إسرائيل تعلن نقل مساعدات "عاجلة" للدروز في السويداء جنوبي سوريا
إسرائيل تعلن نقل مساعدات "عاجلة" للدروز في السويداء جنوبي سوريا
إسرائيل تعلن نقل مساعدات "عاجلة" للدروز في السويداء جنوبي سوريا
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، بأن السلطات الإسرائيلية، أمرت بإرسال مساعدات إنسانية "بشكل عاجل" للدروز في محافظة السويداء جنوبب سوريا، على حد... 18.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-18T08:56+0000
2025-07-18T08:56+0000
2025-07-18T08:56+0000
أخبار سوريا اليوم
أخبار إسرائيل اليوم
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/0f/1102693483_0:53:1280:773_1920x0_80_0_0_be967946e7ec6b2d54d9fdb311c7f2c5.jpg
ونقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، عن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، أنه أمر بإرسال مساعدات إنسانية "بشكل عاجل" للدروز بمحافظة السويداء جنوبي سوريا.وقالت الخارجية الإسرائيلية، في بيان، إنه "في ضوء الهجمات الأخيرة على الدروز في السويداء والوضع الإنساني المتردي في المنطقة، وتماشيًا مع الاحتياجات الميدانية، أمر وزير الخارجية جدعون ساعر، بنقل مساعدات إنسانية عاجلة إلى الدروز في السويداء".وبحسب البيان، تبلغ قيمة المساعدات حوالي مليوني شيكل، تشمل طرودًا غذائية ومعدات طبية ومجموعات إسعافات أولية وأدوية، على أن يتم توفير هذه المساعدات من ميزانية وزارة الخارجية.وشنّت إسرائيل سلسلة غارات على العاصمة السورية دمشق، أول أمس الأربعاء، استهدفت مقر وزارة الدفاع ومناطق محيطة بالقصر الرئاسي.واعتبرت الحكومة السورية الانتقالية أن "الغارات تمثل خرقًا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني"، ودعت مجلس الأمن للتدخل العاجل.واندلعت الاشتباكات في محافظة السويداء، في 13 يوليو/ تموز الجاري، بين مسلحين محليين وقبائل بدوية موالية للحكومة، استمرت لأيام عدة، أسفرت عن مقتل مئات المدنيين والعسكريين، أعقبتها حملة عسكرية من قوات الحكومة السورية الانتقالية للسيطرة على المحافظة.وفي محاولة لاحتواء الموقف، أعلنت وزارة الداخلية السورية، التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في السويداء، يتضمن 14 بندا، أبرزها وقف العمليات العسكرية وتشكيل لجنة مشتركة من الدولة وشيوخ دروز للإشراف على التنفيذ.
https://sarabic.ae/20250717/الخارجية-الأمريكية-السلام-بين-سوريا-وإسرائيل-ضروري-1102775831.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA 'Rossiya Segodnya'
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA 'Rossiya Segodnya'
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA 'Rossiya Segodnya'
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA 'Rossiya Segodnya'
252
60
سبوتنيك عربي
أخبار سوريا اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سبوتنيك بالعربية
منذ 2 ساعات
- سبوتنيك بالعربية
خارطة طريق جديدة بين تونس والاتحاد الأوروبي وحقوقيون يطالبون بمراجعة اتفاقيات الهجرة
