خطة إنقاذ كبرى للإسكندرية.. 60 ألف وحدة بديلة للعقارات المتهالكة
وخلال جولته في الإسكندرية، وجه رئيس الوزراء المصري بحصر الأراضي اللازمة لإنشاء الوحدات السكنية البديلة، مع التركيز على العقارات التي صدرت لها قرارات هدم بسبب خطورتها الإنشائية، مؤكداً أن هذه الخطة تأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف إنقاذ أرواح المواطنين القاطنين في عقارات غير آمنة، مع ضمان توفير بدائل سكنية تلائم احتياجاتهم.
وتضمنت الخطة التي أعلن عنها رئيس الوزراء المصري ترميم واجهات وشرفات 150 عقاراً مطلاً على كورنيش الإسكندرية، مع خطط لتطوير جميع المباني القديمة من منطقة محطة الرمل إلى قلعة قايتباي، لتعزيز الطابع التراثي للمدينة وحل الأزمات المرورية عبر توسعة الكورنيش.
وشدد مدبولي على التنسيق مع القطاع الخاص لإدخال الإسكندرية في منظومة التأمين الصحي الشامل، وتسريع أعمال ترميم المباني التاريخية للحفاظ على الهوية العمرانية للمدينة، مشيراً إلى أن المشروع يتكامل مع جهود الحكومة لتطوير البنية التحتية، حيث يجري العمل على توسعة كورنيش الإسكندرية لحل الأزمات المرورية، إلى جانب ترميم واجهات العقارات التاريخية بمناطق مثل محطة الرمل وقلعة قايتباي.
وتأتي هذه الخطوة في سياق تعديل قانون الإيجارات القديمة، حيث تسعى الحكومة إلى توفير حلول سكنية للمتضررين من إنهاء عقود الإيجار القديمة، من خلال برامج دعم مثل تلك التي تقدمها هيئة التمويل العقاري والإسكان الاجتماعي.
وتعاني الإسكندرية، كغيرها من المدن المصرية القديمة، من انتشار العقارات القديمة التي تشكل خطراً على حياة السكان بسبب قدمها وسوء صيانتها. و وفقاً لتقديرات رسمية، بلغ عدد المخالفات الإنشائية في الإسكندرية بين 2011 و2019 حوالي 132,000، مما يعكس حجم التحدي العمراني في المدينة، وتشمل مشروعات تطوير الإسكندرية مشروعات مثل «سواري» غرب كارفور، وتطوير مارينا الساحل الشمالي، بالإضافة إلى ترميم العقارات التاريخية.
أخبار ذات صلة
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ 2 ساعات
- عكاظ
هل يخفض «المركزي المصري» أسعار الفائدة ؟ «دويتشه بنك» يجيب
توقع «دويتشه بنك» أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة 4% خلال المتبقي من العام الحالي، قد يكون من بينها 2% خلال أغسطس القادم. لكن البنك رهن الخفض في أغسطس باستقرار التضخم خاصة مع المخاطر الصعودية بسبب إجراءات ضبط المالية. وأشار البنك في تقرير له، إلى أن متوسط معدل التضخم قد يسجل بين 15- 16% بنهاية العام الحالي، بحسب تقرير اطلعت عليه «العربية Business». ورجح البنك الألماني أن يستأنف البنك المركزي خفض الفائدة في أغسطس بنحو 2%، لكنه أشار إلى أن قراءة التضخم القادمة ستلعب دوراً كبيراً، إذ إن هناك مخاطر هبوطية قد تجبر البنك المركزي على التثبيت، وسيحدد ذلك مدى انتقال تأثير إجراءات ضبط المالية العامة إلى الأسعار المحلية. وقال البنك: «إن الإصلاحات الهيكلية التي تجريها السلطات في مصر تكفل للاقتصاد معدلات نمو مرتفعة، وتترك للبنك المركزي حيزاً مريحاً لإدارة أسعار الفائدة». ونوه إلى أن هذه النقطة ذات أهمية خاصة لمصر، بالنظر إلى الضغوط الصعودية للتضخم المؤقتة المرتبطة