ما الذي تخططّ له إسرائيل؟
ولم يكتفِ بنيامين نتنياهو بهذا القدر من العدائية تجاه هذا المثلث المرتبط في جزئياته بطهران، بل ذهب إلى أبعد من ذلك عندما قرّر ضرب المفاعل النووية الايرانية. وفي كل هذه الحالات كان رئيس حكومة العدو يدفع الولايات المتحدة الأميركية إلى التدّخل المباشر، والوقوف إلى جانب حليفتها الرئيسية في المنطقة. وهذا الانحياز الأميركي الانسيابي والتلقائي يأتي في أغلب الأوقات من خارج القناعات الأميركية كإطار عام. ومن بين الأمثلة الكثيرة التي تؤشّر إلى هذا الانحياز ما جرى في لبنان، وما يجري الآن في سوريا.
ففي لبنان، وعلى رغم تكرار واشنطن بأنها حريصة على الاستقرار العام فيه، لم تُظهر إدارة الرئيس دونالد ترامب أي حماسة لاستكمال دعم رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون. وهذا التصرّف المعاكس لما كان عليه يوم قرّرت إنهاء حالة الفراغ الرئاسي جاء نتيجة الاختلاف في المقاربات بين ما كان قبل وما صار إليه الوضع بعد الانتخابات الرئاسية. فواشنطن تريد القضاء على "حزب الله" بأي ثمن حتى ولو كان هذا الأمر يهدّد السلم الأهلي في لبنان. وهذا ما تريده إسرائيل، وما تسعى إليه لتبرير احتلالها للتلال الخمس أولًا، ولتبرير ما تبديه من عنصرية تجاه الشعب الفلسطيني ثانيًا.
أمّا الرئيس عون، وعلى رغم أن خطاب القسم كان عالي السقف بالنسبة إلى موضوع حصرية السلاح، فقد وجد نفسه مضطّرًا لإعادة النظر في الأولويات بعدما أصبح رئيسًا لجمهورية كل لبنان. فالمقاربات بين الأمس واليوم تختلف باختلاف الزاوية، التي يتمّ من خلالها النظر إلى المواضيع الحسّاسة والدقيقة. فـ "بعبدا" من فوق غير ما هي عليه من تحت. وهذا ما خبره جميع الرؤساء الذين توالوا على الحكم، والتي عاكستهم الظروف، وحالت دون تحقيق ما كانوا يتطلعون إليه.
أمّا في سوريا، فإن تدّخل إسرائيل في حوادث السويداء لم يكن لمناصرة الدروز فيها كما حاول الاعلام الإسرائيلي الإيحاء به، بل لزيادة الشرخ بين المكّونات الطائفية في سوريا. وبذلك أحرجت تل أبيب واشنطن مرّة جديدة، وهي التي كانت تسعى إلى دفع الرئاسة السورية إلى تسوية رأى فيها نتنياهو أنها لا تصبّ في مصلحته على المدى الطويل. وقد تكون المحادثات الإسرائيلية – السورية في أذربيجان قد كشفت ما لم تكن تل أبيب مهيأة له بعد.
فإسرائيل التي لا تزال تحتل أجزاء واسعة من الأراضي اللبنانية الجنوبية، ولا تزال تواصل اعتداءاتها على أهداف تعتبر أنها تشكّل خطرًا على أمنها الداخلي، لا يناسبها كثيرًا أن يكون لبنان مستقرًّا. فهي تحاول أن تدفع واشنطن إلى اتخاذ خطوات متقدّمة لنزع سلاح "حزب الله"، الذي لن يسّلمه إلاّ إذا حصل في المقابل على ما يوازي هذه الخطوة من مكاسب سياسية ومن ضمانات لا تزال غير متوافرة حتى الآن.
فما جاء في الجواب الأميركي ردًّا على الورقة اللبنانية لا يدعو كثيرًا إلى الاطمئنان بالنسبة إلى "حارة حريك"، خصوصًا لجهة تحديد المهلة الزمنية لعملية تسليم أو نزع السلاح، وهما وجهان لعملة واحدة من وجهة نظر "حزب الله".
