة مرتكبي الجرائم.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
وكالة شهاب
منذ 2 ساعات
- وكالة شهاب
حماس: الأقصى يتعرض لحملة تهويد مسعورة والاحتلال يستهدف أئمته وخطبائه
قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الأربعاء، إن المسجد الأقصى المبارك يتعرض لـ"حملة تهويد مسعورة" تقودها حكومة الاحتلال والمستوطنون، في إطار محاولات فرض السيطرة الكاملة على الحرم القدسي الشريف. وأكدت الحركة في تصريحات عاجلة، أن قرار الاحتلال إبعاد مفتي القدس الشيخ محمد حسين عن المسجد الأقصى يُعد "إجراءً تعسفيًا"، يندرج ضمن سلسلة الاعتداءات الممنهجة على الرموز الدينية في المدينة المحتلة. وأوضحت "حماس" أن الاحتلال يُصعّد من استهداف أئمة وخطباء الأقصى، عبر سياسات الاعتقال والإبعاد، في محاولة لتفريغ المسجد من هويته الإسلامية وقياداته الروحية. ودعت الحركة جماهير الأمة العربية والإسلامية إلى "التحرك العاجل لحماية المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية من مخاطر التهويد والعدوان المتواصل"، مشددة على أن "الأقصى أمانة في أعناق المسلمين جميعًا، والدفاع عنه واجب ديني وقومي".
البشاير
منذ 3 ساعات
- البشاير
كل الحرم القدسي الشريف ملك للمسلمين بقرار المحكمة الدوليه ١٩٣٠
قرار المحكمة الدولية في ملكية كل الحرم الشريف القدس للمسلمين حقيقة لا يعرفها أغلب العرب والمسلمين: المفكر والفيلسوف التونسي أبو يعرب المرزوقي (الجزيرة) وثيقة لو كانت لصالح اليهود لترجمت إلى جميع لغات العالم، ولسمع بها كلّ الناس، وأراهن بأن (٩٩٪) من المسلمين عامَّة، والعرب خاصَّة لم يسمعوا بها. هناك قرار محكمة دولية قبل 93 عاماً وأثناء الانتداب البريطاني لفلسطين، عندما تقاضى المسلمون واليهود حول قضية القدس والمسجد الأقصى: هل هو حقٌ للمسلمين، أم هو الهيكل المزعوم ؟! فماذا قال المحكمون الأوربيون والقضاة المحايدون والمحامون وعلماء التاريخ والآثار الدوليون ولم يكن بينهم عربي ولا مسلم واحد ، عن المسجد الأقصى وعن الحائط الغربي العتيق للمسجد الأقصى، هل هو حائط المبكى، وهل هو حق لليهود أم هو حائط البراق وهو حق وملك للمسلمين؟! وماذا كان قرار تلك اللجنة الدولية؟! اثناء الانتداب البريطاني على فلسطين..(اندلعت ثورة البراق عام 1929 ضد المستعمر البريطاني) احتجاجاً على تسهيلات قدمها الانجليز لليهود للوصول والصلاة عند الحائط الغربي للمسجد الأقصى ولم تهدأ الثورة أبداً، إلا بعد أن قبل الانجليز إحالة النزاع إلى محكمة دولية للبت هل الحائط هو حائط البراق الإسلامي، أم هو حائط المبكى اليهودي ؟! قامت بريطانيا بتعيين لجنة برئاسة وزير الشؤون الخارجية السابق في حكومة السويد رئيساً، وعضوية نائب رئيس محكمة العدل في جنيف، ورئيس محكمة التحكيم النمساوية الرومانية المختلطة وحاكم الساحل الشرقي لجزيرة سومطرة السابق وعضو ببرلمان هولندا، وهي لجنة دولية محايدة وعلى أعلى مستوى قضائي وتحكيمي.. وصلت اللجنة إلى القدس في 19 يونيو 1930 حيث أقامت (شهراً كاملاً) في فلسطين، وكانت في كل يوم تعقد جلسة أو جلستين.. أثناء الجلسات التي عقدتها اللجنة وعددها 23 جلسة استمعت إلى شهادة 52 شاهداً، من بينهم 21 من حاخامات اليهود و30 من علماء المسلمين، وشاهد واحد بريطاني. وقدم الطرفان إلى اللجنة 61 وثيقة، منها خمس وثلاثون مقدمة من اليهود، وست وعشرون وثيقة مقدمة من المسلمين. وثبت للمحكمة الدولية، أن (حجة المسلمين كانت هي الغالبة)، إذ استطاع دفاعهم أن يثبت أن جميع المنطقة التي تحيط بالجدار وقفٌ إسلاميٌ بموجب وثائق وسجلات المحكمة الشرعية، وأن نصوص القرآن وتقاليد الإسلام صريحة بقدسية المكان عندهم، وأن زيارة اليهود للحائط ليست حقاً لهم، بل كانت