بعملية ضبط المالية العامة الجارية في إطار برنامج صندوق النقد الدولي، والتي تشمل زيادات في أسعار الوقود، وإصلاحات ضريبية، ورفع الحد الأدنى للأجور. وأضاف «دويتشه بنك»: «هناك مخاطر صعودية لارتفاع التضخم من خلال احتمالية انتقال تقلبات أسعار الصرف إلى التضخم، خاصة إذا ما أدت حالة عدم اليقين العالمية والجيوسياسية إلى ضغوط إضافية على العملة مثل موجة البيع الأخيرة في الأسواق الناشئة و تراجع عائدات قناة السويس». وأوضح أنه توجد مخاطر محدودة لانخفاض التضخم عن المتوقع تشمل استمرار انكماش أسعار الغذاء كما حدث في شهر يونيو، رغم أن هذا غير مرجح في ظل غياب الدعم الحكومي الكبير أو تحديد سقف للأسعار. وفي اجتماعه في يوليو الجاري، قرر البنك المركزي المصري الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، رغم التراجع الأكبر من المتوقع في معدل التضخم خلال يونيو إلى 14.9% من 16.9%. ويرى البنك المركزي أن اتباع نهج «الترقب وانتظار النتائج» ضروري، خاصة من حيث تقييم تأثير إجراءات ضبط المالية العامة مثل التعديلات التشريعية الأخيرة المتعلقة بإصلاحات ضريبة القيمة المضافة. أخبار ذات صلة
العربية
منذ 2 ساعات
- العربية
"دويتشه بنك" يكشف توقعات مفاجئة للفائدة والتضخم في مصر خلال 2025
توقع "دويتشه بنك" أن يخفض البنك المركزي المصري الفائدة 4% خلال المتبقي من العام الحالي، قد يكون من بينها 2% خلال أغسطس المقبل لكن البنك رهن الخفض في أغسطس باستقرار التضخم خاصة مع المخاطر الصعودية بسبب إجراءات ضبط المالية. وتوقع البنك في تقرير له، أن يسجل متوسط معدل التضخم بين 15 و16% بنهاية العام، بحسب تقرير اطلعت عليه "العربية Business". ورجح البنك الألماني أن يستأنف البنك المركزي خفض الفائدة في أغسطس المقبل بنحو 2%، لكنه أشار إلى أن قراءة التضخم المقبلة ستلعب دورًا كبيرًا، إذ أن هناك مخاطر هبوطية قد تجبر البنك المركزي على التثبيت، وسيحدد ذلك مدى انتقال تأثير إجراءات ضبط المالية العامة إلى الأسعار المحلية. كبح التضخم وتحفيز النمو وقال البنك إن الاصلاحات الهيكلية التي تجريها السلطات في مصر تكفل للاقتصاد معدلات نمو مرتفعة، وتترك للبنك المركزي حيزًا مريحًا لإدارة أسعار الفائدة. وأشار إلى أن هذه النقطة ذات أهمية خاصة لمصر، بالنظر إلى الضغوط الصعودية للتضخم المؤقتة المرتبطة بعملية ضبط المالية العامة الجارية في إطار برنامج صندوق النقد الدولي، والتي تشمل زيادات في أسعار الوقود، وإصلاحات ضريبية، ورفع الحد الأدنى للأجور. مخاطر التضخم قال "دويتشه بنك" إن هناك مخاطر صعودية لارتفاع التضخم من خلال احتمالية انتقال تقلبات أسعار الصرف إلى التضخم، خاصة إذا ما أدت حالة عدم اليقين العالمية والجيوسياسية إلى ضغوط إضافية على العملة مثل موجة البيع الأخيرة في الأسواق الناشئة و تراجع عائدات قناة السويس. وأوضح أن هناك مخاطر محدودة لانخفاض التضخم عن المتوقع تشمل استمرار انكماش أسعار الغذاء كما حدث في شهر يونيو، رغم أن هذا غير مرجح في ظل غياب الدعم الحكومي الكبير أو تحديد سقف للأسعار. وفي اجتماعه في يوليو، قرر البنك المركزي المصري الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، رغم التراجع الأكبر من