'روبوت التوحد'.. اختراع سعودي من جامعة نجران يحصد التكريم العالمي
في إنجاز وطني جديد يعكس تكامل التقنية مع البعد الإنساني، أعلنت جامعة نجران عن تطوير ابتكار سعودي متميز يتمثل في 'روبوت التوحد'، وهو مشروع علمي يستهدف دعم الأطفال المصابين باضطراب طيف التوحد عبر أدوات ذكية تفاعلية، تُسهم في تعزيز مهاراتهم التواصلية والسلوكية واللغوية.
وحصد المشروع، الذي أشرف عليه فريق من كلية الطب بجامعة نجران، تكريمًا عالميًا ضمن أفضل 20 مشروعًا في الصحة الإلكترونية خلال القمة العالمية لمجتمع المعلومات (WSIS+20) التي أقيمت في مدينة جنيف السويسرية، برعاية من الأمم المتحدة والاتحاد الدولي للاتصالات، وبمشاركة أكثر من 180 دولة.
مكونات المشروع
يرتكز 'روبوت التوحد' على منظومة ذكية تشمل:
ساعة ذكية يرتديها الطفل، تتابع سلوكياته وتوفر تمارين تفاعلية لتنمية المهارات.
تطبيق مخصص للوالدين والمعلمين، يسمح بالتدخل المبكر ومراقبة الحالة وتقديم الدعم.
نظام تتبع جغرافي يحدد 'نطاق الأمان' ويصدر تنبيهات عند تجاوزه، لحماية الطفل.
أدوات بصرية وصوتية لتحسين الوظائف التنفيذية، وتنظيم المشاعر واللغة.
ومن جانبه قال الدكتور حسين آل عماد، أستاذ طب نفس الأطفال وقائد المشروع: 'بدأت الفكرة من واقع العمل الإكلينيكي وملاحظتي للحاجة إلى وسيلة ذكية مرافقة للطفل المصاب بالتوحد خارج العيادة. سعينا إلى دمج التقنية مع أساليب العلاج السلوكي المعرفي، وكانت النتيجة روبوتًا يخاطب الطفل بلغته، ويُتيح للأسرة أدوات عملية للتفاعل الإيجابي والدعم اليومي'.
وأضاف: 'التكريم العالمي يعزز إيماننا بأن العقول السعودية قادرة على إنتاج حلول إنسانية تُسهم في تطوير الصحة الرقمية عالميًا'.
وأشار إلى أن المشروع دخل مرحلة التوسّع بالتعاون مع مؤسسات دولية، ويجري حاليًا ترجمته إلى اللغتين الإنجليزية والصينية تمهيدًا لإطلاقه دوليًا.
فيما صرّح الدكتور شادي باداوود، المتحدث الرسمي لجامعة نجران والمشرف على الاتصال المؤسسي: 'روبوت التوحد يعكس التزام الجامعة برؤية المملكة 2030، خصوصًا في محاور التحول الرقمي وتمكين ذوي الإعاقة. هذا المشروع ليس مجرد تطبيق تقني، بل رسالة مجتمعية وإنسانية متكاملة'.
وأكد أن الجامعة وفرت بيئة بحثية محفزة، وأن المشروع يمثل نموذجًا وطنيًا يمكن تصديره عالميًا.
جاء تكريم المشروع خلال فعاليات WSIS+20 بعد منافسة مع أكثر من 1200 مشروع من مختلف دول العالم. وقد اعتُبر المشروع من أفضل الحلول التقنية الداعمة للصحة النفسية والسلوكية للأطفال، نظراً لقدرته على الدمج بين الذكاء الاصطناعي والعلاج السلوكي في تطبيق واحد.
