بينها تونس.. تصنيف معدّل دخل الفرد في الدول العربية 2026/2025
منخفضة الدخل: نصيب الفرد 1135 دولارا أو أقل.
متوسطة الدخل الدنيا: بين 1136 و4495 دولارا.
متوسطة الدخل العليا: بين 4496 و13 ألفا و935 دولارا.
مرتفعة الدخل: أكثر من 13 ألفا و935 دولارا.
وقد أوضح البنك الدولي في بيانه السنوي أن "هذا التصنيف أداة تحليلية لاختبار فرص التنمية، وتوجيه المساعدات والتمويل وفقا لمستوى الاحتياج الحقيقي".
الدول العربية ذات الدخل المنخفض
تعاني هذه الدول من تحديات اقتصادية وأمنية معقّدة، حيث يقل دخل الفرد السنوي فيها عن معدل 1135 دولارا وهي: الصومال، اليمن، سوريا، السودان
وغالبا ما ترتبط هذه الأوضاع بغياب الاستقرار السياسي، وتدهور البنية التحتية، وضعف الإنتاج المحلي، إضافة إلى تأثيرات النزاعات المسلحة والحصار الدولي.
الدول العربية ذات الدخل المتوسط المنخفض
تقع هذه الدول ضمن نطاق دخل يتراوح بين معدل 1136 و4495 دولارا سنويا للفرد وهي: مصر، فلسطين، الأردن، لبنان، المغرب، تونس، موريتانيا، جيبوتي، جزر القمر
في هذا النطاق، يلاحظ وجود دول تعاني من أزمات اقتصادية مركبة رغم امتلاكها لمقومات تنموية مهمة، إذ يؤثر التضخم وسعر الصرف سلبًا على القوة الشرائية للسكان.
الدول العربية ذات الدخل المتوسط المرتفع
تشمل الدول التي يتراوح فيها دخل الفرد السنوي بين 4496 و13 ألفا و935 دولارا وهي: الجزائر والعراق وليبيا
رغم الثروات الطبيعية، تعاني هذه الدول من تذبذب في العائدات بسبب تقلبات أسعار النفط، إلى جانب أزمات مؤسساتية أو سياسية تُبطئ من وتيرة النمو.
الدول العربية ذات الدخل المرتفع
تتصدر القائمة دول مجلس التعاون الخليجي، التي يتجاوز فيها دخل الفرد السنوي 13 ألفا و935 دولارا وهي: قطر، الإمارات، السعودية، الكويت، عُمان، البحرين
ويعزو البنك الدولي هذا التصنيف إلى ارتفاع الإيرادات النفطية والاستثمار في البنية التحتية والتعليم والتكنولوجيا، فضلا عن استقرار السياسات المالية.
ويشير التصنيف السنوي للبنك الدولي إلى فجوة دخل صارخة بين الدول العربية، إذ تتجاور دول ثرية قادرة على تمويل مشاريع طموحة، مع أخرى تعاني من انهيار اقتصادي ومعيشي. (الجزيرة بتصرّف)
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الإذاعة الوطنية
منذ 5 ساعات
- الإذاعة الوطنية
البنك الدولي: تسجيل أعلى مستوى لحرق الغاز عالميا منذ سنة 2007
أفاد البنك الدولي بأن كمية الغاز المحترق عالميا سجلت أعلى مستوى لها منذ سنة 2007، في وقت يواجه فيه العالم أزمة طاقة وتهديدات مناخية متصاعدة. وكشف البنك الدولي، في تقريره السنوي حول "الرصد العالمي للحرق التلقائي للغاز"، أن حرق الغاز عالميا قد ارتفع للسنة الثانية على التوالي، ما أدى إلى هدر طاقة تُقدّر قيمتها بنحو 63 مليار دولار، وعرقلة الجهود المبذولة لإدارة الانبعاثات وتعزيز أمن الطاقة وتوفيرها. وأوضح التقرير أن كمية الغاز المحترق، التي تعد عملية حرق الغاز الطبيعي أثناء استخراج النفط، قد وصلت إلى 151 مليار متر مكعب سنة 2024، بزيادة 3 مليارات متر مكعب عن السنة السابقة، مبرزا أنه أعلى مستوى يسجل منذ نحو عقدين. وبحسب التقرير، فإن هذا الحرق أسفر عن انبعاث ما يقدّر بـ 389 مليون طن من مكافئ ثنائي أكسيد الكربون، من بينها 46 مليون طن من الميثان غير المحترق، وهو أحد أقوى الغازات المسببة للاحتباس الحراري. من جهة أخرى، سجل التقرير أن الدول التي التزمت بمبادرة "الحد من الحرق الروتيني للغاز بحلول عام 2030" حققت أداء أفضل بكثير من الدول غير الموقعة.
