ترامب يهاتف غاضبا بسبب قصف الكنيسة بغزة
واضاف البيت الأبيض ان رد فعل الرئيس ترامب بشأن قصف كنيسة في غزة كان سلبيا جدا وقد أجرى اتصالا مع نتنياهو بخصوصه.
وفقا للبيان فان نتنياهو قال للرئيس ترامب إن استهداف الكنيسة في غزة كان خطأ.
وقصفت إسرائيل في وقت سابق الخميس، "كنيسة العائلة المقدسة" شرق مدينة غزة، ما أدى لاستشهاد 3 أشخاصن وإصابة 9، بينهم حالة حرجة واثنتان في حالة خطيرة، إضافة إلى إصابة طفيفة لكاهن الرعية الأب غابرييل رومانيلي، والبطريركية اللاتينية في القدس.
وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض، مساء الخميس، إن "ترامب أجرى مكالمة هاتفية مع نتنياهو، صباح اليوم، للحديث عن الغارة الإسرائيلية التي استهدفت كنيسة في غزة".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
جريدة الايام
منذ 30 دقائق
- جريدة الايام
قضية إبستين تتفاعل: ترامب يطالب بتعويضات مقدارها 10 مليارات دولار
واشنطن ـــ أ ف ب: رفع الرئيس الأميركي دونالد ترامب دعوى قضائية ضد قطب الإعلام روبرت مردوخ وصحيفة "وول ستريت جورنال"، الجمعة، مطالبا بتعويضات لا تقل عن 10 مليارات دولار بسبب نشر تقرير عن صداقته مع جيفري إبستين المتهم بارتكاب جرائم جنسية. وتقدم ترامب البالغ 79 عاما بدعوى التشهير أمام المحكمة الفدرالية في ميامي في رد منه على فضيحة تهدد بإلحاق أضرار سياسية خطيرة به. وقال ترامب على منصته "تروث سوشال" في وقت متأخر، الجمعة، "رفعنا للتو دعوى قضائية بالغة القوة ضد كل من شارك في نشر المقال الكاذب والخبيث والتشهيري والأخبار الزائفة في الخرقة عديمة الفائدة التي هي صحيفة (وول ستريت جورنال)". وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، الخميس، أن ترامب كتب العام 2003 رسالة مثيرة لجيفري إبستين في عيد ميلاده تحتوي على رسم لامرأة عارية وتشير إلى "سرهما" المشترك. وزعمت الدعوى القضائية التي تسمي أيضا اثنين من الصحافيين وشركة "نيوز كورب" التي يملكها مردوخ كمدعى عليهم، بأن مثل هذه الرسالة غير موجودة وأن الصحيفة تعمدت تشويه سمعة ترامب من خلال مقال شاهده مئات الملايين من الأشخاص. وأضافت، "ونظرا لتوقيت مقال المدعى عليهم الذي يظهر نيتهم الخبيثة من ورائه، فإن الضرر الهائل الذي يعاني منه الرئيس ترامب سواء على الصعيد المالي أو سمعته الشخصية سوف يستمر في التضاعف". وردت شركة "داو جونز" ناشرة صحيفة "وول ستريت جورنال" على قضية التشهير التي رفعها ترامب بالتأكيد على صحة تقريرها وتمسكها به. وقال متحدث باسم شركة "داو جونز" في بيان، "لدينا ثقة كاملة بدقة تقاريرنا وصحتها وسندافع بقوة ضد أي دعوى قضائية". وفي محاولة أخرى لتهدئة الغضب بين مؤيديه بشأن التستر الحكومي المزعوم على أنشطة إبستين ووفاته في العام 2019، أمر ترامب وزيرة العدل بام بوندي بالسعي للكشف عن الشهادات المُدلى بها في هذه القضية أمام هيئة محلفين كبرى. وجاء في الكتاب الذي