دولة أم ديمقراطية؟

منذ 4 أيام

في زاوية مضطربة من هذا الكوكب، وتحديداً في العالم العربي، يقف سؤال بسيط لكنه مرير: لماذا تنزلق بعض الدول إلى الفوضى، رغم أنها تحاول أن تكون «ديمقراطية»، بينما تحافظ أخرى على الاستقرار، دون أن تدّعي ذلك؟ الجواب، على ما يبدو، لا يكمن في صندوق الاقتراع، بل في عمق الدولة نفسها.في دول عرفت تحولات سياسية كبرى—من بغداد إلى بيروت، ومن دمشق إلى صنعاء، ومن مدينة سيدي بو زيد إلى طرابلس الغرب —لم تكن المشكلة في إسقاط الأنظمة فقط، بل في غياب أي شيء يُبنى عليه بعد السقوط. تحررت تلك الشعوب من حكم الفرد، لكنها اصطدمت بواقع أن مؤسسات الدولة التي كانت إما مفككة، أو لم تكن موجودة من الأصل. ما أعقب ذلك لم يكن «الربيع»، بل سلسلة من الفصول الدموية، تناثرت فيها الولاءات الطائفية والعرقية والميليشيوية، وحلّ السلاح محل الدولة، والشعار محل البرنامج، والانتماء محل المواطنة.البيروقراطية اختفت، الجيش تفتت، البرلمان أصبح شكلياً، ومؤسسات العدالة تحولت إلى أدوات صراع لا إلى أدوات إنصاف. لم تعد المشكلة في تأخر الديمقراطية، بل في انهيار فكرة الدولة نفسها. والنتيجة؟ شوارع تملؤها الشعارات، وصناديق اقتراع فوق ركام الوطن، ووعود انتخابية لا تصمد أمام أول رصاصة.في الجهة المقابلة من المشهد، تظهر دول الخليج العربي كاستثناء واضح، بل وصادم. فهي ليست ديمقراطيات كاملة حسب ما يوصفها 'الغرب'، ولا تُقدم كنماذج انتخابية مثالية، لكنها نجحت في ما عجزت عنه الأنظمة «المتحررة»: بناء دولة. الأنظمة الخليجية أدركت أن الشرعية لا تُكتسب فقط من التصويت، بل من تقديم الأمن، والاستقرار المجتمعي، والتنمية. فعملت على تقوية أجهزتها الإدارية، وحماية مؤسساتها السيادية، واتباع سياسة خارجية تبتعد عن المغامرات، وتقترب من التهدئة والحكمة.ولأن هذه الدول لم تُجرب حظها في العبث بالتماسك الداخلي أو تصدير الأيديولوجيا، فقد ربحت رهان الاستقرار. شبكات الطرق، البنية التحتية، المدارس، المستشفيات، والمشاريع التنموية أصبحت لغة يومية، لا خططاً مؤجلة. ورغم كل الانتقادات الغربية عن محدودية الحريات السياسية، فإن هذه الأنظمة استطاعت أن تُقدم لشعوبها شيئاً نادراً في العالم العربي والغربي: دول قائمة، ومجتمع قابل للحياة.الحقيقة المرة التي يتهرب منها كثيرون أن الديمقراطية لا تعني بالضرورة وجود دولة ناجحة، تماماً كما أن غيابها لا يعني بالضرورة الفوضى. هناك فارق شاسع بين الحرية والانفلات، وبين التغيير والانهيار. وحين تملك الدولة مؤسسات قوية، وجهازاً إدارياً فاعلاً، وقنوات شرعية لامتصاص التوترات، فإنها تكون أقدر على تجاوز الأزمات، دون أن تنفجر من الداخل.حجر الزاوية هنا ليس شكل النظام، بل فعاليته. ليس العَلم الذي يُرفرف فوق المباني، بل ما إذا كانت هذه المباني قادرة على تقديم خدمات، وحماية مجتمع، وصون كرامة المواطن. في زمن يعج بالانهيارات والتدخلات، نحمد الله على نعمة الخليج العربي، وتبدو بعض الدول وكأنها اكتشفت المعادلة الصعبة: لا ديمقراطية كاملة، ولا كبت مطلق، بل توازن واقعي، يحمي الدولة من الانفجار، ويمنح الشعوب فرصة للحياة.وفي نهاية المطاف، لا يُقاس النجاح بعدد الانتخابات، بل بعدد المرات التي استطاعت فيها الدولة أن تمر بعاصفة، دون أن تنكسر.