خارطة طريق جديدة بين تونس والاتحاد الأوروبي وحقوقيون يطالبون بمراجعة اتفاقيات الهجرة خارطة طريق جديدة بين تونس والاتحاد الأوروبي وحقوقيون يطالبون بمراجعة اتفاقيات الهجرة سبوتنيك عربي بينما يسعى الاتحاد الأوروبي إلى تقييم وتطوير شراكته مع تونس بمناسبة مرور 30 سنة على توقيع أول اتفاق شراكة بين الطرفين، تتجدد في تونس الأصوات الحقوقية المطالبة... 19.07.2025, سبوتنيك عربي 2025-07-19T21:33+0000 2025-07-19T21:33+0000 2025-07-19T21:33+0000 العالم العربي أخبار تونس اليوم حصري تقارير سبوتنيك الأخبار وأصدر سفراء الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في تونس، نهاية هذا الأسبوع، بيانا تحت عنوان: "الاتحاد الأوروبي وتونس: رؤية مشتركة ومستقبل نبنيه معا"، تناولوا فيه واقع الشراكة بين الجانبين وآفاق تطويرها في ظل التحولات الجيوسياسية والاقتصادية الراهنة.وأكد البيان أن الاتحاد الأوروبي يظل الشريك التجاري الأول لتونس، حيث تستقبل دوله حوالي 70% من الصادرات التونسية، مشيرا إلى أن هذه العلاقة التجارية تتسم غالبا بالتوازن وتحقق فائضا لصالح تونس، ما يعكس – بحسب نص البيان – طبيعة الشراكة "القائمة على الربح المشترك".كما شدد السفراء على أن توقيع مذكرة التفاهم سنة 2023، ثم إعداد "ميثاق المتوسط" هذا العام كامتداد لمسار برشلونة، يعكسان التزاما واضحا من الطرفين بجعل هذه الشراكة ركيزة للاستقرار والتجارة والتضامن في منطقة تشهد تحولات متسارعة.زيارات "مصلحة"وفي تصريح لـ"سبوتنيك"، اعتبر عماد السلطاني، رئيس جمعية "الأرض للجميع"، أن الزيارات الأوروبية المتكررة إلى تونس تندرج ضمن ما وصفه بـ"زيارات المصلحة"، التي تهدف أساسا إلى تمرير اتفاقيات تخدم الجانب الأوروبي.من زاوية أخرى، يرى السلطاني أن السلطات الإيطالية نجحت في "تصدير أزمتها الداخلية إلى تونس"، عبر الدفع بها إلى لعب دور دركي الهجرة في جنوب المتوسط.وبرغم تعدد الوقفات الاحتجاجية والاعتصامات لعائلات المهاجرين المفقودين، سواء أمام السفارة الإيطالية أو وزارة الخارجية التونسية، لا يزال مصير المئات من الشبان التونسيين الذين غادروا عبر البحر مجهولا.وأوضح أن اللجنة الحكومية التي أنشئت سنة 2015 للكشف عن مصير المفقودين لم تحقق تقدما ملموسا، رغم إرسال التحاليل الجينية، والبصمات، وشهادات العائلات إلى الجانب الإيطالي، الذي "يرفض التفاعل الجدي مع الملف"، حسب تعبيره.وفي ظل هذا الوضع، تتصاعد الانتقادات الحقوقية تجاه مضمون مذكرة التفاهم التي أبرمتها بروكسل مع تونس سنة 2023، والتي تنص على تقديم مساعدات مالية بقيمة 150 مليون يورو، إلى جانب منح إضافية بقيمة 105 ملايين يورو لمكافحة الهجرة غير النظامية. وقد اعتبر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أن هذه الاتفاقيات تشكل "تهديدا مباشرا لحقوق المهاجرين"، إذ تحمل تونس أعباءً أمنية وسياسية مقابل دعم مالي محدود.من جانبها، ترى السلطات الإيطالية أن هذه المذكرة ساهمت بشكل واضح في خفض أعداد الوافدين على أراضيها. فقد كشفت بيانات رسمية أن عدد المهاجرين القادمين من تونس انخفض بنسبة 80% سنة 2024 مقارنة بالسنة التي سبقتها، حيث لم يسجل سوى 19,246 وافدًا، مقابل أعداد مضاعفة في العام 2023، وهو ما تعزوه روما إلى "نجاعة الشراكة الأمنية" مع تونس.