مجموعة العشرين تقترب من توافق رغم التوترات التجارية وغياب واشنطن
وذكرت شبكة "ياهو فاينانس" أن جنوب إفريقيا تسعى، خلال رئاستها، إلى تعزيز أجندة إفريقية تشمل موضوعات مثل ارتفاع تكلفة رأس المال وتمويل العمل المناخي تحت شعار "التضامن والمساواة والاستدامة"، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الجمعة.
ويهدف الوفد، المجتمع إلى التوصل إلى اتفاق بشأن التحديات الاقتصادية العالمية، بما في ذلك حالة عدم اليقين الناجمة عن توترات التجارة، بالإضافة إلى الصياغة المتعلقة بتمويل المناخ.
وقال مصدر، إن التحدي كان يتمثل في تحديد اللغة التي قد تقبلها واشنطن، وهي مهمة أصبحت أكثر صعوبة بسبب غياب وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسينت عن الاجتماع الذي استمر يومين.
وكان بيسينت، قد غاب عن اجتماع المجموعة الذي جرى بمدينة "كيب تاون" في فبراير الماضي أيضًا، والذي لم يحضره أيضًا عدد من المسؤولين من الصين واليابان وكندا، على الرغم من أن واشنطن من المقرر أن تتولى رئاسة مجموعة العشرين الدورية في ديسمبر المقبل.
وقال أحد ممثلي مجموعة العشرين، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إن غياب بيسينت لم يكن مثاليًا، غير أن الولايات المتحدة كانت تشارك في المناقشات بشأن التجارة والاقتصاد العالمي وموضوعات المناخ.
وكانت مجموعة العشرين، التي نشأت كمنتدى للتعاون لمكافحة الأزمة المالية العالمية في عام 2008، قد فشلت في التوصل إلى موقف مشترك عندما اجتمع وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية في فبراير الماضي، ما أثار خيبة أمل جنوب أفريقيا، التي كانت الدولة المضيفة، ويمكن اعتبار التوصل إلى اتفاق في الوقت الحالي إنجازًا.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربية
منذ 3 ساعات
- العربية
"FT": ترامب رفض طلب الاتحاد الأوروبي بخفض الرسوم على السيارات
نقلت صحيفة "فاينانشال تايمز" عن مصادر أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفض طلب الاتحاد الأوروبي بخفض الرسوم على السيارات. وأفادت الصحيفة أن ترمب يضغط من أجل فرض رسوم جمركية تتراوح بين 15 و20% كحد أدنى في أي اتفاق مع الاتحاد الأوروبي، موضحة أن الإدارة الأميركية تبحث حاليا عن معدل رسم متبادل يتجاوز 10% حتى لو تم التوصل إلى اتفاق. ونقلت الصحيفة عن مصادر لم تكشف عنها قولها إن ترامب لم يتأثر بالعرض الأخير الذي قدمه الاتحاد الأوروبي لتخفيض الرسوم الجمركية على السيارات، وسيبقي الرسوم على هذا القطاع عند 25% وفقا لما هو مخطط له. وأفادت الصحيفة أن المفوضية الأوروبية تستعد لوضع قائمة برسوم جمركية محتملة على الخدمات الأميركية، إلى جانب قيود على الصادرات، وذلك كجزء من إجراءات انتقامية محتملة إذا فشلت المحادثات التجارية مع واشنطن، بحسب ما أفاد مسؤولان مطلعان على تفاصيل المحادثات. ومازالت المفوضية، التي تُعد هذه القائمة في إطار ردها على رسوم الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بحاجة إلى عرضها على دول الاتحاد الأوروبي للموافقة.