هاشتاغز

سياسة

#الله

#سيديبوزيد

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

أخبار ذات صلة

البلاد البحرينية

منذ 4 ساعات

البلاد البحرينية

ضم التدريب لمهام مركز "دراسات"

صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، أمر ملكي رقم (21) لسنة 2025، بتعديل بعض أحكام الأمر الملكي رقم (52) لسنة 2009 بإنشاء مركز البحرين للدراسات الإستراتيجية والدولية والطاقة، والمُعدل بالأمر الملكي رقم (5) لسنة 2017، جاء فيه: يُستبدَل نص المادة الأولى، من (يُنشأ مركز متخصص مستقل يسمى «مركز البحرين للدراسات الإستراتيجية والدولية والطاقة»، يرفع تقاريره الدورية لمجلس الدفاع الأعلى)، إلى (يُنشأ مركز متخصص مستقل يسمى "مركز البحرين للدراسات الإستراتيجية والدولية والطاقة"، ويشار إليه في هذا الأمر بكلمة "المركز"). وتستبدل نصوص المادة الرابعة (الفقرتين أ،ج)، من (يكون للمركز مجلس أمناء يُشكل من رئيس وخمسة أعضاء على الأقل يعينون بأمر ملكي لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد) و(يجتمع مجلس الأمناء أربع مرات في السنة على الأقل، ويجوز لرئيس المجلس دعوته للاجتماع في أي وقت، ويكون اجتماعه صحيحاً بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس) إلى ( (أ) يكون للمركز مجلس أمناء يُشكل من رئيس ونائب للرئيس وعدد كاف من الأعضاء يُعينون بأمر ملكي لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويحل نائب الرئيس محل الرئيس في حالة غيابه أو قيام مانع لديه)، و( (ج) يجتمع مجلس الأمناء أربع مرات في السنة على الأقل، ويجوز للرئيس أو نائبه -حال عدم وجوده- دعوته للاجتماع في أي وقت، ويكون اجتماعه صحيحاً بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه. كما يستبدل نص المادة السادسة من (يكون للمركز مدير تنفيذي يُعين بقرار من رئيس مجلس الأمناء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة)، إلى (يكون للمركز رئيس تنفيذي يُعين بقرار من رئيس مجلس الأمناء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة). ومن (يكون المدير التنفيذي مسئولاً أمام مجلس الأمناء عن سير أعمال المركز فنياً وإدارياً ومالياً طبقاً لأحكام هذا الأمر، ويتولى بوجه خاص ما يلي:) في مقدمة المادة السابعة إلى (يكون الرئيس التنفيذي مسئولاً أمام مجلس الأمناء عن سير أعمال المركز فنياً وإدارياً ومالياً طبقاً لأحكام هذا الأمر، ويتولى بوجه خاص ما يلي:)، كما يستبدل البند 7 من ذات المادة من ( يجوز للمدير التنفيذي بعد موافقة رئيس مجلس الأمناء وطبقاً للقواعد التي تحددها اللائحة الداخلية أن يفوض كتابةً من يراه من العاملين بالمركز في مباشرة بعض مهامه، وبما يكفل إنجاز أعمال المركز بالشكل المطلوب)، إلى (يجوز للرئيس التنفيذي بعد موافقة رئيس مجلس الأمناء وطبقاً للقواعد التي تحددها اللائحة الداخلية أن يفوض كتابةً من يراه من العاملين بالمركز في مباشرة بعض مهامه، وبما يكفل إنجاز أعمال المركز بالشكل المطلوب). كما يضاف بند جديد برقم (د) إلى المادة الثالثة وبند جديد برقم (3) إلى المادة الثامنة من الأمر الملكي رقم (52) لسنة 2009 بإنشاء مركز البحرين للدراسات الإستراتيجية والدولية والطاقة، نصهما الآتي: المادة الثالثة: د- عقد دورات تدريبية وورش عمل في المجالات المتعلقة بمهام المركز. المادة الثامنة: 3- مقابل الخدمات التي يؤديها المركز ، وعائد استثمار أمواله.