فالردّ اللبناني الرسمي على الجواب الأميركي، والذي كان مضمونه محور اللقاء بين الرئيسين عون ونبيه بري، لن يكون سهلًا هذه المرّة. فتوم برّاك العائد إلى بيروت مطلع الأسبوع ينتظر ما يمكن اعتباره تسليمًا بالأمر الواقع لجهة المهلة المعطاة للبنان لحسم موضوع سلاح "حزب الله" مقابل خطوات متوازية من قِبل إسرائيل.
فإسرائيل، كما هو واضح، لا تريد أن تأكل عنبًا فقط، بل تريد أن تقتل الناطور في الوقت ذاته. وهذا ما يدعو لبنان، ومن خلفه "حزب الله" الموكِل أمره إلى الرئيس بري، إلى الريبة والخشية مما يُخطََّط له في الأروقة الإسرائيلية.
المصدر: خاص "لبنان 24"
انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب
تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة.
انضم الآن
شاركنا رأيك في التعليقات
تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صوت بيروت
منذ ساعة واحدة
- صوت بيروت
الرئيس السوري يتسلم التقرير النهائي للجنة الوطنية للتحقيق في أحداث الساحل السوري
تسلم الرئيس السوري أحمد الشرع اليوم الأحد التقرير النهائي للجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث آذار المنصرم بالساحل السوري، وذلك بعد إنهاء عملها. رئيس الجمهورية العربية السورية السيد أحمد الشرع يتسلم التقرير النهائي للجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث آذار المنصرم بالساحل السوري، وذلك بعد إنهاء عملها.#رئاسة_الجمهورية_العربية_السورية — رئاسة الجمهورية العربية السورية (@SyPresidency) July 20, 2025 وأكدت الرئاسة السورية في بيان: 'أن هذه اللجنة أنشئت لضمان سير سوريا في مسار لا تُشكّل فيه أية انتهاكات أو محاولات لطمس الحقيقة جزءاً من مستقبل سوريا، سواء المتعلقة بالأحداث الساحلية أو بأي وقائع أخرى من شمالها إلى جنوبها، بحسب وكالة الأنباء السورية 'سانا'. وأعربت الرئاسة السورية، عن تقديرها للجهود المخلصة التي بذلها أعضاء اللجنة وستقوم بفحص النتائج الواردة في التقرير بدقة وعناية تامتين لضمان اتخاذ خطوات من شأنها الدفع بمبادئ الحقيقة والعدالة والمساءلة ومنع تكرار الانتهاكات في هذه الوقائع وفي مسار بناء سوريا الجديدة. وتابع البيان أنه 'وقوفا عند حق الشعب السوري بمعرفة الحقيقة، تطلب الرئاسة السورية من اللجنة الوطنية، إذا رأت ذلك مناسباً، عقد مؤتمر صحفي لعرض أعمالها ونتائجها الرئيسة بما يحفظ كرامة الضحايا ويحترم سلامة الإجراءات القضائية وحماية الأدلة وذلك في أقرب وقت عملي ممكن'. بيان حول تسلّم رئيس الجمهورية التقرير النهائي بشأن أحداث الساحل#رئاسة_الجمهورية_العربية_السورية — رئاسة الجمهورية العربية السورية (@SyPresidency) July 20, 2025 وفي 9-3-2025 أصدر الشرع قرارا رئاسيا بتشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق في أحداث الساحل السوري، بعد توترات أمنية شهدتها المنطقة على خلفية هجوم لفلول نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد. وأوضحت الرئاسة السورية على حسابها بمنصة 'إكس' أن من مهام اللجنة والمكونة من 7 أشخاص، الكشف عن الأسباب والظروف والملابسات التي أدت إلى وقوع تلك الأحداث، والتحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون وتحديد المسؤولين عنها. كما ستحقق اللجنة في الاعتداءات على المؤسسات العامة ورجال الأمن والجيش وتحديد المسؤولين عنها. وفي مارس-آذار شهدت اللاذقية وطرطوس توترا أمنيا على وقع هجمات منسقة لفلول نظام بشار الأسد -هي الأعنف منذ سقوطه- ضد دوريات وحواجز أمنية ومستشفيات، وأوقعت قتلى وجرحى.
