"ميناء أسترالي" يتصدر معركة نفوذ جديدة بين الولايات المتحدة والصين
وذكر ألبانيز، في كلمة ألقاها قبيل إعادة انتخابه في مايو الماضي، بأن حزبه عارض قرار حكومة إقليم الشمال في عام 2015 بـ"بيع" الميناء لشركة الشحن الصينية Landbridge، بموجب عقد إيجار مدته 99 عاماً، بلغت قيمته 504 ملايين دولار أسترالي (ما يعادل 333 مليون دولار أميركي).
وقال: "من الواضح أننا نعيش في عالم يسوده عدم اليقين في الوقت الراهن، وفكرة أن يكون الميناء الرئيسي في شمال أستراليا مملوكاً لأي جهة أجنبية لا تصب في المصلحة الوطنية لأستراليا".
وقالت "فاينانشيال تايمز"، إن تعهد رئيس الوزراء خلال الحملة الانتخابية بإعادة الميناء إلى السيادة الأسترالية، وهو موقف تبناه أيضاً حزب المعارضة الليبرالي، يعكس حجم القلق المتزايد في أستراليا من تنامي الوجود العسكري الصيني في منطقة المحيط الهادئ.
ضغوط واشنطن
ويأتي هذا التوجه أيضاً في ظل ضغوط من واشنطن، الحليف الأهم لكانبرا، من أجل ضمان السيطرة على الميناء الواقع في شمال أستراليا، الذي يُعد أقرب نقطة انطلاق للبلاد نحو المياه المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي.
ويقع الميناء بالقرب من قاعدة لمشاة البحرية الأميركية، كما تستخدم بعض أرصفته السفن الحربية الأميركية والأسترالية.
لكن الوعود باستعادة ملكية ميناء داروين، أثارت اعتراضات من بكين وانتقادات من حكومة الإقليم الشمالي.
وقلل جون إلفيرينك، النائب العام لإقليم الشمال وقت إبرام الصفقة، من أهمية الجدل الدائر بشأن الصفقة، واصفاً إياه بأنه "انتهازية سياسية مفرطة"، وسخر من الادعاءات التي تشير إلى إمكانية استخدام الميناء في التجسس على العمليات العسكرية الأميركية.
وقال إلفيرينك: "رصيف داروين مليء بالمقاهي، يمكنك شراء كوب كابتشينو والحصول على رؤية أفضل للسفن الحربية الأميركية من تلك التي توفرها المرافق داخل الميناء".
وأضاف إلفيرينك، أن "حكومة الإقليم الشمالي لم يكن أمامها خيار سوى تأجير الميناء، نظراً لعدم قدرتها على تحمل الاستثمارات الكبيرة التي كانت ضرورية لتطويره". وتابع أن "الميناء كان يغرق في بعض المواقع".
استثمارات صينية
وفي الشهر الماضي، وجه رئيس الوزراء الصيني لي تشيانج، دعوة إلى معاملة شركات بلاده بشكل لائق، في تصريح مباشر ألقى بظلاله على الأجواء الدبلوماسية الودية التي سادت جولة ألبانيز التي استمرت 6 أيام في الصين.
وقال لي: "نأمل أن يوفر الجانب الأسترالي بيئة أعمال عادلة ومنفتحة وغير تمييزية أمام الشركات الصينية".
وفي مايو الماضي، قال شياو تشيان، سفير الصين لدى أستراليا، إن شركة Landbridge استثمرت بكثافة خلال العقد الماضي، ونجحت في تحويل وضع الميناء.
وأضاف في تصريح لشبكة ABC الأسترالية: "من المثير للشكوك من الناحية الأخلاقية أن يتم تأجير الميناء عندما كان خاسراً، ثم السعي لاستعادته بعد أن أصبح مربحاً".
وقال إلفيرينك، إن العلاقات الودية مع الصين ساهمت في تقليل الاعتراضات على الصفقة في عام 2015، مشيراً إلى أن مجلس مراجعة الاستثمار الأجنبي في أستراليا وافق عليها بسرعة "كسيارة فورمولا 1 تعبر خط النهاية".
نزاعات بحر الصين الجنوبي
وأثارت التوترات الجيوسياسية، التي أججتها الحملة الصينية المتصاعدة لفرض مطالبها الإقليمية في بحر الصين الجنوبي، قلق الرئيس الأميركي آنذاك باراك أوباما، ما دفعه في عام 2015 إلى الإعراب عن استيائه من عدم التشاور معه بشأن الصفقة.