البلاد البحرينية

منذ 20 ساعات

البلاد البحرينية

المجلس الملكي.. تجربة لا تشيخ

لم تكن هي المرة الأولى التي أحظى فيها بشرف الحضور إلى المجلس الأسبوعي ولقاء ملك البلاد المعظم صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ولكنه في كل مرة يبدو وكأنه الأول. تتجدد الهيبة، ويتجدد الشغف، ويتجدد الإحساس العميق بأنك أمام قائد يرى في القيادة مسؤولية، واحتضانا، واحتواء للجميع دون استثناء. أثناء حضوري في مجلس جلالته العامر يوم الخميس الماضي، لم أشعر بأنني ضيف، بل مواطن له مكانة وتقديره. وهناك، تتجلى ملامح البحرين الحقيقية، كما أرادها جلالته: بلد لكل أبنائه، على تنوعهم، وتعدد مشاربهم، وتكامل رؤاهم. في هذا اللقاء الأسبوعي، تتجسد اللحمة الوطنية بلا تكلف، وتسطر معاني الانتماء بصمت أبلغ من الكلمات، مؤكدا جلالته في كل مناسبة أن البحرين تحتضن الجميع. وأجمل تلك اللحظات هي التي لا تغيب عن الذاكرة عندما وقفت فيها أمام جلالته متشرفا بالسلام عليه... لحظة اختلط فيها الاعتزاز بالفخر، والهيبة بالامتنان. لقد كانت بالنسبة لي لحظة تاريخية، ومصدر إلهام حقيقي للمضي قدما في خدمة وطني، كل من موقعه، وأنا ومن خلال موقعي في الكتابة عبر عمودي الأسبوعي في صحيفة 'البلاد'، شعرت حينها بمسؤولية أكبر، ورسالة أعمق، وبدافع صادق لأن يكون القلم مرآة لولاء صادق وانتماء راسخ. إن ما يميز هذه اللقاءات الملكية، أنها لا تعامل الناس بمقاماتهم الرسمية أو الاجتماعية، بل بإنسانيتهم. فجلالة الملك يصافحك بقلبه قبل يده، ينصت لك باهتمام، ويخاطبك بلغة لا تحتاج ترجمانا... لغة الأب لأبنائه، والقائد لمواطنيه، والراعي لأمانة حملها بصدق وإخلاص، مستشهدا بالحديث النبوي الشريف ' كلّكمْ رَاعٍ وَكلُّكمْ مَسْئولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ'. جلالته أشاد في كلمته، بشعب البحرين الكريم، من الأهالي والمسؤولين، لما أبدوه من التزام رفيع بالواجب وتكاتف وطني متحضر في مواجهة الظروف الاستثنائية التي مرت بها المملكة، والتي كانت خارجة عن إرادة الجميع. جلالته نوه في كلمته بالمواقف المشرفة التي تدل على قدرتهم الدائمة على الوقوف صفا واحدا لحماية مكتسباتنا التنموية ونسيجنا المجتمعي المتماسك، دون أي تهاون أو تفريط. فتأكيد جلالته على تكاتف الجميع في وطننا الغالي، إنما يبرهن لنا أن هذا الشعب الوفي هو الذي يحمي وطنه من كل شر وسوء، فمتى ما كانت الجبهة الداخلية قوية ورصينة، فإنه لا خوف على مكتسباتها. جلالته حفظه الله ورعاه لا يكتفي باللقاء الرمزي، بل يحرص، وبكل عفوية، على فتح الأبواب لكل صوت، ولكل فكر، ولكل طيف من أطياف الوطن. ولهذا فإن المجلس لا ينقطع، ولا يشيخ؛ لأنه مرآة لرؤية ملك مؤمن بأن التلاحم هو أقوى حصون الاستقرار، وأن الإصغاء هو أولى علامات الحكمة. كم هو جميل وملهم أن تخرج من المجلس وأنت تحمل شيئا من طاقة المكان، وشيئا من دفء الكلمة، وشيئا من عمق المعنى. إنه ليس مجرد لقاء، بل هو تجديد للبيعة، وتأكيد على أن البحرين تسير بثقة، لأن قيادتها تؤمن بأن القرب من الناس هو أساس الحكم الرشيد. حفظ الله جلالة الملك المعظم، وحفظ الله البحرين، وطنا آمنا مزدهرا، يجمعنا تحت رايته، ويحتضننا بعدله، ويمضي بنا نحو مستقبل نشارك في صناعته بكل فخر واعتزاز.

سفيرنا في واشنطن: زيارة سمو ولي العهد رئيس الوزراء محطة محورية في العلاقات البحرينية

البلاد البحرينية

منذ يوم واحد

البلاد البحرينية

سفيرنا في واشنطن: زيارة سمو ولي العهد رئيس الوزراء محطة محورية في العلاقات البحرينية

في إطار تعزيز العلاقات الثنائية الوثيقة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية، استقبل فخامة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، أثناء زيارته الرسمية إلى العاصمة واشنطن. وأكد معالي الشيخ عبدالله بن راشد آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى الولايات المتحدة الأمريكية بأن هذه الزيارة التاريخية شكّلت محطة محورية ضمن مسار الشراكة الاستراتيجية المتنامية بين البلدين، وتجسيدًا متجددًا للعلاقات التاريخية الراسخة تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، وأسهمت في فتح آفاق جديدة للتعاون المشترك على مختلف الأصعدة. وأبرز معالي السفير بأن هذه الزيارة تمثل محطة استراتيجية مهمة ضمن المسيرة التاريخية للعلاقات الثنائية الراسخة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية، والتي تمتد لأكثر من ثلاثة عشر عقدًا من الشراكة الوثيقة المبنية على القيم المشتركة والاحترام المتبادل والمصالح الاستراتيجية. وقد شملت الزيارة الرسمية لصاحب السمو الملكي في واشنطن العاصمة لقاءات رفيعة المستوى مع فخامة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونائب الرئيس جي دي فانس، ومعالي وزير الدفاع، والممثل التجاري للولايات المتحدة، وعدد من كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية. حيث نوّه معالي السفير بأن هذه اللقاءات عكست عمق الثقة المتبادلة بين البلدين، وفتحت آفاقًا جديدة لتعزيز التعاون في مجالات الدفاع والتجارة والطاقة والبنية التحتية الرقمية، مؤكدًا المكانة المركزية التي تحظى بها مملكة البحرين كشريك استراتيجي موثوق به في تعزيز أمن واستقرار المنطقة. كما أعادت الزيارة تأكيد أهمية اتفاقية التكامل الأمني والازدهار الشامل (C-SIPA)، وهي الإطار الاستراتيجي الذي وُقّع بين مملكة البحرين والولايات المتحدة في عام 2023، حيث أشار معاليه إلى انضمام المملكة المتحدة مؤخرًا إلى الاتفاقية بدعوة مشتركة من البحرين والولايات المتحدة، مما يعكس البُعد الدولي المتنامي للاتفاقية ودورها في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين عبر شراكات متعددة الأطراف. وفي المجال الاقتصادي، أبرز معالي السفير توقيع اتفاقية بقيمة 4.6 مليار دولار أمريكي بين شركة طيران الخليج وشركة بوينغ لشراء 18 طائرة من طراز بوينغ 787 دريملاينر، والتي من شأنها دعم خطط النمو والتوسع للشركة وتعزيز حضورها في الأسواق الغربية. وقد أفضى هذا التوسع إلى الإعلان عن إطلاق خط طيران مباشر بين مملكة البحرين ومدينة نيويورك (JFK)، مما يسهم في تعزيز التبادل التجاري والسياحي