
وفاة الأمير النائم بعد غيبوبة زادت على 20 عاما
أعلن #الديوان_الملكيالسعودي -اليوم السبت- #وفاة #الأمير_الوليد_بن_خالد بن طلال بن عبد العزيز آل سعود، بعد #غيبوبة زادت على 20 عامًا.
وأوضح الديوان الملكي -في بيان- أنه سيصلى على المتوفى غدا بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبد الله بمدينة الرياض.
وكان الوليد تعرض لحادث سير عام 2005 خلال دراسته بالكلية العسكرية، مما أسفر عن دخوله في غيبوبة.
ونعى الأمير خالد (والد الراحل) ابنه عبر حسابه في منصة إكس بتغريدة كتب فيها' بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره وببالغ الحزن والأسى ننعى ابننا الغالي الأمير الوليد رحمه الله الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم'.
وقد ولد الأمير الراحل عام 1990، وهو الابن الأكبر للأمير خالد بن طلال بن عبد العزيز آل سعود أحد أفراد الأسرة الحاكمة بالسعودية، وابن شقيق الأمير الوليد بن طلال.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


أخبارنا
منذ 2 ساعات
- أخبارنا
الدكتورة فاطمة العقاربة : الهوية الوطنية بين الثابت الديني والانتماء السيادي
أخبارنا : " قراءة في شعار الدولة ومنظومتها العقدية".. في خضم ما تشهده الساحة الإقليمية من تحوّلات متسارعة، ومع ما يطرأ على الداخل الأردني من استحقاقات مصيرية، تبرز الحاجة إلى التمسك العميق بالهوية الوطنية كمرجعية جامعة، تتجاوز التعريفات الجغرافية أو المصلحية، لتتجلى في ارتباط عقدي بين الإنسان الأردني ووطنه، يستمد مشروعيته من الإيمان بالله، والانتماء للأرض، والولاء للقيادة الهاشمية الشرعية. إن الهوية الوطنية في الأردن ليست حالة طارئة فرضتها الأحداث، بل هي ثمرة تاريخ ممتد وتجربة إنسانية ودينية وسياسية متكاملة، ارتكزت على شعار لم يكن يومًا شعارًا فارغًا، بل منظومة إيمانية متكاملة، هو شعار "الله، الوطن، الملك". لقد تربى أبناء الأردن على هذا الشعار منذ نشأتهم، فكان الإيمان بالله هو المنطلق الأول، لا على هيئة تنظير حزبي أو شعارات دينية مستهلكة، بل كعقيدة صافية تنأى بالدين عن الاستغلال والتسييس. الدين في الأردن لم يُختزل يومًا في حزب أو جماعة، ولم يكن سلعة للمزاودة أو وسيلة للوصول إلى السلطة، بل هو منطلق للسلوك القويم، ومصدر للرحمة، ودافع للدفاع عن الوطن. فحب الوطن من الإيمان، والذود عنه من صميم العقيدة، والحرص على استقراره مسؤولية أخلاقية قبل أن تكون سياسية. وقد أثبتت الدولة الأردنية، بقيادتها ومؤسساتها، أن المرجعية الدينية الحقيقية لا تُمنح لجماعة أو تيار، بل هي ملك للأمة، تحميها الدولة وتحفظ نقاءها من كل استغلال. وفي هذا السياق، جاء قرار حظر جماعة الإخوان المسلمين كتعبير عن موقف وطني يرفض اختطاف الدين وتجييره لخدمة أجندات خارجية، تؤمن بالتنظيم قبل الوطن، وتوالى الخارج قبل الداخل. هذا القرار لم يكن مواجهة للدين، بل حماية له من أن يُستغل في إنتاج خطاب الكراهية والانقسام، وتجنيب المجتمع ويلات التفرقة والتحريض. إن الأردن بقيادته الهاشمية قدّم نموذجًا فريدًا في التعامل مع الدين، لم يتماهَ مع التيارات المتشددة، ولم ينخرط في مشاريع التسييس الديني، بل أطلق واحدة من أهم الوثائق الفكرية والدينية في العصر الحديث، وهي رسالة عمّان، التي عبّرت عن جوهر الإسلام الحقيقي، إسلام التسامح والتعايش والاعتراف بالمذاهب، ورفض التكفير والتحزب والتعصب، لتؤكد أن الدين في الأردن ليس أداة للفرقة، بل جسرًا للوحدة. وهذه الرسالة لم تكن مجرد إعلان، بل تمثلت في واقع الدولة، حيث يعيش المسلمون والمسيحيون وغيرهم في نسيج وطني واحد، يعتنقون القيم ذاتها، ويتشاركون في صناعة المستقبل ذاته. وما يلفت النظر أن هذا النموذج الأردني في التعايش لا يقطع مع الإرث الإسلامي، بل يستلهمه من الجذور، من وثيقة المدينة التي وضعها النبي العربي الهاشمي محمد صلى الله عليه وسلم، حين أسس دولة قائمة على المواطنة، والتعدد، والعيش