أكاديمية أنور قرقاش والدبلوماسية الاقتصادية
فقد تناول الدكتور الوزني التقرير بوصفه محاولة عربية رائدة تُبرز كيف يمكن توظيف الأدوات الاقتصادية لتعزيز حضور الدولة إقليميًا ودوليًا، من خلال مزيج من السياسات الاقتصادية المدروسة، والقوة الناعمة الفاعلة، في وقت باتت فيه معايير التأثير تتجاوز الأدوات التقليدية، متجهة نحو أنماط أكثر تفاعلية وابتكارًا.
تلعب الأكاديمية - " أكاديمية الامارات الدبلوماسية سابقاً " أكاديمية أنور قرقاش حالياً، تكريماً للدور الذي لعبة معالي السيد أنور قرقاش عندما كان وزير دولة للشؤون الخارجية - دورًا محوريًا ليس فقط بوصفها مركزًا لتأهيل القيادات الدبلوماسية، بل كمؤسسة فكرية متخصصة تقدم مبادرات بحثية رائدة ذات بعد استراتيجي. ويمثل التقرير، كما أشار الدكتور الوزني، ثمرة لجهد مؤسسي يُدمج ما بين التحليل الأكاديمي والتطبيق العملي، في مقاربة توازن بين المعرفة والتنفيذ، وتؤسس لنموذج معرفي تطبيقي قابل للبناء عليه عربيًا.
ويُبرز التقرير الطابع المتعدد الأبعاد للدبلوماسية الاقتصادية، بعيدًا عن المفهوم التقليدي الذي يحصرها في الترويج التجاري أو التبادل الاستثماري، ليفتح المجال أمام عناصر أكثر شمولية كالأمن الغذائي، والطاقة، والابتكار، والمساعدات الخارجية. وهو ما يُظهر فهماً معمقاً لطبيعة التحولات الجيوسياسية العالمية، ويدفع بالمنطقة العربية نحو نماذج أكثر ديناميكية واستباقية في صياغة علاقاتها الدولية، بما يعزز من مكانة الدول وفاعليتها.
ومن النقاط المركزية التي توقف عندها الدكتور الوزني في حديثه، مسألة توظيف المساعدات الخارجية الإماراتية كأداة استراتيجية ضمن منظومة الدبلوماسية الاقتصادية. فهذه المساعدات لم تعد محصورة في بعدها الإنساني، بل باتت جزءًا من هندسة النفوذ الناعم، إذ تستهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية وبناء التحالفات، لا سيما مع دول الجنوب العالمي، خصوصًا في إفريقيا وآسيا. وقد أشار الدكتور الوزني إلى أهمية هذه الاستراتيجية، إذ تقدم نموذجًا بديلًا لتكريس المصالح عبر التعاون لا عبر الهيمنة، مؤكدًا أن المساعدات الاقتصادية يمكن أن تتحول إلى أداة نفوذ مرنة وفعّالة، إذا ما أُحسن توظيفها ضمن إطار استراتيجي شامل.
وتكتسب مداخلة الدكتور الوزني عمقًا إضافيًا حين يُنظر إلى خلفيته المهنية والفكرية الثرية، إذ شغل منصب رئيس هيئة الاستثمار الأردنية، وسبق أن تولّى مناصب قيادية محورية من بينها المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء، والمدير التنفيذي لمركز الملك عبد الله الثاني للتميز، فضلًا عن عمله خبيرًا اقتصاديًا لدى عدد من المؤسسات الدولية. هذه المسيرة الحافلة منحته قدرة تحليلية متميزة تمزج بين الممارسة الميدانية والفكر الاستراتيجي، ما يجعل قراءته للتقرير قراءة مرجعية تستند إلى رؤية تنفيذية وخبرة عميقة في ملفات الاستثمار والسياسات الاقتصادية والتنموية.
ويرى الدكتور الوزني أن أهمية التقرير لا تكمن فقط في محتواه، بل في كونه وثيقة تحليلية مرجعية تقدم تصورًا علميًا حول كيفية دمج الاعتبارات الاقتصادية في السياسات الخارجية، وبناء نموذج عربي متكامل للدبلوماسية الاقتصادية. فالنموذج الإماراتي، برأيه، يبرهن أن الدولة التي تُجيد استخدام أدوات الاقتصاد، والمساعدات، والقطاع الخاص، يمكن أن تعزز مكانتها الدولية بفعالية تفوق أحيانًا الوسائل العسكرية أو الأدوات التقليدية، ما يفتح المجال أمام دول المنطقة لتبني مقاربات جديدة أكثر نجاعة وفاعلية.
