بريطانيا تنقل إليها آلاف الأفغان من المتعاونين معها بعد تسريب بيانات
وكشف الوزير جون هيلي عن البرنامج أمام البرلمان بعدما رفعت المحكمة العليا البريطانية أمرا يفرض حظر تكتم مشددا على نقل التقارير المتعلقة بالأحداث.
وكان مسؤول بريطاني قد سرّب في فبراير/شباط 2022، من غير قصد، وثيقة تتضمن أسماء وتفاصيل قرابة 19 ألف أفغاني طلبوا نقلهم إلى بريطانيا، ثم نشرت مقتطفات منها على الإنترنت وفي وقت لاحق، وذلك بعد 6 أشهر على سيطرة حركة طالبان على كابل، وفق هيلي.
وقدم الوزير اعتذاره عن تسرب البيانات التي تضمنت تفاصيل عن أعضاء في البرلمان وضباط جيش كبار دعموا طلبات لمساعدة الجنود الذين عملوا مع الجيش البريطاني وأسرهم على الانتقال من أفغانستان إلى المملكة المتحدة.
وقال للنواب في مجلس العموم"كان ذلك خطأ إداريا جسيما، ما كان ينبغي لهذه الواقعة الخطيرة المتعلقة بالبيانات أن تحدث".
وأضاف "ربما حدثت قبل 3 سنوات خلال ولاية الحكومة السابقة، لكنني أقدم اعتذارا صادقا لكل من تعرضت بياناتهم للخطر".
ووضعت حكومة المحافظين السابقة برنامجا سريا لمساعدة "أولئك الذين يُعتقد أنهم الأكثر عرضة لخطر الانتقام من جانب طالبان".
وتم نقل 900 أفغاني و3600 من أفراد أسرهم إلى بريطانيا أو هم في طريقهم إليها بموجب البرنامج المعروف باسم "طريق الاستجابة الأفغانية" بتكلفة تبلغ نحو 400 مليون جنيه إسترليني، وفق هيلي.
وهؤلاء هم من بين 36 ألف أفغاني قبلتهم بريطانيا بموجب برامج مختلفة منذ سقوط كابل في أغسطس/آب 2021 بيد طالبان، وقُدرت كلفة خطة النقل التي شملت آلاف الأشخاص بنحو ملياري جنيه إسترليني (2.7 مليار دولار).
وبينما أُطلع هيلي، المتحدث باسم حزب العمال المعارض لشؤون الدفاع آنذاك، على الخطة في ديسمبر/كانون الأول 2023، طلبت حكومة المحافظين من المحكمة فرض "أمر تكتم فائق" يحظر أي إشارة إلى الخطة في البرلمان أو من قبل وسائل الإعلام.
ومع وصول حزب العمال إلى الحكم في يوليو/تموز 2024، كانت الخطة تُطبق بشكل كامل، لكن هيلي قال إنه كان "يشعر بانزعاج شديد لاضطراره إلى التقيّد بعدم إبلاغ هذا المجلس".
وأضاف "قرر الوزراء عدم إبلاغ البرلمانيين في مرحلة مبكرة بشأن واقعة البيانات، لأن التغطية الإعلامية الواسعة كانت ستزيد من خطر حصول طالبان على مجموعة البيانات".
وأجرى هيلي مراجعة للخطة عند توليه وزارة الدفاع في حكومة حزب العمال الجديدة. وخلصت المراجعة إلى "ضعف نية طالبان في شن حملة انتقامية".
وأوقف برنامج "طريق الاستجابة الأفغانية"، حسب الوزير، وقال إنه لن يُعرض على أي شخص آخر من أفغانستان اللجوء بسبب تسرب البيانات.
