النفط يصعد مع تحسن المعنويات بدعم آمال الطلب وبيانات اقتصادية
وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 27 سنتا بما يعادل 0.39 % إلى 68.79 دولار للبرميل خلال التعاملات.
بينما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 31 سنتا أو 0.47 % إلى 66.69 دولار للبرميل.
وكان كلا الخامين القياسيين قد نزلا بأكثر من 0.2 % في الجلسة السابقة.
قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء إن مخزونات الخام الأمريكية انخفضت 3.9 مليون برميل إلى 422.2 مليون برميل الأسبوع الماضي، وهو انخفاض أكثر حدة من التوقعات التي كانت لتراجع 552 ألف برميل، مما يشير إلى نشاط أقوى للمصافي وانخفاض المعروض وزيادة الطلب.
وقال جون بايسي رئيس ستراتاس أدفايزرز إن هناك "بعض الدعم من أوضاع مواتية مرتبطة بقطاع التكرير فيما يتعلق بالأرباح. ولا تزال أرباح المنتجات كبيرة نسبيا على كافة الأصعدة".
غير أن الزيادة التي جاءت أكبر من المتوقع في مخزونات البنزين والديزل حدت من المكاسب.
أظهر تقرير من البنك المركزي الأمريكي عن الاقتصاد، والذي صدر يوم الأربعاء، انتعاش النشاط في الأسابيع القليلة الماضية. لكن النظرة المستقبلية "محايدة إلى متشائمة بعض الشيء"، إذ أفادت شركات بأن ارتفاع الرسوم الجمركية على الواردات يضغط على الأسعار.
وأظهرت بيانات من الصين تباطؤ النمو في الربع الثاني من العام، لكن ليس بالقدر الذي كان يخشى منه في السابق، ويرجع ذلك لأسباب منها تسريع وتيرة بعض الأنشطة لاستباق الرسوم الجمركية الأمريكية، ما خفف المخاوف بشأن حالة اقتصاد أكبر مستورد للنفط الخام في العالم.
كما أظهرت البيانات أن معالجة الخام في مصافي الصين في يونيو ارتفعت 8.5 % على أساس سنوي، ما يعني زيادة الطلب على الوقود.
وألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى أن الاتفاق التجاري مع الهند بات قريبا جدا، في حين يمكن التوصل إلى اتفاق مع أوروبا أيضا.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أرقام
منذ 33 دقائق
- أرقام
رسوم ترامب تدفع الشركات الأميركية للتخارج من الصين بوتيرة قياسية
مثلت عودة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للبيت الأبيض استئنافاً للحرب التجارية مع الصين والتي كانت قد بدأها في ولايته الأولى وهذه المرة التصعيد بين الاقتصادين الأكبر في العالم أكثر حدة. تداعيات هذ الحرب التجارية بين واشنطن وبكين -التي تمثلت في رسوم جمركية ضخمة بين البلدين قبل التوصل إلى هدنة مؤقتة- تظهر بوضوح في حجم استثمارات الشركات الأميركية في الصين، فلسنوات اعتمدت الشركات الكبرى على نقل عمليات التصنيع إلى الصين من أجل توفير النفقات وتسريع عمليات الإنتاج. لكن مؤخراً تشير العديد من التقارير إلى أن الشركات الأميركية تنسحب من الصين بوتيرة غير مسبوقة، وأظهر استطلاع أجراه مجلس الأعمال الأميركي الصيني أن 52% من الشركات الأميركية لا تخطط للاستثمار في الصين، وهو رقم قياسي. ويمثل هذا زيادة كبيرة عن نسبة 20% المسجلة العام الماضي، ما يشير إلى مدى تأثير عودة الرئيس ترامب وسياسات إدارته على قرارات الشركات الأميركية الكبرى. ويشمل الاستطلاع كبرى الشركات الأميركية متعددة الجنسيات، والتي حقق أكثر من 40% منها إيرادات لا تقل عن مليار دولار في الصين العام الماضي. بالإضافة إلى ذلك، أفادت 27% من الشركات بأنها نقلت أو تخطط لنقل بعض عملياتها خارج الصين، وهي أعلى نسبة منذ عام 2016 على الأقل. وقد تضاعفت هذه النسبة ثلاث مرات خلال السنوات الأربع الماضية، إذ تعيد حرب ترامب التجارية تشكيل الاقتصاد العالمي. وتصاعد الخلاف بين واشنطن وبكين بشكل كبير منذ بداية عام 2025، قبل أن يتوصل إلى اتفاق بموجبه، خفضت الولايات المتحدة الرسوم الجمركية على البضائع الصينية من 145 في المئة إلى 30 في المئة، بينما خفضت الصين رسومها على المنتجات الأميركية من 125 في المئة إلى 10 في المئة.