ختاماً.. يجب التأكيد على أن 'روبوت التوحد' هو خطوة سعودية رائدة في ميدان الصحة الإلكترونية، ونتاج عقول وطنية استطاعت أن تنقل فكرة طبية إنسانية من قاعات العلاج إلى منصات الابتكار العالمي.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
غرب الإخبارية
منذ 5 ساعات
- غرب الإخبارية
السفير د. مصطفى الشربيني : " المنتدى السياسي رفيع المستوي يُطلق نداء عالميًا لتسريع العمل المناخي والاجتماعي
قال السفير الدكتور مصطفى الشربيني، الخبير الدولي في الاستدامة والمناخ، إن افتتاح فعاليات منتدى السياسات رفيع المستوى للتنمية المستدامة لعام 2025 HLPF الذي تنظمه الأمم المتحدة في نيويورك، حمل رسائل قوية تتعلق بالحاجة الملحة لتسريع التنفيذ العملي لأهداف التنمية المستدامة SDGs ، لا سيما في ظل التحديات المتراكمة عالميًا. وان رسالة المنتدى للعالم في 2025 "لا مزيد من الأعذار... نصف الطريق قد مر، وحان وقت اتخاذ إجراءات ملموسة تترك أثرًا حقيقيًا في حياة الناس، وتُنقذ الكوكب". وأكد الشربيني، الذي يشارك بأربعة مبادرات مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة وهي مبادرات رسمية من الأمم المتحدة علي الموقع الرئيسي للامم المتحدة والاي تعد سابقة تاريخية ان تقوم الامم المتحدة بنشر اربعة مبادرات لعالم مصر وعربي ودولي، دعمت العمل في التنمية المستدامة خلال النصف الاول من المدة الزمنية لتحقيق اهداف التنمية المستدامة فكانت مباظرة سفراء المناخ منارة للشباب والمراة ومبادرة رواد الحياد الكربوني صانعة ثقافة البصمة الكربونية في مصر والوطن العربي ومبادرة مدققين وخبراء الاستدامة والكربون اول مبادرة تغوص في إيجاد مهنة مدقق البصمة الكربونية في مصر والعالم العربي اما المبادرة الخاصة بسفراء المياه فتم اطلاقها مع الأمم المتحدة خلال مؤتمر المياه عام 2023 ، أن اليوم الأول كان حافلًا بالرؤى والتوجهات التي تعكس حجم القلق الدولي من التراجع في تنفيذ عدد من أهداف التنمية، خصوصًا تلك المتعلقة بالصحة، والمساواة بين الجنسين، والنمو الاقتصادي، والحياة البحرية، والشراكات العالمية. وأضاف: "افتتاح المنتدى لم يكن مراسم بروتوكولية بقدر ما كان نداء إنسانيًا عاجلًا. العالم بحاجة إلى قرارات تُبنى على العلم، وموارد تُوجّه نحو من هم في الخلف، وليس مجرد خطب إنشائية". وأشار الشربيني إلى أن إطلاق تقرير أهداف التنمية المستدامة 2025 في الجلسة الافتتاحية كشف حجم الفجوة بين الالتزامات والنتائج، مؤكدًا أن التقرير يسلط الضوء على تراجع ملموس في بعض الأهداف، نتيجة الأزمات المتلاحقة: من المناخ إلى النزاعات، ومن الجائحة إلى أزمات الديون. وأوضح أن مشاركة المجتمع المدني وما نقدمه من مبادرات كانت واضحة منذ اليوم الأول، مشيدًا بمداخلة مجموعة النساء التي شددت على أن "بدلًا من تسريع التقدم، نشهد تراجعات مقلقة"، مشيرًا إلى أهمية الضغط المدني في تحريك الدول لتبني سياسات أكثر عدالة وإنصافًا. وأضاف السفير الشربيني : "ما لم تُترجم الخطط إلى تمويل حقيقي، وتُبنى على بيانات دقيقة، ويُعطى