"النقل البري": نعمل على تطور مراكز الانطلاق والوصول في مختلف المحافظات
أكدت مدير مرافق النقل في هيئة تنظيم النقل البري المهندسة دلال الحنايفة، أن الهيئة تعمل على تطوير مراكز الانطلاق والوصول في مختلف المحافظات للارتقاء بالبنية التحتية وتحسين جودة الخدمات المقدمة لمستخدمي النقل العام.
وأوضحت أن الهيئة طرحت أخيرا عطاء لتحديث الدراسات الفنية والتصاميم والمخططات الهندسية لمشروع مركز انطلاق ووصول السلط، تمهيدا لتنفيذه، متوقعة فتح العروض في الثلث الأخير من الشهر الحالي.
وقالت في تصريح اليوم الثلاثاء، إن المشروع يأتي بتمويل مشترك بقيمة 7.6 مليون دينار، تساهم فيه الهيئة بـ3.6 مليون دينار، ومجلس محافظة البلقاء بـ3 ملايين دينار، فيما تقدم بلدية السلط الأرض، إضافة إلى مليون دينار.
وأضافت أن المركز سيقام على مساحة 17 دونما، ويتضمن إنشاء مسارب وجزر لخطوط النقل العام، إضافة إلى مبنى إداري خدمي تجاري بمساحة 11 ألف متر مربع، يضم 3 تسويات كمواقف للسيارات تتسع لـ200 موقف، وطابق أرضي مخصص للمكاتب والمحلات التجارية، كما تم تصميم السطح ليكون حديقة عامة تعكس الطابع التراثي لمدينة السلط".
وفيما يتعلق بـمشروع مركز انطلاق ووصول الزرقاء الجديد، أوضحت الحنايفة أن الهيئة تعد حاليا الدراسات والتصاميم الهندسية، على أن يبدأ التنفيذ في عام 2026، ويقع المشروع على أرض مساحتها 60 دونما بالقرب من محطة التردد السريع BRT، ويهدف إلى توحيد المجمعات الحالية ضمن مركز واحد متكامل يسهل حركة الركاب ويوفر بيئة آمنة ومنظمة.
وتابعت "يرتكز تصميم المركز على الفصل بين حركة المشاة ووسائط النقل العام، وتوفير 400 موقف بنظام Park and Ride، إضافة إلى مبنى خدمي إداري وتجاري بمساحة 8000 متر مربع يحتوي على صالات انتظار ومرافق خدمية متكاملة، مع توفير الكهرباء عبر الطاقة الشمسية".
وقالت إن الكلفة الأولية للمشروع قدرت بـ10 ملايين دينار، مع إمكانية توسعة مساحة المشروع إلى 78 دونما مستقبلا.
وأشارت الحنايفة إلى أن الهيئة تعمل حاليا على إعداد وثائق عطاء التنفيذ لـمحطة جسر الملك حسين للنقل العام، التي ستقام على مساحة 17 دونما بمحاذاة المركز الحدودي.
وأضافت "المشروع يشمل ساحات ومواقف لوسائط النقل العام، إلى جانب مبان خدمية بمساحة 1300 متر مربع تتضمن صالات انتظار مكيفة ومكاتب للإدارة ومحال تجارية، بكلفة تقديرية تبلغ 2.5 مليون دينار".
وأكدت أن هذه المشاريع تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز منظومة النقل العام، وتنظيم حركة وسائط النقل، وتوفير بيئة خدمية متكاملة تليق بالمواطنين.