القناة الثالثة والعشرون
منذ 2 ساعات
- القناة الثالثة والعشرون
مشاهدٌ من سوريا تثير الجدل..."الشرع يتوسّط أنصاره على تخوم السويداء"
تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، مساء امس السبت، مقطع فيديو يُظهر الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع، زُعم فيه أنه يتواجد على تخوم محافظة السويداء جنوب البلاد، خلال الاشتباكات الأخيرة التي اندلعت بين مسلحين من الطائفة الدرزية وعشائر بدوية. وقد حظي الفيديو بمئات آلاف المشاهدات والتفاعلات، لا سيما بعد الإعلان عن التوصل إلى اتفاق هش لوقف إطلاق النار، عقب أسبوع من المعارك العنيفة التي أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى، ونزوح عشرات العائلات من مناطق التماس. وتم ترويج المقطع تحت عناوين مثيرة، منها: "الشرع يتوسّط أنصاره على تخوم السويداء" و"الشرع وسط مقاتليه... السيطرة على 60% من المدينة ومبنى المحافظة بقبضته"، في محاولة لإيحاء بأن للرئيس السوري المؤقت دورًا مباشرًا في الأحداث الميدانية الجارية. لكن تحقيقًا أجرته شبكة "CNN بالعربية" كشف أن الفيديو قديم، ويعود تحديدًا إلى 28 كانون الثاني 2024، أي قبل نحو ستة أشهر من الأحداث الحالية، ولا يمتّ بصلة إلى التطورات في السويداء. ووفق الشبكة، فإن المشاهد المتداولة توثّق زيارة أحمد الشرع إلى قرية طعوم في ريف إدلب الشرقي، على خلفية إطلاق سراح عدد من القادة العسكريين التابعين لقبيلة آل سحاري، الذين كانوا معتقلين بشبهة التعاون مع نظام بشار الأسد. وأظهرت لقطات مأخوذة من زوايا أخرى للمناسبة ذاتها، نفس الأشخاص والملابس الشتوية والموقع الجغرافي، ما يؤكد أن الفيديو أعيد استخدامه خارج سياقه الزمني والمكاني، في إطار ما يبدو أنه محاولة تضليل أو دعاية سياسية موجهة. وتضمّنت المقاطع الأصلية حديثًا للشرع عن ظروف توقيف القيادي عبد الحميد سحاري المعروف بلقب "أبو عبدو طعوم"، قائلاً إن التوقيف "كان للصالح العام"، مضيفًا: "تعرض لشوية أذى، وحقه في رأسي"، في إشارة إلى المسؤولية الشخصية التي تبنّاها حيال ما جرى. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
المركزية
منذ 3 ساعات
- المركزية
المؤتمر السياسي والوطني للقاء نهضة لبنان: لوضع القرارات الدوليّة تحت الفصل السابع
