منح وقروض وشراكات… الأردن جذب دعما تنمويا تجاوز الـ 5.7 مليار دولار
تمكنت الحكومة خلال النصف الأول من العام الحالي من تأمين منح وقروض تنموية وشراكات تجاوزت قيمتها الـ 5.7 مليار دولار، بموجب اتفاقيات رسمية وقعتها مع مؤسسات مالية دولية ودول مانحة، في دفعة قوية لرؤية التحديث الاقتصادي، وتلبية أولويات المملكة في مجالات الأمن الغذائي والمائي والطاقة والتعليم والحماية الاجتماعية.
شراكة مع الاتحاد الأوروبي
مطلع العام الحالي، ارتفع حجم المساعدات المباشرة ومتعددة السنوات التي أعلن عنها الاتحاد الأوروبي لدعم الأردن أكثر من 3 مليارات يورو، لتندرج ضمن شراكة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي، وتحفيز التنمية، وتوسيع أطر التعاون المؤسسي بين الجانبين.
ففي 29 كانون الثاني، شهد جلالة الملك عبدالله الثاني ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في بروكسل توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الأردن والاتحاد الأوروبي. ولدعم تحقيق أهداف هذه الاتفاقية، أعلن الاتحاد الأوروبي عن تقديم حزمة من المساعدات المالية للأردن بقيمة 3 مليارات يورو للأعوام 2025–2027.
وتتضمن هذه الحزمة منحا مباشرة بقيمة 640 مليون يورو، واستثمارات بقيمة 1.4 مليار يورو، ومخصصات لدعم الاقتصاد الكلي تبلغ مليار يورو.
وفي أيار، حصلت الحكومة على منحة مقدمة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 20 مليون يورو، لتنفيذ المرحلة الثانية من برنامج مرفق تنفيذ الشراكة، ويهدف البرنامج إلى تعزيز فعالية وكفاءة مؤسسات القطاع العام في تنفيذ أولويات الشراكة، وتطوير الأطر التنظيمية والسياسات الممكنة للنمو والاقتصاد الأخضر والرقمي والشامل في المملكة.
في 20 شباط 2025، وقّعت وزارة التخطيط والتعاون الدولي مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على اتفاقية قرض واتفاقية ضمان بقيمة 56.5 مليون دولار (قرابة 54.7 مليون يورو)، لدعم تنفيذ مشروع محطة الشمال وخطوط النقل الكهربائي - محطة الشمال الخضراء.
وفي إطار الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، جرى تقديم منحة استثمارية بقيمة 12.4 مليون يورو، إلى جانب منحة فنية بقيمة 2.2 مليون يورو، للمساعدة في تنفيذ هذا المشروع، حيث جرى التأكيد على أهمية الشراكة الاستراتيجية والشاملة مع الاتحاد الأوروبي في فتح آفاق ومجالات للتعاون بين الجانبين، وأهمية الدعم الفني المقدم من البنك لبناء القدرات وتوفير التدريب المهني في قطاع الكهرباء، وتزويد العاملين بالمهارات الرقمية لتلبية متطلبات السوق وتعزيز الكفاءات.
أكثر من مليار دولار من البنك الدولي
وخلال النصف الأول من العام الحالي، بلغ إجمالي التمويلات من قروض ومنح وقعت مع البنك الدولي 1.112 مليار دولار، توزعت إلى 6 برامج ومشاريع (جديدة وتكميلية) تنموية في مجالات النمو الاقتصادي وريادة الأعمال والطاقة والحماية الاجتماعية.
ويشمل التمويل عدة محاور رئيسية، أبرزها اتفاقية سياسات التنمية لتحقيق النمو والتنافسية في الأردن، والتي تصل قيمتها إلى 400 مليون دولار، وتهدف إلى فتح مجالات الاستثمار، وزيادة الصادرات، وخلق الوظائف، لا سيما بالنسبة للشباب والنساء.
كما يشمل التمويل المرحلة الثانية من مشروع "الصندوق الأردني للريادة"، والذي تبلغ ميزانيته 50 مليون دولار، ويهدف إلى تعزيز تمويل الأسهم في المراحل المبكرة للشركات الناشئة ذات النمو المرتفع في قطاعات رئيسية مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتكنولوجيا المالية، والتكنولوجيا الخضراء، وتكنولوجيا الصحة.