وراجعت حكومة ألبانيز في عام 2023 ملكية Landbridge لعقد الإيجار، لكنها قررت عدم إلغائه أو تعديله في وقت كانت تسعى فيه كانبرا إلى إصلاح العلاقات التجارية مع بكين.
واستمرت المخاوف بشأن ملكية الميناء في التصاعد، إذ تخضع Landbridge لسيطرة الملياردير يي تشينج، الذي كان عضواً في اللجنة الوطنية للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، وهي هيئة استشارية سياسية بين عامي 2013 و2018.
وفي عام 2021، زعم حزب العمال الذي كان في المعارضة آنذاك، أن Landbridge لديها "روابط واسعة" بالحزب الشيوعي الصيني وجيش التحرير الشعبي، محذراً من أن عقد الإيجار "يعرض الأمن الاستراتيجي الأسترالي للخطر على المدى الطويل".
وأضاف الحزب، أن "وزارة الدفاع لم تُبلغ بعقد الإيجار، إلا قبل ساعات قليلة من توقيعه".
المناورات البحرية الصينية
وقالت رايلين لوكهورست، من برنامج الأمن القومي في معهد السياسة الاستراتيجية الأسترالي، إن "المناورات البحرية الصينية التي أُجريت في فبراير الماضي على بُعد 150 ميلاً بحرياً شرق سيدني أعادت تسليط الضوء على الميناء، وأثارت من جديد المخاوف الأمنية".
وأضافت أن "الغواصة النووية الأميركية USS Minnesota مرت عبر ميناء داروين في الشهر التالي".
وأوضحت لوكهورست، أن "دولاً مثل أستراليا باتت مضطرة إلى الموازنة بين المطالب المتضاربة، لكل من الصين والولايات المتحدة مع تصاعد التوترات الجيوسياسية".
وأشارت إلى الصفقة المقترحة من شركة CK Hutchison، ومقرها هونج كونج، لبيع موانئ في قناة بنما إلى شركة Mediterranean Shipping السويسرية الإيطالية، ومجموعة BlackRock، وذلك بعد ضغوط مارسها الرئيس الأميركي دونالد ترمب؛ بسبب مزاعم تتعلق بنفوذ صيني في هذا الممر الحيوي.
وربط تقرير نشرته صحيفة The Australian بين مجموعة Cerberus الأميركية للاستثمار الخاص، وشركة Toll Group اللوجستية، المملوكة للبريد الياباني، بصفقة استحواذ محتملة على ميناء داروين.
وقالت "فاينانشيال تايمز"، إن "الشركتين رفضتا التعليق على العرض المحتمل". كما صرح ألبانيز بأنه "أجرى محادثات مع صناديق التقاعد الأسترالية الكبرى بشأن مستقبل الميناء".
ارتفاع في الأرباح
وسجلت أرباح Landbridge، قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، ارتفاعاً بنسبة 46% العام الماضي، لتصل إلى 34 مليون دولار أسترالي، مقارنة بـ23 مليون دولار في عام 2023، وذلك نتيجة زيادة النشاط في الميناء.
ومع ذلك، سجلت الشركة خسارة قبل الضرائب بقيمة 34 مليون دولار أسترالي العام الماضي، بسبب سداد قروض داخلية بين الشركات التابعة لها. وكانت قد أكدت في وقت سابق أنها "لا تنوي بيع الميناء".
وقال تيري أكونور، المدير غير التنفيذي لـ Landbridge في أستراليا، في بيان إن "الأعمال تسير كالمعتاد في ميناء داروين". وأضاف: "Landbridge تنتظر توجيهات الحكومة بشأن موقفها".
وقال ألبانيز، خلال جولته في الصين، إن حكومته كانت "واضحة للغاية" بشأن نواياها تجاه الميناء، لكنه لم يوضح كيف تعتزم كانبيرا ضمان امتثال Landbridge لإعادة الميناء إلى الملكية الأسترالية.