الصحراء
منذ 20 ساعات
- الصحراء
عقوبات أوروبية على قطاعي النفط والطاقة الروسيين وموسكو تقلل من آثارها
توقع نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي ديمتري ميدفيديف أن يصمد الاقتصاد الروسي في مواجهة أحدث حزمة عقوبات فرضها الاتحاد الأوربي، الجمعة، على قطاعي النفط والطاقة. ووافق الاتحاد الأوروبي على فرض حزمة العقوبات الثامنة عشرة على روسيا بسبب حربها على أوكرانيا، والتي تتضمن إجراءات تهدف إلى تشديد القيود على قطاعي النفط والطاقة. وسيحدد الاتحاد الأوروبي سقفا متغيرا لأسعار الخام الروسي يقل بنسبة 15% عن متوسط سعر السوق، بهدف تحسين الفعالية بعد أن ثبت أن السقف الحالي البالغ 60 دولارا للبرميل غير فعال إلى حد كبير منذ أن فرضته مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى في ديسمبر/كانون الأول 2022. وفي منشور على قناته الرسمية على تطبيق تليغرام، قال ميدفيديف، الذي شغل منصب الرئاسة الروسية سابقا، إن العقوبات الجديدة لن تفعل الكثير لتغيير موقف روسيا في الصراع مثلما فشلت جولات العقوبات السابقة في إحداث أي تأثير. وقال ميدفيديف، الذي برز كواحد من أبرز صقور الكرملين، إن روسيا تخطط لتكثيف ضرباتها على أوكرانيا، موضحا "سيتم توجيه الضربات ضد أهداف فيما يسمى أوكرانيا، بما في ذلك كييف، بقوة أكبر". بدوره، قلل المتحدث باسم "الكرملين" دميتري بيسكوف من أهمية خطوة الاتحاد الأوروبي التي ستهدف، وفقا للأسعار الحالية، لوضع سقف لسعر الخام الروسي عند نحو 47.60 دولارا للبرميل. وزادت العقود الآجلة لخام برنت، الجمعة، زيادة هامشية لتسجل نحو 70 دولارا للبرميل. وقال بيسكوف للصحفيين "قلنا مرارا إننا نعتبر مثل تلك القيود أحادية الجانب غير مشروعة ونعارضها… لكن في ذات الوقت بالطبع اكتسبنا درجة من المناعة في مواجهة العقوبات وتأقلمنا مع الحياة معها". أقوى حزم العقوبات وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد كايا كالاس، في منشور على إكس، "أقر الاتحاد الأوروبي للتو واحدة من أقوى حزم العقوبات على روسيا حتى الآن"، مضيفة "سنواصل رفع التكاليف، ليكون وقف العدوان هو السبيل الوحيد لموسكو من الآن فصاعدا". وقالت كالاس إن 105 سفن من "أسطول الظل" الروسي أُدرجت في قائمة العقوبات مع بنوك صينية "تساعد في التهرب من العقوبات" دون أن تذكرها بالاسم. وأسطول الظل هو مصطلح يستخدمه مسؤولون غربيون للإشارة إلى السفن والناقلات التي تستخدمها موسكو للتهرب من عقوبات قطاع النفط. ورحبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين على إكس بالاتفاق على حزمة العقوبات الجديدة على روسيا، مضيفة "نضرب آلة الحرب الروسية في الصميم، مستهدفين قطاعاتها المصرفية والطاقة والصناعات العسكرية، عبر أمور منها وضع حد أقصى جديد لأسعار النفط". وأعلنت بريطانيا أيضا أنها ستنضم لخطوة تحديد سقف سعري للخام الروسي. وقالت إن ذلك "سيوجه ضربة لإيرادات النفط لموسكو وهي إيرادات تستخدمها لتمويل مخصصات الحرب على أوكرانيا". وقالت وزيرة المالية البريطانية، ريتشل ريفز، في اجتماع لمجموعة العشرين في جنوب أفريقيا إن بريطانيا وحلفاءها في الاتحاد الأوروبي "يضيقون الخناق لتقليص مخصصات الحرب لدى الكرملين من خلال مزيد من الضغط على أكبر مصادر التمويل قيمة لديه في حرب أوكرانيا". ويشكك المتعاملون في أن العقوبات الجديدة التي فرضها