قانون الإيجار القديم يفتح باب الجدل مجدداً في مصر، وخبراء يحذرون من التداعيات الاجتماعية
عقارات القاهرة القديمة بجانب مباني الإسكان الاجتماعي الجديد
لا يعرف أحمد مجدي، الشاب الثلاثيني، أين سيعيش في السنوات المقبلة.
ورث أحمد عن أبيه شقة إيجار بعقد غير محدد المدة -ما يُعرف في مصر بالإيجار القديم- في أحد أحياء العاصمة المصرية القاهرة، ويقيم فيها مع أسرته، لكنه مهدد بالطرد.
والسبب في ذلك هو أنه منذ أيام وافق مجلس النواب المصري على قانون الإيجار القديم، والذي ينص على إلغاء عقوده القائمة بعد فترة انتقالية مدتها 7 سنوات للمساكن و5 سنوات للوحدات التجارية والمكتبية.
تمرير القانون لم يأت بسهولة، حيث انسحب 25 نائباً من جلسة مجلس النواب المصري احتجاجاً على عدم الاستجابة لاقتراح باستمرار العقود الحالية مع زيادة الإيجار حتى وفاة المستأجر الأصلي أو زوجته.
"نشعر بالظلم والقهر"، هكذا لخص مجدي، المنسق العام لاتحاد مستأجرين مصر، شعوره تجاه القانون الجديد. ويرى أن القانون لم يراعِ الظروف الخاصة بآلاف الأسر التي لم تكن مجرد مستأجرة، بل "ساهمت بدم قلبها وأموالها في بناء وتجهيز الوحدات التي تسكنها منذ عقود".
صدور القانون لم يسدل الستار على الجدل حوله في المجتمع المصري، حيث تسود مخاوف من كيفية تنفيذ قرارات الإخلاء المتوقعة بعد نهاية الفترة الانتقالية، خاصة أن غالبية المستأجرين من كبار السن المتقاعدين من الفئات الأقل دخلاً.
BBC
لا يعرف أين سيعيش في السنوات المقبلة
نحن شركاء في العقار ولسنا مستأجرين
يروي مجدي قصته لبي بي سي عربي، حيث يقول إن والده تسلم سطح عقار من مالكه عام 1992، بناه وأسسه بشكل كامل بعد أن دفع مقابل إخلائه لصاحب العقار -ما يُعرف في مصر بال "خلو".
وكان يمثل الخلو أكثر من نصف ثمن وحدة سكنية في ذلك الوقت، إضافة إلى ذلك يدفع المستأجر إيجار شهري.
يقول أحمد إن وضعه يمثل شريحة كبيرة من المستأجرين الذين استلموا وحداتهم السكنية غير مكتملة البناء أو التأسيس، وأنفقوا عليها مبالغ طائلة جعلتهم بمثابة شركاء في العقار لا مجرد مستأجرين فيه.
يدفع أحمد إيجارا يبلغ 75 جنيهاً (أي ما يعادل دولار ونصف) في منطقة يتراوح سعر الإيجارات بها لنحو عشرة آلاف جنيه (أي ما يعادل نحو 200 دولار).
صنف القانون الجديد جميع العقارات السكنية أو التجارية المؤجرة ما بين متميزة، ومتوسطة، واقتصادية، سوف تتفاوت قيمة إيجاراتها خلال 7سنوات مقبلة حسب المنطقة، على أن تزيد سنويا بنسبة 15% سنوياً.
Reuters
ينظم سوق العقارات في مصر قانونان
التعديل الجديد من "الدواء" إلى "الداء"
ينظم سوق إيجار الوحدات السكنية والتجارية في مصر قانونان، الأول صدر عام 1920، ووضع حداً أقصى لأسعار الإيجار، ويمنع المؤجر من إخلاء الوحدة من المستأجر إلا بحكم قضائي.
