تأسيس شركة لتطوير وتشغيل نظام رقمي لمنظومة الموانئ
قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها أمس الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، الموافقة على قرار مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والمتضمن الموافقة على اتفاقية إدارة وتشغيل وتطوير مشروع التحكم ومراقبة الشاحنات بين السلطة وشركة مقطع آيلة للحلول الرقمية.
وبموجب الاتفاقية، سيتم تأسيس شركة مقطع آيلة لغايات تطوير وتشغيل نظام رقمي لمنظومة الموانئ، بهدف رقمنة العمليات والخدمات في موانئ العقبة، وتسهيل تبادل المعلومات بين جميع الأطراف (الجمارك، والموانئ، وشركات الملاحة، وشركات التخليص، والهيئة البحرية وغيرها) بما يسهم في تعزيز كفاءة إدارة العمليات البحرية واللوجستية في منظومة موانئ العقبة.
ومن المتوقع أن تسهم هذه الإجراءات في تسريع دورة الشحن والتفريغ والتخليص الجمركي، وخفض التكاليف التشغيلية وزمن إنجاز المعاملات، وتمكين التتبع الرقمي للعمليات، وتحسين الشفافية، بالإضافة إلى توفير منصة موحدة تربط الجهات الحكومية والخاصة.
وتعد هذه الخطوة مركزية في التحول الرقمي للقطاع اللوجستي في العقبة ما يعزز موقع العقبة كميناء إقليمي رقمي ذكي وحديث ويدعم التنافسية الإقليمية لموانئ العقبة.
ومن ضمن الخدمات التي ستنبثق عن هذه الإجراءات، سيكون هناك مشروع تحكم الشاحنات بهدف تنظيم دخولها وخروجها إلى منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، بما يسهم في تقليل الازدحام وتحسين الانسيابية المرورية في الموانئ والمناطق اللوجستية، ورقمنة عملية إصدار التصاريح وتتبع حركة الشاحنات، وبما يسهم في تعزيز السلامة المرورية، وتقليل الحوادث، وزيادة كفاءة النقل البري والربط مع الموانئ، وتسهيل الرقابة الحكومية على الشاحنات وحركة البضائع.
ومن شأن هذه الإجراءات أن ترفع كفاءة إدارة البنية التحتية اللوجستية في العقبة، وتمكين سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة من فرض رقابة تنظيمية ومالية دقيقة على حركة الشاحنات، بالإضافة إلى تطوير منظومة نقل ذكية على الطرق وفي المعابر، وبما يدعم تحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي في محور النقل واللوجستيات.
وتضمن القرار التنسيق مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة لضمان مواءمة النظام مع الخدمات الحكومية الرقمية وبروتوكولاتها الناظمة.
وعلى صعيد الإجراءات المتعلقة بدعم الأنشطة الاقتصادية وتخفيف الأعباء عنها، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تقسيط مديونية الشركات المستفيدة من برنامج دعم فرص العمل المؤقتة في القطاع الرقمي والريادي «حافز» وما ترتب عليه من فروقات في الاشتراكات الشهرية وغرامات تأخير بأثر رجعي عن العام 2023 لمدة 5 سنوات، وبواقع أقساط شهرية لمدة 60 شهرا، وذلك اعتبارا من الشهر الذي يلي تاريخ تنظيم اتفاقية التقسيط مع المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
ويتيح هذا القرار استكمال العمل ببرنامج «حافز» حيث تحملت الحكومة مبلغ مليون و900 ألف دينار استحقت لصالح الضمان الاجتماعي كبدل فروقات لاشتراكات موظفين على هذا البرنامج لم يتم تسديدها، وذلك بهدف الحفاظ على مخصصات أموال الضمان الاجتماعي وحقوقه من جهة وضمان استمرارية العمل بالبرنامج من جهة أخرى.
وتتيح استمرارية البرنامج المجال لتعيين قرابة 600 شاب وشابة في قطاع تكنولوجيا المعلومات في مراكز الخدمات الحكومية الشاملة، وكذلك لدى الشركات التي تحتاج إلى مساعدة أو فنيين في مجال تكنولوجيا المعلومات والتي بإمكانها استقطاب هؤلاء من 6 شهور إلى سنة، وتقوم وزارة الاقتصاد الرقمي والر يادة من خلال مخصصات البرنامج بتغطية ما يصل إلى 50% من الراتب الشهري للموظف الجديد سواء في القطاع العام أو الخاص.