كذلك تضم الاتفاقية برنامج الحماية الاجتماعية القادرة على الصمود والاستدامة، بقيمة 400 مليون دولار أميركي، والذي تم تصميمه لتحسين قدرة الأردن على الاستجابة للصدمات، مع تعزيز الدعم للفئات الهشة.
كما وقّع البنك الدولي في نيسان الماضي مع الحكومة الأردنية تمويلا إضافيا لبرنامج كفاءة قطاع الكهرباء وموثوقية إمداداته بقيمة 250 مليون دولار، بهدف توسيع نطاق الدعم لعملية التحول نحو الطاقة النظيفة في الأردن، بالإضافة إلى تحسين استقرار الشبكة العامة واستدامتها المالية.
وفي 19 حزيران 2025، وافق البنك على تقديم منحة إضافية لمشروع (مسار) لتحديث التعليم وتنمية المهارات وتنفيذ إصلاحات إدارية بقيمة 5 ملايين دولار، إذ تأتي المنحة إضافة لمنحة سابقة بلغت 7 ملايين دولار، وقرضا بقيمة 393 مليون دولار من أصل المشروع.
وفي 22 حزيران 2025، وافق البنك على تقديم منحة إضافية جديدة لمشروع يدعم إدارة الإصلاحات الحكومية بتمويل قدره 7.5 مليون دولار، مما يرفع إجمالي التمويل إلى 23.3 مليون دولار، ومدة التنفيذ لمدة 3 سنوات إضافية (2026-2028)، وفق بيانات رصدتها "المملكة".
280 مليون يورو من ألمانيا
وبلغ مجموع الاتفاقيات الموقعة بين الأردن وألمانيا خلال النصف الأول من العام ما قيمته 280 مليون يورو، شملت منحا مباشرة وتمويلا تنمويا غير مشروط لدعم مشاريع حيوية في قطاعات ريادة الأعمال والتشجير والتنمية الاقتصادية.
في 18 حزيران، وقّعت وزارة التخطيط والتعاون الدولي 3 اتفاقيات منح مع بنك التنمية الألماني بقيمة إجمالية بلغت 35 مليون يورو، لتنفيذ مشروع "التوظيف من خلال ريادة الأعمال المحلية".
وفي أيار، جرى توقيع اتفاقية بقيمة 133 ألف يورو مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) لمشروع "العمل الأخضر في الشراكات"، الذي يهدف إلى دعم الشركات الصناعية، خصوصا في قطاعات البلاستيك والنسيج وتصنيع الأغذية. إضافة إلى ذلك، جرى توقيع اتفاقية أخرى بقيمة 30.5 مليون يورو لتنفيذ مشروع يستهدف المناطق القوية، بهدف تحسين كفاءة استخدام المياه وخدمات الصرف الصحي وتوفير المياه للمناطق الريفية.
وفي 25 نيسان، وقّعت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان، خلال زيارتها الرسمية إلى واشنطن، اتفاقية تمويل بقيمة 200 مليون يورو مع بنك الإعمار الألماني، لتعزيز رؤية التحديث الاقتصادي، إذ يأتي هذا الائتمان المالي غير المشروط لمساعدة الأردن على تعزيز استراتيجيته الشاملة للتحديث والنمو.
وفي 13 شباط، جرى التوقيع على اتفاقية منحة مشروع مقدمة من الحكومة الألمانية بقيمة 14.45 مليون يورو، للمساهمة في تنفيذ برنامج التشجير الوطني، كما تأتي هذه الاتفاقية ضمن المساعدات الألمانية لخطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية.
تمويلات إضافية
في حزيران الماضي، وقعت وزارة التخطيط اتفاقية منحة من الحكومة الأسترالية بقيمة 6 ملايين دولار أسترالي لغابات دعم مستهدفات الخطة الاستراتيجية للتعليم/ مبادرة تسريع الوصول خلال العامين 2025-2026.
وفي 22 أيار، عقدت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان اجتماعا مع رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية محمد سليمان الجاسر، لمناقشة الأولويات المستقبلية، بما في ذلك مبادرات جديدة للتمكين الاقتصادي، وبما يتماشى مع أولويات رؤية التحديث الاقتصادي ودعم البنك المستقبلي لمشروع الناقل الوطني للمياه، كما أكدت طوقان أهمية مشروع الأمن الغذائي الطارئ الثاني بقيمة 200 مليون دولار الذي وقّع في آذار الماضي، بهدف تعزيز احتياطي الحبوب وتطوير سلاسل الإنتاج في القطاع الزراعي.