فيها دورٌ حقيقيٌ للمجتمع المدني، فإننا نعيد إنتاج نفس الوعود، ونفقد البوصلة ونحن في النصف الأخير من الطريق نحو 2030." كما لفت إلى أن منظمة الصحة العالمية أطلقت خلال الجلسة فعالية محورية عن "تسريع التقدم في الهدف الثالث"، خاصة في ظل تنامي التهديدات الصحية في المناطق الهشة، داعيًا إلى شمول ملف الصحة النفسية في جميع استراتيجيات الدول لما له من انعكاسات على الإنتاج والرفاه المجتمعي. منتدى HLPF 2025: المنصة العالمية لمحاسبة التنمية المستدامة وتوجيه بوصلة العالم نحو 2030 منتدى السياسات رفيع المستوى للتنمية المستدامة HLPF هو المنبر الرئيسي للأمم المتحدة لتقييم التقدم العالمي في تنفيذ أجندة 2030 وأهداف التنمية المستدامة SDGs . ينعقد سنويًا بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، تحت مظلة المجلس الاقتصادي والاجتماعي ECOSOC ، ويجمع قادة الدول، والوزراء، وخبراء التنمية، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص، في نقاش عالمي يحدد أين يقف العالم... وإلى أين يتجه. أهمية المنتدى عالميًا محطة مراجعة شاملة: يعد HLPF أهم منصة أممية يتم فيها استعراض التقدم المحرز في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة الـ17، وتحديد مكامن القصور ومواطن التقدم. منصة للمساءلة الدولية: تقدم الدول ما يعرف بـ المراجعات الوطنية الطوعية VNRs لتقييم أدائها أمام المجتمع الدولي بشفافية. ملتقى للشراكات: يتيح المنتدى تبادل الخبرات بين الدول، وتعزيز التعاون مع وكالات الأمم المتحدة، والجهات المانحة، والمجتمع المدني. مقياس للعدالة العالمية: يرصد المنتدى التفاوتات بين الدول والمناطق، ويحدد كيف يمكن "ألا يُترك أحد خلف الركب"، وهو الشعار المركزي لأجندة 2030. نسخة 2025: التي افتتحت يوم 14 يوليو وتنتهي في 23 يوليو 2025 لحظة مصيرية قبل أفق تنعقد دورة 2025 من المنتدى في ظل تحديات مضاعفة: نصف الطريق نحو 2030، لكن التقدم في عدة أهداف – خاصة المتعلقة بالمناخ، والصحة، والمساواة – ما يزال بطيئًا. أزمات عالمية مركبة النزاعات، التضخم، الديون، تغير المناخ تهدد مكتسبات التنمية. فجوة تمويل تنموي تُقدّر بتريليونات الدولارات، تحتاج إلى حلول مبتكرة وآليات تمويل عادلة. محاور HLPF 2025 - مراجعة معمقة لأهداف: - SDG 3 الصحة الجيدة والرفاه - SDG 5 المساواة بين الجنسين - SDG 8 العمل اللائق والنمو الاقتصادي - SDG 14 الحياة تحت الماء - SDG 17 الشراكات من أجل الأهداف - تقديم 37 تقريرًا وطنيًا طوعيًا من دول مختلفة. وكانت الفعاليات الجانبية من منظمات دولية مثل WHO، UNDP، UNEP تسلط الضوء على قضايا الصحة النفسية، التمويل المناخي، الابتكار التكنولوجي، وتمكين المرأة. بصفته أحد الخبراء الدوليين في قضايا المناخ والاستدامة وشريك باربعة مبادرات مع SDGs UN DESA، يتابع السفير د. مصطفى الشربيني فعاليات المنتدى بدعوة رسمية من الأمم المتحدة، ويقدم تحليلات استراتيجية للقرارات والمداولات، خاصة ما يتعلق بتمويل الانتقال العادل، وتمكين الفئات الهشة، ودور البيانات