"حماس": مستعدون لتسليم مساعدات للرهائن عبر الصليب الأحمر
وأضاف أن كتائب القسام "لا تتعمد تجويع الأسرى".
وتعهد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس اليوم الأحد بتعزيز سيطرة إسرائيل على القدس بما في ذلك المسجد الأقصى.
ونشر كاتس تغريدة عبر منصة "إكس" مرفقة بصورة له مع جنوده، قال فيها "إن أعداء إسرائيل حول العالم يواصلون اتخاذ القرارات ضدنا والتظاهر، وسنعزز قبضتنا وسيادتنا على القدس والحائط الغربي وجبل الهيكل إلى الأبد".
وسبق تغريدة كاتس اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير المسجد الأقصى تحت مزاعم الصلاة هناك، متحدياً القواعد الخاصة بأكثر المواقع حساسية في الشرق الأوسط.
وبموجب ترتيبات "الوضع الراهن" الدقيقة المبرمة منذ عقود مع السلطات الإسلامية، يدار الحرم القدسي من قبل مؤسسة دينية أردنية، ويمكن لليهود زيارته ولكن لا يجوز لهم الصلاة هناك.
وأظهرت مقاطع مصورة نشرتها منظمة يهودية صغيرة تدعى (إدارة جبل الهيكل) بن غفير وهو يقود مجموعة من المتطرفين في الحرم، وأظهرت مقاطع أخرى متداولة على الإنترنت بن غفير وهو يصلي، ولم يتسن لـ"رويترز" التحقق من محتوى المقاطع الأخرى على الفور.
وجرت زيارة الحرم القدسي المعروف لدى اليهود باسم جبل الهيكل في يوم الصيام الذي يحيي ذكرى تدمير معبدين يهوديين قديمين، كانا في الموقع قبل قرون، حسب المعتقدات اليهودية.
وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية وشؤون المسجد الأقصى، وهي المؤسسة التي تدير الحرم القدسي، إن بن غفير كان من بين 1250 شخصاً آخرين زاروا الموقع، وذكرت أنهم صلوا وصاحوا ورقصوا.
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ويقبل الموقف الرسمي الإسرائيلي القواعد التي تقيد صلاة غير المسلمين في الحرم القدسي، ثالث أقدس موقع في الإسلام وأقدس موقع في اليهودية.
وكان بن غفير زار الموقع في السابق ودعا إلى السماح بإقامة الصلاة اليهودية هناك، مما دفع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى إصدار بيانات قال فيها إن هذه ليست سياسة إسرائيل.
وقال بن غفير في بيان إنه صلى من أجل انتصار إسرائيل على حركة "حماس" في حرب غزة، ومن أجل عودة الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لدى الفصائل المسلحة هناك، وكرر دعوته لإسرائيل للسيطرة على القطاع بأكمله.
والحرم القدسي أحد أكثر المواقع حساسية في الشرق الأوسط.
وتشير تلميحات إلى أن تغيير إسرائيل القواعد المعمول بها في الحرم القدسي ستثير غضباً في العالم الإسلامي، واندلعت أعمال عنف في السابق، ولم ترد تقارير بعد عن وقوع أعمال عنف اليوم.
وندد المتحدث باسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس بزيارة بن غفير للحرم القدسي، وقال إنه "اقتحام... تجاوز كل الخطوط الحمراء".
