الأردن يحذر من استئناف مشروع "E1" الاستيطاني
حذّرت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين من إقدام إسرائيل على استئناف المشروع الاستيطاني "E1"، الذي يستهدف بناء أكثر من ٣٠٠٠ وحدة سكنية جديدة شرقي القدس المحتلة، باعتباره انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وتقويضًا واضحًا لحل الدولتين ولحق الشعب الفلسطيني في تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس المحتلة.
وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة رفض المملكة المطلق وإدانتها الشديدة لأي محاولات إسرائيلية لفرض سيطرتها على الضفة الغربية، وفصل شمالها عن جنوبها، في خرق فاضح للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي وخصوصًا القرار ٢٣٣٤ الذي يدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي وطابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ ١٩٦٧، بما فيها القدس الشرقية، إضافة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكّد عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي وبطلان بناء المستوطنات وإجراءات ضم أراضي الضفة الغربية.
وحذّر السفير القضاة من التقارير الإعلامية المتداولة حول نقل صلاحيات إدارة الحرم الإبراهيمي الشريف والإشراف عليه من قِبَل جهات إسرائيلية استيطانية، بما يترجم استمرار السياسات الإسرائيلية الأحادية التي تنتهك القانون الدولي والقرارات الأممية ذات الصلة، في محاولة لبسط سيطرتها على الحرم الإبراهيمي بالكامل وتغيير هويته الإسلامية والعربية.
وجدّد السفير القضاة التأكيد على أن لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة، وأن جميع الإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير شرعية وغير قانونية.
وطالب السفير القضاة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل وحكومتها المتطرفة وقف عدوانها على غزة بشكل فوري وتصعيدها الخطير وإجراءاتها التوسّعية اللا شرعية في الضفة الغربية المحتلة، وتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني وتلبية حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني، ووقف الجرائم بحقه ومحاسبة المسؤولين عنها.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عمون
منذ 24 دقائق
- عمون
مسؤول أمريكي: قصف نتنياهو لسوريا جنون
عمون - نقل موقع «أكسيوس» الإخباري عن مسؤول أميركي قوله، الأحد، إن القصف الإسرائيلي الأخير على سوريا كان «عملاً جنونياً»، بتوجيهات من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. وأضاف المسؤول، الذي لم يسمه الموقع الإخباري، أن القصف الإسرائيلي قد يقوض ما يحاول الرئيس الأميركي دونالد ترمب فعله بشأن الوضع بالشرق الأوسط. وكشف المسؤول الأميركي أن هناك «شعوراً متزايداً داخل إدارة ترمب بأن نتنياهو يتصرف أحياناً كطفل لا يحسن التصرف». كما نسب «أكسيوس» إلى 6 مسؤولين أميركيين قولهم إن البيت الأبيض «أصبح أكثر قلقاً بشأن نتنياهو وسياساته الإقليمية». وخلافاً لرواية المسؤول الأميركي، نقل الموقع عن مسؤول إسرائيلي القول إن ترمب «حث نتنياهو في بداية رئاسته على السيطرة على أجزاء من الجنوب السوري»، وإن الرئيس الأميركي «لم يبد أي قلق تجاه توغل إسرائيل» في سوريا. وبحسب المسؤول الإسرائيلي، فإن التوغل الإسرائيلي في سوريا جاء «بعد معلومات عن ضلوع الحكومة السورية في هجمات ضد الدروز»، مشيراً إلى أن «أميركا لا تفهم أن سبب هجماتنا هناك كانت بسبب الهجوم على الدروز». لكن مسؤولاً أميركياً رأى أن الهجمات الإسرائيلية على سوريا «ستؤدي لحالة اضطراب في سوريا؛ ما يمثل خسارة للدروز وإسرائيل على حد سواء». وكانت ممثلة الولايات المتحدة لدى مجلس الأمن الدولي، دوروثي شيا، قالت، الخميس الماضي، إن واشنطن لم تؤيد الضربات التي وجهتها إسرائيل لأهداف في سوريا خلال الأيام الماضية. وأعلن الجيش الإسرائيلي استهداف مبنى هيئة الأركان العامة في العاصمة السورية، وأفادت وسائل إعلام سورية بأن إسرائيل شنت غارات أيضاً على أهداف في مدينتي السويداء ودرعا في جنوب البلاد. بترا
