اليماني يوجه انتقادات حادة لتقرير مجلس المنافسة حول سوق المحروقات
وقال اليماني، ضمن التصريح الذي توصل به موقع 'بديل': 'التقرير مغرق بالعديد من المعطيات والمواضيع، التي لا يعود فيها الاختصاص لمجلس المنافسة، وإنما لجهات متعددة من الجمارك ومكتب الصرف ووزارة الانتقال الطاقي'.
وأضاف القيادي ضمن نقابة الـCDT أن 'جمع المعطيات التجارية من الفاعلين فيه خطر لتسريب وتقاسم المعطيات بين الفاعلين، وهو ما يمنعه القانون ويعتبره من مظاهر التفاهم حول الأسعار'.
واستنكر اليماني أن 'المجلس يتحاشى ذكر اسم الشركات التسعة، التي اعترفت بالمؤاخذات الموجهة إليها في مخالفة قانون المنافسة وحرية الأسعار، في حين أن المجلس كشف عن أسماء شركات أخرى لا علاقة لها بالمؤاخذات'.
ونبه إلى أن 'الغائب أو المغيب الأساسي في هذه التقارير، هو الجواب على السؤال الوحيد، هل مازالت الشركات المدانة مستمرة في مخالفاتها أو لا، وفي حال استمرار المخالفات، ماذا ينتظر المجلس للمرور لتشديد العقوبات وفق ما ينص عليه القانون'.
- إشهار -
وأشار اليماني إلى أنه 'رغم تحولات أسعار النفط والمواد الصافية قبل التحرير وبعده، فلماذا يتهرب المجلس من المقارنة بين الأسعار قبل التحرير وبعد التحرير، وبماذا يفسر ارتفاع هوامش أرباح الفاعلين لأكثر من مرتين وهو الثابت في حسابات بعض الشركات المدرجة في البورصة في سنتي 2016 و2017'.
وتساءل أيضا: 'ولماذا يتحاشى المجلس الخوض في التداعيات السلبية لارتفاع أسعار المحروقات على كلفة الإنتاج وعلى المعيش اليومي للمغاربة، ولماذا تراجع المجلس عن موقفه السابق من ضرورة امتلاك المغرب لمفاتيح تكرير البترول'.
وأكد اليماني أن 'المغاربة ينتظرون من المجلس بصفته سلطة تقريرية وليس استشارية، القيام بدور الشرطة الاقتصادية وليس الارشاد والوعظ وتطبيع المغاربة مع الأسعار الفاحشة للمحروقات'.
وشدد اليماني على ان 'ارتفاع أسعار المحروقات يرجع لقرار حذف الدعم وتحرير الأسعار وليس للسوق الدولية'، منبها إلى ان 'المسؤولية الأولى في ذلك ترجع لرئيس الحكومة، الذي بيده صلاحية إلغاء تحرير الأسعار والعودة لتنظيمها'.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أريفينو.نت
منذ 6 ساعات
- أريفينو.نت
هكذا تلتهم شركات التوزيع جيوب المغاربة بهوامش ربح 'خيالية' في غشت؟
أريفينو.نت/خاص في الوقت الذي تشهد فيه الأسواق الدولية استقرارًا نسبيًا، عادت أسعار المحروقات في المغرب لتثير موجة غضب واسعة، حيث كشف تحليل حديث لنقابة المحروقات عن تحقيق شركات التوزيع هوامش ربح قياسية وغير مسبوقة منذ تحرير القطاع، على حساب القدرة الشرائية للمواطنين. بين التكلفة الحقيقية وسعر المحطة.. أكثر من درهمين ربح صافٍ في كل لتر! بحسب الأرقام التي نشرها الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، فإن السعر الحقيقي للغازوال بعد وصوله للموانئ المغربية وإضافة كافة الضرائب والرسوم وتكاليف التوزيع، يجب ألا يتجاوز سقف 9 دراهم للتر الواحد، بينما يجب أن يكون سعر البنزين في حدود 10 دراهم. لكن الأسعار المعروضة في المحطات حاليًا تصل إلى 11.1 درهمًا للغازوال و12.9 درهمًا للبنزين على الأقل. هذا الفارق يكشف عن هوامش ربح صافية 'فاحشة' تقدر بـ 2.1 درهم في كل لتر غازوال، و2.9 درهم في كل لتر بنزين، وهي أرقام تفوق بأشواط تلك التي كانت مسجلة قبل تحرير الأسعار (0.6 و 0.7 درهم على التوالي). عشر سنوات من التحرير.. 18 مليار درهم أرباحًا إضافية والضحية هو المستهلك انتقد اليماني بشدة حصيلة عشر سنوات من تحرير قطاع المحروقات، الذي تم إقراره في عام 2015 بهدف تعزيز المنافسة وخفض الأسعار. وأكد أن هذه السياسة أدت إلى نتيجة عكسية تمامًا، حيث أتاحت للشركات تحقيق أرباح إضافية تقدر بنحو 18 مليار درهم سنويًا، دون أي فائدة تذكر للمستهلك النهائي أو تحسن في شفافية السوق. من تسقيف الأسعار إلى إحياء 'سامير'.. خارطة طريق لاستعادة السيادة الطاقية أمام هذا الوضع، دعا اليماني إلى إصلاح جذري للإطار التنظيمي للقطاع. وطالب بسحب ملف المحروقات من اختصاص مجلس المنافسة، الذي وصفه بـ'غير الفعال'، وإسناد المهمة إلى وكالة وطنية مستقلة لتنظيم الطاقة. كما شدد على ضرورة العودة المؤقتة إلى تسقيف أسعار المحروقات إلى حين توفر شروط المنافسة الحقيقية. وألح اليماني على الأهمية الاستراتيجية القصوى لإعادة تشغيل مصفاة 'سامير' المتوقفة عن العمل، كخطوة حاسمة لتقليل الاعتماد على الاستيراد واستعادة جزء من السيادة الطاقية المفقودة للمملكة.