من جانبه، يرى إلفيرينك، أن "الشركة الصينية باتت تتمتع الآن بموقف تفاوضي قوي"، مضيفاً أن تحويل مسألة نقل الملكية إلى تعهد انتخابي ربما كان خطأً.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق السعودية
منذ ساعة واحدة
- الشرق السعودية
جون بولتون لـ"الشرق": علاقة ترمب ببوتين لم تُجد نفعاً في إنهاء حرب أوكرانيا
قال مستشار الأمن القومي الأميركي الأسبق جون بولتون، إن صداقة الرئيس دونالد ترمب مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين لم تجد نفعاً في وقف الحرب المستمرة لأكثر من عامين بأوكرانيا. وأضاف بولتون في مقابلة مع "الشرق"، أن ترمب كان مخطئاً في اعتقاده بوجود صداقة حقيقية مع بوتين، مؤكداً أن موسكو لا تتحرك وفق العلاقات الشخصية بل بما تمليه عليها مصالحها، وذلك تعليقاً على زيارة المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف إلى روسيا في محاولة للتوسط لوقف حرب أوكرانيا. واعتبر أن تفاصيل زيارة ويتكوف إلى موسكو لا تزال غامضة، في ظل غياب معلومات كافية عمّا جرى خلال الاجتماع، لكنه أشار إلى وجود تقارير تفيد بأن "المهلة التي حددها ترمب لروسيا لا تزال قائمة دون تغيير"، مع الحديث عن تلويح بعقوبات إضافية، وهي الاستراتيجية نفسها التي استخدمها مع الهند، وقد يكررها مع الصين ودول أخرى تشتري النفط الروسي. وأعلن ترمب، الأربعاء، أن ويتكوف عقد اجتماعاً "مثمراً جداً" مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مشيراً إلى تحقيق "تقدم كبير" خلال اللقاء، وسط تلويح أميركي باحتمالية فرض "عقوبات ثانوية" على موسكو. وأوضح الرئيس الأميركي على منصته "تروث سوشيال"، أنه أطلع عدداً من حلفاء بلاده الأوروبيين على نتائج الاجتماع، لافتاً إلى أن "الجميع متفق على أن هذه الحرب يجب أن تنتهي"، وأن العمل سيتواصل لتحقيق ذلك "خلال الأيام والأسابيع المقبلة". إلا أن بولتون قال إنه من غير الواضح ما إذا كان ويتكوف سيبقى في موسكو لإجراء مزيد من المفاوضات، معتبراً أن النقاشات قد تكون محدودة، وتابع: "لا أرى أي وعود حتى الآن بوقف إطلاق نار روسي، ولو كان جزئياً، في أوكرانيا". وفي ما يتعلق بالعقوبات، تساءل بولتون: "هل فشل الحوار أم أن الباب قد أُغلق؟". وتابع: "أعتقد أن ترمب يريد الابتعاد عن المشكلة الأوكرانية، بعدما فشل في التوصل إلى وقف لإطلاق النار، ولا يريد أن يظهر كمن تضررت سمعته". ولفت إلى أن ترمب قد يفرض بعض العقوبات على روسيا، مع بعض التهديدات بفرض تعريفات جمركية على صادراتها، مشيراً إلى أن هذه التهديدات "واهية"، إذ كانت مُقررة مبدئياً منذ عام 2024، علماً بأن إجمالي الصادرات الروسية إلى الولايات المتحدة ارتفع إلى نحو 3 مليارات دولار. "بوتين لم يكن يوماً صديقاً لترمب" ومضى بولتون بالقول: "لا أعتقد أن ترمب يتحمل اليوم ضغطاً حقيقياً لدفع روسيا نحو وقف إطلاق النار، فصداقته مع بوتين لم تنفعه، وكان يظن أنها ستقوده إلى اتفاق سلام وربما إلى جائزة نوبل، لكن الأشخاص المحيطين به قالوا له