وقال نبيل أبو ردينة في بيان "المطلوب من المجتمع الدولي وتحديداً الإدارة الأميركية التدخل الفوري لوضع حد لجرائم المستوطنين واستفزازات الحكومة اليمينية المتطرفة في المسجد الأقصى ووقف الحرب على قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأمناء
منذ 2 ساعات
- الأمناء
إثيوبيا تدعو مواطنيها لتجنب طرق الهجرة غير النظامية بعد غرق مركب قبالة اليمن
حثت إثيوبيا مواطنيها على 'تجنب الطرق غير النظامية'، بعد يومين من غرق زورق كان يقل مهاجرين معظمهم إثيوبيون قبالة سواحل اليمن، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 76 شخصا وفقدان العشرات. وأفادت المنظمة الدولية للهجرة بأن 157 شخصا كانوا على متن الزورق مؤكدة أن معظم الركاب كانوا إثيوبيين. وقع الحادث في خليج عدن قبالة سواحل محافظة أبين في جنوب اليمن حيث غالبا ما تعبر زوارق المهرّبين الذين ينقلون مهاجرين يأملون في إيجاد فرص عمل في بلدان الخليج، منها السعودية المجاورة لليمن. وقالت البعثة الإثيوبية الدائمة في جنيف على منصة إكس 'إثيوبيا تنعي الخسارة المأساوية لأكثر من 60 مواطنا في كارثة بحرية قبالة سواحل اليمن'، وأضافت أن سلطات أديس أبابا 'تعمل مع شركائها للتحقيق وتحث المواطنين على تجنب الطرق غير النظامية'. ووصف رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في اليمن عبد الستار عيسويف، غرق الزورق الأحد بأنه 'أحد أخطر' حوادث غرق مراكب المهاجرين قبالة اليمن هذا العام. إثيوبيا هي إحدى دول المغادرة الرئيسية عبر 'الطريق الشرقي' بين القرن الإفريقي واليمن. ويفر العديد من الإثيوبيين من الفقر والنزاعات التي تشهدها مناطق عدة في البلاد منذ سنوات. يسلك آلاف المهاجرين الأفارقة 'الطريق الشرقي' كل عام عبر البحر الأحمر، معظمهم من جيبوتي إلى اليمن، على أمل الوصول إلى دول الخليج الغنية بالنفط للعمل كعمال أو خدم منازل. وعند وصولهم إلى اليمن، غالبا ما يواجه المهاجرون تهديدات إضافية في هذا البلد، الذي يُعدّ الأفقر في شبه الجزيرة العربية، وتمزقه حرب أهلية مستمرة منذ أكثر من عقد. وعام 2024 لقي ما لا يقل عن 558 شخصا حتفهم أثناء عبورهم الطريق الشرقي، وهو 'العام الأكثر دموية في عمليات عبور المهاجرين بحرا' لهذا الطريق، وفقا للمنظمة الدولية للهجرة.
حضرموت نت
منذ 3 ساعات
- حضرموت نت
الحوثيون يوسّعون حملات الاختطاف في إب اليمنية
تواصل ميليشيا الحوثي حملاتها الواسعة لملاحقة واختطاف العشرات من المدنيين العاملين في القطاعات التربوية والطبية والقانونية بمحافظة إب، الخاضعة لسيطرتها شمالي البلاد. وذكرت مصادر حقوقية يمنية لـ'إرم نيوز'، أن 'الأجهزة الأمنية التابعة للحوثيين اختطفت خلال اليومين الماضيين 6 تربويين يمنيين من مناطق مختلفة في محافظة إب، ونقلتهم إلى أماكن مجهولة، دون تقديم أي تبريرات لأهاليهم'. وبحسب المصادر، فإن ميليشيا الحوثي 'تستهدف شريحة من التربويين، والأطباء، والمحامين، الرافضين لإملاءاتها الطائفية، بحملات اختطاف، وملاحقات واسعة منذ مطلع الشهر الماضي، رغم عدم ممارستهم لأي نشاط فكري'. وقالت عضو لجنة التحقيق الوطنية