توجّه رسمي لتدوّيل قضية الآيزيديين وإستعادة مختطفي سنجار
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
وكالة أنباء براثا
منذ 2 أيام
- وكالة أنباء براثا
بينها يخص مجلس الثورة المنحل والكهرباء وزيارة الأربعين.. القرارات الكاملة لمجلس الوزراء
عقد مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، جلسته الاعتيادية الحادية والثلاثين برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، فيما أصدر عدة قرارات؛ بينها يخص مجلس الثورة المنحل والكهرباء وزيارة الأربعين. وذكر المكتب الإعلامي للسوداني، في بيان أن الأخير "ترأس الجلسة الاعتيادية الحادية والثلاثين لمجلس الوزراء، جرت خلالها مناقشة الاوضاع العامة في البلاد واستعراض ملفات اقتصادية وخدمية، فضلاً عن متابعة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات بشأنها". ففي إطار تسخير الجهود الخدمية لتأمين إحياء زيارة أربعينية استشهاد الإمام الحسين وصحبه (عليهم السلام)، أقرّ مجلس الوزراء "تقديم جلسته للأسبوع القادم لتكون يوم الأحد 10 آب، بدلاً من يوم الثلاثاء 12 آب، وذلك لإتاحة الفرصة للوزارات تقديم أفضل الخدمات للزائرين ومواكبة مراسم الزيارة وإنجاحها". وتابع المجلس الاستعدادات للزيارة الأربعينية، وأقر ما يأتي: 1-تعاقد هيئة الحج والعمرة مع شركات النقل الخاصة بالدعوة المباشرة، لنقل زائري كربلاء خلال مراسم الزيارة، وبتمويل من وزارة المالية. 2-تأليف مكتب رئيس مجلس الوزراء لجاناً لمتابعة آلية العمل ومراقبتها، وتخفيض الضريبة المستقطعة لشركات النقل المتعاقد معها من 3%، الى 1%، بحسب صلاحية وزارة المالية. 3-اعتماد الضمانات المقدمة من الشركات، وفق الآليات والإجراءات المتبعة في هيئة الحج والعمرة. 4-تخويل محافظة كربلاء المقدسة التعاقد لإيجار 500 باص، وفق الاستثناء ومن ضمن تخصيصات المحافظة. كما جرت الموافقة على "استثناء الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة من المادة 7 أولاً، من التعليمات رقم 1 لسنة 2023، (فقرة الشراء فقط)، وتعليمات تنفيذ العقود الحكومية والضوابط الملحقة بها، وتخويلهم صلاحية التعاقد المباشر لتقديم الخدمات وشراء المتطلبات، من التخصيصات التشغيلية للوزارات المخصصة ضمن الزيارات المليونية لعام 2025، لغرض إنجاح الزيارة، ولغاية 30 أيلول 2025". وتابع المجلس الدراسة المتعلقة بواقع التجاوزات على المياه الجوفية في عموم العراق، وفي هذا الشأن وجّه رئيس مجلس الوزراء بأن "تحال الدراسة الى هيئة المستشارين في مكتب رئيس مجلس الوزراء، من أجل إنضاج النتائج، والتعاون مع وزارة الموارد المائية، والاستعانة بالخبرات الدولية المختصة وإتمام النتائج خلال شهر". وبهدف تلبية احتياجات الدفاع المدني، ورفع مستوى الاستعداد والأداء والإمكانيات الحديثة، أقر مجلس الوزراء "تأمين احتياجات مديرية الدفاع المدني من العجلات التخصصية بعدد (316) عجلة تخصصية حديثة، مع المواد الاحتياطية والمستلزمات، ضمن مشروع تعزيز قدرات وزارة الداخلية/المرحلة الثانية، وزيادة الكلفة الكلية للمشروع، والاستثناء من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية والضوابط الملحقة بها، لغرض التعاقد المباشر". وتعزيزاً لبيئة الاستثمار وافق مجلس الوزراء على "إصدار نظام بيع وإيجار عقارات وأراضي الدولة والقطاع العام لأغراض الاستثمار والمساطحة عليها، استناداً الى أحكام الدستور، وقانون الاستثمار 13 لسنة 2006 المعدّل". واقر المجلس، وفقاً للبيان، "محضر توصيات الاجتماع السادس بشأن مشروعات مطار المثنى، التي نصت على قيام الجهة المانحة للإجازة الاستثمارية والجهة المستفيدة من المشروع والجهة المالكة للعقار، معالجة معوقات بناء مجمعات سكنية ويتم التنفيذ بإشراف وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة". كما تمت الموافقة على "استثناء مشروع البصرة/1، من استقطاع نسبة 10%، التي تمثل حصّة الشركة المالكة، والبيع بالسعر المفتوح، مع إمكانية بناء الشركة المنفذة وحدات عمودية مشروطة بموافقة وزارة النقل وسلطة الطيران وأمانة بغداد، بما لا يزيد عن 10% من الأرض، مقابل تبرّع الشركة ببناء 2000 وحدة سكنية، وفي ما يتعلق بمشروع البصرة/2، وافق مجلس الوزراء للشركة المنفذة، ببناء وحدات سكنية عمودية مشروطة كما في آنفاً، بما لا يزيد عن 10% من مساحة الأرض، مقابل تبرع الشركة ببناء 1000 وحدة سكنية، إضافة الى بناء الشركة 4000 وحدة سكنية المذكورة بالعقد الاستثماري، واستثناء الشركة من نسبة الـ 10%، التي تمثل حصّة الجهة المالكة، بعد المصادقة على تغيير مسار الطريق الحلقي الرابع من الجهات القطاعية المختصة، وإلزام الجهات الحكومية كافة، المالكة للعقارات ضمن حدود المشروعين، بنقل الملكية الى الهيئة الوطنية للاستثمار، بما فيها مساحة 122 دونمًا التابعة ملكيتها الى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي/ جامعة بغداد، وتعديل قرار مجلس الوزراء 24390 لسنة 2024، بما يضمن قيام وزارة المالية بتعويض جامعة بغداد بأرض بديلة بالمساحة نفسها". وفي إطار مراجعة الاتفاقية الإطارية العراقية الصينية، وافق مجلس الوزراء على "تعديل قراره (229 لسنة 2025) ليتضمن إعادة توزيع تخصيصات المشروعات المدرجة على حساب الاستثمار للاتفاقية، التي أعدّها فريق الأمر الديواني (23995) استناداً الى أحكام قانون الموازنة العامة الاتحادية، وكذلك تغيير جهة تمويل المرحلة الأولى من مشروع إنشاء محطة للطاقة الشمسية (سعة 250 ميكاواط)، لوزارة الكهرباء، من حساب الائتمان، الى حساب الاستثمار للاتفاقية الإطارية، استناداً الى أحكام قانون الموازنة العامة الاتحادية". وضمن إجراءات دعم النقابات، وافق المجلس على "بيع قطعة أرض في محافظة النجف الأشرف، بمساحة 590 دونماً، الى الاتحاد العام لنقابات العمال/ اتحاد نقابات العمال في النجف الأشرف، استثناءً من اجراءات المزايدة العلنية، واستناداً الى أحكام قانون بيع وإيجار اموال الدولة 21 لسنة 2013 المعدل". وتابع المجلس مشاريع البنى التحتية واستكمال المشاريع المتلكئة، وأقرّ ما يأتي: 1-استحداث مكوّن (إيصال التيار الكهربائي لمشروع مجاري الشطرة، وزيادة الكلفة الكلية للمشروع الرئيسي، مشروع مجاري الرفاعي في محافظة ذي قار. 2-إدراج مكوّن (أعمال تنفيذ الخط الناقل للمياة الثقيلة مع محطات رفع عدد 3 لقضاء أبي الخصيب/ محافظة البصرة) وزيادة الكلفة الكلية للمشروع الرئيس المتضمن؛ دراسات وتصاميم وتنفيذ شبكات ومحطات مياه أمطار ومياه ثقيلة، مع الخطوط الناقلة، ومحطات معالجة للمجاري الثقيلة، وأعمال البلدية بعدد 15 محطة في البصرة". وفي مجال الإصلاح القانوني، أقر مجلس الوزراء "(مشروع قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل 257 لسنة 1984)، المتعلّق ببعض أحكام نقل واستيراد البضائع، الذي دققه مجلس الدولة، وأقرّ إحالته إلى مجلس النواب لتشريعه، استناداً إلى أحكام الدستور".
