واشنطن تفرض رسوم إغراق بنسبة 93.5% على واردات الغرافيت من الصين
وكان اتحاد منتجي مواد الأنود النشط الأميركي قدّم في ديسمبر الماضي التماسات إلى وكالتين فيدراليتين، مطالباً بالتحقيق في ما إذا كانت الشركات الصينية تنتهك قوانين مكافحة الإغراق. وبحسب الاتحاد، فإن الرسوم الجديدة تُضاف إلى رسوم سابقة لتجعل التعرفة الفعلية تصل إلى 160%.
تصعيد في سلسلة توريد السيارات الكهربائية
من المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة إلى زيادة التوترات في سلسلة التوريد العالمية للسيارات الكهربائية، التي تعاني أساساً من قيود تصدير فرضتها بكين على بعض المعادن والتقنيات الحيوية للبطاريات. وقد تراجعت أسهم مزوّدي البطاريات، في حين قفزت أسهم منتجي الغرافيت في أميركا الشمالية.
وقال إريك أولسون، المتحدث باسم الاتحاد في بيان: "قرار وزارة التجارة يثبت أن الصين تبيع مادة الأنود النشط (AAM) في السوق الأميركية بأقل من القيمة العادلة".
من جهته، قال سام أدهم، رئيس قسم مواد البطاريات في مجموعة الاستشارات "سي آر يو" (CRU)، إن الرسوم الجديدة ستكون ضربة قاسية لمصنعي البطاريات.
وشرح أن تعرفة بنسبة 160% تعني تكلفة إضافية تصل إلى 7 دولارات لكل كيلوواط/ساعة في بطارية السيارة الكهربائية الواحدة، أي ما يعادل خُمس الحوافز الضريبية التي أقرت ضمن قانون خفض التضخم وجرى الإبقاء عليها في موازنة الرئيس ترمب.
وأضاف: "هذا كفيل بمحو أرباح شركة بطاريات كورية لربع أو ربعين كاملين".
اعتراض من "تسلا" وشركائها
سعت شركة "تسلا" ومزوّدها الرئيسي في البطاريات "باناسونيك" اليابانية إلى منع فرض الرسوم الجديدة، مؤكدين أنهم يعتمدون على واردات الغرافيت من الصين، نظراً لعدم كفاية الإنتاج المحلي من حيث الجودة أو الكمية لتلبية احتياجات الشركة. وتراجعت أسهم "تسلا" بنسبة وصلت إلى 0.7% يوم الخميس.
الغرافيت هو المادة الخام الأساسية لإنتاج أنودات البطاريات، وقد استوردت الولايات المتحدة العام الماضي نحو 180 ألف طن متري من منتجات الغرافيت، جاء نحو ثلثيها من الصين، بحسب "بلومبرغ نيو إن إي إف".
وتسيطر الصين على الطاقة الإنتاجية لمعالجة الغرافيت، ووصفتها وكالة الطاقة الدولية بأنها من أكثر المواد عرضة لمخاطر سلاسل التوريد، مشيرة إلى "الحاجة الملحة لتنويع المصادر"، بحسب تقرير صدر في مايو.
وتوقعت الوكالة أن يظل الغرافيت المادة الأساسية لأنودات جميع أنواع بطاريات الليثيوم-أيون على المدى المتوسط، مع بدء دخول السيليكون تدريجياً إلى السوق بعد عام 2030.
دفعة لصناعة الغرافيت الأميركية
أصدرت وزارة التجارة الأميركية القرار التمهيدي المؤكد للرسوم يوم الخميس، وأشارت إلى أن القرار النهائي سيُعلن في 5 ديسمبر.
وقال جون جاكوبس، الرئيس التجاري لشركة "ويستووتر ريسورسز"، التي تبني مصنعاً للغرافيت في ولاية ألاباما، إن قرار التعرفة "يوفر الوضوح السياسي والإشارات السوقية اللازمة لتسريع الإنتاج المحلي للغرافيت".
وأوضح أن الشركة، التي لديها اتفاقيات مع "ستيلانتيس" (مالكة جيب) وشركة "إس كي أون" الكورية الجنوبية، تُشغّل خطاً تجريبياً ينتج 12,500 طن متري سنوياً، مع خطط لرفع الإنتاج إلى 50,000 طن سنوياً بحلول 2028.
وارتفعت أسهم "ويستووتر" بنسبة 15% يوم الخميس. كما قفزت أسهم شركتي الغرافيت الكنديتين "نوفو موندي" و"نورذرن غرافيت" عقب الإعلان.
تداعيات على تكاليف مزودي البطاريات
قال محللون في "روث كابيتال بارتنرز" إن قرار الرسوم "قد يؤثر على هيكل التكاليف" لشركات تزويد البطاريات مثل "فلوينس إنرجي" و"إنفايز إنرجي"، حيث تراجعت أسهم الأولى بنسبة 0.4% والثانية بنسبة 0.7%.
وستضيف الرسوم الإضافية على البطاريات مزيداً من الضغوط على قطاع الطاقة المتجددة. فرغم احتفاظ قطاع تخزين الطاقة بالحوافز الضريبية الأساسية ضمن موازنة الرئيس دونالد ترمب، فإن قواعد وزارة الخزانة الأميركية التي تُقيّد استخدام الخلايا الصينية تعقد التزام المطوّرين بهذه المعايير.
وبحسب "وود ماكنزي"، فإن مخاطر سلاسل التوريد وارتفاع التكاليف ستؤدي إلى تباطؤ وتيرة توسع مشاريع تخزين الطاقة على الشبكة الكهربائية الأميركية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربية
منذ 30 دقائق
- العربية
البنوك البريطانية تترقب صدور حكم قضائي بشأن تمويل السيارات
يأمل المستثمرون أن تعلن البنوك البريطانية عن تحقيق أرباح قوية، في الوقت الذي تترقب فيه صدور حكم قضائي مهم قد يؤدي إلى إطلاق برنامج تعويضات رئيسي يتعلق بتمويل السيارات. ومن المقرر أن تعلن مجموعة "لويدز" المصرفية عن أرباحها خلال النصف الأول من عام 2025 يوم الخميس المقبل، تليها مجموعة "نات ويست" المصرفية يوم الجمعة المقبل. ويأتي ذلك في توقيت هام لمقرضي تمويل السيارات، حيث من المقرر أن تصدر المحكمة العليا حكمًا نهائيًا بشأن مزاعم البيع المضلل بحلول نهاية الشهر، وفق وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ". وإذا خلصت "هيئة السلوك المالي" البريطانية إلى أن العملاء تكبدوا خسائر نتيجة إخفاقات واسعة من قبل الشركات، فقد تنشئ برنامج تعويضات شامل على مستوى القطاع. ومن المتوقع أن تعلن "لويدز" عن تحقيق أرباح قبل حساب الضرائب بواقع 3.2 مليار جنيه إسترليني خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2025، مقابل 3.3 مليار جنيه إسترليني خلال نفس الفترة من عام 2024. ومن المتوقع أن تعلن مجموعة "نات ويست" المصرفية، التي لا ترتبط بسوق تمويل السيارات، عن أرباح تشغيلية قبل حساب الضرائب قدرها 3.5 مليار جنيه إسترليني، مقابل 3 مليارات جنيه إسترليني خلال نفس الفترة من عام 2024. وقالت وزيرة الخزانة البريطانية، راشيل ريفز، خلال خطابها السنوي في "مانشن هاوس" خلال الأسبوع الحالي، إنه تم تصوير الاستثمار في قطاع التجزئة "بصورة سلبية".
العربية
منذ 30 دقائق
- العربية
بعد فشل الاختيار من بين 100 مرشح .."HSBC" يوسّع البحث عن رئيس مجلس إدارة
ذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز" أن بنك "HSBC" أطلق جولة ثانية للبحث عن مرشح مناسب لرئاسة مجلس الإدارة خلفًا لـ Sir Mark Tucker. وأضافت الصحيفة أن البنك أطلق الجولة الثانية بعد استبعاد معظم الأسماء الـ100 التي تمت مراجعتها مبدئيًا. وشملت القائمة شخصيات مثل Mario Greco رئيس "Zurich Insurance"، ومسؤولين تنفيذيين في غولدمان ساكس ورئيس مجلس إدارة "Lloyd's " في لندن السابق Bruce Carnegie-Brown، لكن بعضهم رفض العرض فورًا أو لم يكن متاحًا. سياحة وسفر طيران تحالف "العربية للطيران" يفوز بإطلاق وتشغيل شركة طيران اقتصادي سعودية جديدة ويُفكر البنك بحسب الصحيفة اللجوء إلى أحد أعضاء مجلس إدارته الحاليين إذا لم يُعثر على مرشح خارجي مناسب. وجاء تسريع عملية البحث بعدما قرر Tuckerمغادرة " HSBC" في أكتوبر لتولي منصب رئيس مجلس إدارة " AIA" ما جعل البنك يبذل جهودا لإيجاد بديل قادر على إدارة توازن البنك الحساس بين الولايات المتحدة والصين.
عكاظ
منذ ساعة واحدة
- عكاظ
«الموارد» توقف 18 مكتب استقدام مخالفاً
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ضبط مخالفات بحق 18 مكتب استقدام خلال الربع الثاني من عام 2025، في إطار جهودها الرقابية المستمرة لتنظيم القطاع ورفع مستوى الامتثال وحماية حقوق أطراف العلاقة التعاقدية. وأوضحت الوزارة في بيان، اليوم، أن المخالفات شملت مخالفة قواعد ممارسة نشاط الاستقدام، والتأخر في إعادة المبالغ المستحقة للعملاء، ومخالفات في إجراءات التعاقد. واتخذت الوزارة الإجراءات النظامية بحق المكاتب المخالفة، إذ تم إيقاف نشاط 17 مكتباً بشكل فوري، فيما تم سحب ترخيص مكتب واحد، بسبب عدم تصحيح مخالفاته خلال المهلة المحددة. وأكدت الوزارة أن هذه الخطوات تأتي في إطار إستراتيجيتها الهادفة إلى تعزيز الامتثال في سوق العمل، وضمان تقديم خدمات استقدام ذات كفاءة وجودة، بما يدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030. كما شددت على استمرار الرقابة الدورية على مكاتب وشركات الاستقدام، مع تطبيق العقوبات على غير الملتزمين بالأنظمة، داعية جميع المستفيدين إلى استخدام منصة «مساند» الوطنية المعتمدة، والتي تتيح التعاقد الإلكتروني مع مزودي الخدمة المعتمدين، إلى جانب تقديم البلاغات ومتابعتها بسهولة. أخبار ذات صلة
