أوامر إسرائيلية لإخلاء مناطق في غزة وقائد سلاح الجو يرفض تكثيف الضربات الجوية على القطاع

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صدى البلد

منذ 7 ساعات

• صدى البلد

ملك ماليزيا: روسيا شريك استراتيجي يمكن الوثوق به

أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، محادثات مع الحاكم الأعلى وملك ماليزيا السلطان إبراهيم في العاصمة الروسية موسكو، التي وصل إليها الأخير في زيارة رسمية. ووفقًا لتقرير نشرته شبكة «TV BRICS» الإعلامية الدولية، الشريك الإعلامي لـ«صدى البلد»، نقلاً عن موقع الرئاسة الروسية «الكرملين» بيانًا عن اللقاء الثنائي بين الزعيمين، حيث أشار خلاله الرئيس بوتين إلى أن العلاقات الدبلوماسية بين روسيا وماليزيا مستمرة منذ ما يقرب من 60 عامًا، مع تطور الحوار السياسي بين البلدين. وأكد الرئيس الروسي على التعاون بين البلدين في الساحات الدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أهمية رئاسة ماليزيا في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في بداية عام 2025، مذكِّرًا أن روسيا دعمت رغبة ماليزيا في أن تصبح شريكًا في مجموعة بريكس. من جانبه، شكر السلطان إبراهيم الرئيس بوتين على الاستقبال، وأكد أن روسيا تعد شريكًا مهمًا لماليزيا، قائلاً: "نحن نعتبر روسيا شريكًا يمكن الوثوق به. ولذلك، فإن هذه الزيارة هي انعكاس لرغبتي الصادقة في تحسين علاقاتنا وتعزيز تعاوننا كما يقولون في روسيا، الصداقة أكثر أهمية من المال. وأنا واثق من أن روح الصداقة هذه ستساعدنا في تعزيز علاقاتنا بين شعوبنا بحيث يستفيدون منها بشكل مباشر". وفي سياق متصل، علق الأستاذ المحاضر في الجامعة الرئاسية في إندونيسيا، رومان فاينشميدت، على الحدث بالقول إن "العلاقات بين البلدين شهدت دفعة جديدة منذ عام 2022، حيث تصدر روسيا إلى ماليزيا الفحم والأسمدة والمنتجات الزراعية والمعدات الطبية وحلول تكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في مجالات السياحة والطاقة النووية وصناعة الفضاء". وأضاف فاينشميدت أنه في بداية عام 2025، أصبحت ماليزيا دولة شريكة في بريكس، وقد بدأت بالفعل المشاركة في عدة آليات عمل داخل المجموعة، مع تركيز خاص على أجندة التنمية المستدامة وتنظيم الذكاء الاصطناعي وإصلاح الهيكل المالي العالمي. تعاون وتبادل إعلامي وكانت شبكة «صدى البلد» الإعلامية، قد وقعت نهاية العام الماضي، اتفاقية تعاون وتبادل إعلامي مع شبكة «TV BRICS» الإعلامية الدولية، لتعزيز مكانة وحضور مصر في فضاء الإعلام الدولي خصوصاً في دول بريكس وبريكس+، واطلاع الجمهور في دول بريكس على أحدث الإنجازات في المجالات العلمية الثقافية والاقتصادية في مصر دول بريكس الأخرى.

الديار

منذ 8 ساعات

• الديار

بعد تعليق ترسيم الحدود البحريّة مع قبرص في ال 2007 ... المفاوضات انطلقت هل سيبدأ لبنان في استثمار بلوكاته البحريّة الحدوديّة بعد عرقلة التنقيب فيها ؟