أرقام
منذ 33 دقائق
- أرقام
التنين الرقمي: كيف تشيّد بكين إمبراطورية بيانات لقلب موازين القوى العالمية؟
- على مرأى ومسمع من العالم الذي يقف على أعتاب الثورة الصناعية الرابعة، لم تعد الصين تكتفي بدورها كأكبر منتج للبيانات على الكوكب، مستفيدة من جيش قوامه مليار مستخدم للإنترنت وشبكة مراقبة عنكبوتية كثيفة. - بل تمضي اليوم في تشييد صرح تاريخي أكثر جرأة وطموحًا: إمبراطورية بيانات متكاملة، حيث للمعلومات قيمة الذهب والنفط، لتصبح الركيزة الأساسية للقوة الاقتصادية والأمن القومي. - والشاهد هنا أن هذه الرؤية، التي يقودها الرئيس الصيني شي جين بينغ، تتجاوز حدود التطوير التقني لتؤسس لنموذج حكم سلطوي جديد، يطرح تحديًا وجوديًا على الديمقراطيات، ويعيد رسم خريطة القوة في القرن الحادي والعشرين. البيانات: وقود النهضة الصينية - لم يعد الحديث في بكين عن البيانات باعتبارها مجرد أداة ثانوية، فقد أعلنتها خطط الدولة رسميًا "عنصر إنتاج" جوهرياً، تتساوى أهميته مع العمالة ورأس المال والأرض. للاطلاع على المزيد من المواضيع والتقارير في صفحة مختارات أرقام - منح الرئيس شي جين بينغ البيانات صفة "المورد الاستراتيجي ذي التأثير الثوري"، مؤكدًا أن الهيمنة عليها هي مفتاح حسم المنافسة الدولية. - ومن الملاحظ أن هذه الفلسفة لم تعد حبيسة التنظير، بل امتدت خيوطها لتتحكم في كل شيء؛ بدءًا من الحريات المدنية، مرورًا بأرباح عمالقة التكنولوجيا، وصولًا إلى طموح الصين الأكبر بالتربع على عرش الذكاء الاصطناعي العالمي. - وتسير بكين بخطى محمومة لتجسيد هذه الرؤية على أرض الواقع؛ فبعد أن استلهمت في عام 2021 بعض القواعد التنظيمية من اللائحة الأوروبية لحماية البيانات، سرعان ما بدأت تبتعد عن المعايير الغربية لتؤسس نموذجها الخاص والفريد. - واليوم، تعمل أجهزة الدولة على كافة المستويات على "تسييل" البيانات التي تمتلكها، أي تحويلها إلى أصول مالية ملموسة. - إذ يجري تقييم كنوز المعلومات لدى الشركات الحكومية بهدف إدراجها في ميزانياتها أو تداولها في بورصات بيانات متخصصة. - وفي خطوة مفصلية، أصدر مجلس الدولة في الثالث من يونيو الماضي، قواعد تُلزم جميع الهيئات الحكومية بتبادل بياناتها، في سعي لإنشاء "محيط بيانات وطني موحد". الهوية الرقمية الموحدة: عين الدولة الساهرة أم قبضة "الأخ الأكبر"؟ - لعل الخطوة الأكثر جرأة وإثارة للجدل، هي إطلاق نظام "الهوية الرقمية" الموحدة في الخامس عشر من يوليو الجاري. - بموجب هذا النظام، ستُحكِم السلطات المركزية قبضتها على سجل موحد يوثّق كل موقع وتطبيق يرتاده أي مواطن. - وهنا سيصبح من المستحيل تقريبًا بالنسبة لشركات التكنولوجيا، ربط هوية المستخدم بنشاطه الرقمي، فلن يصلها سوى رموز مشفرة مبهمة. - أما الدولة، فستمتلك بفضل هذا السجل عينًا لا تنام ترصد كل حركة وسكنة لمواطنيها، محققةً بذلك جنة "الأخ الأكبر"، ومانحةً نفسها قدرة غير مسبوقة على التتبع والرصد. - بات الهدف الاستراتيجي النهائي واضحًا: إنشاء محيط بيانات وطني لا يقتصر على بيانات المستهلكين، بل يضم البيانات الصناعية والحكومية. - سيمنح هذا التكامل الصين ميزة ساحقة، أهمها "وفورات الحجم" التي ستتيح لها تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي بوتيرة أسرع وأكثر كفاءة من أي منافس عالمي، فضلًا عن تمكين الشركات الصغيرة من الاستفادة من هذا الكنز المعلوماتي الهائل. سلاح ذو حدين: بين الهيمنة التقنية ووأد الابتكار - لكن لهذا النموذج وجهه المظلم؛ إذ إن سجل الدولة الصينية في حماية البيانات سيئ السمعة، وخير دليل على ذلك فضيحة تسريب بيانات مليار مواطن