--(بترا)
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الغد
منذ 35 دقائق
- الغد
واردات النفط العراقي إلى الأردن ترتفع %39
رهام زيدان اضافة اعلان عمان– ارتفعت واردات الأردن من النفط العراقي خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 39 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفق أحدث البيانات الصادرة عن وزارة النفط العراقية.وبلغ مجموع هذه الواردات نحو 1.8 مليون برميل مقابل 1.3 مليون برميل، خلال الفترة نفسها من العام الماضي.وعلى المستوى الشهري، استورد الأردن في شهر حزيران (يونيو) الماضي نحو 216.8 ألف برميل، في وقت لم تسجل فيه أي واردات خلال الشهر نفسه من العام الماضي، إذ كان التوريد متوقفا لفترات متقطعة العام الماضي نتيجة انتهاء سريان الاتفاقية بين البلدين إلى حين تمديد التعامل بها حتى العام الحالي.ويستورد الأردن النفط العراقي بشكل منتظم في إطار مذكرة تفاهم وُقعت بين البلدين للمرة الأولى في شباط (فبراير) 2019 ويتم تجديدها بشكل سنوي.وبموجب هذه المذكرة، يواصل الأردن استيراد كميات من النفط الخام تتراوح بين 10 و15 ألف برميل يوميا، وبسعر تفضيلي يقل بنحو 16 دولارا عن السعر العالمي، إذ تنقل هذه الكميات يوميا بواسطة 70 إلى 80 صهريجا، مناصفة بين صهاريج أردنية وعراقية.وتشكل الواردات العراقية ما نسبته بين 7 % و10 % من إجمالي احتياجات المملكة اليومية من النفط الخام، فيما تتم تغطية النسبة المتبقية بالاستيراد من خلال شركة "أرامكو" عبر عقود دورية، إضافة إلى كميات يتم تكريرها في مصفاة البترول إلى مشتقات نفطية، بما يعادل 45 % من حاجة المملكة.وتبلغ أيام كفاية مخزون النفط الخام في المملكة نحو 45 يوما، في حين تصل نسبة تأمين التزود بالنفط الخام والمشتقات النفطية إلى 100 %، بحسب أرقام وزارة الطاقة والثروة المعدنية. ويذكر أن آخر بيانات صادرة عن دائرة الإحصاءات العامة أظهرت أن إجمالي قيمة مستوردات المملكة من النفط الخام خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي بلغ نحو 332.7 مليون دينار، مقارنة مع 333.2 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
الدستور
منذ ساعة واحدة
- الدستور
تعديل عنوانه «المرحلة الثانية للتحديث الاقتصادي»
في قراءة مباشرة وتفصيلية للتعديل الأول على حكومة دولة الدكتور جعفر حسان.. أشير إلى النقاط التالية: أ) - التعديل جاء بعد قرابة العام على أداء حكومة دولة الدكتور جعفر حسان الأولى اليمين الدستورية (18 أيلول 2024)، بمعنى أن مدّة السنة كانت كافية لإعادة تقييم الأداء للوزارات والوزراء.. وما أُنجز وما لم يتم إنجازه. ب) - التعديل جاء بعد الانتهاء من مراجعة شاملة لما تم إنجازه في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي (2023 - 2025)، والاستعداد للإعلان عن المرحلة الثانية من البرنامج (2026 - 2029). ج) - التعديل شمل (10) وزارات، منها (4) وزارات اقتصادية مباشرة (الاستثمار - السياحة - النقل - والزراعة)، وشمل وزارة خدماتية كبرى (الصحة) وقطاعًا اجتماعيًّا كبيرًا (الشباب). د) - هناك ربط مهم في التعديل بين رؤية التحديث الاقتصادي، والتعديل الإداري، حيث طال التعديل أيضًا (وزير دولة لتطوير القطاع العام). هـ) - دخولًا في التفاصيل لكل وزارة نقرأ ما يلي: 1 - وزارة الاستثمار: أعتبرها الملف الأهم في رؤية التحديث الاقتصادي، هذه الرؤية التي تستهدف جذب استثمارات بحجم 41 مليار دينار حتى 2033، بمتوسط نحو 4 مليارات كل عام، (27?) منها تتولاها الحكومة و(73?) على القطاع الخاص.. ومن شأن هذه الاستثمارات رفع معدلات النمو وصولًا إلى 5.6? حتى العام 2033، وتوفير نحو مليون وظيفة دائمة، ولذلك فإنّ تولّي وزارة الاستثمار من كان مدير إدارة السياسات الاقتصادية في مكتب جلالة الملك، مدير إدارة متابعة إنجاز تحديث الرؤية الاقتصادية والتحديث الإداري في الديوان الملكي الهاشمي، «يعطي القوس باريها»، ويجعلنا نتوقع تفعيلًا أكبر في هذا الملف المرتبط نجاحه بتحقيق مستهدفات وركائز رؤية التحديث الاقتصادي. 