لكن هذا التراجع في أعداد المهاجرين لا يفسر، وفق منظمات حقوقية، سوى بارتفاع عمليات الاعتراض والصد في عرض البحر، وبمضاعفة الإجراءات الزجرية على الأراضي التونسية، مما يثير تساؤلات جدية حول كلفة هذا "النجاح" الإحصائي على المستوى الإنساني والحقوقي.وفيما يتحدث الأوروبيون عن "رؤية مشتركة"، تتسع الهوة – حسب المراقبين – بين أهداف الاتحاد الأوروبي الأمنية ومطالب المجتمع المدني التونسي الرافض لتحويل البلاد إلى "مخفر حدودي" لصالح أوروبا.زيارة لترسيم اختلال المصالحوبنبرة ناقدة، ذكر الكرباعي بأن مرور ثلاثين عاما على توقيع اتفاقية الشراكة الأولى بين تونس والاتحاد الأوروبي لم يفض إلى نتائج متوازنة، بل كشف، وفق تعبيره، عن "اختلال صارخ في ميزان المصالح"، حيث تعمقت التبعية الاقتصادية، وتدهورت قطاعات حيوية مثل الصناعة والفلاحة، وهي القطاعات التي كان من المفترض أن تستفيد من انفتاح السوق الأوروبية وتدفق الاستثمارات.أما في ملف الهجرة، فيؤكد الكرباعي أن مذكرة التفاهم التي وقّعت في يوليو/تموز 2023 قد تم الترويج لها كاختراق استراتيجي لمواجهة الهجرة غير النظامية، غير أن التطبيق العملي لهذه المذكرة جعل تونس تتحمل عبئا إنسانيا وأمنيا يفوق إمكانياتها، دون أن تحظى بالدعم المؤسسي أو الحماية القانونية اللازمة.ويضيف أن ما تحقق فعليا ليس تقليصا للهجرة، بل إعادة توزيع لأعباء الأزمة، حيث جرى تصدير الهواجس الأوروبية إلى تونس، وتحويل أراضيها إلى منطقة عازلة تستقبل المهاجرين الذين ترفضهم دول الشمال، في انتهاك لمبادئ القانون الدولي الإنساني، ولحقوق المهاجرين وطالبي اللجوء.وبحسب الكرباعي، فإن هذا النموذج من "الشراكة غير المتكافئة" لا يمكن أن يستمر دون أن يفضي إلى مزيد من التوترات الاجتماعية والسياسية داخل تونس، خصوصا في ظل محدودية الفوائد الاقتصادية المتأتية من هذه الاتفاقيات، مقابل الأكلاف الباهظة التي تتحملها الدولة والمجتمع في آن واحد.هل نجح الاتحاد الأوروبي في الحد من الهجرة؟في تقييمه للسياسات الأوروبية المتعلقة بالهجرة، يرى الناشط في المجتمع المدني والنائب البرلماني السابق مجدي الكرباعي، في حديث لـ"سبوتنيك"، أن الاتحاد الأوروبي لم ينجح فعليا في الحد من الهجرة، بل نجح فقط في تصدير المسؤولية عنها إلى دول جنوب المتوسط، وعلى رأسها تونس، وتشويه الطابع الإنساني للهجرة وتحويلها إلى ملف أمني صرف، على حساب الحقوق الأساسية للمهاجرين والدول المستقبلة لهم.ويقر الكرباعي بأن الأرقام الرسمية تظهر تراجعا في عدد المهاجرين الذين يعبرون البحر الأبيض المتوسط خلال الفترة الأخيرة، غير أنه يعتبر ذلك مكسبا مؤقتا سطحيا، لا يعكس حلا حقيقيا للأزمة. فالسياسات الأمنية، بحسبه، لم تعالج الجذور العميقة للهجرة، كالفقر، والبطالة، والقمع السياسي، وتداعيات التغير المناخي، بل ساهمت أحيانا بشكل مباشر أو غير مباشر في مفاقمتها.يؤكد أن ما يحدث اليوم هو تأجيل للمشكلة وتكديسها في دول العبور مثل تونس، عوض معالجتها من منبعها، ما قد ينذر بانفجارات اجتماعية وأمنية مستقبلا إذا استمرت هذه المقاربة قصيرة النظر.في المقابل، يشير بيان سفراء الاتحاد الأوروبي إلى أن الشراكة القائمة منذ 30 عامًا جعلت من الاتحاد الأوروبي "شريكا محوريا لتونس"، وقدم، على امتداد العقود الماضية، دعمًا ماليا وفنيا وسياسيا لعديد مشاريع الإصلاح التي بادرت بها تونس، خاصة في مجالات التنمية والحوكمة.