إشراق المقطري، إن 'حملات الاختطاف والملاحقة التي يمارسها الحوثيون ضد المدنيين تصاعدت بشكل لافت في إب، ما يجعلها واحدة من أكثر المحافظات الخاضعة للقمع والتضييق، وسط حالة من الخوف والذعر يعيشها السكان'. وأشارت في تغريدة على منصة 'إكس'، إلى أن 'الحوثيين ينفذون، منذ 3 أشهر، حملات اختطاف شبه يومية في المحافظة، تزداد حدتها تجاه المعلمين الرافضين للمشروع الطائفي للميليشيا'. ووفقًا للمقطري، فإن الأيام العشرة الأخيرة من الشهر المنصرم شهدت اختطاف العشرات من المعلمين، بعضهم خُطفوا من مقارّ عملهم، ونُقلوا إلى سجن 'مدينة الصالح' في الحوبان شرقي تعز، بسبب رفضهم ترديد 'الصرخة' الحوثية – شعار الجماعة – أو المشاركة في فعالياتها. وخلال شهر يوليو/تموز الماضي، اختطف الحوثيون أكثر من 50 شخصًا في محافظة إب، غالبيتهم من الشخصيات التربوية وموظفي قطاعات الدولة، في حملة أمنية لا تزال مستمرة حتى اليوم، وفق مصادر حقوقية. وأدانت منظمة 'رايتس رادار' لحقوق الإنسان، 'حملة الانتهاكات القمعية وعمليات التنكيل التي تمارسها ميليشيا الحوثي بحق المدنيين في محافظة إب'، ثالث أكبر المحافظات اليمنية من حيث الكثافة السكانية، محذّرة من تداعياتها. أخبار ذات علاقة اليمن يدعو المجتمع الدولي لمضاعفة دعم الحكومة والضغط على الحوثيين وحمّلت المنظمة، الميليشيا المسؤولية القانونية والجنائية الكاملة عن أي أضرار جسدية أو نفسية يتعرض لها المعتقلون والمحتجزون في سجونها، سواء في إب أو في غيرها. ودعت المنظمة، التي تتخذ من لاهاي مقرًا لها، مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، هانز غروندبرغ، لاتخاذ إجراءات لحماية المعتقلين، وضمان عدم استمرار الحوثيين في ارتكاب الانتهاكات بحق المدنيين. وأضافت أنها وثَّقت أكثر من 480 حالة اختطاف نفذها الحوثيون بحق مدنيين في محافظة إب خلال العامين والنصف الماضيين، من بينهم 51 طفلًا و7 نساء.
الشرق الأوسط
منذ 7 ساعات
- الشرق الأوسط
بعد قرار ترمب... أزمة ثقة حادة تهدّد مصداقية البيانات الاقتصادية الأميركية
تسبّب قرار الرئيس دونالد ترمب بإقالة رئيسة مكتب إحصاءات العمل الأميركية في إثارة حالة من القلق بشأن مصداقية آليات جمع البيانات الاقتصادية الرسمية، في وقت تزداد فيه الحاجة إلى معلومات موثوقة تشخّص صحة أكبر اقتصاد عالمي. وتُظهر تجارب دول أخرى أن الثقة بالبيانات الرسمية تُفقد بسهولة، وأن استعادتها قد تستغرق سنوات طويلة، مع تداعيات واسعة على المستثمرين وصناع القرار، وفق «رويترز». ويشكّل اختيار البديل المناسب لإريكا ماكنتارفر التي اتهمها ترمب، دون تقديم أدلة، بالتلاعب في أرقام الوظائف، بعد إصدار بيانات أقل من المتوقع، الاختبار الأساسي الأول لهذه المعضلة. وقال مدير دراسات السياسات الاقتصادية في معهد «أميركان إنتربرايز» المحافظ، مايكل ستراين: «تخيل أن مخاوفك تتعلّق بأن شخصاً معيناً من الموالين للرئيس يتحكم في وكالة الإحصاءات، وأن الأرقام التي تعتمد عليها مزيفة بالكامل». وأضاف: «هذا مستوى جديد كلياً من المشكلات يهدّد ثقة الجميع». وفي ظل محاولات صُنّاع السياسات، والشركات، والمستثمرين