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب في خطوة منتظرة من العهد الجديد نحو تثبيت حقوق لبنان السيادية في البحر، بعد تعليق دام لسنوات، تلت زيارة رئيس الجمهورية جوزاف عون إلى قبرص في تموز الفائت، والتي جرى خلالها وضع ملفات عديدة على طاولة البحث بين البلدين، وعلى رأسها ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وقبرص، وتطوير التعاون على صعيد الطاقة، انطلق مسار التحضير لهذه المفاوضات من الجانب اللبناني. على أن يتمّ لاحقاً الاجتماع باللجنة القبرصية المكلّفة بتمثيل بلادها فيها، لاستئناف التفاوض حول ما يجب التوافق عليه وإقراره وتنفيذه من أجل مصلحة كل من البلدين. وبقي ترسيم الحدود بين لبنان وقبرص معلّقاً منذ العام 2007، إذ وقّع البلدان حينذاك مذكرة تفاهم، إلّا أنّ البرلمان اللبناني لم يوافق عليها بسبب ضغوط خارجية، ما أوقف تنفيذها حتى يومنا هذا. وحتى العام 2011، بقي الموضوع معلّقاً الى أن أودع لبنان لدى الأمم المتحدة المرسوم رقم 6433، الذي حدّد بشكل آحادي نطاق منطقته الاقتصادية الخالصة بين النقطة 23 جنوباً والنقطة 7 شمالاً المحدّدة في المرسوم 6433، وقد وافقت عليها قبرص. علماً بأنّ هناك نزاعا لبنانيا- سوريا على هذه النقطة لم يُحلّ بعد، وتشمل بين 750 إلى 1000 كلم2، ولكن ليس شرطاً أن يحصل مسبقاً لإنجاز اتفاقية الترسيم البحري مع قبرص، غير أنّه يبقى ضرورياً لاستكمال الترسيم الشامل للحدود، ولحصول لبنان على حقوقه البحرية. وتصرّ إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على ترسيم حدود لبنان مع جيرانه، وتضغط لإقرار مذكرة التفاهم التي حصلت في عهد رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة، كونها تصبّ في مصلحة "إسرائيل"، وتُخسّر لبنان مساحة تبلغ بين 1600 و2650 كلم2 في المنطقة الإقتصادية الخالصة. وتضغط واشنطن عبر سفيرتها في لبنان ليزا جونسون، من أجل توقيع إتفاقية بحرية مع قبرص، قبل الذهاب الى المفاوضات لترسيم الحدود البريّة بين لبنان و "إسرائيل". ولا أحد يدري حتى الآن، إذا كان سيحصل ما تريده. معطيات عديدة تغيّرت خلال السنوات الماضية، على ما تقول مصادر سياسية مطّلعة، لعلّ أبرزها توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين لبنان و "إسرائيل" في 27 تشرين الأول 2022، والتي حدّدت الخط الفاصل بين الجانبين بالخط 23. وكانت مذكرة التفاهم السابقة قد حدّدت النقطة الثلاثية بين لبنان وقبرص مع "إسرائيل" عند النقطة البحرية رقم 1 ، التي تقع قبالة ساحل الناقورة في جنوب لبنان. والسؤال المطروح اليوم: هل ستقوم اللجنة اللبنانية التي يرأسها وزير الأشغال العامّة والنقل فايز رسامني، وتضمّ أعضاء ممثلين عن الوزارات والمؤسسات المعنية، والتي عقدت اجتماعها الأول مع الرئيس عون في القصر الجمهوري الخميس المنصرم، بالانطلاق من مذكرة التفاهم السابقة، أم أنّها ستضع مسودة إتفاقية جديدة لمناقشتها مع قبرص، ومن ثم تحويلها إلى مذكرة تفاهم جديدة؟! كما أنّ السؤال الأهمّ هو ما الذي سيجنيه لبنان من توقيع الإتفاقية مع قبرص؟ هل ستُسهُل له السير في استثمار بلوكاته البحرية الحدودية التي جرى عرقلة التنقيب فيها حتى الساعة؟ أم أنّها ستمنح "إسرائيل" حرية العمل في المنطقة البحرية، بعد أن أعاق توقيف مذكرة التفاهم عملها فيها؟! وخلال اجتماع اللجنة، جرى عرض شامل للأسس والمعايير القانونية والفنية التي ستُعتمد خلال المفاوضات، وفق المعلومات، تمهيداً للتوصّل إلى اتفاق نهائي يُنظّم الحدود البحرية بين لبنان وقبرص، بما يراعي المصلحة الوطنية اللبنانية ويحترم القوانين الدولية ذات الصلة، ولا سيما قانون البحار. ورغم أنّ واشنطن و"تلّ أبيب" يستعجلان توقيع هذا الإتفاق، لعودة الاستثمارات من قبل شركات النفط العالمية، لا سيما منها الأميركية إلى المنطقة، يجد لبنان، على ما أكّدت المصادر، بأنّ من مصلحته أيضاً توقيع هذه الإتفاقية، كونها تُرسّم حدوده البحرية تمهيداً لترسيم كامل حدوده البريّة ، واستعادة سيادته المنقوصة على كامل أراضيه. ولكن عليه الحذر ممّا يّمكن أن تقترحه قبرص ويُلبّي الرغبات والطموحات "الإسرائيلية". علماً بأن قبرص قد وقّعت اتفاقية حدودية مع "إسرائيل" في العام 2010، قبل توقيع المذكرة مع لبنان، التي حدّدت الحدود البحرية الفاصلة بينهما من النقطة 1 إلى 12. وهذا يعني بأنّ قبرص تعتبر النقاط من 23 إلى 29 من ضمن المنطقة البحرية "الإسرائيلية". فيما لم يتمّ تعديل هذه الاتفاقية بينهما، لكي تُقرّ وتوافق على أنّ النقطة 23 هي لبنانية، ومكرّسة في اتفاقية ترسيم الحدود بين لبنان و"إسرائيل". ولهذا على اللجنة اللبنانية الانتباه إلى هذه المسألة، على ما تضيف المصادر، وخصوصاً أن "إسرائيل" ألمحت في وقت سابق إلى أنّها تودّ تعديل هذه الإتفاقية، التي وُقّعت برعاية إميركية من قبل الوسيط آموس هوكشتاين، وتسعى إلى دفع النقطة الفاصلة مع لبنان إلى النقطة 1، التي سبق أن اتفقت مع قبرص عليها. ومع انطلاق ترسيم الحدود البحرية مع قبرص، تنتظر المصادر المطلعة أن تسود الشفافية والمصداقية والعودة إلى القوانين والمراسيم ذات الصلة خلال المفاوضات. كذلك أن تُعلن الدولة اللبنانية عن مجريات المفاوضات، لا أن تبقى سريّة، ولا يُعرف مضمون المناقشات إلّا عبر بعض التسريبات أو لدى توقيع الإتفاقية النهائية. وتتوقّع المصادر ألّا تطول مفاوضات الترسيم البحري مع قبرص أكثر من نهاية العام الحالي، إذا سار كلّ شيء على ما يُرام، ولا سيما أنّه ليس من خلافات سياسية بين لبنان وقبرص. كما أنّ الجزيرة مستمرة في عملها بقطاع النفط، رغم عدم توقيع الإتفاقية مع لبنان، وقد أصدرت تراخيص استكشاف، وحصلت إكتشافات تجارية عديدة قبالة الشاطىء اللبناني. ويعطي الترسيم البحري مع قبرص، في ظلّ التطوّرات الراهنة، وتوتّر الوضع الأمني في الجنوب بسبب الإعتداءات "الإسرائيلية" المستمرّة على جنوب لبنان، كما الاغتيالات المتواصلة، على ما تلفت المصادر، الثقة المتجدّدة بلبنان من قبل المجتمع الدولي، لا سيما من قبل شركات النفط الراغبة باستكشاف ثروات المنطقة البحرية التابعة له.

