الملك محمد السادس يستقبل والي بنك المغرب
وفي معرض كلمته بين يدي جلالة الملك، قال الجواهري إنه رغم سياق دولي متسم بمستوى عال من اللايقين وتوالي سنوات الجفاف، تمكن الاقتصاد الوطني خلال سنة 2024 من تسجيل تحسن ملحوظ، حيث بلغت نسبة نموه 3,8 بالمائة إجمالا و4,8 بالمائة في القطاعات غير الفلاحية. وبالموازاة مع ذلك، تراجع التضخم بشكل كبير ليستقر في متوسط 0,9 بالمائة.
وأوضح الجواهري أنه أخذا بالاعتبار تبدد الضغوط التضخمية، وبغية مواكبة هذا التعافي الاقتصادي، شرع بنك المغرب في تيسير سياسته النقدية، حيث قام بخفض سعر الفائدة الرئيسي مرتين مع مواصلة تلبية كافة طلبات البنوك من السيولة.
وفي سوق الشغل، أكد والي بنك المغرب أن الاقتصاد الوطني أحدث 82 ألف منصب، إلا أن هذا العدد لم يكن كافيا ليعكس التوجه التصاعدي للبطالة التي استقرت في معدل 13,3 بالمائة.
وفيما يتعلق بالمالية العمومية، أشار إلى تواصل جهود توطيد الميزانية حيث انخفض العجز إلى 3,9 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي، بفضل الأداء الجيد للمداخيل الجبائية والعائدات الهامة لآليات التمويل المبتكرة.
وعلى صعيد الحسابات الخارجية، قال الجواهري إن العجز الجاري ظل محدودا في 1,2 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي، نتيجة بالخصوص لاستمرار دينامية صناعة السيارات ومبيعات الفوسفاط ومشتقاته من جهة، وتراجع الفاتورة الطاقية من جهة أخرى، بالإضافة إلى تدفق مداخيل الأسفار وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج. وفي المجموع، تحسنت الأصول الاحتياطية الرسمية لبنك المغرب إلى أكثر من 375 مليار درهم، أي ما يعادل قرابة 5 أشهر ونصف من الواردات.
بعد ذلك، توقف والي بنك المغرب عند الإنجازات المسجلة منذ مطلع الألفية، حيث أشار إلى أن المغرب انخرط تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، في تنفيذ أحد أكثر البرامج طموحا في مجال الإصلاحات المؤسساتية والاقتصادية والاجتماعية، وذلك بالموازاة مع برنامج استثماري غير مسبوق يروم تجهيز المملكة ببنيات تحتية ذات جودة عالية. وقد مكنت هذه الرؤية، التي تعتبرها المؤسسات الدولية مرجعا، من تحقيق تقدم ملموس في عدة مجالات. غير أنه في العقد الأخير، ومع توالي الصدمات واستمرار حالة اللايقين التي تميز المحيط الخارجي للبلاد، عرف الاقتصاد الوطني تباطؤا في وتيرة النمو وتراجعا في دينامية خلق فرص الشغل.
وأمام هذه الوضعية، ذكر الجواهري بأن جلالة الملك، نصره الله، بادر إلى إطلاق إصلاحات وأوراش هامة ترمي إلى تسريع النمو والتنمية البشرية، وكذا إلى تأهيل نوعي وكمي للبنية التحتية من أجل مواجهة التحديات المرتبطة بالأمن المائي وبتعزيز السيادة الطاقية والغذائية، علاوة على الاستعداد لاحتضان تظاهرات قارية ودولية كبرى.
وأكد أن هاته المبادرات الملكية السامية كان لها الفضل في خلق دينامية قوية توحي بأن 2024 ستشكل سنة مفصلية في مسار تسريع النمو الاقتصادي وخلق فرص الشغل، لافتا إلى أنه من أجل ضمان نتائج ترقى إلى طموحات جلالته، ينبغي أن ترتكز السياسة العمومية على ثلاثة محاور رئيسية.
ويتعلق الأمر بتعزيز القدرة على الصمود في وجه الصدمات، لاسيما من خلال حكامة ناجعة، وكذا عبر تقوية النسيج الإنتاجي والحدو بالقطاع الخاص إلى الاضطلاع بالدور المنوط به في الاستثمار وخلق فرص الشغل.
ويتمثل المحور الثاني، حسب الجواهري، في تعزيز مرونة السياسة العمومية لتقوية القدرة على التفاعل والتأقلم مع تطور السياق، مما يقتضي تتبعا وثيقا للتنفيذ وتقييما منتظما للنتائج.
أما المحور الثالث، فيكمن في مواصلة الجهود للحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية، لاسيما من خلال الاستمرار في توطيد الميزانية، وهو ما يستدعي على وجه الخصوص تسريع مشاريع مراجعة القانون التنظيمي للمالية وإرساء قاعدة مالية وكذا التعجيل بإكمال إصلاح أنظمة التقاعد.
وأضاف والي بنك المغرب أن الشروط تبدو اليوم مجتمعة لترسيخ وتعزيز هذا الزخم الجديد. ويتعلق الأمر برؤية ملكية واضحة وطموحة تُترجم إلى أوراش اقتصادية واجتماعية وبنى تحتية كبرى، كما تتجلى في الاستقرار والمصداقية اللذين ينعم بهما المغرب، مما يعزز صورته الإيجابية وجاذبيته على الصعيد الدولي.
واختتم الجواهري كلمته قائلا إن كافة القوى الحية بالمغرب مطالبة بتنظيم أفضل وبتعبئة شاملة من أجل تنزيل هذه الرؤية، لاسيما أن المملكة مقبلة، في أفق سنة 2030، على استحقاقات هامة. وبهذا الخصوص، يظل الرهان الحقيقي هو تحويل هذه الاستحقاقات إلى محفز ورافعة للحفاظ على الدينامية إلى ما بعد هذا الأفق، بما يمكن البلاد من الارتقاء ضمن فئات الدخل العليا.
وبهذه المناسبة، قدم عبد اللطيف الجواهري لجلالة الملك، حفظه الله، التقرير السنوي للبنك المركزي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2024.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أريفينو.نت
منذ 43 دقائق
- أريفينو.نت
كارثة مالية في المغرب… موظفو الدولة يغرقون في ديون تاريخية ونسبة مديونيتهم تنفجر لتصل إلى 62% من رواتبهم!
أريفينو.نت/خاص كشف تقرير رسمي حديث عن مفارقة مقلقة، ففي الوقت الذي تراجعت فيه المديونية العامة للأسر المغربية بشكل طفيف، انفجرت ديون موظفي القطاع العام لتسجل مستويات قياسية، مما يجعلهم الفئة الأكثر غرقاً في الديون بالمملكة. الراتب لا يكفي.. كيف أصبح موظف الدولة الأكثر لجوءاً للقروض؟ وفقاً للتقرير السنوي للاستقرار المالي، الصادر عن بنك المغرب والهيئات المالية المختصة، قفزت حصة موظفي الدولة من إجمالي المقترضين بشكل لافت، منتقلة من 24% في عام 2023 إلى 28% في عام 2024. والأخطر من ذلك، أن متوسط نسبة الدين إلى الدخل لدى هذه الفئة بلغ 62%، وهي أعلى نسبة يتم تسجيلها بين كافة الفئات المهنية، مما يعكس لجوءهم المتزايد إلى القروض لتغطية احتياجاتهم المالية الأساسية. قنبلة موقوتة.. ثلث المقترضين على حافة الخطر المالي! رغم التحسن الطفيف في المؤشر العام للمديونية، إلا أن التقرير يسجل معطىً يبعث على القلق، حيث إن 32% من مجموع المقترضين الأفراد تتجاوز أقساط ديونهم الشهرية 40% من دخلهم، وهي العتبة التي تعتبر مؤشراً على ضغط مالي حاد وخطر مرتفع للتعثر في السداد. ويشكل موظفو القطاعين العام والخاص معاً 68% من هؤلاء الأفراد المثقلين بالديون، مما يؤكد أن الضغوط الاقتصادية لا تزال تخنق فئات واسعة من السكان. توزيع الديون.. من يقترض أكثر في المغرب؟ أظهرت البيانات، التي استندت إلى تحليل حوالي 440 ألف ملف قرض، أن الأشخاص الذين يفوق دخلهم الشهري 10,000 درهم يمثلون 60% من مجموع القروض الممنوحة، لكنهم يسجلون أدنى نسبة مديونية (31%)، مما يظهر قدرتهم على الاقتراض بأمان. وعلى المستوى العمري، جاءت الفئة التي تتراوح أعمارها بين 50 و60 سنة في المقدمة من حيث نسبة المديونية، بمتوسط يبلغ 39% من الدخل، مما يعكس حجم الالتزامات المالية التي تواجهها هذه الفئة في مراحل متقدمة من مسارها المهني.