بوضوح: بوتين لا يرى نفسه صديقاً لك، بل تتحكم في قراره مصالح روسيا فقط، وهذا ما لم يفهمه ترمب حتى الآن". واعتبر بولتون أن ما يجري حالياً ليس أكثر من محاولة لحفظ ماء وجه ترمب، وسط ترقب لمصير مهمة مبعوثه ستيف ويتكوف في موسكو، وما إذا كانت روسيا ستقترح وقفاً جزئياً لإطلاق النار، يقتصر على المجال الجوي. وتابع بولتون: "السؤال الحقيقي هو ما إذا كان ترمب سيوافق على الدخول في مفاوضات مع الروس". وأشار مستشار الأمن القومي الأميركي الأسبق إلى أن مآلات هذه التحركات لا تزال ضبابية، مؤكداً أن الحل السياسي للأزمة غير واضح المعالم. وأضاف: "لو كنت في موقع تفاوض اليوم، لبحثت عن هوامش ضيقة يمكن البناء عليها للتوصل إلى تفاهمات محدودة". وحذّر بولتون من المبالغة في توقع فرص التوصل إلى اتفاق شامل، قائلاً إن موسكو ترى أنها تحقق مكاسب على الأرض رغم الخسائر، ولا تملك حتى الآن دافعاً حقيقياً للانخراط في مفاوضات جادة، باستثناء احتمالية وقف جزئي للعمليات القتالية. "دعم أوكرانيا مهدد" كما حذّر بولتون من "مخاطر حقيقية" تهدد استمرارية الدعم العسكري والاستخباراتي لأوكرانيا في عهد ترمب، مشيراً إلى أن تزويد كييف بمنظومات "باتريوت"، رغم صوابه، لم يكن سوى إجراء مؤقت لا يعبّر عن التزام طويل الأمد. واعتبر أن غياب خطة مستدامة للدعم الغربي يشكّل مكسباً استراتيجياً لروسيا، التي يرى أنها تواصل تحقيق تقدم ميداني بطيء، رغم خسائرها البشرية. وأضاف: "الأوكرانيون يقاتلون من أجل حريتهم منذ 3 سنوات... ولن يستسلموا بسهولة".
الشرق السعودية
منذ 2 ساعات
- الشرق السعودية
آينشتاين للبيع.. متجر في بكين يبيع روبوتات للاستخدام المنزلي
هل ترغب في شريك آلي لاختبار حركاتك في لعبة الشطرنج؟ وربما يكون في شكل كلب آلي؟ أو نسخة طبق الأصل بالحجم الطبيعي للفيزيائي ألبرت أينشتاين، التي ربما تجلس أمامك وتعلمك نظرياته النسبية؟ هذه مجرد نماذج من أكثر من 100 روبوت سيجري بيعها في متجر جديد بالعاصمة الصينية بكين يفتتح الجمعة، ويعرض نماذج شبيهة بالبشر من أكثر من 40 علامة تجارية صينية، مثل شركتي يو بي تيك روبوتيكس ويونيتري روبوتيكس. وهذا المتجر من بين أوائل المتاجر في الصين التي تبيع الروبوتات الشبيهة بالبشر والموجهة للمستهلك، ما يعكس طموح البلاد في الريادة في مجال الذكاء الاصطناعي والروبوتات. وقال وانج ييفان، مدير أحد المتاجر، الأربعاء: "إذا تقرر دخول الروبوتات إلى آلاف المنازل، فإن الاعتماد على شركات صناعة الروبوتات وحدها لا يكفي"، مشدداً على الحاجة إلى حلول موجهة للمستهلكين. وقال وانج إن أسعار الروبوتات تتراوح من 2000 يوان (278.33 دولار) إلى عدة ملايين. وتركز الصين على الروبوتات لمواجهة تحديات مثل زيادة أعمار السكان وتباطؤ النمو. ويتلقى القطاع دعماً من خلال إعانات تجاوزت 20 مليار دولار خلال العام الماضي، في حين تعتزم بكين تدشين صندوق بقيمة تريليون يوان (137 مليار دولار) لدعم الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي والروبوتات.
الشرق الأوسط
منذ 2 ساعات
- الشرق الأوسط
مصر لتعزيز شراكتها الاستراتيجية مع اليونان
أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي «حرص بلاده على تعزيز العلاقات الثنائية مع أثينا في شتى المجالات، لا سيما المجال الاقتصادي والتجاري والاستثماري». وأجرى عبد العاطي زيارة لأثينا، الأربعاء، لبحث سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية المصرية - اليونانية، حسب إفادة لوزارة الخارجية المصرية. ووقّع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس، على إعلان مشترك لترفيع العلاقات بين القاهرة وأثينا إلى «الشراكة الاستراتيجية» خلال زيارة السيسي لأثينا في شهر مايو (أيار) الماضي. وأشاد وزير الخارجية المصري بالروابط التاريخية والعلاقات الوثيقة التي تجمع بلاده مع اليونان، وقال خلال محادثات مع نظيره اليوناني، جورجيوس جيرابيتريتيس، إن علاقات البلدين «شهدت دفعة قوية بعد زيارة الرئيس المصري لليونان». وشدد عبد العاطي على «اهتمام بلاده بتعزيز علاقاتها مع اليونان، لا سيما في المجال الاقتصادي»، وقال إن «بلاده تعمل على تشجيع ودعم نشاط الشركات اليونانية ورجال الأعمال للعمل في السوق المصرية»، وأكد على «أهمية سرعة وتنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين البلدين، بما يسهم في تحقيق أمن الطاقة لأوروبا». يشار إلى أن مصر واليونان وقبرص وقعت في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2021 اتفاقاً حول نقل الكهرباء في إطار تعزيز التعاون في مجال الطاقة بين الدول الواقعة في شرق المتوسط. الوفد المصري خلال زيارته إلى أثينا (الخارجية المصرية) وخلال المحادثات، أعاد وزير الخارجية المصري التأكيد على «التزام بلاده الثابت بحماية المقدسات الدينية، بما فيها دير سانت كاترين، والحفاظ على المكانة الدينية المقدسة للدير، وحمايته وعدم المساس بالأماكن الأثرية التابعة له، نظراً لقيمته الروحية ومكانته الدينية». وسبق أن تعهدت مصر بـ«الالتزام بعدم المساس بدير سانت كاترين والأماكن الأثرية التابعة له» على خلفية الجدل الذي أثير في شهر يونيو (حزيران) الماضي، إثر حكم قضائي صادر من «محكمة استئناف الإسماعيلية» أثار جدلاً حول وضعية الدير التاريخي. ويقع الدير على سفح جبل سيناء في جنوب شبه الجزيرة، وأقيم في المكان الذي يُعتقد أن النبي موسى عليه السلام تلقى الوصايا العشر فيه، وهو أقدم دير مأهول بشكل متواصل في العالم. المحادثات المصرية اليونانية تناولت عدداً من القضايا الإقليمية، في ضوء عضوية اليونان في مجلس الأمن، عامي 2025 و2026، وفق الخارجية المصرية، وشدد عبد العاطي على «ضرورة وقف الانتهاكات الإسرائيلية الصارخة في قطاع غزة، وسياسة التجويع الممنهجة»، وأكد «ضرورة طرح أفق سياسي لتحقيق تسوية عادلة ومستدامة للقضية الفلسطينية واستعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة، على رأسها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة». وهناك تنسيق مصري يوناني دائم، في قضايا وملفات مشتركة، وفق عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير رخا أحمد، مضيفاً أن «القاهرة وأثينا يرتبطان بمسارات تعاون مختلفة، أهمها آلية التعاون الثلاثي مع قبرص، التي تم تدشينها قبل أكثر من عشر سنوات». ودشّنت مصر واليونان وقبرص آلية للتعاون الثلاثي على مستوى القمة، عُقد الاجتماع الأول لها في القاهرة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2014، وتناوبت الدول الثلاث على استضافة اجتماعاتها على مدار السنوات الماضية، حيث عُقدت الجولة العاشرة منها في يناير (كانون الثاني) الماضي بالقاهرة. وأشار أحمد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «المشاورات المصرية اليونانية دائماً ما تركز على قضايا المنطقة والملفات الإقليمية، على رأسها الوضع في غزة»، لافتاً إلى أن «اليونان من الدول الأوروبية الداعمة للدولة الفلسطينية، والتشاور معها بشأن وقف إطلاق النار من القضايا ذات الأولوية، خصوصاً أنها تدعم مسار وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات للقطاع». ويعد ملف الطاقة من الملفات ذات الأولوية في العلاقات المصرية اليونانية، وفق السفير رخا أحمد، منوهاً بأن «القاهرة وأثينا من العواصم المؤسسة لمنتدى غاز شرق المتوسط»، إلى جانب «التعاون المشترك لتحقيق أمن الطاقة مع أوروبا، خصوصاً في مجال الربط الكهربائي». ورحب وزير الخارجية المصري بمرور خمسة أعوام على اتفاق تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة مع اليونان، عاداً الاتفاق «نموذجاً يُحتذى للتشاور والتوافق». ووقعت مصر واليونان في أغسطس (آب) عام 2020 على «اتفاق ترسيم الحدود البحرية في المناطق الاقتصادية الخالصة بين البلدين في شرق البحر المتوسط».
