الحزب الثالث في أميركا وتبعاته المستحيلة

في خضم الجدل ذي الطابع الشخصي المُغلف بتباين مصالح، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب وحليفه السابق الملياردير إيلون ماسك، دعا الأخير في الخامس من يونيو (حزيران) الحالي، عبر منصة «إكس» التي يملكها، إلى ضرورة بناء حزب ثالث يمثل ما أسماه مصالح الطبقة الوسطى، وأظهرت النتيجة الأوّلية تأييد ما يقرب من 81 في المائة من مجموع المستطلعة آراؤهم، وهم 5 ملايين و631 ألف مشارك، لهذه الفكرة بعد ساعات قليلة من إطلاق الدعوة.
ومع ذلك فمن العسير تقبل تلك النتيجة باعتبارها نقلة في التفكير الجماعي الأميركي بشأن طبيعة النظام السياسي ذي الحزبين، الذي تعيش في ظله الولايات المتحدة طيلة 150 عاماً مضت، فعدد مَن شارك في الاستطلاع الافتراضي قليل جداً مقارنة بعدد الأميركيين، ولا يتجاوزون نسبة 17 في الألف من المائة، أي 17 أميركياً مقابل كل 100 ألف، ما يجعل الاستنتاج بتأييد شريحة معقولة من الأميركيين لإنشاء أو لظهور حزب ثالث ينتشر في كل الولايات أو غالبيتها العظمى على الأقل، ويمثل مصالح الطبقة الوسطى، وهم الغالبية في المجتمع، أمراً متسرعاً بعض الشيء.
بداية، فدعوة ماسك ليست جديدة، وهناك بالفعل أحزاب أخرى منها الخضر والأحرار «لبريتاريان» والدستور، توصف بأنها ثالثة غير الحزبين «الديمقراطي» و«الجمهوري» الكبيريْن المهيمنَيْن على الحياة السياسية، والغالبية العظمى من تلك الأحزاب الصغيرة تُعد تجمعات سياسية محلية، حيث تظهر في ولاية أو أكثر، ولكن دون أن تصل إلى حد الانتشار في الولايات الأميركية كلها. وبعضها يدعو إلى انفصال ولايات كبرى عن النظام الفيدرالي، وغالبيتها العظمى بلا برامج حزبية تعكس مصالح وتطلعات قطاع كبير من الأميركيين، تتيح لها أن تكون منافساً جاداً لنظام الثنائية الحزبية المسيطر.
وكانت هناك محاولة في يوليو (تموز) 2022، لإنشاء حزب قوي بمسمى «إلى الأمام» برئاسة المرشح الديمقراطي السابق للرئاسة أندرو يانغ، وكريستين تود ويتمان الحاكمة الجمهورية السابقة لولاية نيوجيرسي. وتُبرز دراسات رصينة حول مستقبل النظام السياسي الأميركي، أن التفاؤل بقرب ظهور حزب ثالث ذي منحى فيدرالي هو تفاؤل غير واقعي، فالمسألة ليست سيطرة حزبَيْن كبيريْن وحسب، بل ترتبط أساساً بالدستور والنظام الانتخابي، وسيادة مبدأ «الغالب يحصد الكل»، ودور المندوبين الحزبيين في اختيار الرئيس عبر ما يعرف «بالكلية/ المجمع الانتخابي»، الذي يحدد الفائز بغض النظر أحياناً عن عدد الأصوات الشعبية التي يتحصل عليها كل مرشح. كما تلعب وسائل الإعلام دوراً في ترسيخ الثنائية الحزبية من خلال قواعد المناظرات في الانتخابات الرئاسية، حيث تمتنع عن استضافة أي مرشح لغير الحزبين الكبيرين. ومن ثمَّ فإن وجود حزب ثالث أياً كانت نسبة التصويت الشعبي التي حصل عليها مرشحه في الانتخابات الرئاسية، لن تتوافر لديه فرصة الفوز؛ فالقرار بيد المندوبين وليس الناخبين.
ومن بين العوائق التي يواجهها مرشحو الأحزاب الثالثة، المواقف الراسخة لقوى الضغط والأغنياء المانحين للحملة الانتخابية، لا سيما الأغنياء جداً من أمثال الملياردير ماسك، وهم كُثر ولهم أولويات لحماية مصالحهم، وأن يوجه التمويل لمن يُتصور أنه سيحمي تلك المصالح، أياً كانت توجهاته في القضايا الكبرى التي تهم أغلبية الشعب مثل الصحة والتعليم والوظائف والبيئة.
السؤال المهم في حالة ماسك، هل يمهد لإنشاء حزب فيدرالي يتحمل تكلفة بنائه وصياغة برنامج يحقق مصالح مَن وصفهم بالطبقة الوسطى الأميركية، التي يتجاهل الحزبان المسيطران مصالحها العامة؟ والمؤكد أن الأمر لا يتوقف عند حد توفير الملايين أو ربما المليارات من الدولارات التي يتطلبها إنشاء حزب فيدرالي، كما أنه أبعد من مجرد حشد شعبي عبر منصة «إكس» التي يسيطر عليها ماسك نفسه، فتغيير القوانين في الولايات المتعلقة بتنظيم الانتخابات شرط ضروري، يتبعه شرط آخر أكثر أهمية يتعلق بتغيير قانون الانتخابات الرئاسية بحيث يعتمد التمثيل النسبي، والأصوات الشعبية، وليست أصوات المندوبين في المجمع الانتخابي، وهو الأمر المستحيل حدوثه، فالحزبان «الجمهوري» و«الديمقراطي» رغم اختلاف أولوياتهما السياسية والاجتماعية، لن يسمحا بتغيير أي قانون، يسمح بولادة أحزاب جديدة تنهي ما يتمتعان به من سطوة سياسية وبرلمانية.
الشيء المؤكد في حالة ماسك والأكثر شهرة به أنه شخص متقلب في المواقف السياسية، ما بين ليبرالية اقتصادية، ولا مبالاة بحقوق العمال والموظفين الفيدراليين، وثيق الصلة بمؤسسات الدولة الأميركية العميقة وغير العميقة، ولشركاته مصالح كبرى مع وكالات ووزارات مهمة، مثل «ناسا» الفضائية، ووزارة الدفاع، وشركات التكنولوجيا الكبرى، وانخراطه في العمل السياسي يكلفه الكثير، وهو يتعرض الآن لتهديدات رسمية وشبه رسمية بسحب الكثير من العقود الحكومية من شركاته، وهي بمليارات الدولارات. بل الأكثر من ذلك هناك أصوات محسوبة على الرئيس ترمب تنادي بمصادرة بعض شركاته، لا سيما «سبيس إكس» التي تعرف وتتعاون في الكثير من المجالات ذات الطابع الحساس في الصناعات العسكرية وغير العسكرية، ووصل الأمر بالدعوة إلى سحب جنسيته الأميركية، نظراً لمولده في دولة جنوب أفريقيا التي تعتبرها إدارة الرئيس ترمب دولة معادية سياسياً، نظراً لدورها ومواقفها القوية لمناصرة غزة، وإدانة كبار المسؤولين الإسرائيليين المتورطين في حرب الإبادة الجماعية للفلسطينيين.
قد تكون الدعوة إلى إصلاح النظام الانتخابي الأميركي دعوة رشيدة تحقق المصالح الحقيقية لغالبية الأميركيين، التي يتم تجاهلها من النخبة السياسية الراهنة، سواء الجمهورية أو الديمقراطية، بيد أن الأمر لا يتعلق برشادة الفكرة وحدها، بل بالآليات والإمكانات الفعلية لتحويلها إلى واقع يضرب بجذوره في الحياة السياسية الأميركية ككل، وهي آليات وفقاً لتركيبة النظام السياسي عصية على ماسك، كما كانت وما زالت عصية على مَن سبقوه في هذا المجال.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربية

منذ 19 دقائق

• العربية

عرض روسي لتسهيل مفاوضات إيران وأميركا.. حول المواد النووية

فيما يرتقب أن تعقد جولة سادسة من المحادثات الأميركية الإيرانية خلال الأيام القليلة القادمة، عرضت روسيا المساعدة لتسهيل المحادثات. فقد أشارت وزارة الخارجية الروسية إلى أن موسكو مستعدة لتقديم خدماتها لإزالة المواد النووية الزائدة من إيران، من أجل مساعدة واشنطن وطهران على التوصل إلى اتفاق، وفق ما نقلت وكالة "ريا نوفوستي" اليوم الأربعاء. وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف إن بلاده مستعدة للمساعدة في إزالة المواد النووية الزائدة من أجل تسهيل المفاوضات الإيرانية الأميركية. وساطة بوتين بدوره عرض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الوساطة في هذا الملف الشائك. كما أوضح ألكسندر فينيديكتوف، نائب أمين عام مجلس الأمن الروسي، في مايو الماضي أن موسكو مستعدة لتقديم المساعدة في الحوار بين إيران الولايات المتحدة بشأن البرنامج النووي الإيراني. وقال حينها إن أن "الجانب الروسي قدم إسهاماً كبيراً في تطوير الاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه في عام 2015، وفي إطار الجهود المتعددة الأطراف لإعادة إحيائه خلال السنوات الماضية، لذا لديه الخبرة ذات الصلة". تلميح من بقائي فيما أوضح إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، حين سئل مطلع مارس الماضي، عما إذا كانت روسيا عرضت التوسط بين طهران وواشنطنأنه "من الطبيعي" أن تُقدم الدول مساعدتها. وقال حينها خلال مؤتمر صحفي مُتلفز عُقد في طهران "نظرًا لأهمية هذه القضايا، فمن المُحتمل جدًا أن تُبدي العديد من الأطراف حسن النية والاستعداد للمساعدة في حل مُختلف المشاكل"

الشرق السعودية

منذ ساعة واحدة

• الشرق السعودية

"القبة الذهبية" تعيد تسليط الضوء على قوة الفضاء الأميركية وسط تحديات تمويلية

بعد خمس سنوات على إنشائها خلال الولاية الأولى للرئيس الأميركي دونالد ترمب، الذي أثار آنذاك سخرية واسعة بسبب شعارها المستوحى من مسلسل "ستار تريك" الشهير، وألهم مسلسلاً كوميدياً من إنتاج "نتفليكس" بطولة ستيف كاريل، لا تزال "قوة الفضاء" الأميركية تسعى إلى نيل الاحترام، وفق "بلومبرغ". وقال الجنرال مايكل جيتلاين، نائب قائد عمليات الفضاء في "قوة الفضاء" الأميركية، خلال مؤتمر عُقد في واشنطن في مارس الماضي: "كثير من الناس لا يدركون حتى أن قوة الفضاء موجودة فعلياً"، مضيفاً: "كان ذلك ترفاً نتمتع به عندما لم تكن الفضاء ساحة تنافس.. لكننا لم نعد نملك هذا الترف اليوم". وأشارت "بلومبرغ" إلى أن خصوم الولايات المتحدة يسابقون الزمن لتوسيع نفوذهم الاستراتيجي في الفضاء، بدءاً من عمليات "القتال بين الأقمار الاصطناعية" التي تجريها الصين، وصولاً إلى تطوير روسيا أسلحة نووية مضادة للأقمار الاصطناعية. غير أن مؤيدي "قوة الفضاء" يرون أن أحدث وأصغر فروع القوات المسلحة الأميركية لم يحصل بعد على التمويل الكافي لمواجهة هذه التهديدات في عصر التسلّح الفضائي الجديد. وبدا أن "قوة الفضاء"، التي يُنظر إليها على أنها "رودني دينجرفيلد" الجيش الأميركي، في إشارة إلى الممثل الكوميدي المعروف بعدم حصوله