من قاعدة بيانات شرطة شنغهاي. - وعلى الصعيد الاقتصادي، فإن تجريد الشركات الخاصة من ملكية البيانات التي تنتجها قد يؤدي إلى خنق روح المبادرة وقتل حوافز الابتكار والتأثير سلبًا على أرباحها. - أما على صعيد الحريات، فمع أن نظام الهوية الرقمية قد يحل محل آليات رقابية قائمة أقل تنظيمًا، إلا أنه في جوهره يرسّخ نظامًا رقابيًا مركزيًا مرعبًا في كفاءته، ويقضي على آخر ما تبقى من مساحات الخصوصية الهشة في الفضاء الرقمي. تحدٍ عالمي: هل يصبح النموذج الصيني إغراءً لا يُقاوم؟ - في الوقت الذي تتخبط فيه معظم دول العالم في كيفية إدارة ثورة البيانات، تقدم الصين نموذجًا جاهزًا، وإن كان ثمنه باهظًا من الحريات. - فبينما تفكر الولايات المتحدة في الاستعانة بشركات خاصة مثل "بالانتير" لدمج بياناتها الحكومية، ويسعى الاتحاد الأوروبي لتحديث قوانينه، وترجح الهند في نظامها "آدهار" كفة الخصوصية على النمو، تضع الصين الكفاءة والسيطرة المطلقة فوق كل اعتبار. - ويكمن جوهر التحدي في أن الديمقراطيات تجد نفسها مقيّدة بضرورة إقامة ضوابط وتوازنات لحماية حقوق الملكية والخصوصية والحريات، وهو ما يجعل مهمتها أصعب وأبطأ. في المقابل، تندفع الصين في تجربتها العملاقة دون الالتفات لهذه "القيود". - والشاهد هنا أنه على مدى عقود، كانت الصين "التلميذ النجيب" الذي يقلّد الابتكارات الغربية، لكنها اليوم تطمح لدور "المعلّم" الذي يُظهر للعالم القيمة الاقتصادية الفائقة لمحيط البيانات الوطني. - وإذا ما نجحت في ذلك، فإن نموذجها المركزي لن يمثل تحديًا اقتصاديًا فحسب، بل سيصبح تحديًا سياسيًا وأيديولوجيًا مباشرًا للنظام الديمقراطي العالمي. المصدر: إيكونيميست
أرقام
منذ ساعة واحدة
- أرقام
رغم القفزة التاريخية في أسهمها .. إنفيديا تعلن وقف إنتاج أقوى رقاقاتها للصين
أبلغت شركة إنفيديا عملاءها الصينيين أن إمداداتها من رقائق إتش توينتي H20 -وهي أقوى رقاقة ذكاء اصطناعي سُمح لها ببيعها للصين بموجب قيود التصدير الأميركية- محدودة، وأنها لا تخطط لاستئناف الإنتاج، وفقاً لما أوردته صحيفة «ذا إنفورميشن». وأضاف التقرير، نقلاً عن شخصين مطلعين على الأمر، أن حظر الحكومة الأميركية في أبريل نيسان مبيعات رقائق «إتش تو أو» أجبر إنفيديا على إلغاء طلبات العملاء وإلغاء الطاقة الإنتاجية التي حجزتها لدى شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات. وقالت إنفيديا هذا الأسبوع إنها تخطط لاستئناف مبيعات رقائق إتش تو أو إلى الصين. نقلت التقارير عن جينسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا، قوله في فعالية إعلامية ببكين هذا الأسبوع إن شركة تي إس إم سي نقلت خطوط إنتاجها من الماء لإنتاج شرائح أخرى لعملاء آخرين، وإن تصنيع شرائح جديدة من الصفر قد يستغرق تسعة أشهر. وأضاف التقرير أن إنفيديا لا تخطط لاستئناف الإنتاج، وأدلى هوانغ بتصريحات في الأيام الأخيرة أشار فيها إلى أن إنفيديا ستزيد إمدادات شرائح الماء، وأن تراخيص الطلبات الصينية ستُعتمد بسرعة. كما أعلنت إنفيديا أنها تعمل على تطوير شريحة جديدة للعملاء الصينيين تُسمى وحدة معالجة الرسومات آر تي إكس برو، والتي ستكون متوافقة مع قيود التصدير الأميركية. منذ أوائل 2025، بدأت شركة إنفيديا الأميركية البحث عن موقع في شنغهاي لإقامة مركز بحث وتطوير، ما يعكس الأهمية الاستراتيجية للسوق الصينية بعدما أثرت القيود الأميركية على صادرات الرقائق المتقدمة على المبيعات. واكتسب المشروع زخماً بعد زيارة مفاجئة للصين قام بها الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا، جينسن هوانغ، الشهر الماضي.
