رئيس البرازيل: إلغاء واشنطن لتأشيرات قضاة المحكمة العليا "إجراء تعسفي"
وأضاف لولا في بيان: "تضامني ودعمي لقضاة المحكمة الفيدرالية العليا، الذين طالتهم خطوة تعسفية أخرى، وبدون أي أساس من جانب الحكومة الأميركية".
وكان وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، أعلن، الجمعة، إلغاء تأشيرات دخول الولايات المتحدة للقاضي بالمحكمة العليا البرازيلية ألكسندر دي مورايس وحلفائه وأفراد أسرهم، بسبب ما وصفه بـ"حملة اضطهاد" للرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو، بعدما أصدرت المحكمة أوامر تقييديه بحقه لاتهامه بالتواطؤ لـ"تسهيل تدخل الرئيس الأميركي دونالد ترمب في شؤون البلاد".
وأضاف الرئيس البرازيلي في بيان أن تدخل دولة في نظام العدالة لدولة أخرى هو أمر "غير مقبول"، ويُعد "انتهاكاً للمبادئ الأساسية لاحترام السيادة بين الأمم".
وتابع لولا: "أنا واثق من أن أي نوع من الترهيب أو التهديد، أياً كان مصدره، لن يُقوِّض المهمة الأهم للسلطات والمؤسسات الوطنية، وهي العمل بشكل دائم على الدفاع عن دولة القانون الديمقراطية والحفاظ عليها".
وكانت صحيفة "أو جلوبيو" البرازيلية، أفادت بأن واشنطن ستسحب التأشيرات من 7 قضاة آخرين في المحكمة العليا، بالإضافة إلى القاضي دي مورايس، وهو ما يعني أن القضاة الوحيدين في المحكمة الذين ستبقى تأشيراتهم سارية هم أندريه ميندونكا ونونس ماركيز، اللذان عينهما بولسونارو خلال رئاسته، بالإضافة إلى القاضي لويز فوكس.
وذكر روبيو في منشور على منصة "إكس"، أن الإدارة الأميركية "ستحاسب أي مواطن أجنبي يشارك في فرض رقابة على حرية التعبير المحمية داخل الولايات المتحدة".
واتهم روبيو القاضي مواريس بأنه "تسبب في حملة اضطهاد سياسية ضد الرئيس السابق جايير بولسونارو"، وقال إن ما أسماها بـ"حملة مواريس"، تحولت إلى "منظومة شاملة من القمع والرقابة، لم تنتهك فقط الحقوق الأساسية للمواطنين البرازيليين، بل تجاوزت حدود البرازيل نفسها واستهدفت مواطنين أميركيين".
وأضاف: "وبناءً عليه، أصدرت أوامر فورية بإلغاء تأشيرات الدخول الخاصة بدي مورايس وحلفائه في المحكمة، بالإضافة إلى أفراد أسرهم المباشرين، وذلك بأثر فوري".
وكان ترمب قد وجه في رسالة إلى نظيره البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، الأسبوع الماضي، انتقادات حادة ضد محاكمة بولسونارو، واصفاً إياها بأنها "مطاردة سياسية يجب أن تتوقف فوراً"، وهدد بفرض جمارك باهظة على البرازيل.
وأشاد ترمب ببولسونار الذي يُحاكم بتهمة التخطيط لانقلاب لمنع لولا من تولي الحكم في يناير 2023، قائلاً إنه "قائد يحظى باحترام كبير في العالم"، معتبراً أن الطريقة التي يُعامل بها من قبل القضاء البرازيلي تمثل "فضيحة دولية".
قيود على بولسونارو
وكانت المحكمة العليا في البرازيل أصدرت الجمعة، مذكرات تفتيش وأوامر تقييد بحق بولسونارو بما يمنعه من الاتصال بمسؤولين أجانب، لاتهامه بالتواطؤ لتسهيل تدخل ترمب في شؤون البلاد، وقالت إن بولسونارو طلب من "رئيس دولة أجنبية" التدخل في شأن المحاكم البرازيلية وهو ما وصفته بأنه اعتداء على السيادة الوطنية، وفق ما نقلت "رويترز".
وداهمت الشرطة الفيدرالية منزل بولسونارو وأمرته بوضع جهاز مراقبة في الكاحل، ما زاد من الضغوط القانونية التي يسعى ترمب لتخفيفها بفرض رسوم جمركية مرتفعة على السلع الواردة من البرازيل.
وأضاف القرار الذي اتخذته المحكمة إلى مؤشرات على أن أساليب ترمب مع البرازيل قد تسفر عن نتائج عكسية بزيادة مشكلات بولسونارو وحشد تأييد الجماهير للحكومة اليسارية بسبب موقفها المتحدي للرئيس الأميركي.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 6 دقائق
- الشرق الأوسط
البرهان يحط في الخرطوم بطائرته الرئاسية للمرة الأولى منذ بدء الحرب
وصل رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان إلى مطار الخرطوم الدولي، على متن طائرته الرئاسية، مساء السبت، وذلك لأول مرة منذ بدء الحرب بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» قبل أكثر من عامين. وبث إعلام مجلس السيادة مقاطع فيديو وصوراً توضح وصول البرهان إلى مطار العاصمة، وتوجّه مباشرة لتفقد القيادة العامة للجيش الملاصقة للمطار، وهناك استقبله رئيس هيئة أركان الجيش الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين وعدد من القادة. واستمع رئيس مجلس السيادة إلى إيجاز عسكري وأمني من القادة العسكريين، حول الأوضاع الأمنية في البلاد، والجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار، في ظل الحرب بين الجيش و«الدعم السريع». عبد الفتاح البرهان في مركز القيادة العامة وتبدو على المبنى آثار الخراب (إعلام مجلس السيادة) يُذكر أنه بعد اندلاع الحرب، انتقلت العاصمة إلى مدينة بورتسودان على ساحل البحر الأحمر، واتخذت «عاصمة مؤقتة» تدار منها أعمال الحكومة، لكن زيارات البرهان لم تنقطع عن زيارة قواته في المدينة، بيد أنه كان يستقل في زياراته تلك طائرات مروحية. ويعد هبوط الطائرة الرئاسية في مدرج مطار الخرطوم، الذي تعرض لتدمير كبير، خطوة تستهدف إعادته للعمل مجدداً. ويعمل «مجلس السيادة» على تهيئة عودة عمل المؤسسات من العاصمة. ووصلت، خلال اليومين الماضيين، وفود رفيعة في الدولة إلى ولاية الخرطوم. وسبقت زيارة البرهان، زيارة رئيس الوزراء كامل إدريس، ورئيس لجنة تهيئة البيئة لعودة المواطنين إلى الخرطوم عضو مجلس السيادة الفريق إبراهيم جابر، وعضوة المجلس سلمى عبد الجبار. وعقدت هذه الشخصيات اجتماعات عدة مع الجهات المعنية، حيث جرى بحث حل المشاكل التي يعاني منها السكان في الولاية، وتم تحديد شهري يوليو (تموز) الحالي، وأغسطس (آب) المقبلين لتوصيل الكهرباء لمحطات المياه. وفد رئيس مجلس السيادة عند مخرج صالة كبار الزوار في مطار الخرطوم (إعلام السيادة) وتفقد عضو مجلس السيادة إبراهيم جابر، مطار الخرطوم ووقف على أعمال الصيانة «التي تجري بصورة جيدة»، وتشمل إعادة تأهيل صالتي الوصول والحج والعمرة، وفق ما جاء في بيان لمجلس السيادة. وكان وزير النقل المكلف أبو بكر أبو القاسم قد وصف في وقت سابق، خسائر مطار الخرطوم الدولي بـ«الهائلة»، وقال إن طائرات كانت رابضة في المطار وبنى تحتية ومستودعات وقود طائرات، تعرضت لتدمير كبير. وكان الجيش السوداني، قد أعلن مايو (أيار) الماضي، اكتمال استعادة ولاية الخرطوم و«تطهيرها» من أي وجود لعناصر «قوات الدعم السريع»، وذلك بعد أن كان قد استعاد سيطرته على القصر الرئاسي في مارس (آذار) الماضي. ومنذ الأيام الأولى للحرب، سيطرت «قوات الدعم السريع» على أجزاء واسعة من العاصمة الخرطوم، بما فيها القصر الرئاسي ووسط المدينة، وخاض الجيش وحلفاؤه معارك طاحنة ضدها، مكنته من استعادة المدينة، لكن بورتسودان لا تزال مركزاً للحكومة. ونقلت تقارير عن رئيس الوزراء أن عودة مؤسسات الدولة لممارسة عملها بالكامل من العاصمة، قد يستغرق ستة أشهر. البرهان داخل الطائرة الرئاسية بعد هبوطها في مطار الخرطوم بدقائق مساء السبت (إعلام مجلس السيادة) وأدت الحرب حسب تقارير إعلامية إلى نزوح نحو 13 مليون مواطن، من ولايات الخرطوم والجزيرة وسنار والنيل الأزرق وولايات الغرب، ولجوء نحو 3 ملايين إلى دول الجوار على غرار مصر وإثيوبيا وأوغندا وإريتريا وكينيا. لكن عشرات الآلاف من النازحين واللاجئين، عادوا إلى الخرطوم وولايات البلاد الأخرى، عقب استرداد الجيش للولايات والمناطق التي كانت تسيطر عليها «قوات الدعم السريع»، فيما تستمر عمليات العودة تباعاً، رغم الدمار الكبير الذي تعرضت له الخرطوم على وجه الخصوص.
الشرق الأوسط
منذ 32 دقائق
- الشرق الأوسط
البنك المركزي الأوروبي يترقب «رسوم ترمب» ويُرجئ قرار الفائدة حتى سبتمبر
من المرجح أن يواجه البنك المركزي الأوروبي الخطر الاقتصادي الذي تُشكله رسوم الرئيس الأميركي دونالد ترمب الجمركية، باختياره تأجيل خفض محتمل لتكاليف الاقتراض إلى اجتماع آخر. ففي قرارهم النهائي قبل عطلة صيفية مدتها سبعة أسابيع، من المرجح أن يُبقي صانعو السياسات يوم الخميس على سعر الفائدة دون تغيير عند 2 في المائة، مُرجّحين بذلك تأجيل الرد على تهديد ترمب بفرض رسوم جمركية بنسبة 30 في المائة حتى تتحقق ويُتاح تقييم تأثيرها بشكل أفضل، وفق «بلومبرغ». مع احتمال استغلال العديد من المسؤولين هذه العطلة كإجازة طويلة، قد يبدو من المناسب إعادة التأكيد على أن التضخم عند المستوى المستهدف، وتأجيل القلق بشأن التوقعات الاقتصادية حتى يتم تجميع توقعات ربع سنوية جديدة لاجتماع 10-11 سبتمبر (أيلول). وكان البنك المركزي الأوروبي قد أشار بعد اجتماعه في يونيو (حزيران) إلى أنه من المرجح أن يُبقي أسعار الفائدة دون تغيير يومي 23 و24 يوليو (تموز). وقال ترمب منذ أيام إن الرسوم الجمركية التي فرضها سوف تدخل حيز التنفيذ في الأول من أغسطس (آب)، كما أوقفت المفوضية الأوروبية إجراءاتها المضادة حتى ذلك التاريخ. يرى البنك المركزي الأوروبي أن تقييم الأثر الفعلي للرسوم الجمركية بنسبة 30 في المائة التي يهدد بها ترمب، يتطلب الانتظار حتى تتحقق هذه الإجراءات. ومع قرب عطلة صيفية طويلة لكثير من المسؤولين، يبدو أن التركيز سيكون على إعادة التأكيد على استقرار التضخم وتأجيل أي قرارات كبيرة بشأن التوقعات الاقتصادية إلى اجتماع سبتمبر المقبل، حيث ستُجمع توقعات ربع سنوية جديدة. رغم هذا التريث، يدرك صناع السياسات أن هناك تحديات تلوح في الأفق. فإلى جانب المخاوف من الرسوم، شهد اليورو تعزيزاً لقيمته، مما يضغط على توقعات الأسعار ويهدد بتضييق الخناق على المصدرين الأوروبيين. كما أن أزمة سياسية جديدة قد تتفاقم في فرنسا بسبب وضعها المالي العام المتضخم، وفق «بلومبرغ». في ظل هذه المعطيات، قد يقر البنك المركزي الأوروبي بتزايد احتمالات خفض آخر للفائدة في سبتمبر، حتى لو التزم بنهجه المعتاد في اتخاذ القرارات «اجتماعاً تلو الآخر». ومن المتوقع أن تعيد الرئيسة كريستين لاغارد، في بيانها الافتتاحي للصحافيين، التأكيد على أن مخاطر النمو «تميل إلى الانخفاض»، وفقاً لتقرير صادر عن اقتصاديي «مورغان ستانلي». ستُسهم التقارير الاقتصادية المقبلة في توجيه مداولات البنك المركزي الأوروبي. وتشمل هذه التقارير مسح إقراض البنوك الخاص بالبنك (الثلاثاء)، وثقة المستهلك (الأربعاء)، ومؤشرات مديري المشتريات من جميع أنحاء المنطقة والاقتصادات الكبرى (الخميس)، قبل ساعات من إعلان قرار البنك. بالإضافة إلى ذلك، ستصدر مؤشرات حيوية أخرى مثل مؤشر «إيفو» لثقة الأعمال في ألمانيا، ومؤشر المعنويات الاقتصادية الإيطالية يوم الجمعة.
أرقام
منذ ساعة واحدة
- أرقام
التضخم يطرق أبواب "الفيدرالي" من جديد
جدًد الرئيس "ترمب" ضغطه على رئيس البنك الفيدرالي بمطالبته له بخفض أسعار الفائدة، حيث جاءت بيانات شهر "يونيو" لأسعار المستهلك الأساسي السنوي (الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة) عند 2.9%، وهي أقل من التوقعات التي كانت تشير لارتفاعه إلى 3%، كما جاءت بيانات أسعار المستهلك الأساسي الشهري (دون الأغذية والطاقة) عن الفترة نفسها عند 0.2%، وهي كذلك أقل من التوقعات التي كانت تشير إلى 0.3%، لكن الحقيقة أنه برغم أن البيانات أقل من التوقعات إلا أنها جاءت أيضا بأكبر مما كانت عليه في شهر مايو بفارق أكبر! تأتي تصريحات ترمب كذلك بعد صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلك (CPI) وفقا للتوقعات، والذي أظهر ارتفاعًا "سنويًا" بنسبة 2.7% خلال يونيو، مقارنة بـ2.4% في مايو، أما على أساس "شهري" فقد سجل المؤشر ارتفاعًا في يونيو 0.3%، مقارنة بـ0.1% في شهر مايو، وهو ما توافق مع متوسط التوقعات، ورغم أن الأرقام جاءت متماشية ومطابقة لتوقعات السوق، ما يمنحها بعضاً من الأريحية لحد ما، فإن البيانات تشير إلى تسارع بالتضخم في يونيو الماضي مقارنة بشهر مايو الذي سبقه، ما رفع من احتمالات السوق بنسبة تجاوزت 97% على إبقاء الفيدرالي خلال اجتماعه هذا الشهر على أسعار الفائدة دون تغيير, ما يعزز من قناعة السوق بأن الفيدرالي ربما سيحتاج لوقت أطول لحسم اتجاهه نحو الخفض، وبالتالي لم تتعاطَ السوق مع مطالبات "ترمب" بجدية فيما يخص رغبته الملًحة بخفض الفائدة، فقد انعكست نتائج البيانات مباشرة على تحركات مؤشر الدولار الذي صعد بنحو نصف نقطة مئوية فور صدورها. كما تترقب الأسواق خلال الأسبوع بيانات مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي، حيث تعد من أهم المؤشرات لقياس استقرار الأسعار، وأي تباطؤ في الأسعار قد يرجح كفة الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، ما سيمنح الدولار مزيدا من الدعم، بينما سيضغط على الأسواق نحو التهدئة، كما أظهرت بيانات يوم الثلاثاء أن اقتصاد الصين تباطأ في الربع الثاني، وسط تراجع في الصادرات واستمرار انخفاض الأسعار وضعف ثقة المستهلكين. جاء توقيت هذه البيانات من ارتفاع للتضخم في أكبر اقتصاد في العالم "أمريكا" خلال شهر يونيو بأعلى مما كان عليه في مايو، مع تباطؤ ثاني أكبر اقتصاد في العالم "الصين" بعد تحقيق مؤشري "الناسداك" و "الإس آند بي 500" لمستويات قياسية وتاريخية جديدة خلال الشهر الجاري "يوليو"، ما يشير إلى احتمالية عودة كلا المؤشرين لاختبار القمم التي حققاهما في شهر يونيو الماضي، حيث يبعد الناسداك حاليا عن قمة يونيو بنحو 400 نقطة، بينما يفصل الإس آند بي عن قمته في الفترة نفسها نحو 100 نقطة. وبالتالي سيكون لذلك تأثيرا في السوق المحلية التي استبقت ذلك بانخفاضها بأكثر من 300 نقطة، وبنسبة تجاوزت 2.5% منذ الأسبوع الماضي، كما أغلق "تاسي" المؤشر العام للسوق يوم الثلاثاء الماضي أسفل من منطقة الدعم 11150نقطة.