العربية
منذ 3 ساعات
- العربية
لوس أنجليس
منذ أوائل القرن الحالي تشكو الإدارات الأميركية المتعاقبة من غزو السيارات القادمة من الدول الآسيوية وبخاصة كوريا الجنوبية واليابان للسوق الأميركية، مقابل تعثر السيارات الأميركية في أسواق تلك الدول. وذكرت صحيفة لوس انجليس تايمز في تقرير لها أنه في محاولة من جانب الحكومة الكورية الجنوبية لتهدئة الشكوى الأميركية قررت في أوائل القرن شراء نحو 100 سيارة أميركية طراز فورد تاورويز واستخدامها في دوريات الشرطة، لكن هذه الخطوة لم تنجح في الترويج للسيارات الأميركية في السوق الكورية, ففي حين اشترى الأميركيون حوالي 570 ألف سيارة كورية جنوبية عام 2000 لم يشتري الكوريون الجنوبيون أكثر من 2500 سيارة أميركية الصنع. "FT": ترامب رفض طلب الاتحاد الأوروبي بخفض الرسوم على السيارات وحتى بعد توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين واشنطن وسول عام 2012 وإلغاء الرسوم الجمركية المتبادلة على السيارات، لم يتغير الموقف كثيرا. وفي العام الماضي صدرت كوريا الجنوبية 1.5مليون إلى الولايات المتحدة بقيمة 37.4 مليار دولار، في حين استوردت كوريا الجنوبية حوالي 47 ألف سيارة بقيمة 2,1 مليار دولار خلال الفترة نفسها. ومنذ عودة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني الماضي، وهو يتحدث عن ضرورة علاج هذا الخلل الكبير في ميزان تجارة السيارات بين بلاده والشركاء التجاريين الآخرين وبخاصة في آسيا، ضمن استراتيجية تستهدف علاج عجز الميزان التجاري للولايات المتحدة بشكل عام. ويقول ترامب "ربما كان أسوأ شيء هو القيود غير النقدية التي تفرضها كوريا الجنوبية واليابان والكثير من الدول الأخرى" على السيارات الأميركية، عندما أعلن فرض رسوم على السيارات المستوردة من كل دول العالم بنسبة 25% في أبريل/نيسان الماضي. لكن المحللين والمستهلكين يقدمون رواية مختلفة لهذه القضية حيث يؤكدون باستمرار أنهم "ببساطة ليسوا مولعين بالسيارات الأميركية - ولن تُغير الحملات الحكومية ولا فتح الاسواق أمامها هذا الوضع على الأرجح". يقول ليون تشنج، خبير السيارات في شركة وا.سي.بي الاستشارية ومقرها سنغافورة: "المشكلة الأعمق تكمن في ملاءمة المنتج، وليس في الإجراءات الورقية"، مشيرا إلى ازدياد حجم السيارات الأميركية وارتفاع أسعارها واستهلاكها للوقود خلال العقود القليلة الماضية وهي عوامل تقلل جاذبيتها لدى المستهلكين الآسيويين. للوهلة الأولى تبدو فيتنام سوقا آسيوية واعدة للسيارات الأميركية في ظل قواعد ترامب التجارية. فقد توصلت واشنطن وهانوي إلى اتفاق تجاري يسمح بخفض الرسوم الجمركية التي أعلنها ترامب على المنتجات الفيتنامية من 46% إلى 20% مقابل منح المنتجات الأميركية بما في ذلك السيارات ذات المحركات الكبيرة معاملة تفضيلية في السوق الفيتنامية. وقال ترامب إن السيارات الرياضية متعددة الأغراض (إس.يو.في) أميركية الصنع "والتي تحقق أداءً جيدًا في الولايات المتحدة، ستكون إضافة رائعة لسوق السيارات في فيتنام". ورغم أن التفاصيل الدقيقة للاتفاق التجاري لم تحسم بعد، من المتوقع منح هذه السيارات الأميركية إعفاء كاملا من الرسوم الجمركية في فيتنام، مقابل حوالي 70% حاليا. لكن تشنج يشكك في إمكانية نمو مبيعات سيارات الدفع الرباعي الأميركية في بلد تزدحم فيه الطرق بالدراجات النارية، ويبلغ متوسط الدخل الشهري حوالي 300 دولار فقط. أساليب غير عادلة أما في اليابان حيث التقدم ومستويات الدخل