
مالي تتحدى الجزائر بأسلحة روسية متطورة وتقلص نفوذ "الكابرانات" بمنطقة الساحل
تشهد منطقة الساحل تحولات متسارعة تزيد من تعقيد وضع الجزائر هناك، في ظل تزايد الهوة بين النظام الجزائري وحكومات دول الساحل، وعلى رأسها مالي، التي تبدو عازمة على تقليص أي نفوذ جزائري داخل حدودها أو على الجماعات التي يصنفها نظام غويتا بأنها 'إرهابية'. أسلحة متطورة وسرية
وفي خطوة تحمل أبعاداً استراتيجية واضحة، أعلن رئيس المرحلة الانتقالية في مالي، الجنرال أسيمي غويتا، خلال مقابلة مع القناة الوطنية عقب زيارته لموسكو، أن بلاده حصلت على أسلحة متطورة وسرية، قادرة على تغيير موازين القوى في المنطقة إذا كُشف عنها.
وأكد غويتا، حسبما أوردته مصادر إعلامية، أن هذه الأسلحة لا يمكن اقتناؤها حتى بوجود المال، مشيراً إلى أنها جاءت نتيجة شراكة استراتيجية عميقة بين مالي وروسيا، واصفاً إياها بأسلحة ردع من مستوى عالٍ، لا يمكن الحصول عليها عبر صفقات تجارية تقليدية، بل من خلال تحالفات جيوسياسية متينة.
يأتي هذا التصريح في سياق استمرار التوتر بين الجزائر ومالي، وهو ما دفع مراقبين إلى اعتبار أن جزءاً من رسالة غويتا موجه بشكل غير مباشر إلى الجزائر، الجارة الشمالية، التي تعيش حالة عداء سياسي حاد مع باماكو. قوة ردع ضد الجزائر
ويرى محللون أن تصريحات غويتا بشأن امتلاك مالي لأسلحة 'لا تُشترى بالمال' تعكس توجهاً نحو بناء قوة ردع غامضة، تقوم على التهويل وإثارة الشكوك، وهي سياسة مشابهة لما تعتمده بعض القوى الكبرى حين تبقي تفاصيل ترسانتها الاستراتيجية طي الكتمان لتعزيز قدرتها على المناورة السياسية والعسكرية.
ويستشف من خطاب غويتا أن مالي باتت ترى في القوة العسكرية وسيلة لتحقيق النفوذ السياسي وردع خصومها الإقليميين، خاصة بعد ما تعتبره تخلياً من القوى الغربية، وعلى رأسها فرنسا، التي انسحبت عملياً من الساحة المالية قبل أكثر من عامين، عقب تصاعد الخلافات مع السلطة العسكرية. الجزائر أمام تحديات متزايدة
وفي الوقت الذي تعلن فيه باماكو عن نجاح شراكتها مع روسيا في تعزيز القدرات الدفاعية والأمنية للبلاد، تجد الجزائر نفسها أمام واقع إقليمي جديد، حيث فقدت جزءاً كبيراً من نفوذها الأمني في منطقة الساحل لصالح موسكو، التي باتت تحتل موقعاً متقدماً كان للجزائر دور رئيسي فيه سابقاً.
هذا الوضع يضع الجزائر أمام تحديات متزايدة، في منطقة تشهد تغيرات متلاحقة، تقودها أنظمة انتقالية لا تتقاطع مصالحها مع التوجهات الجزائرية، في وقت لطالما عبّرت فيه الجزائر عن مخاوفها من تصاعد التوترات العسكرية بالمنطقة. تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X مقالات ذات صلة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


هبة بريس
منذ 2 ساعات
- هبة بريس
أوزين من الحوز: "مشاكل المدن ناتجة عن تهميش القرية والجبل"
هبة بريس – الحوز في تصريحات قوية ومباشرة، تحدث محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، عن الوضعية الاجتماعية والاقتصادية الصعبة التي يواجهها المواطنون في العديد من المناطق المغربية، وخاصة في إقليم الحوز. وقال أوزين في كلمته التي ألقاها خلال المؤتمر الإقليمي للحزب يوم السبت 19 يوليوز 2025 في جماعة أوريكا: 'المشاكل التي تعيشها مدننا ناتجة بالأساس عن تهميش القرى والمناطق الجبلية' وقد شهد المؤتمر، الذي أُقيم تحت إشراف حزب الحركة الشعبية، حضورًا جماهيريًا غير مسبوق، حيث توافد المئات من شباب ونساء ورجال الإقليم للمشاركة في هذا الحدث السياسي الهام. وشاركت في هذا اللقاء السياسي البارز شخصيات معروفة على رأسهم مبارك السباعي، رئيس الفريق الحركي بمجلس المستشارين، وعوض عمارة، البرلماني عن إقليم شيشاوة، وعزيزة بوجريدة، الكاتبة الإقليمية للحزب بمراكش، بالإضافة إلى عدد من أعضاء المكتب السياسي والمجلس الوطني. وتطرق أوزين في كلمته إلى الاحتجاجات التي عرفتها منطقة آيت بوكماز، مؤكدًا أن مطالب السكان هناك مشروعة وتتمثل في أساسيات الحياة، مثل الطرق والماء الصالح للشرب ورخص البناء. وأضاف: 'المواطنون في آيت بوكماز لا يطلبون الرفاهية، بل فقط الأساسيات التي تضمن لهم حياة كريمة. وهذه ليست مشكلة حكرًا على آيت بوكماز فقط، بل تعيشها معظم القرى المغربية.' وفي ختام كلمته، جدد أوزين دعوته إلى ضرورة الانتباه لمشاكل العالم القروي والمناطق الجبلية، التي لطالما تم تهميشها في السياسات الحكومية. وشدد على أن الحزب يواصل دوره في المعارضة من خلال تسليط الضوء على قضايا المواطنين، مشيرًا إلى أن 'المغرب في حاجة إلى حكومة تلبي احتياجات الشعب بشكل حقيقي'. تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X مقالات ذات صلة