وتأتي أنباء تسرب البيانات بالتزامن مع ضائقة مالية عامة في بريطانيا، وتصدُّر حزب (الإصلاح) اليميني المناهض للهجرة استطلاعات الرأي.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 19 ساعات
- الجزيرة
قطر تسهل إعادة 81 أفغانيا من ألمانيا إلى بلادهم
أعلنت قطر اليوم الجمعة، أنها يسرت إعادة مجموعة ثانية من المواطنين الأفغان من ألمانيا إلى بلدهم، في إطار التزامها المستمر بدورها في الوساطة وتيسير الاتصالات بين أفغانستان والمجتمع الدولي. وأشارت وزارة الخارجية القطرية إلى أن المجموعة الثانية ضمت 81 مواطنا أفغانيا، وتعد ثمرة تنسيق لوجيستي وجهود دبلوماسية محورية قامت بها دولة قطر في هذا السياق لتقريب وجهات النظر. وقالت إن ذلك تم باستضافة سلسلة من الاجتماعات في الدوحة ، لوضع أطر واضحة لعمليات العودة الآمنة والمنظمة، مع التزام مشترك بضمان معاملة جميع العائدين بكرامة وتوفير الدعم اللازم لإعادة إدماجهم، وفقا لوكالة الأنباء القطرية (قنا). كما نوهت الوزارة إلى أن تيسير إعادة هذه المجموعة، يمثل تأكيدا جديدا على نجاح هذه المبادرة واستمرارها، بعد إعادة 28 مواطنا أفغانيا ضمن المجموعة الأولى العام الماضي. وفي هذا السياق، أكد وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية محمد بن عبد العزيز بن صالح الخليفي، أنه لضمان استدامة هذه المبادرة، سيستمر العمل بآلية متابعة متخصصة بعد انتهاء عملية الإعادة، بهدف مراقبة أوضاع العائدين، ودعم جهود إعادة الإدماج، والحفاظ على قنوات التنسيق المفتوحة بين جميع الأطراف المعنية. وجدد التزام دولة قطر بالمساهمة الفعالة في معالجة القضايا الإنسانية المرتبطة بالوضع في أفغانستان، بالتعاون البناء مع الشركاء الدوليين، في إطار نهجها الدبلوماسي الأوسع الذي يرتكز على الحوار والتنسيق كوسيلة لتقديم حلول عملية للتحديات العالمية المعقدة. كما عبر عن تقدير بلاده حكومة تصريف الأعمال الأفغانية وألمانيا على ثقتهما في الوساطة القطرية، والسرعة في الاستجابة لمتطلبات إنجاح هذه العملية. إشادة ألمانية بقطر وأميرها ومن جهته، قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس، إن قطر تعد شريكا إستراتيجيا وموثوقا فيه في المنطقة، معبرا عن امتنانه لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، على هذا الدعم القيم. وأكد ميرتس أنه تم تنفيذ عملية إعادة المواطنين الأفغان إلى بلدهم بتنسيق وثيق مع دولة قطر التي يسرت العملية.
الجزيرة
منذ 20 ساعات
- الجزيرة
لندن توقف مخططا لنقل الأفغان إليها وتترك آلاف المتعاونين لمصير مجهول
لندن- لا يبدو أن الانسحاب الفوضوي للقوات الأميركية والبريطانية من أفغانستان قبل 4 سنوات انتهى عند حدود خسارة التحالف الغربي لمنطقة نفوذ جديدة واستعادة حركة طالبان للسلطة، بل ما زالت ارتدادات لحظة الانسحاب المرتبكة تلك تلاحق الحكومات البريطانية المتعاقبة. واحتد الجدل السياسي في لندن مجددا بشأن تخلي الجيش البريطاني عن آلاف المتعاونين الأفغان ممن خدموا مع قواته والذين يواجهون مصيرا غامضا بعد انسحابها من أفغانستان، إثر إعلان الحكومة البريطانية وقف مخطط لإعادة توطينهم في المملكة المتحدة صممته سابقتها لاستدراك تسريب هائل لبياناتهم عام 2022. وكشفت صحف بريطانية أن لوائح طالبي اللجوء الأفغان المخترقة تضمنت إشارة لآخر موقع معروف لمقدمي تلك الطلبات، مما كان سيمنح حركة طالبان القدرة -لو وضعت يدها على القائمة- على تعقب أي فرد مدرج فيها في حال قرروا استهدافه. إهمال بالغ وأشارت صحيفة فايننشال تايمز إلى أن لوائح التسريبات كشفت هوية جواسيس بريطانيين وأسماء أفراد من القوات الخاصة، من بين أكثر من 100 موظف حكومي بريطاني وردت أسماؤهم أيضا في تلك القوائم، فيما وصف بإهمال بالغ الخطورة لإدراج أسماء حساسة إلى جانب طالبي اللجوء الأفغان. ولكن بعد رفع السرية عن القضية قبل أيام، جادل وزير الدفاع البريطاني جون هيلي أمام البرلمان بأن "الأدلة على وجود خطر يهدد حياة آلاف الأفغان الذين ظهرت أسماؤهم على لوائح التسريبات ضئيلة"، ما شجع الحكومة على مراجعة المخطط ورفع التعتيم عنه. ولا تبدو الحكومة البريطانية قلقة على مصير الآلاف من المتعاونين معها في أفغانستان، حيث خلصت المراجعة إلى أن حركة طالبان حصلت بالأساس على قاعدة معلومات واسعة بشأن نشاط أولئك الأفراد، ولن يشكل حصولها على قاعدة البيانات المسربة خطرا إضافيا عليهم. ويرى نيك هارفي، وزير الدفاع البريطاني السابق، أن وقف برنامج الهجرة السري الهادف لحماية الأفغان المهددين بسبب خطأ جسيم في تأمين بياناتهم، قد ترك آلاف الأفغان لمواجهة مصير مجهول في ظروف قاسية، مما يضعف ثقة الشركاء المحليين في مناطق النزاع بقدرة الجيش البريطاني على حمايتهم في حال تعاونهم مع قواته. ويضيف هارفي، الذي شغل منصب وزير الدفاع بين عامي 2010 و2012، للجزيرة نت، أن التبرير الذي قدم لتكتم الحكومة على واقعة التسريب، بحجة حماية المتعاونين الأفغان من انتقام حركة طالبان، كان ليبدو مقبولا لو استخدم كإجراء مؤقت، إلا أن استمرار هذا التستر لأكثر من عامين أثر بشكل كبير على فعالية إدارة برنامج التوطين. وتصر حكومة حزب العمال الحالية أنها تواجه تركة ثقيلة من سوء الإدارة خلفتها 14 سنة من حكم المحافظين، وأن قرار وقف برنامج التوطين سيوفر للخزينة البريطانية 1.2 مليار جنيه استرليني، بعد أن كان مخطط الحكومة السابقة نقل 24 ألف أفغاني بكلفة 7 مليارات جنيه إسترليني. وأفاد هيلي بأن أعداد الأفغان الذين تأثروا بخرق بياناتهم وتمت الموافقة على ترحيلهم إلى بريطانيا بلغ 7900 شخص، بينما لم يتجاوز عدد الذين تم نقلهم إلى الآن 900 من المتعاونين و3600 من عائلاتهم. من جانبها، قالت إيفون ردلي، وهي صحفية بريطانية غطت الحرب في أفغانستان عام 2021 واحتجزتها حركة طالبان قبل أن تطلق سراحها لاحقا، إن الحكومات البريطانية تعاملت باستخفاف شديد مع الأفغان الذين خدموا لصالح القوات البريطانية، والذين عملوا في ظروف بالغة الخطورة على مدى سنوات. وفي حديث للجزيرة نت، اعتبرت ردلي أن "خيانة الحكومة البريطانية لهؤلاء الأفغان ستشكل رادعا لكل من ترغب القوات البريطانية في تجنيده إلى جانبها، ما يثير تحفظات في أوساط صناع القرار العسكري البريطاني". ويتصاعد الغضب والاحتجاج في صفوف البرلمانيين البريطانيين بسبب طلب الحكومات المتعاقبة منذ عام 2023 فرض السرية على فضيحة تسريب البيانات، ووضع مخطط سري للهجرة بكلفة 6 مليارات جنيه إسترليني بمعزل عن أي رقابة برلمانية. وبلهجة تحذير حادة، طالب رئيس لجنة الاستخبارات والأمن اللورد بيميش -في رسالة للحكومة- بإطلاع البرلمان على جميع التقييمات الاستخباراتية التي دفعت المسؤولين البريطانيين لطلب فرض التعتيم الكامل والأول من نوعه في التاريخ البريطاني، مشددا على عدم وجود مبرر لحجب معلومات حساسة عن البرلمان. من جهته، وصف العضو البارز في حزب المحافظين إدوارد لي، التدخل العسكري البريطاني في أفغانستان بـ"الخطيئة الأصلية"، داعيا الحكومات البريطانية للاستفادة من دروس التدخل في دول غير قابلة للسيطرة والحكم كالعراق، وليبيا وأفغانستان. سجال الهجرة ولم يهدأ التراشق السياسي بين حزبي العمال الحاكم والمحافظين اليميني المعارض، بشأن من يتحمل مسؤولية سوء إدارة هذه القضية. فقد دعا رئيس الوزراء كير ستارمر إلى محاسبة وزراء حكومات حزب المحافظين السابقة المتورطين في اتخاذ القرارات بشأن التعامل مع واقعة التسريب الضخم للبيانات ومحاولة استدراكها عبر برنامج لإعادة التوطين. فيما هاجمت رئيسة الوزراء السابقة والقيادية في المحافظين ليز تراس فكرة ترحيل مهاجرين جدد إلى بريطانيا، واعتبرت إقرار مخطط بملايين الجنيهات لترحيل آلاف الأفغان "خطأ بحد ذاته". ويصب الكشف عن برنامج هجرة المتعاونين الأفغان مزيدا من التوتر على سجال لا يتوقف في صفوف النخب الحزبية البريطانية، بشأن تدبير ملف الهجرة وتقليص أعداد المهاجرين الوافدين إلى البلاد. وشن نايجل فاراج زعيم حزب الإصلاح اليميني "المتطرف" المعادي للمهاجرين هجوما لاذعا على المخطط السري للهجرة، متهما الحكومات البريطانية بعدم الكفاءة، وزاعما أن البرنامج استقدم أفغانًا من أصحاب السوابق الجنائية إلى البلاد. وترى كاترين غلنياكي أستاذة سياسات الهجرة في كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية، في تصريح للجزيرة نت، أن السياسات الحكومية في التعاطي مع تعقيدات ملف طالبي اللجوء تحركها دوافع التنافس الحزبي مع اليمين الشعبوي دون أن تأخذ بعين الاعتبار العواقب الوخيمة لإغلاق الباب في وجه طالبي اللجوء الذين يختارون ركوب القوارب الصغيرة في تحد للإجراءات البيروقراطية. وحذرت منظمات حقوقية لشؤون اللاجئين، كمجلس اللاجئين البريطاني وجمعية "الحماية من أجل كاليه"، من أن إيقاف نظام الهجرة الأفغاني سيدفع المزيد من الأفغان لسلوك خيار الهجرة غير النظامية ومحاولة الوصول إلى السواحل البريطانية على متن قوارب المهربين. من جانبها، ذكرت صحيفة تلغراف البريطانية أن محامين يستعدون للطعن في القرار الحكومي بوقف برنامج التوطين استنادًا للاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، التي تكفل الحماية للأشخاص المعرضين للخطر بدعوى تسريب بياناتهم، الأمر الذي قد يفتح الباب أمام زيادة في طلبات اللجوء أو المطالبة بتعويضات لنحو 100 ألف أفغاني.
الجزيرة
منذ يوم واحد
- الجزيرة
تايمز: تسريب يكشف هوية 100 ضابط وجاسوس بريطاني
كشفت صحيفة تايمز عن تسريب بيانات حساسة وقعت في 2022، وشمل التسريب أسماء أكثر من 100 عنصر من القوات الخاصة البريطانية وضباط في جهاز الاستخبارات البريطاني (إم آي 6) وكبار القادة العسكريين. وجاء التقرير في سياق تغطية الصحيفة المستمرة لفضيحة تسريب قاعدة بيانات حساسة للاجئين أفغان تكتمت عليها الحكومة البريطانية ووزارة الدفاع لسنتين، وعرّضت حياة 100 ألف أفغاني تعاونوا مع القوات البريطانية في أفغانستان لخطر المواجهة مع حكومة طالبان. وأكد وزير الدفاع البريطاني جون هيلي أمام البرلمان أن مجموعة البيانات تحتوي على معلومات شخصية تخص عناصر من القوات الخاصة وجواسيس وكبار ضباط عسكريين رفيعي المستوى قدّموا ضمانات للأفغان الذين حاولوا القدوم إلى المملكة المتحدة. كما تشمل البيانات عناوين البريد الإلكتروني لمسؤولين حكوميين ومحادثات بينهم تناقش بعض حالات اللاجئين، وفق ما نقلته لاريسا براون كاتبة التقرير ومحررة شؤون الدفاع. وذكرت مصادر من وزارة الدفاع أن البيانات تشير أيضا إلى "طريق سري" يمكن للأفغان استخدامه للقدوم إلى المملكة المتحدة. وحصل التسريب في 2022 عندما أرسل جندي بريطاني مسؤول عن التحقق من طلبات لجوء الأفغان البيانات إلى أفغان مقيمين في بريطانيا، وأُرسلت القائمة إلى أشخاص في أفغانستان بعد ذلك. ووفق التقرير، فرضت الحكومة أمرا قضائيا صارما فور اكتشاف التسريب في 2023 منع الإعلام والبرلمان من الحديث عنه، وتم رفع الحظر يوم الثلاثاء الماضي، ثم فرض آخر فورا لحظر بعض المعلومات الحساسة أمنيا. وقال وزير الدفاع في حكومة الظل جيمس كارتليدج أمام البرلمان إن شخصا حاول استغلال البيانات المسربة للضغط على الحكومة، في إشارة إلى حساسية المعلومات وأهمية فرض الحظر الثاني. تسريب خطير وحسب التقرير، تضمنت البيانات أسماء آلاف الأفغان وألقابهم وأرقام هواتفهم وعناوين بريدهم الإلكتروني، بالإضافة إلى آخر المواقع المعروفة للبعض الذين كانوا على اتصال مستمر مع وزارة الدفاع البريطانية، لكن التسريب لم يحتوِ على صور أو عناوين دقيقة. وأوردت "تايمز" في تقريرها مقتطفات من طلبات اللجوء لتوضيح طبيعة المعلومات المذكورة، وقال أحدهم "لا أزال في (منطقة مجهولة حجبتها تايمز) مختبئا، وأعيش وحدي في مخزني". إعلان وورد في سجل آخر أن "المتقدم أكد عبر البريد الإلكتروني أنه في (منطقة مجهولة حجبتها تايمز) مع عائلته، ويحتاج إلى المساعدة في الحصول على إعفاء من تأشيرة السفر". وأفاد شخص آخر بأنه عبر الحدود مرات عدة "ويخشى أن يتم رصده من قبل طالبان إذا عاد مجددا". وتضمّن الملف أسماء لأشخاص نالوا الموافقة على طلباتهم من وزير الدفاع الأسبق بن والاس، أو حظوا برعاية كبار القادة العسكريين مثل رئيس الأركان ووزير القوات المسلحة السابق جيمس هيبي. وعبر هيبي عن أسفه لما حدث على منصة إكس قائلا "إنني محبط بسبب ما حصل رغم أنني متأكد من أن المعنيين في وزارة الدفاع كانوا مخلصين جدا لمن خدموا معنا في أفغانستان". وخلص التقرير إلى أن السياسة والقرارات الحكومية بشأن التعامل مع التسريبات الأمنية تحتاج إلى مراجعة عاجلة، لضمان حماية الأشخاص المعرضين للخطر.