بلبريس
منذ 2 أيام
- بلبريس
نقابي يتهم شركة بفرض 'عقود إذعان' على 'سيكيريتي' ا
في سابقة تطرح أكثر من علامة استفهام حول احترام القوانين الاجتماعية في المغرب، فجّرت تدوينة للحسين اليماني، الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمحمدية، معطيات صادمة بشأن خرق صريح للقانون من طرف الشركة المفوضة بتدبير الحراسة بالمؤسسات التعليمية في المدينة. وأكد اليماني أن الشركة المعنية تمارس ضغوطا على حراس الأمن للتوقيع القسري على عقود عمل تُحدد الأجر الشهري في 2200 درهم فقط، وهو ما يتنافى مع الحد الأدنى للأجور المحدد قانونيا في 3266 درهما ابتداء من فاتح يناير 2025، حسب ما ينص عليه التشريع المغربي. وفي ظل هذا الوضع غير القانوني، تساءل اليماني في تدوينته: 'واش البلاد ولات سايبة؟'، مشيرا إلى أن القواعد الأمرة في قانون الشغل، ومنها الحد الأدنى للأجر، لا يمكن التنازل عنها أو الالتفاف عليها، حتى إن تعلق الأمر بتفويت الصفقات عبر مؤسسات الدولة نفسها. وأضاف أن المفارقة الصادمة تكمن في كون الدولة، ممثلة في وزارة التربية الوطنية والمندوبية الإقليمية بالمحمدية، هي من فوتت الصفقة، ما يجعلها مسؤولة بشكل غير مباشر عن هذه الممارسات. وشدد اليماني على أن مصداقية الدولة لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال احترام القانون، داعيا المندوبية الإقليمية للتعليم إلى التدخل الفوري لإلزام الشركة باحترام الحد الأدنى للأجور، أو فسخ التعاقد معها دون تردد، حماية لحقوق وكرامة حراس الأمن الذين يؤدون دورا محوريا في المنظومة التربوية.
الجريدة 24
منذ 2 أيام
- الجريدة 24
أجور تقل عن القانون وتغطية غائبة.. هل تجاهلت وزارة الشغل تجاوزات شركات الحراسة؟
يشكل قطاع الأمن الخاص في المغرب أحد المرتكزات الحيوية لضمان استمرارية العمل داخل المؤسسات العمومية والخاصة، حيث يضطلع العاملون فيه بدور محوري في الحفاظ على النظام وتأمين الفضاءات المهنية والتعليمية والصحية والإدارية. غير أن هذا الدور الحساس لا ينعكس بالضرورة على أوضاعهم المهنية والاجتماعية، التي تزداد تدهورًا في ظل تنامي مظاهر الاستغلال والهشاشة، وانعدام الاستقرار المهني، وضعف الرقابة على مدى احترام حقوقهم المشروعة. في الميدان، تبرز شهادات عديدة صادرة عن النقابات المهنية، تنقل واقعًا مقلقًا يعيشه العاملون في شركات الحراسة، حيث تتكرر شكاوى التأخر المستمر في صرف الأجور، والحرمان من التعويضات المستحقة عن الساعات الإضافية، فضلًا عن غياب التصريح الإجباري لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ما يسلب هؤلاء الحراس الحق في التغطية الصحية والتقاعدية، ويتركهم في مواجهة مصير مجهول بمجرد انتهاء مدة عقودهم المؤقتة أو تعسف المشغّل. وتتجاوز التجاوزات المهنية ما هو مادي لتطال الحقوق القانونية، إذ تلجأ بعض الشركات إلى فسخ العقود بشكل انفرادي دون مراعاة الحد الأدنى من الإجراءات القانونية، في تغييب تام لمبدأ احترام كرامة العمل والضمانات الأساسية المكفولة بموجب القانون. هذه الانتهاكات، التي تحدث في كثير من الأحيان تحت أنظار المؤسسات العمومية المتعاقدة، تضع الدولة في موقع المساءلة الأخلاقية والسياسية، خاصة حين يتعلق الأمر بصفقات موجهة لحراسة مؤسسات تعليمية أو إدارية