قلق أممي من خطط باكستان إعادة لاجئين أفغان "قسرا"
وأكدت المفوضية، أمس الثلاثاء، أنها تلقت خلال الأيام الماضية تقارير تفيد باعتقال واحتجاز لاجئين أفغان في مختلف أنحاء باكستان ، بمن فيهم من يحملون بطاقات إثبات التسجيل التي تعترف بهم لاجئين منذ عقود.
وقالت المفوضية في بيان إنها "تُقر وتُثمّن كرم باكستان في استضافة اللاجئين الأفغان لأكثر من 40 عامًا رغم التحديات"، لكنها شددت على أن إعادة هؤلاء قسرا "يتعارض مع النهج الإنساني الذي التزمت به باكستان، ويشكل انتهاكا لمبدأ عدم الإعادة القسرية".
وأبدت المفوضية قلقا خاصًا إزاء مصير النساء والفتيات اللواتي قد يُجبرن على العودة إلى بلد تتعرض فيه حقوقهن الأساسية للانتهاك، إلى جانب فئات أخرى لا تزال بحاجة إلى حماية دولية.
ودعت المفوضية السلطات الباكستانية إلى ضمان أن تكون أي عودة للاجئين "طوعية وآمنة وكريمة"، مشيرة إلى أنها تواصل جهودها لتمديد صلاحية بطاقات التسجيل، ورحبت بفترة السماح الإضافية التي منحتها باكستان شهرا.
تدابير استثنائية
كما ناشدت المفوضية حكومة باكستان اعتماد تدابير تستثني من الترحيل الأفغان الذين يحتاجون إلى رعاية طبية، أو يتابعون تعليما عاليا، أو لديهم روابط أسرية من الزواج المختلط، مؤكدة استعدادها لدعم الحكومة في إنشاء آليات تضمن ذلك.
وأوضحت أن عودة أعداد كبيرة من اللاجئين، هذا العام، فرضت ضغطا هائلا على الخدمات الأساسية والسكن وسبل العيش في أفغانستان، مما فاقم الأزمة الإنسانية المتفاقمة أصلا، محذرة من أن عمليات العودة الجماعية والمتسرعة قد تؤدي إلى زعزعة الاستقرار في البلاد والمنطقة.
ووفقا لبيانات المفوضية، فقد عاد أكثر من 2.1 مليون أفغاني أو أُعيدوا قسرا إلى بلادهم منذ بداية عام 2025، منهم نحو 352 ألفا من باكستان.
إسلام آباد ، في وقت أعلنت فيه باكستان انتهاء صلاحية بطاقات الإقامة المؤقتة "بور" (POR) لنحو 1.45 مليون لاجئ أفغاني.
وتأتي الزيارة التي تحمل أبعادا دبلوماسية وإنسانية بالغة بهدف إلى فتح قنوات حوار مع كبار المسؤولين الباكستانيين لبحث سبل تسوية أزمة اللاجئين، ووقف عمليات "الطرد الجماعي، وتأمين عودة كريمة للعائدين".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 10 ساعات
- الجزيرة
ترامب يدعو رئيس شركة إنتل إلى الاستقالة "فورا" بسبب علاقته مع الصين
دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس الرئيس الجديد لشركة إنتل لصناعة الرقائق الإلكترونية إلى الاستقالة "فورا"، بعدما أثار سناتور جمهوري مخاوف تتعلق بالأمن القومي على خلفية ارتباطاته بشركات في الصين. وقال ترامب على منصته تروث سوشال إن "الرئيس التنفيذي لشركة إنتل في موقف متضارب للغاية ويجب أن يستقيل فورا. ليس هناك حل آخر لهذه المشكلة". جاء ذلك غداة تصريح السناتور توم كوتون بأنه وجّه رسالة إلى إنتل يتساءل فيها عن العلاقات بين الرئيس التنفيذي ليب-بو تان وشركات صينية. علاقات صينية وأورد في الرسالة التي نشر نسخة منها على موقعه الإلكتروني أن تان "يسيطر وفق تقارير على عشرات الشركات الصينية، وله حصص في مئات الشركات الصينية المتخصصة في التصنيع المتقدم والرقائق. وتفيد التقارير بأن 8 على الأقل من هذه الشركات لها علاقات بجيش التحرير الشعبي الصيني". كما أشار كوتون إلى دور تان بصفته الرئيس السابق لشركة (كادنس ديزاين سيستمز)، والتي قال إنها مؤخرا "أقرت بالذنب في بيع منتجاتها بشكل غير قانوني إلى كلية عسكرية صينية ونقل تكنولوجيتها إلى شركة أشباه موصلات صينية مرتبطة بها من دون الحصول على تراخيص". وقال إن تان كان رئيسا للشركة في ذلك الوقت. وتراجع سهم إنتل 2.67% إلى 17.87 دولارا في أحدث تعاملات وقت إعداد هذا التقرير. تولى رجل الأعمال المخضرم المولود في ماليزيا، قيادة شركة إنتل المتعثرة في مارس/ آذار، وأعلن عن خطط لتسريح موظفين في وقت أدت التعرفات الجمركية التي فرضها البيت الأبيض وقيود التصدير إلى إرباك السوق. وقال تان إنه "لن يكون من السهل" خوض التحديات التي تواجه الشركة.
الجزيرة
منذ يوم واحد
- الجزيرة
زوجة رئيس كوريا الجنوبية المعزول تمثل للتحقيق في قضايا فساد
مثلت كيم كون هي، زوجة رئيس كوريا الجنوبية المعزول يون سوك يول ، أمام مكتب الادعاء الخاص -اليوم الأربعاء- للإدلاء بأقوالها في إطار تحقيق موسع يشمل شبهات تتعلق بتلاعب في سوق الأسهم ورشى وتدخل في ترشيحات حزبية. ويُعد التحقيق مع كيم أحد 3 تحقيقات يجريها مدعون خاصون مستقلون أطلقتها حكومة سول الليبرالية الجديدة، تستهدف فترة حكم الرئيس المحافظ يون، الذي أقيل من منصبه في أبريل/نيسان وأعيد اعتقاله الشهر الماضي على خلفية فرضه الأحكام العرفية لفترة وجيزة في ديسمبر/كانون الأول الماضي. وكان يون قد نفذ محاولة انقلاب مفاجئة ومرتبكة في الثالث من ديسمبر/كانون الأول، خلال مواجهة سياسية بدت في ظاهرها روتينية مع خصومه الليبراليين، الذين وصفهم بأنهم "قوى معادية للدولة" تسعى لإجهاض أجندته من خلال استغلال أغلبيتهم البرلمانية. وتساءل بعض المعارضين السياسيين عما إذا كانت أفعاله مدفوعة جزئيا بتصاعد الاتهامات الموجهة ضد زوجته، والتي أثرت سلبا على شعبيته وقدمت مادة خصبة لمهاجميه. وقالت كيم للصحفيين لدى وصولها لمكتب الادعاء: "أعتذر للشعب على التسبب في القلق، رغم أنني شخص لا أهمية له"، مضيفة أنها ستتعاون بإخلاص مع التحقيق، قبل أن تبتعد دون الرد على الأسئلة المحددة بشأن التهم الموجهة إليها. ورغم الأمطار الخفيفة والإجراءات الأمنية المشددة، احتشد العشرات من أنصار يون أمام مقر الادعاء الخاص في وسط العاصمة سول ، رافعين الأعلام الكورية والأميركية ولافتات مؤيدة.
الجزيرة
منذ 2 أيام
- الجزيرة
الذكرى الأولى للإطاحة بحسينة.. بنغلاديش تتعهد بتجديد ديمقراطي
شهدت العاصمة البنغلاديشية داكا ، أمس الثلاثاء، وبعد نقاش سياسي وقانوني طوال الشهور الماضية، مهرجانا ثقافيا واحتفاء دستوريا وحكوميا في الذكرى الأولى على إسقاط حكم رئيسة الوزراء البنغلاديشية الشيخة حسينة في 4 أغسطس/آب العام الماضي، بعد نحو 16 عاما من حكمها. وتزامن الاحتفال بالذكرى مع قرارات سياسية أهمها إجراء الانتخابات، حيث حسم رئيس الحكومة المؤقتة وكبير مستشاريها محمد يونس وبعد جدال طويل الأمر، مؤكدا أن الانتخابات التشريعية المقبلة -الـ13 في مسيرة البلاد- ستجرى مطلع شهر فبراير/شباط القادم، ليتم تسليم السلطة لحكومة منتخبة. ورحبت بالقرار أحزاب عدة، أبرزها الحزب الوطني البنغلاديشي، والعديد من الصحف التي اعتبر محرروها القرار رسالة تطمين وتوضيح لمسار البلاد السياسي خلال الأشهر الستة المقبلة، بينما أكد كبير مفوضي مفوضية الانتخابات، عبد الرحمن مسعود، أنهم مستعدون لتنظيم الانتخابات في النصف الأول من فبراير/شباط القادم، وأن تفاصيل الجدول الانتخابي ستعلن في ديسمبر/كانون الأول المقبل. وسط الجميع وألقى محمد يونس خطابه في الساحة الجنوبية للبرلمان البنغلاديشي أمس الثلاثاء، وحرص على الوقوف على المنصة وبجانبه قادة كبرى الأحزاب السياسية، تأكيدا على التوافق بين القوى السياسية بهذه المرحلة، ومن مختلف التيارات، حيث تواجد قادة من الحزب الوطني البنغلاديشي، و الجماعة الإسلامية ، وحزب المواطنة القومي والحركة الإسلامية في بنغلاديش وغيرهم. وقال يونس "نريد أن يكون يوم الانتخابات مثل عيد الفطر المبارك. هذه المرة، ستعم الفرحة على الجميع، وستذهبون جميعا إلى مراكز الاقتراع مع أطفالكم لتظهروا للأجيال القادمة عظمة ممارسة الحقوق المدنية". وأضاف أن حكومته ستبدأ الاستعدادات الذهنية والمؤسسية لضمان أن تكون هذه الانتخابات ذكرى لا تنسى بتاريخ البلاد، "وسنقدم كل الدعم لضمان إجرائها بطريقة نزيهة وسلمية. لسنوات عديدة لم نتمكن من التصويت، وهذه المرة سنصوت جميعا.. لن يُستبعد أحد". وحث الجميع على التصويت "لبناء بنغلاديش جديدة". وقد ظل موعد الانتخابات محل جدل بين القوى السياسية حول ما يجب فعله من إصلاحات قانونية ودستورية ومحاكمات لمن تورّط بانتهاكات حقوقية في السنوات الماضية. وفي المناسبة نفسها، أعلن يونس أن ما بات يعرف دستوريا بـ"إعلان يوليو"، الذي يمنح ثورة الشباب والجماهير على الشيخة حسينة التي انطلقت في يوليو/تموز 2024، نال اعترافا دستوريا من الدولة. وقرأ يونس فقرات من الإعلان، منها "يعرب شعب بنغلاديش عن رغبته بأن تحظى انتفاضة الطلاب والشعب في 2024 بالاعتراف الدستوري والرسمي المناسب، وأن يدرج إعلان يوليو في إطار الدستور المعدل الذي ستضعه الحكومة المنتخبة التي ستشكل بعد الانتخابات الوطنية المقبلة"، كما يسعى الإعلان للاعتراف بشهداء يوليو "أبطالا قوميين" وتوفير الحماية القانونية للطلاب والشعب المشاركين في الحركة. وقال يونس "إن وثيقة الإعلان هذه كُتبت لتعكس تطلعات شعب بنغلاديش الذي حقق النصر في الانتفاضة الجماهيرية التي انتصرت في 5 أغسطس/آب 2024″، حسب قوله. وجاء "إعلان يوليو" بعد أن أجرت لجنة الإجماع الوطني حوارات مع أكثر من 30 حزبا وتحالفا سياسيا على مدى شهور. يذكر أنه بعد أن قدمت الحكومة البنغلاديشية المؤقتة لمواطنيها "إعلان يوليو" أمس الثلاثاء، تعمل "لجنة الإجماع الوطني" على وضع اللمسات الأخيرة لوثيقة أخرى هي "ميثاق يوليو الوطني". الوثيقتان ودورهما ويشار إلى أن الوثيقتين صارتا موضوعا مهما في النقاش السياسي مؤخرا في بنغلاديش، ومثّلتا جزءا من النتاج الفكري لتجربة التحول الديمقراطي في البلاد الذي لم تكتمل فصوله بعد، وهما جزء من سعي النخب السياسية البنغلاديشية لإنجاح هذا التغيير في وجه محاولات يرون أنها ما زالت قائمة لإفشال "ثورتهم" والانقلاب عليها. وبينما يمثل "إعلان يوليو" وثيقة سياسية تمنح اعترافا دستوريا ورسميا من الدولة بالانتفاضة الطلابية الشعبية في يوليو/تموز 2024 وكانت سببا بإسقاط حكم الشيخة حسينة، فإن "ميثاق يوليو الوطني" سيكون وثيقة توافق سياسي تحدد الإصلاحات المقترحة بمختلف مجالات الحكم الرشيد، وكيفية تنفيذ تلك الإصلاحات. ويصف إعلاميون بنغلاديشيون "ميثاق يوليو" الذي لم يصدر بعد بأنه الإطار لدستور جديد أو معدل لبنغلاديش، فهو نتاج سلسلة من