وفي الشهر ذاته، جرى توقيع اتفاقية بين مديرية الأمن العام ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، لتطوير أمن الحدود في جسر الملك حسين، بقيمة 3.4 ملايين دولار كندي، وذلك بهدف منع الجرائم العابرة للحدود وضمان انسيابية الحركة الآمنة على الجسر.
كما جرى توقيع اتفاقية بقيمة 4.4 ملايين دولار أميركي بتمويل من مرفق البيئة العالمي (GEF)، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، لتنفيذ حلول دائرية للتلوث البلاستيكي. وتشمل الاتفاقية تحسين الأطر التنظيمية ودعم الصناعات المستدامة وتوعية المستهلكين.
وفي 17 نيسان، وفي خطوة استراتيجية لتعزيز الأمن المائي في الأردن، وقّعت طوقان على اتفاقية منحة بقيمة 31 مليون يورو من الحكومة الهولندية للمساهمة في تمويل مشروع الناقل الوطني للمياه "العقبة – عمّان".
وفي 9 نيسان، شارك الأردن في الاجتماع السنوي الرابع والخمسين لمجلس محافظي الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي الذي انعقد في الكويت، وجرى إطلاق وثيقة استراتيجية الشراكة القطرية للأعوام 2025-2029 وبسقف تمويلي بقيمة 690 مليون دولار.
وعلى هامش الاجتماع، جرى التوقيع أيضا على قرض ميسر بقيمة 65 مليون دولار للمساهمة في مشروع تطوير ميناء الشيخ صباح الأحمد الصباح للغاز الطبيعي المسال.
وفي آذار، وقّعت الحكومة اتفاقيتين تمويليتين مع الحكومة الكندية، تضمنت الأولى منحة بقيمة 10 ملايين دولار كندي لدعم الصندوق الصحي للاجئين، شملت تزويد المستشفيات والمراكز الصحية الأردنية بأجهزة ومعدات طبية وأنظمة محوسبة. كما تضمنت الاتفاقية الثانية منحة إضافية بقيمة 9.5 ملايين دولار كندي مخصصة لدعم قطاع التعليم، في إطار التعاون الثنائي لتعزيز الخدمات الأساسية وتحسين جودة التعليم والرعاية الصحية في المملكة. وتبلغ القيمة الإجمالية للمنحتين قرابة 14.3 مليون دولار أميركي.
وفي 23 شباط، وقعت الحكومتان الأردنية واليابانية مذكرات تفاهم واتفاقية منحة بقيمة 1.334 مليار ين ياباني (ما يقارب 8.7 مليون دولار)، مقدمة للمملكة لدعم وتنفيذ مشروع إنشاء نظام سكادا لإمدادات المياه في محافظة معان، مقدمة من خلال الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا).
وفي 17 شباط، وقّعت طوقان مع مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية وليد شملان البحر على اتفاقيتين لتمويل المرحلة الثالثة من مشروع البنية التحتية للتعليم العام بقيمة 32.6 مليون دولار، ومشروع إعادة تأهيل الطرق والجسور بقيمة 32.6 مليون دولار. إذ تأتي الاتفاقيتان في إطار تعهد الكويت في قمة مكة المكرمة في عام 2018 بتقديم برنامج إقراضي ميسر للمملكة بقيمة 500 مليون دولار لتنفيذ الأولويات التنموية التي تسهم في تحسين الخدمات الأساسية للمواطنين في عدد من القطاعات.
وبالنسبة للمنحة الأميركية السنوية، أبقت الولايات المتحدة على مستوى مساعداتها للأردن خلال العام الحالي من خلال تقديم ما لا يقل 1.45 مليار دولار، رغم قرار إدارة الرئيس دونالد ترامب إعادة هيكلة الوكالات الأميركية، وفق تقرير صادر عن خدمة أبحاث الكونغرس الأميركي رصدته وترجمته "المملكة".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الوكيل
منذ ساعة واحدة
- الوكيل
بسبب روسيا.. الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على مصفاة...