وبمناسبة الذكرى الثلاثين لتوقيع اتفاق الشراكة، عبر الطرف الأوروبي عن رغبته في إعطاء "دفع جديد" للعلاقات الثنائية، من خلال التركيز على ما وصفه بـ"التحديات المشتركة"، مثل مكافحة الهجرة غير النظامية، والتغير المناخي، والابتكار، والتدريب، والأمن الغذائي، مع التأكيد على أهمية الإدارة "الإنسانية والتضامنية" لقضية الهجرة.لكن المفارقة، كما يراها مراقبون، تكمن في التباين بين الخطاب الأوروبي الذي يروج لشراكة استراتيجية عادلة وشاملة، والواقع الذي يكشف عن شراكة غير متوازنة في تطبيقها العملي. فبينما تتحدث البيانات الرسمية عن التضامن والدعم، تحمل تونس تبعات أمنية وسياسية ثقيلة.ويطرح هذا التباين سؤالا جديا حول مستقبل هذه الشراكة: هل يراد لها أن تتطور نحو مقاربة أكثر عدلا وشمولا، أم أنها ستظل قائمة على منطق "المقايضة" بين التمويل والوظيفة الأمنية؟ أخبار تونس اليوم سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 2025 سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 الأخبار ar_EG سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 1920 1080 true 1920 1440 true 1920 1920 true سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 سبوتنيك عربي العالم العربي, أخبار تونس اليوم, حصري, تقارير سبوتنيك, الأخبار
صحيفة الخليج
منذ 2 ساعات
- صحيفة الخليج
«تصميم الغد» يستعرض رؤية التنمية المستدامة 2030
نظّمت دولة الإمارات معرضها الوطني الأول في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك، ضمن فعاليات المنتدى السياسي الرفيع عن التنمية المستدامة لعام 2025، تحت شعار «تصميم الغد.. ريادة الإمارات لمستقبل مستدام»، في خطوة تعكس التزام الدولة بتعزيز العمل الدولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومشاركتها النشطة في صياغة ملامح المستقبل التنموي العالمي. حضر افتتاح المعرض أمينة محمد، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، والسفير محمد أبوشهاب، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، وعبدالله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، ورئيس وفد دولة الإمارات المشارك في المنتدى، وممثلون عن منظمات دولية، ووفود حكومية من مختلف دول العالم. منصة إماراتية شارك في تنظيم المعرض عدد من الجهات الإماراتية الرائدة، من بينها وزارتا الداخلية، والاستثمار، وهيئة البيئة – أبوظبي، وغرف دبي، ومؤسسة نور دبي، إحدى مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية؛ حيث استعرضت الجهات المشاركة تجاربها الرائدة ومبادراتها النوعية الهادفة إلى تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة محلياً ودولياً، في مجالات تشمل الابتكار، العمل المناخي، والتمكين المجتمعي، وتطوير حلول تنموية مرنة وقابلة للتطبيق عالمياً. ما بعد 2030 يُعد المعرض الأول الذي تنظمه الإمارات ضمن أعمال المنتدى السياسي للأمم المتحدة، ويقدم تجربة تفاعلية تضيء على مسيرة الدولة في دعم أهداف التنمية المستدامة منذ «قمة