على التقدير، بدأت تحظى بلحظة تسليط الضوء الشهر الماضي، عندما أعلن ترمب، في 20 مايو، عن تعيين مايكل جيتلاين لقيادة مشروع "القبة الذهبية"، وهو درع دفاعي صاروخي مقترح يتمركز في الفضاء. إيرادات متوقعة بالمليارات ومن المتوقع أن يُدر هذا المشروع المعقد مليارات الدولارات على عمالقة الصناعات الدفاعية، والشركات الناشئة في مجال الفضاء، إذ أفاد مكتب الميزانية في الكونجرس بأن الولايات المتحدة قد تحتاج إلى إنفاق ما يصل إلى 542 مليار دولار على مدى 20 عاماً لتطوير وإطلاق شبكة من الصواريخ الاعتراضية المتمركزة في الفضاء. وقال ترمب إن جيتلاين "رجل موهوب للغاية"، مشيراً إلى دوره في تأسيس "قوة الفضاء"، وأضاف أن هذا الفرع العسكري "أثبت أنه نجاح هائل". وأعرب بيتر هايز، المحاضر في معهد سياسات الفضاء بجامعة جورج واشنطن، عن اعتقاده بأن مشروع الدرع الصاروخي الذي يطرحه ترمب ربما يكون بوابة "قوة الفضاء" نحو دور أكثر أهمية، مشبهاً إياها بالدمية الخشبية "بينوكيو" التي تتوق لأن تتحوّل إلى "ولد حقيقي" وتتجاوز وضعها كقوة من الدرجة الثانية. وأوضح هايز أن "القبة الذهبية" توفر "مهمة قتالية طبيعية، من شأنها أن تجعل قوة الفضاء كياناً حقيقياً". ولكن بعد أسبوع ونصف فقط من إعلان تعيين جيتلاين، كشفت الإدارة الأميركية عن مشروع موازنة الرئيس، التي اقترحت تخصيص نحو 26.3 مليار دولار لـ"قوة الفضاء"، مقارنة بـ29.6 مليار دولار كان قد طلبها الرئيس السابق جو بايدن العام الماضي. وقد تتغير الأرقام والمخصصات المتعلقة بـ"قوة الفضاء" مع استمرار مراجعة مشروع الموازنة في الكونجرس، بحسب "بلومبرغ". تحذير من تقليص الموارد وكان قائد "قوة الفضاء"، الجنرال تشانس سالتزمان، قال في 6 مايو الماضي، أمام إحدى لجان مجلس النواب إن الميزانيات المقيدة أعاقت قدرة القوة على أداء مهامها. وأضاف: "رغم الارتفاع الهائل في التهديدات الفضائية والأهمية المتزايدة للفضاء خلال دورات الميزانية الأخيرة، فإن قوة الفضاء شهدت تقليصاً في الموارد". ومع احتدام معركة الميزانية، قد يجد سالتزمان حلفاء من الحزبين، إذ قال السيناتور المستقل أنجوس كينج، الذي يصوّت عادة مع الديمقراطيين، خلال جلسة استماع في 20 مايو، إن تمويل "قوة الفضاء" "غير كافٍ تماماً". أما النائب الجمهوري مايك روجرز، رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب، فعبر عن قلقه خلال جلسة استماع في 5 يونيو الجاري بشأن "قدرة الولايات المتحدة على القتال والانتصار في الفضاء"، لافتاً إلى أن الميزانية المقترحة "قد لا توفر التمويل الكافي لقوة الفضاء". وتشكل التوترات المتصاعدة مع الصين فرصة أخرى لزيادة التمويل. ففي مارس الماضي، وقبل التصديق على تعيينه وزيراً للقوات الجوية، وهي الوزارة التي تشمل "قوة الفضاء"، حذر تروي ماينك أعضاء مجلس الشيوخ من "التهديد السريع التطور الذي تشكله الصين". وقال ماينك إن "قوة الفضاء" قد تحتاج إلى "زيادة كبيرة في التمويل والموظفين"، لمواجهة هذا التحدي. وفي 17 أبريل الماضي، نشرت "قوة الفضاء" تقريراً بعنوان: "القتال الفضائي: إطار للتخطيط"، شرحت فيه رؤيتها بوضوح، وقالت إن التقرير "يؤكد الأهمية الحاسمة للتفوق في الفضاء".

