تعديل بعض أحكام قانون المساعدات لتحقيق العدالة
مادة أولى: يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 16 من القانون رقم 12 لسنة 2011 النص الآتي:
(تشكل اللجنة من المعنيين بالرعاية الأسرية بقرار من الوزير ويبين القرار اختصاصاتها وطريقة دعوتها إلى الاجتماع وكيفية التصويت على قراراتها، ويجوز للجنة تشكيل لجان فرعية تضم في عضويتها متخصصين من الإدارة تتولى بحث الحالات واعتمادها وفقا لأحكام هذا القانون).
مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
وجاء في المذكرة الإيضاحية: في إطار تحسين عمل لجنة المساعدات العامة بما يحقق رفع كفاءة دراسة الحالات المحالة إليها وتسريع إجراءات منح المساعدات العامة لمستحقيها، رؤي إجراء تعديل على نص المادة 16 من القانون رقم 12 لسنة 2011 في شأن المساعدات العامة لمنح لجنة المساعدات العامة صلاحية تشكيل لجان فرعية متعددة بدلا من الاكتفاء بلجنة واحدة.
وإذ صدر الأمر الأميري بتاريخ 10/5/2024، ونصت المادة 4 منه على أن تصدر القوانين بمراسيم بقوانين، لذا أعد مشروع المرسوم بقانون الماثل، ونصت المادة الأولى منه على أن يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة رقم 16 المشار إليها، حيث أجازت المادة المستبدلة للجنة المساعدات العامة تشكيل لجان فرعية تضم في عضويتها متخصصين من الإدارة تتولى بحث الحالات واعتمادها، وذلك بهدف تحسين جودة الخدمات وتحقيق العدالة الاجتماعية عند منح مختلف المساعدات لمستحقيها.
وتضمنت المادة الثانية إلزام كل من رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأنباء
منذ ساعة واحدة
- الأنباء
«الديوان» يعلن دفعة ترشيح لـ «التوظيف» تشمل 7 فئات من المواطنين الباحثين عن عمل اليوم أو نهاية الأسبوع
أثمرت الجهود الحثيثة والاتصالات المكثفة التي قادها رئيس ديوان الخدمة المدنية د. عصام الربيعان شخصيا مع جميع الجهات الحكومية المعنية، خلال الفترة من 25 يوليو حتى تاريخه، تحقيق توافق تام وشامل بين جميع الأطراف حول عدد المرشحين الذين يستوفون المتطلبات الوظيفية، ويغطون احتياجات كل جهة من الجهات الحكومية بشكل دقيق وفق المسميات والمواصفات المطلوبة لكل وظيفة. وكشفت مصادر لـ«الأنباء» عن أن ديوان الخدمة المدنية سيعلن دفعة جديدة من المرشحين للتوظيف من بين الباحثين عن عمل المسجلين في الجهات الحكومية خلال الفترات السابقة، بما في ذلك الفترة الـ91، وتتواصل الجهود للإعلان اليوم أو قد يتأخر الإعلان لنهاية الأسبوع إذا حدثت أمور فنية خارجة عن الإرادة. وستضم الدفعة 7 فئات مختلفة من المسجلين، تشمل: ٭ المؤهلين لأول مرة الذين لم يسبق ترشيحهم مطلقا. ٭ ستضم الدفعة عددا من المواطنين ممن سبق ترشيحهم ثم رفضوا من قبل الجهات الحكومية المرشحين لديها، لعدم استيفائهم المعايير الفنية الـمـطـلوبة للمسميات الوظيفية المعلنة. ٭ تضم الدفعة عددا من المواطنات اللائي سحبت جنسياتهن بموجب المادة (8) من قانون الجنسية مع توضيح أن اللاتي سيتم ترشيحهن هن فقط من كن مسجلات أصلا وسحبت جنسياتهن خلال تلك الفترة. ٭ تشمل الدفعة عددا من أصحاب الهمم المسجلين حديثا في الديوان، علما أن ترشيح هذه الفئة يتم بشكل مستمر، إلا أن هذه الدفعة ستضم متقدمين سجلوا خلال الأيام الماضية. ٭ سيتم ترشيح عدد من التربويين لوزارة التربية لتغطية احتياجاتها للعام الدراسي الجديد. ٭ إضافة إلى ترشيح عدد من المتخصصين الذين اجتازوا برامج تدريبية مطلوبة من بعض الجهات الحكومية. ٭ وتضم الدفعة كذلك عددا من المواطنين الذين رفضوا التعيين في الجهات أو المسميات الوظيفية التي سبق ترشيحهم لها.