رسمية. في هذا السياق، أعرب الحسين اليماني، الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمحمدية، عن استيائه الشديد إزاء ما وصفه بـ"التحايل المنظم على القانون"، محملًا إحدى شركات الحراسة المتعاقدة مع المديرية الإقليمية للتربية الوطنية مسؤولية فرض أجور زهيدة على المستخدمين العاملين بمؤسسات تعليمية في المدينة. وحسب تصريحه الذي توصلت به "الجريدة 24"، فإن الشركة تجبر المستخدمين على توقيع عقود بأجر شهري لا يتجاوز 2200 درهم، وهو مبلغ يقل بكثير عن الحد الأدنى القانوني للأجور الذي تم رفعه إلى 3266 درهم ابتداء من يناير 2025. واستنكر اليماني ما سماه بـ"اغتصاب القانون"، موجهًا انتقادًا صريحًا للجهات العمومية المتدخلة، وعلى رأسها وزارة التربية الوطنية، التي أوكلت الصفقة إلى الشركة المعنية، ما يجعل الدولة، حسب قوله، مسؤولة بشكل غير مباشر عن انتهاك حقوق شريحة من المواطنين الذين يخدمون المصلحة العامة. كما دعا المندوبية الإقليمية للتعليم بالمحمدية إلى التحرك الفوري من أجل إلزام الشركة باحترام القانون أو فسخ التعاقد معها، محذرًا من فقدان الدولة لمصداقيتها إذا ما واصلت التغاضي عن هذه الممارسات. ومن جهة أخرى، كشفت معطيات رسمية صادرة عن وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، حجم الاختلالات التي رصدتها مصالح تفتيش الشغل في هذا القطاع. فخلال العام الماضي، تم تنفيذ 29,711 زيارة ميدانية لمراقبة مدى احترام التشريعات الاجتماعية، شملت وحدات إنتاجية متعددة، من ضمنها شركات الحراسة. وأسفرت هذه الزيارات عن توجيه ما مجموعه 254,039 ملاحظة إلى أرباب العمل، منها 61,099 ملاحظة تتعلق بالأجور، و6,968 ملاحظة بشأن الحد الأدنى للأجر، إلى جانب آلاف الملاحظات المرتبطة بظروف الصحة والسلامة المهنية، وغياب التغطية الاجتماعية. وأوضح الوزير يونس السكوري، في جواب على سؤال كتابي بمجلس النواب، أن مفتشي الشغل حرروا خلال الفترة ذاتها 158 محضرًا شمل 316 جنحة و370 مخالفة، وهو ما يعكس حجم التجاوزات التي يتم تسجيلها بانتظام داخل هذا القطاع. وشدد الوزير على أن جزءًا كبيرًا من شركات الحراسة تشتغل بموجب صفقات عمومية مع إدارات ومؤسسات تابعة للدولة، مما يستوجب فرض احترام صارم للضوابط القانونية المنصوص عليها، ومنها منشور رئيس الحكومة الصادر بتاريخ 31 يناير 2019، الذي يحث الإدارات العمومية على احترام التشريعات الاجتماعية في صفقات النظافة والصيانة والحراسة. ويأتي هذا التحذير في وقت يشهد فيه نشاط الحراسة الخاصة إقبالًا متزايدًا من مختلف القطاعات، وهو ما فرض ضرورة تقنينه عبر إصدار القانون 27.06 ومرسومه التطبيقي رقم 2.09.97، الهادفين إلى تنظيم المجال وتحديد شروط ممارسته، دون أن ينجحا بعد في القضاء على المظاهر العشوائية والتجاوزات التي ما زالت تنخر القطاع. وبات من الضروري، في ظل هذه المعطيات، العمل على تفعيل رقابي صارم، وإعادة النظر في منظومة الصفقات العمومية، وربطها بمؤشرات احترام الحقوق الاجتماعية للعاملين، فضلًا عن تمكينهم من أدوات التبليغ والحماية النقابية والقانونية، بما يضمن تصحيح هذا الوضع المختل، ويؤسس لعلاقة تعاقدية أكثر توازنًا بين شركات الحراسة والمستخدمين، في إطار احترام تام لروح القانون ومبادئ العدالة الاجتماعية.