وفي هذا السياق، شدّد الدكتور الوزني على أهمية بناء مؤشر علمي يرصد أداء الدول في ميدان الدبلوماسية الاقتصادية، بحيث يصبح هذا المجال قابلًا للقياس والتقييم والتحسين، بدل أن يبقى حكرًا على المبادرات غير الممنهجة أو غير الموثقة. فقياس فاعلية السياسات الاقتصادية الخارجية يمكن أن يشكل أداة تخطيط حيوية لصناع القرار، ويعزز من كفاءة رسم السياسات الخارجية المرتبطة بالتنمية والاستثمار.
وبالتالي فأن مفهوم الدبلوماسية لم يعد مقصورًا على اللقاءات السياسية أو البيانات الرسمية، بل أصبح يُقاس باتفاقيات التجارة، ومؤشرات الاستثمار، والمساعدات الاقتصادية. وى أن الدول التي تطمح لتعزيز مكانتها، عليها أن تتقن فن المزج بين الاقتصاد والسياسة، في إطار شمولي متكامل. من هنا فالنموذج الذي تعرضه أكاديمية أنور قرقاش، يبدوا، ليس فقط مثالًا ناجحًا، بل هو دعوة لتبني أدوات القوة الناعمة كأداة مستقبلية لترسيخ الاستقرار وبناء الشراكات، بما يضمن للدول العربية مكانة فاعلة في النظام الدولي المتغير.
في ضوء ما تقدم، يتضح أن تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية الأردنية لم يعد خيارًا، بل ضرورة وطنية تفرضها طبيعة النظام الدولي المتغيّر وتشابك المصالح بين الاقتصاد والسياسة. وفي هذا السياق، جاءت مداخلة عطوفة الدكتور خالد الوزني حول تقرير "الدبلوماسية الاقتصادية"، الصادر عن أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية في أبوظبي والمنشور في عمون الغراء بتاريخ (٢١/٦/٢٠٢٥ )، كمساهمة نوعية ومهمة في إعادة تعريف العلاقة بين الاقتصاد والسياسة الخارجية، ضمن سياق عالمي يُعاد فيه تشكيل أدوات النفوذ والسيادة الوطنية.
وتتسق هذه الرؤية مع التوجيهات الملكية السامية التي لطالما أكد فيها جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين حفظه الله أهمية تسخير أدوات السياسة الخارجية لخدمة الاقتصاد الوطني، وفتح أسواق جديدة، واستقطاب الاستثمارات، بما يعزز منعة الأردن الاقتصادية. وقد بدأت هذه التوجيهات تأخذ طابعًا مؤسسيًا واضحًا منذ تولي دولة الدكتور جعفر حسان رئاسة الحكومة، حيث برز اهتمام نوعي بتفعيل الدبلوماسية الاقتصادية كأداة مركزية في العمل الحكومي، ما يعكس التزامًا عمليًا بتحويل التوجهات الملكية إلى سياسات وخطط قابلة للتنفيذ، تضع الأردن على خارطة التنافسية الإقليمية والدولية بثقة واقتدار.
*السفير الدكتور موفق العجلوني
[email protected]

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة

الدستور
منذ 6 أيام
- الدستور
مدير عام صندوق التنمية والتشغيل في محافظتي جرش وعجلون
عمان - الدستور استكمالا لبرنامج الزيارات الميدانية لمحافظات الشمال تفقد عطوفة مدير عام صندوق التنمية والتشغيل السيد منصور الوريكات اليوم الاثنين الموافق 14/7/2025 في محافظتي جرش و عجلون عددا من المشاريع الممولة من الصندوق و ذلك للوقوف على كافة تفاصيل الخدمات التي يقدمها للمواطنين حيث تعتبر هذه الجولة التزام من الصندوق بالتفاعل مع المواطنين في الميدان، وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال، وتجسيد مبدأ التشغيل بدلاً من التوظيف للشباب الباحثين عن العمل ، خاصة عبر المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بما يعزز التنمية المحلية ويدعم الاقتصاد الوطني. و خلال الجوله استمع عطوفة المدير العام إلى ملاحظات المقترضين من الصندوق واحتياجاتهم والتوقعات المستقبلية لمشاريعهم مؤكدًا على الدعم الكامل الذي يقدمه الصندوق لهم . و بين الوريكات أن الصندوق مستمر في استحداث برامج تمويلية تواكب رؤية التحديث الاقتصادي، و منها برنامج دعم القطاع السياحي لما في هذا القطاع اهميه و الذي يعد من أهم روافع الاقتصاد الوطني و موفر للكثير من فرص العمل حيث أن محافظتي جرش و عجلون تعتبر بيئه جاذبة للسياحة . و كما أشار عطوفة الوريكات إلى البرنامج الجديد الذي تم استحداثه مؤخرا و الخاص بتمويل السيارات و السكوترات و الذي يضاف إلى حزمة البرامج التمويلية التي أطلقها الصندوق تجسيدا لرؤية التحديث الاقتصادي و التي تعتبر خارطة طريق للنهوض الاقتصادي في المملكة . وخلال الزيارة تفقد عطوفة المدير العام مديرتي فروع الصندوق في محافظتي جرش و عجلون و التقى مدراء الفروع و الكادر الوظيفي مؤكدا على توعية المواطنين بأهمية إنشاء المشاريع الصغيرة والمتوسطة في القطاع السياحي و كافة القطاعات و العمل الحر والتشغيل الذاتي و الإعتماد على الذات ، واطلع على قصص النجاح التي انجزها المقترضون من الصندوق في مشاريعهم.