وجّهته بوندي لهذه الغاية في نيويورك أن الطلب غير الاعتيادي ينطوي على "مصلحة عامة كبرى". وفي النظام القضائي الأميركي، تتدخل هيئة المحلفين المشكّلة من مواطنين يتم اختيارهم عشوائيا أثناء التحقيق، وتراجع الأدلة والشهادات لاتخاذ قرار بشأن توجيه اتهامات. ولم يتّضح إذا ما يمكن لمحكمة أن تسمح بنشر الشهادات المدلى بها أمام هيئة المحلفين. الجمعة، لم يجب ترامب على سؤال طرحه صحافيون في البيت الأبيض حول إذا ما سيطلب نشر مزيد من الوثائق المتّصلة بقضية إبستين. أوقف جيفري إبستين في تموز 2019 ووجهت إليه تهم الاستغلال الجنسي لقاصرات والتآمر لاستغلال قاصرات جنسيا. وأدى موته إلى تأجيج عدد من النظريات غير المؤكدة التي تزعم أنه قُتل لمنع الكشف عن معلومات تتعلق بشخصيات بارزة. وكان قد صدر بحقه حكم بالسجن لمدة قصيرة في العام 2008، بعد أن أقر بالذنب في التعامل مع عاهرات، بينهم قاصرات. ومنذ سنوات، تطالب شخصيات مقربة من حركة "جعل أميركا عظيمة مجددا" (ماغا) التي يتزعمها ترامب، بنشر قائمة سرية مزعومة بأسماء أشخاص متورطين مع جيفري إبستين. لكن قبل نحو عشرة أيام، أكدت وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفدرالي "إف بي آي" في تقرير مشترك عدم وجود أي دليل على وجود مثل هذه القائمة أو حدوث ابتزاز لشخصيات معينة. وأثار ذلك موجة غضب لدى أنصار حركة "ماغا" على وسائل التواصل الاجتماعي. وكان ترامب صديقا لإبستين وقد نشرت صور وفيديوهات لهما معا في حفلات على مر السنين، على الرغم من عدم بروز أي دليل يظهر ارتكابه أي مخالفة. لكن المقال الذي نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال"، مساء الخميس، يجعل من المستبعد دفن هذه القضية. وبحسب الصحيفة، فإنّ غيلين ماكسويل شريكة جيفري إبستين، طلبت من عشرات من أصدقائه المقرّبين، وبينهم ترامب الذي كان آنذاك قطبا عقاريا، تقديم مساهمات لكتاب على هيئة سجلّ للزوار أُعدّ هدية لشريكها لمناسبة عيد ميلاده الخمسين. وساهم ترامب يومها، بحسب الصحيفة، برسالة تنطوي على إباحية كغيرها من الرسائل التي تضمّنها الكتاب. ووفق "وول ستريت جورنال"، فإنّ رسالة ترامب هي عبارة عن نصّ مطبوع على الآلة الكاتبة يقع في أسطر عدة ويحيط به رسم لامرأة عارية. وأشارت الصحيفة إلى أنّ ترامب وقّع الرسالة بخط يده أسفل خصر المرأة بحيث بدا توقيعه باسمه "دونالد" كأنه شعر العانة. وقالت "وول ستريت جورنال"، إنها اطلعت على الرسالة، لكنها لم تعد نشرها. وأعرب ترامب عن أسفه لأنّ الصحيفة أصرّت، رغم تحذيره إيّاها، على "نشر مقال كاذب وخبيث وتشهيري"، مؤكّدا أنّه "لو كانت هناك ذرّة من الحقيقة في خدعة إبستين، لكانت هذه المعلومات قد كُشفت قبل وقت طويل" من قبل خصومه السياسيين. وأضاف الرئيس الأميركي عبر "تروث سوشال"، "هذه ليست كلماتي... قلت لروبرت مردوخ، إنّها عملية احتيال، وإنّه ينبغي عدم نشر هذه القصة الكاذبة. ولكنه فعل والآن سأقاضيه".
