لبنان ومعه «جلسة السلاح» اليوم في... عنق الزجاجة
- أهالي الضحايا والحكومة كتفاً إلى كتف لكشف حقيقة انفجار المرفأ
لم تَحجبْ الذكرى الخامسة لانفجار مرفأ بيروت التي أحيتْها «بلاد الأرز»، أمس، الانشدادَ السياسي الكبير إلى «ثلاثاء السلاح» في مجلس الوزراء الذي لم يَجد مناصاً أمام التشدّد الخارجي بإزاء وجوب تفكيك ترسانة «حزب الله» العسكرية «الآن الآن وليس غداً» من أن يَحمل «كرةَ النار» بين يديه في سعيٍ لإطفائها قبل أن تَشتعل فوق الهشيم اللبناني.
ومن تخوم المرفأ حيث استعاد لبنان اللحظةَ «الهيروشيميةَ» في ذاك الرابع من أغسطس 2020 حين انفجرت مئات الأطنان من نيترات الأمونيوم التي كانت مخزّنة منذ 2013 في العنبر الرقم 12 وحوّلتْ نصف العاصمة حُطاماً من دم ودمار، إلى وراء الكواليس السياسية التي ضجّتْ باتصالاتِ ربع الساعة الأخير قبل «جلسة السلاح»، بدت بيروت وكأنها:
- تعضّ على جُرْحٍ لم يندمل بعد في انتظارِ تحقيق العدالة في الانفجار
- الزلزال وكشْف «صندوقه الأسود» و«الثأر» بالحقيقة والمحاسبة لنحو 300 ضحية وأكثر من 6500 جريح كتبتْ دماؤهم تاريخاً أسود دَخَلَ التاريخ كواحد من أفظع 3 انفجارات غير نووية سجّلتْها البشرية.
- وتَعدّ في الوقت نفسه الساعات الفاصلة عن محطةٍ في مجلس الوزراء يتم التعاطي معها على أنها ستكون «تأسيسية»، إما لمرحلةِ انضواءِ البلاد ضمن النظام الإقليمي الجديد عبر إعلاء مقومات «الدولة الطبيعية» التي تحتكر حمل السلاح وإما لحقبةٍ من نأي الخارج عن أي دعم لها وربما وقوعها فريسة لاسرائيل.
وفي ذكرى انفجار المرفأ، ارتسمتْ للمرة الأولى مشهدية غير مسبوقة كان معها أهالي الضحايا، الذين ساروا معانقين صور أبنائهم حتى «مسرح الجريمة»، جنباً إلى جنب و«كتفاً إلى كتف» مع الحكومة اللبنانية التي شارَكَ عددٌ كبيرٌ من وزرائها في إحياء الذكرى، في ما بدا طياً لصفحةٍ انطبعتْ بابتعادِ حكومات ما بعد 4 اغسطس وما قبل استيلاد الرئيس
- القاضي نواف سلام تشكيلته في كنف عهد الرئيس جوازف عون عن المناسبة و«أولياء الدم» الذين تعرّضوا في محطات عدة ومديدة لاضطهادٍ ومضايقاتٍ واعتداءاتٍ خلال مطالبتهم التي لم تهدأ بالعدالة.
وقوبل «التعاطفُ» الحكومي مع هذه القضية التي لم تغادر الأجندة الداخلية وكادت في اكتوبر 2021 أن تجرّ البلاد إلى صِدام أهلي بخلفيةِ مناهضة «حزب الله» المسار الذي اعتمده المحقق العدلي طارق البيطار ودعم الأخير من خصوم الحزب، باحتضانٍ بارز من أهالي الضحايا الذين تلقّوا بارتياح كبير تعهدات سلام والوزراء المعنيين، وبينهم وزير الداخلية أحمد الحجار بالدفع نحو تنفيذ مذكرات التوقيف بحقّ وزراء سابقين امتنعوا عن الامتثال لطلبات الاستماع إليهم أو تسليم أنفسهم مختبئين وراء عشرات دعاوى المخاصمة والردّ بحق البيطار، وبأن العدالة ستتحقق وأن لا خيمة فوق رأس أحد لجهة المحاسبة وأن زمن عرقلة التحقيق انتهتْ واقتربت مراحل صدور قرارٍ اتهامي بعد أن يحال الملف على النيابة العامة التمييزية لإذاء مطالعتها في الأساس.
وقد شكّلت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيّد النموذج الأكثر تعبيراً عن «وحدة الحال» و«رابط الدم» الذي يجمع بين «الأهالي» و«الحكومة»، هي التي شاركت أمس في المناسبة حاملة وجعها الشخصي كونها فقدت والدتها في الانفجار، مؤكدة «ان الحكومة مع أهل الضحايا للوصول إلى الحقيقة ونضمّ صوتنا لصوت الرئيس سلام الذي قال بالأمس«لا تدخّل سياسياً ولا يمكن بناء دولة من دون حقيقة».