عمون
٠٣-٠٧-٢٠٢٥
- عمون
أكاديمية أنور قرقاش والدبلوماسية الاقتصادية
يشكّل حديث عطوفة الدكتور خالد الوزني حول تقرير "الدبلوماسية الاقتصادية"، الصادر عن أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية في أبوظبي و المنشور في عمون الغراء بتاريخ ٢١/٦/٢٠٢٥ ، مداخلة نوعية ومهمة في مسار إعادة تعريف العلاقة بين الاقتصاد والسياسة الخارجية، ضمن سياق عالمي متشابك تُعاد فيه صياغة أدوات النفوذ والسيادة الوطنية. فقد تناول الدكتور الوزني التقرير بوصفه محاولة عربية رائدة تُبرز كيف يمكن توظيف الأدوات الاقتصادية لتعزيز حضور الدولة إقليميًا ودوليًا، من خلال مزيج من السياسات الاقتصادية المدروسة، والقوة الناعمة الفاعلة، في وقت باتت فيه معايير التأثير تتجاوز الأدوات التقليدية، متجهة نحو أنماط أكثر تفاعلية وابتكارًا. تلعب الأكاديمية - " أكاديمية الامارات الدبلوماسية سابقاً " أكاديمية أنور قرقاش حالياً، تكريماً للدور الذي لعبة معالي السيد أنور قرقاش عندما كان وزير دولة للشؤون الخارجية - دورًا محوريًا ليس فقط بوصفها مركزًا لتأهيل القيادات الدبلوماسية، بل كمؤسسة فكرية متخصصة تقدم مبادرات بحثية رائدة ذات بعد استراتيجي. ويمثل التقرير، كما أشار الدكتور الوزني، ثمرة لجهد مؤسسي يُدمج ما بين التحليل الأكاديمي والتطبيق العملي، في مقاربة توازن بين المعرفة والتنفيذ، وتؤسس لنموذج معرفي تطبيقي قابل للبناء عليه عربيًا. ويُبرز التقرير الطابع المتعدد الأبعاد للدبلوماسية الاقتصادية، بعيدًا عن المفهوم التقليدي الذي يحصرها في الترويج التجاري أو التبادل الاستثماري، ليفتح المجال أمام عناصر أكثر شمولية كالأمن الغذائي، والطاقة، والابتكار، والمساعدات الخارجية. وهو ما يُظهر فهماً معمقاً لطبيعة التحولات الجيوسياسية العالمية، ويدفع بالمنطقة العربية نحو نماذج أكثر ديناميكية واستباقية في صياغة علاقاتها الدولية، بما يعزز من مكانة الدول وفاعليتها. ومن النقاط المركزية التي توقف عندها الدكتور الوزني في حديثه، مسألة توظيف المساعدات الخارجية الإماراتية كأداة استراتيجية ضمن منظومة الدبلوماسية الاقتصادية. فهذه المساعدات لم تعد محصورة في بعدها الإنساني، بل باتت جزءًا من هندسة النفوذ الناعم، إذ تستهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية وبناء التحالفات، لا سيما مع دول الجنوب العالمي، خصوصًا في إفريقيا وآسيا. وقد أشار الدكتور الوزني إلى أهمية هذه الاستراتيجية، إذ تقدم نموذجًا بديلًا لتكريس المصالح عبر التعاون لا عبر الهيمنة، مؤكدًا أن المساعدات الاقتصادية يمكن أن تتحول إلى أداة نفوذ مرنة وفعّالة، إذا ما أُحسن توظيفها ضمن إطار استراتيجي شامل. وتكتسب مداخلة الدكتور الوزني عمقًا إضافيًا حين يُنظر إلى خلفيته المهنية والفكرية الثرية، إذ شغل منصب رئيس هيئة الاستثمار الأردنية، وسبق أن تولّى مناصب قيادية محورية من بينها المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء، والمدير التنفيذي لمركز الملك عبد الله الثاني للتميز، فضلًا عن عمله خبيرًا اقتصاديًا لدى عدد من المؤسسات الدولية. هذه المسيرة الحافلة منحته قدرة تحليلية متميزة تمزج بين الممارسة الميدانية