المتوقع في معدل التضخم خلال يونيو إلى 14.9% من 16.9%. ويرى البنك المركزي أن اتباع نهج "الترقب وانتظار النتائج" ضروري، خاصة من حيث تقييم تأثير إجراءات ضبط المالية العامة مثل التعديلات التشريعية الأخيرة المتعلقة بإصلاحات ضريبة القيمة المضافة. ويؤيد "دويتشة بنك" وجهة نظر البنك المركزي لا سيما في ظل حالة عدم اليقين بسبب التوترات الجيوسياسية والعالمية. أبرز ما جاء في بيان البنك المركزي خلال يوليو الماضي رصد دويتشه بنك أبرز الرسائل في بيان لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعها في يوليو والتي تضمنت تجدّد التوترات الجيوسياسية واستمرار حالة عدم اليقين التجاري يبقيان على المخاطر الصعودية للتضخم عند مستويات مرتفعة، مما يتطلب موقفًا حذرًا في السياسة النقدية. وتوقع البنك المركزي استمرار وتيرة التعافي القوي للنمو الذي بلغ 4.8% في الربع الأول من العام، حتى الربع الثاني من عام 2025 مقارنة بـ2.4% قبل عام، وسيسهم ذلك في تضييق الفجوة بين الناتج الفعلي والمحتمل تدريجيًا، رغم أن ضغوط التضخم من جانب الطلب ستظل محدودة على المدى القصير، حيث من المتوقع أن يصل النشاط الاقتصادي إلى مستواه المحتمل بحلول نهاية السنة المالية الحالية. ورجح "المركزي" أن يتأرجح معدل التضخم العام حول مستوياته الحالية والبالغة 15%، بما يتماشى مع توقعات دويتشه بنك، قبل أن يبدأ في التراجع خلال عام 2026. ورهن البنك المركزي ذلك بـثبات مكون التضخم غير الغذائي ومدى انتقال تأثير إجراءات ضبط المالية العامة (مثل التغيرات الإدارية في الأسعار) إلى الأسعار المحلية. كما جدد البنك المركزي استهدافه لمعدل تضخم يبلغ 7% (±2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026. وبينما يشير ذلك إلى نطاق تضخم بين 5 و9%. وتوقع دويتشه بنك أن يميل المعدل نحو الحد الأعلى من النطاق المستهدف للبنك المركزي حيث يتوقع نموذجه حاليًا معدل تضخم يتراوح بين 9 و10% في الربع الرابع من 2026.
مباشر
منذ 2 ساعات
- مباشر
"دويتشه بنك" يتوقع خفض الفائدة 725 نقطة أساس في مصر خلال 2025
القاهرة - مباشر: توقع "دويتشه بنك" أن يقوم البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بمقدار إجمالي يصل إلى 725 نقطة أساس خلال عام 2025، مع استمرار تباطؤ معدلات التضخم المحلي. وقال البنك الألماني، في تقرير حديث، إن المركزي المصري أبقى على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه الأخير رغم تراجع وتيرة التضخم، وذلك نتيجة ضغوط مالية داخلية وتحديات جيوسياسية عالمية؛ وفقاً لوكالة "بلومبيرج"، اليوم الجمعة. ويبلغ سعر الفائدة حالياً على الإيداع والإقراض لليلة واحدة 24% و25% على التوالي، فيما يبلغ سعر العملية الرئيسية 24.5%، بعد خفض تراكمي بلغ 325 نقطة أساس منذ بداية 2025. وأشار "دويتشه بنك" إلى أنه لا يزال يتوقع خفضاً إضافياً بمقدار 200 نقطة أساس في اجتماع أغسطس المقبل، مما يرفع إجمالي الخفض المتوقع لهذا العام إلى 725 نقطة أساس. كما رجّح البنك تراجع الفائدة إلى 20% بحلول نهاية العام الجاري، بشرط استمرار وتيرة تباطؤ التضخم، أي أن هناك فرصة لخفض 400 نقطة أساس أخرى. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا
