لتوفير التكاليف.. عدد قياسي من الألمان يغيّرون مزوّدي الطاقة في 2024
وأعلنت الوكالة الاتحادية للشبكات، ردًّا على استفسار، أن 7.1 مليون عميل غيّروا في عام 2024 عقود الكهرباء الخاصة بهم، بزيادة قدرها 18% مقارنة بعام 2023. أما في قطاع الغاز، فبلغت الزيادة 22%، ليصل عدد العملاء الذين غيّروا مزوّديهم إلى 2.2 مليون – وهو رقم قياسي في كلا القطاعين، وفقًا للوكالة.
وقال رئيس الوكالة كلاوس مولر: "العدد الكبير من حالات تغيير الموردين في عام 2024 يدلّ على أن المستهلكين يبحثون عن شروط أفضل، وهذه علامة إيجابية على وجود منافسة فعّالة وتحول في قطاع الطاقة."، وفق وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).
وأشار مولر إلى أن من يترك مزوّد "الإمداد الأساسي"، أي المزود التلقائي للطاقة من شركات المرافق المحلية، يمكنه توفير مئات اليوروهات سنويًا. وأضاف: "في عام 2024 وحده، تمكّنت الأسر الألمانية من توفير نحو 2.2 مليار يورو من تكاليف الطاقة عبر تغيير العقود والمزوّدين."
ويُقصد بـ"الإمداد الأساسي" التوريد القياسي للكهرباء أو الغاز، الذي تحصل عليه الأسر تلقائيًا ما لم تُبرم عقدًا خاصًا. ويُعد هذا النوع من الإمداد غالبًا أعلى تكلفة من العروض التعاقدية الأخرى.
وفيما يخص الكهرباء، كانت 23% من الأسر تعتمد على الإمداد الأساسي في عام 2024، بانخفاض نقطتين مئويتين عن عام 2023. أما في قطاع الغاز، فانخفضت النسبة من 19% إلى 16%.
كما شملت بيانات الوكالة الجوانب الأخرى لاستخدام الطاقة، إذ ارتفع عدد حالات انقطاع الكهرباء بنسبة 20% تقريبًا، ليصل إلى 245 ألف حالة في عام 2024. وفي قطاع الغاز، زاد عدد الانقطاعات بنسبة مماثلة ليبلغ 33,700 حالة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ 42 دقائق
- عكاظ
بوتين في الخمسين
يميل الرئيس ترمب إلى تكتيك اليد العليا لإدارة الصفقات، وتكتيك اليد العليا يكون بفرض الشروط ووضع الآجال الزمنية للطرف الآخر، مما يجعل الطرف الآخر في موضع ردة الفعل وضمنياً الطرف الأضعف، تكرر ذلك في عدة مواضع، منها مهلة الأسبوعين لإيران، ومهلة الخمسين يوماً لبوتين. وفي واقع الأمر، الخمسون يوماً ليس لها علاقة بالوعد الانتخابي المتضمن إنهاء الحرب الأوكرانية الروسية في 24 ساعة، ولا تقترب من السبعة أشهر التي مضت دون حسم في هذا الموضوع، مع كل ما يمكن رصده من مؤشرات أوروبية بريطانية تشير إلى توجه نحو وضع المزيد من الحطب على الجمر الأوكراني. من جانب آخر، توجه الأوروبيون، وعلى ما يبدو بقيادة فرنسية، إلى وضع المزيد من العقوبات على روسيا، خاصة تلكم المضرة بالقطاع النفطي والمالي، حيث وضعت سقفاً لسعر برميل النفط الروسي عند الخمسة وأربعين دولاراً، بهدف الحد من المداخيل الدولارية لموسكو، وإن كان الأثر محدوداً، حيث باعت روسيا الكثير من نفطها خارج أوروبا وتحديداً للصين والهند وتركيا. إنذار الخمسين يوماً من ترمب صاحبته صفقات سلاح جديدة وتحديداً منظومات دفاع جوي (باتريوت)، وبعض الصواريخ طويلة المدى، حيث يبدو أن ترمب يعتقد أن قصف موسكو أو سانت بطرس بيرغ سيجعل بوتين أقرب إلى اتفاق سلام ووقف إطلاق النار. بوتين يدرك أيضاً أن ترمب وإن أبدى اليد العليا إعلامياً، إلا أنه محتاج إلى إنهاء النزاع مع أوكرانيا بشدة، لأن لديه هدفاً رئيسياً للحصول على نوبل للسلام قبل أن يقدّم له نتنياهو رسالة الدعم، وربما بدأت الرغبة في اللحظة التي حصل أوباما فيها على هذه الجائزة. كما يدرك بوتين أيضاً أن تيار الماغا الداعم لترمب هو ضد الدخول في الحروب تماماً ويرى أنها ليست معركته، ولهذا اكتفى في إيران بضربة واحدة، وفي دعم أوكرانيا ببوابة الناتو، وأن الأوروبيين سيدفعون ثمن تلك الأسلحة. من جانب آخر، يتأمل المرء الوضع الاقتصادي في روسيا وانخفاض تدفقات العملات الأجنبية وكل التحديات على المصارف الروسية وشركات النقل، ووصول سعر الفائدة إلى 21%، وهو رقم مرتفع للغاية، ليتذكر مقولة نابليون «الجيوش تسير على بطونها». صحيح أن موسكو خلال الأيام الأخيرة ضربت كييف بكثافة كبيرة، إلا أن جلب موسكو مقاتلين من كوريا الشمالية لم يكن مؤشراً على قدرة الجيش على الاستمرار بأسلحته وجنوده فقط. من جانب آخر تواجه حملات التجنيد والتعبئة الجزئية تحديات عبر عزوف الشباب عن المشاركة رغم المغريات المالية، ودفع موسكو نحو مزيد من الجنود الأجانب خاصة من أفريقيا مع مغريات ووعد بالجنسية. بعيداً عن الخمسين يوماً، الصراع الأوكراني الروسي لا يحتاج فقط إلى وقف إطلاق النار، أو ضمانات بعدم دخول أوكرانيا للناتو، الصراع يحتاج لتحويله لفرصة لترميم الثقة بين الأوروبيين والروس، وإزالة كافة الشكوك عن نوايا موسكو المستقبلية، وهو ما لا يوجد له أي مؤشرات في الأفق للأسف. أخبار ذات صلة
الشرق السعودية
منذ ساعة واحدة
- الشرق السعودية
الولايات المتحدة تعرب عن ثقتها في إبرام اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي
قال وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك، الأحد، إنه واثق من قدرة الولايات المتحدة على إبرام اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي، معتبراً أن الأول من أغسطس مهلة صعبة لبدء تطبيق الرسوم الجمركية. وأضاف في مقابلة مع شبكة CBS NEWS : "أجريت اتصالاً هاتفياً مع المفاوضين التجاريين الأوروبيين، وأظهرت المحادثات أن هناك مجالاً واسعاً للاتفاق". وتابع: "الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أكبر شريكين تجاريين في العالم، يتحدثان مع بعضهما البعض، سنتوصل إلى اتفاق، أنا واثق من أننا سنبرم اتفاقاً". وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، قد هدد في 12 يوليو، بفرض رسوم جمركية تبلغ 30% على الواردات من المكسيك والاتحاد الأوروبي بدءاً من أول أغسطس، وذلك بعد أسابيع من المفاوضات مع الشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة، التي لم تفلح في التوصل إلى اتفاق تجاري شامل. عوائق تطبيق الرسوم الجمركية ووصف لوتنيك الموعد المقرر بحلول 1 أغسطس كموعد نهائي لتطبيق الرسوم بالموعد الصعب، قائلاً:" هذا موعد نهائي صعب، ستُطبق الرسوم الجمركية الجديدة، لكن لا شيء يمنع الدول من التفاوض معنا بعد هذا الموعد". ومضى قائلاً: "سيدفعون الرسوم في الأول من أغسطس.. تذكروا، يدفع العالم الآن 10%، والصين، والاتحاد الأوروبي 30% وهذا هو الوقت الحالي، هذا سيُسد عجزنا، وسيجعل أميركا أقوى". وواصل: "من المرجح أن تدفع الدول الصغيرة 10%، لكن الدول الكبرى ستدفع أكثر، هكذا ستكون الأمور، لأننا لا نستطيع تحمل هذا العجز التجاري البالغ تريليون دولار، إنه ببساطة أمرٌ خاطئ بالنسبة لأميركا، وسيُصلحه الرئيس ترمب". وعن مدى احتمالية أن تًحمّل الشركات الأميركية المستهلكين هذه التكلفة عبر زيادة الأسعار، قال:" المثير للاهتمام، هو القلق بشأن المستوردين، لكن ماذا عن الأشخاص الذين يبنون ويوظفون الأميركيين هنا؟". وأضاف: "على سبيل المثال من يصنعون السيارات هنا، لا يدفعون أي رسوم جمركية على الإطلاق، لذا يردد الرئيس ترمب دائماً، البناء في أميركا لا يتطلب دفع رسوم جمركية". وتابع: "أعتقد أن فكرة أن هؤلاء المستوردين أهم من الموظفين الأميركيين هي مجرد فكرة خاطئة.. الأميركيون يستحقون العمل هنا، والحصول على أفضل الوظائف في العالم، وهذا ما يسعى دونالد ترمب إلى تحقيقه". ويرى لوتنيك أن ترمب سيُتيح فرصاً استثمارية للأميركيين تتراوح قيمتها بين 300 و400 مليار دولار، وهو ما يُمثل نمواً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.5% أو ما يصل إلى 1.5%". ضغوط ترمب وكانت صحيفة "فاينانشال تايمز" الأميركية ذكرت، الجمعة، أن ترمب يضغط من أجل فرض رسوم جمركية تتراوح بين 15% و20% كحد أدنى في أي اتفاق مع الاتحاد الأوروبي، مضيفة أن "الإدارة الأميركية تبحث الآن عن معدل رسم متبادل يتجاوز 10% حتى لو تم التوصل إلى اتفاق". ونقلت الصحيفة عن مصادر قولها إن "ترمب لم يتأثر بالعرض الأخير الذي قدمه الاتحاد الأوروبي لتخفيض الرسوم الجمركية على السيارات، وسيبقي الرسوم على هذا القطاع عند 25%، وفقاً لما هو مخطط له". وبحسب "بلومبرغ" فإن الاتحاد الأوروبي أنهى تحضير قائمة ثانية من التدابير المضادة تستهدف سلعاً أميركية تصل قيمتها إلى 84 مليار دولار، ولوّح بالرد إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق لتجنب الرسوم الجمركية التي هدد الرئيس دونالد ترمب بفرضها على التكتل، اعتباراً من مطلع أغسطس المقبل. ووفقاً لقائمة من 206 صفحات أعدتها المفوضية الأوروبية واطلعت عليها "بلومبرغ"، ستُفرض الرسوم الإضافية على طائرات "بوينج"، والسيارات الأميركية، والمشروبات الكحولية "البوربون"، ومنتجات الآلات، والمواد الكيميائية والبلاستيك، والأجهزة الطبية والمعدات الكهربائية، والنبيذ وغيرها من السلع الزراعية. وكانت القائمة، التي شملت في البداية سلعاً أميركية بقيمة إجمالية 95 مليار يورو، قد خُفِّضت بعد مشاورات مع الشركات والدول الأعضاء، ويتعين على الدول الموافقة عليها قبل اعتماد القائمة. في غضون ذلك، أشار ترمب إلى انفتاحه على مزيد من المناقشات مع الاتحاد الأوروبي وشركاء تجاريين آخرين، قبل فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 30% الشهر المقبل، وذكر أن مسؤولين من الاتحاد الأوروبي سيأتون إلى الولايات المتحدة لإجراء مفاوضات.
مباشر
منذ 2 ساعات
- مباشر
أكوا باور توقّع اتفاقيات لتصدير الطاقة المتجددة من السعودية إلى أوروبا
مباشر: وقّعت شركة أكوا باور، بالتعاون مع عدد من الشركاء الدوليين، مجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بهدف تطوير منظومة متكاملة لتصدير الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر من المملكة العربية السعودية إلى القارة الأوروبية. وأوضحت وزارة الطاقة أن توقيع هذه الاتفاقيات يأتي في إطار دور المملكة القيادي في مشروع "الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا"، بما يعزز من دورها كمحور عالمي في مجال الطاقة المستدامة والتكامل الاقتصادي الإقليمي والدولي. وتضمنت الاتفاقيات مذكرة تفاهم متعددة الأطراف مع عدد من الشركات الأوروبية البارزة، منها "إديسون" الإيطالية، و"توتال إنيرجيز" الفرنسية، و"زيرو أوروبا" الهولندية، و"إي أن بي دبليو" الألمانية، وتهدف هذه المذكرة إلى تصدير الكهرباء المنتجة من مصادر الطاقة المتجددة في السعودية إلى أوروبا، إلى جانب دراسة الجدوى الاقتصادية وفرص السوق الأوروبي في مجال الطاقة المستدامة. كما وقّعت أكوا باور مذكرات تفاهم مع شركات متخصصة في تقنيات الربط الكهربائي، من بينها "سي إي أس آي" الإيطالية للعمل كمستشار فني مستقل، بالإضافة إلى شركات عالمية رائدة مثل "بريسميان"، و"جي إي فيرنوفا"، و"سيمنس إنيرجي"، و"هيتاشي"، لتطوير ممرات نقل كهربائي عالية الجهد تدعم موثوقية إمدادات الطاقة وكفاءة البنية التحتية العابرة للحدود. وفي إطار توسعها في مجال الهيدروجين الأخضر، أبرمت أكوا باور اتفاقية تطوير مشترك مع شركة "إي أن بي دبليو" الألمانية لتأسيس المرحلة الأولى من "مركز ينبع للهيدروجين الأخضر"، المقرر بدء تشغيله التجاري في عام 2030، ليشكّل محطة رئيسية في خطط المملكة للتحول نحو الطاقة النظيفة. لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