والفكر الاستراتيجي، ما يجعل قراءته للتقرير قراءة مرجعية تستند إلى رؤية تنفيذية وخبرة عميقة في ملفات الاستثمار والسياسات الاقتصادية والتنموية. ويرى الدكتور الوزني أن أهمية التقرير لا تكمن فقط في محتواه، بل في كونه وثيقة تحليلية مرجعية تقدم تصورًا علميًا حول كيفية دمج الاعتبارات الاقتصادية في السياسات الخارجية، وبناء نموذج عربي متكامل للدبلوماسية الاقتصادية. فالنموذج الإماراتي، برأيه، يبرهن أن الدولة التي تُجيد استخدام أدوات الاقتصاد، والمساعدات، والقطاع الخاص، يمكن أن تعزز مكانتها الدولية بفعالية تفوق أحيانًا الوسائل العسكرية أو الأدوات التقليدية، ما يفتح المجال أمام دول المنطقة لتبني مقاربات جديدة أكثر نجاعة وفاعلية. وفي هذا السياق، شدّد الدكتور الوزني على أهمية بناء مؤشر علمي يرصد أداء الدول في ميدان الدبلوماسية الاقتصادية، بحيث يصبح هذا المجال قابلًا للقياس والتقييم والتحسين، بدل أن يبقى حكرًا على المبادرات غير الممنهجة أو غير الموثقة. فقياس فاعلية السياسات الاقتصادية الخارجية يمكن أن يشكل أداة تخطيط حيوية لصناع القرار، ويعزز من كفاءة رسم السياسات الخارجية المرتبطة بالتنمية والاستثمار. وبالتالي فأن مفهوم الدبلوماسية لم يعد مقصورًا على اللقاءات السياسية أو البيانات الرسمية، بل أصبح يُقاس باتفاقيات التجارة، ومؤشرات الاستثمار، والمساعدات الاقتصادية. وى أن الدول التي تطمح لتعزيز مكانتها، عليها أن تتقن فن المزج بين الاقتصاد والسياسة، في إطار شمولي متكامل. من هنا فالنموذج الذي تعرضه أكاديمية أنور قرقاش، يبدوا، ليس فقط مثالًا ناجحًا، بل هو دعوة لتبني أدوات القوة الناعمة كأداة مستقبلية لترسيخ الاستقرار وبناء الشراكات، بما يضمن للدول العربية مكانة فاعلة في النظام الدولي المتغير. في ضوء ما تقدم، يتضح أن تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية الأردنية لم يعد خيارًا، بل ضرورة وطنية تفرضها طبيعة النظام الدولي المتغيّر وتشابك المصالح بين الاقتصاد والسياسة. وفي هذا السياق، جاءت مداخلة عطوفة الدكتور خالد الوزني حول تقرير "الدبلوماسية الاقتصادية"، الصادر عن أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية في أبوظبي والمنشور في عمون الغراء بتاريخ (٢١/٦/٢٠٢٥ )، كمساهمة نوعية ومهمة في إعادة تعريف العلاقة بين الاقتصاد والسياسة الخارجية، ضمن سياق عالمي يُعاد فيه تشكيل أدوات النفوذ والسيادة الوطنية. وتتسق هذه الرؤية مع التوجيهات الملكية السامية التي لطالما أكد فيها جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين حفظه الله أهمية تسخير أدوات السياسة الخارجية لخدمة الاقتصاد الوطني، وفتح أسواق جديدة، واستقطاب الاستثمارات، بما يعزز منعة الأردن الاقتصادية. وقد بدأت هذه التوجيهات تأخذ طابعًا مؤسسيًا واضحًا منذ تولي دولة الدكتور جعفر حسان رئاسة الحكومة، حيث برز اهتمام نوعي بتفعيل الدبلوماسية الاقتصادية كأداة مركزية في العمل الحكومي، ما يعكس التزامًا عمليًا بتحويل التوجهات الملكية إلى سياسات وخطط قابلة للتنفيذ، تضع الأردن على خارطة التنافسية الإقليمية والدولية بثقة واقتدار. *السفير الدكتور موفق العجلوني [email protected]