الإصلاحات الهيكلية التي بدأتها الحكومة المؤقتة خلال 12 شهرا مضت، وسيكون "الميثاق" وثيقة رسمية تستند إلى الإصلاحات المتفق عليها. وقد أعدّت لجنة الإجماع الوطني مسودة لها، وتنقسم إلى: خلفية الأحداث والسياق. قائمة مقترحات الإصلاح المتفق عليها. الالتزامات المتعلقة بالتنفيذ. وينص "الميثاق" على أن الأطراف المشاركة ستلتزم بتنفيذ الإصلاحات المتفق عليها في غضون عامين من تشكيل الحكومة المنتخبة المقبلة. إعلان وحتى الآن، شارك 30 حزبا سياسيا وتحالفا في المناقشات ضمن لجنة الإجماع الوطني، ويتوقع أن يوقعوا لاحقا بعد تحقيق التوافق على النسخة النهائية لميثاق يوليو الوطني ليكون إطارا للدستور المستقبلي لبنغلاديش. الفكرة وشرارة الانتفاضة وتحت شعار "الحركة الطلابية لمناهضة التمييز"، انطلقت الانتفاضة في يوليو/تموز2024، مطالبة بداية بإصلاح نظام الحصص في الخدمة المدنية، لكن سرعان ما تطورت إلى انتفاضة طلابية وشعبية. وبعد أن فرّت رئيسة الوزراء آنذاك الشيخة حسينة من البلاد ولجأت إلى الهند في 5 أغسطس/آب 2024، وسقطت تلك الحكومة، طالب قادة الحراك الطلابي بإصدار إعلان رسمي يعترف بحركتهم وانتفاضتها، وعقدت الحكومة لقاءات عديدة مع مختلف الأحزاب التي قدّمت كل منها عشرات المقترحات، حتى أصدرت الحكومة هذه الوثيقة التي تمثل موقف الدولة ويمنحها صفة شبه دستورية. وكان في مقدمة المطالبين بذلك حزب المواطنة القومي من الشباب الجامعي، حيث يخشى قادته أنه من دون هذه الوثيقة واعتمادها رسميا قد تصنف أنظمة سياسية في المستقبل انتفاضة يوليو على أنها "استيلاء غير دستوري على السلطة"، مما قد يؤدي إلى محاكمة الطلاب والمواطنين وأعضاء الحكومة المؤقتة باعتبارهم "خونة"، ولهذا طالبوا بإعلان يمنح حراكهم حماية ويضفي عليه الشرعية. إعلان لبناء الدولة ويتألف إعلان يوليو من 26 نقطة، تحدد النقاط الـ21 الأولى بإيجاز: النضال الديمقراطي التاريخي للبلاد، لا سيما حرب التحرير، والسياق الذي أحدث انتفاضة يوليو، ويتضمن أيضا انتقادات للتعديلات الدستورية التي أدخلها الشيخ مجيب الرحمن والد الشيخة حسينة التي أرست نظام باكسال الحزبي الواحد، كما أشارت إلى أحداث مثل "مأساة بيلخانا" و"مذبحة شابلا تشاتار". ويوثِّق الإعلان الأحداث التي امتدت على مدى عقود، من حرب التحرير عام 1971، مرورا بمراحل تاريخية مهمة مختلفة، كانتفاضة نوفمبر/تشرين الثاني 1975، والمقاومة التي استمرت سنوات ضد حكم الجنرال حسين محمد إرشاد خلال التسعينيات، حتى فرار الشيخة حسينة. ونص أحد بنود الإعلان على تشكيل حكومة انتقالية بقيادة محمد يونس في 8 أغسطس/آب 2024، بناء على الإرادة السيادية للشعب. كما التزم الإعلان بسيادة القانون وحقوق الإنسان ومكافحة الفساد وإقامة دولة ديمقراطية خالية من التفاوت والاستغلال، وأن "شعب بنغلاديش يعتزم إقامة مجتمع قائم على سيادة القانون وحقوق الإنسان، وخال من الفساد والاستغلال والتمييز والظلم، وبناء نظام دولة ديمقراطي يعكس تطلعات الشعب، وخاصة الشباب".