الأنباء
منذ 3 ساعات
- الأنباء
وزيرة الشؤون بحثت مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة «المحامين» التعاون بمجالات التوعية المجتمعية
بحثت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د.أمثال الحويلة مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية المحامين الكويتية سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات التوعية المجتمعية وتقديم الدعم القانوني للمواطنين وتنسيق الجهود بين الوزارة والجمعية. وأشادت الوزيرة الحويلة في تصريح صحافي عقب اللقاء بالدور المجتمعي لجمعية المحامين الكويتية في نشر الثقافة القانونية وخدمة القضايا العامة لافتة إلى أن الوزارة والجمعية تعتزمان إطلاق حملة توعوية مشتركة لمكافحة المخدرات قريبا وذلك في إطار حرص الوزارة على دعم مؤسسات المجتمع المدني وتعزيز الشراكة معها. وأعربت في الوقت ذاته عن اعتزازها باختيار جمعية المحامين الكويتية لاستضافة مؤتمر الاتحاد الدولي لمحامي الأسرة (IAFL) في مارس 2026 لتكون الكويت بذلك أول دولة خليجية تنال شرف استضافة هذا الحدث المهم مؤكدة أن هذا الاختيار يعكس التقدير الدولي للجهود الوطنية المبذولة في دعم الأسرة باعتبارها الركيزة الأساسية للمجتمع.
الأنباء
منذ 5 ساعات
- الأنباء
مقتل وإصابة عشرات الفلسطينيين بحادثة انقلاب شاحنات مساعدات أثناء محاولتهم الحصول على غذاء
Reuters قُتل 20 فلسطينيا على الأقل يوم الأربعاء 6 اغسطس الجاري، وأصيب العشرات في حادثة انقلاب شاحنات مساعدات عليهم، أثناء محاولتهم الوصول إلى مساعدات غذائية في قطاع غزة. وقال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة إن الحادث نجم عن انقلاب شاحنة واحدة "وسط ظروف كارثية وفوضى مفتعلة عمداً" من جانب إسرائيل، لكن جهاز الدفاع المدني التابع لحماس أصدر بياناً، في وقت لاحق، يفيد بأن إجمالي عدد الشاحنات التجارية المنقلبة بلغ أربع شاحنات، وهو ما يُعزى إلى "وعورة الطرق وخطورتها"، حسب البيان. وأفادت جمعية نقل محلية بأن 26 شاحنة كانت تحمل بضائع لتجار غزة، بعد أن وافقت إسرائيل على السماح بدخول البضائع من تجار إسرائيليين إلى القطاع لأول مرة منذ شهور. ويقول الجيش الإسرائيلي إنه ينظر في التقارير، وطلبت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) التعليق من وحدة تنسيق أعمال الحكومة في الأراضي الفلسطينية (كوغات)، وهي الهيئة العسكرية الإسرائيلية التي تشرف على دخول المساعدات إلى غزة. يذكر أن الحكومة الإسرائيلية لا تسمح لوسائل الإعلام الدولية، بما في ذلك بي بي سي، بدخول غزة لتغطية الأحداث بحرية. وقال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة في بيان له، أن شاحنة تحمل غذاء انقلبت على منتظري المساعدات بعدما "أجبرها الاحتلال على الدخول عبر طرق غير آمنة، سبق أن تعرّضت للقصف ولم يُعد تأهيلها للمرور، ما يكشف عن تعمّد الاحتلال الزج بالمدنيين في مسارات الخطر والقتل ضمن هندسة الفوضى والتجويع" بحسب نص البيان. واتهم المكتب الإعلامي إسرائيل بـ"تعمُّد منع تأمين شاحنات المساعدات ومنع تسهيل وصولها لمستحقيها، وإجبار السائقين على سَلك مسارات مكتظة بالمدنيين الجائعين الذين ينتظرون منذ أسابيع أبسط مقومات الحياة، ما يؤدي إلى مهاجمة تلك الشاحنات وانتزاع محتوياتها". Reuters وطالب المكتب الإعلامي، المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، والمنظمات الإنسانية والحقوقية، بالتدخل العاجل لوقف "هذه الجريمة، وفرض فتح المعابر بشكل كامل وآمن ومستدام، وضمان تدفّق المساعدات الغذائية والطبية ووقود الحياة دون عراقيل أو اشتراطات سياسية"، مشيراً إلى أن الوضع في قطاع غزة "تجاوز كل الخطوط الحمراء، وما يجري من جريمة ممنهجة هو فشلٌ في الاستجابة، وتورّطٌ مباشر أو غير مباشر في تعميق الجريمة عبر الصمت أو التواطؤ أو التغاضي" بحسب نص البيان. ودعا مسؤولون أمميون إلى تفكيك مؤسسة غزة الإنسانية المدعومة من إسرائيل والولايات المتحدة "على الفور" بحجّة استغلالها المساعدات "لأجندات عسكرية وجيوسياسية خفيّة". ورأى المسؤولون في بيان مشترك، أن "تورُّط الاستخبارات الإسرائيلية مع متعاقدين أمريكيين وكيانات غير حكومية ضبابية يعكس الحاجة المُلحّة إلى إشراف دولي قويّ وتدابير برعاية الأمم المتحدة" لإيصال المساعدات في غزة. وكان الدفاع المدني في غزة قد أفاد بأن 68 فلسطينياً قتلوا، بنيران إسرائيلية، بينهم 56 كانوا ينتظرون قرب مراكز لتوزيع المساعدات خصوصاً في خان يونس جنوبي القطاع، وفي منطقة زيكيم الواقعة شمالي القطاع التي يدخل عبرها جزء من المساعدات المصرّح بها إسرائيلياً. ما موقف ترامب من "احتلال غزة"؟ رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإفصاح عن موقف واضح حول توجه رئيس الوزراء الإسرائيلي لتوسيع العملية العسكرية في قطاع غزة وإقرار "احتلاله" حسبما رجحت وسائل إعلام إسرائيلية يوم الثلاثاء 5 اغسطس الجاري. وقال ترامب للصحفيين مساء الثلاثاء، إن تركيز إدارته ينصبّ على زيادة وصول الغذاء إلى غزة، و"فيما يتعلق ببقية الأمر، لا أستطيع الجزم بذلك. الأمر متروك لإسرائيل إلى حد كبير". وتأتي تصريحات ترامب بعد ساعات قليلة من انتهاء "نقاش أمني محدود" أجراه نتنياهو مع وزير الدفاع يسرائيل كاتس ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، إضافة إلى رئيس أركان الجيش إيال زامير واستمرّ ثلاث ساعات - وفق رويترز - واستعرض خلاله "خيارات مواصلة الحملة في غزة". وذكرت القناة 12 الإسرائيلية، نقلاً عن مسؤول في مكتب نتنياهو، أن رئيس الوزراء يميل للسيطرة على كامل قطاع غزة. ويقول موقع إكسيوس، إن قوات الجيش الإسرائيلي تردّدت في مهاجمة تلك المناطق خوفاً من قتل الرهائن عن طريق الخطأ. وحذر رئيس أركان جيش الدفاع الإسرائيلي إيال زامير، ومسؤولون أمنيون كبار آخرون، نتنياهو من مثل هذه العملية. ووفقاً لمسؤولين إسرائيليين، أبلغ زامير نتنياهو أن مثل هذه الخطوة ستعرّض الرهائن للخطر، الأمر الذي دفع وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير للتعليق على منصة "إكس" بأن رئيس الأركان زامير يجب أن يلتزم بتوجيهات الحكومة حتى لو اتخذت قرار السيطرة على غزة بالكامل. وقال مسؤول إسرائيلي إن نتنياهو يعمل على "تحرير الرهائن من خلال هزيمة حماس عسكرياً" لاعتقاده أن "حماس غير مهتمة بالتوصل إلى اتفاق" وقف إطلاق النار. ومن المتوقع أن يعقد مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي اجتماعاً يوم الخميس، لطرح خطة "احتلال غزة بالكامل". إذ جاء في بيان صادر عن مكتب نتنياهو أن الجيش الإسرائيلي "مستعد لتنفيذ أي قرار سيتخذه مجلس الوزراء السياسي الأمني". "خلاف بين نتنياهو وزامير" شهد الاجتماع الأمني رفيع المستوى، الذي عُقد الليلة الماضية لمناقشة الأوضاع في قطاع غزة، توتراً ملحوظاً بين رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ورئيس أركان الجيش، إيال زامير، على إثر الخلافات بشأن الخطة العسكرية في غزة واستراتيجية ما بعد الحرب. وخلال الجلسة، حذّر زامير من أن التحركات الجارية في غزة قد تقود إلى "مصيدة عسكرية"، وفق تعبيره، مشدداً على ضرورة التخطيط الدقيق. وتطرق زامير خلال الاجتماع إلى ما وصفه بحملة إعلامية منظمة ضده، خاصة من حسابات مرتبطة بمقربين من يائير نتنياهو، نجل رئيس الوزراء، معبراً عن استغرابه من استمرار هذه الهجمات خلال فترة الحرب، وانتقاده لتسريب معلومات تستهدفه شخصياً. ونشب خلاف بين نتنياهو وزامير بسبب منشور على منصة إكس نشره يائير نجل نتنياهو، الذي لا يشغل أي