وزير قطاع الأعمال يبحث مع هيئة الشراء الموحد التعاون بقطاع الأدوية والمستلزمات الطبية
ووفق بيان، استعرض اللقاء محاور التعاون في مجال توفير الأدوية والمستلزمات الطبية، وسبل دعم جهود الدولة لتلبية احتياجات السوق المحلي من المنتجات الطبية الحيوية، بما يحقق الأمن الدوائي ويعزز قدرة الشركات التابعة على المنافسة والاستدامة، وذلك بحضور رشا عمر مساعد الوزير، والمستشار سعيد عرفه، المستشار القانوني للوزارة، والمستشار الدكتور أحمد عمر سالم، نائب رئيس مجلس الدولة المستشار القانونى لهيئة الشراء الموحد، والدكتور أشرف الخولي، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للأدوية.وتم استعراض عدد من المشروعات التوسعية للشركة القابضة للأدوية، التي تستهدف تطوير خطوط الإنتاج ورفع الطاقة التشغيلية وتحسين الجودة وفقًا لأحدث المعايير الدولية، وإدخال مستحضرات دوائية جديدة.وتطرق اللقاء أيضا إلى مناقشة آليات تسويات مالية بين شركات القابضة للأدوية من جهة، وشركات هيئة الشراء الموحد من جهة أخرى، وذلك في إطار جهود الدولة لفض التشابكات المالية وتحقيق الاستقرار المالي للشركات.وأكد شيمي، خلال اللقاء، أن صناعة الدواء تمثل أحد ركائز الأمن القومي الصحي، وتحظى بأولوية متقدمة في خطط الدولة التنموية، ومن هذا المنطلق نحرص على تعزيز قدرات الشركات التابعة للشركة القابضة للأدوية في تعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا لتعظيم دورها الفاعل في دعم منظومة الرعاية الصحية، من خلال توفير المنتجات الدوائية والمستلزمات الطبية الحيوية بجودة عالية وتكلفة مناسبة.وأشار الوزير إلى أهمية التكامل بين مؤسسات الدولة، مضيفا: يأتي التعاون مع هيئة الشراء الموحد في هذا الإطار، حيث نعمل سويًا على تحقيق أقصى استفادة من الطاقات التصنيعية والإنتاجية للشركات التابعة، وتوسيع نطاق الشراكة لتلبية احتياجات السوق المحلي من الأدوية والمستلزمات، وفق أعلى معايير الكفاءة والحوكمة.وأوضح أن ما تم إنجازه من مشروعات في مصانع الدواء التابعة للتوافق مع المعايير العالمية للتصنيع الجيد (GMP)، إلى جانب مشروعات التطوير الأخرى من خلال رؤية طموحة لتطوير قطاع الدواء الحكومي، والتي تشمل تحديث خطوط الإنتاج وتوسيع الطاقات التشغيلية، والارتقاء بمستويات الجودة، وإدخال مستحضرات جديدة، بما يعزز من القدرة التنافسية للشركات في السوقين المحلي والخارجي.واستطرد: نتطلع إلى أن يسهم التعاون مع هيئة الشراء الموحد في دعم هذه المشروعات التوسعية من خلال التعاقدات المستقرة والآليات التشاركية، وبما يسهم في تعزيز الاكتفاء الذاتي، وتوطين الصناعات الحيوية، وضمان استمرارية إمداد السوق بالمنتجات الدوائية الأساسية.من جانبه، أعرب الدكتور هشام ستيت، عن تقديره للتعاون القائم مع وزارة قطاع الأعمال العام، مشيرًا إلى أهمية توطيد هذه الشراكة بما يخدم أهداف الدولة في تأمين احتياجاتها من الأدوية والمستلزمات، قائلًا: إن التكامل مع الشركات الوطنية الكبرى مثل القابضة للأدوية يمثل ركيزة أساسية في استراتيجية هيئة الشراء الموحد لتوفير احتياجات الدولة من المنتجات الطبية بجودة مضمونة وكفاءة اقتصادية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مصرس
منذ 6 ساعات
- مصرس
"القابضة للغزل" تستهدف أرباحًا 9 ملايين جنيه العام الحالي لأول مرة منذ عقود
ترأس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أعمال الجمعية العامة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، والتي اعتمدت الموازنة التخطيطية للشركة عن العام المالي 2025-2026، بحضور مجلس الإدارة برئاسة اللواء كامل هلال، وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات وأعضاء الجمعية العامة. واستعرض أحمد شاكر، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة، تقرير مجلس الإدارة الذي تضمن مؤشرات مالية إيجابية غير مسبوقة، حيث تستهدف الموازنة تحقيق إيرادات بقيمة تتجاوز 19 مليار جنيه، بمعدل نمو حوالي 450% مقارنة بالمحقق فعليا عام 2023-2024، والتحول لأول مرة منذ عقود من الخسائر إلى تحقيق صافي ربح بقيمة 9 ملايين جنيه، مقابل خسائر تجاوزت 2.9 مليار جنيه في العام السابق.كما أكد الوزير، على ضرورة إيلاء اهتمام بالغ بالتوسع في التصدير، وزيادة المبيعات في السوقين المحلي والخارجي، وفتح أسواق جديدة أمام منتجات الشركات التابعة، خاصة بعد دخول مصانع جديدة الخدمة، وهو ما يفتح آفاقًا واعدة أمام الصناعة الوطنية ويُسهم في زيادة العائدات وتحسين الميزان التجاري للقطاع.