العلمية في السياسات العامة. يقول ايضا السفير الشربيني: "المنتدى ليس مؤتمرًا نظريًا، بل لحظة عالمية لمحاسبة الحكومات والمؤسسات على وعودها. هو اختبار للإرادة الجماعية، وفرصة حقيقية لبناء اقتصاد إنساني جديد، يقوم على الشراكة والمسؤولية". وان اختتام فعاليات المنتــدى سيكون ضمن الجلسة الختاميــة في العاشرــة صباح يوم 23 يوليو بتوقيت نيويورك، وهو الوقت المخصص لاعتماد الوثيقة الختامية. وان التوصيات المتوقعة - إعلان وزاري تفاوضي يتم عند ختام الجزء الوزاري 21–23 يوليو ، يتضمن: - التزامات قوية لتمويل SDGs مبنية على الأدلة. - التركيز على إنزال مبادئ 'لا يَترك أحد خلف الركب' إلى الخطط الوطنية. - تعزيز الشراكات بين الحكومات، القطاع الخاص، الجمهور المدني، والمنظمات الدولية - التكامل مع القرارات العالمية الرئيسية لعام 2025: يُتوقع تضمين مخرجات قمة "العقد للأمام 2024"، و"الميثاق الرقمي العالمي"، و"إعلان الأجيال القادمة"، ضمن الإعلان الوزاري مطابقة توصيات المنتدى مع التوجهات في مؤتمرات المحيطات، تمويل التنمية، وتمكين المرأة. دعم التعاون الجنوب-جنوب والثلاثي: الانطلاق بالمبادئ المستخلصة من إطلاق تقرير التعاون الجنوب-جنوب 2025، الهادف لتحوير التعاون كوسيلة تنموية مركزية مع إعطاء أطر واضحة للامتداد العالمي والإقليمي
سعورس
منذ 13 ساعات
- سعورس
مبادرة سعودية عالمية لحماية الأطفال
تطوير المهارات اللازمة لضمان فضاء رقمي آمن تبذل المملكة العربية السعودية جهوداً كبيرة لحماية الأطفال في الفضاء الرقمي انطلاقاً من منهجية، متصاعدة، وشاملة، وتُعدّ من أبرز التجارب العالمية في هذا المجال، وانطلقت هذه الجهود من رؤية طموحة بقيادة سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي محمد بن سلمان -حفظه الله-، ضمن رؤية السعودية 2030، وتركز هذه الرؤية على تحقيق التوازن بين التحول الرقمي وحماية الفئات الضعيفة، خصوصًا الأطفال. ومن أبرز الجهود السعودية في هذا السياق، إطلاق المبادرة العالمية "حماية الطفل في الفضاء السيبراني" التي أُطلقت في أكتوبر 2024، بقيادة سموه رعاه الله، وتهدف هذه المبادرة لبناء إطار عالمي شامل لحماية الأطفال من مخاطر الإنترنت، وتمكين الدول من تطوير سياسات وتشريعات خاصة بالأمن السيبراني للأطفال، وتعزيز الوعي الأسري والتربوي حول الاستخدام الآمن للإنترنت. والمحاور الرئيسة لهذه المبادرة التعاون الدولي مع هيئات عالمية مثل: اليونيسف، والاتحاد الدولي للاتصالات، ومنظمات دولية معنية بالأمن الرقمي، وتطوير أدوات تقنية للكشف المبكر عن المحتوى الضار أو الخطير، وإطلاق حملات توعوية جماهيرية تستهدف الأطفال، والآباء، والمعلمين. والتركيز على الدول النامية وتقديم دعم فني وتقني وتشريعي لها، وتم إطلاق مشاريع وبرامج تنفيذية على المستوى الوطني مثل: الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، كما أطلقت مبادرات لحماية الأطفال تشمل إعداد أدلة إرشادية للأطفال وأولياء الأمور، وتنظيم حملات توعية دورية في المدارس والمنصات الرقمية، والعمل