جفرا نيوز
منذ ساعة واحدة
- جفرا نيوز
فرحان المرسومي يكشف طبيعة علاقته مع النظام السوري السابق
جفرا نيوز - أصدر رجل الأعمال الشيخ فرحان المرسومي شيخ "عشيرة المراسمة" في سوريا، بيانًا تحدث فيه عما يدورأخيرًا حول علاقته ببعض الأشخاص من النظام الذي وصفه "بالبائد"، قائلا إن الهدف كان لخدمة أهله وعشيرته وأصدقائه وجميع أبناء العشائر والطوائف على كامل مساحة أراضي الجمهورية العربية السورية. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فنينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين صدق الله العظيم أيها الشعب السوري الكريم أتوجه إليكم بالتحية والسلام والمحبة تحية الأخوة العربية الصادقة وأبين لكم أن ما يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي عن علاقتي بنظام الأسد المخلوع هو محض افتراء من أشخاص حاقدين قصدهم الإساءة لشخصي والتحريض علي. حيث كانت علاقتي مع بعض الأشخاص تعمل لدى النظام البائد لخدمة أهلي وعشيرتي وأصدقائي وجميع أبناء العشائر والطوائف على كامل مساحة أراضي الجمهورية العربية السورية دون تمييز وجميعكم يعلم أنني أعمل بالتجارة ، ولابد من هذه العلاقات لحماية عملي وتجارتي التي لم تسلم من بطش النظام وأعوانه. كنت أخا وسنداً للجميع, فكم من الأشخاص الموقوفين بسجون النظام البائد والمطلوبين استطعت إطلاق سراحهم وحمايتهم من هذا النظام المجرم والله يشهد بأنني ماكنت يوماً إلا نصرة لأهلي وربعي ولجميع مكونات الشعب السوري وأميناً عليهم. وكل ما أتمناه من الجميع الذين يقومون بتناولي بالكتابة على صفحات التواصل الاجتماعي أن يحكموا ضمائرهم وأخلاقهم ودينهم.
جفرا نيوز
منذ 3 ساعات
- جفرا نيوز
السجن 11 عامًا لـ 6 موظفين .. وتبرئة مسؤول
جفرا نيوز - تتواصل الأحكام الرادعة وغير المسبوقة من قبل المدعين العامين في هيئة النزاهة ومكافحة الفساد والهيئات القضائية المتخصصة بقضايا الفساد، بحق الموظفين وغيرهم من الذين يعتدون على المال العام. وجرمت هيئة الجنايات الصغرى الثالثة المتخصصة بجنايات الفساد أخيرًا ستة موظفين بالسجن بالأشغال المؤقتة 11 عاما لاثنان من الموظفين وأكثر من خمس سنوات لاثنين آخرين وسنة حبس لإحدى الموظفات وحجز آخر يعالج في مستشفى الأمراض النفسية إلى حين شفائه وبراءة اثنين على اثر قضية موظفي دائرة اراضي الموقر التي اكتشفت في شهر آذار لعام 2023 الماضي. وأضافت الهيئة احكاما اضافية وهي عزل الموظفين من الوظيفة في اكتساب الدرجة القطعية وتضمين 6 بالاشتراك والتضامن والتكافل قيمة الأموال التي حصلوا عليها والبالغة 264 ألف دينار وبراءة مسؤول التدقيق ومتهم آخر. وبذلت الهيئة القضائية التي ترأسها القاضي الدكتور مرزوق العموش وعضوية القاضي فادي مصلح وبحضور مدعي ومندوب الامن العام الملازم اول باسل الشويمات جهود كبيرة نظرا لحجم القضية والعدد الكبير للمتهمين وشهود النيابة العام والخبراء وشهود الدفاع التي استمرت لأكثر من عامين وفيها الملف القضائي الذي تجاوز الـ 1300 ورقة . وجرمت الهيئة بالسجن بالأشغال المؤقتة 11 عاما لموظفين وخمس سنوات لأخرين وسنة بالحبس لموظفة وبراءة وعدم مسؤولية اثنين منهم لعدم قيام الدليل القانوني ونزول الثامن في المركز الوطني للأمراض النفسية الى حين علاجه. وفي تفاصيل هذه القضية المثيرة