فهم تأثير محاولات ترمب إعادة تشكيل النظام التجاري العالمي على الأسعار والتوظيف والثروة الأسرية، أصبحت البيانات الاقتصادية محوراً رئيساً؛ إذ باتت البنوك المركزية التي كانت ترسم تحركاتها المستقبلية على توقعات أسعار الفائدة، تعتمد بشكل متزايد على هذه البيانات في اتخاذ قراراتها، فيما تواجه الجهات المختصة صعوبات متزايدة في جمعها. فقد شهد مكتب إحصاءات العمل الذي كان يعاني أصلاً من تقليص الموارد في ظل ضغوط الديون الحكومية، تحديات كبيرة في جمع بيانات دقيقة، خصوصاً مع تراجع فاعلية الاستطلاعات الهاتفية التي تشكّل العمود الفقري للبحوث الاقتصادية. وتواجه هذه الاستطلاعات مشكلة انخفاض عدد الأسر التي تملك خطوط هاتف ثابتة، مما يقيّد حجم العينات المتاحة. الاتهامات التي أطلقها ترمب بوصف ماكنتارفر بأنها «معيّنة سياسياً من إدارة بايدن» أضافت بُعداً سياسياً خطيراً، وهو ما يمثّل علامة تحذير عادة ما ترتبط بالدول التي تواجه مشكلات عميقة في ديمقراطياتها وفي آليات الضبط والرقابة. وتُظهر الدروس المستفادة من تجارب فقدان الثقة بالبيانات عبر العالم أن استعادة هذه الثقة قد تحتاج إلى سنوات طويلة من الإصلاح والتدقيق. أرقام «مصنوعة يدوياً» وتأثيرها عندما أعلنت الأرجنتين العام الماضي أول معدل تضخم أحادي الرقم منذ فترة، شكّك كثيرون في صحة الأرقام، مستذكرين عمليات التلاعب الكبيرة التي شهدتها تقارير التضخم على مدى عقدَيْن، والتي أدت إلى توبيخ الأرجنتين من صندوق النقد الدولي. وقال ألدوم أبرام، من مؤسسة «الحرية والتقدم» في بوينس آيرس: «لقد تلاعبوا بالبيانات لفترة طويلة، ومن الطبيعي أن يبقى الناس متشككين في هذه الأرقام». وفي تركيا، شهد معهد الإحصاء تغييرات متكررة على رئاسته منذ 2019، وسط اتهامات سياسية من المعارضة، مما أدى إلى تآكل تدريجي في ثقة المستثمرين بالأرقام الرسمية، حسب روجر ماركس، محلل الدخل الثابت في شركة «نانيتي وان» لإدارة الأصول. أما في اليونان فقد استغرقت الأزمة التي نشأت بسبب محاولات إخفاء العجز المالي سنوات طويلة لإصلاحها، بما في ذلك إعادة هيكلة وكالة الإحصاء الوطنية «إلستات» في 2016، وتعيين لجنة دولية من الخبراء لإعادة بناء مصداقيتها، مما أعاد الثقة تدريجياً بالأرقام المالية. كما دفعت هذه التجربة الحكومات الأوروبية إلى منح مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات) صلاحيات أوسع لمراجعة الإحصاءات الوطنية المشكوك فيها. وفي الصين، ظل تاريخ الشكوك في دقة البيانات حاضراً رغم جهود الإصلاح، خصوصاً بعد اعتراف رئيس الوزراء السابق لي كه تشيانغ عام 2007 بأن أرقام الناتج المحلي الإجمالي كانت «مصنوعة يدوياً». وأدت هذه التجارب إلى تبديد ثقة كثير من المستثمرين الأجانب رغم إطلاق قياسات جديدة لتحسين جودة البيانات خلال السنوات الأخيرة. وقال المحلل في «كابيتال إيكونوميكس»، جوليان إيفانز-بريتشارد: «حتى مع وجود أسباب منهجية للتغيير، فإن تاريخ البيانات الصينية يجعل الكثيرين يشككون في صحتها، وهذا دليل واضح على صعوبة استعادة الثقة بمجرد تآكلها». نظام المحسوبية وتأثيره على