البورصات الآسيوية والأوروبية تتراجع بعد إعلان ترمب عن رسوم جمركية جديدة
أوروبا:
وفيما يلي قراءة أبرز الأسواق الأوروبية في تمام الساعة 11:25:
انخفاض مؤشر "داكس" الألماني بنسبة 1.5% إلى 23705.17 نقطة.
تراجع مؤشر "كاك" الفرنسي بنسبة 1.59% إلى 7648.46 نقطة.
انخفاض مؤشر "فوتسي 100" البريطاني بنسبة 0.62% إلى 9076.45 نقطة.
آسيا:
تراجع مؤشر "نيكاي 225" الياباني بنسبة 0.7% إلى 40797.96 نقطة.
انخفاض مؤشر "كوسبي" في كوريا الجنوبية بنسبة 3.5% ليصل إلى 3132.12 نقطة.
تراجع مؤشر "سانغ سينغ" في هونغ كونغ بنسبة 0.8% إلى 24584.86 نقطة.
انخفاض مؤشر "شنغهاي" المركب بنسبة 0.5% ليصل إلى 3554.67 نقطة.
تراجع مؤشر "إس أند بي إيه إس إكس 200" في أستراليا بنسبة 0.9% إلى 8666.70 نقطة.
هبط مؤشر "تايكس" في تايوان بنسبة 0.5% إلى 23434.378 نقطة.
ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أمس الخميس أمرا تنفيذيا بفرض رسوم جمركية على مجموعة واسعة من الشركاء التجاريين للولايات المتحدة لتصبح سارية المفعول خلال سبعة أيام.
وجاءت الخطوة بعد سلسلة من الأنشطة المتعلقة بالرسوم الجمركية في الأيام القليلة الماضية، حيث أعلن البيت الأبيض عن اتفاقيات مع مختلف الدول والتكتلات قبل الموعد النهائي، الذي حدده الرئيس في الأول من أغسطس الجاري، وسيجري تطبيق الرسوم الجمركية في 7 أغسطس الجاري.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رؤيا
منذ 5 ساعات
- رؤيا
على خلفية استيرادها للنفط الروسي.. ترمب يعاقب الهند
رداً على استمرار شراء الهند للنفط الروسي أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وقّع اليوم الأربعاء، أمراً تنفيذياً يفرض رسوماً جمركية إضافية بنسبة 25 في المئة على السلع الهندية. وذكر البيت الأبيض في بيان نشره على منصة "اكس"، أن هذا الإجراء يأتي "رداً على استمرار شراء الهند للنفط الروسي". وأوضح المرسوم الرئاسي أن هذه الضريبة الجديدة تُضاف إلى رسوم سابقة بنفس النسبة (25%) من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ اعتباراً من يوم غدٍ الخميس. كما تأتي بالتزامن مع رسوم أخرى وصفها ترمب بـ"المتبادلة"، والتي سيبدأ سريانها خلال 21 يوماً.
العرب اليوم
منذ 10 ساعات
- العرب اليوم
ترمب بعد مائتي يوم في البيت الأبيض
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يركب هذه الأيام ظهر الزمن برأس شامخ. ها هو بعد مائتي يوم من وجوده في البيت الأبيض، للمرة الثانية، يستحوذ بإعجاب على عناوين الأخبار والنشرات، ويدلي بتصريحات في كل الأوقات تتلقفها وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي. الأيام المائة الأولى من الحكم كانت ثقيلة الوطأة عليه إلى حد ما. خلالها، انقلب مسار الريح ضده. إذ جاءته قرارات رفع الرسوم الجمركية على السلع والبضائع الواردة إلى أميركا بمردود سلبي، أفضى إلى إرباك في حركة الأسواق المالية، وإلى انخفاض في أسعار أسهم أصول الشركات الأميركية الكبرى. كما أن وعده بإطفاء حريق الحرب الأوكرانية - الروسية خلال 24 ساعة لم يجد آذاناً مصغية في موسكو. قبل أيام قليلة من احتفائه مع أنصاره بمرور مائتي يوم على وصوله إلى البيت الأبيض، تغيّرت الأحوال، بعبوره التاريخي نقطة اللاعودة في مسيرته الرئاسية الرامية إلى إعادة المجد الأميركي. النظام التجاري العالمي الذي رسخته أميركا بعد الحرب العالمية الثانية طوى صفحته الرئيس ترمب، وأسدل عليه الستار. نحن الآن نعيش في عصر نظام ترمب التجاري العالمي. بُشريات الأخبار الطيبة صارت تبثّ من البيت الأبيض موثقة بإحصاءات وزارة الخزانة الأميركية بفائض ما حصدته من أموال الرسوم الجمركية على البضائع المستوردة، قُدّرت بأكثر من 100 مليار دولار أميركي. وقّعت الإدارة الأميركية اتفاقات تجارية مع اليابان وكوريا الجنوبية والاتحاد الأوروبي. ثلاثة نجاحات في ثلاث ضربات متتالية، مقابل ثمن بخس يتمثّل في قبولها بتخفيض نسبة الرسوم الجمركية على البضائع المصدرة من تلك الدول إلى أميركا من 30 إلى 15 في المائة. الاتفاقات مجزية جداً للخزينة الأميركية وغير مسبوقة. اليابان، استناداً إلى تقارير إعلامية موثوقة، تعهّدت في الاتفاق بإنشاء صندوق مالي بقيمة نصف تريليون دولار أميركي، ووضعه تحت تصرف وإدارة الرئيس ترمب. 90 في المائة مما يحققه الصندوق من أرباح تعود إلى أميركا. كوريا الجنوبية، هي الأخرى، وافقت على أن تشتري بضائع من أميركا بقيمة 350 مليار دولار أميركي، وأن تمنح الرئيس ترمب مبلغاً بقيمة 100 مليار دولار أميركي ليستثمرها كيفما شاء. دول الاتحاد الأوروبي، ممثلة برئيسة الاتحاد، وافقت على إنفاق ما قيمته 750 مليار دولار أميركي على شراء منتجات الطاقة من أميركا واستثمار مبلغ 600 مليار دولار أميركي في أميركا. الدول الأخرى التي لم يوفقها حسن الحظ في توقيع اتفاق مع أميركا تعرّضت للعقوبة برفع الرسوم الجمركية على بضائعها. البرازيل لسوء حظها كانت الأكثر تضرراً ولأسباب سياسية لا علاقة لها بإعادة التوازن إلى الميزان التجاري بين البلدَين. الهند أيضاً كان عليها تحمّل العبء الجمركي، ومن ضمن الأسباب المعلنة تورّطها في شراء أسلحة من روسيا وما تضعه من عراقيل جمركية أمام الواردات الأجنبية حماية لمنتجاتها. الصين، وفق التقارير، كانت الدولة الوحيدة التي نجت من العقوبة، بأن قررت تحدّي الرئيس الأميركي وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل. يقول أهل الاختصاص من خبراء الاقتصاد إن وضع الحواجز الجمركية أمام الواردات، عبر رفع الرسوم الضرائبية عليها، من الوسائل التي جرت العادة أن تقوم بها الدول الصغيرة حماية لصناعاتها المحلية وليس الاقتصادات الكبرى. الرئيس ترمب قلب المعادلة. أهل الاختصاص يتساءلون عن الأسباب التي تُبقي أميركا عضواً في منظمة التجارة العالمية. وفي نقاشاتهم يتساءلون كيف لدولة أن تكون عضواً في منظمة وفي الوقت ذاته تعمل، يوماً إثر آخر، على تقويض قوانينها ونظمها؟ السؤال مشروع جداً، لكن في منطق الرئيس ترمب التجاري لا مكان له. خلال الأيام المائتين من حكمه في الفترة الثانية، حقق الرئيس ترمب ما لم يتمكن من سبقوه من الرؤساء الأميركيين من تحقيقه، ونقصد بذلك إجبار الدول الأعضاء في حلف الناتو على رفع ميزانياتها العسكرية بنسبة 5 في المائة من حاصل الناتج المحلي. أضف إلى ذلك، اشترط الحفاظ على دعم أوكرانيا في حربها ضد روسيا بقبول دول الاتحاد دفع فواتير ما تقدمه أميركا إليها من أسلحة. من المهم الإشارة إلى أن الاتفاق مع بروكسل قُوبل في كثير من المنصات الإعلامية الأوروبية بالانتقاد. البعض وصفه بالاستسلام، والبعض الآخر بالتبعية، وبعضهم سخر من ابتهاج رئيسة الاتحاد الأوروبي بتوقيع الاتفاق مع الرئيس ترمب. ومع ذلك، يظل من الإجحاف تناسي حقيقة أن ما فعلته رئاسة الاتحاد الأوروبي كان المنفذ الوحيد الذي أبقاه الرئيس ترمب أمام البضائع الأوروبية للدخول إلى أكبر سوق في العالم.
أخبارنا
منذ 16 ساعات
- أخبارنا
ترمب يتوعّد البنوك التي رفضت التعامل معه: أمر تنفيذي على الطاولة
أخبارنا : صحيفة وول ستريت جورنال:البيت الأبيض أعدّ مسودة أمر تنفيذي يهدف إلى فرض قيود على البنوك التي تتبع سياسات تمييزية بحق المحافظين أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الثلاثاء، أنّ عدداً من المصارف الكبرى في الولايات المتحدة رفضت التعامل مع شركاته بعد نهاية ولايته الأولى، متهماً إياها باتباع "سياسات تمييزية" ضد المحافظين. وفي مقابلة مع شبكة CNBC، قال ترمب إن مؤسسات مالية مثل جي بي مورغان تشيس (JPMorgan Chase) وبنك أوف أمريكا (Bank of America) اتخذت قرارات "مسيسة"، مشيراً إلى أنّ "جي بي مورغان" أبلغه بوجوب وقف تعاملاته المصرفية خلال 20 يوماً بعد انتهاء رئاسته. وأوضح الرئيس الجمهوري أنه سعى لاحقاً لفتح حسابات جديدة لدى "بنك أوف أمريكا"، إلا أن طلبه قوبل بالرفض، مضيفاً أنه تواصل شخصياً مع رئيسي البنكين، جيمي ديمون وبراين موينيهان، لكن محاولاته لم تنجح في تغيير موقف المؤسستين. وتأتي تصريحات ترمب في وقت تزداد فيه شكاوى اليمين الأمريكي من "تمييز تمارسه بعض المؤسسات المصرفية ضد المحافظين"، بحسب وصفه، خصوصاً بعد أحداث اقتحام مبنى الكابيتول في يناير 2021، والتي أثارت موجة انتقادات واسعة ضده. ورفض البنكان التعليق المباشر على اتهامات ترمب، إلا أن "بنك أوف أمريكا" سبق أن أكّد أن "الانتماءات السياسية لا تؤثر على قرارات إغلاق الحسابات المصرفية". وفي تطور لافت، كشفت صحيفة وول ستريت جورنال أنّ البيت الأبيض أعدّ مسودة أمر تنفيذي يهدف إلى فرض قيود على البنوك التي تتبع سياسات تمييزية بحق المحافظين. وأشارت الصحيفة إلى أن ترمب قد يوقّع هذا الأمر خلال الأسبوع الجاري ما لم تُراجع المؤسسات المعنية سياساتها. ويأتي هذا الجدل في وقت يستعد فيه ترمب لخوض الانتخابات الرئاسية مجدداً، حيث يضع قضية "الرقابة السياسية" والتمييز ضد المحافظين في صلب خطابه الانتخابي.