2 - وزارة النقل: وزارة هامة جدًّا في رؤية التحديث الاقتصادي لارتباط ملف النقل بمختلف محركات النمو في الرؤية، ولذلك وقع الاختيار على وزير مخضرم (د. نضال القطامين) لمواصلة تطوير هذا القطاع الهام. 3 - وزارة السياحة: قطاع السياحة الذي يساهم بقرابة 14.5 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي، والذي يُعدّ في مقدمة القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، بات اليوم الأكثر تضررًا خصوصًا من جرّاء العدوان على غزة، واختيار من كان يشغل منصب أمين عام وزارة السياحة إضافةً لمناصب رفيعة في سلطة إقليم العقبة وسلطة إقليم البترا وغيرهما، خيارٌ صائبٌ للرجل المناسب الذي يمكن أن يوظّف خبراته لإنقاذ هذا القطاع الذي يواجه تحديات جيوسياسية ويحتاج إلى حلولٍ سريعةٍ ليعود للمساهمة بقوةٍ في رفع معدلات النمو. 4 - وزارة الزراعة: هذه الوزارة كانت خلال السنوات الماضية في مقدمة محركات النمو التي ساهمت بتحقيق نسبة 2.7? في الربع الأول من هذا العام 2025 مقارنةً بنحو 2.2? مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.. هذا القطاع يحتاج اليوم للبناء على ما أُنجز، وتسريع المشاريع ليبقى القطاع الزراعي صمّام أمانٍ للأمن الغذائي وبوابة وصولٍ للاكتفاء الذاتي.. وهذا ما نأمل تحقيقه بوجود (د. صائب الخريسات). 5 - وزارة الصحة: من أهم الوزارات الخدمية، والأكثر تماسًّا بالمواطنين وعنوان رضاهم أو عدم رضاهم.. والقطاع الصحي ذو أولوية لدى الحكومة، والجولات الميدانية لرئيس الحكومة شخصيًّا، ونتوقع من د. إبراهيم البدور (العين والنائب السابق) أن يُحدِث نهضة في هذا القطاع الأكثر التصاقًا بصحة وسلامة ومعيشة الناس. 6 - تطوير القطاع العام: لا نجاح للتحديث الاقتصادي دون نجاح التطوير الإداري، الذي يُعدّ تحدّيًا كبيرًا تم خلال العام الماضي وضع أساساتٍ لمشوار التحديث الإداري الطويل، والمتوقع من م. بدرية البلبيسي، ذات الخبرة الإدارية العريقة كعضو لجنة تحديث القطاع العام وأمين عام وزارة تطوير القطاع العام سابقًا، أن تواصل المشوار بوتيرةٍ أسرع لتحقيق مستهدفات التحديث الإداري وضمان نجاح برنامج رؤية التحديث الاقتصادي في مرحلته الثانية. 7 - وزارة الشباب: إسناد الوزارة للدكتور رائد العدوان مفوّض في الهيئة المستقلة للانتخاب سابقًا من شأنه أن يُولي ملف مشاركة الشباب في منظومة تحديث العمل السياسي كأولوية تجعل الشباب أكثر حضورًا ومشاركةً بتغيير مستقبلهم. 8 - وزارة البيئة: إسنادها للدكتور أيمن سليمان، مفوض الشؤون البيئية في سلطة العقبة سابقًا، وبخبراته البيئية مهنيًّا وأكاديميًّا، نتوقع أن تُسهم بتحسين موقع الأردن في كثيرٍ من المؤشرات، وأن تساهم بدفع عجلة التقدم في الاقتصادين الأخضر والأزرق ومشاريع التغير المناخي. 9 - وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء: إسنادها لأمين عام رئاسة الوزراء السابق، يجعلنا نتطلع لمزيد من الربط والتشبيك بين مختلف الوزارات بصورة تُفعّل من متابعة برنامج الحكومة للرؤية الاقتصادية في مرحلتها الثانية. *باختصار: حتى لا يكون التعديل مجرد تعديل، وإذا كان عنوان التعديل - كما أقرأ - تدعيم الفريق الوزاري بدماء جديدة (8 وزراء جدد) ورفع القدرة على الإنجاز في المرحلة الثانية من الرؤية الاقتصادية (32? نسبة الإنجاز بالمرحلة الأولى)، فإن الأسماء الجديدة بالإضافة لمن بقوا في الحكومة تجعلنا نتوقع تحسنًا في الأداء والخدمات والإنجاز.. والعمل بكل جدِّيَة لتحقيق أهداف الحكومة دون تأخير، وضرورة ترك أثرٍ ملموسٍ على أرض الواقع - كما قال رئيس الحكومة يوم أمس -.