والثقافي، وتوسيع الروابط الاقتصادية بين البلدين، وترسيخ موقع المملكة كمركز حيوي للتواصل بين الشرق والغرب. وفي هذا السياق، أكد معاليه أن الاستثمارات البحرينية المباشرة في الاقتصاد الأمريكي، والبالغة قيمتها نحو 10.7 مليار دولار أمريكي من خلال مؤسسات مالية وشركات بحرينية، تعكس متانة الشراكة الاقتصادية الثنائية وأهميتها الاستراتيجية. وفي قطاع الطاقة، نوّه معالي السفير بتوقيع اتفاقية ثنائية حول الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، بما يعزز التعاون العلمي والتقني بين البلدين، ويواكب التزام المملكة بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2060، ودعم الجهود الدولية في مجال حماية البيئة ومواجهة تحديات التغير المناخي. كما أشار معاليه إلى توقيع اتفاقية للتحول الرقمي الحكومي مع شركة سيسكو، والتي تمثل خطوة مهمة في دعم البنية التحتية الرقمية في المملكة، وتعزيز بيئة الابتكار والتكنولوجيا. وأكد أن هذه الخطوة تأتي في سياق البيئة الاقتصادية المنفتحة والتشريعات المتطورة في المملكة، إضافة إلى شبكة الاتفاقيات التجارية الدولية، وعلى رأسها اتفاقية التجارة الحرة بين البحرين والولايات المتحدة، والتي تؤهل المملكة لتكون بوابة مفضلة أمام الشركات الأمريكية نحو أسواق المنطقة. وسلط معالي السفير الضوء على أهمية اللقاء الذي جمع سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بسعادة نائب الرئيس جي دي فانس، والذي تناول أوجه التعاون الاستراتيجي في مجالات النمو الاقتصادي والابتكار والأمن، مؤكدًا توافق الرؤى بين البلدين نحو شراكة أكثر شمولاً وتأثيرًا. كما أبرز معاليه أهمية اللقاء الذي عقده سموه مع الممثل التجاري للولايات المتحدة، والذي تناول سبل تعميق التعاون التجاري وتفعيل الأطر القائمة بما يعزز فرص النمو والاستثمار، ويسهم في تسهيل التبادل التجاري والانفتاح على أسواق جديدة. وأكد معاليه أن الزيارة الرسمية التي قام بها صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء إلى الولايات المتحدة الأمريكية، تعكس الرؤية الاستراتيجية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، حفظه الله، في تعزيز الشراكات الاستراتيجية لمملكة البحرين على الساحة الدولية. وأضاف معاليه أن ما تحقق خلال الزيارة من نتائج واتفاقيات يعكس عمق العلاقات البحرينية – الأمريكية وتطورها المتواصل في مختلف المجالات، لا سيما الدفاع والتجارة والطاقة والتكنولوجيا، وهو ما يعزز التزام البلدين المشترك ببناء مستقبل أكثر ازدهاراً واستقراراً.

دولة أم ديمقراطية؟

هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

التعليقات

أخبار ذات صلة

ضم التدريب لمهام مركز "دراسات"

المجلس الملكي.. تجربة لا تشيخ

سفيرنا في واشنطن: زيارة سمو ولي العهد رئيس الوزراء محطة محورية في العلاقات البحرينية

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن