سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 25 سنتاً ليبلغ 70.38 دولار
وفي الأسواق العالمية انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 19 سنتاً لتبلغ 68.52 دولار للبرميل كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 14 سنتاً لتبلغ 66.38 دولار.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المصريين في الكويت
منذ 2 ساعات
- المصريين في الكويت
الغرف السياحية: 15.7 مليون سائح بإيرادات 15.3 مليار دولار خلال 2024
10:06 م السبت 19 يوليو 2025 كتب- حسن مرسي: كشف الدكتور حسام هزاع، عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، عن تحقيق قطاع السياحة في مصر أرقامًا قياسية خلال العام الجاري 2024، رغم التحديات الإقليمية والدولية. خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية 'إكسترا نيوز'، قال هزاع: 'سجلت مصر وصول 15.7 مليون سائح خلال العام الحالي، محققة إيرادات بلغت 15.3 مليار دولار'. وأضاف: 'هذه الأرقام تعكس ثقة كبيرة من السائحين الدوليين في مصر كوجهة آمنة ومتنوعة'. وتابع عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، أن هذه النتائج تأتي ضمن مسار تصاعدي للقطاع السياحي المصري. تنوع سياحي غير مسبوق أشار هزاع إلى أن مصر تتمتع بتنوع سياحي فريد يشمل كافة الأنماط السياحية'، موضحًا 'لدينا السياحة الشاطئية في البحر الأحمر وشرم الشيخ، والسياحة الثقافية في الأقصر وأسوان، بالإضافة إلى السياحة الدينية والبيئية وسياحة المؤتمرات'. وأكد أن هذا التنوع يجعل مصر وجهة جاذبة على مدار العام، مضيفًا: 'تقوم الدولة بدور محوري في دعم القطاع السياحي من خلال عدة محاور'. وتابع: 'تشمل هذه الجهود المشاركة في المعارض الدولية، وتقديم حوافز للطيران، وتطوير البنية التحتية، وتسهيل إجراءات التأشيرات الإلكترونية'. وأشار الدكتور حسام هزاع، عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، إلى أن هذه الإجراءات ساهمت بشكل كبير في تعافي القطاع. وتابع: 'نسعى لاستقبال 30 مليون سائح بنهاية العام الجاري'، مؤكدًا أن هذا الهدف يمكن تحقيقه من خلال الاستمرار في تطوير المنتج السياحي وتعزيز عوامل الجذب، مع الحفاظ على معايير الأمن والسلامة التي جعلت من مصر وجهة مفضلة للسياح حول العالم. Leave a Comment
الجريدة
منذ 6 ساعات
- الجريدة
بودي: الضريبة العقارية التي تدرسها دول أوروبية عززت جاذبية السوق البريطاني
* كيف يقيّم أداء «غيتهاوس» في السوق البريطانية، وما أبرز الشراكات والاتفاقيات التي أبرمتموها حديثاً؟ - بنك غيتهاوس سجل نتائج مالية استثنائية لعام 2024، بربح صافِ بعد الضرائب بلغ 3.8 ملايين جنيه إسترليني، محققين نمواً بنسبة 20 بالمئة، مقارنة بالعام الماضي، وهذه هي السنة الخامسة على التوالي التي نحقق فيها أرباحاً متصاعدة. ولم تقتصر إنجازاتنا على الجانب المالي فحسب، فقد حقّقنا رقماً قياسياً جديداً في رضا العملاء بمعدل 71+ على مؤشر صافي الترويج، وهو أعلى معدل في تاريخ البنك. يؤكد هذا الإنجاز التزامنا الراسخ بوضع تجربة العميل في صلب أولوياتنا وحرصنا الدائم على تلبية تطلعاته. وفي إطار خططنا التوسعية، أبرمنا أخيراً شراكة استراتيجية مع إحدى شركات التقنية المالية الرائدة في بريطانيا لتطوير حساب رقمي متخصص، يهدف إلى تسهيل الاستثمار العقاري البريطاني للمقيمين خارج المملكة المتحدة. تأتي هذه الخطوة استجابة للطلب المتزايد على حلول استثمارية مرنة ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية. كل هذه التطورات تعكس التزامنا بدعم نمو قطاع التمويل الإسلامي في بريطانيا، وحرصنا على توفير حلول مالية مبتكرة تلبّي احتياجات العملاء، سواء كانوا مقيمين في المملكة المتحدة أو خارجها. * ما هي حصة البنك من إجمالي سوق التمويل الإسلامي في المملكة المتحدة؟ - في حين أننا لا نكشف عن أرقام محددة لحصتنا السوقية، إلا أنني أستطيع القول بثقة إن بنك غيتهاوس يؤدي دوراً ريادياً في تشكيل مستقبل التمويل الإسلامي بالمملكة المتحدة. نحن أحد البنوك القليلة التي تعمل بالكامل وفق أحكام الشريعة الإسلامية في سوق يشهد نمواً متسارعاً تماشياً مع الاتجاهات العالمية للتمويل الإسلامي، الذي يتوقع أن تتجاوز أصوله 4 تريليونات دولار بحلول عام 2030. لكن تركيزنا لا ينصبّ على النمو الكميّ فحسب، بل أيضاً على تعزيز الوعي وإتاحة الخدمات، ففي العام الماضي، أصدرنا تقريراً استقصائياً حول التمويل الإسلامي والأخلاقي لاستطلاع آراء المستهلكين البريطانيين، وكانت النتائج مبشرة للغاية، حيث تبينّ أنّ 88 بالمئة من المستهلكين المسلمين أعربوا عن استعدادهم للتحول إلى الخدمات المالية الإسلامية إذا كانت المنتجات متاحة وتنافسية. كما أظهر 77 بالمئة من الفئة العمرية بين 18 و24 عاماً نفس الاستعداد، مما يؤشر لاهتمام خاص بهذا النوع من الصيرفة من قبل الشباب. وكذلك يُثبت وجود طلب متزايد على الحلول المالية الشاملة التي تحمل قيماً أخلاقية، ويشرّفنا في بنك غيتهاوس أن نكون في صدارة من يقود هذه المسيّرة، من خلال سعينا الدائم لربط الفرص بالاحتياجات في هذا السوق الواعد. البنك أبرم شراكة استراتيجية تهدف إلى تسهيل الاستثمار العقاري البريطاني للمقيمين خارج المملكة * ما هي المنتجات التي يقدّمها البنك، وما توقعاتكم لقطاع العقارات السكنية في المملكة المتحدة خلال الفترة المقبلة؟ - يحرص بنك غيتهاوس على تقديم مجموعة من المنتجات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والأخلاقية، تتضمن خطط شراء المنازل وخطط الشراء للإيجار، المتاحة لكل من المقيمين في المملكة المتحدة والمغتربين البريطانيين والمقيمين خارج المملكة المتحدة. كما نقدم ضمن هذه الخيارات منتجات تمويل المنازل الخضراء المصممة لدعم شراء العقارات الموفّرة للطاقة، تماشياً مع التوجه العالمي نحو الاستدامة. أما بالنسبة لقطاع العقارات السكنية في المملكة المتحدة، فإنه يُظهر مرونة ملحوظة على الرغم من التغييرات التنظيمية الأخيرة المتعلقة بعتبات ضريبة الطوابع. وتشير التوقعات إلى ارتفاع أسعار المنازل بنسبة 3.5 بالمئة في 2025، ويعود هذا التوجه الإيجابي لعوامل مثل انخفاض أسعار الفائدة على القروض والطلب المستمر على السكن. * هل تزيد قيود تملك العقارات والضرائب المفروضة في بعض الدول الأوروبية من جاذبية السوق البريطانية؟ - لا شك في أن الإجراءات الأخيرة مثل الضريبة العقارية بنسبة 100 بالمئة التي تدرسها إسبانيا على المشترين من خارج الاتحاد الأوروبي قد عززت من جاذبية السوق البريطاني للمستثمرين الدوليين، فالمملكة المتحدة تتمتع بإطار قانوني شفاف، وإمكانية تحقيق عوائد إيجارية مجزية من العقارات الاستثمارية، إضافة إلى سياسات تسمح للمستثمرين الأجانب بالاستفادة من خصومات ضريبية على نفقات تشمل تكاليف إدارة العقارات والصيانة والتأمين، مما يجعلها وجهة مفضلة للباحثين عن قيمة استثمارية طويلة الأجل. * ما متوسط العائد على الاستثمار في القطاع العقاري بالمملكة المتحدة؟ - تختلف العوائد في السوق العقاري البريطاني باختلاف الموقع ونوع العقار، ولكن مع توقع نمو الإيجارات بأكثر من 17 بالمئة خلال السنوات الخمس المقبلة، فإن الفرص واعدة لتحقيق عوائد قوية حالياً ومستقبلاً. ففي لندن وجنوب شرق إنكلترا، تكون العوائد أقل نسبياً، لكنها أكثر استقراراً، بينما في شمال البلاد، خاصة في مدن مثل ليفربول ومانشستر، نشهد عوائد أعلى، سواء من حيث العائد الإيجاري أو نمو رأس المال. تتصدر منطقة الشمال الشرقي البريطاني قائمة أعلى العوائد الإيجارية حالياً، حيث تبرز مدن شمال إنكلترا مثل سندرلاند وليدز ونيوكاسل كوجهات استثمارية بالغة الجاذبية، وذلك نتيجة لعوامل متضافرة تشمل ارتفاع الطلب الإيجاري، وانتشار مشاريع التطوير العمراني الحديثة. وعلى نطاق أوسع، تواصل المملكة المتحدة ترسيخ مكانتها كبيئة استثمارية فريدة تقدم عوائد مجزية في المدن الرئيسية، وهي عناصر متكاملة تجعلها تحتلّ موقعاً متقدماً في أولويات المستثمرين الدوليين، خاصة في ظل البحث عن ملاذات استثمارية آمنة وسط تقلّبات الأسواق العالمية.