Amman Xchange
٢١-٠٥-٢٠٢٥
- Amman Xchange
"المركزي" يعتمد "العقبة الرقمية" لاستضافة أول منصة للأمن السيبراني
الغد أعلن البنك المركزي الأردني ومدينة العقبة الرقمية (Aqaba Digital Hub) عن توقيع اتفاقيات بين الجانبين في مقر مدينة العقبة الرقمية تم بموجبها الإطلاق الرسمي لأول منصة محلية لمنظومة خدمات الأمن السيبراني السحابية المتكاملة المستضافة داخل المملكة (SASE: Secure Access Service Edge)، بالإضافة إلى اعتماد موقع الشركة كمركز لاستضافة موقع التعافي من الكوارث الخاص بالبنك المركزي الأردني، حيث وقع عن البنك المركزي عطوفة نائب المحافظ د. خلدون الوشاح وعن مدينة العقبة الرقمية المدير التنفيذي م.إياد أبو خرما. ويأتي إطلاق المنصة الوطنية لمنظومة خدمات الأمن السيبراني السحابية ضمن جهود فريق الاستجابة للحوادث السيبرانية للقطاع المالي والمصرفي (Jo-FinCERT) التابع للبنك المركزي الأردني الساعية لتعزيز مستويات الأمان وقدرة مؤسسات القطاع على الصمود أمام التهديدات السيبرانية المتزايدة وذلك من خلال توفير مظلة متكاملة من الخدمات والحلول الأمنية السيبرانية اللازمة لحماية مؤسسات القطاع وفقاً لاحتياجاتهم، والتي من شأنها دعم مبادرات التحول الرقمي وابتكارات التكنولوجيا المالية وحماية البنية التحتية الممكنة للقطاع، ويأتي اختيار مدينة العقبة الرقمية لاستضافة هذه المنصة لكونها توفر نقطة تبادل الإنترنت (Internet Exchange Point) مما يعزز القدرة على استمرارية الخدمات داخلياً في جميع الظروف، ويوفر الحماية والسيادة على البيانات الوطنية. وعلى الجانب الآخر تم أيضاً اعتماد مركز البيانات التابع لمدينة العقبة الرقمية كمركز لاستضافة موقع التعافي من الكوارث (Disaster Recovery Site) الخاص بالبنك المركزي الأردني بما يتوافق مع المعايير العالمية والممارسات الفضلى في اختيار مواقع التعافي من الكوارث. وفي تعليقه على هذه الاتفاقيات، أكد الدكتور خلدون الوشاح: " أن إطلاق منصة الخدمات الأمنية (SASE)، واعتماد مركز البيانات لمدينة العقبة الرقمية كمركز لاستضافة موقع التعافي من الكوارث للبنك المركزي تدعم توجهات البنك المركزي الأردني في بناء بيئة رقمية آمنة ومتطورة تدعم استقرار القطاع المالي في المملكة، وتمكّن جميع المؤسسات والشركات من مواجهة التحديات السيبرانية بشكل فعّال، والتي تتماشى مع التوجيهات الملكية السامية التي تؤكد باستمرار على أهمية تبني أحدث الحلول التقنية العالمية، وتعزيز استقلالية البنية التحتية الرقمية الوطنية، وتوسيع نطاق الأمن السيبراني ليشمل كافة القطاعات الحيوية والحرجة. بدوره، قال المهندس إياد أبو خرما الرئيس التنفيذي لمدينة العقبة الرقمية: "نفخر اليوم بإطلاق أول منصة (SASE) وطنية، والتي تأتي في إطار سعينا المستمر لتوفير بنية تحتية رقمية آمنة ومستقلة، تدعم استمرارية الأعمال وتعزز من مكانة الأردن كمركز إقليمي للأمن السيبراني والخدمات الرقمية المتطورة"، مضيفاً: " أن ثقة البنك المركزي الأردني، الذي يمثل أحد أهم أعمدة الاقتصاد الوطني، تؤكد الأهمية الإستراتيجية لمدينة العقبة الرقمية، وتزيد من مسؤوليتنا نحو تقديم أفضل الحلول الرقمية للمملكة".