الوكيل الإخباري- أكدت شركة الغاز والنفط الروسية "روسنفت" أن قرار الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على مصفاة "Nayara Energy" (نايارا إنرجي) الهندية غير مبرر وغير قانوني. وذكرت "روسنفت" أنها ليست مساهما مسيطرا في شركة "نايارا إنرجي"، مؤكدة أن العقوبات الأوروبية تهدد بشكل مباشر أمن الطاقة في الهند وسيكون له تأثير سلبي على اقتصادها. وأضافت "روسنفت أنها تتوقع أن تتخذ "نايارا إنرجي" الإجراءات اللازمة والتدابير لحماية مصالح المساهمين والمستهلكين، مشيرة إلى أن السلطات الروسية والهندية ستدعمها. اضافة اعلان ولفتت "روسنفت" إلى أنها تنظر إلى العقوبات المفروضة على "نايارا إنرجي" على أنها جزء من سياسة الاتحاد الأوروبي المدمرة التي تهدف إلى زعزعة استقرار أسواق الطاقة العالمية.
الدستور
منذ 2 ساعات
- الدستور
الدول الأكثر استثماراً في الذكاء الاصطناعي: سباق عالمي نحو المستقبل
في عالم يتسارع فيه التطور التكنولوجي بوتيرة غير مسبوقة، أصبح الذكاء الاصطناعي (AI) محورًا رئيسيًا في تشكيل مستقبل الاقتصادات والمجتمعات. تتنافس الدول الكبرى على الريادة في هذا المجال، مستثمرةً مبالغ ضخمة لتعزيز قدراتها التقنية وتحقيق التفوق الاستراتيجي. تجدر الإشارة الى انني استعرض في مقالي هذا أبرز الدول التي تقود السباق العالمي في مجال الذكاء الاصطناعي، مع التذكير بأن الأرقام الواردة هي تقديرات تقريبية تعكس أحدث التقارير المتاحة حتى كتابة هذا التقرير ، وكذالك أن هذه الأرقام تتغير باستمرار ويوميا بفعل الشراكات الاستراتيجية المتسارعة بين الشركات والدول، كما أن هناك استثمارات غير معلنة أو متضاربة لم تُدرج ضمن هذا المقال. الولايات المتحدة: ريادة مستمرة واستثمارات ضخمة تتصدر الولايات المتحدة قائمة الدول الأكثر استثمارًا في الذكاء الاصطناعي، حيث بلغت استثماراتها الخاصة منذ عام 2013 أكثر من 500 مليار دولار، مدفوعةً بزخم غير مسبوق من شركات التكنولوجيا الكبرى مثل مايكروسوفت، جوجل، أمازون، وآبل. في عام 2023 وحده، أنفقت الشركات الأميركية أكثر من 70 مليار دولار على تقنيات الذكاء الاصطناعي، وهو ما يفوق استثمارات الصين والمملكة المتحدة مجتمعة. هذا التفوق يعكس التزام أمريكا بتعزيز بيئتها الابتكارية وبنيتها التحتية المتقدمة في البحث والتطوير، والذكاء الاصطناعي التوليدي تحديدًا. الصين: منافسة شرسة واستراتيجية وطنية شاملة تأتي الصين في المرتبة الثانية، حيث تشير التقديرات إلى أن إجمالي استثماراتها تجاوز 200 مليار دولار منذ عام 2013، مع تركيز استراتيجي على الاكتفاء الذاتي في التقنيات الأساسية مثل أشباه الموصلات والبرمجيات. دعا الرئيس الصيني إلى جعل الذكاء الاصطناعي ركيزة قومية، وأسست الصين مناطق تطوير صناعي ذكية في مدن مثل بكين. كما تسعى الحكومة إلى التفوق عالميًا في تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الأمن، والمراقبة، والصحة. المملكة المتحدة وكندا: مراكز ابتكار صاعدة تحتل المملكة المتحدة المرتبة الثالثة باستثمارات تقدر بـ28 مليار دولار، تليها كندا بـ26 مليار دولار. تركز بريطانيا على دعم الشركات الناشئة في مجالات الذكاء الاصطناعي الأخلاقي، والطب، والتمويل، فيما أصبحت كندا مركزًا بحثيًا عالميًا بفضل مؤسسات مثل «Vector Institute» و»Montreal Institute for Learning Algorithms»، ما جعلها نقطة جذب للمواهب والاستثمارات. المملكة العربية السعودية: طموح تقني واستراتيجية وطنية برزت المملكة العربية السعودية كقوة طموحة في مشهد الذكاء الاصطناعي، حيث أعلنت