وفي حقبة الستينيات صدرت مجموعة متلاحقة من القوانين تخفض قيمة الإيجار بصورة حادة، واستمرت قائمة حتى عام 1981 حين تم رفع الإيجارات قليلاً، ثم تجمد الوضع وسط أزمة خانقة في الإسكان.
القانون الثاني عام 1996 نص على تحديد تفاصيل الإيجار في العقد وفقًا لمالك العقار، دون أي حقوق قانونية للمستأجر باستثناء بعض التفاصيل مثل قيمة الإيجار الشهري ومدته.
وتعاني مصر من ارتفاع معدلات التضخم حيث بلغ 16.5% في مايو/ أيار الماضي مقابل 13.5% في شهر أبريل/ نيسان الماضي، بحسب بيانات الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء.
ووفق تقرير صادر عن شركة JLL المتخصصة حول سوق العقارات في مصر، ارتفعت أسعار العقارات السكنية في مصر بما يتراوح بين 112 و116% للتمليك و108% للإيجار خلال عام 2024، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق له.
يقول الخبير الاقتصادي علاء عبد الحليم لبي بي سي عربي، إن التدخل التشريعي كان ضرورياً لتصحيح وضع "أصبح داءً بعد أن كان دواءً، حيث كان القانون القديم يهدف إلى تحقيق استقرار اجتماعي في منتصف القرن الماضي، ولكنه تحول مع مرور الزمن وزيادة التضخم إلى عبء غير عادل على الملاك".
ويضيف عبد الحليم أن هذا التحرك جاء استجابة لحكم المحكمة الدستورية العليا الذي قضى بعدم دستورية الامتداد المفتوح لعقود الإيجار، مشبهاً الوضع بما حدث سابقاً مع الأراضي الزراعية حين تم إنهاء عقود إيجارها الممتدة مع منح فترة سماح.
تعهدت الحكومة المصرية في المناقشات أمام مجلس النواب بتوفير شقق كافية للمستأجرين الذين سيضطرون لإخلاء منازلهم، وينص القانون على منحهم الأولوية في الحصول على وحدات في مشروعات الإسكان التي تقيمها الدولة قبل عام على الأقل من انتهاء الفترة الانتقالية.
ورغم تأييد عبد الحليم لما حدث، يبدي تشككاً في قدرة الحكومة على الوفاء بوعودها بتوفير سكن بديل لجميع المتضررين.
يعرّف الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء المستأجرين الأصليين بأنهم المستأجرون الذين تزيد أعمارهم على 60 عاماً في عام 2017، بينما يصنف المستأجرين الأصغر سناً على أنهم الجيل الأول.
ويقدر الجهاز عدد الأسر التي تضم مستأجرين أصليين بأكثر من 409 ألف أسرة من إجمالي أكثر من مليون ونصف المليون أسرة تخضع لقانون الإيجار القديم.
في المقابل يتساءل مجدي قائلا: "والدي حصل على مسكن في عمارة حديثة، واليوم بعد أن قضيت عمري هنا، وتزوجت وأسست أسرة، وأصبح عملي وحياة أبنائي ومدارسهم مرتبطة بهذا المكان، يأتي القانون ليقول لي فجأة: أمامك سبع سنوات للرحيل. أين أذهب؟ هذا ليس عدلاً".
BBC
عقارات الايجار القديم في الاسكندرية
قبلة الحياة للملاك
على الجانب الآخر لا تخفي إيمان، أحد مالكي العقارات فرحتها بصدور القانون... تحكي قصة أملاك ورثتها عن جدها وتقول إن ما تبقى لعائلتها منها 4 عقارات لم تتغير قيمتها الإيجارية منذ عقود حتى أصبحت متهالكة وآيلة للسقوط، ما يشكل خطراً على السكان، بحسبها.
"كانت قُبلة الحياة لنا"، بهذه الكلمات وصفت إيمان التي تنتمي للجيل الثالث من مُلاك هذه العقارات لبي بي سي فرحتها بإقرار القانون، فهو يمثل لها نهاية لمعاناة امتدت لعقود، وأملاً في استرداد حقوق ضاعت في ظل إيجارات رمزية لا تتناسب مع قيمة العقارات أو تكاليف الحياة.
تضيف إيمان: "أقدم عقد لدينا يعود لعام 1954، وأحدثهم يعود لعام 1981. تتراوح قيمتهم الإيجارية بحد أقصى أقل من ربع دولار أمريكي، هذه المبالغ لم تتغير على الإطلاق، بينما تم توريث الشقق للأبناء والأحفاد".
تشير إيمان إلى أن المفارقة الأكبر تكمن في أن والدتها التي تملك هذه العقارات، تضطر اليوم لدفع إيجار شهري يبلغ نحو 200 دولار أمريكي في شقة تسكنها، بينما يحصل مُلاك عقاراتها على مبالغ زهيدة، وتتساءل بحسرة: "هل من العدل أن تملك والدتي كل هذه الأملاك وتدفع أضعاف ما يدفعه مستأجرون في أملاكها؟".
وترى إيمان أن الفترة الانتقالية فرصة للمستأجر لتدبير أموره، وفرصة للمالك للبدء في التفاوض على أساس عادل ومنطقي.
BBC
ايمان العريف مالكة عقار
يؤيدها مدحت نافع عضو لجنة الاقتصاد الكلي بالمجالس الاستشارية لرئاسة مجلس الوزراء المصري، ويقول ل بي بي سي عربي إن القانون خطوة ضرورية "لإصلاح عوار تشريعي" استمر لعقود، وكانت له آثار سلبية عميقة على الاقتصاد المصري والسوق العقارية.
يوضح نافع أن القانون القديم أدى إلى ركود قطاع ضخم من الثروة العقارية في مصر، وخلق بيئة للتحايل، حيث كان يتم التعامل مع عقود الإيجار وكأنها عقود ملكية، ما أفقد الدولة حقوقها في ضرائب نقل ملكية العقارات وتسجيلها، كما تسبب في وجود آلاف الوحدات السكنية المغلقة التي يكتنزها أصحابها بدلاً من طرحها في السوق، مما قلل من المعروض وساهم في ارتفاع الأسعار.
ويرى نافع أن القانون الجديد، رغم آثاره الاجتماعية السيئة على بعض الفئات، إلا أنه سيحقق مكاسب اقتصادية كبرى على المدى الطويل، ويقول إن "تحريك هذه الثروة العقارية الراكدة، وإتاحتها للتسجيل والتداول، ووضعها في سوق الرهن العقاري، سيضخ أموالاً جديدة في الاقتصاد ويحرك العديد من القطاعات".
ويشير نافع إلى أن طرح آلاف الوحدات المغلقة في السوق بعد تطبيق قانون الضرائب العقارية سيجبر أصحاب الشقق المغلقة على تأجيرها وسيؤدي إلى زيادة العرض، وهو ما سيسهم بدوره في استقرار أسعار الإيجارات على المدى المتوسط.
وحول المتضررين من القانون، قال نافع: "هذا ثمن لا بد منه للإصلاح. لكن لا طاقة للدولة بالبحث عنهم فرداً فرداً. يجب على المتضررين تسجيل بياناتهم لدى الجهات المختصة التي تدرس كل حالة على حدة لتوفير الدعم اللازم، سواء كان مسكناً بديلاً أو دعماً نقدياً".
في المقابل يقول أحمد مجدي، إن اتحاد المستأجرين قدم بالفعل مقترح قانون متوازن لمجلس النواب يرضي جميع الأطراف ويحافظ على حقوق المستأجرين الذين استثمروا في وحداتهم، لكن لم يتم الأخذ به.
مخاوف من مصير غامض
على الجانب الآخر، يدق عضو مجلس النواب عبد المنعم إمام ناقوس الخطر، مؤكداً أن المشكلة تتجاوز الاقتصاد لتلامس عمق النسيج الاجتماعي المصري، حيث تتدخل الدولة لإنهاء "علاقة رضائية" تمت بين طرفين، ويرى أن القانون قد يلقي بآلاف الأسر، وعلى رأسها كبار السن، إلى المجهول.
ويضيف إمام بلهجة تحذيرية حادة في حديثه مع بي بي سي عربي: "باختصار، أنا أقول للمسنين كبار السن: اخرجوا، أو حاولوا تموتوا قبل السبع سنين لأنكم لن تستطيعوا دفع القيم الإيجارية الجديدة".
ويتوقع إمام أن الحكومة نفسها "ستُفاجأ للغاية بحجم الأزمة عند التطبيق الفعلي"، لأن تقديرات الحكومة بحسبه "تجانبها الدقة بشكل كبير"، مقترحا تعديل المادة الثانية من القانون بحيث يُستثنى من الإنهاء المستأجر الأصلي وزوجه وأولاده من الجيل الأول. ويرى إمام أن هذا التعديل "سيؤمّن القانون ويحميه من عدم الدستورية، ويجنب الدولة تكلفة اجتماعية واقتصادية باهظة، ستكون أكبر بكثير من المشاكل التي قد تنشأ عن بقاء هذه الفئة المحددة في وحداتها".
BBC
مساكن الإسكان الاجتماعي في العاصمة الإدارية
يتفق معه يحيى شوكت الباحث العمراني في اتصال له مع بي بي سي عربي، ويضيف أن القانون الجديد سيحدث حالة كبيرة من الخلل في السوق العقاري عند اضطرار مئات الآلاف من المستأجرين إلى البحث عن سكن بديل سواء للإيجار أو التمليك في آن واحد، ما يعني المخاطرة بممارسات احتكارية لزيادة الطلب بشكل كبير على المعروض بالرفع المجحف للأسعار -كما حدث مؤخراً بسبب موجات اللاجئين إلى مصر- مع خطر عدم عثور عدد كبير من المستأجرين على سكن بديل، وتشريدهم.
ويضيف شوكت: "عرض الملاك الشقق المستجدة على السوق، سواء للبيع أو الإيجار الجديد في فترات متقاربة، سيحدث إغراق لأعداد الوحدات ويخفض أسعارها، ما قد يدفعهم إلى إبقائها خالية لمدة طويلة، وحرمان السوق منها".
ويرى شوكت مؤسس مركز 10 طوبة للدراسات العمرانية، أن هناك أهمية ملحة لإصلاح منظومة الإيجار، مقترحاً عمل الحكومة على ثلاث ركائز، وهي تشجيع الإيجار الاجتماعي بقيم أقل من قيم السوق مقابل الإعفاء من الضرائب العقارية، وتحديد قيم زيادة الإيجارات، ووضع حد أدنى لمدة التعاقد.
يتمنى المستأجر أحمد مجدي، ألا يصدق الرئيس على القانون بصيغته الحالية، قائلاً: "أملنا في السيد الرئيس أن يشعر بنا وبظروفنا... يمكننا أن نتحمل الاستغناء عن الرفاهيات والجوع أو التقشف، لكن لا يمكن أن نتحمل فقدان السكن الذي هو أمان الأسرة".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عين ليبيا
منذ 4 ساعات
- عين ليبيا
وزير الخزانة يحذّر ترامب: إقالة «باول» قد تهزّ الاقتصاد الأمريكي!
تتصاعد حالة الترقب والجدل في الأوساط السياسية والاقتصادية الأميركية والعالمية حول نوايا الرئيس دونالد ترامب بإقالة رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، في خطوة غير مسبوقة قد تُدخل البلاد في معركة قانونية حادة وتثير مخاوف واسعة بشأن استقلالية البنك المركزي وتأثير ذلك على الأسواق. خطوة استثنائية تواجه تحديات قانونية إقالة رئيس الاحتياطي الفيدرالي لم تحدث من قبل في تاريخ الولايات المتحدة، والقانون الأميركي يسمح بذلك فقط 'لأسباب وجيهة' مثل الإهمال أو سوء السلوك، لكن هذا النص لم يُطبق من قبل على رئيس البنك المركزي، مما يفتح الباب أمام معركة قانونية كبيرة قد تحسمها المحكمة العليا. يتوقع أن يرفع باول دعوى قضائية لوقف القرار، مما يطيل أمد الأزمة ويزيد من حالة عدم اليقين. أسباب الإقالة.. مشروع تجديد مثير للجدل يرتكز ترامب وحلفاؤه على اتهامات بتجاوزات مالية في مشروع تجديد مباني الاحتياطي الفيدرالي، التي وصلت تكلفته إلى 2.5 مليار دولار، ووصفوا المشروع بأنه 'مبهرج ومبالغ فيه' مع مطالبات بالتحقيق في 'احتيال محتمل'، من جانبه، أكد باول أن الزيادة ناتجة عن ظروف طارئة مثل اكتشاف الأسبستوس، وطلب فتح تحقيق داخلي بنفسه. من يخلف باول؟ في حال تم تنفيذ الإقالة، يتولى نائب الرئيس فيليب جيفرسون منصب القائم بأعمال الرئيس، بينما يتطلب تعيين رئيس دائم ترشيحاً من ترامب وموافقة مجلس الشيوخ، وهي عملية قد تستغرق وقتاً طويلاً وسط توترات سياسية. تداعيات على الأسواق والاستقلالية النقدية انتشرت أنباء إقالة باول بسرعة، فهبط مؤشر 'ستاندرد آند بورز 500' بنسبة 1%، وارتفعت عوائد السندات، وتراجع الدولار، مما يعكس قلق المستثمرين من زعزعة استقلالية الاحتياطي الفيدرالي، التي قد تؤدي إلى ارتفاع التضخم وتراجع ثقة الأسواق. تحذيرات من داخل الإدارة الأميركية ذكرت صحيفة 'وول ستريت جورنال' أن وزير الخزانة سكوت بيسينت يحاول إقناع ترامب بعدم إقالة باول، مشيراً إلى استقرار الاقتصاد واحتمالية خفض الفائدة في وقت لاحق، محذراً من العواقب القانونية والسياسية لهذه الخطوة. ويتوقع أن يعلن ترامب عن مرشح جديد للمنصب في الصيف دون الإطاحة بباول فوراً. الرئيس الأمريكي ترامب يقترح إلغاء عطلة أغسطس لمجلس الشيوخ لتسريع الموافقة على مرشحيه اقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ، جون ثون، إلغاء العطلة الصيفية المقررة لمجلس الشيوخ في أغسطس المقبل. وتهدف هذه الخطوة إلى تمكين المجلس من الموافقة على المرشحين الذين رشحهم ترامب لشغل مناصب مختلفة في الحكومة. وبحسب جدول أعمال الكونغرس، من المقرر أن يدخل مجلسا الشيوخ والنواب في عطلة صيفية خلال أغسطس، فيما كانت هناك جلسات استماع مقررة لمناقشة ترشيحات لمناصب عسكرية ووزارات حيوية مثل الخزانة والخارجية. وعبر ترامب عن أمله في أن يوافق ثون على إلغاء العطلة، مشيرًا إلى أهمية المرشحين الذين وصفهم بأنهم 'رائعون' و'ضروريون للغاية'، دون الكشف عن هوياتهم بالتفصيل. وجاء هذا الاقتراح عبر منشور لترامب على حسابه في منصة 'تروث سوشيال'، حيث أثنى على إنجازات ثون خلال الأشهر الماضية. وزير الدفاع الأمريكي يقيل مستشاراً بارزاً على خلفية تسريب وثائق عسكرية حول عمليات ضد الحوثيين أقال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث مستشاره البارز جاستن فولشر، في خطوة مفاجئة جاءت على خلفية تسريب معلومات عسكرية حساسة تتعلق بعمليات محتملة ضد الحوثيين في اليمن، بحسب ما أفادت شبكة CBS مساء السبت. القرار جاء عقب تحقيقات داخلية أشارت إلى ضلوع فولشر في تسريبات حصلت عبر تطبيق 'سيغنال'، تضمنت وثائق وتفاصيل نقاشات جرت