شفق نيوز
منذ 4 أيام
- شفق نيوز
"وزارة لم تف بوعودها".. إنتاج الكهرباء لا يسد الحاجة والسوداني يفتتح خطوطاً ناقلة
شفق نيوز- بغداد أجرى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الاثنين، زيارة إلى وزارة الكهرباء، لافتتاح 4 خطوط ناقلة جديدة، في وقت أكد خبير اقتصادي أن وزارة الكهرباء لم تف بوعودها وأن ما ينتج لا يسد الحاجة المتزايدة للطاقة خصوصاً خلال فصل الصيف. وذكر مكتب رئيس مجلس الوزراء، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "السوداني أجرى زيارة إلى وزارة الكهرباء، لافتتاح 4 خطوط ناقلة بالجهد الفائق (400 ك.ف)، وبطول 412 كلم، تعزز قدرات شبكة نقل الطاقة بين محافظات الفرات الأوسط والجنوب". وأشاد السوداني، بحسب البيان، بـ "جهود العاملين من مهندسين وفنيين في وزارة الكهرباء، الى جانب مشاركة القطاع الخاص، إذ إنها المرة الأولى التي تتوفر فيها خطوط للجهد الفائق تربط بين المحافظات، وبأطوال تصل الى (412) كم، وشبكة تضمنت تشييد (960) برجاً لنقل الطاقة، بما يسهم في استقرار المنظومة الوطنية لإنتاج الطاقة الكهربائية، وضمان انسيابيتها واستمرار تجهيز الطاقة للمواطنين". واطلع على ما نفذته وزارة الكهرباء، في ضوء توجيهاته باتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين الطاقة خلال زيارة إحياء ذكرى الاربعينية، إذ اشتملت الخطة على نصب (16) محطة إضافية لاستيعاب الأحمال، بالاضافة الى تأمين الطاقة لمحاور طرق الزائرين، وتنفيذ خطوط خاصة لتجهيز المواكب الخدمية بما لا يؤثر على المناطق السكنية. وأشار السوداني، خلال الافتتاح عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، إلى أن "المنجز له أهمية خاصة، إذ يمتد عبر محور شبكة نقل الطاقة (البصرة- الناصرية- السماوة- الديوانية)"، مؤكداً التركيز على "قطاع نقل الطاقة الكهربائية وتوزيعها، الى جانب جهود الإنتاج، لتقليل نسب الضائعات، ودعم استقرار التجهيز". ولفت إلى "المباشرة قريباً بمحور خطوط الجهد الفائق، ميسان- واسط- الفرات الأوسط"، مبيناً أنه "منذ بداية عمل الحكومة، حددنا مكامن الخلل في ملف الكهرباء، واتخذنا الإجراءات الضرورية للمعالجات". وتابع السوداني، قائلاً إن "مشاريع الدورة المركبة، لإضافة طاقة إنتاجية، دون الحاجة إلى صرف المزيد من الوقود، بما يرفع كفاءة المحطات الكهربائية، ومشاريع الطاقة المتجددة ستدخل الخدمة، وتسهم بإضافات في الإنتاج، الى جانب خطط مستقبلية لمحطات غازية وحرارية قيد الإنجاز"، مؤكداً "التقدم في استكمال مشاريع الطاقة بجب ان يترافق مع تنظيم الاستهلاك بشكل صحيح، لإنهاء مشكلة الكهرباء". وأشار إلى ضرورة "أن تسير خطط وزارة الكهرباء بالتوازي مع خطط الدولة في قطاع السكن، وتنشيط الصناعة والتجارة وباقي المجالات الحيوية، فضلاً عن تأمين موارد الطاقة من أهم متطلبات التنمية الشاملة والأنشطة الاقتصادية والتجارية". وعلى صعيد ذي صلة، قال الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، في منشور على صفحته بـ "الفيسبوك"، إن "العراق يواجه حالياً نقصاً حاداً في تجهيز الطاقة الكهربائية اذ أن القدرة الفعلية المتاحة حالياً في منظومة الكهرباء الوطنية تبلغ نحو 25 ألف ميغاواط، في حين يُقدَّر الطلب الوطني خلال أوقات الذروة، خصوصاً في أشهر الصيف، بأكثر من 48 ألف ميغاواط، ما يعني أن البلاد تُواجه عجزاً حقيقيًّا يقارب 23 ألف ميغاواط، أي بنسبة تتجاوز 48% من إجمالي الطلب". وأضاف أن "وزارة الكهرباء لم تستطع الإيفاء