باستثمارات أولية تتجاوز 15 مليار دولار وبصدد المضي قدما لاستثمار 100 مليار دولار اخرى، تهدف إلى تطوير البيئة المحلية للتكنولوجيا ، وتطوير نماذج ذكاء اصطناعي وطنية، وتعزيز المحتوى العربي الرقمي. كما أطلقت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (SDAIA) خطة وطنية تجعل الذكاء الاصطناعي محركًا اقتصاديًا أساسيًا في رؤية 2030. عبر مؤتمرات دولية وشراكات مع شركات امريكية وغيرها ، تسعى السعودية لتكون ضمن أكبر 15 دولة عالميًا في الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2030. الإمارات العربية المتحدة: طموح إقليمي واستثمارات استراتيجية استثمرت الإمارات العربية المتحدة مليارات الدولارات في الذكاء الاصطناعي وكانت من الدول السباقة في المنطقة وأطلقت صندوق للاستثمار في الذكاء الاصطناعي، بقيمة مستهدفة تصل إلى 100 مليار دولار خلال الخمس سنوات القادمة. كما أعلنت الدولة عن شراكات امريكية بارزة ومراكز بحثية كبرى، في إطار طموحها لتكون مركزًا عالميًا لتطوير وتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي، خاصة في التعليم، والطاقة، والرعاية الصحية. كوريا الجنوبية: خطة طموحة واستثمارات ضخمة أعلنت كوريا الجنوبية عن خطة وطنية لاستثمار نحو 9 مليار دولار في الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2027، مع تركيز على تطوير الرقائق المتقدمة وأشباه الموصلات، مما يدعم مكانتها العالمية كمركز صناعي وتقني رائد في آسيا. الاتحاد الأوروبي: مبادرات جماعية وتحديات تنظيمية رصد الاتحاد الأوروبي استثمارات تفوق 25 مليار يورو ضمن مبادرة «أوروبا الرقمية» لبناء منظومة ذكاء اصطناعي شاملة، تتضمن إنشاء حواسيب فائقة وقدرات روبوتية طبية وصناعية متقدمة. ومع ذلك، يواجه التكتل تحديات تنظيمية وقانونية معقدة، حيث يسعى لتوازن دقيق بين الابتكار وحماية الخصوصية، في ظل أول قانون شامل للذكاء الاصطناعي (AI Act) في العالم. الهند: شراكات استراتيجية ونمو متسارع استقطبت الهند استثمارات خاصة في الذكاء الاصطناعي بلغت 1.2 مليار دولار في 2024، ليرتفع إجمالي استثماراتها إلى 11 مليار دولار منذ 2013. ومن خلال شراكات مع الولايات المتحدة وشركات كبرى، تسعى الهند إلى توظيف الذكاء الاصطناعي في التعليم، والزراعة، والصحة، والبنية الرقمية. دول أخرى تقود التغيير: ابتكار نوعي وتقدم متسارع إلى جانب القوى الاستثمارية الكبرى، تبرز مجموعة من الدول الأخرى كلاعبين مؤثرين في مشهد الذكاء الاصطناعي العالمي، إما من خلال الاستثمار النوعي، أو التقدم في البحث والتطوير، أو التطبيقات المتقدمة: سنغافورة: تُعد من الدول الرائدة في حوكمة الذكاء الاصطناعي، حيث أطلقت استراتيجية وطنية مبكرة، وخصصت ميزانيات ذكية لتطبيق الذكاء الاصطناعي في النقل، الصحة، والأمن. كما أرست أطرًا أخلاقية تُعتبر مرجعًا عالميًا. اليابان: تستثمر بشكل متزايد في الذكاء الاصطناعي الصناعي والروبوتات، وخاصة في تطبيقات الرعاية الصحية ومساعدة المسنين. تمتلك اليابان بنية تحتية متقدمة في الحوسبة والتصنيع، وتسعى لتعويض نقص الأيدي العاملة عبر الأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي. أستراليا: تركز على الذكاء الاصطناعي في الزراعة الذكية، والتعدين، والتعليم. أطلقت الحكومة الأسترالية استراتيجية وطنية عام 2021 وخصصت تمويلًا لدعم الأبحاث الأكاديمية والتطبيقات الصناعية للذكاء الاصطناعي. فرنسا: من الدول الأوروبية السبّاقة في الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، حيث خصصت أكثر من 2 مليار