وشدد على ضرورة الالتزام التام بالجداول الزمنية للمشروعات المتبقية ضمن المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، وتسريع وتيرة التنفيذ، مع الاهتمام بتعزيز منظومة السلامة والصحة المهنية، وتطبيق أعلى معايير الجودة البيئية والتشغيلية، مؤكدًا أن "الاستدامة ضرورة لكل منشأة صناعية حديثة".وأشار إلى أهمية استكمال وتفعيل نظام تخطيط الموارد "ERP" بجميع الشركات التابعة، لما له من دور محوري في ضبط العمليات وتحسين الكفاءة الإدارية والمالية. وأضاف أن العنصر البشري هو حجر الأساس في خطة التطوير، موضحا أهمية الاستثمار في الكوادر عبر برامج تدريبية متكاملة مستمرة، والتوظيف الأمثل للإمكانات البشرية.وشمل العرض المقدم من الشركة القابضة استعراض مستجدات تنفيذ المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، الذي يجري تنفيذه في عدد من الشركات التابعة: مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، مصر للغزل والنسيج وصباغي البيضا بكفر الدوار، مصر شبين الكوم للغزل والنسيج، الدقهلية للغزل والنسيج، دمياط للغزل والنسيج، الوجه القبلي للغزل والنسيج، مصر حلوان للغزل والنسيج، مع التأكيد على التشغيل الفعلي لعدد من المصانع الجديدة ضمن المرحلة الأولى، وعلى رأسها أكبر مصنع غزل في العالم بشركة المحلة، وتقدم الأعمال في المرحلتين الثانية والثالثة من المشروع.وتقرير مجلس إدارة الشركة القابضة أشار أيضًا إلى نمو متوقع في المبيعات المحلية يصل إلى 13.8 مليار جنيه بنسبة 375%، ونمو الصادرات إلى 4.7 مليار جنيه بنسبة نحو 550%، مقارنة بالمحقق فعليا في عام 2023-2024، إلى جانب نجاح شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى في فتح أسواق جديدة، وشملت عددا من الأسواق الرئيسية حول العالم مثل الولايات المتحدة، سويسرا، تركيا، باكستان، الهند، اليونان، السعودية.
مصرس
منذ 7 ساعات
- مصرس
بعد خسائر 2.9 مليار جنيه العام الماضي.. مفاجآت في موازنة «الغزل والنسيج» الجديدة
شهدت الجمعية العامة العادية للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، برئاسة المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اعتماد الموازنة التخطيطية للعام المالي 2025/2026، والتي تحمل مستهدفات مالية غير مسبوقة منذ عقود، وسط إشادة واسعة بالتحول النوعي في أداء واحدة من أقدم الصناعات الوطنية. الجمعية، التي حضرها اللواء كامل هلال رئيس مجلس الإدارة، وممثلو الجهاز المركزي للمحاسبات، استعرضت تقرير مجلس الإدارة الذي كشف عن مستهدفات بإيرادات تتجاوز 19 مليار جنيه، ونقلة فارقة من الخسائر إلى تحقيق صافي ربح متوقع قدره 9 ملايين جنيه، مقارنة بخسائر بلغت 2.9 مليار جنيه خلال العام المالي المنقضي.وأكد الوزير محمد شيمي، في كلمته خلال الاجتماع، أن مشروع تطوير صناعة الغزل والنسيج يعد أحد أضخم المشاريع الصناعية التي تنفذها الدولة حاليًا، نظرًا لما يمثله من أهمية استراتيجية على صعيد تعظيم القيمة المضافة للقطن المصري واستعادة الريادة التاريخية لهذه الصناعة.وشدد شيمي على ضرورة الالتزام الصارم بالجداول الزمنية للمشروعات الجارية، ودفع خطط التصدير وفتح أسواق جديدة أمام الشركات التابعة، خاصة مع دخول عدد من المصانع الكبرى حيز التشغيل، أبرزها أكبر مصنع غزل في العالم التابع لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى.وكشف العرض المقدم من الشركة القابضة عن مستهدفات طموحة تتضمن زيادة المبيعات المحلية إلى 13.8 مليار جنيه، بزيادة 375%، والصادرات إلى 4.7 مليار جنيه، بنمو 550%، مقارنة بالعام السابق، مع تحقيق طفرة ملحوظة في أسواق مثل الولايات المتحدة، سويسرا، تركيا، باكستان، الهند، واليونان، بالإضافة إلى السوق السعودي.وأكد الوزير أن الاستثمار في العنصر البشري يأتي على رأس الأولويات، عبر برامج تدريبية متكاملة وتفعيل نظام ERP لإدارة الموارد، بما يعزز الكفاءة التشغيلية ويضمن الحوكمة والشفافية.كما شدد على أهمية الالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية، وجودة الإنتاج، مع التوسع في مفاهيم الاستدامة البيئية، لتكون جميع مصانع الغزل والنسيج نماذج صناعية حديثة تليق باسم مصر وتاريخها الصناعي.
