وزير الصناعة والثروة المعدنية يختتم زيارة رسمية إلى روسيا
وافتتح خلال الزيارة الجناح السعودي المشارك في معرض INNOPROM بمدينة يكاترينبورغ الروسية، ويضم الجناح 18 جهة حكومية و20 شركة وطنية رائدة، تعرض مبادراتها وبرامجها وفرصها الاستثمارية تحت مظلة برامج "صُنع في السعودية"، و"استثمر في السعودية"، و"روح السعودية"، كما استقبل الخريّف في الجناح دولة رئيس الوزراء الروسي.
وافتتح الوزير الخريّف منتدى الحوار الصناعي الروسي-السعودي المنعقد ضمن فعاليات المعرض، كما شارك في جلسة حوارية رئيسة بعنوان "القيادة التكنولوجية: قفزة صناعية"، استعرض فيها جهود المملكة لتمكين التحوُّل الصناعي، وتحفيز الابتكار والحلول الصناعية الذكية، وتسريع تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، كما ترأس معاليه اجتماع الطاولة المستديرة السعودية الروسية الذي أقيم على هامش المعرض.
شملت زيارته سلسلة من الاجتماعات مع كبار المسؤولين الحكوميين في روسيا الاتحادية، منهم معالي وزير الصناعة والتجارة، ومعالي وزير الموارد الطبيعية والبيئة، ونائب رئيس لجنة حماية الصحة، وركزت تلك الاجتماعات على توسيع فرص الشراكة الصناعية والاستثمارية بين البلدين.
عقد الخريف عدة لقاءات مع قادة شركات الصناعة والتعدين الروسية بما في ذلك شركة "Aluminum Association"، وشركة "VSMPO-AVISMA"، وشركة "Salavat Steklo"، وشركة "AlRosa"، إضافة إلى شركة "Norgold"، وشركة "United Confectioners Limited Company"، وشركة "Sistema"، وشركة "Electro". وناقشت الاجتماعات تعزيز التعاون الصناعي والتعديني، وتنمية الاستثمارات المشتركة.
ترأس اجتماع الطاولة المستديرة مع ممثلي القطاع الخاص في العاصمة الروسية موسكو، الذي سلط الضوء على مكانة المملكة الفريدة كوجهة رئيسة للاستثمار العالمي، ومقوماتها الاستراتيجية، والمزايا التنافسية لبيئتها الاستثمارية.
شهد وزير الصناعة والثروة المعدنية خلال الزيارة توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) وإدارة ريادة الأعمال وتطوير الابتكار في حكومة مدينة موسكو، لتعزيز التعاون في مجال المدن الصناعية الذكية، وتمكين البحث والابتكار والمشروعات الريادية في القطاع الصناعي.
تسهم الزيارة الرسمية للوزير الخريف إلى روسيا في تطوير الشراكات الاقتصادية الاستراتيجية بين البلدين، خاصة في قطاعي الصناعة والتعدين، وتتماشى مع مستهدفات رؤية 2030 بتعزيز الشراكات الدولية، واستقطاب الاستثمارات النوعية، بما يسهم في تحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة، ويرسخ مكانتها كمركز عالمي للتعدين والمعادن.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 24 دقائق
- الشرق الأوسط
مناطق الابتكار السعودية... منظومات لتعزيز استثمار الأبحاث وصناعة الحلول
تعمل مناطق الابتكار السعودية ضمن الأولويات الوطنية الأربع للبحث والتطوير والابتكار التي أعلنها الأمير محمد بن سلمان عام 2022 تضم السعودية أكثر من 10 مناطق ابتكار، تعمل بوصفها منظومات لتمكين المبدعين، وتبني براءات الاختراع، وتعزيز صناعة الحلول، وتحويل الأفكار النظرية إلى منتجات، من خلال توفير البنية التحتية المتطورة، والمرافق المخصصة لرواد الأعمال والشركات الابتكارية الناشئة، وتطوير الاستثمارات المحلية، وجذب الشراكات الدولية، بالإضافة إلى توفير فرص التمويل والتوجيه وتطوير القدرات. وتعمل مناطق الابتكار السعودية، المسجلة لدى الرابطة الدولية لواحات العلوم ومناطق الابتكار، ضمن الأولويات الوطنية الأربع للبحث والتطوير والابتكار، التي أعلنها الأمير محمد بن سلمان عام 2022. وتندرج مناطق الابتكار المنتشرة في مواقع مختلفة من المملكة تحت مظلة هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار، التي أُنشئت بموافقة مجلس الوزراء في يونيو (حزيران) 2021 لدعم البحث والابتكار، وأطلقت منذ إنشائها مرحلة جديدة في المجالات البحثية والابتكارية. وفي أبريل (نيسان) من العام الماضي، أعلنت هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار عن تأسيس تحالف مع مناطق الابتكار، وإطلاق منصة «مناطق الابتكار في السعودية»، بهدف تعزيز البيئة المتطورة لرعاية رواد الأعمال والشركات الابتكارية الناشئة، وتفعيل واستحداث مناطق ابتكار متخصصة، ضمن التطلعات والأولويات الوطنية لقطاع البحث والتطوير والابتكار. في العام الماضي أعلنت هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار عن إطلاق منصة مناطق الابتكار بالسعودية (هيئة الابتكار) تسعى مناطق الابتكار إلى تعزيز دورها في تحويل السعودية إلى دولة منافسة عالمياً في مجال الابتكار، من خلال تبنّي الاتجاهات الجديدة لمناطق الابتكار العالمية، وتقريب المسافة بين الباحثين وصُنّاع الأفكار من جهة، وبين المستثمرين من جهة أخرى. وتنتشر هذه المناطق في أنحاء مختلفة من المملكة، منها الأودية التقنية في مدن الظهران وجدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة والدمام، بالإضافة إلى مناطق الابتكار التي تحتضنها جامعات سعودية، مثل: جامعة الملك سعود، وجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية، وجامعة تبوك، وجامعة القصيم، وجامعة الأمير محمد بن فهد، وجامعة الملك فيصل، فضلاً عن منطقتَي الابتكار التابعتين لشركة «أرامكو» في الظهران، ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية في الرياض. تعمل مناطق الابتكار السعودية وفق أولويات هيئة الابتكار الوطنية الأربع (هيئة الابتكار) وتضطلع مناطق الابتكار، التي تأسست في فترات زمنية مختلفة، بمهام متعددة، تشمل تعزيز البحث العلمي والتطوير التقني، عبر استثمارات نوعية تدعم الاقتصاد المعرفي، وتُسهم في نقل التقنية وتوطينها، إلى جانب تحفيز ريادة الأعمال والابتكار. وقد أطلقت هذه المناطق حزمة من المبادرات والأعمال المتخصصة ضمن التطلعات والأولويات الوطنية للبحث والتطوير والابتكار، التي أطلقها الأمير محمد بن سلمان، رئيس اللجنة العليا للبحث والتطوير والابتكار، والتي تستند إلى 4 أولويات رئيسة: صحة الإنسان، واستدامة البيئة والاحتياجات الأساسية، والريادة في الطاقة والصناعة، واقتصادات المستقبل. وقد حققت مناطق الابتكار نتائج مبكرة، منها ما سجلته منطقة الابتكار التابعة لجامعة الملك سعود في الرياض خلال عام 2024، حيث حُوِّلت أفكار بحثية مبتكرة عدّة إلى مشروعات ذات قيمة مضافة إلى الاقتصاد الوطني، وسُجِّلت أكثر من 16 ألف ورقة علمية، ونحو ألفَي اختراع، كما احتضنت المنطقة أكثر من 200 شركة ناشئة خلال العام نفسه. أكثر من 10 مناطق للابتكار في السعودية تعمل بوصفها منظومات لتمكين المبدعين (واس) تستعد مدينة جدة لتنظيم المؤتمر الأول للابتكار وريادة الأعمال في الجامعات السعودية، الذي يهدف إلى فتح آفاق جديدة للتعاون بين الجامعات والقطاعات الصناعية، وتعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال في الجامعات السعودية، ودعم الاقتصاد المعرفي، وتحقيق التكامل الفعّال مع منظومة الابتكار الوطنية. ودعا المؤتمر، الذي يُعقد في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل للمرة الأولى في السعودية، الباحثين والمختصين في مجالات الابتكار وريادة الأعمال، إلى المشاركة بعطاءاتهم البحثية في جلسات وأروقة المؤتمر، الذي يُمثِّل فرصة مهمة لعرض أحدث الأبحاث والدراسات، وتبادل الخبرات، واستكشاف فرص الشراكات الاستثمارية في هذا المجال الحيوي.