العربية

منذ 2 ساعات

• العربية

البيت الأبيض ينفي تقريرًا عن بروز بيسنت مرشحًا محتملاً لخلافة باول

ذكرت وكالة بلومبرغ، الثلاثاء، نقلًا عن مصادر مطّلعة، أن اسم وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت ، برز كمرشح محتمل لخلافة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، جيروم باول، وهو ما سارع البيت الأبيض إلى نفيه. وأضافت بلومبرغ أن بيسنت انضم إلى قائمة مختصرة من المرشحين المحتملين لتولي رئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، تضم أيضًا المسؤول السابق في المجلس كيفن وارش، الذي سبق أن أجريت معه مقابلة من قِبل الرئيس دونالد ترامب لشغل منصب وزير الخزانة. ونفى مسؤول في البيت الأبيض تقرير بلومبرغ، واصفه بأنه "كاذب"، وفق ما نقلته وكالة "رويترز". وكان ترامب قد صرّح، يوم الجمعة، بأنه سيُعيّن خليفة لباول قريبًا. ونقلت بلومبرغ عن مصدرين مطلعين، طلبا عدم الكشف عن هويتيهما، أن المقابلات الرسمية لشغل منصب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي لم تبدأ بعد. ويُشرف بيسنت حاليًا على عملية شاملة أطلقها ترامب لإعادة هيكلة النظام التجاري العالمي، ولعب دورًا بارزًا في الدفع نحو تغييرات في السياسات الضريبية والتنظيمية.