جريدة الايام
منذ ساعة واحدة
- جريدة الايام
"المركزي" البريطاني يطلب من البنوك تقييم قدراتها تحسباً لمخاطر مرتبطة بالدولار
لندن - رويترز: قالت ثلاثة مصادر، إن بنك إنجلترا المركزي طلب من بعض البنوك اختبار قدراتها على الصمود أمام صدمات محتملة تتعلق بالدولار، وذلك في أحدث مؤشر على أن سياسات إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، تؤدي إلى تآكل الثقة في الولايات المتحدة باعتبارها حجر الأساس للاستقرار المالي. وباعتباره العملة الرئيسة للتجارة العالمية وتدفقات رؤوس الأموال، فإن الدولار هو شريان الحياة للتمويل العالمي. ومع ذلك، فإن ابتعاد ترامب عن السياسة الأميركية الراسخة منذ زمن بعدة مجالات، منها التجارة الحرة والدفاع، قد أجبر صناع السياسات على النظر فيما إذا كان من الممكن الاعتماد على التوفير الطارئ للدولار في أوقات الأزمات المالية. وفي حين قال مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي): إن البنك يريد الاستمرار في توفير الدولار في النظام المالي.. دفعت تحولات سياسة ترامب الحلفاء الأوروبيين إلى إعادة النظر في اعتمادهم على واشنطن. وقال مصدر مطلع لرويترز: إنه في أعقاب مطالب مماثلة من مشرفين أوروبيين، طلب بنك إنجلترا من بعض البنوك تقييم خططها التمويلية بالدولار ودرجة اعتمادها على العملة الأميركية، بما في ذلك الاحتياجات قصيرة الأجل. وقال مصدر آخر: إنه في إحدى الحالات، طُلب من أحد البنوك العالمي، التي تتخذ من بريطانيا مقراً لها، في الأسابيع الماضية إجراء اختبارات داخلية، تتضمن سيناريوهات يمكن أن تجف فيها سوق مقايضة الدولار تماماً. وقال ريتشارد بورتس، أستاذ الاقتصاد في كلية لندن للأعمال والرئيس السابق للجنة العلمية الاستشارية للمخاطر النظامية الأوروبية التابعة للمجلس الأوروبي للمخاطر النظامية: "في حالة حدوث أزمة تمويل عالمية بالدولار، ربما يتردد البنك المركزي الأميركي في تقديم مقايضات خوفاً من رد فعل ترامب القوي؛ فأولوية المجلس هي استقلال السياسة النقدية في نهاية المطاف". وأضاف: "يجب على المشرفين على البنوك الأجنبية أن يدفعوا بنوكهم على وجه السرعة للحد بقوة من الانكشاف على الدولار". وتابع: إن الذراع الإشرافية لبنك إنجلترا، وهي هيئة التنظيم الاحترازي، قدمت الطلبات بشكل فردي إلى بعض البنوك. وطلبت جميع المصادر المطلعة على طلبات هيئة التنظيم الاحترازي عدم الكشف عن هوياتها لكون المناقشات مع بنك إنجلترا سرية. وأحجم متحدث باسم بنك إنجلترا عن التعليق على هذا التقرير. ورفض التعليق أيضاً ممثلو أكبر البنوك البريطانية ذات الأعمال التجارية الدولية، ومنها "باركليز" و"إتش.إس.بي.سي" و"ستاندرد تشارترد". وقال متحدث باسم البيت الأبيض لرويترز عبر البريد الإلكتروني: "ارتفاعات الأسهم والسندات، بالإضافة إلى تريليونات الدولارات من الالتزامات الاستثمارية التاريخية منذ يوم الانتخابات، كلها تشير إلى حقيقة أن الأسواق والمستثمرين قد أكدوا مجدداً ثقتهم في الدولار الأميركي والاقتصاد الأميركي في عهد الرئيس ترامب". ولم يرد متحدث باسم البنك المركزي الأميركي على طلب للتعليق. ووفقاً لأحد المصادر، لا يمكن لأي بنك أن يتحمل صدمة كبيرة في المعروض من الدولار لأكثر من بضعة أيام، نظراً لهيمنة العملة على النظام المالي العالمي واعتماد البنوك عليها. وفي حال أصبح الحصول على الاقتراض بالدولار أكثر صعوبة وأكثر تكلفة بالنسبة للبنوك، فقد يؤدي ذلك إلى إعاقة قدرتها على الاستمرار في تلبية الطلب على النقد. وفي نهاية المطاف، فإن البنك الذي يواجه صعوبة في الحصول على الدولار ربما يفشل في تلبية طلبات المودعين، ما يقوض الثقة ويؤدي إلى مزيد من التدفقات الخارجة. وعلى الرغم من أن هذا السيناريو يُنظر إليه على أنه متطرف وغير محتمل، فإن الجهات التنظيمية والبنوك لم تعد تعتبر الوصول إلى الدولار أمراً مفروغاً منه.