عُقد يوم السبت، 19 تموز 2025، مؤتمر سياسي وطني في فندق 'لو رويّال' – ضبيه، بدعوة من 'لقاء نهضة لبنان'، ممثّلًا بكلّ من ألفراد الماضي (رئيس حركة الخيار الآخر)، حسان القطب (مدير المركز اللبناني للبحوث والاستشارات)، وجاد الأخوي (رئيس ائتلاف الديمقراطيين اللبنانيين).حضر المؤتمر المطران الياس نصّار ممثّلًا البطريرك الماروني الكاردينال بشاره الراعي، والمطران بولس مطران ممثّلًا مطران بيروت للروم الأرثوذكس الياس عودة، والشيخ راشد خالد ربيع من دار الفتوى في صيدا، والشيخ إياد عبدالله. كما شارك جمع من الشخصيّات الروحيّة والزمنيّة، وناشطين سياسيين من خارج المنظومة الحاكمة، إضافة إلى إعلاميين مستقلّين. جاء اللقاء في ظلّ التدهور المتسارع الذي يشهده لبنان نتيجة هيمنة حزب الله المسلّح، واستمرار المنظومة الفاسدة في الإمساك بالسلطة، ما أفقد الدولة سيادتها، وعرقل أي مسعى لتجديد الحياة السياسية ومواكبة التحوّلات الإقليمية. وقد تضمّن المؤتمر تلاوة بيان (مرفق) حَدّد الأهداف والمبادئ الأساسية للقاء، وعلى رأسها الدعوة إلى وضع القرارات الدوليّة الخاصة بلبنان تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، بإشراف مباشر من مجلس الأمن الدولي، كخيار إنقاذي في ظلّ عجز الدولة عن التحرّك. وأكّد اللقاء أنّه، في حال استمرّ تقاعس الدولة، سيسعى بشتّى الوسائل إلى تحقيق هذا الهدف حفاظًا على ما تبقّى من كيان الدولة وكرامة الشعب. ناقش المشاركون البيان بإسهاب، بمشاركة أكثر من ثلاثين حركة وجمعية. وتمّ الاتفاق على تشكيل لجان متابعة، والتأكيد على ضرورة التكاتف لتحقيق الأهداف الوطنية الملحّة التي لم يعد بالإمكان تأجيلها. نص البيان: أصحابُ السيادةِ والسماحةِ مُمثّلو المرجعيّاتِ الروحيّةِ المُحترمينَ، الأخواتُ والأخوةُ المؤمنونَ بلبنانَ. لبنانُ الذي لطالما تغنّينا به منارةً للشرق، وواحةً للحريّات، يُقادُ اليومَ نحوَ المجهول. وطنُ الحرفِ يُمنَعُ فيه الكلام، ووطنُ الفنِّ صارَ مرتعًا للفوضى، ووطنُ السيادةِ باتَ حقلًا مفتوحًا للميليشياتِ والدويلاتِ والسلاحِ غيرِ الشرعيِّ لبنان؛ الذي خرجَ منه الانحطاطُ نهضةً للشرق، يَستردُّ اليومَ النهضةَ انحطاطًا، بعدما مسحَ الغبارَ عن وجهِ الشرق. تحالُفُ المنظومةِ الفاسدة المُمسِكةِ بالسلطةِ وتَرْسَانةِ حزبِ اللهِ الخارجةِ على الدولة، لم يَعُدْ خافيًا على أحد: المنظومة تمنحُ الترسانةَ شرعيّةً، والترسانةُ بدورِها تحمي المنظومة. في الحربِ الأخيرةِ، انكشفَ الوجهُ المبطّنُ لهذا التحالف. حزبُ اللهِ يتفرّدُ بقرارِ دخولِ الحرب، ويزجُّ البلادَ في آتونِ الجحيمِ، ما خلّفَ مليونًا ونصفَ نازحٍ، وآلافَ الضحايا، فيما الدولةُ اكتفتْ بالتفرّجِ، وبالصمتِ، متغاضيةً عمّا يتعرّضُ له شعبُها، سواءٌ من تورّطِ حزبِ اللهِ بالنزاعاتِ الإقليميّةِ، أو من ردودِ إسرائيلَ العنيفةِ عليه. والأسوأُ؟ أن يُرغمَ الشعبُ على الولاءِ الأعمى لمعادلاتٍ قهريّةٍ لا تمتُّ إلى لبنانيّتهِ بصلةٍ، فإنِ اعترضَ، اتُّهِمَ بالخيانةِ إنّهُ زمنُ الفاسدينَ المُحصّنينَ، والحرّاسِ المُعتقلينَ، وزمنُ الشعوبِ الصامتةِ الخائفةِ. نُمنّى بأن يُحتكَرَ السلاحُ بيدِ الدولة… لكنْ ما نَشهدْ هو أنّ السلاحَ يَحكِرُ بالداخلِ اللبنانيّ ويُحيّدُ إسرائيلَ المُفترَضَة عدوّةَ الدولةِ. نُمنّى بأن يكونَ لبنانُ حياديًّا… وإذا به يُزَجُّ في أعمقِ الصراعاتِ الإقليميّةِ، وهو العاجز! قيلَ لنا زمنُ المحاسبةِ آتٍ… فازدادتِ الحصاناتُ وتوسّعتِ المافياتُ. قيلَ لنا: دولة، قضاء، سيادة… فرحنا. ولمّا جَرّبْنا، حَزِنّا. ما وصلْنا إليه في لبنانَ ليسَ قَدَرًا، بل نتيجةُ السكوتِ، والإحجامِ عن المواجهةِ، والرهانِ على وهمِ التغييرِ من داخلِ منظومةٍ لا تعرفُ سوى الخرابِ. يقفُ لبنانُ اليومَ بينَ مشروعَيْنِ: الأوّلُ: احتضانٌ عربيٌّ ودوليٌّ غيرُ مسبوق، لفكِّ ارتباطِ لبنانَ بمحورٍ شِعارُهُ 'الموتُ والفداءُ بالدمِ والروحِ'، لا يُتقنُ سوى لغةِ العنفِ، ولا يُورِثُ سوى العزلةِ والانهيارِ. الثاني: نهجٌ واضحٌ للهيمنةِ على لبنانَ بالكاملِ عبرَ تدميرِ المؤسّسات، شَلِّ القضاء، تعميمِ الفوضى، التسلُّحِ غيرِ الشرعيِّ، التهريبِ عبرَ الحدودِ، وتفكيكِ كلِّ ما يربطُ لبنانَ بالعالمِ الحرِّ. ما لمْ نَقِفْ الآنَ، بكلِّ ما تبقّى من شجاعةٍ، فلُبنانَ لن يكونَ سوى سطرٍ ماضٍ بين دولٍ زالتْ، وشعوبٍ طُمِسَتْ. لذا. واستدراكًا. بادرَ 'لقاءُ نهضةِ لبنانَ'، ولو بإمكاناتٍ ضئيلةٍ لا تتجاوزُ العزيمةَ… في زمنِ الخيانةِ. الإيمانَ… في زمنِ التخاذلِ. والحقّ الواضح… في زمنِ تزييفِ الحقائقِ. سوفَ نحدّدُ اليومَ عناوينَ نهضتِنا، ونضعَ خُطّةً أوليّةً واقعيّةً أمامَ من يشاركونَنا المركبَ نفسَه، للتعاضُدِ معنا في تحمُّلِ المسؤوليّةِ وتحقيقِ الأهدافِ. وفي هذا السياقِ، نُعلِنُ ما نؤمنُ بأنَّهُ الطريقُ الأصوبُ إلى خلاصٍ فعليٍّ للبنان، وبدايةٌ جادّةٌ لمسارِ التغييرِ الشاملِ: ١. لا سلاحَ خارجَ الشرعيّة؛ لبنانيًّا كانَ أم غيرَ لبنانيّ. هذا فعلُ إيمانٍ سياديٍّ لا يُقايَضُ على موائدِ الحوار، ولا يُبرَّرُ بقرارٍ أُمَميٍّ من هنا أو اتفاقيّةِ 'استسلامٍ' من هناك. ٢. الكشفُ عن مضمونِ اتّفاقِ وقفِ إطلاقِ النارِ بتاريخِ ٢٧/١١/٢٠٢٤، منعًا لأيِّ تأويلٍ أو استخدامٍ انتقائيٍّ لمضامينِه بما يخدمُ مصالحَ فئويّةً. بكلمةٍ فاصلةٍ: لا نُريدُ تكرارَ جريمةِ اتفاقِ القاهرة! ٣. إقرارُ حيادِ لبنانَ الكامل، حمايةً له من صراعِ الأطماع. وبانتظارِ ذلك، يلتزمُ لبنانُ باتفاقيّةِ الهدنةِ المُوقَّعةِ مع إسرائيلَ عامَ ١٩٤٩، تداركًا لتصاعدِ العنفِ بين الدولتَينِ. ٤. الفصلُ التامُّ بين السلطاتِ الثلاثِ، مع التأكيدِ على المساواةِ بين جميعِ اللبنانيينَ تحتَ سقفِ القانونِ، وضرورةِ حصرِ صلاحيّاتِ المحكمةِ العسكريّةِ بالإطارِ العسكريِّ. ٥. كسرُ قبضةِ التحزّباتِ على آليّةِ صُنْعِ القرارِ في لبنان، وإطلاقُ يدِ السلطاتِ الدستوريّةِ المستمدّةِ من الشعبِ في إدارةِ شؤونِ البلاد. ٦. محاسبةُ كلِّ من شاركَ في الفسادِ والسرقةِ، وتسبّبَ بانهيارِ الوضعِ اللبنانيّ، وفي مُقدَّمِهم قياداتُ حزبِ اللهِ العسكريّةُ وسياسيّوه. ٧. معالجةُ كارثةِ النزوحِ الداخليِّ الناتجةِ عن حربِ المحاورِ على أرضِ لبنان، والسعيُ لإعادةِ أهلِنا إلى قراهم قبلَ أيِّ حديثٍ عن استجداءِ الخارج باسمِ مآسيهِم. ٨. تفعيلُ دورِ المغتربينَ كقوّةِ دعمٍ استراتيجيّةٍ لاستقرارِ لبنان، قبلَ الاتّكالِ عليهم لتحريكِ عجلةٍ اقتصاديّةٍ ريعيّةٍ كبّلتْها، وتكبّلُها، السرقاتُ. ٩. حقُّ المخفيّينَ قسرًا في التحرّرِ وإلّا كشفِ مصيرِهم. ونسألُ هنا: لماذا اختُصرَ عددُهم من ١٧,٤١٥ إلى بضعِ مئاتٍ؟ وأين اختفتِ البياناتُ الخاصّةُ بهم عن شبكةِ الإنترنتِ العالميّة!!!؟؟ ١٠. بناءُ قضاءٍ يُسرّعُ 'إحقاقَ الحقِّ' للمُبعَدينَ قسرًا عن وطنِهم، وللملاحقينَ قانونيًّا بسببِ جرأتِهم ومواقفِهم السياسيّةِ. ١١. تثبيتُ حقوقِ المودعينَ كمقدّمةٍ لاستعادةِ الثقةِ بالقطاعِ المصرفيّ، على أن تتحمّلَ المصارفُ مسؤوليّتَها كاملةً عن طيلةِ الفترةِ التي مَنَعَتْ خلالها عن المودعينَ أموالَهم، والتعويضَ عليهم بالفوائدِ والرسومِ نفسِها التي كانتْ تُكبِّدُها للمدِينينَ حينَ يتأخّرونَ عن تسديدِ سنداتِهم. ١٢. استعادةُ الأموالِ المنهوبةِ والأملاكِ العامّةِ المُغتَصَبةِ من قِبَلِ الميليشياتِ وأمراءِ الفسادِ، عبرَ القضاءَيْنِ المحليِّ والدوليِّ، أولويةٌ لا تحتملُ المساومةَ. فحجمُ النهبِ المباشرِ والخسائرِ غيرِ المباشرةِ الناتجةِ عنهُ يتجاوزُ التريليونَ ومئتي مليارِ دولارٍ أميركيّ، بحسبِ دراسةٍ للمهندسِ فادي خوري استندتْ إلى أكثرَ من خمسينَ مرجعًا محلّيًّا ودوليًّا، ونشرتْها صحيفةُ 'لوريان لوجور' بتاريخِ ٥ آذارَ ٢٠٢٥. فَتَصَوّروا حجمَ النهضةِ التي يمكنُ أن يشهدَها لبنان، لو استُعيدَ فقط نصفُ هذه الأموالِ مع فوائدِها المتراكمةِ على مدى ثلاثينَ عامًا! إذا تأمّلْنا هذه العناوينَ، يتبيّنْ لنا أنّ لبنانَ لم يَعُدْ يُشبِهُ تاريخَهُ ولا طبيعتَه. لذلك، يدعو 'لقاءُ نهضةِ لبنانَ' جميعَ الأحرارِ للانضمامِ إلى مسارِه، من أجلِ توحيدِ الجهودِ والانطلاقِ بالخطواتِ التالية: أ. لن يخوضَ 'لقاءُ نهضةِ لبنانَ' في أيِّ نقاشٍ حولَ شكلِ النظامِ أو طبيعةِ الحكمِ قبلَ تحريرِ الدولةِ من هيمنةِ حزبِ اللهِ وسلاحِه، إذ لا معنى لأيِّ إصلاحٍ سياسيٍّ قبلَ استعادةِ السيادة. ب. تفعيلُ الضغطِ عبرَ اللوبي اللبنانيِّ لدفعِ المجتمعَيْنِ العربيِّ والدوليِّ إلى الانفتاحِ على النُّخَبِ المستقلّةِ، وتثبيتِ قناعةٍ بأنّ خلاصَ لبنانَ لن يتحقّقَ عبرَ الفاسدينَ الذينَ نَهبوهُ، بلْ عبرَ قوى حرّةٍ تُعبّرُ عن إرادةِ اللبنانيينَ لا عن رغباتِ المُحتلّ. التخلّصُ من ثلاثِ احتلالاتٍ تتقاسمُ السيطرةَ على لبنانَ: تحالفُ حزبِ اللهِ والمنظومة، الذي أمعنَ لثلاثةِ عقودٍ في قمعِ الحريّات، وتدميرِ الأمان، وخنقِ كلِّ أملٍ بالتغييرِ. منظومةٌ سياسيّةٌ تسعى لتعويمِ نفسِها في ظلِّ التحوّلاتِ الإقليميّة. وهنا لا بُدَّ من إسقاطِ القانونِ الانتخابيِّ الذي يُشكّلُ أداةً فاعلةً بيدِ هذه المنظومةِ لإعادةِ إنتاجِ نفسِها، خصوصًا إذا أُجريتِ الانتخاباتُ مجدّدًا في ظلِّ أيِّ احتلال، أيًّا كانَ شكلُه أو مصدرُه. إعلامٌ مأجورٌ يُروّجُ التزوير، ويُشوّهُ وعيَ الناسِ، ويُحبِطُهم. وتحيّةٌ للإعلاميينَ الأحرارِ الصامدينَ دفاعًا عن الحقيقةِ وحرّيّةِ الكلمة. بعدَ هذا العرضِ لِما تعرّضَتْ له الدولةُ والشعبُ اللبنانيُّ من احتلالٍ وذُلٍّ على يدِ الحزبِ والمنظومةِ الفاسدة، وبعدما ثَبَتَ عجزُ الداخلِ عن رفعِ نِيرِ الاحتلالات، واستمرارِ المنظومةِ في خَنْقِ أيِّ محاولةٍ لتوليدِ قياداتٍ جديدة، باتَ على الدولةِ واجبُ وضعِ لبنانَ تحتَ الفصلِ السابعِ بإشرافِ الأممِ المتّحدة، وإلّا سوفَ نعملُ جميعًا من أجلِ الوصولِ إلى هذا الهدف. فلتكنْ وقفتُكم معنا أقوى من الخوفِ، وأصدقَ من الشعارات. لبنانُ يستحقُّ. وأنتم لا تزالونَ قادرينَ.