على تطوير سياسات صارمة بالتعاون مع الجهات الحكومية والتقنية. «أطر حماية» وانطلاقًا من المبادرة العالمية «حماية الطفل في الفضاء السيبراني» التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، طرحت بعثة المملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف مشروع قرار أممي يُعزّز أهداف هذه المبادرة المهمة على المستوى الدولي، ويترجم رؤيتها إلى خطوات عملية لحماية الأطفال في الفضاء الرقمي من خلال دعم التعاون الفني وبناء القدرات. وقد قُدِّم القرار في مجلس حقوق الإنسان في دورته ال(59) من قِبل المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف السفير عبدالمحسن بن خثيلة، تحت البند العاشر الخاص بالتعاون وبناء القدرات، الذي اعتمد بإجماع المجلس، وذلك بالتعاون مع دول النواة: الكويت ، والجزائر، وباكستان، وأذربيجان، وفيتنام. وأكّد بن خثيلة في كلمته أمام المجلس أن الفضاء الرقمي أصبح جزءًا أساسيًا من حياة الأطفال ويوفّر لهم فرصًا كبيرة للتعلّم والتواصل، لكنه في الوقت ذاته يفتح المجال أمام تحديات ومخاطر متزايدة تستلزم تعزيز التعاون الدولي، وبناء القدرات الوطنية، وتقديم المساعدة الفنية بما يسهم في دعم الأطر الوطنية لحماية الأطفال. ويعكس القرار الأهداف الرئيسة لمبادرة سمو ولي العهد لحماية الأطفال في الفضاء السيبراني، بما في ذلك تعزيز التعاون، وتبادل أفضل الممارسات، ورفع مستوى الوعي، وتطوير المهارات اللازمة لضمان فضاء رقمي آمن للأطفال. كما يؤكد القرار أهمية تبادل الخبرات وأفضل الممارسات، وتقديم الدعم الفني وفقًا لاحتياجات وأولويات كل دولة، بما يسهم في بناء قدرات وطنية مستدامة، ويعزز قدرة المجتمعات على مواجهة التحديات الرقمية وحماية الأطفال. ويبرز القرار، الذي حظي بتأييد واسع واعتمد بالإجماع، حرص المملكة على تعزيز التعاون الدولي لضمان فضاء رقمي آمن وشامل لجميع الأطفال حول العالم، انطلاقًا من مكانتها الريادية ومبادراتها النوعية في حماية الطفل وأمن الفضاء السيبراني. «اهتمام عالمي» وحظيت مبادرة المملكة العربية السعودية لحماية الأطفال في الفضاء الرقمي باهتمام عالمي واسع، حيث اعتمد مجلس حقوق الإنسان بالإجماع قرارًا بناءً على هذه المبادرة، وفقًا لمصادر إعلامية. وتهدف المبادرة، التي أطلقها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، إلى تحقيق أهداف طموحة على المستوى الدولي لحماية الأطفال في الفضاء السيبراني. بهدف حماية الأطفال في الفضاء الرقمي من المخاطر والتهديدات التي قد يتعرضون لها، مثل الاستغلال الجنسي عبر الإنترنت، والتنمر الإلكتروني، والاحتيال، وغيرها. وتسعى المبادرة إلى الوصول إلى أكثر من 150 مليون طفل حول العالم، وتطوير مهارات السلامة السيبرانية لأكثر من 16 مليون مستفيد، ودعم تطبيق أطر عمل للاستجابة للتهديدات السيبرانية التي يتعرض لها الأطفال في أكثر من 50 دولة حول العالم. وانطلقت المبادرة من المملكة العربية السعودية، وتحديدًا من مبادرة «حماية الطفل في الفضاء السيبراني» التي أطلقها ولي العهد. وحصلت