وفي وقت نكّس لبنان الأعلام وتوالت مواقف أممية ومن السفارات الغربية، وبينها الأميركية، تدعو إلى المحاسبة وتؤكد أن الشعب اللبناني يستحق نظاماً قضائياً مستقلاً ومحايداً يحقق العدالة للضحايا، وليس الحماية للنخبة»، أكد عون «ان الدولة اللبنانية، بكل مؤسساتها، ملتزمة بكشف الحقيقة كاملة، مهما كانت المعوقات ومهما علت المناصب. فالعدالة لا تعرف الاستثناءات، والقانون يطول الجميع من دون تمييز (...) والعدالة لن تموت، والحساب آت لا محالة (...) ونحن نعمل بكل الوسائل المتاحة لضمان استكمال التحقيقات بشفافية ونزاهة، وسنواصل الضغط على كل الجهات المختصة لتقديم كل المسؤولين إلى العدالة، أياً كانت مراكزهم أو انتماءاتهم».
جلسة السلاح
في موازاة ذلك، تَسارعت وتيرة الاتصالات وعلى أكثر من مستوى وخطّ للتفاهم على صيغةٍ لجلسةِ السلاح اليوم التي تبدو كأنها محكومة بمحاولة توفيقٍ «مستحيلٍ» بين مساريْن لا يمكن أن يلتقيا:
- رَفْضُ «حزب الله» ربْط مسألة سحب ترسانته بجدول زمني ومتْرسته خلف «أولويات تراتبية» يقع على اسرائيل تنفيذها أي أن توقف تل ابيب النار أولاً وتنسحب من التلال الخمس وتطلق الأسرى «قبل البحث في أي أمر آخر» (وضمن حوار داخلي)، وذلك على قاعدة تفسير الحزب لمضامين البيان الوزاري وخطاب القسَم، والأوراق اللبنانية الأولى التي قُدمت للوسيط الأميركي توماس براك والتي يعتبر أن عون عاد ذكّر بها في كلمته الخميس الماضي.
- إصرار الخارج على الانتقال إلى ترجمةٍ لتعهدات لبنان الرسمي بحصر كل السلاح بيد الدولة وضمن مهلة زمنية تحال على التنفيذ وإلا تكون بيروت اتخذتْ قراراً بإدارة الظهر لأولويةِ تطبيق الدستور اللبناني واستعادة الدولة مقوماتها ورضخت لأولوياتٍ لا تُخْفي إلا رغبة في شراء الوقت وإبقاء البلاد رهينة أجندة إيرانية وفي «فم» خطر استنئاف اسرائيل الحرب.
وعشية الجلسة، علمت «الراي» من مصادر واسعة الاطلاع أن الأجواء حتى أولى ساعات المساء، والتي يفترض أن تكون أعقبتها لقاءات على أعلى المستويات، كانت لا تزال ضبابية في ما خص مآلات الجلسة، وأن «حزب الله» لا يريد الذهاب الى التصويت على مسألة حصر السلاح ولا اعتماد جدول زمني أو صدور قرارٍ واضح يوحي بأنه يسحب الشرعية عن سلاحه.
سيناريوهان
وفي الإطار بدتْ جلسة اليوم محكومةً بسيناريوهين وفق معلومات «الراي»:
- أن ينجح الحزب في أن تشكل الجلسة فاتحةَ نقاشٍ في قضية السلاح وهو الأول على جدول الأعمال، على أن يُستكمل النقاشُ ودرس الخيارات الأسبوع المقبل او في جلسة الخميس. ولكن دون هذا السيناريو رفْضٌ قوي من الأطراف الآخَرين في الحكومة، ناهيك عن الضغط الدولي الذي يصرّ على أن يتم اليوم اتخاذ قرارٍ وبجدول زمني واضح.
- أن تناقش الجلسة بند السلاح فإما تصل إلى صيغة ملتبسة، تُبْقي القديمَ على قدمه، مع كل ما سيترتّب على ذلك خارجياً وربما من جهة اسرائيل.
وإما يتم اعتماد صيغة واضحة، أبلغت المصادرُ «رؤوسَ أقلامها» إلى «الراي» في ما خص السلاح، على قاعدة اتخاذ قرار يكون محكوماً بفترة زمنية تُحدَّد حتى آخِر السنة لبسْط الدولة سيادتها على كامل أراضيها بقواها الذاتية حصراً وتفكيك المنظمات غير الشرعية ونزْع سلاحها، تنفيذاً لمندرجات البيان الوزاري واتفاق الطائف واتفاقية وقف الأعمال العدائية (27 نوفمبر)، على أن يحال القرار للتنفيذ على المجلس الأعلى للدفاع «ابتداءً من تاريخ صدوره».
وبحسب المصادر، فإن أي تلكؤ إضافي عن قيام الدولة بما عليها بإزاء مشكلة السلاح، وبعيداً من أي لعبٍ على الكلام أو الأولويات التي لا تعلو عليها إلا أولوية درء المَخاطر الوجودية عن لبنان، سيعني إضاعةَ الفرصة الأخيرة للشبْك مع المجتمعين العربي والدولي اللذين لا خلاص للبنان من دون «شِباك الإنقاذ» منهما للخروجِ بأمانٍ من المنعطف الأخطر.