وينسجم البرنامج مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي التي تستهدف رقمنة الخدمات الحكومية، وتنمية المهارات الرقمية، وتحسين بيئة الأعمال، وتطوير بيئة مواتية لنمو القطاع الخاص.
وقرر مجلس الوزراء أيضا الموافقة على توصيات لجنة القضايا العالقة بين دائرة ضريبة الدخل والمبيعات والمكلفين بتسوية ما مجموعه 696 قضية عالقة، وذلك استمرارا للإجراءات التخفيفية عن الأنشطة الاقتصادية وإدامتها، وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز الالتزام الضريبي وإتاحة المجال أمام المخالفين لتسوية أوضاعهم الضريبية وفق أحكام القانون.
وعلى صعيد التحديث الإداري واتفاقيات التعاون الدولي، قرر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام التنظيم الإداري لهيئة الخدمة والإدارة العامة لسنة 2025م تمهيدا لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي، لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول.
ويأتي مشروع الن ظام نظرا لصدور النظام المعد ل لنظام هيئة الخدمة والإدارة العامة رقم 32 لسنة 2025م، وبهدف تمكين الهيئة من القيام بالمهام المنوطة بها وترشيق الإدارة التنفيذية والهيكل التنظيمي لها، وتعزيز حوكمة اتخاذ القرار بما يضمن حسن سير العمل وتبسيط الإجراءات وزيادة المرونة وتحديد الأدوار والمسؤوليات بشكل أوضح.
ومن شأن التعديلات تقليل التداخل والازدواجية في المهام والمسؤوليات، ورفع مستوى الأداء بما ينسجم مع متطلبات تحديث القطاع العام.
وعلى صعيد اتفاقيات التعاون الدولي، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال التنمية الاجتماعية مع حكومة الجمهورية اللبنانية الشقيقة، وذلك بهدف تبادل الخبرات والتجارب في المجالات المختلفة للتنمية والر عاية الاجتماعية.
كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية إزالة الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها مع حكومة منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة لجمهورية الصين الشعبية.
وتأتي الاتفاقية لغايات تعزيز التعاون بين الجانبين في المجالات ذات العلاقة، بما يسهم في تشجيع التجارة الدولية، وتعزيز الحوافز الضريبية، ومنع التمييز الضريبي.
ولغايات الحفاظ على التراث الأردني، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اعتماد عدد من المباني في محافظات العاصمة والبلقاء ومأدبا كمبان تراثية وتوثيقها وإدراجها في سجل التراث العمراني والحضري، وذلك استنادا لأحكام المادة 5 من قانون حماية التراث العمراني والحضري، وبناء على تنسيب اللجنة الوطنية لحماية التراث العمراني والحضري.
وشملت هذه المباني في محافظة العاصمة: بيت المغفور له بإذن الله جلالة الملك طلال - رحمه الله المعروف بـ (دارة أبو عبدالله)، وبيت الفن الأردني، وبيت الشعر الأردني، وبيت إبراهيم هاشم، وبيت زاهد أدلبي، وبيت المشير حابس المجالي، وبيت محمد الضباطي، ومبنى سالمكري الخص حاتوغ، وفي محافظة البلقاء:
متحف السلط التاريخي / بيت أبو جابر، وبيت عزيز جاسر، وفي محافظة مأدبا: مبنى السرايا، ومبنى البيروتي، وبيت عمر شبيب الصوالحة.
