زيارات تفتيشية لرصد التزام الوكلاء بتوفر قطع الغيار«السيارات الصينية».. تصارع عقبة خدمات ما بعد البيع
شهدت أسواق السيارات في المملكة العربية السعودية تنامياً ملحوظاً من خلال انتشار السيارات الصينية، وقد أصبحت هذه العلامات تحظى باهتمام متزايد من قبل المستهلكين، وخياراً جدياً للكثيرين خاصة مع انخفاض أسعارها في الأسواق السعودية وارتفاع بعض أسعار السيارات "اليابانية والكورية"، كما أن صناعة السيارات الصينية قطعت شوطاً طويلاً. وأصبحت تنافس بقوة، خصوصاً في الفئات الاقتصادية والمتوسطة، شركات مثل جيلي "Geely"، وشانجان "Changan"، وإم جي "MG"، وهافال "Haval"، وبي واي دي (BYD) أصبحت تقدم موديلات بتصاميم حديثة، وأنظمة أمان متطورة.
وحول ذلك عقدت وزارة التجارة اجتماعاً مع ممثلي وزارة التجارة والسفارة الصينية في المملكة، بمشاركة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، لمناقشة التحديات ووضع الحلول العاجلة لتلك التحديات التي تواجه المستهلك في قطاع السيارات المرتبطة بوكالات السيارات الصينية. واستعرض الاجتماع الوضع الراهن والمستقبلي لمبيعات السيارات الصينية وخدمات ما بعد البيع، والتحديات القائمة المرتبطة بشكاوى المستهلكين بهدف رفع مستوى خدمات ما بعد البيع المقدمة للمستهلك، وبحث سبل التعاون المشترك في ظل تنامي مبيعات المركبات الصينية في المملكة.
في الوقت ذاته نفذت وزارة التجارة زيارات تفتيشية إلكترونية لرصد التزام وكلاء السيارات بتوفر أسعار قطع غيار المركبات على مواقعها الإلكترونية، وذلك استناداً على معايير الامتثال التي يتم متابعتها بشكل دوري. ووجهت الوزارة إشعارات للوكلاء غير الممتثلين لتصحيح المخالفات المرصودة المتعلقة بعدم التسعير، ومنحهم مهلة قبل إيقاع المخالفات النظامية. وكانت الوزارة قد أطلقت في مارس الماضي تقييماً لوكلاء السيارات يستند على أربعة معايير أساسية و16 مؤشراً تقيس أداء الوكلاء والتزاماتهم، أبرزها: وفرة السيارات "الأكثر طلبا" ، وقوائم الانتظار، ومدة الصيانة وتوفر قطع غيار المركبات وتوفر أسعارها وتحديثها بشكل دوري.
مع ذلك، تبقى بعض العلامات الصينية تعاني من تفاوت في مستوى "الجودة والمتانة"، خاصة من حيث المواد الداخلية والعزل الصوتي على الطرق السريعة وتوفّر قطع الغيار. لذا، من المهم للمشتري أن يشتري العلامة المناسبة والتي تتوافر قطع غيارها، حيث إن واحدة من أبرز المخاوف التي تراود المشتري عند التفكير في اقتناء سيارة صينية هي مسألة توفر قطع الغيار وخدمات ما بعد البيع. كثيراً من وكلاء السيارات الصينية في المملكة بدأوا يهتمون ببناء شبكة خدمات وصيانة قوية، وتوفير القطع بأسعار معقولة مقارنةً بمثيلاتها من السيارات اليابانية أو الألمانية.
لم تعد السيارات الصينية خياراً هامشياً أو مؤقتاً، بل أصبحت بديلاً حقيقياً، خاصة لمن يبحث عن سيارة جديدة بإمكانات عالية وسعر مناسب. التكنولوجيا تطورت، الأمان أصبح أولوية، والتصميم بات يواكب ذوق الشباب، بل ويتفوق أحياناً على المنافسين من حيث الشكل والمواصفات. أما من ناحية الأعطال، فهي ليست أكثر مما قد تواجهه مع أي سيارة اقتصادية، خاصة إذا تم استخدام السيارة بشكل سليم، والاهتمام بصيانتها بانتظام. بعض الطرازات تعاني من مشكلات متكررة في نظام التعليق أو العزل، لكن الغالبية تؤدي أداءً جيداً خاصة في المدن.
ويبقى العامل الأهم هو الوكيل وخدمة ما بعد البيع. فحتى أفضل السيارات يمكن أن تصبح تجربة سيئة إن لم يكن الدعم متوفراً. ولذلك، فإن من يفكر بشراء سيارة صينية عليه أن يسأل ليس فقط عن السعر، بل عن تجربة الملاك، وتوفر قطع الغيار، واستجابة مراكز الصيانة. ما كان يُنظر إليه سابقاً كخيار محفوف بالمخاطر، أصبح اليوم واقعاً مقبولاً بل ومرغوباً. السيارات الصينية أثبتت أن لها مكاناً في المملكة، وأن الجودة لم تعد حكراً على الياباني أو الألماني. ومع استمرار التحسينات من المصنعين، يبدو أن هذه السيارات لن تكون مجرد موجة مؤقتة، بل جزء من مستقبل الطرق في السعودية.