بوعودها السابقة أبرزها هي أن البنية التحتية في ميناء خور الزبير غير جاهزة حتى الآن لاستقبال سفن الغاز المسال، وإن شركة المشروعات العامة للمشاريع النفطية لم تنتهِ من تنفيذ أعمال مدّ أنبوب استقبال الغاز من المنصة العائمة في ميناء الزبير وربطه بأقرب نقطة لشبكة الغاز الوطنية القريبة من شط البصرة، بطول 40 كيلومتراً وتحتاج إلى مدة لا تقل عن شهرين آخرين لانجازه". وأشار المرسومي، إلى عدم استيراد منصة عائمة لتوريد الغاز لسد حاجة الكهرباء تتضمن منظومة لتحويل الغاز السائل الى الحالة الغازية، ولم يحصل العراق على سفينة متخصصة لاستخدامها كمحطة عائمة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال اذ ان تركيب وحدات التخزين العائمة وإعادة التغويز (تحويل الغاز المسال إلى غاز طبيعي)، وهي أمور تتطلب وقتاً، فضلًا عن إجراءات فنية وتعاقدية قد تستغرق عدة شهور. وأوضح أن "العقد مع تركمانستان لم يدخل حيز التنفيذ بعد، وما تزال المفاوضات جارية بشأن تحديد الشركة الوسيطة التي ستضمن وصول الغاز التركمانستاني إلى العراق دون انقطاع، ولا توجد حتى الآن معلومات مؤكدة عن موعد بدء ضخ الغاز وهناك إجراءات مالية تُرَتَّب في العراق، تحديداً في المصرف العراقي للتجارة، لضمان استكمال الجوانب المتعلقة بالتمويل".
شفق نيوز
منذ 4 أيام
- شفق نيوز
غضب نفطي في البصرة.. تظاهرة تطالب بالأرباح وتغيير الإدارة (فيديو)
شفق نيوز- البصرة شهدت محافظة البصرة، اليوم الإثنين، تظاهرة نظمها منتسبو شركة المشاريع النفطية – هيئة مشاريع الجنوب، أمام مقر الهيئة في منطقة الشعيبة، للمطالبة بإنصافهم وتحقيق جملة من المطالب المتعلقة بحقوقهم الوظيفية والإدارية، أسوة بباقي الشركات النفطية. وقال ممثل عن التظاهرة لوكالة شفق نيوز، إن "المشاركين وجّهوا مناشدتهم إلى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ووزير النفط حيان عبد الغني، بصرف أرباح مجزية أسوة بباقي الشركات، وتكليف الجهات الرقابية مثل هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية بفتح سجلات الشركة ومتابعة حساباتها لكشف أسباب الخسارة المالية". وأضاف أن "المنتسبين طالبوا بإجراء تغيير شامل لإدارة الهيئة الحالية وتكليف إدارة جديدة تتصف بالكفاءة والمهنية وتعمل على تحقيق طموحات العاملين وخدمة المصلحة العامة، إلى جانب تنفيذ توجيهات وزير النفط المتعلقة باحتساب الشهادات الدراسية التي حصل عليها المنتسبون أثناء الخدمة أو قبلها، بعيدًا عن الاجتهادات الشخصية والمزاجية". وأوضح أن "المتظاهرين شددوا على ضرورة صرف مبالغ التأمين التقاعدي بشكل كامل للموظفين المحالين على التقاعد دون أي استقطاع"، مبينًا أن "المبلغ المعتمد في باقي الشركات النفطية يصل إلى 25 مليون دينار، بينما يُمنح متقاعدي الشركة تسعة ملايين فقط، في ظل غياب العدالة والتوازن". وأردف أن "من ضمن المطالب تعديل دوام الحراس الأمنيين ليكون وفق التعليمات النافذة بنظام يوم دوام وثلاثة أيام استراحة، بدلًا من النظام الحالي القائم على يوم دوام ويوم استراحة، فضلًا عن تحسين مواقع العمل وتوفير المستلزمات الأساسية للراحة، وتأمين وسائل النقل من وإلى مقر الهيئة ومواقع العمل لضمان راحة المنتسبين وانسيابية وصولهم". وتابع أن "المطالب تضمنت أيضًا توفير المعدات التخصصية الضرورية للعمل، بهدف الاستغناء عن نظام التأجير الخارجي، مع إمكانية تشغيل الكوادر الفنية الفائضة على تلك المعدات لتعزيز كفاءة الأداء وتحقيق جدوى اقتصادية أكبر للشركة".