أريفينو.نت
منذ ساعة واحدة
- أريفينو.نت
سر المليارات الـ1900… كيف حولت أمريكا المغرب إلى كنز تجاري ضخم في 6 أشهر فقط؟
أريفينو.نت/خاص صفعة تجارية صاعقة.. أرقام تكشف المستور في علاقة واشنطن والرباط! كشفت بيانات اقتصادية حديثة عن تعميق الولايات المتحدة لفائضها التجاري مع المغرب بشكل لافت، حيث وصل إلى ما يناهز 18.78 مليار درهم (1.91 مليار دولار) خلال النصف الأول من عام 2024، في تطور يسلط الضوء على الديناميكية المتنامية في المبادلات التجارية الثنائية بين البلدين الحليفين. المارد الأمريكي يبتلع الميزان التجاري.. من الرابح الأكبر؟ وفقًا للأرقام الصادرة عن مكتب الإحصاء ومكتب التحليل الاقتصادي في الولايات المتحدة، فإن الميزان التجاري الإجمالي الأمريكي سجل انخفاضًا ملحوظًا في عجزه خلال شهر يونيو 2024، مدفوعًا بتوازن جديد في التدفقات التجارية مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين، من بينهم المغرب. وخلال شهر يونيو وحده، بلغت قيمة الصادرات الأمريكية نحو المملكة 370.1 مليون دولار (حوالي 3.64 مليار درهم)، بينما استقرت الواردات من المغرب عند 134.5 مليون دولار (1.32 مليار درهم)، ما أسفر عن فائض صافٍ لواشنطن بقيمة 241.9 مليون دولار (2.38 مليار درهم) في شهر واحد. خارج الحسابات.. الصين وفيتنام تكبدان واشنطن خسائر فلكية! وتؤكد هذه الأرقام المنحى التصاعدي للفائض الأمريكي، الذي كان قد سجل 1.56 مليار دولار (حوالي 15.38 مليار درهم) في الفترة نفسها من عام 2023. ويعكس هذا النمو قوة الصادرات الأمريكية إلى السوق المغربية، والتي بلغت 2.54 مليار دولار مقابل واردات مغربية بقيمة 1.02 مليار دولار خلال النصف الأول من العام السابق. وفي سياق أوسع، بينما تستمر الولايات المتحدة في تسجيل عجز تجاري مع جيرانها في أمريكا الشمالية مثل كندا والمكسيك، فإنها تحقق فوائض كبيرة مع كتل أخرى كأمريكا الجنوبية والوسطى، بالإضافة إلى شركاء في العالم العربي مثل المملكة العربية السعودية التي حققت معها واشنطن فائضاً بثمانية مليارات دولار.
أريفينو.نت
منذ ساعة واحدة
- أريفينو.نت
المغرب يطلق أجرأ خطة لتطوير موانئه وتحويلها إلى جنة لليخوت وسفن الكروز العالمية!
أريفينو.نت/خاص يستعد المغرب لإطلاق مرحلة جديدة وطموحة في استراتيجيته البحرية، تهدف إلى تحديث موانئه ورفع قدرتها التنافسية في قطاعات واعدة ذات قيمة مضافة عالية، وعلى رأسها سياحة الرحلات البحرية (الكروز)، والملاحة الترفيهية، وأحواض بناء وإصلاح السفن. وفي هذا السياق، كشفت مصادر مطلعة أن دراسة معمقة، تقدر تكلفتها بـ 6 ملايين درهم، سيتم إطلاقها قريباً بهدف تقييم هذه القطاعات ذات 'الإمكانات الهائلة' ووضع خطة عمل استراتيجية متكاملة لتطويرها. من موانئ تجارية إلى منصات عالمية للترفيه.. كيف يرسم المغرب مستقبله البحري؟ تسعى هذه الاستراتيجية الجديدة إلى تجاوز الدور التقليدي للموانئ المغربية كنقاط عبور للبضائع، لتحويلها إلى أقطاب سياحية وخدماتية متكاملة. ويرتكز هذا التوجه على جذب المزيد من سفن الكروز العالمية الفاخرة، وتطوير مراسي عصرية قادرة على استقطاب أصحاب اليخوت، بالإضافة إلى تحديث وتوسيع قدرات أحواض بناء السفن لمواكبة الطلب المتزايد. 6 ملايين درهم.. دراسة استراتيجية لفتح 'كنوز' الاقتصاد الأزرق! تمثل الدراسة التي سيتم إطلاقها حجر الزاوية في هذه الخطة، حيث ستعمل على تشخيص دقيق للوضع الحالي، وتحديد نقاط القوة والضعف، ورسم خارطة طريق واضحة للاستثمارات اللازمة وتحديد الإطار التنظيمي والقانوني المحفز. ويهدف هذا المجهود إلى ضمان أن تكون عملية التحديث مبنية على أسس علمية صلبة تضمن تحقيق أقصى استفادة اقتصادية. تكامل استراتيجي.. من طنجة إلى الداخلة، رؤية موحدة لمغرب بحري رائد! تأتي هذه الخطوة في سياق ديناميكية شاملة تشهدها البنية التحتية المينائية بالمملكة، من تعزيز الربط البحري بين طنجة وجنوة، إلى الطموحات الكبرى لميناء الداخلة الأطلسي ليصبح 'حلقة وصل' بين إفريقيا والعالم. ويؤكد هذا التوجه أن المغرب عازم على استغلال موقعه الجغرافي الفريد ليفرض نفسه كلاعب رئيسي ومحور بحري لا يمكن تجاوزه على الساحة الدولية.