الاقتصادية
منذ 32 دقائق
- الاقتصادية
تعزيز الجهود لجذب الاستثمارات
تشهد السعودية تحولًا اقتصاديًا غير مسبوق في ظل رؤية 2030، التي تهدف إلى تنويع القاعدة الاقتصادية وتقليل الاعتماد على النفط. وفي هذا الإطار، يبرز دور الاستثمارات المحلية والأجنبية كعامل حاسم في تحقيق هذه الرؤية. ومع تزايد المنافسة العالمية لجذب رؤوس الأموال، أصبح من الضروري توحيد الجهود بين جميع الجهات المعنية لتعزيز البيئة الاستثمارية، وضمان تقديم صورة متكاملة عن الفرص الاستثمارية الواعدة في السعودية. أشار مجلس الشورى أخيرا إلى ضرورة أن تقوم وزارة الاستثمار بتطوير مبادرات لاستقطاب وتوطين رؤوس الأموال، مع التركيز على معالجة تقاطع الاختصاصات بين الجهات الحكومية، الذي قد يؤثر سلبًا في جاذبية البيئة الاستثمارية. كما دعا المجلس إلى بناء خطة عمل متكاملة تواكب حدثًا عالميًا كإكسبو 2030، الذي سيشكل فرصة ذهبية لعرض إمكانات المملكة الاقتصادية أمام العالم. ومع وجود عديد من الجهات التي تروج للاستثمار كل في مجاله، مثل مشاركة السعودية ممثلة في وزارة الصناعة في معرض " INNOPROM 2025 " الروسي، أو جهود هيئة المدن الصناعية في تعزيز الشراكات الدولية – تظهر الحاجة إلى توحيد هذه الجهود تحت مظلة واحدة، لتجنب التشتت وضمان تحقيق أقصى استفادة من الفرص المتاحة. لتحقيق التكامل بين مختلف المبادرات، يجب أن تتولى وزارة الاستثمار دور المنظم والمنسق الرئيسي، بحيث تكون هي المرجعية الموحدة لجميع الجهود الرامية إلى جذب الاستثمارات. بما يشمل تنسيق الحملات الترويجية بدلًا من ترويج كل وزارة أو هيئة للاستثمار في مجالها بشكل منفصل، يمكن لوزارة الاستثمار توحيد هذه الرسائل في إستراتيجية واحدة تظهر تنوع الفرص في المملكة، من الصناعة إلى الزراعة والسياحة، تسهيل الإجراءات من خلال معالجة تقاطع الاختصاصات بين الجهات الحكومية، ما يقلل من التعقيدات البيروقراطية التي قد تبدو غير جاذبة للمستثمرين، تسليط الضوء على الممكنات مثل البنية التحتية المتطورة، والمناطق الاقتصادية الخاصة، والمزايا الضريبية، إضافة إلى الثروات الطبيعية المتنوعة للمناطق الأقلّ نمواً من مانجو جيزان إلى زيتون الجوف وسمك القطيف . لا يقتصر النجاح في جذب الاستثمارات على الجهود الحكومية فقط، بل يتطلب أيضًا مشاركة فاعلة من القطاع الخاص السعودي من خلال إشراك وزارة الاستثمار له. الاستفادة من الأحداث العالمية كالمعارض الصناعية منصات مثالية لعرض الإمكانات الاقتصادية للسعودية. ولكي تحقق هذه المشاركات النجاح المطلوب، يجب أن تكون مدعومة بحملات ترويجية مكثفة تظهر الاستقرار الاقتصادي والسياسي للسعودية. التنوع في الفرص الاستثمارية بدءًا من المشاريع الكبرى وصولًا إلى المشاريع المتوسطة والصغيرة في القطاعات الواعدة. إن توحيد الجهود تحت مظلة وزارة الاستثمار، مع إشراك القطاع الخاص والاستفادة القصوى من الأحداث العالمية، سيمكن السعودية من تعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، التي بلغت 77 مليار ريال حتى الربع الرابع من 2024. وبذلك، نكون قد خطونا خطوة كبيرة نحو تحقيق مستهدفات رؤية 2030، التي تهدف إلى جعل السعودية وجهة استثمارية عالمية، قادرة على المنافسة في جميع المجالات من فندق في أحد المشاريع الكبرى إلى مطعم عالمي بملكية غير سعودية. الاستثمار ليس مجرد تدفق رؤوس أموال، بل هو جسر نحو التنمية المستدامة، وتعزيز المكانة العالمية للمملكة. فلنعمل معًا لجعل وطننا الوجهة الأولى للمستثمرين الطموحين. كاتب اقتصادي ورجل أعمال.