البيانات مع اعتماد المراقبين على بيانات رسمية أحياناً متقطعة، غالباً ما يلجأ مراقبو اقتصادات الأسواق الناشئة إلى التحقق من صحة الأرقام عبر مؤشرات بديلة، مثل مؤشرات نشاط الشحن واستهلاك الكهرباء، التي تُعطي صورة جزئية عن الاقتصاد. ومع أن هناك بيانات واستطلاعات رأي يجريها باحثون مستقلون في كل الاقتصادات الكبرى، فإنها تبقى «بيانات ناعمة» تعتمد على تقييمات شخصية أكثر منها على حقائق كمية. وقال كبير الاقتصاديين، مدير المحافظ في شركة «إم إف إس» للاستثمار، إريك وايزمان: «الكثير من هذه البيانات تعتمد على أسئلة مثل: كيف تشعر؟ ماذا تعتقد؟ دون سؤال عن تفاصيل ملموسة مثل كمية الإنتاج أو عدد ساعات العمل». وأضاف أن إقالة ماكنتارفر قد تدفع المحللين إلى اللجوء أكثر لهذه المصادر البديلة الأقل موثوقية. الرهان على المستقبل: هل ستتلاشى الأزمة أم تتعمّق؟ السؤال الأبرز الآن هو ما إذا كان قرار ترمب قد تسبب في ضرر دائم لثقة الجمهور بالبيانات الأميركية، أم أن هناك فرصة لإصلاح الوضع واستعادة المصداقية. وقال الإحصائي السابق في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إنريكو جيوفانيني: «في الولايات المتحدة، هناك مجال أكبر للتعيينات السياسية في المناصب الإحصائية مقارنة بالاقتصادات المتقدمة الأخرى التي تعتمد على استمرارية طويلة الأمد». وأضاف: «الحكومة المقبلة عليها الصبر وعدم التعجل في استبدال المسؤولين؛ فالنظام الحالي من المحسوبية يعمل بطريقة مختلفة هنا». وفي هذا الإطار، أصدرت الجمعية الدولية للإحصاء -وهي منظمة مهنية مختصة بجمع البيانات- بياناً شديد اللهجة، عدّت فيه أن قرار ترمب ينتهك المبادئ الدولية التي تحمي الإحصاءات القائمة على الحقائق، داعية الحكومة إلى اتخاذ خطوات عاجلة لاستعادة ثقة الجمهور بالبيانات الفيدرالية. وقال صندوق النقد الدولي الذي يراجع بانتظام بيانات اقتصادات أعضائه، إنه لم يصدر تعليقاً مباشراً على القرار، لكنه أكد اعتماده على السلطات الوطنية لضمان تقديم ونشر بيانات دقيقة وشفافة تُسهم في إعداد توقعات موثوقة. وأضاف أن تقييم جودة البيانات يشمل مراجعة القوة القانونية، وضمان النزاهة، والأساليب المتبعة لضمان الدقة، فضلاً عن توافقها مع المعايير الإحصائية الدولية. ومن المتوقع صدور تقرير تقييم الاقتصاد الأميركي المقبل في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. تعيينات جديدة وتحديات مستقبلية يشغل نائب مفوض مكتب إحصاءات العمل، ويليام ويتروفسكي، منصب المفوض بالإنابة حتى يتم تعيين بديل دائم لماكنتارفر. وبعيداً عن هذا القرار، يخشى كثيرون من المخاطر التي قد تترتب على أمر تنفيذي أصدره ترمب يهدف إلى حجز المناصب الفيدرالية للمرشحين الذين يثبتون «التزامهم بالقيم والمصالح الأميركية»، وهو ما قد يشمل وظائف في وكالات الإحصاء الاقتصادية. قال الباحث الكبير في معهد «دبليو إي أبجون» للأبحاث التوظيفية، آرون سوجورنر: «إذا مُرّر هذا الاقتراح في الكونغرس، فإن الكثير من هذه الوظائف قد تتحول إلى وظائف سياسية، حيث يمكن فصل الموظفين لأي سبب إذا لم يرضوا القيادة السياسية».