تحركات شعبية
ولم تكن عابرة عشية الجلسة التقارير عن استعداداتٍ ودعوات لتحركات شعبية من قريبين من بيئة «حزب الله» ملاقاة للجلسة، في ما اعتُبر «رسالة» ضمنية للحكومة وتحذيراً من تداعياتٍ على الأرض لأي جنوحٍ نحو اتخاذ قرارٍ بـ «أنياب زمنية» في ما خص السلاح، رغم نأي الحزب عن هذه التحركات ونقزةِ حركة «امل» ورئيس البرلمان نبيه بري منها باعتبار أنها قد تتحول «جاذبة صواعق» ويمكن أن تفتح على توتراتٍ لن تخدم في هذه المرحلة إلا إسرائيل.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المدى
منذ 15 ساعات
- المدى
تسخين سياسي وحملة تهويل… والجهات الأمنيّة تطمئن: الوضع تحت السيطرة لبنان في المنطقة الرماديّة سياسياً وأمنياً واقتصادياً… بانتظار المشهد الإقليمي (محمد بلوط-الديار)
سادت اجواء من القلق والتوتر منذ الاعلان عن جلسة مجلس الوزراء، لبحث موضوع السلاح. وساهمت في تفاقمها في الايام الماضية، موجة من السجالات والحملات المتبادلة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وبعض الاعلام. وعشية الجلسة انخرط بعض الناشطين في حملة تهويل وتخويف من انفجار الوضع في الشارع، وبشّروا اللبنانيين بتوترات امنية واسعة، مستغلين تحركات ومسيرات دراجة محدودة لانصار او جمهور من مناصري الثنائي 'امل' وحزب الله في الضاحية الجنوبية دعما للمقاومة، وتعبيراً عن التمسك بسلاحها، في ظل استمرار الاحتلال والعدوان 'الاسرائيلي'. ووفقا لمصادر مطلعة، فان هذه الاجواء الساخنة نسبيا والتحركات المحدودة، بقيت موضع رصد دقيق على اكثر من صعيد، وان اتصالات جرت على المستوى السياسي وبين المسؤولين، لابقاء الوضع مضبوطا وعدم انتقال التوتر السياسي الى الشارع. وترافق ذلك مع تكثيف الاتصالات بين القيادات المسؤولة ومكونات الحكومة ، من اجل عدم انفجار جلسة مجلس الوزراء، والتوصل الى صيغة تحاكي موضوع الجلسة من جهة، وتحفظ المصلحة الوطنية من جهة ثانية، كما عبر الرئيس بري أمس. والى جانب المتابعة السياسية، تشير المصادر إلى ان الجهات الأمنية من جيش وقوى أمن داخلي ، اتخذت عشية جلسة مجلس الوزراء اجراءات امنية احترازية مشددة، لتدارك اي توتر في الشارع وحفظ الأمن والاستقرار. وسبق ذلك في الايام القليلة الماضية، ان عقدت اجتماعات امنية رفيعة تناولت الوضع العام في البلاد، ومنها الاجتماع الذي ترأسه الرئيس جوزاف عون في بعبدا، واجتماع آخر ترأسه وزير الداخلية العميد احمد الحجار. وتقول المعلومات ان الجانب الأساسي من هذه الاجتماعات، تركز على نتائج ما قامت وتقوم بها الاجهزة الامنية والاستخبارية في الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام وامن الدولة، في مجال متابعة ورصد الافراد والجماعات، التي تقوم بأعمال تهدد الامن والاستقرار في البلاد. وتضيف المعلومات ان ما جرى مؤخراً، اثبت ان الجهات المختصة في الجيش والقوى الأمنية حاضرة لملاحقة وضبط مثل هذه المجموعات، ومنها خلايا مرتبطة بتنظيمات ارهابية متطرفة. وفي الاجتماعات والتقارير خلال الايام القليلة الماضية، ابلغت الجهات الامنية القيادات السياسية ان الوضع الامني مضبوط وتحت السيطرة، وان الاجهزة في الجيش وقوى الامن تقوم بعملها بمسؤولية، أكان على صعيد حفظ الامن على الأرض، او على صعيد متابعة الخلايا الارهابية، او التي تهدد الأمن في اي منطقة من مناطق لبنان. ومنذ ليل اول من امس