منحة محددة بموجب (أوامر الدولة العثمانية)، وبموجب (أوامر الحكم المصري للشام)، ولم تكن إلا استجابة للألتماسات المتكررة بزيارة المكان (ودون السماح لهم بإقامة شعائر الصلاة في هذا المكان)، ويكتفى بالدعاء بلا صوت ولا إزعاج، ولا أدوات جلوس أو ستائر.. وكان ذلك منحة من الحكومات المسلمة كنوع من التسامح الديني (وليس حقاً تاريخياً ولا دينياً ولا عقارياً)! جاء قرار المحكمة بعد أكثر من خمسة أشهر من بدء جلسات اللجنة الدولية في القدس، وبعد أن استمعت إلى ممثلي العرب المسلمين وممثلي اليهود، وأطلعت على كل الوثائق التي تقدم بها الطرفان، وزارت كل الأماكن المقدسة في فلسطين، وعقدت اللجنة جلستها الختامية في باريس من 28 نوفمبر إلى 1 ديسمبر 1930م، حيث انتهت اللجنة بالإجماع إلى قرارها الذي استهلته بالفقرة التالية، وهي التي تهمنا كمسلمين: 'للمسلمين وحدهم تعود ملكية الحائط الغربي، ولهم وحدهم الحق العيني فيه لكونه يؤلف جزءاً لا يتجزأ من مساحة الحرم الشريف التي هي من أملاك الوقف، وللمسلمين أيضاً تعود ملكية الرصيف الكائن أمام الحائط وأمام المحلة المعروفة بحارة المغاربة المقابلة للحائط لكونه موقوفاً حسب أحكام الشرع الإسلامي لجهات البر والخير'. ونصت أيضاً : : 'إن أدوات العبادة وغيرها من الأدوات التي يجلبها اليهود ويضعونها بالقرب من الحائط لا يجوز في حال من الأحوال أن تعتبر أو أن يكون من شأنها إنشاء أي حق عيني لليهود في الحائط أو في الرصيف المجاور له'.* وتضمن القرار عدداً من النقاط الأخرى، أهمها: : *'منع جلب المقاعد والرموز والحُصُر والكراسي والستائر والحواجز والخيام، وعدم السماح لليهود بنفخ البوق قرب الحائط'*.. وقد وضعت أحكام هذا الأمر موضع التنفيذ اعتباراً من 8 يونيو 1931، وأصدرت الحكومة البريطانية كتاباً أبيض عن الموضوع اعترف بملكية المسلمين للمكان وتصرفهم فيه. وقد حمل كل من الحكم الدولي والكتاب الأبيض اليهود على التزام حدودهم، ولم يلبث أصوات اليهود أن خفت ظاهريا بالنسبة لموضوع الحائط.. كما أصدر ملك بريطانيا على أساس ذلك المرسوم الملكي المعروف باسم *'مرسوم الحائط الغربي لسنة 1931'*، الذي نُشر في حينه في الجريدة الرسمية لفلسطين.
وضوح
منذ 4 ساعات
- وضوح
حماس: قرار إبعاد مفتي القدس عن الأقصى إجراء احتلالي تعسفي
كتبت / عزه السيد قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إن قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي إبعاد مفتي القدس الشيخ محمد حسين عن المسجد الأقصى، إجراء احتلالي تعسفي. وأضافت 'حماس'، في تصريح صحفي وصل المركز الفلسطيني للإعلام، اليوم الأربعاء، أن هذا القرار يأتي في سياق محاولات الاحتلال فرض السيطرة على المسجد الأقصى، عبر التضييقات والانتهاكات المستمرة، واستهداف أئمة وخطباء المسجد الأقصى بالاعتقال والإبعاد. وطالبت جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي بضرورة التحرك العاجل ضد إجراءات الاحتلال التهويدية، وتوفير سبل الحماية للمقدسات الإسلامية والمسيحية، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك، الذي يتعرض لحملة تهويد مسعورة من قبل حكومة الاحتلال والمستوطنين الصهاينة المتطرفين. وقررت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إبعاد المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين عن المسجد الأقصى المبارك لمدة ستة أشهر. وقالت محافظة القدس في منشور على صفحتها بموقع فيسبوك، إنه 'بعد انتهاء مدة إبعاده التي استمرت ثمانية أيام، صدر قرار نهائي من قبل ما يسمى قائد منطقة القدس بشرطة الاحتلال أمير أرزاني بإبعاد مفتي فلسطين والديار المقدسة الشيخ محمد حسين عن المسجد الأقصى المبارك لمدة ستة شهور'.