والقابلة للاستئناف فقد قام مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بداية عام 2023 توقيف ثلاثة موظفين في دائرة الأراضي والمساحة 15 يوما على ذمة التحقيق في مركز إصلاح وتأهيل ماركا بجناية استثمار الوظيفة والتزوير وإهدار المال العام بنفس العام. حيث استغل الموظفون الثلاثة إلغاء استيفاء الرسوم من خلال المحاسب والاستعاضة عنه بالدفع الإلكتروني "إي فواتيركم"، حيث أنشأ موظف محفظة إلكترونية على هاتفه الخاص من خلال حساب بنكي؛ فيما كانت عملية التلاعب تتم عبر الحاسب الآلي العائد لكلٍ منهم ثم يقوم بالاشتراك مع زميليه بإصدار أوامر قبض غير حقيقية تقل كثيرًا عن الرسوم التي يتقاضونها من المواطنين ليتم تقاسمها بينهم. وتوالت تبعات القضية ليدخل فيها اشخاص اخرون حيث قرر مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد مرة اخرى توقيف شخص رابع 15 يومًا على ذمة التحقيق في مركز إصلاح وتأهيل ماركا بعد إجراء تحقيقات موسعة على المستوى الورقي والالكتروني. وقد بيّنت التحقيقات آنذاك ، أنّ مهمة الشخص الرابع كانت التدخل في إتمام عقود البيع بالتنسيق والتفاهم مع الموظفين الثلاثة الذين تمّ توقيفهم سابقا بتهم جناية استثمار الوظيفة والتزوير وهدر المال العام، حيث اختلسوا مبلغ 264 ألف دينار من معاملات عقود البيع خلال 13 شهرًا. وكانت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد شكلت لجنة لمراجعة عقود البيع والشراء التي تمت من خلال هؤلاء الموظفين للفترة من 1 تموز 2021 وهو بدء العمل باستيفاء الرسوم إلكترونيا ولغاية 22 آب من العام الذي يليه عند اكتشاف أمرهم، حيث توصلت اللجنة إلى أن حصيلة اختلاساتهم تمت على 285 عقدًا، من أصل 5334 تم إنجازها خلال الفترة المشار إليها وتم تحويل ملف القضية للقضاء حيث جرت الملاحقات القانونية . وتوصل القضاء الى ان عدد المتهمين قد وصل الى ثمانية موظفين وأخرين حيث تم إسناد عدد من التهم ومنها الاستثمار الوظيفي والدخول الى نظام الالكتروني وجناية التزوير المادي وهدر الأموال العامة وتكرار الدخول للنظام الالكتروني مئات المرات. وجرمت الهيئة المتهمان الرئيسيان وعملا بأحكام المادة 1/262 بوضعهما بالاشغال المؤقتة بالسجن عشرة سنوات لكل منهما والرسوم لكل واحد منهما وعزلهما من الوظيفة حال صدور القرار القطعي وفق المادة الرابعة من قانون الجرائم الاقتصادية. وبحسب المادة 72 قررت المحكمة جمع العقوبات على المتهمين بالسجن بالشغال المؤقتة 11 عام وتضمينهما قيمة الرسوم التي ضاعت على خزينة الدولة والبالغ 264 الف دينار بالتكافل والتضامن مع المتهمين الأربعة الاخرين. وتم تجريم احد المسؤولين في المديرية بالسجن ست سنوات وعشرة اشهر وفقا للمادة ١/٢٦٢ من قانون العقوبات وتغريمه ١٥٠ دينار والرسوم وعزله من الوظيفة حال صدور القرار القطعي وتضمينه ١٨٠ دينار وبقية المبالغ بالتضامن والتكافل. امام المتهم الثامن والذي يعمل في وزارة التربيه فقد جرمته المحكمة بالسجن بالأشغال المؤقتة خمس سنوات وأربعة اشهر وفقا للمادة ١/٢٦٢ من قانون العقوبات والمادة ٤ من قانون الجرائم الاقتصادية وعزله من الوظيفة وتضمينه ٧١ الف و٢٣٩ دينار مع بالتضامن والتكافل مع المتهمين الرئيسيين. أما المتهمة الثالثة فقد جرمتها المحكمة بالسجن لمدة عام بتهمة هدر المال العام وتضمينها مبلغ ١٧ الف ٤١٣ دينار، بالتكافل والتضامن مع المتهمين الخمسة الاخرين. اما المتهم السابع ووفقا للمادة ٤/٢٣٣ من قانون اصول المحاكمات الجزائية حجز المتهم في المركز الوطني للصحة النفسية الى ان يثبت بتقرير ثلاثة اطباء، من من ذوي الاختصاص بالأمراض النفسية والعقلية شفاءه من اعراض المرض شفاء اجتماعي وانه لم يعد خطرا على السلامة العامة.