بين الوزير هيغسيث وعدد من كبار المسؤولين في إدارة الرئيس ترامب حول خطط تحرك عسكري في الشرق الأوسط. وكان فولشر قد انضم إلى البنتاغون في وقت سابق ضمن فريق 'كفاءة الحكومة' المرتبط بالملياردير إيلون ماسك، قبل أن يترقى إلى منصب المستشار الأول لهيغسيث، وفي أبريل الماضي، تم ضمه إلى فريق قيادة جديد ضم أيضاً العقيد ريكي بوريا والمساعد باتريك ويفر، والمتحدث الرسمي باسم البنتاغون شون بارنيل. وأصدر بارنيل بياناً رسمياً قال فيه: 'تتقدم وزارة الدفاع بالشكر للسيد جاستن فولشر على خدمته المخلصة للرئيس ترامب والوزير هيغسيث، ونتمنى له النجاح في مساعيه القادمة'. كما نشر فولشر بياناً وداعياً جاء فيه: 'كما هو مخطط، أكملت ستة أشهر من الخدمة الحكومية. أعتز بما تحقق خلال هذه الفترة، من تعزيز الردع وإحياء الروح القتالية، إلى إعادة بناء الثقة في قدرات قواتنا المسلحة'. وأعرب عن امتنانه للوزير هيغسيث والرئيس ترامب، مضيفاً: 'ما تحقق لم يكن ممكناً دون القيادة الحكيمة وثقة الفريق، وسأبقى داعماً للقوات الأمريكية في كل مسارات عملي المقبلة'.
الوسط
منذ 8 ساعات
- الوسط
دراسة أسترالية: خفض المساعدات الغربية يقوي نفوذ الصين في جنوب شرق آسيا
توقعت دراسة أجراها مركز بحوث «لوي إنستيتيوت» الأسترالي ومقره في سيدني اليوم الأحد أن تعمل الصين على توسيع نفوذها في تنمية جنوب شرق آسيا في نفس الوقت الذي تقوم فيه إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب وجهات مانحة غربية أخرى بخفض المساعدات. وخلصت الدراسة إلى أن المنطقة تمر بـ«مرحلة يسودها عدم اليقين» مع مواجهتها خفضا في التمويل الرسمي للتنمية من الغرب، وتعريفات تجارية أميركية «عقابية»، مضيفة أن «تراجع المساعدات الغربية يهدد بالتنازل عن دور أكبر للصين، ولو أن مانحين آسيويين آخرين سيكتسبون أيضا أهمية أكبر»، وفق وكالة «فرانس برس». وذكرت أن التمويل التنموي الرسمي الإجمالي لجنوب شرق آسيا، بما يشمل المنح والقروض المنخفضة الفائدة والقروض الأخرى، نما «بشكل طفيف» إلى 29 مليار دولار عام 2023، لكنّ ترامب أوقف نحو 60 مليار دولار من المساعدات الإنمائية، وهو الجزء الأكبر من برنامج المساعدات الخارجية الأميركية. وأعلنت سبع دول أوروبية، بما فيها فرنسا وألمانيا بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، خفض مساعداتها بـ17.2 مليار دولار، على أن ينفذ ذلك بين عامَي 2025 و2029، بحسب الدراسة. كذلك، أعلنت المملكة المتحدة أنها ستخفض مساعداتها السنوية بمقدار 7.6 مليار دولار قائلة إنها تريد توجيه أموال الحكومة نحو الدفاع. وأكدت الدراسة أنه بناء على الإعلانات الأخيرة، سينخفض التمويل الرسمي للتنمية في جنوب شرق آسيا بأكثر من مليارَي دولار بحلول العام 2026 . بكين وطوكيو وسيول هم المستفيدون ورجحت «أن تكون البلدان الأكثر فقرا وقطاعات الصحة والتعليم ودعم المجتمع المدني، وكلها تعتمد على تمويل المساعدات الثنائية، الأكثر تضررا»، موضحة «يبدو أن مركز الثقل في مشهد تمويل التنمية في جنوب شرق آسيا يتجه شرقا، خصوصا نحو بكين لكن أيضا نحو طوكيو وسيول». ومع تراجع العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة، فإن خيارات التنمية المتاحة لدول جنوب شرق آسيا قد تتقلص، ما يتركها مع موقع أضعف للتفاوض على شروط مواتية مع بكين. وخلصت الدراسة إلى أن «الأهمية النسبية للصين كلاعب تنموي في المنطقة سترتفع مع تراجع الدعم الغربي للتنمية». ويشار إلى أن تمويل بكين للتنمية في المنطقة ارتفع بمقدار 1.6 مليار دولار ليصل إلى 4.9 مليار عام 2023 ومعظمه من خلال مشاريع بنى تحتية كبرى مثل خطوط السكك الحديد في إندونيسيا وماليزيا.