ريو» عام 2000، ويمثل امتداداً للحوار الذي أطلقته الدولة مع 170 من القادة وصنّاع القرار خلال القمة العالمية للحكومات 2023. ويستعرض المعرض إطار أهداف التنمية المستدامة، رؤية مستقبلية طموحة لدولة الإمارات لما بعد عام 2030، تنطلق من أربعة محاور: دمج الاستدامة في السياسات الوطنية والتشريعات، ورصد الأثر عبر مؤشرات وبيانات دقيقة، وتطوير نموذج تنموي مرن عبر «منطقة المستقبل»، وتعزيز الشراكات الدولية بتبادل المعرفة، لاسيما عبر برنامج التبادل المعرفي الحكومي، أحد النماذج الإماراتية الناجحــة في دعـــم مســــارات التنميـــة العالمية. ترجمة عملية وأكد عبدالله ناصر لوتاه، أن دولة الإمارات حريصة على مشاركة أفضل الممارسات والتجارب التنموية الناجحة مع الشركاء في العالم، لما فيه مضاعفة الأثر الإيجابي وتحقيق شمولية التنمية اقتصادياً واجتماعياً وبشرياً. مبادرات وطنية وأضاء المعرض على جهود إماراتية نوعية تجسّد التزام الدولة العملي بأهداف التنمية المستدامة. فقد استعرضت وزارة الداخلية مبادرتها «العدالة الخضراء» في أمريكا اللاتينية، الرامية إلى مكافحة الجرائم البيئية العابرة للحدود، ضمن جهودها في دعم الهدف 17 عبر الشراكات الأمنية والتنموية. كما قدم صندوق أبوظبي للتنمية عرضاً لمساهماته في تمويل مشاريع في 100 دولة، تشمل مجالات حيوية مثل البنية التحتية والتعليم والطاقة المتجددة، بما يدعم شراكات تنموية طويلة الأمد. وعرض المجلس الأعلى للأمومة والطفولة مبادراته الرامية إلى تمكين المرأة والطفل، من بينها «الموجّه الوطني لتمكين الطفل» و«برلمان الطفل الإماراتي»، التي تعزز مشاركة الأطفال في صناعة القرار، دعماً للهدف الخامس. فيما قدمت مؤسسة «نور دبي» نماذج ناجحة في مكافحة الإعاقات البصرية ضمن الهدف الثالث، أبرزها مشروع «إبصار» في آسيا وإفريقيا، الذي يوفر رعاية وقائية وعلاجية مستدامة. كما استعرضت هيئة البيئة – أبوظبي جهودها في حماية النظم البيئية البحرية، بمبادرات «برنامج حماية السلاحف البحرية»، وتقنيات المراقبة الذكية للشعاب المرجانية، بما يواكب الهدف 14 المتعلق بالحياة تحت الماء. تُجسد هذه المبادرات التكامل بين الرؤية الوطنية لدولة الإمارات والتزاماتها العالمية. المنتدى السياسي يمثّل المنتدى السياسي الرفيع المعني بالتنمية المستدامة المنصة الرئيسة للأمم المتحدة في قضايا التنمية المستدامة. وهو يضطلع منذ تأسيسه عام 2012، بدور محوري في متابعة ومراجعة ما نفّذته الدول في أجندة التنمية المستدامة لعام 2030.وتجري الوفود المشاركة في المنتدى، تقييماً لما تحقق من أهداف التنمية المستدامة مع مراجعات معمقة لخمسة أهداف: الهدف 3 لضمان حياة صحية وتعزيز الرفاه للجميع في مختلف الفئات العمرية. و 5 بتحقيق المساواة وتمكين النساء والفتيات. و 8 بتعزيز النمو الاقتصادي المستمر والشامل والمستدام وتمكين العمالة المنتجة وتوفير العمل اللائق للجميع. و14 بالحفاظ على المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام. و17 بتعزيز الشراكات العالمية من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
البيان
منذ 3 ساعات
- البيان
«تصميم الغد» يستعرض رؤية الإمارات لمستقبل التنمية المستدامة لما بعد 2030
نظّمت دولة الإمارات العربية المتحدة معرضها الوطني الأول في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك، ضمن فعاليات المنتدى السياسي رفيع المستوى حول التنمية المستدامة لعام 2025، تحت شعار: «تصميم الغد: ريادة الإمارات لمستقبل مستدام»، في خطوة تعكس التزام الدولة بتعزيز العمل الدولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومشاركتها النشطة في صياغة ملامح المستقبل التنموي العالمي. حضر افتتاح المعرض أمينة محمد، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، والسفير محمد أبوشهاب، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، وعبدالله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، رئيس وفد دولة الإمارات المشارك في المنتدى، إلى جانب ممثلين عن منظمات دولية، ووفود حكومية من مختلف دول العالم. حلول تنموية وشارك في تنظيم المعرض عدد من الجهات الإماراتية الرائدة، من بينها وزارة الداخلية، ووزارة الاستثمار، وهيئة البيئة في أبوظبي، غرف دبي، ومؤسسة نور دبي، إحدى مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، حيث استعرضت الجهات المشاركة تجاربها الرائدة ومبادراتها النوعية الهادفة إلى تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة محلياً ودولياً، في مجالات تشمل الابتكار، والعمل المناخي، والتمكين المجتمعي، وتطوير حلول تنموية مرنة وقابلة للتطبيق عالمياً. تجربة تفاعلية ويعد المعرض الأول من نوعه الذي تنظمه الإمارات ضمن أعمال المنتدى السياسي للأمم المتحدة، ويقدم تجربة تفاعلية تسلط الضوء على مسيرة الدولة في دعم أهداف التنمية المستدامة منذ قمة ريو عام 2000، ويمثل امتداداً للحوار الذي أطلقته الدولة مع أكثر من 170 من القادة وصناع القرار خلال القمة العالمية للحكومات 2023. ويستعرض المعرض إطار أهداف التنمية المستدامة، كرؤية مستقبلية طموحة لدولة الإمارات لما بعد عام 2030، تنطلق من أربعة محاور رئيسية: دمج الاستدامة في السياسات الوطنية والتشريعات، ورصد الأثر من خلال مؤشرات وبيانات دقيقة، وتطوير نموذج تنموي مرن عبر «منطقة المستقبل»، وتعزيز الشراكات الدولية من خلال تبادل المعرفة، لا سيما عبر برنامج التبادل المعرفي الحكومي، أحد النماذج الإماراتية الناجحة في دعم مسارات التنمية العالمية. التجارب التنموية وأكد عبدالله ناصر لوتاه أن دولة الإمارات حريصة على مشاركة أفضل الممارسات والتجارب التنموية الناجحة مع الشركاء حول العالم، لما فيه مضاعفة الأثر الإيجابي وتحقيق شمولية التنمية اقتصادياً واجتماعياً وبشرياً. وأشار إلى أن تنظيم معرض «تصميم الغد» في مقر الأمم المتحدة يأتي ترجمة عملية لرؤية دولة الإمارات في قيادة مسار تنموي عالمي قائم على الشراكة وتبادل المعرفة والابتكار، ما يعكس نهج الإمارات في تقديم حلول تنموية قابلة للتطبيق عالمياً، ويجسد التزامنا بدعم الحوار العالمي حول ما بعد 2030، من خلال مبادرات عملية مثل برنامج التبادل المعرفي الحكومي، الذي يعزز التعاون الدولي ويُسرّع التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة. وسلّط المعرض الضوء على جهود إماراتية نوعية تجسّد التزام الدولة العملي بأهداف التنمية المستدامة.