المرتفعة، فإن السيارات الأميركية تواجه حواجز أخرى. فرغم اتهام ترامب لليابان بممارسة أساليب غير عادلة في قطاع السيارات، فالواقع أن السيارات الأميركية معفاة من الرسوم الجمركية في اليابان منذ 1978 في حين تفرض الولايات المتحدة رسوما بنسبة 2.5% على السيارات اليابانية قبل أن يرفعها ترامب إلى 25%. لكن هناك العديد من القيود غير الجمركية مثل اختلاف معايير شحن السيارات الكهربائية التي تحد من انتشار السيارات الأميركية في اليابان. كما أن اليابان ترفض بيع السيارات غير المزودة بنظام مكافح آلي للعمل في حالات الطوارئ. ويقول الخبراء إن المشكلة الأعمق تكمن في أن أذواق المستهلكين اليابانيين، الذين لطالما فضلوا السيارات المدمجة المناسبة للبيئات الحضرية الأكثر كثافة سكانية، وهو ما لا يتوافر كثيرا في السيارات الأميركية الصنع الأكبر حجما. سيارات هواة ويقول فيليبي مونوز، المحلل في شركة أبحاث السيارات جاتو دايناميكس "يقول الكثيرون إن (السيارات الأميركية) لا تتناسب مع مواقف السيارات أو يصعب التعامل معها على الطرق الضيقة ... غالبًا ما يُنظر إلى السيارات الأميركية على أنها سيارات هواة أو "سيارات لفئة محددة من الجمهور". الأمر نفسه يتكرر في سوق كوريا الجنوبية، رغم أن العقبات أمام السيارات الأميركية فيها أقل من تلك الموجودة في السوق اليابانية. يقول لي هانغ كو الباحث في معهد كوريا لتكنولوجيا السيارات "لم يتبقَّ الكثير من الحواجز التجارية - سواءً جمركية أو غير جمركية - للحديث عنها .. لكن شركات صناعة السيارات الأميركية لم تبذل جهدًا يُذكر في التسويق أو جذب المستهلكين الكوريين الجنوبيين. بل تُلقي باللوم على ممارسات تجارية غير عادلة". والحقيقة أن اتفاقية التجارة الحرة التي وقعها الرئيس السابق جورج بوش الابن مع كوريا الجنوبية في عام 2007، ودخلت حيز التنفيذ بعد خمس سنوات، أبقت السيارات معفاة من الرسوم الجمركية لكلا الجانبين منذ عام 2016. وقد خففت عمليات إعادة التفاوض اللاحقة على تلك الاتفاقية غالبية الحواجز التنظيمية التي بقيت، مثل قواعد السلامة أو اختبار الانبعاثات. وبموجب الشروط الأخيرة، التي أعيد التفاوض عليها خلال ولاية ترامب الأولى، يمكن استيراد ما يصل إلى 50 ألف مركبة أميركية الصنع إلى كوريا الجنوبية دون الخضوع لاختبارات سلامة محلية إضافية. وقد تم تطبيق هذه القواعد بسخاء، حيث وافقت الهيئات التنظيمية الكورية الجنوبية على السيارات الأميركية ذات أضواء الفرامل الحمراء على الرغم من الانتقادات بأنها مربكة للسائقين المحليين المعتادين على الأضواء الكهرمانية، والسماح ببعض طرازات تسلا على الطرق على الرغم من أنها لا تلبي المعايير المحلية لأنظمة الهروب في حالات الطوارئ. ورغم ذلك تواجه شركات السيارات الأميركية صعوبة في الاستفادة من هذا الإعفاء. ففي العام الماضي، باعت حوالي 40 ألف سيارة في كوريا الجنوبية أي حوالي 15% من إجمالي سوق السيارات الأجنبية في البلاد، وفقًا لبيانات جمعية مستوردي وموزعي السيارات الكورية. معايير الانبعاثات في حين اشتكى ممثلو الشركات الأميركية من معايير الانبعاثات الأوسع نطاقًا في كوريا الجنوبية، والتي تُعدّ أشد صرامة من تلك المعمول بها في الولايات المتحدة، يُشير لي هانج كو إلى أن هذه التنازلات ليست سهلة: فقد خلص حكم للمحكمة الدستورية العام الماضي إلى أن أهداف كوريا الجنوبية الحالية المتعلقة بالمناخ غير كافية، مما يعني أن معايير الانبعاثات ستكون على