عين ليبيا
منذ 12 ساعات
- عين ليبيا
إعادة فتح طريق يمني رئيسي.. خطوة نحو تخفيف المعاناة الإنسانية
أعلنت جماعة 'أنصار الله' اليمنية، أمس السبت، إعادة فتح طريق عقبة ثرة الرابط بين محافظتي البيضاء وأبين، في خطوة وصفها مراقبون بأنها تهدف إلى التخفيف من معاناة المدنيين في ظل الصراع المستمر منذ ما يقرب من عقد في اليمن. وقال مصدر خاص لوكالة 'سبوتنيك' إن الطريق الحيوي، الذي أغلق إثر مواجهات عنيفة بين قوات 'أنصار الله' والقوات الحكومية على مواقع في مديرية مُكيراس شرقي محافظة البيضاء، عاد للعمل بعد جهود وساطة محلية قادها وجهاء وشخصيات اجتماعية بارزة لدى كلا الطرفين، الجماعة والمجلس الانتقالي الجنوبي المطالب بانفصال جنوب اليمن. وأوضح المصدر أن لجنة عسكرية تابعة لـ'أنصار الله' شرعت في إزالة المتاريس التي كانت تغلق الطريق، بالإضافة إلى إصلاح أجزاء منه تعرضت للنسف سابقًا لمنع المرور. وفي المقابل، تقوم لجنة تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي بتأمين الجانب الخاص بها من الطريق، عبر نشر نقاط تمركز أمنية وعسكرية لضمان سلامة المسافرين وتأمين حركة المرور. ويأتي هذا التطور بعد نحو شهر من اتفاق مماثل بين الطرفين عبر وسطاء محليين لإعادة فتح الطريق الرئيسي في محافظة الضالع، الذي يربط العاصمة المؤقتة عدن بالعاصمة صنعاء. وتشهد اليمن تهدئة هشة منذ أكتوبر 2022، بعد فشل الحكومة اليمنية وجماعة 'أنصار الله' في تمديد أو توسيع هدنة الأمم المتحدة التي استمرت 6 أشهر. وتسيطر 'أنصار الله' منذ سبتمبر 2014 على معظم محافظات وسط وشمال اليمن، بينها صنعاء، فيما يقود تحالف عربي بقيادة السعودية عمليات عسكرية منذ مارس 2015 لدعم الحكومة الشرعية لاستعادة السيطرة على تلك المناطق. وتسببت الحرب الدائرة في اليمن، وفقًا لتقارير الأمم المتحدة، بمصرع نحو 377 ألف شخص حتى أواخر 2021، وألحقت خسائر اقتصادية تراكمية بلغت 126 مليار دولار، وسط حاجة 80% من السكان إلى مساعدات إنسانية عاجلة. ويعكس فتح الطريق مؤشراً على إمكانية تحقيق مزيد من التهدئة والتعاون بين الأطراف المتنازعة، وتخفيف معاناة السكان المدنيين في مناطق النزاع.