صحيفة سبق
منذ 32 دقائق
- صحيفة سبق
توقيع عدة اتفاقيات تُعزّز شراكات المملكة الدولية في تصدير الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر إلى أوروبا
بحضور الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الطاقة، جرى اليوم في الرياض توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين شركة "أكوا باور" وعدد من الشركاء الدوليين، وذلك لتطوير منظومة متكاملة لتصدير الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر من المملكة العربية السعودية إلى القارة الأوروبية. ويأتي توقيع هذه الاتفاقيات ومذكرات التفاهم انطلاقًا من الدور الريادي الذي تنهض به المملكة في تعزيز الربط اللوجستي الدولي، وقيادتها لمشروع الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا (IMEC)، استنادًا إلى موقعها الجغرافي الإستراتيجي الرابط بين الشرق والغرب. وقد وُقِّعت هذه الاتفاقيات ومذكرات التفاهم ضمن فعاليات ورشة العمل الدولية التي نظّمتها شركة "أكوا باور"، بإشراف من وزارة الطاقة، تحت عنوان: "تصدير الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر"، بحضور ممثلين رفيعي المستوى من حكومات كلٍّ من المملكة العربية السعودية، واليونان، وفرنسا، وألمانيا، وممثلين لشركات عالمية متخصصة، ومؤسسات وطنية رائدة، إذ أبرزت الورشة مستوى التقدم الذي أحرزته المملكة في مسار تنويع مزيج الطاقة، وتعزيز التكامل الإقليمي والدولي في مجالات الطاقة النظيفة، الأمر الذي يرسّخ مكانتها كمزوِّد موثوقٍ به للطاقة، ودورها المحوري في قيادة مشروع الممر الاقتصادي الذي يربط الشرق بالغرب. وقد شملت الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي وقّعتها "أكوا باور" في ورشة العمل مذكرة تفاهم متعددة الأطراف مع شركات أوروبية رائدة، من بينها إديسون الإيطالية، وتوتال إنيرجيز الفرنسية، وزيرو أوروبا الهولندية، وإي أن بي دبليو الألمانية، لتصدير الكهرباء المُنتَجة من مصادر الطاقة المتجددة من المملكة إلى أوروبا، مع تقييم الإمكانات التجارية وتوجهات السوق الأوروبية نحو حلول الطاقة المستدامة. كما وقّعت "أكوا باور" مذكرات تفاهم مع جهات متخصصة في تقنيات الربط الكهربائي، من ضمنها شركة سي إي إس آي الإيطالية كمستشار فني مستقل، إلى جانب عدد من الشركات العالمية الرائدة في تقنيات النقل الكهربائي عالي الجهد (HVDC)، مثل بريسميان (Prysmian)، وجي إي فيرنوفا (GE Vernova)، وسيمنس إنيرجي (Siemens Energy)، وهيتاشي (Hitachi)، لتطوير ممرات حديثة لنقل الطاقة تعزز موثوقية الإمدادات وفاعلية البنية التحتية العابرة للحدود. وكذلك وُقِّعت اتفاقية تطوير مشترك بين شركة "أكوا باور" وشركة إي أن بي دبليو (EnBW) الألمانية، لتأسيس المرحلة الأولى من "مركز ينبع للهيدروجين الأخضر"، الذي سيبدأ تشغيله التجاري، بإذن الله، في عام 2030م. ويُعد "مركز ينبع للهيدروجين الأخضر" مشروعًا متكاملًا يشمل منشآت لتوليد الكهرباء من مصادر متجددة، ومحطات لتحلية المياه، ووحدات للتحليل الكهربائي، ومنشآت لتحويل الهيدروجين إلى أمونيا خضراء، إلى جانب محطة تصدير مخصصة. ومن المتوقع أن يُسهم المشروع في تمكين المملكة من إنتاج طاقة نظيفة بتكاليف تنافسية، وتلبية الطلب الصناعي العالمي على حلول طاقة بديلة منخفضة الانبعاثات. وإضافة إلى تأكيد الدور القيادي الذي تضطلع به المملكة في مشروع الممر الاقتصادي، استنادًا إلى موقعها الجغرافي المتميز، يأتي عقد هذه الورشة، وما اشتملت عليه من توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم، ليُبيّن ما تمتلكه المملكة من مزايا تنافسية تجعل منها عنصرًا محوريًا في نجاح هذا المشروع. كما يعكس دورها الريادي في تعزيز أمن الطاقة العالمي، ودعم مشروعات الربط الإقليمي والدولي، بما يسهم في بناء مستقبل للطاقة يتسم بالاستدامة والمرونة، انسجامًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
