علييف يطالب روسيا بالاعتراف بإسقاط طائرة أذربيجانية العام الماضي
وقال علييف في كلمة له بمنتدى "شوشا" الإعلامي العالمي الثالث إن "النيابة العامة الأذربيجانية ترسل استفسارات لرئيس لجنة التحقيق الروسية، لكننا لا نتلقى سوى عبارة التحقيق جار كرد" وأضاف "هذا الموقف غير مجد، وأذربيجان تنوي تقديم الوثائق للمحاكم الدولية".
وتابع الرئيس الأذربيجاني "على من أسقط طائرتنا أن يُعاقب وأن يدفع تعويضات للأسر" مضيفا "يجب دفع تعويضات لأسر المصابين والجرحى بسبب طائرة أذربيجان للطيران".
وقد تحطمت طائرة إمبراير 190 التابعة لشركة أذربيجان للطيران في 25 ديسمبر/كانون الأول 2024 بالقرب من مدينة أكتاو (غرب كازاخستان) وكانت في رحلة من باكو إلى غروزني.
ووفقا لبيانات الشركة، كان على متن الطائرة 62 راكبا و5 أفراد من الطاقم. وأفادت وزارة الطوارئ الكازاخستانية بأن 29 شخصا نجوا من الحادث، بينهم 9 روس وفقا للسفارة الروسية.
وقد اعتذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ذلك الوقت لعلييف عما وصفه الكرملين بـ"الحادث المأساوي" في سماء روسيا بعد أن فتحت الدفاعات الجوية الروسية النار على مُسيرات أوكرانية، لكنه لم يقر بالمسؤولية عن إسقاط الطائرة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 3 ساعات
- الجزيرة
العقوبات الأميركية.. عزل لروسيا أم تهديد لاقتصاد العالم؟
في عالم لم تعد تُحسم فيه المعارك بالسلاح وحده، باتت العقوبات الاقتصادية من أخطر أدوات النفوذ الجيوسياسي. وتحديدًا، تبرز العقوبات الثانوية كإحدى أكثر الآليات تأثيرًا، ليس لأنها تستهدف الخصم المباشر فحسب، بل لأنها تمتد أيضًا إلى كل من يتعامل معه. وبهذا، ترسل واشنطن رسالة ضمنية إلى العالم: "من لا يصطفّ معنا، فهو ضدنا". وفي يوليو/تموز 2025، لوّحت الولايات المتحدة بفرض عقوبات ثانوية على أي جهة تواصل التعاون مع روسيا، في محاولة لعزل موسكو من خلال ضرب شبكاتها التجارية العابرة للحدود. ومع ذلك، فإن هذه التهديدات لا تمرّ من دون تبعات؛ إذ يرى مراقبون أنها قد تُزعزع الثقة بالنظام الاقتصادي العالمي، وتفتح باب التساؤل حول من يملك الحق في معاقبة من، وتحت أي شرعية دولية. ولأن لكل حرب كُلفتها، حتى إن كانت حربًا اقتصادية تُخاض عبر البنوك وشبكات التحويل بدلًا من الجيوش، فالسؤال المطروح اليوم: هل يستطيع العالم تحمّل تبعات هذا النهج؟ وهل تملك واشنطن، في ظل دين عام متضخم وصراعات سياسية داخلية، القدرة على تحمّل ارتدادات سلاح قد يُصيبها كما يُصيب خصومها؟ في هذا التقرير، نحاول تقديم رؤية متكاملة لفهم العقوبات الثانوية: ما هي؟ ولماذا تنفرد الولايات المتحدة بفرضها؟ من هم المستهدفون؟ وما حجم المخاطر الكامنة في استخدامها؟ وذلك من خلال تحليل الأرقام، واستعراض المصالح المتشابكة، وقراءة مآلات النظام العالمي الذي تقوده الولايات المتحدة منذ الحرب العالمية الثانية. ما العقوبات الثانوية؟ ولماذا تختلف عن العقوبات المباشرة؟ لفهم طبيعة العقوبات الثانوية لا بد من التمييز بينها وبين العقوبات المباشرة: العقوبات المباشرة: تُفرض مباشرة على دولة أو مؤسساتها الرسمية، مثل حظر التعامل مع بنوكها أو تجميد أصولها أو منع تصدير بعض السلع إليها. وتهدف إلى الضغط السياسي أو الأمني على النظام المستهدف. وتصدر عادة عن دولة أو تحالف دولي ضد طرف محدد. فمثلا في عام 2012، فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات مباشرة على إيران شملت حظرًا نفطيا وتجميد أصول البنك المركزي الإيراني، للضغط على طهران بشأن برنامجها النووي. العقوبات الثانوية: تستهدف أطرافًا ثالثة تتعامل مع الدولة الخاضعة لعقوبات مباشرة. فالعقوبة هنا لا تُفرض بسبب أفعال الطرف الثالث، بل بسبب صلاته الاقتصادية مع الجهة المعاقَبة. وتُستخدم هذه العقوبات لردع أي جهة قد تُسهم بشكل غير مباشر في دعم النظام المعاقَب أو مساعدته على الالتفاف على العقوبات. ففي عام 2018، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على بنك صيني بسبب تعامله المالي مع كوريا الشمالية، رغم أن البنك ذاته لم يكن خاضعًا لأي عقوبة سابقة. لماذا تستطيع الولايات المتحدة فرض هذه العقوبات؟ تستمد الولايات المتحدة سلطتها في فرض العقوبات -خاصة العقوبات الثانوية- من هيمنة مركبة: مالية، وتكنولوجية، وعسكرية، وسياسية. هذه الهيمنة تعزز قدرتها على التأثير في سلوك الدول والشركات العالمية. الدولار يُستخدم في أكثر من 85% من المعاملات التجارية العالمية، ويمثّل نحو 59% من احتياطي البنوك المركزية، بحسب بيانات صندوق النقد الدولي (2024). الولايات المتحدة تتحكم فعليا بنظام " سويفت" الذي تمر عبره تحويلات تزيد على 32 تريليون دولار سنويا، ويخدم أكثر من 11 ألف مؤسسة مالية في 200 دولة. ومن ثم فأي جهة تُمنع من الوصول إلى هذا النظام تُواجه عزلة مالية شبه تامة. الهيمنة التكنولوجية والتجارية شركات التكنولوجيا الأميركية (مايكروسوفت، آبل، أمازون، غوغل) تُشكّل حجر الأساس في البنية الرقمية العالمية، وذلك يمنح واشنطن قدرة على الضغط خارج نطاق المال فقط. النفوذ العسكري والسياسي تنتشر القوات الأميركية في أكثر من 70 دولة، وتؤمّن طرقًا إستراتيجية كالمضايق وممرات الطاقة. تملك نفوذًا واسعًا في مؤسسات دولية مثل مجلس الأمن، وصندوق النقد، والبنك الدولي، ووكالات التصنيف الائتماني. تترجم هذه الأدوات إلى آليات عقوبات فعالة من إدراج كيانات في قوائم سوداء، وفرض غرامات باهظة، وتجميد أصول، ومنع من دخول السوق الأميركية، أو قطع العلاقة مع النظام المالي الدولي. طبيعة العقوبات الموجهة ضد روسيا في 2025 وتركّز العقوبات الأميركية الجديدة على خنق الاقتصاد الروسي بشكل غير مباشر، من خلال الضغط على الدول والشركات التي تتعامل مع موسكو في مجالات إستراتيجية مثل الطاقة، والمعادن، والتكنولوجيا. ففي يوليو/تموز 2025، أعلن الرئيس دونالد ترامب مهلة مدتها 50 يومًا للتوصل إلى اتفاق سلام، وإلا فستُفرض رسوم جمركية تصل إلى 100% على الدول المستوردة للنفط أو الغاز الروسي. بالتوازي، يناقش الكونغرس مشروع قانون يفرض