الاتحاد الأوروبي و«الناتو»: روسيا تهديد مباشر
وأوردت المسؤولة الأوروبية، ما أسمته سلسلة من الانتهاكات الروسية في المجال الجوي، والتدريبات العسكرية الاستفزازية، والهجمات على شبكات الطاقة وخطوط الأنابيب والكابلات البحرية.
وقالت كالاس لنواب البرلمان في الاتحاد الأوروبي بستراسبورغ في فرنسا، إنها خطة طويلة الأمد، لعدوان طويل الأمد.. لا يتم إنفاق كل هذه الأموال على الجيش، إذا لم يكن هناك خطط لاستخدامه.
وأضافت أن أوروبا تتعرض للهجوم، وقارتنا توجد في عالم يزداد خطورة.
ويعتقد أن روسيا قد تكون في وضع يسمح لها بشن هجوم على دولة حليفة للناتو، بحلول نهاية العقد الحالي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الإمارات اليوم
منذ 4 ساعات
- الإمارات اليوم
الإمارات ترحب بقرار إزالتها من قائمة الاتحاد الأوروبي للدول الثالثة عالية المخاطر في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب
رحبت دولة الإمارات بقرار إزالة الدولة من قائمة الاتحاد الأوروبي للدول الثالثة عالية المخاطر في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مؤكدة أن هذا القرار يُعدّ اعترافاً واضحاً حول التزام الدولة الراسخ بأعلى المعايير العالمية في مكافحة الجرائم المالية الدولية. جاء ذلك في بيان لوزير دولة أحمد بن علي الصايغ، أمس، قال فيه: «تسعى دولة الإمارات من خلال رؤيتها وجهودها الحثيثة إلى تحقيق مركز قيادي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب». وأضاف: «ترحب الإمارات العربية المتحدة بمصادقة البرلمان الأوروبي على القائمة المحدّثة للمفوضية الأوروبية للدول الثالثة عالية المخاطر في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويُشكّل هذا القرار اعترافاً واضحاً حول التزام الدولة الراسخ بأعلى المعايير العالمية في مكافحة الجرائم المالية الدولية». وأردف: «تواصل دولة الإمارات دورها كشريك موثوق واستراتيجي للاتحاد الأوروبي، وتؤكد التزامها الراسخ بضمان تطبيق أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بفعالية وبحزم ما يُمكّنها من مواجهة التحديات العالمية المستقبلية الناشئة». واختتم وزير دولة أحمد بن علي الصايغ البيان قائلاً: «تواصل دولة الإمارات العمل جنباً إلى جنب مع كافة الشركاء الدوليين لحماية نزاهة النظام المالي الدولي، بصفتها واحدة من أكثر الاقتصادات نمواً في العالم ومركزاً مالياً دولياً موثوقاً، كما نتطلع إلى توطيد الشراكة الإماراتية - الأوروبية، بما يعزز التعاون الوثيق، والازدهار والأمن المشترك، للمنطقتين وشعوبنا». أحمد بن علي الصايغ: • القرار يُشكّل اعترافاً واضحاً حول التزام الدولة الراسخ بأعلى المعايير العالمية في مكافحة الجرائم المالية الدولية.