الأرجح أقل مرونة في المستقبل. في الوقت نفسه فإن تركيز المستهلكين الكوريين الجنوبيين على أسعار الوقود المرتفعة في البلاد، يجعل انخفاض استهلاك الوقود أحد العوامل الحاسمة في قرار شراء السيارات، حتى لو كانوا يشعرون بميل عام تجاه السيارات الأميركية. مع ذلك، هناك بعض قصص النجاح التي قد تُقدم إشارات إلى كيفية بقاء شركات صناعة السيارات الأميركية، التي خسرت معركة الاقتصاد في استهلاك الوقود أمام المنافسين المحليين وسوق السيارات الفاخرة أمام الشركات الأوروبية، في آسيا. ففي اليابان، كان السبب هو الشعبية المتزايدة للسيارة جيب، التي أُشيد بتكيفها مع المواصفات المحلية من خلال خيارات القيادة من جهة اليمين وتعديلات الحجم. في فيتنام، كما سيطرت فورد رانغر على قطاع الشاحنات الخفيفة (بيك آب)، وعلى الرغم من تصنيعها في تايلاند، إلا أنها دليل على أن التصميمات الأميركية لا تزال قادرة على الوصول إلى السوق المناسبة. في كوريا الجنوبية، حققت فورد توروس نجاحًا متواضعًا في أعقاب الحملة الترويجية الحكومية في أوائل القرن الحادي والعشرين. لكن لي هانج كو يُشير إلى سيارة أميركية أخرى حققت نجاحا غير متوقع في السوق الكورية وهي بي تي كروزر من شركة كرايسلر التي سخر منها كثيرون في البداية ثم اكتسبت شعبية كبيرة غير متوقعة في كوريا الجنوبية. يقول لي هانج كو إن بي.تي كروز "كانت سيارة غريبة الشكل، ذات هيكل خارجي متين، لكنها كانت واسعة من الداخل، ولم يكن هناك منافس لها في كوريا الجنوبية ضمن فئتها .. بطريقة ما كانت هذه السيارة ناجحة".
أرقام
منذ 4 ساعات
- أرقام
رسوم ترامب تدفع الشركات الأميركية للتخارج من الصين بوتيرة قياسية
مثلت عودة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للبيت الأبيض استئنافاً للحرب التجارية مع الصين والتي كانت قد بدأها في ولايته الأولى وهذه المرة التصعيد بين الاقتصادين الأكبر في العالم أكثر حدة. تداعيات هذ الحرب التجارية بين واشنطن وبكين -التي تمثلت في رسوم جمركية ضخمة بين البلدين قبل التوصل إلى هدنة مؤقتة- تظهر بوضوح في حجم استثمارات الشركات الأميركية في الصين، فلسنوات اعتمدت الشركات الكبرى على نقل عمليات التصنيع إلى الصين من أجل توفير النفقات وتسريع عمليات الإنتاج. لكن مؤخراً تشير العديد من التقارير إلى أن الشركات الأميركية تنسحب من الصين بوتيرة غير مسبوقة، وأظهر استطلاع أجراه مجلس الأعمال الأميركي الصيني أن 52% من الشركات الأميركية لا تخطط للاستثمار في الصين، وهو رقم قياسي. ويمثل هذا زيادة كبيرة عن نسبة 20% المسجلة العام الماضي، ما يشير إلى مدى تأثير عودة الرئيس ترامب وسياسات إدارته على قرارات الشركات الأميركية الكبرى. ويشمل الاستطلاع كبرى الشركات الأميركية متعددة الجنسيات، والتي حقق أكثر من 40% منها إيرادات لا تقل عن مليار دولار في الصين العام الماضي. بالإضافة إلى ذلك، أفادت 27% من الشركات بأنها نقلت أو تخطط لنقل بعض عملياتها خارج الصين، وهي أعلى نسبة منذ عام 2016 على الأقل. وقد تضاعفت هذه النسبة ثلاث مرات خلال السنوات الأربع الماضية، إذ تعيد حرب ترامب التجارية تشكيل الاقتصاد العالمي. وتصاعد الخلاف بين واشنطن وبكين بشكل كبير منذ بداية عام 2025، قبل أن يتوصل إلى اتفاق بموجبه، خفضت الولايات المتحدة الرسوم الجمركية على البضائع الصينية من 145 في المئة إلى 30 في المئة، بينما خفضت الصين رسومها على المنتجات الأميركية من 125 في المئة إلى 10 في المئة.