وصباح الأمس، لوحظ ان الجيش والقوى الأمنية الاخرى اتخذت اجراءات احترازية في بعض مناطق بيروت والضاحية الجنوبية، من دون ان يسجل اي حادث يذكر، وتبين ان حملة تهويل كبيرة قد سجلت ليل اول من امس، وترافقت مع المسيرات الدراجة لانصار حزب الله و 'امل' في مناطق وشوارع محدودة من الضاحية ومحيطها. ووفق المصادر فان بعض ما ورد من معلومات عبر وسائل التواصل مغلوطة، ويندرج في اطار الاخبار المشبوهة ومحاولات صب الزيت على النار، مشيرة الى نموذج لهذا التهويل عندما وقعت وسائل اعلامية ومواقع الكترونية بفخ واكذوبة بعض الناشطين، الذين تحدثوا عن عودة اصحاب القمصان السود الى الشارع، ليتبين بالصور ومقاطع الفيديو ان المسألة لا تتعدى احتفال موظفي احد 'مطاعم الفراريج' في خلدة، الى وصول عدد متابعي فروع هذا المطعم الى المليون. وعلى الصعيد السياسي بقي السؤال المطروح: هل يذهب لبنان الى تصعيد وانفجار جديد؟ وهل تقدم 'اسرائيل' على عدوان واسع جديد على لبنان، في ضوء الضغوط الأميركية الاخيرة؟ يقول احد المسؤولين وفقا للمعلومات المتوافرة لديه ولقراءته للتطورات الراهنة، ان قيام العدو 'الاسرائيلي' بمزيد من الاعتداءات على الجنوب وفي العمق اللبناني مثل الضاحية الجنوبية أمر وارد وغير مستبعد في اي وقت، لكن احتمال شن حرب واسعة على لبنان غير مرجح في الوقت الراهن. ويضيف استناداً الى تقارير ديبلوماسية والى المواقف الدولية، ان لبنان يمر في مرحلة دقيقة وصعبة جدا، ويمكن وصفه بأنه يقع في منطقة رمادية على الصعد السياسية والأمنية والاقتصادية. لذلك فان كل الاحتمالات واردة، ونحن امام احتمالين اساسيين: إما الذهاب أو الانحدار الى مزيد من الحصار والتضييق والتصعيد، او السير نحو الانفراج التدريجي. ويستدرك المسؤول ليقول ان اجواء الانفراج لم تظهر مؤشراتها بعد، لا سيما ان المنطقة ما زالت تعيش مخاضا خطرا، وما زالت في مختبر مراجعة الحسابات بعد الحرب الايرانية ـ 'الاسرائيلية' وتداعياتها. وبرأيه ان الوقت لم يحن لمرحلة الحسم، اكان باتجاه استئناف هذه الحرب او الذهاب الى تسوية في اطار رسم خريطة المنطقة. ويلفت المسؤول الى ان المشهد ما زال ضبابياً بعد حرب الـ12 يوماً، وان طهران وفقا لمصدر ديبلوماسي ايراني خطت خطوات مهمة في اعادة تعزيز قدراتها العسكرية، تحسبا للعودة الى الحرب. كما ان 'اسرائيل' التي استندت الى الدعم والتدخل الاميركي المباشر لمصلحتها، تحاول اظهار نفسها على انها انتصرت في هذه الحرب، وتسعى مع ادارة الرئيس ترامب الى توظيف هذا الأمر والاستثمار عليه في المنطقة. ويشير المسؤول الى ان ايران من جهتها، وفق مصدر ديبلوماسي فيها، تعتبر انها نجحت في هذه الحرب، لأنها افشلت اهداف 'اسرائيل' بضرب قوتها النووية والصاروخية وتصغير المشروع النووي الايراني. وهي اليوم اكثر جهوزية للحرب، على الرغم من انها ليست ضد مبدأ عودة التفاوض مع الولايات المتحدة، وفق تحديد الوقت المناسب لاستئنافها. كما ان طهران بعد الحرب انصرفت لوضع تكتيك أمني وسياسي جديد ،من دون التخلي عن استراتيجيتها طويلة الأمد. وفي الخلاصة، يرى المسؤول ان هذه التطورات المتصلة بنتائج وتداعيات الحرب الايرانية ـ 'الاسرائيلية'، مرشحة لأن تستمر في المرحلة الراهنة، وان انقشاع المشهد الاقليمي يحتاج الى مزيد من الوقت، الامر الذي يعني ان لبنان سيبقى في المرحلة الرمادية لشهور عديدة.
الرأي
منذ يوم واحد
- الرأي
لبنان قرّر سحب السلاح... وحزب الله «يَفتح النار»
- مجلس الوزراء كلّف الجيش وضع خطة تطبيقية لحصر السلاح قبل نهاية الشهر... ووزيران انسحبا اعتراضاً - قاسم يغمز من قناة عون: إذا كان أحد مضغوطاً أو محشوراً فلا يحشرنا معه لم يكن مجلسُ الوزراء اللبناني أَنْهى بعد جلستَه المفصليةَ التي اتخذ فيها قراراً تاريخياً بسحْبَ سلاح «حزب الله» قبل نهاية السنة وتكليف الجيش وضع خطة تطبيقية قبل نهاية أغسطس الجاري، حين عاَجَله الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم بـ «نيرانٍ سياسية» أَرْدَت عملياً إرادةَ الدولة بوضْع هذه القضية على سكةِ المعالجة بما يَنسجم مع تعهّداتها تجاه الداخل والخارج، فاتحاً بذلك الواقعَ في «بلاد الأرز» على مجهولٍ - معلومٍ مدجَّجٍ بمَخاطر هائلة تشابَكَتْ فيها المَخاوف من طلائع الفوضى الـ بوليتيكو - أمنية مع الخشيةِ من موجاتٍ اسرائيلية حربية عاتية أو هبّة إجراءات دولية - عربية عقابية. فبينما كانت الحكومة منعقدةً في القصر الجمهوري في جلسة ترأسها الرئيس جوزاف عون، ومنكبّة على بحث بند حصرية السلاح بيد الدولة، وهو الاسم الحَركي لسحب سلاح «حزب الله» وسائر التنظيمات المسلّحة اللبنانية وغير اللبنانية، بعد تأخيره من رأس جدول الأعمال إلى آخِره، وقبل أن ينقشع «الخيطُ الأبيض من الأسود»، فرّغ قاسم عملياً الجلسةَ من جَدواها عبر ما بدا «مثلث برمودا» يُنْذر بابتلاع هذا الاستحقاق الذي يَستعجله المجتمعان العربي والدولي وإغراقه باحتمالين أحلاهما مُر: الصِدام الداخلي والحرب الاسرائيلية. وفي ختام اجتماع قصر بعبدا، أعلن رئيس الحكومة نواف سلام، تكليف الجيش بوضع خطة تطبيقية لحصر السلاح قبل نهاية العام الحالي، بيد الجهات المحددة في إعلان الترتبيات الخاصة بوقف الأعمال العدائية (27 نوفمبر) وحدها وعرضها على مجلس الوزاء قبل 31 أغسطس لنقاشها وإقرارها». وقال «قرر مجلس الوزراء استكمال النقاش في الورقة التي تقدّم بها الجانب الأميركي» في شأن سحب سلاح «حزب الله»، إلى جلسة الحكومة يوم الخميس في 7 اغسطس (بعد غد)». وارتكز هذان القراران على حيثيات من «أ» إلى «ه» عددها سلام بعد الجلسة الحامية والماراثونية، وتبدأ من مضامين اتفاق الطائف، والبيان الوزاري، وخطاب القسم، واتفاق 27 نوفمبر، والمقترحات التي تقدّم بها الموفد الأميركي توماس براك. وأورد أن اتفاق 27 نوفمبر ينص (في مقدمته) على أن «القوات المصرح لها فقط بحمل السلاح في لبنان هي القوات المسلحة اللبنانية (الجيش)، وقوات الأمن الداخلي، ومديرية الأمن العام، والمديرية العامة لأمن الدولة، والجمارك، والشرطة البلدية». وقد انسحب وزيرا الثنائي الشيعي من الجلسة (حضر اثنان وتغيب آخران بداعي السفر) لعدم موافقتهم على قرار الحكومة في شأن حصر السلاح بيد الدولة. وكان قاسم سَحَبَ مسبقاً «الاعترافَ» بشرعية أي قرارٍ يَصدر بالتصويت عن الحكومة، بعدما ارتقى بقضية السلاح إلى مستوى العنوان «الميثاقيّ» الذي يقتضي التوافقَ العام ومناقشةً ضمن إطار «استراتيجية أمن وطني تتجاوز السلاح إلى وجوب الأخذ في الاعتبار تراكُم عناصر القوة للبنان»، وصولاً إلى اعتباره المقاومة «جزءاً من دستور الطائف (...) ولا يمكن لأمر دستوري أن يناقش بالتصويت بل بالتوافق، كملف الالغاء الطائفية وغيرها من المواضيع». كما أعلن لا حاسمة ونهائية لتسليم السلاح بموجب «ورقة الإملاءات» التي قدّمها براك، معلناً «اننا غير موافقين على أي اتفاقٍ جديد غير الاتفاق الموجود بين الدولة اللبنانية واسرائيل»، وداعياً مَن يطلبون وَضع جدول زمني لتسليم السلاح إلى «اعتماد جدول زمني لردع المعتدي والدفاع عن لبنان». وفي هجومٍ على الخارج «والضغوط بوقف التمويل، وما نفعه إذا أصبحنا عبيداً وأزلاماً»، غَمَزَ قاسم من قناة عون، معتبراً أنه «إذا كان أحد مضغوطاً أو محشوراً فلا يحشرنا معه»، وداعياً إلى «التنبه من دعاة الفتنة الداخلية» وجازماً «لن يحصل حل دون توافق داخلي (...) هذه المعركة اليوم إما يفوز بها كل لبنان أو يخسر فيها كل لبنان». وبدا أن كلام قاسم وَضَع بيروت في عنق زجاجةٍ حقيقياً كانت ملامحه خيّمتْ على الساعات العصيبة التي سبقتْ ورافقتْ انعقادَ الجلسة الحكومية، وزاد من وطأتها مساءً، وقبل حتى أن يكون اجتماع مجلس الوزراء انتهى، تحريكُ الشارع مجدداً بمَسيرات دعم للحزب والسلاح في الضاحية الجنوبية على النحو الذي أثار قلقاً عارماً من الانزلاق الى توتراتٍ على الأرض، خصوصاً في ضوء قفل الأمين العام «كل الأبواب» أمام لبنان الذي بات في وضع لا يُحسد عليه وهو «على رادارات» عواصم القرار التي كانت تنتظر مَسار الجلسة ليُبنى عليها. الدقائق الخمس الأخيرة وفي الدقائق الخمس الأخيرة قبل انعقاد الجلسة التي صحّ عنها القولُ إن ما بَعْدها ليس كما قَبْلها، بدا لبنان أشبه بـ «بلاد ما بين حربين»... أهلية يلوّح بها الحزب الرافض تسليم سلاحه في حال قررت الحكومة وَضْعَ جدول زمني صارم لنزعه، وحرب إسرائيلية للإجهاز على ما تبقى من ترسانة الحزب في حال أدارتْ الحكومةُ ظَهْرَها للتحذيرات «ما فوق عادية» بضرورة الانتظام في الشرق الجديد، وجعل لبنان دولة طبيعية. ولم يكن المُراقِبُ يحتاج إلى الكثير من العناء لاكتشاف حجم الوجوم الذي أصاب بيروت مع قلْب الساعة الرملية في الطريق إلى جلسة الحكومة... حَبْسُ أنفاس، وأعصاب مشدودة وطفرة إشاعات، وحمى توقعات، وبحر سيناريوهات، جنباً إلى جنب مع مشاوراتٍ ماراتونية خلف الستائر، وخلايا أزمة، وكأن فصلاً جديداً ومثيراً يُكتب من تاريخ لبنان. غالبية لبنانية، ومعها الشرق والغرب، وجدتْ في الجلسة، استحقاقاً مؤجَّلاً لطيّ صفحةِ الآلام عبر احتكار الدولة وحدها السلاح بعد الأكلاف الهائلة لوجود «جيشيْن» في البلاد وتوريطها بحروبٍ لا ناقة لها فيها ولا جمل، في حين أن الحزب يُمَتْرِسُ وحيداً خلف بيئةٍ «خائفة ومخيفة»، معلناً العصيان في رفْضه المحموم لخروج الجلسة بأيّ جَدْوَلَةٍ زمنية لتسليم سلاحه الذي جَعَلَه قضية وجودية. ... تنعقد، لن تنعقد، قد تنعقد، وربما لا. هكذا استمرت التسريباتُ عن مداولاتِ الكواليس حتى بلوغ موعد انعقاد الجلسة في الثالثة بعد الظهر وعلى جدول أعمالها السلاح بنداً أول. والأكثر إثارة كانت محاولات الحزب المُضْنية للمضي في «ركل القنينة»، على وهج التلويح بانفلات الشارع على غرار مَسيرات الدراجات النارية ليلاً في الضاحية الجنوبية. مسرح العمليات السياسي وارتسمتْ قبيل الجلسة اللوحةُ البالغةُ الحساسية والتعقيد التي شكّلت «مسرحَ العمليات» السياسي لمناقشةِ بندٍ لم يكن أحد يتصوّر أن بالإمكان مجرّد التفكير في أن يكون على طاولة مجلس الوزراء قبل «طوفان الأقصى» وما استجرّه من حربٍ أَنْهَكَتْ «حزب الله» وألحقتْ به جِراحاً عميقة، من رأس هرم القيادة، أي أمينه العام السيد حسن نصرالله، ناهيك عن «الدمار الشامل» لقرى الحافة الأمامية وتحويل الضاحية الجنوبية «خطَّ دفاعٍ» متقدّماً ما زالت تل ابيب تفعّله كلما ارتأت، وإبقائها على مساحة من جنوب لبنان تحت الاحتلال. وأمكن اختصار هذه اللوحة بالآتي: - تكرار المجتمع الدولي والعربي عبر قنواتٍ عدة أن أي مراوغة أو مراوحة في ما خص سحب السلاح، وفق جدول زمني واضحٍ، ستَعني إقفال النافذة التي أُبقيتْ مفتوحةً للبنان للنفاذ منها نحو ركبِ الدول المكتملة المواصفات والتي تستحقّ الدعمَ والإسناد في مسار النهوض والإعمار وترْكِ ضفة الدول الفاشلة. ولم يكن عابراً، استحضارُ بعضٍ من الإجراءات الزاجرة التي يمكن أن تُتخذ خارجياً بحق لبنان، السلطة أو مسؤولين، مثل فَرْضِ عقوباتٍ، وتضييق مالي، وعزلة شاملة، وغيرها من أدوات إعلان «نَفْضِ اليد» من «بلاد الأرز» وتَرْكها لمصيرها، محاصَرةً بـ «زنّار» مخاطر أكثرها ارتفاعاً توثّب اسرائيل لإكمال المَهمة التي تعتبر أنها لم تُنْهِها بين سبتمبر ونوفمبر الماضييْن. صمت... فخ؟ وفي السياق، تَوَجَّسَتْ أوساط مطلعة من الصمت الاسرائيلي المريب بإزاء ملف السلاح وبحثه حكومياً، مبديةَ خشيةً مزدوجة: من أن تكون تل أبيب تحضّر شيئاً أو تنصب فخاً عبر عملية إلهاء تتخفى خلف إيحاءٍ بأنها مرتاحة لوضعية «اليد الطليقة» في لبنان بما لا يجعلها بحاجة لاستدراج مواجهة أشمل قد تهزّ صورةَ الانتصار الذي تروّج له تجاه شعبها بحال استأنف الحزب ضرباته في العمق الاسرائيلي. ومن أن يكرر «حزب الله» سوء القراءة لِما يضمره بنيامين نتنياهو الذي كان فاجأ «محور الممانعة» برمّته مرات عدة بعد 7 اكتوبر 2023، من فتْحه «حرب الجبهات السبع»، وتسديده ضربات مَحَتْ كل الخطوط الحمر للحزب وقيادته، الأمر الذي مهّد لسقوط نظام بشار الأسد في سورية وصولاً لجعل إيران نفسها في مرمى النار. - ترويج الحزب لسرديةِ أنّ أي تخلٍّ «مجاني» عن «مكامن القوة» التي يشكلها السلاح والسماح بمناقشته قبل وقف اسرائيل اعتداءاتها واغتيالاتها وانسحابها من التلال الخمس وإطلاق الأسرى هو بمثابة رضوخ لأجندة اسرائيلية - أميركية والانجرار الى اتفاق جديد يُراد تنفيذه «من جانب واحد». الشارع على الخط - «تفعيل» الحزب ضِمناً خيار الشارع الذي تحرّك ابتداء من ليل الاثنين - الثلاثاء، خصوصاً في الضاحية والبقاع والجنوب بمسيراتٍ تحت عنوان رفض المساس بالسلاح مع تلميحٍ نافر حَمله شريطٌ بثّه «الإعلام الحربي» في السياق نفسه، واعتُبر بمثابة تخوينٍ لرئيس الجمهورية الذي قوبلتْ تسميته الحزب بالاسم في معرض ذكره (الخميس الماضي) المعنيين بتسليم السلاح إلى الجيش بغضبةٍ فاقَمَها توجّه عون إلى بيئته بأنكم «أشرف من أن تخاطروا بمشروع بناء الدولة، وأنبل من أن تقدّموا الذرائع لعدوٍّ يريد أن تستمر الحرب علينا». واستدعتْ هذه التحركات، والتي ترافقتْ مع إجراءات وقائية اتخذتْها القوى الأمنية في محيط منزل سلام وعلى «خطوط تماس» طائفية - سياسية (بين الضاحية ومحلة عين الرمانة مثلاً)، اتصالاتٍ استمرت طوال يوم أمس لتفادي الأسوأ، في ظل تقارير وإشاعاتٍ عن أن أي ذهابٍ للحكومة حتى النهاية في اتخاذ قرار في شأن السلاح لا يوافق عليه الثنائي الشيعي سيُقابَل بـ«ردٍّ في الشارع» حيث استُحضرت تجربة 7 مايو 2008 والتي أعقبت قراراً حكومياً في 5 مايو من العام نفسه يتعلّق باتصالات الحزب (سلاح الإشارة). المقداد... «طويلة على رقبتن»صراع الأولويات حسمه براك! في موازاة إعلان نائب «حزب الله» علي المقداد، عشية الجلسة، أن الاجتماع «ما كان لازم تصير، وكل مَن يطالب بسحب السلاح من المقاومة يتماهى مع المشروع الإسرائيلي - الأميركي» و«طويلة على رقبتن»، بلور النائب علي فياض بعد زيارته رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل أمس «الأولويات» وفق تراتبية «الانسحاب الإسرائيلي ووقف الأعمال العدائية وإطلاق الأسرى كمدخل لاطلاق مسار معالجة يتولى أمره اللبنانيون في ما بينهم». وارتكز الحزب في هذه التراتبية على خطاب الرئيس جوزاف عون عشية عيد الجيش والذي ذكّر بمضامين المذكّرة التي ردّ بها لبنان على ملاحظات الموفد الأميركي توماس براك على الجواب الأول لبيروت على مقترحه حول سحب السلاح، ليحاول الحزب انطلاقاً من ذلك الدفع نحو صيغة أعطاها عنوان «مناقشة ترسانته ومراعاة حفظ الاستقرار والمصلحة الوطنية شكلاً ومضموناً»، وهو ما انطوى على خشيةٍ من قرارٍ ليس فقط يجدول تسليم ترسانته بل يَسحب فعلياً الشرعية عن «المقاومة وسلاحها» ويحوّلها واقعياً ميليشيا ومجموعة «خارجة عن القانون». وكان برّاك عمد قبل نحو 48 ساعة من جلسة السلاح إلى تسليم لبنان ردّه الرسمي و«الأخير» على هذه المذكّرة بوصفه جواباً لا يحتمل «النقاش» وعلى طريقة «نفِّذ ولو اعترضتَ»، ومتراجعاً فيه حتى عن مبدأ الخطوة الخطوة، ومعتمداً تراتبية مُعاكِسة تماماً تبدأ بسحب سلاح الحزب وبعدها معالجة مسألة الحدود النقاط المتنازَع عليها على الحدود بين لبنان وإسرائيل وكذلك الترسيم مع سوريا، ثم مرحلة وقف النار والانسحاب من التلال الخمس وإطلاق الأسرى والإعمار. وقد شكّل ردّ براك محور بَحْثٍ على طاولة الحكومة بعدما فَرَضَ نفسه كسقفٍ لِما بات على المحكّ في حال «التلاعب» في مسألة المهل الزمنية أو إرجاء البتّ في أصل بند السلاح، وأصبح مُحدِّداً للخياراتِ المتاحة و«القابلة للحياة» ولإنقاذ لبنان من مأزق حُشر فيه، بحيث أن أي التفافٍ على هذا الجواب أو لعبٍ على الكلام أو محاولة شراء الوقت من جديد ستَعني أن بيروت كمَن«يُطلق النار على رأسه». علماً أن الموفد ، الذي غادر لبنان قبل نحو أسبوعين ولن يعود، كان حرص على سدّ أي ثغرةٍ قد تُستخدم من «بلاد الأرز» للتنصل من تنفيذ التزاماتها في ما خص سحب السلاح أو لإحياء منطق «نريد ولكننا عاجزون»، باشتراطه الموافقة المعلنة من «حزب الله» على تسليم ترسانته. «متاريس» داخل الحكومة ما عزّز «الأعصاب المشدودة» دعواتٌ لتحركاتٍ مضادة من مناهضين لـ«حزب الله»، بدت بمثابة محاولة لإحداث «توازن ردع» في حال عمد الحزب إلى استخدامِ ورقة الشارع، الأمر الذي وضع البلاد أمام ساعات عصيبة... - تَظهير ما يشبه «المتاريس» السياسية داخل الحكومة، قبل الجلسة، حيث أكد وزير الصحة ركان نصر الدين (محسوبٌ على «حزب الله») ردّاً على سؤال عن إمكان مقاطعة الحكومة بحال سار ملف السلاح بغير ما يشتهي الثنائي «سيُبنى على الشيء مقتضاه»، في مقابل تأييد الغالبية الساحقة من الوزراء الآخَرين سحب السلاح إنفاذاً للدستور واتفاق الطائف والقرارات الدولية والبيان الوزاري وخطاب القسم ودرءاً للمخاطر على البلاد. - ترافق ذلك مع معلوماتٍ عن أن وزراء «القوات اللبنانية» يركّزون على ضرورة حل التنظيمات غير الشرعية اللبنانية والفلسطينية ونزع سلاحها مع وجوب تحديد مدة زمنية أقصاها نهاية السنة ليكتمل التنفيذ، ومع تلويحٍ بضغوط قصوى ستمارَس وتشمل أيضاً وزير «الكتائب اللبنانية».
الرأي
منذ يوم واحد
- الرأي
دمشق تتواصل مع «الانتربول» لتسلّم بشار وماهر الأسد
أكد الرئيس الانتقالي أحمد الشرع خلال لقائه مستشار الأمن القومي البريطاني جوناثان باول في دمشق، اليوم، «انفتاح سوريا على أي مبادرات صادقة تدعم أمن المنطقة واستقرارها، شرط أن تحترم سيادتها وقرارها الوطني المستقل». وذكرت «وكالة سانا للأنباء» أن الشرع وباول بحثا «سبل تعزيز العلاقات الثنائية والأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة»، بحضور وزير الخارجية أسعد الشيباني، ورئيس الاستخبارات العامة حسين السلامة. إلى ذلك، أعلنت وزارة الخارجية البريطانية، اليوم، عزمها على تقديم مساعدات إنسانية أساسية بقيمة 1.7 مليون جنيه إسترليني (نحو 2.25 مليون دولار) لنحو 85 ألف متضرر من التصعيد الأخير في السويداء، جنوب سوريا الذي أسفر عن مقتل مئات الأشخاص وإصابة الآلاف في يوليو الماضي. في سياق ثانٍ، أكد رئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية في سوريا عبدالباسط عبداللطيف، أن دمشق ستلاحق كل من أجرم بحق الشعب «بمن فيهم حزب الله»، مضيفاً «نتواصل مع الإنتربول لتسليم بشار وماهر الأسد». وشدد عبداللطيف في حديث لـ«العربية.نت»، على التمسك بتحقيق العدالة الانتقالية، وإنشاء صندوق لتعويض ضحايا الانتهاكات، ومقاضاة كل من ارتكب انتهاكات من «النظام البائد». كما ألمح إلى احتمال محاسبة كل من دعم أو برر عمليات قتل الشعب السوري على مدى أكثر من 14 عاماً.