يورو في إطار خطة وطنية شاملة، مع تركيز خاص على الذكاء الاصطناعي الأخلاقي والسيادي. البرازيل: تقود أمريكا اللاتينية في تطبيق الذكاء الاصطناعي في الزراعة، والصحة، وإدارة المدن الذكية، بدعم من شراكات بين القطاعين العام والخاص. السويد والدول الإسكندنافية: تولي أهمية كبيرة لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي وتطبيقه في الخدمات العامة، والتعليم، والصناعة الخضراء. رغم تباين أحجام الاستثمارات، إلا أن هذه الدول تُظهر أن الذكاء الاصطناعي ليس حكرًا على القوى الاقتصادية الكبرى، بل هو مجال مفتوح أمام الدول التي تملك الرؤية، والحوكمة، والإرادة لتكون فاعلة في صناعة المستقبل. السباق العالمي: بين الفرص والتحديات يشهد العالم سباقًا محمومًا نحو الريادة في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث تسعى الدول إلى تعزيز قدراتها التقنية لتحقيق التفوق الاقتصادي والاستراتيجي. وتتنوّع استراتيجياتها بين الاستثمار في البحث والتطوير، دعم الشركات الناشئة، وبناء البنية التحتية الرقمية. لكن التحديات لا تقل تعقيدًا، وأبرزها التوازن بين الابتكار وحماية البيانات، الحاجة إلى أطر تنظيمية مرنة، والتوزيع العادل لفوائد الذكاء الاصطناعي. في هذا السياق، يصبح التعاون الدولي وتبادل الخبرات العلمية والتقنية أمرًا ضروريًا لبناء منظومة عالمية شاملة ومستدامة. أين موقع الدول العربية في هذا السباق؟ رغم المبادرات التي أطلقتها كل من السعودية والإمارات، فإن بقية الدول العربية لا تزال بعيدة عن مراكز القيادة في الذكاء الاصطناعي. تعاني الكثير منها من نقص الاستثمارات، وغياب السياسات الوطنية الموحدة، وضعف منظومات البحث العلمي. إن هذه الفجوة الرقمية قد تعمّق التبعية التكنولوجية وتحدّ من قدرة العالم العربي على الاستفادة من ثرواته البشرية والاقتصادية في هذا العصر الجديد. خاتمة: نحو مستقبل مشترك لا يُقصي أحدًا بينما تتسابق الدول نحو الريادة في مجال الذكاء الاصطناعي، يبقى السؤال الأهم: كيف يمكن تحقيق توازن بين التنافس والتعاون؟ إن مستقبل الذكاء الاصطناعي لا يتعلق فقط بالأرقام أو التقنيات، بل بالقيم، والعدالة، والاستدامة. فالعالم لا يحتاج فقط إلى دول تقود، بل إلى أمم تتشارك. ولعلّ اللحظة قد حانت للعالم العربي كي لا يكتفي بدور المتلقّي، بل يسهم في صياغة المستقبل بكفاءة وقرار.
Amman Xchange
منذ 2 ساعات
- Amman Xchange
عباس: السلطة الفلسطينية تتعرض لحصار مالي واقتصادي غير مسبوق
الغد أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن السلطة الوطنية الفلسطينية تتعرض لحصار مالي واقتصادي غير مسبوق بسبب حجز أموال الضرائب الفلسطينية، التي تجاوزت قيمتها ملياري دولار من قبل حكومة الاحتلال الإسرائيلي. وأوضح الرئيس عباس أنه تم مطالبة العالم بالتدخل الفوري لوقف "جريمة التجويع" وضرورة إدخال المساعدات الغذائية والطبية إلى غزة بشكل عاجل. كما شدد على ضرورة أن يتدخل المجتمع الدولي لوقف العدوان على الشعب الفلسطيني في غزة، ووقف إرهاب المستوطنين والاعتداءات على المقدسات المسيحية والإسلامية في الضفة الغربية، بما في ذلك مدينة القدس. وأضاف الرئيس الفلسطيني أنه تم مطالبة العالم بالضغط على حكومة الاحتلال لاستعادة الأموال المحجوزة ورفع الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني. وأكد في تصريحاته أن السلطة الفلسطينية لن تخضع للممارسات الممنهجة من قبل حكومة الاحتلال التي تهدف إلى تقويض حل الدولتين ومنع تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة.