الإمارات اليوم
منذ 4 ساعات
- الإمارات اليوم
مرسوم أمني جديد يدفع السجون الإيطالية إلى الانهيار
تبدو رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، مُستعدة لإرسال المزيد من الأشخاص إلى السجن، في إطار حملتها الصارمة لفرض القانون والنظام، لكن سجون البلاد ليست في حالة تسمح باستقبال المزيد من النزلاء. ففي التاسع من يونيو الماضي، اكتشف حراس سجن كالياري في سردينيا، أن سجيناً يبلغ من العمر 56 عاماً شنق نفسه في زنزانته، وهي حالة الانتحار الـ33 في سجن إيطالي هذا العام. وحثّ الرئيس الإيطالي، سيرجيو ماتاريلا، حكومة ميلوني هذا الأسبوع على الاستجابة للعدد «المثير» من حالات الانتحار خلف القضبان، واصفاً إياه بـ«حالة طوارئ اجتماعية حقيقية». ضغوط شديدة في ظل الاكتظاظ ونقص الرعاية النفسية، يعاني نظام السجون في إيطاليا ضغوطاً شديدة، لكن بدلاً من تقديم الإغاثة، أو حتى العفو العام كما فعل أسلافها، تواصل ميلوني الضغط. وفي أوائل يونيو، أصدرت الحكومة اليمينية الإيطالية مرسوماً أمنياً شاملاً يطيل فترات السجن، ويضيف 14 جريمة جديدة، ويقيّد بدائل الحبس، الإجراء الذي من شأنه إرسال المزيد من الأشخاص إلى سجون تعاني أزمة فعلية. الأمر الأكثر إثارة للجدل هو أن القانون يستهدف أيضاً أساليب الاحتجاج مثل قطع الطرق واحتلال الأماكن العامة، ما يشدد قبضة الدولة على المعارضة. ووصفت ميلوني القانون الجديد بأنه خطوة نحو السلامة العامة من شأنها حماية الفئات الأكثر ضعفاً في المجتمع. وقالت: «نحن نعمل بحزم ضد احتلال الأماكن بشكل غير قانوني، ونسرّع عمليات الإخلاء، ونحمي العائلات وكبار السن وأصحاب العقارات الشرفاء». حملة قمع سياسية لكن النقاد يرون فيه حملة قمع سياسية ذات عواقب وخيمة. وقال أستاذ القانون الجنائي بجامعة بولونيا، فيتوريو مانيس: «إنه وهم خطير الاعتقاد بأن المزيد من العقوبة والمزيد من فترات السجن يؤدي إلى مزيد من الأمن». من جهته، رفض عضو مجلس الشيوخ عن حزب ميلوني «إخوة إيطاليا»، سيرجيو راستريلي، المخاوف من أن المرسوم الجديد سيُرسل المزيد من الأشخاص إلى السجن. وقال: «ليس صحيحاً أن إدراج أنواع جديدة من الجرائم يزيد من عدد نزلاء السجون، بل على العكس من ذلك فهو يضع حدوداً واضحة حتى يفهم أولئك الذين يعتزمون مخالفة القانون أنهم سيحاسبون». نقطة الانهيار اعتباراً من أبريل 2025، كانت سجون إيطاليا تحتجز أكثر من 62 ألف سجين في منشآت مصممة لـ51 ألف سجين فقط، وفقاً لتقرير صادر عن منظمة «أنتيغوني» غير الحكومية التي تراقب أوضاع السجون. ومع معدل اكتظاظ يبلغ 119% في عام 2023 - وهو من أعلى المعدلات في الاتحاد الأوروبي - ونقص مزمن في الموظفين، وبنية تحتية غير ملائمة، وخدمات غير ممولة، فإن نظام المؤسسات العقابية في حالة انهيار. كما يتفاقم الضغط ويتحول إلى اضطرابات. وفي الرابع من يونيو قام ما يصل إلى 200 سجين في سجن «ماراسي» بجنوة بأعمال شغب رداً على اعتداء جسدي مزعوم على سجين آخر. واقتحم النزلاء أجزاءً من السجن، وتسلقوا الأسوار والأسطح، وألحقوا أضراراً بالعديد من الزنازين. كما أصيب ضابطان، ولم يتم قمع الاضطرابات إلا بعد تدخل شرطة مكافحة الشغب في اليوم نفسه الذي وافق فيه مجلس الشيوخ على النسخة النهائية من مرسوم ميلوني الأمني. جريمة جنائية جديدة يُدخل المرسوم الذي أصبح قانوناً الآن أعمال الشغب في السجون كجريمة جنائية جديدة. ويجادل المنتقدون بأن هذا الإجراء قد يلغي القدرة على تقديم شكاوى