على صعيد آخر، قرر مجلس الوزراء تعيين الدكتور عمر عصام عبد الرزاق العربيات أمينا عاما لوزارة البيئة، وذلك بعد حصوله على أعلى العلامات في المسابقة التي أجريت بموجب نظام القيادات الحكومية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبارنا
منذ 2 ساعات
- أخبارنا
عصام قضماني : البنوك.. من المحلية إلى الإقليمية
أخبارنا : كانت آخر حركة قوية في القطاع المصرفي هي اندماج بنكي الاتحاد والاستثماري وقريبا سينعكس هذا الحدث في اعادة ترتيب البنوك الأردنية وعلى الأرجح ان ما سينتج هذا الاندماج ثاني اكبر البنوك الأردنية. مناسبة هذا الكلام هو التغيرات المثيرة في القطاع المصرفي وهذه الخطوة ستشجع اندماجات جديدة تعظم احجام البنوك بما يؤهلها للتوسع اقليميا بعد ان دخلت بعضها بقوة إلى السوق العراقية فيما تنضم أخرى وتستعد بعضها للدخول في السوق السورية الواعدة ولا ننسى دخول أخرى الجريء إلى السوق السعودي وغيره من عواصم الخليج العربي. المثير ان الودائع لدى البنوك في الأردن تتصاعد وقد زادت بحدود مليار دينار منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية أيار الماضي، بحسب بيانات صادرة عن البنك المركزي. وأظهرت البيانات أن إجمالي الودائع بلغ 46.698 مليار دينار نهاية عام 2024، ليرتفع إلى 47.706 مليار دينار بنهاية أيار 2025. وبلغ رصيد الودائع بالدينار الأردني 37.3 مليار دينار، فيما وصلت الودائع بالعملات الأجنبية إلى 10.4 مليار دينار. كما بيّنت البيانات أن حجم السيولة المحلية ارتفع ليبلغ 46 مليار دينار حتى نهاية أيار، مقارنة مع مستوياته نهاية العام الماضي. وفي السياق ذاته، سجلت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك ارتفاعاً لتصل إلى 35.3 مليار دينار حتى نهاية أيار 2025. "المملكة" البنوك الأردنية، وإن كانت حجومها صغيرة بالمقاييس العالمية، إلا أنها قوية جداً وسليمة بمقاييس الأمان. وهي تكبر بلا ادنى شك. هناك من يقول ان الفرق بين الودائع والتسهيلات هي أموال فائضة وهذا ليس صحيحا. لدى البنـوك الأردنية قاعدة رأسـمالية كبيرة، من حيث مجموع رؤوس الأموال والاحتياطات (تشكل هامش أمان للمودعين. كما تحتفظ البنوك بسـيولة فائضة لدى البنـك المركزي يحتجز البنك المركزي لديه سيولة أخرى، كاحتياطي نقدي إلزامي، وتملك البنوك سندات وأذونات خزينة قابلة للتسييل. البنوك الأردنية مؤهلة للعب دور إقليمي كبير وستحتاج اداراتها إلى تقديم تنازلات كبيرة لفتح الباب أمام عمليات اندماج كبيرة.
أخبارنا
منذ 2 ساعات
- أخبارنا
اسامة الدباس : امام الحكومة
أخبارنا : في السابع من تموز مرت ذكرى اختيار البترا كأحد عجائب الدنيا السبع الجديدة والبترا تعاني من حالة حرجة ادت الى اغلاق العديد من الفنادق والفعاليات السياحية. ان قطاع السياحة هو قطاع منكوب بمعنى الكلمة ابتداء من جائحة كورونا مرورا بالعدوان على غزه ثم لبنان بعدها ايران والان اوضاع سوريا الداخلية. وللحفاظ على هذا القطاع الحيوي وديمومته فالتحرك الحكومي اصبح واجبا بتقديم الدعم المادي خاصة بعد خسارة الكثير من الايدي العاملة المدربة والتي كلفت الحكومة مبالغ لا يستهان بها حيث انتقلت هذه الايدي العاملة إلى قطاعات اخرى او دخلت عالم البطالة عن العمل. وهنا اقترح ان تقوم مؤسسة الضمان الاجتماعي بتقديم برنامج تمويلي وبفائدة معقولة حيث يتم منح قروض ميسرة لقطاع الفنادق مثلا فنادق النجمة الواحدة ١٠٠ الف دينار، النجمتين ٢٠٠ الف دينار، الثلاثة نجوم ٣٠٠ الف دينار، الاربعة نجوم ٤٠٠ الف دينار، والخمسة نجوم ٥٠٠ الف دينار، لمن يرغب كون معظم الفنادق متعثرة والبنوك لا تقرض المتعثرين وهذا ينطبق على شركات السياحة العاملة، هذا اذا اردنا ان يستمر هذا القطاع باداء دوره في منظومة الاقتصاد. سبق ان اوعزت الحكومة والبنك المركزي الى البنوك خلال جائحة كورونا بتقديم قروض الى المؤسسات السياحية وبنسبة ٢% وتم رصد المبالغ لذلك الا ان البنوك امتنعت بحجة التعثر ولم يستفد من تلك القروض سوى اصحاب الملاءة المالية نتحدث عن قطاع اقتصادي هام جله متعثر. ان تعثر هذا القطاع لم يات نتيجة تقصير او اهمال فوزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة يعملان على مدار الساعة ولكن جاء نتيجة ظروف سياسية وعسكرية واقتصادية ضربت الاقليم برمته.
الدستور
منذ 3 ساعات
- الدستور
بلدية مأدبا.. رفع مستوى النظافة ووضع شاشات لقياس نسبة التلوث
مادبا - احمد الحراوي قال رئيس لجنة بلدية مادبا الكبرى المهندس هيثم الجوينات، انه سيتم العام الحالي طرح عطاءات تعبيد للشوارع بطول مليون متر داخل مدينة مادبا والمناطق التابعة لها مثل الفيصلية، ماعين، المريجمة، الحوية، وذلك بعدالة وبمحايدة بكلفة مليون ونصف المليون دينار، وسيتم رصد حصة جديدة للتعبيد وصيانة الشوارع العام المقبل بالاضافة لورش الصيانة التابعة للبلدية، واضاف م. جوينات «للدستور» ان اجهزة البلدية عملت على اصلاح الانارة في الشوارع الرئيسية، حيث يعمل الفريق بكل جهد لانارة الشوارع المعطلة، وسيتم تركيب اعمدة انارة من الشارع الممتد من دوار الطيارة الى مدخل الخطابية بكلفة 50 الف دينار، وسيتم كذلك ازالة الانارات القديمة واستبدالها بموفر للطاقة. وقال م. جوينات سيتم انشاء صالات متعددة الاغراض في الفيصلية وماعين والمنشية، وسيتم تشطيب صالة المريجمة والحوية بكلفة 120 الف دينار، مشيرا الى تخصيص مبلغ 200 الف دينار تشطيب صالة الحي الشرقي، وانشاء صالة ماعين من خلال تخصيص مبلغ 100 الف دينار، كون الكلفة الاجمالية 300 الف دينار، ورصد مبلغ 100 الف دينار لصالة الفيصلية. واكد جوينات ان خطة البلدية رفع مستوى النظافة بحيث تعادل النظافة باحسن المعايير العالمية، بالاضافة لمنع التلوث. وقياس نسبة التلوث في الهواء من خلال وضع شاشات في كل موقع لقياس الثلوث، والعمل على نظافة الطرق ورفع النفايات الصلبة وجمعها ونقلها ودفنها بالطريقة الصحيحة، بالاضافة لتوزين سيارات النفايات لمعرفة حجم النفايات الحقيقي يوميا. وقال م. جوينات ان من التحديات التي ستحولها البلدية الى فرص، تم وضع خطة للتحصيل بالطرق القانونية وستتم المباشرة كونه يوجد 20 مليون دينار مستحقات على المواطنين، وهناك 50 بالمئة من المحال التجارية غير مرخصة، مشيرا الى وجود 8 الاف رخصة تجارية، المرخص منها 4 الاف فقط. واشار الى وجود 22 ضاغطة سيتم عمل مسارات جديدة لها مع عدم الخروج عن المسار، وتم تشغيل 4 قلابات و3 لودرات بكل المناطق وتم تفعيل الغطاء النباتي، ورش الحدائق، بحيث يتم قص الاشجار وسقايتها. واكد م. جوينات ان هناك تعاونا مع المعنيين حول لجان الصحة والسلامة العامة، مشيرا الى ازالة اليافطات التي تعمل على التشوه البصري. وعدم وضع اية يافطة الا بعد اخذ موافقة ودفع الرسوم القانونية للبلدية.