الدستور
منذ 2 ساعات
- الدستور
«الضمان بخير»
أثيرت في الآونة الأخيرة العديد من التساؤلات المتعلقة باستثمارات صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، والتي تشير إلى استثمار 64%من امواله في أدوات سند حكومية تتجاوز الحدود الامنة، وهذه التساؤلات تستدعي توضيحا دقيقا. فوفقا للبيانات الرسمية لاخر شهر 6 / 2025، تبلغ نسبة أدوات الدين الحكومي (سندات وقروض) 60.1%من اجمالي موجودات الصندوق البالغة 17.3مليار دينار، منها 57.5%في سندات سيادية و2.6% في قروض مباشرة. هذه النسبة، وان كانت اقل من الرقم المثار الذي استخدمه العديد من المحللين، تظل قريبة من سقف التوصيات الدولية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) التي تحث على موازنة المخاطر عبر تنويع المحافظ الاستثمارية. لا يقلل هذا التركيز النسبي من اداء الصندوق، الذي حقق صافي دخل استثماري بلغ 591 مليون دينار بعائد يُقدّر بـ3.4% خلال النصف الأول من عام 2025، وهو أقل من المطلوب والمرجو لتحقيق استدامة مالية طويلة الاجل. كما تشيير احصائيات مؤسسة الضمان حسب الموقع الرسمي للمؤسسة أنه بلغ عدد المشتركين الفعّالين اليوم في الضمان الاجتماعي 1.598.821مشتركا، في حين وصل العدد التراكمي للمتقاعدين إلى 375.380متقاعدا. هذه الارقام تعكس حجم الالتزامات المتنامية المترتبة على الصندوق، وتبرر الحاجة إلى اصلاح استثماري مهني ومسؤول. ومن هذا المنطلق، لا يمكن القبول بتشويه سمعة مؤسسة الضمان او صندوقها الاستثماري بوصفه جهة غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها، حتى في حال وجود اختلاف مع بعض السياسات او الممارسات الادارية او الاستراتيجيات الاستثمارية المتبعة. النقد المهني مطلوب، لكنه لا يعني تقويض ثقة الرأي العام بهذه المؤسسة السيادية التي تمس الامن الاجتماعي والاقتصادي لملايين الاردنيين. لكن الاعتماد المفرط، برأيي، على الادوات الحكومية في بيئة اقتصادية يبلغ فيها الدين العام 88%من الناتج المحلي الإجمالي، يحد من تحقيق عوائد مثلى، ويعرض المحفظة لمخاطر هيكلية غير ضرورية. الصندوق ليس ضحية «استدانة حكومية» كما يشاع، بل شريك في التنمية الوطنية. بعض قروضه للحكومة تمول مشاريع بنية تحتية (مستشفيات، طرق، مشروع BRT عمان الزرقاء) والمشاريع الزراعية التي تدار من قبل شركة الضمان والصناعات الزراعية والتي تعود بالنفع على الاقتصاد ككل، بينما تحقق عوائد مضمونة للمشتركين. الارقام تثبت ان المؤسسة قادرة على الوفاء بالتزاماتها، خاصة مع نمو موجودات صندوقها الاستثماري بمعدلات تفوق معدلات التضخم. التحدي ليس في التشكيك، بل في دعم الصندوق لتعزيز تنويع استثماراته وتبني افضل الممارسات العالمية. تتمتع مؤسسة الضمان الاجتماعي بقدرة راسخة على الوفاء بالتزاماتها الحالية، لكن برأيي، ضمان استدامتها الطويلة الأجل يتطلب تطويرا استراتيجيا في عدة محاور: اولا، تحويل التركيز نحو استثمارات إنتاجية مثل الطاقة المتجددة، التكنولوجيا، والمياه؛ ثانيا، تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص في مشاريع تنموية تولد عوائد تفوق ادوات الدين الحكومي، مع ضمان تدفقات نقدية دورية؛ ثالثا، تطوير نماذج تقييم المخاطر من خلال اعتماد ادوات اكتوارية متقدمة لتحديد النسب المثلى لتوزيع الاستثمارات بين الادوات الحكومية والخاصة؛ رابعا، ترسيخ اطر الحوكمة من خلال استقلالية القرار الاستثماري ونشر تقارير اداء ربع سنوية تغطي كافة موجودات الصندوق في مختلف القطاعات، على أن تخضع هذه التقارير لمراجعة مستقلة؛ خامسا، التخلص أو تخفيض الاستثمارات غير المربحة او الخاسرة، لا سيما في قطاع السياحة الذي عانى من خسائر متراكمة على مدى 12عاما؛ سادسا، دعم المشاريع الزراعية التي تولي أهمية خاصة لأمننا الغذائي، شريطة تعزيز البحث العلمي المرتبط باحتياجات السوق المحلي والتصديري، بالتنسيق مع المؤسسات الحكومية المعنية وعلى رأسها وزارة الزراعة لتحقيق هذه الأهداف. الثقة بقدرة هذه المؤسسة السيادية، باذرعها التأمينية والاستثمارية، على التطور لا تناقش بالتشكيك او التخوين. التحدي الحقيقي يكمن في تحويل هذه الثقة الى خطوات عملية ملموسة عبر اعادة هيكلة المحفظة الاستثمارية. الدراسة الاكتوارية القادمة تمثل فرصة حاسمة لتحديد آهداف عوائد اكثر طموحا (لا تقل عن 7%سنويا) ووضع خطة واضحة لخفض الاعتماد على الأدوات الحكومية إلى 50% ،مع السماح بالاستثمار في الاسواق المالية الدولية والأصول الإنتاجية. وبهذا فقط نضمن تحويل الصندوق من مجرد مدخر تقليدي الى محرك تنموي يدعم الامن الاقتصادي والاجتماعي لأبناء أردننا الحبيب من أجل مستقبل أفضل وأكثر أمنًا.