رسومًا تصل إلى 500% على صادرات روسيا، ويشمل عقوبات ثانوية على الجهات الممولة أو الناقلة. وحذّر ترامب من أن الشركات المتعاملة مع روسيا في قطاعات التكنولوجيا والمعادن قد تُمنع من دخول السوق الأميركية أو استخدام النظام المالي الدولي. ورغم أن العقوبات لم تُفعّل رسميًا حتى لحظة إعداد التقرير، فإن الغموض بشأن توقيت دخولها حيّز التنفيذ يتسبب في إرباك الأسواق العالمية ويُفاقم من حالة عدم اليقين الاقتصادي. شبكة العلاقات الروسية.. هل يمكن عزل موسكو فعلًا؟ يتجاوز تحدي العقوبات الثانوية مسألة قدرة الولايات المتحدة على إصدارها، ليشمل البنية المعقدة للعلاقات التجارية العالمية. فروسيا ترتبط بشبكات تبادل واسعة مع اقتصادات كبرى، في مجالات إستراتيجية مثل الطاقة، والمعادن، والغذاء. وهذه التشابكات تجعل من محاولات عزل موسكو اختبارًا ليس فقط لقدرة واشنطن، بل لقدرة النظام العالمي برمته على تحمّل كلفة المواجهة. روسيا تُعد من كبار منتجي الطاقة ومصدّريها في العالم، إذ تصدر أكثر من 7 ملايين برميل نفط يوميا. وبلغت عائداتها من النفط والغاز نحو 192 مليار دولار في 2024، وفقًا لوكالة الطاقة الدولية. إخراج روسيا من سلاسل توريد المعادن سيؤثر بشكل مباشر على الصناعة العالمية، بما في ذلك في الدول الغربية وهؤلاء أبرز المستوردين للنفط الروسي: الصين: استوردت نحو 2.17 مليون برميل يوميا من روسيا عام 2024، أي ما يعادل 20% من إجمالي وارداتها النفطية. وتُشكّل الصين وحدها 23% من مجمل الواردات العالمية للنفط في 2023. الهند: ارتفع اعتمادها على النفط الروسي إلى نحو 1.8 مليون برميل يوميا، بما يمثل 35% من احتياجاتها النفطية. تركيا: تحصل على ما يقارب 400 ألف برميل يوميًا من النفط الروسي. البرازيل: استوردت مؤخرًا نحو 12% من وارداتها النفطية من روسيا. إعلان ورغم تراجع الاعتماد الأوروبي على الطاقة الروسية منذ اندلاع الحرب، لا تزال بعض الدول -مثل المجر وسلوفاكيا- تحصل على النفط عبر خطوط الأنابيب. وتشير التقديرات إلى أن الغاز الروسي مثّل أقل من 19% من واردات الاتحاد الأوروبي في 2024، مقارنة بأكثر من 40% قبل الحرب. روسيا لاعب محوري في السوق الزراعية العالمية: تُعد ثالث أكبر مصدر للأسمدة المعدنية في العالم، بحصة تقارب 13%. هي أكبر مصدر للقمح عالميا، بحصة تُناهز 20% من التجارة الدولية. أوروبا تستورد نحو 5.5 ملايين طن سنويا من الأسمدة الروسية، من أصل 17 مليون طن يتم تصديرها عالميًا. في يوليو/تموز 2023، انسحبت روسيا من اتفاق الحبوب، وهدّدت بعدم تجديد مذكرة التفاهم مع الأمم المتحدة بشأن تصدير الأسمدة بعد يوليو/تموز 2025، ما لم تُنفذ مطالبها، مثل ربط البنك الزراعي الروسي بنظام "سويفت" واستئناف خط الأمونيا. ثالثًا: المعادن الإستراتيجية تُعد روسيا من كبار مصدّري النيكل، والألمنيوم، والتيتانيوم، وهي معادن تدخل في صناعات السيارات، والطائرات، والإلكترونيات. وإخراج روسيا من سلاسل التوريد في هذه المجالات سيؤثر بشكل مباشر على الصناعة العالمية، بما في ذلك في الدول الغربية. تسيطر روسيا عبر "روس آتوم" على أكثر من 46% من قدرة تخصيب اليورانيوم عالميا، وتزوّد محطات نووية في أكثر من 18 دولة. حتى الولايات المتحدة تعتمد على روسيا في نحو 25% من وارداتها من اليورانيوم المخصب. رغم العقوبات الغربية، استمر التعاون بين وكالة الفضاء الروسية ووكالة "ناسا" حتى عام 2022. وتعتمد عدة دول على الخبرة الروسية في إطلاق الأقمار الاصطناعية. المنتجات الزراعية الأخرى تُعد روسيا مصدرًا رئيسيًا للشعير، والذرة، وبذور دوّار الشمس وزيوتها. الأخشاب والخامات الأولية كانت روسيا من كبار مصدّري الأخشاب عالميا. ورغم تراجع الصادرات، فإن الأسواق لا تزال تعاني من نقص في المعروض بسبب غياب الإمدادات الروسية. كل هذه الروابط تجعل أي عقوبات ثانوية على شركاء روسيا بمنزلة رهان باهظ الكلفة قد يصيب الحلفاء قبل أن يصيب موسكو. فرض عقوبات ثانوية على شركاء روسيا يعد رهانا باهظ الكلفة قد يصيب الحلفاء قبل أن يصيب موسكو. كيف سيتأثر العالم إذا فُرضت العقوبات الثانوية؟ 1. الأثر الاقتصادي ارتفاع أسعار الطاقة: أي اضطراب في صادرات روسيا أو تعاملاتها النفطية سيؤدي إلى نقص في الإمدادات وارتفاع الأسعار عالميا، وسينعكس على تكاليف الإنتاج والنقل ويُغذي التضخم. اضطراب في سلاسل الإمداد: روسيا مورد رئيسي للطاقة، والحبوب، والأسمدة، والمعادن، وأي خلل في هذه القطاعات سيُسبب ارتفاعًا عامًا في أسعار السلع. ردود فعل مضادة: قد تتخذ دول متضررة -مثل الصين أو الهند- إجراءات مضادة، كفرض قيود على تصدير المعادن النادرة أو مراجعة العلاقات التجارية مع واشنطن، مما يُفاقم التوترات العالمية ويُضعف الثقة بالنظام التجاري الدولي. 2. الأثر الجيوسياسي تصاعد الاستياء من الهيمنة الأميركية: ترى دول عديدة أن واشنطن تفرض أجندتها الاقتصادية عبر العقوبات، حتى على حلفائها، من دون اعتبار لمصالحهم الخاصة. تعزيز التكتلات البديلة: التكتلات كـ"بريكس بلس" و"منظمة شنغهاي" تزداد جاذبية للدول التي تسعى إلى فك ارتباطها المالي بالدولار الأميركي. تعميق الفجوة مع الحلفاء: حتى شركاء الولايات المتحدة مثل ألمانيا والهند وكوريا الجنوبية أعربوا عن امتعاضهم من غياب التنسيق، لا سيما بعد إعلان الهند في يونيو/حزيران 2025 مواصلة شراء الطاقة الروسية رغم التهديدات الأميركية. تآكل شرعية المؤسسات الدولية: فرض العقوبات خارج إطار مجلس الأمن يُعزز الانطباع بأن النظام الدولي أداة غربية لا تعبّر عن مصالح الجميع، مما يدفع دولًا إلى البحث عن بدائل أكثر توازنًا. الارتداد إلى الداخل الأميركي.. هل تتحمّل واشنطن الصدمة؟ فرض العقوبات الثانوية لا يهدد النظام العالمي فقط، بل قد يرتد مباشرة على الاقتصاد الأميركي من خلال: الضغط على الشركات الأميركية المتعددة الجنسيات: كثير من الشركات تعتمد على موردين وشركاء في دول قد تتعامل مع روسيا، وذلك يجعل العقوبات عبئًا مباشرًا على عملياتها وسلاسل توريدها. تراجع الدعم الدولي: العقوبات التي تشمل شركاء واشنطن قد تُضعف علاقاتها السياسية وتُقلل من فاعلية الضغط الجماعي. تصاعد الانتقادات الداخلية: الإدارة الأميركية قد تواجه اعتراضات من الكونغرس وقطاع الأعمال، خاصة إذا أدت العقوبات إلى خسائر اقتصادية أو فقدان وظائف. الارتباك في السياسات التجارية: حالة عدم اليقين بشأن ما هو "مسموح أو محظور" قد تُربك المستثمرين، وتُضعف قرارات الاستثمار على المدى القصير والمتوسط. هكذا وفي ظل دين عام يتجاوز 37 تريليون دولار، ومع استمرار الخلافات مع الاحتياطي الفدرالي حول الفائدة، تبدو الولايات المتحدة أقل قدرة على تحمّل صدمات خارجية إضافية. وأي اضطراب في أسعار الطاقة أو الغذاء سيتحوّل سريعًا إلى أزمة داخلية تُفاقم التضخم وتُثقل كاهل المستهلك الأميركي. إلى أين يتجه النظام العالمي؟ تشير المؤشرات إلى أن العقوبات -رغم قوتها- لم تعد أداة احتكار أميركي خالصة، بل باتت تُسرّع من تشكّل نظام اقتصادي بديل، يتخلى تدريجيا عن الدولار و"سويفت"، ويتجه نحو تعددية في مراكز القوة. ويرى بعض المحللين أن واشنطن، في سعيها للضغط على خصومها عبر العقوبات، تُسهم في تسريع التوازن العالمي الذي تسعى لمنعه. وبينما تتآكل أدوات الهيمنة التقليدية، تُعيد الولايات المتحدة استخدام أدوات من زمن القطب الواحد، في عالم بات أكثر تعقيدًا وتشابكًا. وفي حين لا تزال أميركا تملك اليد الطولى، فإن إدارتها المتفرّدة للأزمات، من دون توافق دولي حقيقي، قد تجعلها في نهاية المطاف تواجه عزلة من نوع جديد… لا تُفرض عليها، بل تنتجها ممارساتها.
الجزيرة
منذ 7 ساعات
- الجزيرة
علييف يطالب روسيا بالاعتراف بإسقاط طائرة أذربيجانية العام الماضي
طالب رئيس أذربيجان إلهام علييف -السبت- روسيا بالإقرار علنا بإسقاطها طائرة ركاب أذربيجانية عن طريق الخطأ في ديسمبر/كانون الأول الماضي، مما أسفر عن مقتل 38 شخصا ممن كانوا على متنها، كما طالب بمعاقبة المسؤولين عن ذلك. وقال علييف في كلمة له بمنتدى "شوشا" الإعلامي العالمي الثالث إن "النيابة العامة الأذربيجانية ترسل استفسارات لرئيس لجنة التحقيق الروسية، لكننا لا نتلقى سوى عبارة التحقيق جار كرد" وأضاف "هذا الموقف غير مجد، وأذربيجان تنوي تقديم الوثائق للمحاكم الدولية". وتابع الرئيس الأذربيجاني "على من أسقط طائرتنا أن يُعاقب وأن يدفع تعويضات للأسر" مضيفا "يجب دفع تعويضات لأسر المصابين والجرحى بسبب طائرة أذربيجان للطيران". وقد تحطمت طائرة إمبراير 190 التابعة لشركة أذربيجان للطيران في 25 ديسمبر/كانون الأول 2024 بالقرب من مدينة أكتاو (غرب كازاخستان) وكانت في رحلة من باكو إلى غروزني. ووفقا لبيانات الشركة، كان على متن الطائرة 62 راكبا و5 أفراد من الطاقم. وأفادت وزارة الطوارئ الكازاخستانية بأن 29 شخصا نجوا من الحادث، بينهم 9 روس وفقا للسفارة الروسية. وقد اعتذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ذلك الوقت لعلييف عما وصفه الكرملين بـ"الحادث المأساوي" في سماء روسيا بعد أن فتحت الدفاعات الجوية الروسية النار على مُسيرات أوكرانية، لكنه لم يقر بالمسؤولية عن إسقاط الطائرة.
الجزيرة
منذ 8 ساعات
- الجزيرة
تصاعد التوتر بين روسيا وأذربيجان يهدد "تعاون الحلفاء" ومستقبل القوقاز
موسكو- بات التعقيد والتوتر السمة الراهنة للعلاقات الروسية الأذربيجانية، مع بروز بوادر أزمة باتت تتدحرج بتسارع ملحوظ، يتوقع مراقبون أن تستفحل إن لم يضع الطرفان حدا لها. وتدهورت العلاقات بين البلدين مجددا بعد أن شنَّت الشرطة الروسية حملة اعتقالات جماعية لأذربيجانيين في مدينة يكاتربنبورغ على خلفية قضية جنائية تعود إلى 2001، لكن الحملة هذه انتهت بوفاة شخصين، واستدعت أذربيجان على خلفيتها القائم بأعمال السفارة الروسية لديها للاحتجاج، فيما زعمت وسائل إعلامية أذربيجانية أنهم توفوا نتيجة تعرضهم للتعذيب. كما قرر البرلمان الأذربيجاني عدم إرسال وفده إلى موسكو لحضور اجتماع اللجنة الثنائية للتعاون البرلماني، وألغت وزارة الثقافة الأذربيجانية جميع الفعاليات الثقافية الروسية في الجمهورية. مصالح البلاد إضافة لذلك، أجرت الداخلية الأذربيجانية عمليات تفتيش في مكتب وكالة "سبوتنيك أذربيجان" التابعة لوكالة "روسيا سيغودنيا" الدولية للإعلام واعتقلت اثنين من الصحفيين العاملين فيها. ووصف الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف الوضع بأنه "غير مقبول"، وطالب موسكو بوقف ما وصفها بأشكال التمييز، متهما في ذات الوقت روسيا بدعم أرمينيا وبإجراءات موجهة ضد مصالح بلاده. كما أكد علييف استعداد بلاده "للدفاع عن مصالحها بكل الوسائل الممكنة"، وهو ما اعتبره خبراء إشارة واضحة على الاستعداد لسيناريو القوة. ردًا على ذلك، اختار الكرملين عدم الرضوخ "للاستفزازات"، وأكد المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية، ديمتري بيسكوف، أن موسكو تأمل حل التوترات عبر الحوار والحفاظ على علاقات ودية مع باكو. وهذه ليست المرة الأولى التي تشهد فيها العلاقات الروسية الأذربيجانية توترًا في الأشهر الأخيرة، ففي نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، تحطمت طائرة ركاب تابعة للخطوط الجوية الأذربيجانية في أكتاو بكازاخستان، واتهمت أذربيجان روسيا بالمسؤولية عن الحادث. وتطرح الأزمة الحالية بين البلدين تساؤلات حول "تعاون الحلفاء" الذي أسسه الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأذربيجاني إلهام علييف في فبراير/شباط 2022، وقدرته على استيعاب الآثار السلبية للأزمة التي توشك على الخروج عن السيطرة. ولا يقل أهميةً عن ذلك، تداعيات التوتر بين موسكو وباكو على مستقبل منطقة القوقاز ذات الحيوية الجيوسياسية، لوقوعها على تقاطع مصالح قوى إقليمية ودولية، وفيما إذا كانت الأزمة ستشكل مقدمة لفقدان روسيا قبضتها على القوقاز. وتتهم أذربيجان روسيا بدعم أرمينيا وعدم رغبتها في حل النزاع، بينما تنتقد روسيا أذربيجان لتقاربها مع تركيا والغرب. وبينما يعتقد مراقبون أن التعاون بين البلدين سيستمر في بعض المجالات شريطة حل قضية كاراباخ ، تشير توقعات "متشائمة" إلى