منصب حكومي، وجّه فيه انتقادات لاذعة لـ زامير، واتهمه بالضلوع في "تمرد ومحاولة انقلاب عسكري، تليق بجمهوريات الموز في أمريكا الوسطى خلال السبعينيات"، على حد تعبيره. ورد نتنياهو على ملاحظات زامير، بانتقاد التلويح بالاستقالة عبر وسائل الإعلام، معتبراً أن هذا النهج يتكرر كلما لم تُقبل خطط رئيس الأركان. كما رفض تحميل نجله يائير مسؤولية أي تصريحات، مشدداً على أنه يتحدث باسمه كشخص بالغ. وطلب نتنياهو من رئيس الأركان تقديم خطة محدثة ومفصلة لاحتلال قطاع غزة، أمام المجلس الوزاري المصغر (الكابينت)، بينما أشار زامير إلى أن الخطة الحالية سبق عرضها وهي المعتمدة حتى الآن، غير أن نتنياهو أصر على ضرورة تعديلها وتحسينها قبل عرضها مجدداً. "تداعيات كارثية" حذّر مسؤول رفيع المستوى بالأمم المتحدة من توسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية داخل غزة، معتبراً أن ذلك يهدّد بـ"تداعيات كارثية"، وذلك في ضوء التقارير التي أفادت بأنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ينظر في احتلال كامل للقطاع المدمّر. وقال ميروسلاف ينتشا، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون أوروبا ووسط آسيا والأمريكتين، خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي: "إن القانون الدولي واضح في هذا الشأن، إنّ غزة جزء ويجب أن تظل جزءاً من الدولة الفلسطينية المستقبلية". وشدّد ينتشا على أنّ توسيع نطاق الحرب "يهدد بتداعيات كارثية على ملايين الفلسطينيين، وقد يشكل خطراً أكبر على أرواح من تبقى من الرهائن الإسرائيليين في غزة". وأضاف المسؤول الأممي: "ما من حلّ عسكري للنزاع في غزة أو للنزاع الإسرائيلي-الفلسطيني الأوسع نطاقاً". وعُقد اجتماع مجلس الأمن الدولي في نيويورك بطلب من إسرائيل، لمناقشة قضية الرهائن في غزة منذ هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023. وخلال الاجتماع، جدّد ينتشا الدعوة التي أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش "للإفراج فوراً وبدون شروط عن جميع الرهائن". وأعرب عن أسفه إزاء مواصلة إسرائيل "فرض قيود مشدّدة على دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة"، لافتاً إلى أنّ "ما يُسمح بدخوله لا يكفي الاحتياجات على الإطلاق". وقال إنّ "الجوع في كل مكان في غزة، يظهر بادياً على وجوه الأطفال ويأس الآباء الذين يخاطرون بحياتهم من أجل الوصول إلى الاحتياجات الأساسية". ما الذي يعنيه الاحتلال الكامل لغزة؟ ويتطلب الاحتلال العسكري الكامل إرسال عشرات الآلاف من القوات الإضافية، للسيطرة على بقية الإقليم، بما في ذلك القطاع الساحلي والمنطقة الوسطى والعاصمة مدينة غزة. ويشمل الساحل منطقة المواصي، وهي "منطقة آمنة" مدنية خصّصتها إسرائيل، حيث يأوي ما يصل إلى نصف مليون فلسطيني في ظروف مكتظة وقاسية. سيؤدي أي عمل عسكري في مناطق أخرى حتماً إلى تهجير المزيد من الفلسطينيين. وسيشمل ذلك أيضاً التوغل في معاقل حركة حماس المتبقية، بما في ذلك المناطق التي يُعتقد أن الرهائن محتجزون فيها. وتخشى عائلات الرهائن الإسرائيليين من أن يزيد هذا من احتمالية قتل الرهائن على أيدي خاطفيهم. في أغسطس/آب الماضي، عُثر على ستة رهائن مقتولين، ويُعتقد أنهم أُطلق عليهم النار قبيل وصول جيش الدفاع الإسرائيلي إلى موقعهم. ومن وجهة نظر الأمم المتحدة، كانت غزة بالفعل تحت الاحتلال الإسرائيلي - حتى بدون وجود عسكري على الأرض - قبل الغزو الذي أعقب هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023. وتقول الأمم المتحدة إن الاحتلال، الذي بدأ عام 1967، لم ينتهِ بسحب إسرائيل جميع قواتها ومستوطنيها من القطاع عام 2005، لأن إسرائيل احتفظت بالسيطرة على المجال الجوي والمياه الساحلية والحدود المشتركة لغزة.
