خبير في الثروة الحيوانية: رفع الوقود الأخير وتعويم العام الماضي سبّب نقص تربية المواشي.. وبرلمانية: الاستيراد وحده لا يكفي

ازدادت معاناة المواطنين وعزوف الكثير منهم عن شراء اللحوم بسبب ارتفاع أسعارها نظرًا لقلة الكميات المعروضة وتراجع القوى الشرائية على مدار العامين الماضيين. وهو ما اتضح أكثر خلال موسم
نقص التربية سبّب تناقص في الثروة الحيوانية:
أوضح هشام عبدالله خبير تنمية الثروة الحيوانية، أن منذ التعويم الماضي ورؤوس الماشية ارتفعت جدًا.
وأكد 'عبد الله': المربي العادي اللي كان عنده قطيع وباعه ويرغب في شراء آخر مش هيقدر أو بمعنى أوضح كان يدخل عجل التربية بـ6 آلاف و8 آلاف جنيه لكن دلوقتي علشان أجيب قطيع هدخّل العجل بـ25 ألف مع تكلفة علف 25 مثلهم، طيب أنا كـ مربي كنت بربي 100 عجل من أبو 8 آلاف أو 6، لكن حاليًا العدد سيكون 40 أو 30 عجل.
وتابع، أن هذا التضخم خاصةً مع ارتفاع تكلفة الإنتاج والنقل بعد زيادة الوقود الأخيرة، أدى إلى نقص التربية أي حدوث تناقص في الثروة الحيوانية.
مسؤول بالزراعة: انخفاض قيمة واردات اللحوم الحية هذا الموسم
لم ينفي مصدر مسؤول بوزارة الزراعة، انخفاض كميات اللحوم الفترة الأخيرة سواء على مستوى الإنتاج المحلي كما أشرنا، أو الكميات المستوردة، والتي انعكست سلبًا قبل عيد الأضحى، موضحًا انخفاض قيمة واردات الحكومة من اللحوم الحية مقارنة بموسم الأضحى الماضي، فيما تراجعت العام الماضي بنسبة 44% إلى نحو 40 مليون دولار مقابل 72 مليون دولار في 2023، وأن هذا يدل على التراجع المتتالي كل عام، وهو مؤشر على اضطراب السوق.
وأشارت النائبة سميرة الجزار عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن الحزب المصري الديمقراطي، إلى أن الحكومة لم تضع أي خطة لوفرة إنتاج اللحوم رغم حل أزمة الأعلاف التي ضربت الصناعة العامين الماضيين، مضيفة: تعودنا أن الحكومة تأجج الأزمات بلا مقدمات وبلا حلول.
وأكدت عضو مجلس النواب، أن الاعتماد على الاستيراد لا يكفي، وهنا لا اقصد لا يكفي كـ كمية، ولكن فيما يتعلق بالفجوة التي حدثت بعد التعويم العام الماضي، ورفع الدعم عن الوقود العام الجاري، وطرح حلول للارتقاء بالانتاج المحلي البلدي، وتوفيره بكافة منافذ
ورفضت أن يكون المواطن حقل تجارب لخطط فاشلة، لا تعطي نتائج إيجابية، موضحة: 'كل ما يتزنق يستورد وبالعملة الصعبة'.
مصدر بـ"التموين" ينفي ما يثار حول نقص المعروض
رفض مسؤول بوزارة التموين، ما يثار حول نقص المعروض من اللحوم الفترة المقبلة، موضحًا أن الوزارة تعاقدت على 10 آلاف طن من اللحوم والدواجن عبارة عن 6 آلاف طن لحوم مجمدة و4 آلاف طن دواجن وذلك خلال موسم العيد.
وتابع: تقوم شركات التموين بتوفير بدائل للحوم بأسعار مخفضة عن طريق طرح لحوم حمراء مبردة يصل سعر كيلو منها 285 جنيهًا والمجمدة بسعر 210 جنيهات للكيلو، مع طرح دواجن بتخفيضات تصل 20% في المجمعات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

فيتو

منذ 41 دقائق

• فيتو

اتفقا ضد الحكومة واختلفا على الزيادة، تفاصيل مواجهة الملاك والمستأجرين بشأن قانون الإيجار القديم

اتفق ممثلو الملاك والمستأجرين، خلال جلسات الحوار المجتمعي، التي نظمتها لجنة الإسكان بمجلس النواب، على رفض مقترحات تعديل قانون الإيجار القديم. مطالب الملاك في تعديل قانون الإيجار القديم وطالب الملاك بتحرير العلاقة الإيجارية فورا أو بعد 3 سنوات بحد أقصى، معلنين رفض مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تحرير العلاقة بعد 5 سنوات. مطالب المستأجرين في تعديل قانون الإيجار القديم كما رفض المستأجرون مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، لا سيما فيما يتعلق بالمادة التي تنص على تحرير العلاقة الإيجارية خلال 5 سنوات. رفض تحرير العقود الإيجارية وتمسك ممثلو المستأجرين، بأن يكون التعديل في قانون الإيجار القديم، قاصرا على ما قضت به المحكمة الدستورية العليا، في شأن زيادة الأجرة. زيادة مقبولة في أجرة الوحدات بنظام قانون الإيجار القديم وطالب ممثلو المستأجرين، أن تكون زيادة وفق عدد من الضوابط، رافضين مقترح 20 مثل وبحد أدنى 1000 جنيه، وسبقهم ممثلي الملاك بأن تكون الزيادة أكبر من 1000 جنيه، وأن تكون الزيادة مثل قيمة الإيجار الطبيعي في كل منطقة، لاسيما وأن الزيادات المقترحة في تعديل قانون الإيجار القديم، لا تتماشى مع أسعار السوق. مقترحات الملاك في شأن تعديل قانون الإيجار القديم وكان من بين مقترحات الملاك، أن تكون الزيادة 2000 جنيه في المناطق الشعبية بحد أدنى، و4000 للأماكن في المناطق المتوسطة، و8000 في المناطق الراقية. وفي هذا السياق أعلن المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة بصدد دراسة التدرج في وضع الحد الأدنى لزيادة الأجرة للوحدات السكنية المؤجرة بنظام قانون الإيجار القديم. مقترح بالتدرج في تحديد زيادة الأجرة في تعديل قانون الإيجار القديم وكان النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، اقترح عمل ثلاث مستويات في وضع الحد الأدنى، ليكون ألف جنيه للمناطق الراقية، و٥٠٠ جنيه في المناطق المتوسطة، و٢٥٠ جنيها في المناطق أقل من متوسطة. ضوابط حساب زيادة الأجرة في قانون الإيجار القديم فيما أكد وزير الشئون النيابية، أن هذا التدرج يتم حسابه وفقا للقيمة السوقية، والمساحة، متابعا: "أوضة على السطوح مش زي شقة"، مؤكدا أن الضوابط والقواعد والشروط يضعها مجلس الوزراء، قائلا: لأننا مهما اجتهدنا صعب النص عليها في القانون. وأكد وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مقترح التدرج في الأجرة، لاسيما وأن هناك أماكن في للمدن لكنها شديدة الفقر. ومن المقرر أن اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان، الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، جلسات الحوار المجتمعي بشأن مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الموجز

منذ ساعة واحدة

• الموجز

سعر كيلو السكر في الأسواق اليوم الأربعاء..استقرار نسبي وتوقعات بمزيد من الانفراجة

في ظل الاهتمام المتزايد من المواطنين بأسعار السلع الأساسية، يظل ويعرض لكم أسعار السكر اليوم في الأسواق: رصد "الموجز" تفاوتًا بسيطًا في أسعار السكر بحسب نوعه ومصدر بيعه، وجاءت كالتالي: السكر المعبأ: بلغ متوسط السعر نحو 36.22 جنيهًا للكيلو. السكر الأبيض الحر: تفاوتت الأسعار بين 32.95 جنيهًا 34.75 جنيهًا حتى 42.00 جنيهًا للكيلو، حسب الشركة والعلامة التجارية. السكر التمويني: لا يزال ثابتًا عند 12.60 جنيهًا للكيلو داخل منظومة الدعم. ويلاحظ المستهلكون أن الأسعار بدأت تنخفض تدريجيًا مقارنة بذروتها في أواخر 2023، حين تجاوز السعر حاجز 45 جنيهًا في بعض المناطق. احتياطي آمن يغطي 6 إلى 12 شهرًا أكدت وزارة التموين أن الاحتياطي الاستراتيجي من السكر يبلغ نحو 1.4 مليون طن، وهو رقم يضمن تغطية الاستهلاك المحلي لأكثر من 6 أشهر، وفقًا لمعدل الاستهلاك السنوي البالغ 3.5 مليون طن. وأوضحت أن إنتاج مصر من السكر يصل إلى 2.8 مليون طن سنويًا، موزعًا بين قصب السكر (835 ألف طن)، وبنجر السكر (1.7 مليون طن)، إضافة إلى 250 ألف طن من المحليات المستخرجة من الذرة. ورغم هذا الإنتاج الكبير، تعتمد الدولة على استيراد نحو 700 ألف طن من السكر الخام سنويًا، أغلبها من البرازيل، لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك. قرار الحظر يحمى الأسواق من تقلبات العالم في ضوء التحديات الاقتصادية الدولية، قررت الحكومة تمديد حظر تصدير السكر بجميع أنواعه لمدة 6 أشهر جديدة، وهو قرار احترازي لضمان عدم تكرار أزمة نقص المعروض. ويهدف الحظر إلى حماية السوق المحلي، ومنع تسرّب كميات السكر إلى الأسواق الخارجية في ظل ارتفاع الأسعار عالميًا، خاصة بعد انخفاض الإنتاج في دول كبرى مثل البرازيل والهند نتيجة التغيرات المناخية. الغرف التجارية: لا أزمة في السكر.. والاكتفاء الذاتي قريبًا صرّح الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، أن مصر تقترب من تحقيق الاكتفاء الذاتي بنسبة 99%، بفضل التوسعات في زراعة البنجر ورفع كفاءة الإنتاج. وأشار إلى أن القطاعين العام والخاص يمتلكان احتياطات كافية من السكر تكفي من 6 إلى 12 شهرًا، لافتًا إلى أن السعر بدأ في التراجع التدريجي نتيجة هذه الوفرة. اقرأ أيضا :

أخبارك

منذ ساعة واحدة

• أخبارك

الجريدة الرسمية: تخصيص قطعة أرض لاستخدامها في خفض الدين العام وإصدار صكوك سيادية

نشرت الجريدة الرسمية في مصر، اليوم، أن الدولة خصصت قطعة أرض مملوكة لها في محافظة البحر الأحمر لوزارة المالية لاستخدامها في خفض الدين العام وإصدار صكوك سيادية. وأوضحت أنه بعد موافقة مجلس الوزراء جرى تخصص قطعة أرض بمساحة 41515،55 فدان تقريباً تعادل 1743999000 متر مربع من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة البحر الأحمر وفقاً للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين لصالح وزارة المالية لاستخدامها في خفض الدين العام للدولة وإصدار الصكوك السيادية وفقاً للقوانين والقواعد المعمول بها في هذا الشأن. وقالت مصادر في بنوك استثمارية إن مصر تجري محادثات مع السعودية وقطر والكويت في محاولة لجذب استثمارات كبيرة، وفقا ل CNBC عربية. وقال وزير المالية أحمد كجوك لرويترز في أبريل إن مصر تخطط لإصدار صكوك بملياري دولار في 2025. أموال الغد.. مجلة إقتصادية شاملة تصدر عن شركة نايل للصحافة والنشر «ش.م.م»، وتعد الاصدار الاقتصادي الوحيد في مصر الذي يمتلك بوابتين إخباريتين باللغتين العربية والإنجليزية على شبكة الإنترنت؛ لتقديم خدمات إخبارية متميزة لكافة قطاعات المال والأعمال… Amwal Al Ghad – ©2025 All Right Reserved. Designed and Developed by