مزيد من تصعيد التوترات. محاصرة نفوذ ويقول الخبير في شؤون جنوب القوقاز، أندريه أريشيف، إن المشهد بات مفتوحا على كل الاحتمالات، بما في ذلك خسارة روسيا للدول "الصديقة" في الفضاء السوفياتي السابق. ويضيف للجزيرة نت، أن أذربيجان كثّفت مواجهتها الدبلوماسية والإعلامية مع روسيا بشكل خاص بعد العملية الناجحة التي شنّتها القوات الروسية لتعطيل مصفاة كريمنشوك النفطية في أوكرانيا. ويتابع، أنه وبما أن حقول النفط والبنية التحتية لنقل النفط من أذربيجان إلى أوكرانيا تخضع لسيطرة شركة النفط الحكومية الأذربيجانية (سوكار)، والتي هي بدورها مرتبطة بمسؤولين في باكو عبر شركات خارجية، فحينها يمكن تفسير "الغضب" الأذربيجاني. ويرى أريشيف أن باكو تسعى إلى مزيد من الاستقلال عن روسيا في سياستها الخارجية، بينما تنظر روسيا إلى المنطقة كمجال لمصالحها الإستراتيجية، ما سيؤدي بالضرورة إلى تناقضات وتوترات، لا سيما في قضايا الأمن والطاقة. ويشير إلى أن أذربيجان باتت تحسُّ نفسها "مكتفية ذاتيًا"، وأنها في خضم الخلافات مع روسيا، تستطيع أن تستفيد من الاتحاد الأوروبي ، الذي يقف في مقدمة "صقور" أعداء روسيا، بالحد الأدنى في الموقف من الحرب الروسية الأوكرانية. كما لا ينفي أن خيارات موسكو قد تصبح محدودة، لأن استمرار الخلاف مع باكو قد يخلق تناغما أكبر بين أذربيجان وأرمينيا، وبالتالي محاصرة النفوذ الروسي في جنوب القوقاز. ويتابع أريشيف، أن الرؤية الأذربيجانية تقوم على أنه ما دامت روسيا منشغلة في أوكرانيا، فلن يتبقى لديها سوى موارد ضئيلة لاستعادة التوازنات التي خدمت نفوذها في المنطقة لأكثر من 30 عاما بعد انهيار الاتحاد السوفياتي. قرار "الاشتباك" من جانبه، يرى محلل شؤون رابطة الدول المستقلة، أينور كرمانوف، أن منطقة جنوب القوقاز تتجه نحو توازن قوى جديد، حيث ترى دول إقليمية، كأذربيجان و تركيا ، أن نفوذ روسيا بات يتقلص. وبذلك، يبدو من الطبيعي أن تبدأ أذربيجان بتوسيع نفوذها الجيوسياسي في المنطقة بوتيرة أسرع بانتظار أن تعترف روسيا بتلاشي هذا الدور. ووفقًا لكرمانوف، فإن افتعال المشاكل مع موسكو أو تضخيمها يأتي في سياق التمهيد لتصعيد لاحق، ستختلف فيه وسائل وأشكال المواجهة بين الجانبين، والتي ستدخل على خطها قوى إقليمية ودولية أخرى، معنية بتضييق الخناق الجيوسياسي على موسكو بكل مكان في العالم. وحسب قوله، فإن قرار باكو "الاشتباك" مع روسيا لا يقتصر على الجانب الإنساني للقضية، الذي يتضمن حماية المواطنين الأذربيجانيين في روسيا، بل هو وسيلة أخرى لعلييف لاستعراض قوته وتعزيز صورته أمام الجمهور، وفي نفس الوقت، للتغطية على انتهاكات حقوق الإنسان التي بدأت تتفاقم في البلاد، على حد تعبيره. في الوقت نفسه، أوضح أن تصريحات علييف "الصاخبة" تجاه روسيا تنبع من طموحات أعمق، داعيا صناع القرار في روسيا إلى "نزع النظارات الوردية"، لأن السياسة المُفرطة في ضبط النفس قد تلحق ضررا إستراتيجيًا بروسيا.