مصرس
منذ 7 ساعات
- مصرس
قطاع الأعمال: القابضة للغزل تستهدف أرباحا لأول مرة منذ عقود في موازنة 2025-2026
ترأس المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، أعمال الجمعية العامة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، والتي اعتمدت الموازنة التخطيطية للشركة عن العام المالي 2025-2026، بحضور مجلس الإدارة برئاسة اللواء كامل هلال، وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات وأعضاء الجمعية العامة. وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور أحمد شاكر العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة، تقرير مجلس الإدارة الذي تضمن مؤشرات مالية إيجابية غير مسبوقة، حيث تستهدف الموازنة تحقيق إيرادات بقيمة تتجاوز 19 مليار جنيه، بمعدل نمو حوالي 450% مقارنة بالمحقق فعليا عام 2023-2024، والتحول لأول مرة منذ عقود من الخسائر إلى تحقيق صافي ربح بقيمة 9 ملايين جنيه، مقابل خسائر تجاوزت 2.9 مليار جنيه في العام السابق.وأكد المهندس محمد شيمي، أن المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج يُعد أحد أهم المشروعات الصناعية التي تنفذها الدولة حاليًا، لما له من أبعاد استراتيجية على مستوى الاقتصاد الوطني وتعظيم القيمة المضافة للقطن المصري، الذي يمثل كنزًا زراعيًا وصناعيًا فريدًا، ونهدف من خلال هذا المشروع إلى استعادة الريادة العالمية لمصر في هذه الصناعة العريقة، وتعزيز تنافسية المنتج المصري في الأسواق الدولية من خلال تطوير شامل للبنية التحتية، وتحديث الآلات والمعدات، ورفع كفاءة التشغيل.كما أكد الوزير على ضرورة إيلاء اهتمام بالغ بالتوسع في التصدير، وزيادة المبيعات في السوقين المحلي والخارجي، وفتح أسواق جديدة أمام منتجات الشركات التابعة، خاصة بعد دخول مصانع جديدة الخدمة، وهو ما يفتح آفاقًا واعدة أمام الصناعة الوطنية ويُسهم في زيادة العائدات وتحسين الميزان التجاري للقطاع.وشدد الوزير على ضرورة الالتزام التام بالجداول الزمنية للمشروعات المتبقية ضمن المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، وتسريع وتيرة التنفيذ، مع الاهتمام بتعزيز منظومة السلامة والصحة المهنية، وتطبيق أعلى معايير الجودة البيئية والتشغيلية، مؤكدًا أن "الاستدامة ضرورة لكل منشأة صناعية حديثة".تفعيل نظام تخطيط الموارد "ERP" بجميع الشركات التابعةوأشار شيمي إلى أهمية استكمال وتفعيل نظام تخطيط الموارد "ERP" بجميع الشركات التابعة، لما له من دور محوري في ضبط العمليات وتحسين الكفاءة الإدارية والمالية.ولفت أن العنصر البشري هو حجر الأساس في خطة التطوير، موضحا أهمية الاستثمار في الكوادر عبر برامج تدريبية متكاملة مستمرة، والتوظيف الأمثل للإمكانات البشرية.وشمل العرض المقدم من القابضة للغزل استعراض مستجدات تنفيذ المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، الذي يجري تنفيذه في عدد من الشركات التابعة: مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، مصر للغزل والنسيج وصباغي البيضا بكفر الدوار، مصر شبين الكوم للغزل والنسيج، الدقهلية للغزل والنسيج، دمياط للغزل والنسيج، الوجه القبلي للغزل والنسيج، مصر حلوان للغزل والنسيج، مع التأكيد على التشغيل الفعلي لعدد من المصانع الجديدة ضمن المرحلة الأولى، وعلى رأسها أكبر مصنع غزل في العالم بشركة المحلة، وتقدم الأعمال في المرحلتين الثانية والثالثة من المشروع."غزل المحلة" تفتح أسواقًا جديدة في أمريكا وأوروبا.. وطفرة في الصادرات المتوقعةونوه التقرير، إلى نمو متوقع في المبيعات المحلية يصل إلى 13.8 مليار جنيه بنسبة 375%، ونمو الصادرات إلى 4.7 مليار جنيه بنسبة نحو 550%، مقارنة بالمحقق فعليا في عام 2023-2024، إلى جانب نجاح شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى في فتح أسواق جديدة، وشملت عددا من الأسواق الرئيسية حول العالم مثل الولايات المتحدة، سويسرا، تركيا، باكستان، الهند، اليونان، السعودية.
