الإمارات ترحب بإعلان المبادئ بين حكومة الكونغو الديمقراطية وتحالف "نهر الكونغو" وتشيد بالجهود القطرية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الإمارات اليوم

منذ 2 ساعات

• الإمارات اليوم

رئيس الدولة: 35 عاماً من الشراكة مع المجر... ونمضي نحو تعاون أوسع

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، حرص دولة الإمارات على مواصلة بناء جسور التعاون التنموي والثقافي مع جمهورية المجر، بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين. وقال سموه، في تدوينة على منصة "إكس": بحثت في بودابست مع فخامة تاماش سويك رئيس المجر و معالي فيكتور أوربان رئيس الوزراء سبل تعزيز العلاقات الثنائية خاصة في المجالات التنموية والثقافية. وأضاف سموه: وبينما نحتفي العام الجاري بمرور 35 عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية نؤكد حرص الإمارات على مواصلة بناء جسور التعاون التنموي مع المجر لما فيه مصلحة البلدين وشعبيهما.

خليج تايمز

منذ 6 ساعات

• خليج تايمز

عودة المبعد إلى الإمارات: بين حلم الفرصة الثانية وشروط الموافقة الرئاسية

سؤال: في عام ٢٠٢٢، تم ترحيل صديقي من الإمارات العربية المتحدة إثر خلاف مالي تطور إلى مشاجرة جسدية. وهو يفكر الآن في العودة إلى الإمارات العربية المتحدة بحثًا عن فرصة عمل. هل يُمكنكم توضيح ما إذا كان يُسمح له قانونيًا بدخول الإمارات العربية المتحدة مجددًا، وما هي المتطلبات القانونية أو الإدارية التي يجب عليه استيفاؤها قبل ذلك؟ الجواب: بناءً على استفسارك، فمن المفترض أن يتم ترحيل صديقك نهائيًا من دولة الإمارات العربية المتحدة. لا يجوز للشخص الذي تم ترحيله العودة إلى البلاد دون الحصول على موافقة مسبقة من مكتب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة بموجب المادة 18 (1) من المرسوم بقانون اتحادي رقم 29 لسنة 2021 بشأن دخول وإقامة الأجانب، والتي تنص على أن، تابع آخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب. "لا يجوز للأجنبي الذي تم ترحيله سابقًا العودة إلى الدولة دون إذن من الرئيس." قد لا يعود صديقك إلى الإمارات العربية المتحدة بعد تسليمه، حيث أن إعادة الدخول تخضع للموافقة. وللتقدم بطلب العودة، يجوز له تقديم طلب رسمي إلى الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن الموانئ أو وزارة الداخلية، إلى جانب جميع الوثائق ذات الصلة مثل جواز سفره ورقم الهوية الإماراتية (الصادر عندما كان يقيم في الإمارات العربية المتحدة)، وأمر التسليم أو الترحيل، وشرح مفصل للغرض من العودة (على سبيل المثال، العمل)، وعرض عمل صالح من صاحب عمل مقيم في الإمارات العربية المتحدة. بعد ذلك، قد تُراجع الجهات المختصة الطلب، وتُصدر قرارًا بناءً على تقديرها المُطلق. يُمكن لصديقك الاستعانة بمستشار قانوني مُؤهل في دولة الإمارات العربية المتحدة للمساعدة في هذه العملية وضمان استيفاء جميع المتطلبات الإجرائية. أشيش ميهتا هو المؤسس والشريك الإداري لشركة أشيش ميهتا وشركاه. وهو مؤهل لممارسة المحاماة في دبي والمملكة المتحدة والهند. للاطلاع على التفاصيل الكاملة لشركته، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: يمكن للقراء إرسال أسئلتهم عبر البريد الإلكتروني إلى: news@ أو إرسالها إلى Legal View، صحيفة خليج تايمز، ص.ب. 11243، دبي. طلاق واتساب: ما رأي القانون الإماراتي في إنهاء الزواج عبر الدردشة؟ غرامات المرور في الإمارات: من يدفع الغرامات في حال عدم نقل ملكية السيارة؟ تقارير إعلامية: اعتقال سبعة مسافرين هنود بتأشيرات مزورة بعد ترحيلهم من دبي.