مبررة بشأن سوء المعاملة أو الإهمال في شكل احتجاجاتٍ منظمةٍ في السجون. وقال مُعدّ تقرير «أنتيغوني»، أليسيو سكاندورا، إن «هناك العديد من الأمثلة التي حظيت فيها احتجاجات السجناء تدريجياً باهتمام السلطات المحلية، وأدت إلى تغييرات إيجابية». وأضاف: «السجن مجتمع ليس مستقلاً، لكنه يحتاج إلى مساعدة خارجية. إن إسكات الاحتجاجات يهدد بجعل السجون أكثر فقراً وأقل قدرة على الاستجابة للاحتياجات المُتزايدة». زنازين العزل ووفقاً للتقرير نفسه، تتزايد حالات الانتحار، حيث تجاوزت 33 حالة خلال النصف الأول من عام 2025. وفي عام 2024 سُجّلت نحو 91 حالة انتحار بين السجناء، وهو رقم قياسي، مُتجاوزاً الذروة التي سُجّلت في عام 2022. وأوضح سكاندورا: «تحدث هذه الحالات غالباً في زنازين العزل في أماكن تقل فيها الأنشطة والتفاعل والتواصل البشري، ولهذا السبب يُشكّل هذا التوجه نحو زيادة إجراءات الحبس خطراً». وأضاف أن البيانات تُظهر بوضوح أنه حيثما كان هناك انفتاح أكبر، تنخفض نسبة حدوث مثل هذه الأفعال. عن «بوليتيكو» انتهاكات منهجية في عام 2013 أصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان حُكماً أدان إيطاليا لانتهاكاتها المنهجية في ما يخص المعاملة اللاإنسانية والمهينة، وتتعلق القضية بسبعة سجناء محتجزين في زنازين تقل مساحتها عن ثلاثة أمتار مربعة للشخص الواحد، وهي عتبة تعتبرها المحكمة غير إنسانية. وأجبر هذا الحكم إيطاليا على تحسين الظروف، والحد من الاكتظاظ، من خلال توسيع نطاق بدائل الحبس، وفي هذا السياق، قال مُعدّ تقرير منظمة «أنتيغوني» غير الحكومية، أليسيو سكاندورا: «لقد فوجئنا جميعاً بردود الفعل التي أعقبت حكم المحكمة الأوروبية، بدا الأمر كما لو أن الجميع فجأة أصبحوا على دراية بما يجب فعله». تسويق انتخابي سيرجيو راستريلي يؤكد أن استجابة الحكومة للمشكلة لم تكن طارئة أو انفعالية. أرشيفية في العام الماضي أصدرت حكومة جورجيا ميلوني مرسوماً خاصاً بالسجون في إيطاليا، تعهدت فيه بتخفيف اكتظاظ السجون من خلال توظيف المزيد من الحراس، وبناء مرافق جديدة، بما في ذلك تعيين ما يسمى بالمفوض الاستثنائي لبناء السجون، للإشراف على المشروعات الجديدة والتجديدات. لكن المنتقدين يقولون إن هذه الوعود لا تتماشى مع الوضع الراهن للمؤسسات العقابية. وقال مُعدّ تقرير منظمة «أنتيغوني» غير الحكومية، أليسيو سكاندورا: «في مواجهة أزمة كهذه فإن الحديث عن بناء سجون جديدة يعني تقديم حلول لا تساعد نزلاء اليوم، إنه يدفع المشكلة إلى المستقبل، وهذا أمر محبط للغاية». وأضاف: «لقد فشلت جميع الجهود السابقة في إيطاليا لاعتمادها على أساليب (إفراغ السجون) المؤقتة التي لا تؤدي إلا إلى تأخير المشكلات المتكررة». وأوضح: «هدفنا هو تطبيق تدابير هيكلية من خلال تخصيص موارد مالية لتدريب شرطة السجون، وتحسين البنية التحتية، وتحليل أعداد نزلاء السجون»، مشيراً إلى أن الدافع الحقيقي للاكتظاظ هو مرتكبو الجرائم المتكررة. وتابع سكاندورا: «إذا توقف الناس عن العودة مرتين أو ثلاث أو أربع مرات، فستتلاشى الأزمة، يجب أن يكون السجن مكاناً لإعادة الاندماج في المجتمع، وليس مجرد عقاب»، وقال إن «القانون الجنائي يُعالج فشل المجتمع، إنه لا يبني التعايش المدني، نحن نعرف بالفعل ما هي الحلول، إنها بالفعل قابعة في أدراج الوزراء. ما ينقصنا هو الإرادة السياسية». من جهته، وصف أستاذ القانون الجنائي في جامعة بولونيا، فيتوريو مانيس، نهج الحكومة الإيطالية تجاه حالة الطوارئ بأنه «نوع من التسويق الانتخابي»، مضيفاً أن «المشكلات لن تُحل ببناء السجون، تماماً كما لم يتم القضاء على وباء (كوفيد - 19) ببناء المستشفيات»، ودافع عضو مجلس الشيوخ عن حزب «إخوة إيطاليا»، سيرجيو راستريلي، الذي شغل أيضاً منصب المقرر المعني بمرسوم السجون، عن هذا المرسوم، مشيراً إلى أن نهج الحكومة تجاه اكتظاظ السجون كان هيكلياً وليس استجابة طارئة أوانفعالية. إصلاح معلق لفترة من الوقت ترسخت الإصلاحات، وانخفض عدد نزلاء السجون، وأدخلت إيطاليا أنظمة الزنازين المفتوحة، ما سمح للسجناء بالتنقل بحرية أكبر. أصبحت عملية الإصلاح هذه الآن في خطر، فقد شددت حكومة جورجيا ميلوني العقوبات واستبعدت أدوات مثل تخفيف الأحكام أو العفو الجماعي، وهي إجراءات استخدمها أيضاً رئيس الوزراء الراحل وزعيم حزب «فورزا إيطاليا»، سيلفيو برلسكوني. وقال عضو مجلس الشيوخ الإيطالي، سيرجيو راستريلي، إن «قرارات العفو والصفح لا تتماشى مع رؤية الحكومة للدولة الحديثة»، مجادلاً بأن مثل هذه الإجراءات لا تقدم سوى راحة مؤقتة دون معالجة قضايا نظامية أعمق. وأضاف: «إنها تُضعف يقين العقاب، ما يُقوّض شعور المواطنين بالأمن القانوني. وعلاوة على ذلك تُضعف سلطة الدولة، وتُحوّلها إلى نظام يرضخ للتسوية في أوقات الشدة». ولاحظ مُعدّ تقرير منظمة «أنتيغوني» غير الحكومية، أليسيو سكاندورا، أن حكومة ميلوني اعتمدت نهجاً يختلف عن نهج أسلافها في التعامل مع حالة الطوارئ في السجون. وقال: «لطالما كانت حكومة ميلوني شديدة المقاومة حتى خلال الزيارات المؤسسية للسجون»، موضحاً: «تقليدياً كان هناك اهتمام ليس بظروف الموظفين فقط، وإنما بظروف السجناء أيضاً. أما الآن فكثيراً ما يتجنب المسؤولون الزائرون التحدث مع الموظفين أو حتى دخول أماكن الاحتجاز». . في أوائل يونيو أصدرت الحكومة اليمينية الإيطالية مرسوماً أمنياً شاملاً يطيل فترات السجن. . سجون إيطاليا تحتجز أكثر من 62 ألف سجين في منشآت مصممة لـ51 ألف سجين فقط.
الإمارات اليوم
منذ 4 ساعات
- الإمارات اليوم
صقر غباش: القرار يعكس المكانة المتقدمة للدولة
ثمّن رئيس المجلس الوطني الاتحادي، صقر غباش، القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي بالموافقة على رفع اسم دولة الإمارات العربية المتحدة من قائمة الدول عالية المخاطر في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مؤكداً أن هذا القرار يعكس المكانة المتقدمة التي وصلت إليها الدولة في ترسيخ منظومة رقابية وتشريعية متكاملة وفعّالة، وفق أعلى المعايير الدولية. وأشاد بالجهود الدبلوماسية النوعية التي قادها سموّ الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، والتي أثمرت عن تحقيق هذا الإنجاز المهم، مجسدة نهج القيادة الرشيدة في تعزيز الشفافية والانفتاح والتعاون الدولي. كما أكّد عمق علاقات الشراكة الاستراتيجية التي تجمع المجلس الوطني الاتحادي بالبرلمان الأوروبي، مشيراً إلى أهمية البناء على هذا التقدم، لتوسيع آفاق التعاون البرلماني، وتعزيز التنسيق حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. واعتبر أن إزالة اسم الدولة من القائمة تفتح آفاقاً جديدة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، وتسهم بشكل مباشر في تسريع المفاوضات الجارية بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي، بما يخدم المصالح المشتركة، ويدعم النمو المستدام والازدهار الاقتصادي للطرفين.