ووفقا لاحصائيات الهيئة العامة للإحصاء تجاوز عدد المركبات والعربات الجديدة والمستعملة الواردة للمملكة بكافة أشكالها وأنواعها المليون عربة من أكثر من 51 دولة خلال 15 شهراً تمثل عام 2023 والربع الأول من عام 2024 بقيمة تقدر بأكثر من 83 مليار ريال. ويصنف سوق السيارات في المملكة، أكبر سوق في العالم العربي وذلك وفق تقرير "فوكس تو موف" الأميركي والمتخصص في أبحاث أسواق السيارات حول العالم، الذي أشار إلى أن مبيعات السيارات بكافة أنواعها في عام 2022 تجاوزت 1,7 مليون سيارة منها 36 % في المملكة بزيادة تقارب 7,1 % عن العام الماضي، فيما جاءت الإمارات العربية المتحدة في المركز الثاني بنسبة 12,7 % ، ومصر في المركز الثالث بنسبة 10,9 % . وأكد التقرير أن التوسع في قطاع السيارات أسهم في دخول سوق السيارات في المملكة ضمن أكبر 20 سوقاً للمركبات في العالم.
يشار الى ان الجمعية الصينية لمصنّعي السيارات كشفت من خلال بيانات: "أن السيارات الصينية شهدت إقبالًا واسعًا في أسواق أميركا الشمالية والشرق الأوسط وأوروبا، حيث احتلت المكسيك والإمارات وبلجيكا والسعودية المراتب من الثانية إلى الخامسة بين أبرز الوجهات، باستيراد كل منها ما يتراوح بين 242.4 ألف و422.2 ألف سيارة، وفق وكالة "شينخوا".
وفقًا لبيانات شبكة السيارات الصينية: "بلغ إجمالي مبيعات السيارات الصينية في السعودية لعام 2024. 107,339 سيارة، ما يعني أن حصة السيارات الصينية في السوق السعودي لعام 2024 بلغت حوالي 12.8 %. هذا النمو المستمر يعكس تزايد ثقة المستهلكين في العلامات الصينية، التي تقدم مزيجًا من الجودة، السعر التنافسي، والتكنولوجيا الحديثة".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أرقام
منذ 25 دقائق
- أرقام
القطرية للتأمين تحدد 30 يوليو موعداً للإفصاح عن البيانات المالية للربع الثاني 2025
أعلنت الشركة القطرية العامة للتامين وإعادة التأمين عن العزم على الإفصاح عن البيانات المالية المنتهية في 30 يونيو 2025، وذلك في 30/07/2025.
أرقام
منذ 25 دقائق
- أرقام
سلطنة عُمان تحصل على تصنيف إيجابي في الشفافية الضريبية
حصلت سلطنة عُمان على تصنيف "ملتزم إلى حد كبير" بالمعايير الدولية في مجال الشفافية وتبادل المعلومات الضريبية؛ ما يعكس هذا التصنيف الإيجابي التقدّم الملحوظ الذي أحرزته في تعزيز شفافية نظامها الضريبي. وجاء هذا التقييم الذي أجرته مجموعة تقييم النظراء والمراقبة التابعة للمنتدى العالمي للشفافية ،بعد مراجعة شاملة لمدى امتثال سلطنة عُمان لمتطلبات الشفافية وتبادل المعلومات الضريبية عند الطلب، وفقًا للمعايير التي وضعها المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وتمثَّلت عملية التقييم في زيارة ميدانية لسلطنة عُمان أجراها فريق من المقيمين الدوليين في سبتمبر 2024، تم خلالها الالتقاء بالمختصين من جهاز الضرائب والجهات الحكومية ذات الصلة بتقييم سلطنة عُمان مبدئيًّا في مجال الشفافية، وإعداد تقرير عن وضع سلطنة عُمان. وصدر هذا التقييم بتصنيف عالٍ، ليُجسِّد الالتزام المُستمِّر لسلطنة عُمان بترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة، ممَّا يُعزِّز الثقة الدولية بنظامها الضريبي إضافة إلى أنَّ هذا الالتزام يُسْهِم في مكافحة التهرّب الضريبي، ويدعم الجهود الدولية المُشْتركة في المجالَيْن المالي والضريبي. ولتعزيز الشفافية والتنافسية الاستثمارية؛ يستمر جهاز الضرائب في تبنّي أفضل الممارسات الدولية والمعايير المُتَّفَق عليها عالميًا؛ إذ إنَّ توحيد الممارسة الضريبية الدولية يخفِّض على المُسْتَثْمِر كلفة الامتثال الضريبي.
أرقام
منذ 25 دقائق
- أرقام
28 يوليو.. أعمال القابضة تعلن الإفصاح عن البيانات المالية المنتهية في 30 يونيو 2025
أعلنت شركة أعمال القابضة عن العزم على الإفصاح عن البيانات المالية المنتهية في 30 يونيو 2025، وذلك في 28/07/2025.