التحري

منذ 9 ساعات

• التحري

حماس' تُعرقل اتفاق الهدنة وتغامر بمستقبل غزّة… و'ضوء أخضر' من ترامب!

يلتئم، اليوم الخميس، المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر وسط مؤشرات متضاربة حول توجّهات حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، التي تعكس صراعًا بين المسارات العسكرية والسياسية. ووفقًا لموقع 'أكسيوس'، يُنتظر أن يكون اجتماع 'الكابينت' نقطة تحول حاسمة، حيث ستُناقَش خطة توسيع العمليات العسكرية، بهدف فرض السيطرة الكاملة على قطاع غزّة، خاصةً في المناطق التي يُعتقد أنّ الأسرى محتجزون فيها. وذكرت 'القناة 12' الإسرائيلية أنّه من المتوقع أن يتخذ الكابينت خلال اجتماعه مساء اليوم قرارًا بتوسيع العمليات. وكانت تل أبيب قد شهدت مسيرات احتجاجية، وطالب المحتجّون حكومة نتنياهو بترك الاعتبارات السياسية والعمل على إبرام صفقة لإطلاق سراح الرهائن ووقف الحرب. ضوء أخضر من ترامب على الصعيد نفسه، كشف مسؤولون أميركيون وإسرائيليون أنّ الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لا يُعارض خطة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لشنّ عملية عسكرية جديدة تستهدف كامل قطاع غزّة. ويأتي هذا التصعيد في وقتٍ أشار فيه نتنياهو ومساعدوه إلى أن حماس ليست مهتمةً باتفاقٍ شاملٍ لوقف إطلاق النار، وأنّ 'الضغط العسكري وحده كفيل بتغيير ذلك'. ونقل موقع 'أكسيوس' عن أحد مساعدي نتنياهو قوله إنّهم ليسوا مستعدين للرضوخ لمطالب حماس، وإنّ 'الخيار الوحيد المتبقّي هو اتخاذ خطوة حاسمة'. وقد أشار مسؤول أميركي إلى أن ترامب تأثر بمقطع فيديو نشرته حماس لأحد الرهائن الإسرائيليين وهو يحفر قبره، مما جعله يترك الإسرائيليين 'يفعلون ما يلزم'. ومع ذلك، أكد المسؤول أن إدارة ترامب لا تدعم خطط إسرائيل لضم أجزاء من غزّة. وفي موقفٍ أميركيّ أيضًا، أعلن السفير الأميركي لدى إسرائيل مايك هاكابي أنّ واشنطن ستموّل توسيع مراكز توزيع المساعدات في قطاع غزّة وزيادة عددها من 4 إلى 16. تخوف من استنزاف الجيش الإسرائيلي على صعيدٍ متصلٍ، جدّد رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، الأربعاء، تحذيره من أنّ 'احتلال غزة سيكلّف الكثير من الجنود'. فيما أفادت تقارير إعلامية بأنّ زامير يعارض قرارًا كهذا. وخلال اجتماع عُقد الثلاثاء واستمر 3 ساعات مع نتنياهو، حذّر رئيس الأركان من أنّ احتلال كامل القطاع كمَن 'يسير بقدميه نحو فخ'، وفق هيئة البث العامة الإسرائيلية. كذلك، أشارت 'القناة 12' الإسرائيلية إلى أن زامير قدّم بدائل، مثل تطويق مناطق محددة يُعتقد أن حماس تتحصّن فيها. من جهتها، أوضحت مصادر إسرائيلية مطّلعة أنّ زامير متمسك برفض إجراء مناورة برية إضافية أو خطة توسع جديدة في غزّة، على ما نقلت صحيفة 'يديعوت أحرونوت'. كما لفتت المصادر إلى أن مدّة تنفيذ عملية قتاليّة عنيفة في غزّة قد تستمر أشهرًا وتتطلب تشغيل ما لا يقلّ عن 6 فرق كاملة في معاقل حماس في مناطق لم يعمل فيها الجيش منذ عام. إلى ذلك، شدّد وزير الدفاع يسرائيل كاتس، الأربعاء، على 'حق وواجب رئيس الأركان أن يعبّر عن موقفه في المنابر المختلفة، لكن بعد أن يتّخذ المستوى السياسي القرارات فإنّ الجيش سينفّذها بحزم ومهنيّة، كما فعل على جميع الجبهات، حتّى تحقيق أهداف الحرب'، حسب 'فرانس برس'