صحيفة الخليج

منذ 7 ساعات

• صحيفة الخليج

اعتماد الإصدار الثاني من نظام تقييم وتصنيف الوظائف في حكومة عجمان

أصدر الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السموّ حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، قراراً باعتماد الإصدار الثاني من نظام تقييم وتصنيف الوظائف في حكومة عجمان، بما يتماشى مع المتغيرات الوظيفية الحديثة واحتياجات الجهات الحكومية. ويأتي اعتماد هذا النظام المحدّث استناداً إلى التعديلات والتطويرات التي تم إدخالها على النظام السابق الصادر بموجب القرار رقم (7) لسنة 2021، وذلك بهدف رفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتحقيق العدالة والشفافية في تصنيف الوظائف والمهام في القطاع الحكومي. ونص القرار على أن تتولى دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان الإشراف الكامل على تنفيذ النظام في الجهات الحكومية، من خلال إصدار القرارات التنفيذية والتعاميم والأدلة والنماذج المطلوبة، ومتابعة تطبيقه بشكل دوري، إلى جانب رفع تقارير توثّق التقدم المحرز والتحديات التي قد تواجه الجهات، مع تقديم التوصيات والدعم الفني لضمان التطبيق الأمثل. كما ألغى القرار كل ما يتعارض مع أحكامه من قرارات أو أنظمة سابقة تتعلق بتقييم وتصنيف الوظائف. وفي هذا السياق، أصدرت دائرة الموارد البشرية تعميماً لكافة الجهات الحكومية، أكدت فيه سعيها إلى إرساء سياسات وتشريعات واضحة في مجال الموارد البشرية، بما يعزز كفاءة التصنيف الوظيفي وتحديث الفئات والمجموعات الوظيفية بشكل دوري، وبما يلبي احتياجات الجهات الحكومية القائمة والجديدة. وأشار التعميم إلى استحداث وتعديل عدد من المجموعات الوظيفية الرئيسية والفرعية في النظام، بما يواكب التطورات في مجالات العمل الحكومي المختلفة، ويعزز فاعلية التصنيف الوظيفي ودقته. ففي المجموعة الوظيفية للتعليم، تم اعتماد ثلاث مجموعات فرعية؛ هي: التعليم، الإدارة المدرسية، وشؤون الطلبة، أما في مجموعة الاتصال والترويج والإعلام، فقد تم استحداث وتعديل عدة مجموعات فرعية لتشمل: الاتصال المؤسسي والإعلام، التسويق والترويج والفعاليات، العلاقات العامة، الشراكات المؤسسية، الإعلام الرقمي، التوثيق الإعلامي، التحرير والصحافة، والتصوير. وفيما يخص مجموعة التكنولوجيا الرقمية والبيانات، فقد تم إدراج مجموعة من التخصصات الفنية الدقيقة؛ وهي: التكنولوجيا الرقمية والبيانات، تطوير وتحليل نظم المعلومات، علم البيانات، الذكاء الاصطناعي، البنية التحتية الرقمية، قواعد بيانات تقنية المعلومات، الأمن السيبراني، والدعم الفني. كما دعت الدائرة الجهات الحكومية إلى مراجعة وظائفها المدرجة ضمن الهياكل التنظيمية المعتمدة، ومواءمتها مع المجموعات الجديدة، وتقديم طلبات التعديل عبر نظام تقييم وتصنيف الوظائف الإلكتروني المعتمد. وأكدت دائرة الموارد البشرية استعدادها الكامل لتقديم الدعم الفني والاستشاري لضمان تطبيق النظام بسلاسة وكفاءة، بما يسهم في تطوير العمل الحكومي وتحقيق أفضل الممارسات في إدارة الموارد البشرية.