الاتحاد الأوروبي ستؤدي لعرقلة صادرات النفط الروسي بشكل كبير، بحسب رويترز. وتمكنت روسيا من بيع أغلب نفطها، وهو الشريان الرئيسي لماليات الدولة، بما يفوق السقف السعري القائم حاليا لأن تلك الآلية لا توضح الجهة التي عليها مراقبة تنفيذ هذا السقف. ترحيب أوكراني ورحب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالقرار ووصفه بـ"الضروري وجاء في وقته" مع تكثيف روسيا للحرب الجوية على مدن وقرى أوكرانية. وشكر زيلينسكي الاتحاد الأوروبي على حزمة العقوبات داعيا لاتخاذ المزيد من الإجراءات العقابية ضد موسكو لغزوها أوكرانيا قبل أكثر من 3 سنوات. وكتب زيلينسكي، على منصة إكس، "هذا القرار أساسي وفي الوقت المناسب، لاسيما الآن، حيث إنه رد على حقيقة أن روسيا كثفت وحشية الضربات على مدننا وقرانا". وقال وزير خارجية أوكرانيا، أندريه سيبيغا إنها "واحدة من أقوى حزم العقوبات" حتى الآن. مضيفا إن "حرمان روسيا من إيرادات النفط أمر حيوي لوضع حد لعدوانها". المصدر: الجزيرة + وكالات نقلا عن الجزيرة نت
تورس
منذ 3 أيام
- تورس
من بينهم تونس: تعرف على تصنيف متوسط دخل الفرد في الدول العربية وأعلى الأجور
- منخفضة الدخل: نصيب الفرد 1135 دولارًا أو أقل. - متوسطة الدخل الدنيا: بين 1136 و4495 دولارًا. - متوسطة الدخل العليا: بين 4496 و13,935 دولارًا. - مرتفعة الدخل: أكثر من 13,935 دولارًا. وأوضح البنك الدولي أن هذا التصنيف يُعتبر أداة تحليلية مهمة لاختبار فرص التنمية وتوجيه المساعدات والتمويل حسب مستوى الاحتياج الفعلي لكل دولة. الدول العربية ذات الدخل المنخفض تشمل هذه الفئة دولاً مثل الصومال ، اليمن، سوريا ، والسودان، حيث يقل دخل الفرد السنوي عن 1135 دولارًا. تعاني هذه الدول من تحديات أمنية واقتصادية معقدة، تتجلى في عدم الاستقرار السياسي وتدهور البنية التحتية وضعف الإنتاج المحلي، إضافة إلى تبعات النزاعات المسلحة والحصار الدولي. الدول العربية ذات الدخل المتوسط المنخفض في هذه الفئة، التي تتراوح فيها دخول الفرد بين 1136 و4495 دولارًا، نجد دولاً مثل مصر، فلسطين ، الأردن ، لبنان ، المغرب، تونس ، موريتانيا ، جيبوتي ، وجزر القمر. رغم امتلاك هذه الدول مقومات تنموية مهمة، فإنها تواجه أزمات اقتصادية مركبة، حيث يؤثر التضخم وارتفاع أسعار الصرف سلبًا على القوة الشرائية للمواطنين. الدول العربية ذات الدخل المتوسط المرتفع تشمل هذه الفئة دولًا مثل الجزائر ، العراق ، وليبيا، حيث يتراوح دخل الفرد بين 4496 و13,935 دولارًا. بالرغم من الثروات الطبيعية، خصوصًا النفطية، تعاني هذه الدول من تقلبات في العائدات النفطية وأزمات مؤسساتية وسياسية تبطئ النمو الاقتصادي. الدول العربية ذات الدخل المرتفع تتصدر هذه الفئة دول مجلس التعاون الخليجي، وهي قطر ، الإمارات ، السعودية، الكويت ، عُمان، والبحرين، حيث يتجاوز دخل الفرد السنوي 13,935 دولارًا. ويعزى هذا التصنيف إلى ارتفاع الإيرادات النفطية، والاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية والتعليم والتكنولوجيا، فضلاً عن الاستقرار المالي والسياسي. يشير تصنيف البنك الدولي إلى وجود فجوة كبيرة في مستويات الدخل بين الدول العربية، حيث تتجاور دول ثرية قادرة على تمويل مشاريع طموحة مع دول تعاني من انهيار اقتصادي ومعيشي عميق، مما يعكس تحديات كبيرة في تحقيق تنمية شاملة ومتوازنة في المنطقة.