الجريدة
منذ 6 ساعات
- الجريدة
«الشال»: يفترض بالكويت أن تحدد وظيفة صندوقها السيادي
تناول التقرير الأسبوعي لشركة «الشال» للاستشارات صدور تقرير معهد صناديق الثروة السيادية (SWFI)، في يوليو الجاري، الذي يقدر قيمة أصول تلك الصناديق بنحو 14.3 تريليون دولار، نصيب أكبر 10 صناديق ضمنها نحو 69.4 بالمئة من قيمتها، أو نحو 9.930 تريليونات، ونصيب صندوق الكويت السيادي نحو 7.2 بالمئة من قيمة أصول كل الصناديق، ونحو 10.4 بالمئة من نصيب أكبر 10 صناديق. وذكر «الشال» أنه ضمن أكبر 10 صناديق سيادية صندوقان للصين وآخران لسنغافورة، ما يعني أن الصناديق الـ 10 يمكن اعتبارها أكبر 8 صناديق لو دمجناها، وتتصدر الصين حجم أصول صندوقيها السياديين، بما مجموعه نحو 2.422 تريليون دولار. تليها النرويج بقيمة 1.739 تريليون، ثم سنغافورة بنحو 1.315 تريليون بمجموع صندوقيها السياديين، ثم جهاز أبوظبي للاستثمار بنحو 1.058 تريليون، ولأبوظبي والإمارات الأخرى 7 صناديق أرقامها غير مشمولة في التقرير المنشور، ثم الكويت بنحو 1.029 تريليون، ثم السعودية بنحو 941 مليار دولار. وتأتي قطر تاسعاً أو ثامناً بقيمة لصندوقها السيادي بقيمة 526 مليار دولار، حال دمج صندوقي الصين وصندوقي سنغافورة. ووفق «الشال»، لا بد من الإشارة إلى أن الأرقام المذكورة في التقرير حول قيم الصناديق السيادية ليست بالضرورة دقيقة، وأن هناك تقديرات لتلك الأرقام في تقارير مؤسسات أخرى، مثل وكالات التصنيف الائتماني، وأرقامها أقل. وأشار إلى أن ما يستحق التنبيه هو أن وظائف تلك الصناديق واستراتيجياتها الاستثمارية تختلف وفقاً لحاجة البلد صاحبة الصندوق، فمثلاً، شفافية وسياسات الصندوق النرويجي معلنة ومتوافرة للاطلاع بشكل يومي، وهدفه استبدال النفط والغاز بأصل مدر بدخل مستدام يمتد إلى الزمن غير المنظور. بينما تعمل الصناديق الصينية لتحقيق أكثر من هدف، فهي تعمل احتياطي طوارئ لموازنة الأوضاع حال تعرّضها لأزمة، والأهم تعمل كأداة لتوسعة مشروعها للحزام والطريق، ليشمل أكبر مساحة ممكنة من العالم، أي مشروعها التنموي الأكبر والمستدام. وقال «الشال»: يُفترض أن توظف الكويت أموال الصندوق لتحقيق هدفين، الأول هو الإسهام في تنويع محركات صناعة ناتجها المحلي الإجمالي عن طريق تسمية ما تنوي الاختصاص فيه من إنتاج سلعي وخدمي، مما يعني توجيه استثماراته إلى الشركات والقطاعات التي تعينها في تحقيق هدفها، والثاني، اعتماد تعظيم دخل استثماراتها، وهو دخل مستدام لإعادة تبويب وهيكلة مصادر إيرادات المالية العامة، أي أخذ بعض المخاطر واستهداف نسبة مئوية من دخل تلك الاستثمارات، مما يخفف تدريجياً من اعتمادها على نفط بات يفقد تنافسيته.