المشترك، حيث كانت الذمة واحدة، والولاء للدولة، والحماية مسؤولية الجميع، بغض النظر عن الدين أو الانتماء. هذا هو الفهم الحقيقي الذي يتماهى مع الهوية الوطنية الأردنية، التي تجعل من الانتماء للأردن قيمة عليا، لا تنازعها جماعة، ولا تحتكرها أيديولوجيا. وفي ظل ما تتعرض له المنطقة من محاولات تفكيك وتشظٍ، تبقى الهوية الوطنية هي خط الدفاع الأول عن المجتمع، فهي التي توحّد، وتحول دون الانزلاق في مستنقعات الاستقطاب. إنها ليست هوية مؤقتة، ولا حالة مزاجية، بل عقيدة سياسية وأخلاقية وثقافية، تعبر عن ارتباط وجداني وفكري وروحي بين المواطن والدولة. وحين نقول "الله، الوطن، الملك"، فنحن لا نردد شعارًا، بل نُجدد عهدًا، نؤمن فيه بالله الذي يأمر بالعدل والرحمة، وننتمي إلى وطن هو مصدر عزتنا وكرامتنا، ونُخلص لملك يمثل رمز وحدتنا وراية سيادتنا، ويحمل إرث الهاشميين في الدفاع عن الأمة ومقدساتها. لهذا، فإن مسؤولية صيانة الهوية الوطنية تقع على عاتق الجميع، ولا تتحقق إلا بالوعي، والانتماء الصادق، ورفض المزاودات، وتجذير قيم المواطنة، والإيمان بأن هذا الوطن، بما فيه من تنوع، وما لديه من ثوابت، هو نعمة يجب الحفاظ عليها، وإرث يجب صونه، ومستقبل يجب أن نبنيه بإخلاص ويقين. فالأردن ليس محطة عابرة في التاريخ، بل هو نموذج للاستقرار في إقليم مضطرب، ومخزن للقيم في زمن الاضطراب، وتجسيد عملي لهوية تُحيا… لا تُدّعى. علاقات دولية وادارة سياسية


أخبارنا
منذ 2 ساعات
- أخبارنا
د. فريال حجازي العساف : معايير العدالة الإدارية
أخبارنا : يقول الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل ( وإذا حكمتم بين الناس فاحكموا بالعدل)، وقيل في المثل الشهير «العدل أساس الحكم»، في حين اعتبرت المدرسة العالمية في الإدارة أن «العدالة» من أهم مبادئ العمل الإداري، بينما ربطت المدرسة السلوكية. النجاح بالتوازن والتبادل العادل بين الفرد ومؤسسته يعتقد البعض أن تحقيق العدالة في بيئة العمل ليس بالأمر السهل وخاصة في موضوع تمكين الموظفين وتحقيق الاسقرار والأمان الوظيفي لهم، الحديث عن العدالة لا يقتصر على الترقية بل يشمل جوانب كثيرة منها تطبيق معايير واضحة في موضوع الرواتب والمكافآت والحوافز وساعات العمل وتحديد مواقع العمل أو المكاتب وتوفير الاحتياجات المكتبية والخدمات والمميزات مثل السكن والتأمين الصحي، والعدالة في فرص التدريب والإثراء الوظيفي وفرص المشاركة، العدالة في تقدير الإنجازات والتميز وفق معايير التقييم المعتمدة، كما تشمل العدالة توحيد أساسيات مواصفات وخدمات بيئة العمل بين جميع الإدارات داخل المؤسسة وتطبيق مبادئ العدالة الإجرائية القائمة على الإنصاف في العمليات التي تُحل النزاعات أو تُخصص الموارد. وفي مكان العمل و ضمان التطبيق العادل للسياسات على جميع الموظفين. بحيث تطبق على المساواة وتكافؤ الفرص. والتفاوت في هذه الأسس والمعايير يؤدي الى غياب حوكمة العمل وغياب مؤسسة العمل والاستقرار والأمان الوظيفي وأسس المساواة والانصاف وربما يكون دافعا لتغليب المصالح الشخصية والمحاباة على حساب حقوق الموظفين، والاضرار بالصورة العامة للمؤسسة ويؤثر على سمعتها والتأثير على تصنيفها وفق مؤشرات التقييم والقياس الإدارية ومن دون ادنى شك يؤثر على مستوى التصنيف الإداري للمؤسسات الدولة في مؤشرات القياس المعتمدة دولياً والتي من أهمها، مؤشر مدركات الفساد الذي يعتمد في منهجيته على مجموعة من المواضيع مثل القدرة على الحد من الاستغلال الوظيفي، وتفعيل آليات المساءلة، والقدرة على الرصد لكيفية استخدام الأموال العامة والحد من اختلاس المال العام واستغلال المسؤولين لمناصبهم لتحقيق مكاسب شخصية، وقدرة الحكومة على الحد من الفساد والاجراءات الروتينية والبيروقراطية التي تساهم في زيادة فرص ظهور الفساد، والمحسوبيات والمحاباة في التعيين بالوظائف والمناصب. من منظور حقوق الانسان العدالة الإدارية وحقوق الإنسان وجهان لعملة واحدة، يسعى كلاهما إلى تحقيق مبادئ أساسية مثل المساواة والإنصاف والمساءلة. فالعدالة الإدارية، من خلال القضاء الإداري، تضمن تطبيق القانون على الإدارة وحماية حقوق الأفراد من تعسف السلطة الإدارية للمسؤول وكذلك السلطة التقديرية له، بينما مبادئ حقوق الإنسان تؤكد على حماية وتعزيز حقوق أساسية لكل فرد عامل وتضمن عدم انتهاكها بما في ذلك الإدارة. العدالة في بيئة العمل تعني ضمان معاملة جميع الموظفين بإنصاف وتكافؤ، وتوفير فرص متساوية لهم، مع مراعاة احتياجاتهم الفردية، وتوفير بيئة عمل صحية ومستدامة. تتجلى العدالة في بيئة العمل من خلال توزيع المهام والموارد بشكل عادل، وتطبيق القوانين والسياسات بشكل منصف، وتقديم ملاحظات بناءة، وتوفير فرص تطوير مهني متساوية للجميع، بالإضافة إلى التواصل الشفاف والصادق بين الإدارة والموظفين ومن هذا المنطلق يجب أن يكون التقدير جزءًا من استراتيجية المساواة في مكان العمل لا يقتصر التقدير على من يترقى، بل يجب ان يشمل من يقوم بعمله، ويتجاوز التحديات والعقبات الإدارية . والتقدير له دور كبير في ذلك. عندما يُنفَّذ التقدير على أكمل وجه، يُظهر أثره جليًا لكل من يُساهم بفاعلية. فهو يُسهم في تكافؤ الفرص، ويُرسِّخ فكرة انتماء الجميع تجاه مؤسسته وبما يعود بالخير على الوطن والمواطن.

عمون
منذ 2 ساعات
- عمون
وحدهُ الملكُ يُؤجّل الراحة ليمنح شعبه طمأنينة
في الوقت الذي يتكئ فيه العالم على رفاهية الصيف، ويتوزع القادة بين الإجازات والاسترخاء، يمضي سيدي ومولاي جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم، بخطى رجلٍ لا يعرف التراجع ولا يُتقن التأجيل، إلى حيث تصنع القرارات الكبرى وتُصاغ خرائط المصالح الدولية. من ملتقى صن فالي الاقتصادي في ولاية أيداهو الأمريكية، لم يكن جلالته مشاركًا عابرًا، بل فاعلًا ووازنًا، حاضرًا بحجّته، ثابتًا بمواقفه، مدججًا بإيمانه بوطنه، ومسلّحًا برؤيةٍ لا ترى في الأردن دولةً صغيرة، بل رسالة كبيرة. معه، كما في كل مفترق مفصلي، رفيق العهد والأمل، سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، الذي يتشرّب من حضرة والده معنى القيادة، وفنّ الحضور، وبوصلة الدولة. جلالته قطع إجازته… لا لأنه مضطر، بل لأنه لا يرضى أن يركن للراحة بينما الوطن يطرق أبواب المستقبل، ولا وقت للتأجيل. يقطع إجازته من أجل الأردن، من أجل أن يبقى آمنًا مطمئنًا كما وعد… وصدق الوعد. في صن فالي، جلس الملك بين كبار القادة، التقى وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، وجالس رؤساء الشركات العالمية العاملة في التكنولوجيا، الصناعة، التعدين، الدفاع، النقل، الإعلام… لم يكن اللقاء شكليًا، بل كان بوابة عمل دؤوب لتعزيز الاقتصاد الوطني، وتأمين فرص واعدة للأردنيين، وحماية استقرار الدولة من تقلبات الخارج. هذا الملك، الذي لا يُجيد إلا الصدق، لا يخرج من وطنه ليطلب عونًا، بل ليصنع شراكات، وليقول للعالم: لدينا وطن يستحق الحياة… ويقوده من يؤمن بالحياة. جلالته لا يتحدث كثيرًا… لكنه يفعل. لا يعلن وعودًا للاستهلاك… بل يفي بما تعهد به. لا يراوغ في السياسة… بل يواجه بالحكمة والوضوح. يحمل الأردن على كتفيه كما يحمل الجندي سلاحه، لا يتراجع، لا يتردد، لا يتعب. في صن فالي، لم يكن الملك ضيفًا، بل ممثل أمة، وضمير شعب، وقائد مرحلة. وهناك، في ذلك الملتقى المغلق على النخبة، كان الأردن حاضرًا بصيغته النبيلة، العادلة، المتزنة، بقائده الذي يعرف أن السيادة لا تُشترى، وأن الكرامة لا تُقايض. وهكذا يواصل سيدي ومولاي أداء رسالته التي لا تعرف الارتخاء، في الدفاع عن المصالح الوطنية العليا، وتأمين الاستثمار، وتوسيع دائرة الحلفاء، وبناء مستقبل يليق بنا كأردنيين نعيش تحت راية الهاشميين. حفظ الله جلالة الملك عبدالله الثاني، وبارك في خُطاه، وأدامه ذُخرًا وسندًا لهذا الوطن، وفخرًا لكل من يؤمن أن القيادة ليست منصبًا… بل موقف، ورسالة، وعهدٌ لا ينكسر.