جريدة الايام
منذ ساعة واحدة
- جريدة الايام
أفريقيا تسعى لتعزيز التجارة البينية لمواجهة رسوم ترامب
جوهانسبرغ - رويترز: يضغط قادة أفارقة لتسريع تنفيذ اتفاق على مستوى القارة لتعزيز التجارة مع تزايد المخاوف بشأن تبعات الرسوم الجمركية الأميركية، بما في ذلك فرض رسوم بنسب تصل إلى 50% مثل تلك المفروضة على ليسوتو، ما يهدد بالقضاء على قطاعات بأكملها ويؤثر سلباً على النمو الاقتصادي. وصدقّت 49 دولة وأطلقت رسمياً التجارة في 2021 بموجب اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، لتوحيد شعوب دول القارة البالغ عددهم نحو 1.4 مليار نسمة في سوق موحدة. لكن تحقق الاتفاقية على أرض الواقع اتسم بالبطء، ولا تستخدم هذا الإطار للتبادل التجاري سوى أقل من نصف الدول الأعضاء. وتشير تقديرات البنك الدولي إلى أن منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية يمكن أن تزيد من صادرات أفريقيا بين دولها بنسبة 81%. ووفقاً لبيانات البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك) زادت التجارة البينية الأفريقية بنسبة 12.4% العام الماضي، لتصل إلى 208 مليارات دولار، ويشير مؤيدون لتلك الفكرة إلى تلك الزيادة باعتبارها من المؤشرات المبكرة على النجاح. وقال وامكيلي ميني الأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية لرويترز: "علينا تسريع وتيرة تأسيس أنظمة سلسلة القيمة الخاصة بنا. ما نشهده حالياً من تسليح للسياسة التجارية وسياسة الاستثمار والنزعة القومية أمر غير مسبوق، وله تأثير سلبي بالغ على النظام التجاري متعدد الأطراف". وأضاف: "الدرس المستفاد هو.. نحن بمفردنا كقارة". ووضعت عودة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في كانون الثاني العلاقات التجارية في محور اهتمام صناع السياسات في أنحاء العالم، إذ يمكن لدوامة سياسات الرسوم الجمركية العقابية التي لا تنتهي أن تقلب سياسات عولمة قائمة منذ عقود رأساً على عقب، وتعيد تشكيل مسارات تدفق الأموال والسلع. ويعقد مسؤولون ماليون من دول مجموعة العشرين اجتماعاً في دربان هذا الأسبوع تحت رئاسة جنوب أفريقيا، وتتصدر ملفات التجارة جدول الأعمال. ورغم الحاجة الملحة لتعزيز التجارة داخل قارة أفريقيا، إلا أن تسريع وتيرة تحقيق هذا الهدف تقابلها العديد من التحديات. ويبلغ إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لكل دول الاتحاد الأفريقي مجتمعة حوالى ثلاثة تريليونات دولار، وهو ما لا يزيد كثيراً عن حجم الاقتصاد الفرنسي منفرداً. وفرنسا من الأعضاء في مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى. وقال ميني: إن 24 دولة تتبادل التجارة في الوقت الحالي رسمياً في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، بما في ذلك جنوب أفريقيا ونيجيريا. وقالت رحيمة باركر من "أكسفورد إيكونوميكس": إن تنفيذ الاتفاق تفاوت من دولة لأخرى؛ لأن عوامل مثل ضعف الحوكمة تقوض فاعلية الإجراءات، كما تضيف التجارة غير الرسمية تعقيدات للأمر. وتابعت: "هذه العوائق واضحة بشكل خاص في الاقتصادات الأصغر جنوب الصحراء الكبرى، وهي أكثر هشاشة في مواجهة الصدمات الخارجية، وغالباً ما تفتقر إلى القدرات الإدارية والمالية". وأشار ميني إلى أن أكبر عقبة تواجه التجارة بين دول أفريقيا هي الافتقار للبنية التحتية المناسبة. وتشمل العقبات والعوائق الأخرى التأخيرات على الحدود، والإجراءات الورقية الروتينية المعقدة التي تتطلبها التجارة البينية. كما أن مسألة عملة التداول أيضاً تشكل معضلة، إذ تنفذ نحو ثلثي المدفوعات في أكثر من 40 عملة أفريقية من خلال تحويلات دولارية. ودعا "أفريكسيم بنك" إلى التحول بعيداً عن الدولار بسبب تقلبات العملة وارتفاع الرسوم.