هبة بريس
منذ 4 ساعات
- هبة بريس
فيدرالية اليسار تطالب بالتحقيق مع وهبي والمنصوري بسبب تسريبات "جبروت"
هبة بريس طالبت فيدرالية اليسار الديمقراطي، بفتح تحقيق قضائي فوري في ما وصفته بـ'شبهات خطيرة' تتعلق بالفساد واستغلال النفوذ ونهب المال العام، طالت أسماء وزراء ومسؤولين حكوميين (عبد اللطيف وهبي وفاطمة الزهراء المنصوري)، وذلك على خلفية تسريبات إعلامية منسوبة لجهة تطلق على نفسها اسم 'جبروت'. وأعرب المكتب السياسي للفيدرالية عن 'قلقه الشديد' مما اعتبره 'اختراقًا خطيرًا للمؤسسات العمومية من طرف نافذين'، محذرًا من استمرار تفشي تضارب المصالح واستغلال السلطة دون مساءلة. واعتبرت الفيدرالية أن رد فعل الحكومة إزاء هذه المعطيات اتسم بـ'التراخي واللامبالاة'، خاصة في ملفات حساسة تتعلق بالتهرب الضريبي، وتبديد المال العام، والتلاعب بالممتلكات العمومية. ودعت الفيدرالية النيابة العامة إلى فتح تحقيق شامل وشفاف يطال كل من ورد اسمه في هذه التسريبات، سواء من المسؤولين الحكوميين الحاليين أو السابقين، مع التأكيد على ضرورة ترتيب الجزاءات القانونية ضد كل من ثبت تورطه. كما استنكرت ما وصفته بـ'الاستهداف الممنهج للصحفيين والمبلغين والمدافعين عن المال العام'، مؤكدة أن بعض مناضليها تعرضوا للتهديد بسبب مواقفهم المناهضة للفساد، مطالبة بوضع حد لـ'سياسة إسكات الأصوات الحرة'. وفي هذا السياق، دعت الفيدرالية إلى تنظيم وقفة وطنية احتجاجية ضد الفساد ونهب الثروات، مشيرة إلى ضرورة تحديد موعد رمزي لتسجيل 'لحظة وطنية للمحاسبة'، كما وجهت نداء إلى مختلف القوى السياسية والنقابية والمدنية لتوحيد الجهود من أجل التصدي للاختلالات المتفاقمة في تدبير الشأن العام. تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X مقالات ذات صلة


هبة بريس
منذ 4 ساعات
- هبة بريس
فيدرالية اليسار تطالب بالتحقيق مع وهبي والمنصوري بسبب تسريبات 'جبروت'
هبة بريس طالبت فيدرالية اليسار الديمقراطي، بفتح تحقيق قضائي فوري في ما وصفته بـ'شبهات خطيرة' تتعلق بالفساد واستغلال النفوذ ونهب المال العام، طالت أسماء وزراء ومسؤولين حكوميين (عبد اللطيف وهبي وفاطمة الزهراء المنصوري)، وذلك على خلفية تسريبات إعلامية منسوبة لجهة تطلق على نفسها اسم 'جبروت'. وأعرب المكتب السياسي للفيدرالية عن 'قلقه الشديد' مما اعتبره 'اختراقًا خطيرًا للمؤسسات العمومية من طرف نافذين'، محذرًا من استمرار تفشي تضارب المصالح واستغلال السلطة دون مساءلة. واعتبرت الفيدرالية أن رد فعل الحكومة إزاء هذه المعطيات اتسم بـ'التراخي واللامبالاة'، خاصة في ملفات حساسة تتعلق بالتهرب الضريبي، وتبديد المال العام، والتلاعب بالممتلكات العمومية. ودعت الفيدرالية النيابة العامة إلى فتح تحقيق شامل وشفاف يطال كل من ورد اسمه في هذه التسريبات، سواء من المسؤولين الحكوميين الحاليين أو السابقين، مع التأكيد على ضرورة ترتيب الجزاءات القانونية ضد كل من ثبت تورطه. كما استنكرت ما وصفته بـ'الاستهداف الممنهج للصحفيين والمبلغين والمدافعين عن المال العام'، مؤكدة أن بعض مناضليها تعرضوا للتهديد بسبب مواقفهم المناهضة للفساد، مطالبة بوضع حد لـ'سياسة إسكات الأصوات الحرة'. وفي هذا السياق، دعت الفيدرالية إلى تنظيم وقفة وطنية احتجاجية ضد الفساد ونهب الثروات، مشيرة إلى ضرورة تحديد موعد رمزي لتسجيل 'لحظة وطنية للمحاسبة'، كما وجهت نداء إلى مختلف القوى السياسية والنقابية والمدنية لتوحيد الجهود من أجل التصدي للاختلالات المتفاقمة في تدبير الشأن العام.