المبادرة على دعم واعتراف دولي واسع، حيث اعتمد مجلس حقوق الإنسان بالإجماع قرارًا يستند إلى أهداف المبادرة ويعزز التعاون الدولي في هذا المجال. وتم تقديم القرار بالتعاون مع دول عدة. وتهدف المبادرة إلى تعزيز التعاون وتبادل أفضل الممارسات، ورفع مستوى الوعي، وتطوير المهارات اللازمة لضمان فضاء رقمي آمن للأطفال. وتكمن أهمية المبادرة بما يشهده العالم من استخدام متزايد من قبل الأطفال للتقنيات الحديثة، ما يجعل حماية الأطفال في الفضاء الرقمي أمرًا بالغ الأهمية. «تحديات متزايدة» ويواجه الأطفال تحديات ومخاطر متزايدة في الفضاء الرقمي، ما يستدعي تعزيز التعاون الدولي وبناء القدرات الوطنية. ومن التحديات والمخاطر التي يواجهها الأطفال في الفضاء الرقمي، التنمر الإلكتروني والعنف بين الأقران، حيث يتعرض العديد من الأطفال للتنمر عبر الإنترنت، ما قد يؤثر سلبًا على صحتهم النفسية ويؤدي إلى تراجع تحصيلهم الدراسي، بحسب موقع اليونيسف. ويتعرض الأطفال لمحتوى ضار، مثل خطاب الكراهية والرسائل التي تحرض على العنف، ما قد يؤثر على معتقداتهم وقيمهم. كما يتم الاستغلال والإساءة الجنسية للأطفال عبر الإنترنت مايشكل هذا التهديد خطرًا كبيرًا، حيث يسهل على مرتكبي الجرائم الوصول إلى الأطفال عبر الإنترنت ومشاركة المواد المسيئة، كما يتم انتهاك الخصوصية والبيانات الخاصة بهم، ويتم جمع بيانات الأطفال واستخدامها لأغراض التسويق، مما يعرض خصوصيتهم للخطر ويؤثر على نموهم. كما أن إدمان الإنترنت والاستخدام المفرط للإنترنت يؤدي إلى إدمان الأطفال على الألعاب الإلكترونية أو وسائل التواصل الاجتماعي، ما يؤثر على صحتهم الجسدية والعقلية، كما أن نشر المعلومات المضللة التي يتعرض لها الأطفال لنظريات المؤامرة والمعلومات المضللة، يؤثر على وعيهم وقدرتهم على التفكير النقدي. وهذا لايعني أن الفضاء الرقمي كله مضر للأطفال بل أنه يتيح لهم الوصول إلى المعرفة والتعليم، وكمية هائلة من المعلومات والموارد التعليمية. وتعد حماية الأطفال في الفضاء الرقمي استثمارًا في مستقبل أكثر أمانًا وعدالة للأجيال القادمة، حيث يساهم في تمكينهم وتطوير مهاراتهم في العصر الرقمي. «المسؤولية ضرورة» ويرى أ. محمد الحمزة عبر «الرياض» أن المسؤولية الرقمية تجاه الأطفال ليست خيارًا بل ضرورة ملحة في ظل تزايد الاعتماد على التكنولوجيا. والمملكة تقدم نموذجًا يُحتذى به في السعي لضمان بيئة آمنة للأطفال، سواء على أرض الواقع أو في العالم الرقمي، ويتطلب هذا الجهد تكاتف الأسرة والمؤسسات التعليمية والمجتمع ككل، مع استثمار الإمكانيات المتاحة لتحقيق مستقبل رقمي آمن يحمي حقوق الأطفال ويصون براءتهم. وفي العصر الرقمي الذي نعيشه اليوم، أصبحت التكنولوجيا جزءًا لا يتجزأ من حياة الأفراد، بما في ذلك الأطفال. وعلى الرغم من الفوائد الجمة التي تقدمها التكنولوجيا، فإنها تحمل في طياتها مخاطر عديدة تتطلب الوعي والمسؤولية من المجتمع بأسره. والمملكة العربية السعودية، من خلال نظام حماية الطفل ولائحته التنفيذية، تعمل بجد لضمان حماية الأطفال من الإيذاء والاستغلال، بما يشمل ذلك الفضاء الرقمي. كما أن المسؤولية الرقمية تعني الالتزام بمجموعة من المبادئ والقيم أثناء استخدام التكنولوجيا لضمان الاستخدام الآمن والمثمر، عندما يتعلق الأمر بالأطفال، تشمل المسؤولية الرقمية تأمين البيئة الرقمية من أي تهديدات قد تؤدي إلى الإيذاء أو الاستغلال. يتطلب ذلك من الأهل، والمؤسسات التعليمية، والمجتمع ككل اتخاذ إجراءات لحماية الأطفال أثناء استخدامهم للإنترنت والتطبيقات الإلكترونية. وتأتي هذه المسؤولية من وعي بأن الأطفال غالبًا ما يفتقرون إلى المهارات الكافية للتمييز بين المحتوى الآمن والمحتوى الضار. وبالتالي، فإن مسؤولية توفير الحماية تقع على عاتق الكبار، سواء من خلال التوجيه أو عبر استخدام الأدوات التقنية المناسبة مثل برامج الرقابة الأبوية. «استغلال الأطفال» ويرى أن نظام حماية الطفل في المملكة العربية السعودية ولائحته التنفيذية يمثلان حجر الأساس لحماية حقوق الطفل وضمان سلامته من جميع أشكال الإيذاء أو الاستغلال، سواء كان ذلك جسديًا أو نفسيًا أو رقميًا. وتشير اللائحة إلى أن أي استخدام للتكنولوجيا قد يؤدي إلى استغلال الطفل أو تعريضه للمخاطر النفسية، الجسدية، أو الاجتماعية يُعد شكلًا من أشكال الإيذاء، يشمل ذلك الابتزاز، التحرش، أو تعريض الأطفال لمحتوى غير لائق. وتشدد على أهمية رفع مستوى الوعي لدى الأهل والمجتمع حول المخاطر الرقمية التي تهدد الأطفال، يشمل ذلك توفير مواد تثقيفية وبرامج توعية لمساعدة الأهل في فهم كيفية حماية أطفالهم، وورد في اللائحة أن تلتزم الجهات المسؤولة بإنشاء وتطوير الأدوات والبرامج التي تسهم في ضمان بيئة رقمية آمنة للأطفال، يتضمن ذلك الرقابة على المحتوى المقدم عبر الإنترنت وضمان أن تكون التطبيقات والمواقع الإلكترونية المتاحة للأطفال مناسبة لأعمارهم، وتسهل اللائحة على الأفراد الإبلاغ عن أي حالات إيذاء أو استغلال للأطفال في الفضاء الرقمي، كما تشجع على إنشاء خطوط ساخنة وخدمات إلكترونية تتيح التبليغ بسرية وسرعة. وتلعب الأسرة دورًا محوريًا في تعزيز المسؤولية الرقمية وحماية الأطفال؛ فمن المهم أن يكون هناك حوار مستمر حول استخدام الإنترنت وأهمية الحفاظ على الخصوصية، وتحديد أوقات محددة لاستخدام الأجهزة الرقمية ومراقبة نوعية المحتوى الذي يتعرض له الأطفال، يمكن الاعتماد على تطبيقات المراقبة الأبوية وبرامج الحماية من المحتوى الضار، وأن يكون الأهل جزءًا من تجربة أطفالهم الرقمية، عبر مشاركة الأنشطة ومراقبة الاستخدام بشكل غير مباشر. «تعزيز الوعي» وبالإضافة إلى دور الأسرة، تتحمل المؤسسات التعليمية مسؤولية كبيرة في تعزيز الوعي الرقمي لدى الأطفال، يمكنها تحقيق ذلك من خلال إدخال مناهج تعليمية تُعنى بالاستخدام الآمن للتكنولوجيا، تدريب المعلمين لتزويد الأطفال بالمعرفة والأدوات التي تساعدهم على التنقل بأمان في الفضاء الرقمي. تنظيم ورش عمل وندوات توعوية للأهل والأطفال. وأما على مستوى المجتمع، فيتطلب ذلك تعاونًا بين الجهات الحكومية، والشركات التقنية، والمؤسسات غير الربحية لضمان تطبيق اللوائح التنفيذية بفعالية، ولا بد من تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الجرائم الرقمية الموجهة للأطفال، وتشجيع الشركات التقنية على تطوير حلول مبتكرة لحماية الأطفال. والمسؤولية الرقمية تجاه الأطفال ليست خيارًا بل ضرورة ملحة في ظل تزايد الاعتماد على التكنولوجيا، والمملكة، من خلال اللائحة التنفيذية لنظام حماية الطفل، تقدم نموذجًا يُحتذى به في السعي لضمان بيئة آمنة للأطفال، سواء على أرض الواقع أو في العالم الرقمي، ويتطلب هذا الجهد المستمر تكاتف الأسرة، المؤسسات التعليمية، والمجتمع ككل، مع استثمار الإمكانيات المتاحة لتحقيق مستقبل رقمي آمن يحمي حقوق الأطفال ويصون براءتهم. ويقول الدكتور عبدالله الفوزان، أستاذ علم الاجتماع وأحد المختصين في قضايا الأسرة والطفولة: في العصر الرقمي، حماية الأطفال ليست مجرد مسؤولية قانونية، بل هي واجب أخلاقي يتطلب وعيًا جماعيًا وجهودًا مستمرة لضمان أن يكون الإنترنت بيئة آمنة لتعلمهم ونموهم.
شبكة عيون
منذ يوم واحد
- شبكة عيون
الأمم المتحدة تحذر من أن يصبح الحرمان الجماعي من الغذاء أمراً طبيعياً في غزة
الأمم المتحدة تحذر من أن يصبح الحرمان الجماعي من الغذاء أمراً طبيعياً في غزة ★ ★ ★ ★ ★ مباشر: حذرت منظمة الأمم المتحدة، اليوم السبت، من أن يصبح الحرمان الجماعي من الغذاء أمرًا طبيعيًا في غزة، مشيرة إلى التفشي الكبير لحالات سوء التغذية والجوع الشديد بين صفوف سكان القطاع، والذي يتسبب يوميًا بالعديد من الوفيات، خاصة في صفوف الأطفال والنساء. وأفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، بأن السلطات الإسرائيلية أصدرت أمرًا آخر بالنزوح هذه المرة لأجزاء من شمال غزة، لافتًا النظر إلى وجود تقارير مقلقة للغاية عن أطفال وبالغين يعانون من سوء التغذية في المستشفيات مع قلة الموارد لعلاجهم. وأضاف، أن أزمة الطاقة مستمرة في التفاقم رغم استئناف واردات الوقود المحدودة، وأجبر نفاده على توقف جمع النفايات الصلبة خلال اليومين الماضيين، وأُغلقت المزيد من آبار المياه، خاصة في دير البلح. وأوضح، أن خدمات صحية محددة مثل غسيل الكلى قُلصت أو أُغلقت، وسيتعين إنهاء خدمات أخرى أيضًا بسبب نقص الوقود، بينما يجري تخصيص الوقود المتاح المحدود بشكل أساسي لخدمات الصحة والمياه والاتصالات وتشغيل المركبات، مشددًا على أن حركة المساعدات الإنسانية داخل غزة لا تزال مقيدة، حيث تم تسهيل 7 فقط من 13 محاولة لتنسيق حركة عمال الإغاثة والإمدادات مع الاحتلال. وفي سياق متصل، أفاد عاملون في المجال الإنساني بالأمم المتحدة بأن الأعمال العدائية اليومية والوفيات التي يمكن الوقاية منها وتفاقم نقص الوقود والنزوح واليأس تعمل على تطبيع الحرمان الجماعي لسكان غزة. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية .. اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر .. اضغط هنا ترشيحات ترامب يخطط لفرض 20% رسومًا على بضائع الاتحاد الأوروبي مباشر (اقتصاد) مباشر (اقتصاد) الكلمات الدلائليه السعودية مصر ترامب اقتصاد
